فصل دوم : خبرگان رهبرى

﴿ صفحه 47﴾

فصل دوم
خبرگان رهبرى
﴿ صفحه 49﴾

1ـ در فقه شيعه، مبناى فقهىِ كارِ مجلس خبرگان چيست؟

ابتدا بايد ملاحظه كرد كه اصولاً مشروعيت رهبرى به چيست؟ آيا مشروعيت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است؟ يعنى همان گونه كه خداى متعال پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) را نصب فرمود و ايشان نيز از سوى خدا ائمه اثنى عشر (عليهم السلام) را تعيين فرمود و حضرات ائمه (عليهم السلام) هم در زمانى كه مى توانستند حُكّامى را براى شهرها منصوب مى كردند، در زمان غيبت نيز فقها به صورت عام نصب شده اند و يا اينكه مشروعيت از پايين است و نوعى انتخاب در كار است؟
نظريه انتخاب رهبر و نقد و بررسى آن

نظريه ديگرى كه از جانب برخى فقهاى معاصر مطرح شده نظريه «انتخاب» نام گرفته است. طبق اين نظريه ـ در زمان غيبت ـ ولىِّ فقيه از سوى مردم انتخاب مى شود و با همين رأى و انتخاب، حكومت وى مشروعيت مى يابد؛ يعنى مشروعيت ولىّ فقيه، از سوى مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطى را كه بر خود دارند، به او واگذار مى كنند.

البته نظريه «انتخاب» برداشتهاى مختلفى دارد، ولى همه برداشتها بر اين اتفاق دارند كه مردم ولىّ فقيه را انتخاب مى كنند و به نحوى در مشروعيت حكومت او مؤثرند، به گونه اى كه اگر مردم نباشند، ولايت فقيه مشروعيت ندارد؛ يعنى نه تنها مقبوليت ندارد، كه مشروعيت هم ندارد.

اين دو نظريه (انتخاب و انتصاب) در مبناى كار خبرگان اثر مى گذارد. اگر كسى معتقد باشد مردم بايد با رأى خود به رهبر، اعتبار و مشروعيت ببخشند، در اين صورت مردم، خبرگان را برمى گزينند و خبرگان هم از سوى مردم، رهبر را انتخاب مى كنند؛ يعنى به او مشروعيت مى بخشند. در اين فرض، گويى مردم،
﴿ صفحه 50﴾

امانتى را به خبرگان سپرده اند و آنها به عنوان امين مردم، امانت را به رهبر مى سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از سوى مردم به ولىِّ فقيه داده مى شود.

بايد توجه داشت كه اولا: اين نظريه سابقه فقهى ندارد يعنى فقهاى گذشته هيچكدام چنين نظريه اى را مطرح و قبول نكرده اند.

ثانياً: بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از ناحيه مردم به فقيه اعطا مى شود حال آنكه مردم اصلا حق حاكميتى از خودشان ندارند تا به كسى اعطا كنند. در جاى خودش مفصل بحث شده كه از ديدگاه اعتقادى اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدابه هر كس اعطا شود. در مورد پيامبران و امامان معصوم اين واگذارى به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نصب عام است.

ثالثاً: اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعى مى بخشند جاى اين سؤال هست كه چون همه مردم با حاكم شرعى بيعت نمى كنند بلكه اكثريت به او رأى مى دهند، آيا آن اقليت چه وظيفه اى دارند. حكومت حاكم اسلامى بر آن اقليت چه مشروعيتى دارد؟

بطور خلاصه اشكالاتى كه بر نظام دموكراتيك مبتنى بر انتخابات وارد است بر اين نظريه هم وارد است.
نظريه انتصاب

مشهور در ميان فقهاى شيعه همان نظريه انتصاب است. ما نيز همان نظريه انتصاب را تأييد مى كنيم. بعضى سخنان امام (قدس سره) هم صراحتِ در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ايشان مى فرمايد: «من به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را نخستوزير قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است».1 ايشان در كتاب «ولايت فقيه» و در بحثها و كتابهاى ديگرى نيز به نظريه انتصاب اشاره مى كنند.

1ـ صحيفه نور، ج5 ص 31 و 34.
﴿ صفحه 51﴾

طبق نظريه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفى كردن رهبر است؛ يعنى فرض اين است كه در هر زمانى « فقيه اصلح» براى اداره جامعه اسلامى از سوى امام زمان (عليه السلام) منصوب شده است، ولى مردم او را نمى شناسند. براى شناسايى ولى فقيه، بناچار ـ بنابر ادلّه شرعى و نيز به اقتضاى ذوق عقلايى ـ بايد از خبرگان بهره جست.
روش عقلاء، مراجعه به متخصصان

«ذوق عقلايى» مبناى زندگى اجتماعى در تمام شؤون مردم است، زيرا هيچ كس در تمام شؤون زندگى خود صاحبنظر نيست، و بناچار در بخشى از شؤون زندگى از ديگران تقليد مى كند. مثلاً همه به هنگام بيمارى بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت دهند؛ حتى پزشكها نيز ممكن است در مواردى به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند. پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلايى مردم بر اين اصل استوار است و اگر اين اصل نباشد، نظام اجتماعى مختلّ مى شود.

در مورد شناسايى رهبر نيز از طرف شارع مقدس، فقيه اصلح تعيين شده است، اما از آن رو كه مردم از فقاهت چيزى نمى دانند و شرايط ولىّ فقيه را نمى توانند احراز كنند، با ذوق عقلايى خود به خبره رجوع مى كنند.

در زمان تسلّط رژيم طاغوت، گرچه مسأله رهبرى اسلامى مطرح نبود، ولى مردم براى تشخيص مرجع تقليد همين كار را مى كردند؛ يعنى وقتى مرجع تقليد از دنيا مى رفت و كسى به تكليف مى رسيد و مى خواست به احكام دينى عمل كند، درصدد بود كه از كسى بپرسد مرجع تقليد اعلم كيست. طبيعى است كه او به عالِم محلّ خود مراجعه مى كرد و اگر در روستا عالِم سرشناسى نبود، به شهر يا مركز استان مراجعه مى نمود و آن قدر جستجو مى كرد تا مطمئن شود اصلح را يافته است و نيازى نبود به مردم ياد بدهند از خبره ها بپرسيد، تا اصلح را بيابيد؛ بلكه آنها با ذوق عقلايى خود اين كار را انجام مى دادند.
حكم ولى فقيه تنها راه حل

اكنون نيز حكم ولى فقيه تنها راه حل مشكلات نظام است، با اين تفاوت كه در آن
﴿ صفحه 52﴾

زمان اگر مردم به مرجع واحدى نمى رسيدند، در امور شرعى آنها مشكلى پيش نمى آمد. فرض كنيد دو نفر همسفرند، يكى وظيفه اش را نماز قصر بداند و ديگرى نماز تمام؛ اين دو اگر برادر هم باشند، مشكلى پيش نمى آيد. حتى در نجاست و طهارت يا ساير چيزها هم اگر اختلافى باشد، مشكلى پيش نمى آيد.

اما در مسائل اجتماعى، تعدد فتوا مشكل به وجود آورد ونياز به يك رأى رسمى معتبرى است كه مورد قبول جامعه باشد، تا به آن عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است. اگر در شرايط خاصى فقيهى فتوا بدهد كه اين ازدواج صحيح بوده، اما فقيه ديگرى برخلاف آن فتوا بدهد، در اين صورت زن نمى تواند بگويد من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى كنم و تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل كن. در اينجا بايد كسى باشد كه هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتواى او عمل كنند.

مسائل سياسى نيز همين طور است. اكثر مردم بايد كسى را قبول داشته باشند كه در مسائل كلّى جامعه نظر بدهد. اگر مردم ـ در اين حال ـ پراكنده شوند و هر كس به فتواى مرجع تقليد خود عمل بكند، نظام اجتماع مختل مى شود. بنابراين ضرورى است آن قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدى برسيم، تا مصالح جامعه اسلامى تأمين شود وگرنه پراكندگى ايجاد مى شود. وظيفه اصلى حاكم اسلامى و ولىِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمين مصالح امت اسلامى است.
جايگاه عملى مجلس خبرگان

بنابراين، ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظام مند دانسته شد. نظام آن در كشور ما به اين صورت است كه شوراى نگهبان صلاحيت داوطلبان واجد شرايط را تأييد مى كند و مردم آنان را انتخاب مى كنند. كسانى كه از آراء بيشترى برخوردار بودند به عضويت مجلس خبرگان پذيرفته مى شوند و آنان بابررسيهاى مسئولانه كسى را كه با احراز شرايط لازم براى رهبرى جامعه اسلامى از ديگران شايسته تر است شناسايى و به مردم معرفى مى كنند. در جايى كه اكثريت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردى شهادت بدهند، بالاترين ظنّ اطمينان بخش براى
﴿ صفحه 53﴾

افراد بدست مى آيد و شبهه اى باقى نمى ماند. عقلا چنين ظنى را معتبر مى دانند و به آن احترام مى گذارند.

از آن رو كه مثال قبلى بهترين نمونه اى است كه انسان مى تواند تأثير شهادت خبرگان را بفهمد، بار ديگر از آن بهره مى گيريم. فرض كنيد كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مى گردد كه از همه حاذقتر باشد؛ اگر در ميان همه پزشكانى كه خود صاحب نظرند، هشتاد يا نود درصد بگويند كه فلان پزشك از همه ما عالم تر و حاذق تر است، ديگر براى آن مريض شكى باقى نمى ماند كه بايد به او رجوع كند.

در مورد رهبرى هم اين گونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند اين فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها يقين آور مى شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)درباره مقام معظم رهبرى پيش آمد.

خلاصه آنكه، مبناى فقهى تعيين رهبرهمان سيره عقلا است كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال مى كنند. و براى اين سيره مؤيدات فروانى از ادلّه شرعى وسيره متشرّعين وجود دارد.

* * * * *
﴿ صفحه 54﴾

2ـ جايگاه مجلس خبرگان چيست و وظايف آن كدام است؟

پس از پذيرش اصل «ولايت فقيه» بايد چگونگى تعيين رهبر و ولى فقيه را مشخص كرد. در اينجا وجود خبرگانِ رهبرشناس تحت عنوان مجلس خبرگان ضرورت پيدا مى كند.

روشن است كه در نظام حكومتى اسلام، مقام رهبرى از اهميت ويژه اى برخوردار است، بگونه اى كه اگر ولى فقيه در رأس حكومت اسلامى حضور نداشته باشد، صبغه اسلامى بودن حكومت از بين مى رود. پس خبرگان كه با تصميم خود و تعيين رهبر مانع از خلاء رهبرى مى گردند جايگاه والايى پيدا مى كنند.

توجه به اوضاع و احوال كشور اسلامى بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره) و تعيين رهبرى حضرت آية الله خامنه اى در كمتر از بيست و چهار ساعت گواه صادقى بر اهميت و جايگاه خاص مجلس خبرگان در نظام اسلامى است.
وظايف مجلس خبرگان

وظيفه اصلى خبرگان، تعيين رهبر يا عزل وى است. يعنى اگر رهبرى به دليل كهولت سن يا حوادث ديگر، نتواند وظايف خود را بخوبى انجام دهد، يا به فراموشى مبتلا شود، يا اينكه صلاحيت اخلاقى خود را از دست بدهد، در اين صورت خبرگان بايد او را عزل كنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا يا ساير شرايط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل مى شود، اما تشخيص اين مورد و اعلام آن به وسيله خبرگان است كه مقام رسمى مى باشد.

ديگر وظيفه خبرگان، نظارت بر كارهاى رهبر است تا كار به عزل وى كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين «هيأت تحقيق» كارِ كنترل و نظارت را انجام
﴿ صفحه 55﴾

مى دهد. حتى گاه ممكن است جريانى، تدريجاً واقع شود، از اين رو ، مى توان از نقطه اى شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن هست؛ و مى توان راه خطا را بست. بنابراين هيأت تحقيق بر اساس قاعده «هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعاليت هاى رهبرى جلوگيرى مى كند.

وظيفه ديگر مجلس خبرگان آن است كه با تشكيل كميسيونى به مطالعه دقيق و جدّى افرادى كه مى توانند ولايت مسلمين را بعهده بگيرند مى پردازد تا هميشه افرادى را كه شرائط تصدى ولايت را دارند شناسايى شده باشند و در صورتى كه رهبر از دنيا رفت و يا بخاطر فقدان شرائط از مقام خود بركنار شد، سريعاً از بين آن افراد شناسايى شده، اصلح را براى رهبرى معرفى كنند.

* * * * *
﴿ صفحه 56﴾

3ـ در نظريه «انتخاب»، در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند؛ آيا در نظريه «انتصاب» نيز خبرگان براى شهادت اصلح، وكيل مردم اند؟

طبق نظريه «انتصاب» وكالتى در كار نيست، و خبرگان براى اينكه اختلافى پيش نيايد انتخاب مى شوند. مثل اينكه كسانى مى خواهند مِلْكى را معامله كنند. ابتدا بايد بر كارشناسها توافق كنند. چون ممكن است دهها كارشناس وجود داشته باشند، اما طرفين بايد بر دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر كارشناسان، در واقع همان رأى به خبرگان است؛يعنى ما به آنها رأى مى دهيم تا آنان به كانديداى اصلح شهادت بدهند. پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى كنند تا در شاهدان اختلافى پيش نيايد.

4ـ تشكيل مجلس خبرگان باكدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟

در قانون اساسى تصريح نشده كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتخاب است يا انتصاب، ولى شواهدى وجود دارد كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتصاب است.

اصولاً در نظامهاى دموكراتيك با يك دور و تسلسل مواجه هستيم. توضيح آنكه مردم پيش از آنكه بخواهند در انتخابات رياست جمهورى يا مجلس و يا همه پرسى قانون اساسى و يا مطلب ديگر رأى بدهند، قانونهايى از پيش براى آنها نوشته مى شود، بدون آنكه نظر مردم براى اين كار پرسيده شود. مثلاً سن
﴿ صفحه 57﴾

رأى دهندگان، جنسيّت آنها و ديگر شرايطى كه پيش از انتخابات مى گذارند. اينها همه پيش فرض هايى است كه مردم به وسيله آن در انتخابات شركت مى كنند. اين دور و تسلسل، مشكلى است كه در نظامهاى دموكراتيك دنيا وجود دارد. هر اشكالى كه غربى ها به ما درباره پذيرش پيش فرض ها بكنند، به نظام دموكراتيك آنها به گونه شديدترى وارد است.

ما اين مشكل را با نظريه «انتصاب» حل مى كنيم، چون اگر به اين نظريه قائل شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى شود زيرا نهايتاً به جايى مى رسيم كه فوق مردم است. در آن صورت ديگر نمى گوييم مردم طبق چه قانونى چنين كردند يا اگر رهبر كسى را تعيين كرد، اعتراض نمى كنيم. اما اگر اين را نپذيرفتيم، همان اشكالى كه بر ساير نظامهاى دموكراتيك وارد است، بر نظريه انتخاب هم وارد خواهد شد.

بعضى از منصبهاى مهم را شخص رهبر انتخاب مى كند؛ آيا اگر نظريه انتخاب را بصورت مزبور بپذيريم، در واقع نقش رهبر و ولىِّ امر در انتصاب از بين مى رود و به عهده متخصصان هر رشته مى افتد؟

در روش انتخابات غير مستقيم و چند مرحله اى ـ كه به نظر ما روش صحيحترى است ـ همه اينها يك اسكلت مى شود كه مخروط وار به عالى ترين مرتبه اجرايى كه رياست جمهورى باشد، مى رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است. وقتى رهبر اين نظام را امضا و از بالا نظارت كرد، اعتبار معنوى و شرعىِ همه مقامها از بالا خواهد بود.

رهبر كه همه شهردارها و قاضى ها و مقامات را نمى شناسد و شناسايى يكايك آنها براى ايشان امكان ندارد پس ناچار است از نظر ديگران استفاده كند. بنابراين مردم، نظام خود را آماده و طراحى مى كنند، اما اين نظام هنوز روح ندارد. رهبر با امضاى خود به آن نظام روح مى دهد و آن را قابل اجرا مى كند.

با اين نظام هيچ لطمه اى به نظريه «انتصاب» نمى خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسى ـ اجتماعى محفوظ مى ماند. اين نظام مبناى عقلايى و شرعى
﴿ صفحه 58﴾

دارد، چون هر كس در حد فهم و صلاحيت خود رأى داده؛ نه بيش از آنچه كه مى فهمد و صلاحيت دارد. پس هم شرع آن را، مى پذيرد و هم از نظر عقلايى معتبر است. هر نظامى در دنيا به هر اندازه كه به اين نحو كار نزديك تر باشد مسائل جامعه را بهتر مى تواند حل كند.

* * * * *
﴿ صفحه 59﴾

5ـ آيا مى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟

هر چند در قانون اساسى تصريح نشده كه ولايت فقيه براساس نظريه انتصاب است ولى شواهدى بر پذيرفتن اين نظريه وجود دارد. قبلا اصل يك صدوهفتم قانون اساسى اين بود: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجمِ اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد ...» در اين جا پيش بينى شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با رأى اكثر قبول كردند، رهبرى او مشروع و مقبول است و ديگر نياز به خبره و كارشناس نيست، همان طور كه در مورد حضرت امام(قدس سره) چنين شد.

البته اين فرض در مسائل اجتماعى بسيار كم اتفاق مى افتد. بايد انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگيرد تا مردم، رهبر اصلح را انتخاب كنند. فرض اين مسأله در چنين مواردى ممكن است، اما هميشه ميسّر نيست و طبعاً در اوضاع و احوال عادى كانديداهايى كه براى رهبرى انتخاب مى شوند بيش از يكى خواهند بود و بناچار بايد بين آنها ترجيح داده و يك مقام رسمى اين ترجيح را اعلام كند.

اگر اين ترجيح را به مردم واگذار كنيم، با توجه به اينكه مردم ميان خودشان اختلاف دارند، يعنى يقين ندارند، حال اگر بيايند كسى را تعيين بكنند، اين كار يقين آور نيست. البته گاه ممكن است خود مردم مستقيماً يا به طور غير رسمى كسى را بشناسند و همه مردم يا اكثر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند، اما در غير اين موارد، ارزش مراجعه به آراى عمومى بسيار كمتر از رأى خبرگان است؛ زيرا چنين كارى مثل اين است كه براى يافتن طبيب حاذق و اصلح از عابرين كوچه و بازار بپرسيم و بعد هر چه را اكثر مردم گفتند عمل كنيم. آيا اين راه بهتر ما
﴿ صفحه 60﴾

را به واقع مى رساند يا اينكه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنيم و از آنها بخواهيم كه حاذقترين پزشك را به ما معرفى كنند؟ يقيناً مراجعه به متخصصان و طبيبان راهگشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و ولىِّ امر را يك مسأله دينى تلقى كنيم بايد دليل قويترى در پيشگاه خدا داشته باشيم.
نظريه انتصاب و نقش مردم در تعيين رهبر

اگر خواستيم بر اساس مبناى انتصاب نقش مردم را تعيين كنيم و بگوييم مردم به جاى خبرگان، اين نقش را بر عهده گيرند، آيا اين كار صحيح تر است؟

به نظر مى آيد اين كار دور از واقع باشد. به نظر خردمندان اگر ابتدا پزشكان حاذق و امين را شناسايى كنيم و سپس آنها از ميان خود، اصلح را انتخاب كنند اطمينان بخش و عقلايى تر است. مى دانيم در شهر پزشكانى هستند كه در طول معاشرتى كه با آنان داشته ايم به صداقت و درستكارى شان پى برده ايم؛ تشخيص اين كار براى مردم ممكن است. اين گونه پزشكان را مردم انتخاب مى كنند، تا آنان بهترين و ماهرترين پزشك را از ميان خود انتخاب كنند. اگر چنين انتخابى صورت گرفت براى مردم اطمينان بخش است.

اين گونه انتخاب از سوى مردم (انتخاب متخصصان متعهد) كار مشكلى نيست، اما انتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص با رأى اكثر، كارى دقيق و تخصصى است.

اگر در انتخابات رياست جمهورى و نيز تمام انتخابات ديگر، چنين روشى پياده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانيم يك نظام انتخاباتى پياده كنيم كه بتدريج متخصصان شناسايى شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسيار مناسب است. در همه جا مى توانيم اين كار را بكنيم، حتى براى انتخاب رياست جمهورى، وزرا، قضات و همه مسؤولين كشور. اين كار، شدنى است. اما در اوضاع و احوالى كه ما زندگى مى كنيم ـ خصوصاً كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده ـ تغيير روش انتخابات مشكل است.

البته در كشور ما، يك چشمِ ناظر، بينا و بيدارى فوق رياست جمهورى و
﴿ صفحه 61﴾

نهادهاى ديگر هست كه ما بيشتر به آن اهتمام داريم، كه تا حدود زيادى مشكلات انتخابات به شيوه غربى را رفع مى كند؛ يعنى اگر در مراتب پايين تر اشتباهى واقع شود، به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نيست.

براساس اصول اسلامى، صحيح تر اين است كه انتخاب ساير مقامات نيز چند مرحله اى باشد و هر كس واقعاً در موضوعى شهادت بدهد كه صلاحيت تشخيص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحيت و تخصص ندارد، شهادت و رأى ندهد. در اين صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تأمين مى شود و از هر جهت نيز عقلايى است و با موازين شرعى بيشتر مطابق است، ولى اين كار نسبتاً سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.

6ـ آيا انتخاب خبرگان براى تعيين رهبر، نوعى «قرارداد اجتماعى» است؟

تعبير عقد اجتماعى يا قرارداد اجتماعى تعبيرى است كه در جهان غرب شيوع دارد و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب مى شود. اگر دو نفر بخواهند معامله اى بكنند توافق آنان بر كارشناس، اعلام اين است كه ما اين كارشناس ها را قبول داريم، حال اگر كسى نام اين توافق را «قرارداد» يا «عقد» بگذارد، اشكالى ندارد اما به اين معنا نيست كه مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار مى بخشند بلكه بدين معناست كه نظر كارشناس را مى پذيرند.

7ـ آيا انتخابات دو مرحله اى چيزى شبيه «اهل حل و عقد» در نظام سياسى اهل سنت است؟

آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» مى گويند فقط براى تعيين خليفه است، اما انتخابات غير مستقيم و چند مرحله اى مورد نظر ما، نظريه اى عام تر است كه براى هر منصبى ـ از رئيس جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتى شهردارها و هر
﴿ صفحه 62﴾

كس كه بخواهد در منصبى قرار بگيرد ـ قابل اجراست؛ يعنى طبق اين روش، متخصصان هر صنف، بايد به اصلح رأى بدهند.

توضيح آنكه نحوه شناسايى و انتخاب بهترين فرد براى يك كار مشخص، اين گونه مى تواند باشد كه ابتدا مردم، معتمدان محل را انتخاب كنند؛ چون مردم در طول سالهايى كه با آنها زندگى كرده اند، خصوصيات آنها را مى شناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفى كنند، زيرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بى دليل سخن نمى گويند. سپس خودِ متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهميت كار درجه بندى مى كنند و بهترين ها را معرفى مى نمايند. پس كسانى كه امتياز بالاترى دارند، بر كارى سپرده مى شوند كه در درجه اول اهميت است؛ مثلاً در كارهاى عمران و شهرسازى، بايد امتياز بالا براى وزير مسكن باشد، بعد مدير كل مسكن در استان، و همين طور پستهاى پايين تر.

* * * * *
﴿ صفحه 63﴾

8ـ با توجه به اختيارات ولى فقيه، اگر به طور همزمان وى، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نيز وى را عزل كند، چه بايد كرد؟

اين سؤال فقط درباره ولى فقيه ـ با توجه به اختيارات وى ـ و مجلس خبرگان مطرح نمى شود، بلكه در هر موردى كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگرى را بركنار كند اين سؤال پيش مى آيد. براى مثال در كشورهايى كه رئيس جمهور حق منحل كردن مجلس را دارد، اين سؤال مطرح مى شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك نافذ است؟

اين اشكال درباره ولى فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست، زيرا خبرگان زمانى عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براى رهبرى اعلام مى كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهى و يا توانايى اداره امور اجتماعى را از دست داده است، عزل او را اعلام مى كنند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيت وى، بركنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحيه خبرگان پيش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبرى امرى است كه قبلاً براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مى گردد.

بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوى خبرگان، رهبر نيز مجلس خبرگان را منحل كند، منحل كردن رهبر تأثيرى ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان، رهبر، به دليل از دست دادن شرايط، خود به خود معزول شده است.
﴿ صفحه 64﴾
امتياز حكومت دينى

اين مطلب يكى از افتخارات نظام حكومت ولايى است، كه عزل و نصب حاكم شرعى از سوى خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است. بنابراين، با مشكلاتى كه ممكن است در اين زمينه براى حكومتها به وجود آيد، كمتر مواجه هستيم، زيرا مشروعيت حكومت اسلامى از سوى خداست و مقبوليت آن از سوى مردم است.

ممكن است كسى ادعا كند از جهت عملى تفاوتى ميان مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى وجود ندارد، ولى بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوى خدا بدانيم، تا وقتى اين مشروعيت باقى است كه تمامى شرايط در شخص حاكم باقى باشد، و در صورتى كه حاكم، فاقد يكى از آن شرايط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مى شود، خواه كسى از فقدان شرايط آگاه بشود يا نشود. در حالى كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايط حاكميت را از دست داده است و تصميم بر عزل او بگيرند، اين كار در صورتى انجام مى گيرد كه طرفداران حاكم از اكثريت بيفتند و منافع گروهى خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولاً چنين هم نمى شود.

* * * * *

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
14 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .