فقهاء و ولايت مطلقه فقيه؟

اكثر فقهاء ولايت مطلقه را براي فقيه قبول دارند يا ولايت در امور حسبيه را؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز ، در پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به عنوان مقدمه بگوييم مساله ولايت فقيه از جهت نظري پيشينه اي به قدمت اسلام دارد و موضوعي نيست كه تنها بعد از غيبت امام زمان(عج) و آنهم توسط امام (ره) مطرح شده باشد و اين مساله به حدي مورد قبول فقهاي شيعه بوده است كه برخي از علماي بزرگ از جمله مرحوم محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده (قم :انتشارات جامعه مدرسين ,1403,ج 12ص 11و 38) و محقق كركي در رسائل محقق الكركي (قم: مكتبه آيت الله العظمي مرعشي ,1409ج 1ص 142)و محقق نراقي در عوائد الايام قم :مكتب العلام السلامي 1417 ص 536و538)و مير فتاح مراغي در العناوين (قم :موسسه نشر اسلامي 1417ج 2ص 563)و فقيه نامدار محمد حسن نجفي در جواهر الكلام (تهران : دار الكتب السلاميه 1376 ج 16 ص 178 )بر پذيرش نيابت عامه فقها و ولايت فقيه ادعاي اجماع نموده اند و صاحب جواهر اين مساله را از مسلمات و ضروريات در نزد فقها برشمرده است ( جواهر الكلام ج 16ص 178) همچنين ايشان آن قدر اين مساله را روشن مي دانند كه مي فرمايند : «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند،گويا طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».(جواهر الكلام، ج 21 ص 398)مرحوم امام نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود ... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».(امام خمينى(ره)، ولايت فقيه،تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار امام ره , ص 113 - 112) به لحاظ عملي نيز پيشينه عملى ولايت فقيه را مى‏توان در موارد بسيار زيادى -حتى در عصر پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) اثبات كرد؛ زيرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسأله اساسى روبه‏رو بوده‏اند: 1. غيبت پيامبر(ص) و حضور نداشتن ايشان در بسيارى از شهرها؛ 2. نياز مبرم مسلمانان به احكام و دستورهاى سياسى و فردى. بنابراين پيامبر گرامى(ص) به افرادى نياز داشت تا در غيبت ايشان، احكام را براى مردم تبيين و جامعه اسلامى را اداره كنند. اين مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى‏كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته‏اند؛ در سيره عملى خود نيز -در مواردى كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‏دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و...) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مى‏كردند؛ مانند: حذيفه بن يمان به عنوان ولى فقيه اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان ولى‏فقيه دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان ولى فقيه كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و ولى فقيه مصر. در زمان غيبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تكيه بر آيات و روايات و ادله عقلى -كه فقيه واجد شرايط را در غيبت معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده‏اند همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان‏هاى آن بوده‏اند. البته زمانى كه زمينه‏ها و شرايط دست‏يابى بدين مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‏اى مناسب با اقتضاى شرايط محيطى بسنده كرده و در پى تحقق زمينه لازم براى تشكيل حكومت اسلامى بوده‏اند. اينك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترين فقها مى‏پردازيم: 1. شيخ مفيد در ابتداى غيبت كبرى به عنوان ولى فقيه آن زمان مطرح بود. 2. سيد رضى و سيد مرتضى يكى پس از ديگرى، به مدت 33 سال امارت حاجيان و نقابت سادات (اهل بيت) و منصب قاضى‏القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله ديلمى بر عهده داشتند. 3. خواجه نصير الدين طوسى با ورود به دربار هلاكوخان، زمينه‏ساز خدمات ارزنده‏اى به دين و تشيع شد. 4. سيد بن طاووس در زمان خود طبق مقتضيات زمان، در مسائل سياسى دخالت مى‏كرد و در صورت نياز و امكان، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى‏گرفت. 5. محقق كركى با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد؛ تا جايى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركى به عنوان نايب امام زمان، رياست عالى مملكتى را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام‏هاى ارزنده‏اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت.موسوى بهبهانى، على، حكيم استرآباد، ميرداماد، ص 11 - 10. 6. علامه مجلسى، منصب شيخ الاسلامى را پذيرفت و از اين راه خدمات شايانى به اسلام كرد. وى از نفوذ صوفيه كاست و تشيع را ترويج داده، دربار را بدان سو كشاند. 7. شيخ بهائى با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامى شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومين(ع) تربيت و فقه جعفرى را اجرا كند. 8. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مى‏دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهى جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلى شاه قرار داد.كشف الغطاء، ج 2، ص 394. 9. مولا احمد نراقى، ولايت‏فقيه را در همه زمينه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... مبسوط اليد مى‏دانست و حاكميّتى غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميت نمى‏شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزديك با فتحعلى شاه، سعى مى‏كرد از او يك سلطان عادل بسازد؛ ولى هيچ گاه ولايت بالاستقلال وى را به رسميّت نشناخت. 10. شيخ فضل الله نورى -كه «ولايت در زعامت سياسى» را از آن فقيهان آل محمد(ص) مى‏دانست همواره در مسائل سياسى پيشگام بود. وى توانست حاكميت احكام اسلامى را بر نظام حقوقى و سياسى مملكت از طريق نظارت شرعى فقيهان تثبيت كند. 11. آيت‏الله بروجردى با تكيه بر ولايت فقيه -تا آنجا كه شرايط محيطى اجازه داد در مسائل سياسى و اجتماعى مداخله كرده، جلوى بسيارى از انحرافات رژيم پهلوى را گرفت. بنابر اين آنچه از بررسي پيشينه تاريخي موضوع ولايت فقيه مي توان فهميد اين است كه كليه فقهاي شيعه اصل ولايت فقيه را قبول دارند و اختلاف آنها صرفا بر سر محدوده اين ولايت مي باشد . به عبارتي همه اين فقها ولايت در محدوده افتا ، قضا و حسبه را قبول نموده و اختلافي كه وجود دارد بر سر اين است كه برخي از فقها علاوه بر سه امر ياد شده ، ولايت فقها در زمينه امور حكومتي را نيز قبول دارند و حال آنكه برخي از فقها صرفا ولايت در سه امر ياد شده را مي پذيرند . با اين حال نكته مهمي وجود دارد و آن اينكه بسياري از علمايي كه تنها به سه امر ياد شده از شئون ولايت اعتقاد دارند ، حسبه را به گونه اي تفسير مي كنند كه خود به خود شامل امور حكومتي نيز مي گردد . به عبارتي بسياري از فقهاي بزرگ شيعه در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخي از فقها همانند شيخ انصاري، آيت الله خويي و آيت الله جواد تبريزي، ولايت را از طريق حسبه براي فقيه ثابت مي دانند. با اين توضيح كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. به عنوان نمونه آية الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهكاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيراآنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. » (رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 - 25.) همانگونه كه ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - از جمله: رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانكه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام، حراست از مرزهاي مسلمانان، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. » در ادامه جهت تبيين دقيق تر موضوع نظريه علمائي كه از منظر امور حسبيه قائل به ولايت فقيه بوده اند را توضيح مي دهيم : آيت الله تبريزي از شاگردان ممتاز آيت الله خويي در چگونگي اثبات ولايت فقيه از راه حسبه در كتاب «صراط النجاة» امور حسبيه را به دو دسته تقسيم كرده‏اند: 1- امور حسبيه به مفهوم مضيق، 2- امور حسبيه به معناي موسع، (صراط النجاة، ص 10 و12). «حسبه» به معناي اجر و ثواب است. كارهايي كه مي‏دانيم خداوند راضي نيست بر زمين بماند و شخص خاصي براي آن‏ها تعيين نشده است، «امور حسبيه» ناميده مي‏شود؛ مثل سرپرستي اطفال بي سرپرست و حفظ اموال آن‏ها، دفن مسلماني كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب. به نظر فقها، مسؤوليت اين گونه كارها يا اختصاصا بر عهده فقيه عادل است و يا قدر مسلّم آن است كه فقيه عادل، حقّ تصدي اين مسؤوليت‏ها را دارد و اگر فقيه در دسترس نباشد، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده مسلمانان غير عادل است؛بنابراين قدر مسلّم آن است كه با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيه را ندارند. حال اين سؤال مطرح مي‏شود كه آيا اداره جامعه اسلامي و امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي كه قطعا در سرنوشت دنيوي و اخروي مردم دخالت دارند ـ از امور حسبيه مي‏باشد، يا اينكه شارع، اصلاح نظام آموزشي، قانون‏گذاري، فرهنگي و عدالت اجتماعي و...، را با اين همه احكام دقيق و فراوان در كتاب و سنّت، به حال خود واگذارده و انجام آن‏ها را خواستار نشده است؟! مسلما از مهمترين اموري كه اگر متصدي نداشته باشد، جامعه دچار بيشترين هرج و مرج مي‏شود چطور ممكن است حفظ مال كودكان بي سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب، از اموريباشد كه خداوند راضي نباشد زمين بماند و بر فقيه عادل تصدّي اين امور واجب باشد، ولي حفظ اموال عمومي، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاي كشور و برپايي حكومت عدل كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود، مورد توجّه خداوند نباشد؟ آيا مي‏توان گفت خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد، ولي نسبت به حفظ بيت المال مسلمين اهتمام ندارد؟ پس نمي‏توان گفت عالمان دين، تصدعي حقوق فردي جزئي را بر عهده فقيه مي‏دانند ولي نسبت به حقوق عمومي و اداره جامعه اسلامي نظري ندارند. آيا باور كردني است كه اسلام هرگونه تسلّط كفّار را بر مسلمانان ممنوع كرده باشد «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً»؛ (سوره نساء، آيه 104) ولي نسبت به تشكيل جامعه‏اي مستقل و ايمن از خطردشمنان، داخلي و خارجي بي تفاوت باشد! بنابراين، تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدّمات اين واجب نيز واجب مي‏باشد. و دليل اين مطلب را مي‏توان در دو مقدمه خلاصه نمود: مقدمه اول؛ مسلّم است كه خداوند راضي نيست كه مصالح و احكام وابسته به حكومت اسلامي از بين برود؛ به بيان ديگر با وجود مؤمنان، اداره جامعه توسط فاسقان و ظالمان، مورد رضايت خداوند نمي‏باشد. اين مقدمه مطلبي ضروري و واضح است و كسي نمي‏تواند از لحاظ فقهي در آن ترديد روا دارد. مقدمه دوّم؛ انجام اين مهم؛ فقط بر عهده فقيه است؛ زيرا ازادلّه شرعي، مي‏فهميم كه شرط تصدّي حكومت، فقاهت است و قدر مسلّم آن است كه فقيه مي‏تواند آن را تصدّي سرپرستي كند؛ زيرا اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگري حق امر و نهي ندارد، مگر آن كه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراين، روشن مي‏شود كه سرپرستي امورحسبيه، با تأسيس حكومت ديني و زعامت ولي فقيه، پيوندي ناگسستني دارد، (سيد كاظم الحسيني الحائري: ولاية الامر في عصر الغيبة، ص 96). آيت‏الله تبريزي در اين زمينه مي‏فرمايد: «شارع راضي به تصدّي امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادي ظلمه ـ در صورت تمكّن واجب ـ است و ايجاد امنيت براي مؤمنان، از اهمّ مصالح مي‏باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا مأذون ازجانب فقيه، تصدّي امور مسلمانان را بر عهده گرفت، ديگران حقّ تضعيف وي را ندارند و وجوب اطاعت متصدّي در امور راجع به انتظام جامعه، بعيد نيست. محدوده اختيارات وي از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمي‏كند»، (آيت‏الله شيخ جواد تبريزي،ايصال الطالب الي التعليق علي المكاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36 ـ 40). استدلالي كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده است، عينا همان است كه در كلام ديگر فقهاي بزرگ، از قبيل صاحب جواهر، آيت‏الله خويي و... آمده است و همگي بر آنند كه در عصر غيبت، حق تصدّي در امور حسبيه ـ از جمله رسيدگي، سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي اسلام و آن چه در رابطه با مصالح عامّه امت است ـ به فقيهان جامع شرايط واگذار شده است؛ خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام «ولايت عامّه» ياد مي‏شود. حجت الاسلام دكتر جهان بزرگي نيز در كتاب «در آمدي بر تحول نظريه دولت در اسلام» معتقد است كه حضرت آيت الله خويي ره «دايره مسائل حسبيه را مانند آيت الله نائيني بسيار گسترده مي داند كه تقريبا همه مسائل اجتماعي غير قضايي را در بر مي گيرد ؛ البته مسائلي كه شرع مقدس راضي به تعطيل شدن آنها نيست» (درآمدي بر تحول نظريه دولت در اسلام ، احمد جهان بزرگي ، ص 224) و براي اين ديدگاه خويش شواهدي از كتب مرحوم آيت الله خويي از جمله كتاب «منهاج الصالحين» ذكر مي كنند كه براي مطالعه بيشتر مي توانيد به اين كتاب مراجعه نماييد . بنابر اين ديدگاه نظري آيت الله خويي با اين تفسير موسع از ديدگاه ايشان نسبت به امور حسبيه كه امور حسبيه را شامل امور حكومتي را نيز مي گرداند و نيز عملكرد ايشان در انتفاضه مردم عراق در سال 1369 بر ضد نظام بعثي عراق كه در آن نقش رهبري انقلاب را عهده دار شده و شورايي به نام شوراي انتفاضه عراق را تشكيل داده و عملا ولايت در زعامت سياسي را براي خود به عرصه ظهور رساندند نشاندهنده اين است كه ايشان نيز هم به دخالت روحانيت در سياست ، هم به ولايت فقيه در امور سياسي و هم به ولايت مطلقه فقيه معتقد هستند . منابع جهت مطالعه بيشتر : 1. انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اكرم عارفي قم : انتشارات بوستان كتاب . 2 . ولايت فقيه ، آيت الله معرفت . 3 . پيشينه نظريه ولايت فقيه ، مصطفي جعفر پيشه فرد . نتيجه اينكه با توجه به اينكه همه فقهايي كه ظاهرا به ولايت مقيده فقيه اعتقاد دارند ولايت فقيه در امور حسبه را قبول دارند ، بسياري از آنها در تفسير و كاربرد امور حسبه به گونه اي سخن مي رانند كه امور حسبه شامل امور حكومتي نيز مي گردد و در نتيجه آنان نيز ولايت مطلقه فقيه را از باب امور حسبه و به عنوان مصداق قطعي اين امور مي پذيرند و ساير علما نيز با توجه به اينكه اعتقاد به ولايت در امور قضايي دارند چاره اي جز پذيرش ولايت مطلقه فقيه به منظور اجرايي شدن امور قضايي ندارند چرا كه امور قضايي يكي از شئون حكومتي مي باشد كه بايد در پرتو يك حكومت سامان يابد و با توجه به اينكه تصدي امور قضايي از سوي حاكم عرفي نامشروع از جانب خداوند ، خلاف شرع مي باشد لذا بايد حاكمي به نصب قضات پرداخته و امور قضايي را سرو سامان دهد كه مشروعيت داشته باشد و چنين حكومتي جز حكومت ولي فقيه نخواهد بود . لذا حتي اين دسته نيز بالملازمه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه خواهند داشت و لو اينكه در زبان و بيان ، سخني از آن نگويند . در نتيجه با چنين ديدگاهي مي توان گفت اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه به لحاظ نظري اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارند . در زمينه اقوال علماي طول تاريخ در زمينه ولايت مطلقه فقيه شما مي توانيد به كتاب آيت الله حسن ممدوحي- حكمت حكومت فقيه، ص134 مراجعه نماييد كه متن بخش هايي از آن از طريق سايت انديشه قم به نشاني http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2125&level=4&subid=2125 قابل دسترسي مي باشد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .