فروش نفت روي ميدان مين

همزمان با اعمال فشارها و تحريم‌هاي بين‌المللي يكسويه عليه ايران، اتحاديه اروپا دي‌ماه سال گذشته لايحه‌اي را تصويب كرد كه براساس آن فروش نفت ايران تحريم شود.هرچند از يك سال پيش زمزمه چنين طرحي از سوي اتحاديه اروپا به گوش مي‌رسيد با اين حال دست‌اندركاران امور نفت دنبال راهكارهاي جديدي براي خنثي كردن اين نقشه‌ها و تحريم‌ها بودند.از سويي بخش خصوصي كه پيش از اين در صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز تجربه عملي و فني كسب كرده بود به دنبال اجراي اصل 44 قانون اساسي در زمينه تجارت نفت بود.حسن خسروجردي، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي از توان، تجربه و تخصص بخش خصوصي در زمينه تجارت نفت سخن مي‌گويد و معتقد است كساني كه عرق ملي و نظام دارند با پذيرش ريسك‌ها و خطرات ورود به بخش خصوصي فروش نفت منافع ملي و نظام را دنبال كرده‌اند.با وي درباره سازوكارهاي ورود بخش خصوصي به اين كار گفت‌وگو كرديم.هنگامي كه خسروجردي از راهكارهايش براي دور زدن تحريم‌ها حرف مي‌زد گويي روي ميدان مين نشسته است و رفع دشواري‌ها و موانع كارش را به ميدان جنگ تشبيه کرد كه براي پيروز شدن در اين ميدان نبرد بايد مقاومت كرد، نترسيد و از همه تلاش و توان براي كشور استفاده كرد.هرچند وي توضيحات مناسبي درباره نقل و انتقالات و جابه‌جايي پول حاصل از فروش نفت ارائه كرد، اما تاكيد داشت طرح اين راهكارها، دشمن در كمين نشسته را آگاه مي‌كند و نبايد گذاشت در شرايط فعلي كه شرايط دشواري است دشمن از استراتژي اقتصادي ما آگاهي پيدا كند. آنچه در پي مي‌آيد، حاصل اين گفت‌وگوست.

اتفاق تازه‌اي در فروش نفت رخ داده و بخش خصوصي وارد صادرات نفت شده است، سازوكار و فلسفه ورود بخش خصوصي به تجارت نفت چيست؟

فلسفه ورود ما به فروش نفت اصل 44 است. ورود ما به تجارت نفت هم براساس اين اصل است.

تجارت نفت در تعاريف، جزو فعاليت‌هاي حاكميتي نبود؟

خير، تجارت نفت صددرصد در اختيار دولت بود كه طبق برنامه اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار شود. ما ديديم كسي نيست كه آن را واگذار كند، لذا فكر كرديم اگر اصل 44 بخواهد اجرايي شود، ما در بخش تجارت و صادرات نفت مي‌توانيم فعاليت كنيم. پس خودمان پيشقدم شديم.

ايده ورود به اين كار از خودتان بود؟

بله، نه اين‌كه مسوولان ايده نداشتند، بلكه به دليل نگاه نگراني ارگان‌هاي نظارتي، به راحتي جرات تصميم‌گيري درباره اين قسمت را نداشتند. فكر كرديم بايد از طرف ما هم حركتي انجام شود. اولا بايد خودمان را معرفي كنيم. براي معرفي كردن بايد بگوييم توان آن را داريم. اسنادمان هم موجود است. ما 18 ميليارد دلار صادرات محصولات نفتي پايين‌دستي و هشت نه ميليارد دلار فرآورده را داريم و از طرفي عمليات سوآپ نفت و فرآورده را نيز انجام مي‌دهيم كه البته به اسم امور بين‌الملل نفت يا شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تمام مي‌شود، چون آنها اظهارات گمركي‌اش را دارند، لذا به نام آنها ثبت مي‌شود، در صورتي‌كه ما صادركننده آن هستيم و اين رقم كمي نيست كه سعي كرديم به مسوولان بقبولانيم كه در بعد فني كسري نداريم. ضمن اين‌كه استدلال ما هم اين بود كه بسياري از مديراني كه در نفت بازنشسته مي‌شوند و اتفاقا حرفه‌اي و كارآمد هستند جذب فعاليت بخش خصوصي مي‌شوند، عده‌اي از آنها توسط شركت‌هاي خارجي جذب شدند و آنهايي كه عرق ملي و انقلابي دارند و نمي‌خواهند از كشور بيرون بروند جذب بخش خصوصي شدند و مغز متفكر فعاليت‌هاي اين بخش هستند. بخش خصوصي هم از پختگي آنها استفاده كرده است.

با وجود اين با امور بين‌الملل شركت ملي نفت وارد مذاكره شديد؟

اول با ارگان‌هايي كه خودشان مسئول بودند وارد شديم، ديديم نتيجه نمي‌دهد. در ذهن آقايان اين نبود كه بخش خصوصي مي‌تواند فروش نفت را انجام دهد، استدلال آنها اين بود كه ما ورزيده‌تر و محق‌تر هستيم و اين هم مال ماست احساس مالكيت به نفت داشتند. غافل از اين كه آنها نماينده ملت هستند نه مالك. در مرحله بعد با مسئولان صحبت كرديم و گفتيم بين اصل 44 و ديدگاه مسئولان تضاد وجود دارد و آقايان باور ندارند كه كس ديگري مي‌تواند عمليات فروش نفت را انجام دهد. لازم است شما حاكميتي تصميم بگيريد.

اگر اصل 44 بايد اتفاق بيفتد اين يك بخش آن است. نگراني‌هايتان را هم به ما عرضه كنيد تا ما ببينيم مي‌توانيم آن را برطرف كنيم يا نه. اگر نتوانستيم كه كار روال خود را خواهد داشت، اگر هم توانستيم حداقل اين ميدان به ما داده شود كه از يك جايي شروع شود. ما پيشنهاد كرديم كه احتياطا 20 درصد معاملات و فروش را به ما بدهند. قريب به اتفاق مسئولان اين مطلب را پذيرفتند، اما جا انداختن آن كمي سخت بود. با توجه به فشاري كه در مسائل مختلف بر سر مسئولان بود، نتوانستند به اين موضوع بپردازند.بالاخره تلاش كرديم از بعد رواني روي اين قضيه كار كنيم تا شرايط ايجاد شود. از طرفي تلاش كرديم تا از طريق مطبوعات و رسانه‌ها موضوع را به گوش كساني برسانيم كه در تصميم‌گيري‌ها اثرگذار هستند تا همه باخبر شوند كه چنين مجموعه‌اي با اين ويژگي‌هاي تخصصي و توان عملياتي وجود دارد و عرق نظام و ملي هم دارد.

نگراني مسوولان چه بود؟

چون نفت شاهرگ اقتصادي ماست و پايه اقتصاد ما روي درآمد نفت تعريف شود اگر اين دچار خدشه و مشكل شود كشور صدمه مي‌خورد. همه حق داشتند اين نگراني را داشته باشند بايد خيالشان راحت مي‌شد. دوم اين كه به مسئولان گفته مي‌شد بخش خصوصي به فكر خودش است و جيب خودش را مي‌بيند. اين كه فكر مي‌كنيد مثل يك مدير دولتي احساس مسووليت كند و بخواهد تعهد داشته باشد اين طور نيست ما تلاش كرديم اين دو اعتماد را در دولت و مسئولان بوجود بياوريم و تاكيد كرديم نگران نباشيد چون تخصص و توان فروش نفت در ما وجود دارد.

تضمين‌تان چه بود؟

همان اسناد و تجربيات و سوابق كاري. تاكيد ما بر اين بود پيشنهادي كه مي‌دهيم اين نيست كه دنبال رانت باشيم. خيلي‌ها فكر مي‌كنند بخش خصوصي به فكر خودش بوده و دنبال رانت است. بحث ما اين بود كه روش‌تان را عوض كنيد اين روش غلط است. با اين روش در درگيري‌هاي اقتصادي راحت‌تر امكان قفل شدن وجود دارد. گفتيم بياييد جبهه‌تان را گسترش دهيد و فضا را بازتر كنيد.اگر تمامي عمليات فروش از كانال شركت ملي نفت يا چهار تا حساب در بانك مركزي باشد وقتي فشارها و تحريم‌ها باعث شد دست روي شركت يا بانك مركزي بگذارند، معاملات ما قفل مي شد. پيشنهاد ما درست در مقطعي مطرح شد كه تحريم‌ها وجود داشت. به نظرم پيشنهاد ما راه‌حل مناسبي براي جلوگيري از قفل شدن فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولتي بود.

چقدر زمان برد كه مسئولان را درباره كارتان مجاب كرديد؟

يك سال طول كشيد. و اي كاش در آن يك سال انجام شده بود. چون در اين صورت بسياري از تصميمات و تحريم‌هايي كه عليه ما اتخاذ مي‌كنند، اتفاق نمي‌افتاد يا اگر اتفاق مي‌افتاد نگراني وجود نداشت البته ما نگران نيستيم ولي من معتقدم دير شروع كرديم. الان هم براي بخش خصوصي ايران سنگ مي‌اندازند آنهايي كه تحريم كرده‌اند در حال رصد و شناسايي هستند كه كار را قفل كنند. اين طبيعي است ما انتظاري از آنها نداريم.اما كسي كه دم مي‌زند بخش خصوصي نمي‌تواند و مرتبا سعي در القاي اين دارد كه بخش خصوصي دنبال رانت خودش است، اصلا به اين فكر نيست كه كاري براي نظام انجام دهد.

اين تفكر كجا غالب است؟

فكر نمي‌كنم كسي كه دست‌اندركار نظام است يا قبلا مسئوليت داشته اين تفكر را داشته باشد. اين نظر عده‌اي در وزارت نفت است كه قبلا بشدت مخالف حضور بخش خصوصي بودند اما حالا به صورت دستوري و حكم آن را اجرا مي‌كنند.

روش فروش نفت توسط شما چگونه است. آيا اين كار را با ساز و كارهاي امور بين‌الملل شركت ملي نفت انجام مي‌دهيد؟

خسروجردي: عده‌اي از مردم کشورهای اروپایی هستند که دوست دارند اقتصادشان را نجات دهند، آنها باور دارند تحريم نفتي ايران غلط است. اینها در كنار بخش خصوصي ايران قرار مي‌گيرند تا بتوانند فضا را آرام كنندوقتي كه ما پيشنهاد دستمزد كرديم (دستمزد بسيار ساده‌اي كه در عمليات بانكي انجام مي‌شود) نيامديم كيسه بدوزيم. شما اين كار را به هر كس كه بدهيد، به خارجي هم كه بدهيد همين گونه عمل مي‌كند. ما به وزارت نفت گفتيم هر قيمتي كه شما براي فروش نفت اعلام كنيد همان را به مشتري خارجي اعلام خواهيم كرد بدون هر دخل و تصرفي در اين ميان ما فقط يك دستمزد مي‌گيريم كه كاملا منطقي است.

با چه فرمولي؟

فرمول را نمي‌توان گفت، محرمانه است. چون مربوط به همان روش امور بين‌الملل نفت با مشتريان خارجي است.

تخفيف هم دارد؟

اصلا قيمت را تخفيف نمي‌دهند و به ما هم گفتند وارد بازارهايي كه خودشان در آن فعال هستند نشويم بلكه بايد بازارهاي جديد را شناسايي كنيم.

در حال حاضر كه در بسياري از بازارها مشكل وجود دارد؟

بحث آن بازارها نيست. بازارهاي بدون مشكل مدنظر بود مانند چين، هند و ژاپن. مي‌گويند اينها كه دارند نفت مي‌خرند شما به چه دليل به آن بازار مي‌رويد؟ درست هم مي‌گويند. ما قبول كرديم وارد فضا و حريم آنها نشويم و تعريف كرديم كه مي‌خواهيم مكمل و در كنار شما باشيم و نمي‌خواهيم مزاحم شما باشيم، هم از بعد قيمت و هم از بعد از دست ندادن مشتري.

چه ميزان دستمزد را پيشنهاد كرديد كه مخالفت كردند؟

دستمزد را پذيرفتند چون بسيار ناچيز است. شايد كل آن يك درصد نباشد آن هم داخل كشور عمل مي‌شود. سيستمي كه ما عمل كرديم از هزينه پولي كه صرافي‌ها جابه‌جا مي‌كنند كمتر است.

شما در اين شرايط چه مزيتي نسبت به شركت ملي نفت داريد كه وارد عمليات فروش نفت خام شديد؟

بخشي از نفت كه فعلا صادر نمي‌شود و تحريمي است. ما تلاش مي‌كنيم اين بخش را احيا كنيم.

تا الان چقدر صادر كرديد؟

تازه شروع كرديم. دو ماه است كه به طور كلي به ما گفتند شما مي‌توانيد شروع كنيد در يك ماه اخير البته فعاليت ما كمي جدي‌تر شده است.طبيعي است اگر بخواهيم بستر اين كار را فراهم كنيم مقداري زمان‌بر است. اتحاديه اروپا شش ماه وقت گذاشت كه جايگزيني براي نفت ايران پيدا كند و بعد تحريم را شروع كرد. هنوز هم خيلي از پالايشگاه‌هاي اروپايي نتوانسته‌اند نفت ايران را جايگزين كنند و به عناوين مختلف تلاش مي‌كنند يا از ذخيره‌شان استفاده كنند يا به شكلي راهي پيدا كنند كه بتوانند همچنان به واردات نفت ايران ادامه دهند.ما تاكنون در فروش نفت نبوديم، نفت نمي‌فروختيم، مشتري‌ها ما را نمي‌شناختند به خاطر نفت با ما حرف نمي‌زدند اگر من به آنها مازوت مي‌فروختم، در مورد نفت حرفي نبود چون نفت ادبيات مخصوص خودش را دارد. خريدار با كسي حرف مي‌زند كه بداند كاملا كننده كار و عملياتي است. يعني با هر كسي وارد صحبت نمي‌شود لذا اگر در چنين فضايي و در يك فرصت بسيار كوتاه ادعا كنيم كه اين كار را انجام مي‌دهيم به نظرم اعتقاد غلطي است، ولي فقط مي‌توانم به شما اطمينان دهم كه اين كار انجام شده و در حجم بالا نيز بوده است.

تا الان چقدر فروش داشتيد؟

ما به عنوان كنسرسيوم چيزي نداشتيم، اما شركت‌هايي بودند كه اين كار را كرده‌اند.

خب، چرا رقم را عنوان نمي‌كنيد؟

برخي اعداد و ارقام قابل ذكر نيست. شرايط را مي‌دانيد.

براي نقل و انتقالات پول با توجه به شرايط تحريم چگونه اقدام مي‌كنيد؟

مشكلي نداريم. توافق‌هايمان را كرده‌ايم. بايد روش‌هاي جاري را عوض كنيم. ما روش‌ها را عوض كرديم و قانع كرديم كه...

چه روش‌هايي؟

با روشي كه الان داريم، كار مي‌كنيم. نمي‌توانيم منافذ و راه‌هاي خود را اينجا مطرح كنيم تا مورد شناسايي قرار گيرند. دشمن هر لحظه در كمين نشسته و رصد مي‌كند، بنابراين اين مسائل گفتني نيست.

قبلا گفته بوديد نفت را به پالايشگاه‌ها مي‌فروشيد، يعني ابتدا نفت را پالايش مي‌كنيد بعد فرآورده را مي‌فروشيد؟

فروش نفت دو شيوه دارد. يكي فروش مستقيم است كه خريدار ظرف نفت را مي‌خرد و خودش پالايش مي‌كند و ديگري شيوه توليد فرآورده است.يعني ما نفت را مي‌گيريم با يك پالايشگاه قرارداد مي‌بنديم. پالايشگاه آن را به فرآورده تبديل كرده و فرآورده را وارد بازار مي‌كنيم.

كدام روش مزيت دارد؟براي بخش خصوصي تبديل نفت به فرآورده بهتر است، چون به عنوان فروشنده نفت وارد بازار نمي‌شود خودش نفت مي‌خرد به فرآورده تبديل مي‌كند با فرآورده وارد بازار مي‌شود و ارزش افزوده هم به دنبال دارد.

با توجه به اين كه امور بين‌الملل نفت شما را از ورود به بازارهاي سنتي خود منع كرده، بازاريابي نفت خام چگونه صورت مي‌گيرد؟اين هم از نكاتي است كه امكان بازگويي آن وجود ندارد، اما ما به همه قاره‌هاي جهان و بازارهايي كه در آن نفت طلب مي‌كنند دسترسي داريم و مشكلي از اين بابت نداريم. البته در بازار آفريقا به دليل بعد مسافت شايد اقتصادي نباشد كه نفت بفروشيم، مخصوصا كه نرخ نفت در آنجا ارزان است.

شركت‌هاي خريدار نفت از بخش خصوصي تخفيف مي‌خواهند؟ممكن است آنها توقع تخفيف داشته باشند، اما تا الان دولت به كسي تخفيف نداده. مشتري متوقع است بخصوص با تبليغاتي كه خارجي‌ها كردند كه ايران رقم‌هاي بالايي را تخفيف مي‌دهد، ولي اين يك دروغ محض است.وقتي شركت‌ ملي نفت 70 درصد نفت را با نرخ رسمي و به صورت عادي مي‌فروشد براي 30 درصد، آن 70 درصد را خراب نمي‌كند اين معقول نيست.

امكان افزايش 20 درصدي فروش نفت كه قبلا توسط شما مورد توافق قرار گرفته، وجود دارد؟بله، چون اين كشش با روشي كه ما در فروش نفت دنبال مي‌كنيم، وجود دارد.

عملياتي كه اشاره كرديد يكي دو ماه است جدي‌تر شده. چقدر زمان نياز دارد كه بازار را در دست بگيرد؟زمان زيادي لازم نيست. ما تا پاييز در بازارهاي نفت جا مي‌افتيم.

20 درصد معادل چقدر نفت است؟از حجم 2 ميليون و صد هزار بشكه صادرات حدود 500 ـ 400 هزار بشكه سهم فروش توسط بخش خصوصي مي‌شود.

چه تعداد شركت اين كار را انجام مي‌دهند؟يكسري از آنها كنسرسيوم تشكيل دادند. كنسرسيوم اول 65 شركت بود و بيش از 200 شركت در اين برنامه حضور دارند.

كثرت شركت‌ها در كار تجارت نفت تاثيري دارد؟همه‌شان طرف نيستند. مجموعه‌اي كه طرف هستند متمركز شدند و يك كنسرسيوم تشكيل دادند. يك شركت بخش خصوصي به تنهايي از عهده كار برنمي‌آيد. خصوصا كه در نفت رقم‌هاي بالا مطرح است، لذا هر چند شركت يك كنسرسيوم تشكيل دادند.

اين موضوع براي طرف خارجي قابل پذيرش هست كه با شما وارد معامله شوند؟

الان دو كالا در تمام دنيا قاچاق مي‌شود. مواد مخدر و اسلحه. تقريبا پليس‌هاي تمام كشورها با اين پديده شوم مبارزه دارند. شايد خيلي از سرويس‌هاي امنيتي هم درگير اين مساله باشند. اين دو موضوع از نظر رواني و اجتماعي كار بسيار منفوري است. همه آن را رد مي‌كنند، اما در تمام اين‌سال‌ها آماري كه پليس بين‌الملل اعلام مي‌كند، حداكثر توانستند در شرايط عادي سه درصد حجم كالاي قاچاق را كشف كنند. حالا ما كالايي را داريم كه مخدر و اسلحه نيست و منفور هم نيست و مورد نياز تمام جوامع است و در شرايط فعلي به خاطر خرابي اقتصاد دنيا مي‌تواند به اقتصاد خريداران كمك كند مثل خود اروپا و حتي آمريكا.

اكنون آيا ما براي اين كالايي كه اين‌قدر طرفدار و هواخواه دارد، نمي‌توانيم چند پالايشگاه و شركت پيدا كنيم كه با ما همسو شوند و بتوانند اين بار را خريداري و عمل كنند؟

قطعا پيدا كردن اين بازار براي ما امكان‌پذير است. بسياري از مسئولان اروپايي و آمريكايي قبول دارند كه تحريم ايران غلط است. آنها مي‌دانند در چنين شرايط اقتصادي اگر به ايران نزديك شوند، تاثير بسيار زيادي در دفع بحران اقتصادي خودشان دارد و مي‌تواند بازارشان را آرام كند، اما دولت‌ها اجازه نمي‌دهند. البته اين كشورها فكر مي‌كنند ما را دچار بحران مي‌كند اما خودشان دچار بحران شدند و مي‌شوند. آنها نمي‌توانند بدون اين كه خودشان ناراحت شوند، ما را ناراحت كنند.

نمي‌شود نفت ما را قطع كنند بدون اين كه به پالايشگاهي صدمه بزنند. جايگزين كردن پالايشگاهي كه نفت ما را مصرف مي‌كرده غيرممكن نيست اما ساده هم نيست وقتي مجبور شوند از فرآورده‌اي استفاده كنند كه فرآورده سنگين آن چهار ـ سه درصد بيشتر باشد كلي ضرر خواهند كرد.

اينها روي همه چيز اثر خواهد داشت. آنها فضايي از نظر رواني به وجود مي‌آورند. فكر مي‌كنند اگر بازار داخل ما را ملتهب كنند و مردم را ناراحت كنند، خودشان در آرامش خواهند بود اما چنين نيست. با اين همه بعضي شركت‌ها يا پالايشگاه‌ها جرات ندارند برخلاف سيستم حاكم‌شان حركت كنند. حتي اگر ورشكست شوند.

خسروجردي: هنوز هم خيلي از پالايشگاه‌هاي اروپايي نتوانسته‌اند نفت ايران را جايگزين كنند و به عناوين مختلف تلاش مي‌كنند يا از ذخيره‌شان استفاده كنند يا به شكلي راهي پيدا كنند كه بتوانند همچنان به واردات نفت ايران ادامه دهند

اما در اين ميان، عده‌اي از مردم کشورهای اروپایی سختكوش، تلاشگر، دلسوز و عاشق مملكت و اقتصادشان هستند و دوست دارند اقتصادشان را نجات دهند، آنها باور دارند تحريم نفتي ايران غلط است. نه خلاف قانون عمل مي‌كنند، نه خلاف شرع.

در كنار بخش خصوصي ايران قرار مي‌گيرند تا بتوانند فضا را آرام كنند؛ البته اين را هم بگويم كشورهاي بزرگ از فضاي رواني ايجاد شده هم حداكثر بهره‌برداري را مي‌كنند. شما ببينيد 53 ميليون بشكه نفت روزانه توسط كشورهاي غير عضو اوپك توليد مي‌شده و اوپك حدود 30 ميليون بشكه توليد دارد.

وقتي اتحاديه اروپا اعلام مي‌كند نفت ايران تحريم است، نرخ نفتي كه عرضه آن سه ميليون و 600 هزار بشكه بيشتر از تقاضاست، 10، 12 دلار بالا مي‌رود، در حالي كه بايد پايين بيايد. چه كسي از اين فضاي رواني استفاده مي‌كند و نرخ را بالا مي‌برد؟ آيا بالا بردن نرخ دست ماست؟

ما از حدود 88 ـ 87 ميليون بشكه نفت در بازار حداكثر دو ميليون و صد هزار بشكه را در شرايط عادي صادر مي‌كنيم، بقيه‌اش مال ما نيست. اين دولتمردان زير ‌نفوذ كدام مجموعه هستند كه امضا مي‌كنند تا نرخ را بالا بكشند؟ شركت‌هاي نفتي ذخالت دارند؟ از آنها پشتيباني مي‌كنند؟ يا صهيونيسم است؟

كدام يك از اين موارد مطرح است كه اين همه عليه كشورشان كار مي‌كنند؟

صدمه اقتصادي مي‌زنند و باعث گران شدن همه چيز مي‌شود؟ در كشور ما وقتي بنزين گران مي‌شود، روي همه چيز اثر مي‌گذارد. آنها هم همين مشكل را دارند و با اين‌تحريم‌ها استانداردهاي اقتصادي خودشان پايين آمده. كارگري كه مثل طبقه متوسط ما در اروپا زندگي مي‌كرد، امروز به رده فقرا رفته است. اين بحران را خودشان هم دارند.

متاسفانه بسياري از تحريم‌هايي كه بر ما تحميل مي‌كنند، قانوني نيست. فرض كنيد نفت و بنزين را قانوني تحريم كرده باشند، اما آيا نفروختن دارو، گندم و تجهيزات پزشكي قانوني است؟

فكر مي‌كنيد با اين شرايط راهكار حقوقي چيست؟

يك وحدت حقوقي لازم داريم. دولت بايد كادر حقوقي درست كند. عده‌اي از متخصصان قوانين بين‌الملل را دعوت كند. 300ـ200 وكيل را دعوت كند و به شركت‌ها بگويد هر كدام كه حقوقتان پايمال شد، اعاده حق كنيد تا كشورها جرات نكنند براحتي به يك كشور صدمه بزنند يا ضعف خودشان را تحميل كنند.

برويم به موضوع ماجراي توقف عمليات سوآپ نفت و فرآورده. اين كار چه فوايد و منافعي داشت و با توقف آن چه مشكلاتي براي كشور ايجاد شد؟

ما از شش سال قبل سوآپ فرآورده‌هاي نفتي را آغاز كرديم. آن موقع بنده مسووليت پروژه را داشتيم. قراردادي با نفت امضا كرديم كه براساس آن بخش خصوصي سوآپ (معاوضه فرآورده يا نفت خام)‌ را نيز انجام دهد.روزهاي اول حدود 33 شركت شروع به كار كردند. بعدها بيش از هفت، هشت شركت در اين فعاليت اقتصادي باقي نماند.چون سودآوري‌اش زياد نبود. كساني كه عرق ملي بيشتري داشتند و دلشان مي‌خواست خدمتي كنند، ماندند.

به چه شيوه‌اي اين معاملات صورت مي‌گرفت؟

در عمليات سوآپ ما فرآورده‌ها را از آسياي ميانه و در راس آن از تركمنستان مي‌خريديم. به مناطق شمال و جنوب نكا آورده و تحويل دولت مي‌داديم. معوض آن را در جنوب به ما تحويل مي‌دادند و ما آن را مي‌فروختيم. يعني اگر مي‌خواستيم سوآپ را ترانزيت كنيم بايد مبلغي را پرداخت مي‌كرديم كه بسيار بيشتر از آن كارمزد سوآپ بود. اين كار براي دولت مستلزم پرداخت هزينه بالا بود.ما ابتدا مازوت را از تركمنستان مي‌خريديم و به نيروگاه‌ها در شمال تحويل مي‌داديم. البته مازوتي كه ما در شمال كشور وارد مي‌كرديم با كيفيت بود و سولفور آن خيلي پايين‌ است زير نيم‌درصد سولفور دارد. در صورتي كه سولفور مازوت توليدي در داخل بيش از 3 درصد بود و بنابراين ارزش حرارتي آن هم به مراتب بالاتر بود. از نظر ارزش دلاري هم در خليج فارس حدود 70 ـ 50 دلار از نرخ مازوت ما بيشتر بود.بخش خصوصي كالاي مرغوبي را مي‌گرفت و كالايي با ارزش كمتر تحويل مي‌داد. يك سوآپ في (مبلغي كه بابت سوآپ گرفته مي‌شود)‌ نيز مي‌گرفت.

استدلال براي توقف اين عمليات اقتصادي چه بود؟

استدلال آنها را نمي‌دانم، ولي ضرر ناشي از اين كار را مي‌دانم. ضررش اين بود كه مازوت با سولفور بالاتر كه در منطقه از لحاظ بهداشتي مشكل داشت را توزيع مي‌كردند. از آن طرف هم حجم صادرات را پايين‌تر مي‌آوردند. اين‌كار صددرصد به ضرر كشور بود و يكي از مشكلاتي كه درخصوص آلودگي هوا ايجاد شده در تهران ناشي از همين است زيرا مازوت با سولفور بالا وارد پالايشگاه تهران شد و بنزين توليدي از كيفيت پايين برخوردار بود.اما اين كه فلسفه قطع سوآپ چه بود، ما متوجه نشديم عمدي بود يا سهوي.

هنوز هم متوقف است؟ وزير نفت دستور پيگيري داده بودند به كجا رسيد؟

تقريبا متوقف است. بدنه كارشناسي كه مخالف انجام اين كار است و قبلا هم گزارشي در اين خصوص ارائه كرده و همچنان در اين زمينه مقاومت مي‌كند.

ارزش اقتصادي سوآپ بالاست يا پايين است؟ آيا همچنان مي‌تواند به عنوان يك رويه اقتصادي ادامه داشته باشد؟صددرصد در مورد ارزش اقتصادي‌اش اگر بخواهيد حداقل نيروگاه‌هاي قسمت شمال و شمال غرب را پوشش دهيد بايد از جنوب سوخت بياوريد. ما در حال حاضر بيشترين مازوت را در بندرعباس داريم.

انتقال مازوت از جنوب به شمال صرفه اقتصادي ندارد؟

خير، فرض كنيد مازوتي كه در جنوب 600 دلار از شما مي‌خرند الان 140 ـ 120 هزار تومان در هر تن هزينه مي‌كنيد و به نيروگاه نكا مي‌رسيد. در حالي كه اگر از كشورهاي همسايه شمالي مازوت بگيريد و در جنوب معادل آن مازوت فروخته شود و سوآپ في هم نداشته باشد باز هم 140 ـ 130 هزار تومان در هر تن براي دولت سود و منفعت دارد.دوم اين‌كه سوآپ‌كنندگان در اين زمينه فعال شده و با به‌كارگيري تعداد زيادي نيروي كار ايجاد اشتغال درآمدزايي نيز دارند.نكته سوم كه اهميت زيادي نيز دارد اين است كه كشورهاي سوآپ ‌كننده از نظر استراتژيك به ايران وابسته مي‌شوند يعني وقتي منبع خريد و فروش‌شان از محل سوآپ فرآورده‌هاي نفتي باشد ما مي‌توانيم آنها را در شمال كشور به خودمان وابسته كنيم و اين نوع تجارت مي‌تواند بر مسائل سياسي، فرهنگي،‌ اقتصادي و ... اثرگذار باشد.وقتي ايران سرويس مناسبي در سوآپ ارائه كند، اين كشورها از نظر تجاري به ما وابسته مي‌شوند. چون به درياي آزاد راه ندارند بايد از روسيه، آذربايجان يا از ايران بروند و ما با توقف عمليات سوآپ، مسير بزرگي كه به درياي آزاد راه دارد و بيشترين مشتريان را نيز دارد به روي اين كشورها بسته‌ايم. حالا چگونه توقعي داريم كه وقتي ويزا مي‌خواهيم بر ما سخت نگيرند و بر روابط سياسي‌شان تاثير نداشته باشد.با اين عمليات هم راه را بر آنها باز مي‌كنيم، هم براي بخش خصوصي و سوآپ‌كننده منافع دارد و هم براي دولت. سوآپ از هر نظر به نفع كشور است.ظاهرا وزير نفت دستور دادند اين عمليات دوباره انجام شود.وزير انصافا بسيار خوشفكر و دلسوز است و اين راه‌ها را خيلي خوب مي‌شناسد و دلش مي‌خواهد اجرا شود اما هنوز در مديريت بدنه اين همسويي پيدا نشده و به بهانه‌هاي مختلف عملياتي نمي‌شود.

جام جم

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .