فرصت‌های ریاست ایران بر جنبش« نم» برای پیشبرد الگوی مقاومتی بین‌المللی

فرصت‌های ریاست ایران بر جنبش« نم» برای پیشبرد الگوی مقاومتی بین‌المللی
مبارزه با توسعه‌طلبی استکبار در صحنه‌ی بین‌الملل و تشکیل بلوک کشورهای محور مقاومت اجزائی از الگوی دیپلماسی مقاومتی هستند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. ریاست 3 ساله ایران بر جنبش عدم تعهد فرصت مغتنمی برای پیاده‌سازی اجزای مختلف الگوی مقاومتی به ویژه 2 بخش اقتصادی و سیاسی است.
گروه اقتصادی برهان/نیما الفت؛ اعمال تحریم‌های اقتصادی ضد جمهوری اسلامی، توجه اندیشمندان و متفکرین داخلی را به سوی طراحی و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی رهنمون ساخته است. تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی در این میان اهمیت این مسئله را بیش از پیش نشان داده است. ایشان در تعریف اقتصاد مقاومتی بیان داشته‌اند:

«در این اقتصاد، هم روند پیشرفت کشور حفظ می‌شود و هم آسیب‌پذیری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش می‌یابد.»[1]

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان بخشی از الگوی جامع مقاومتی باید مد نظر قرار گیرد. به بیان دیگر، باید طراحی الگوی جامعی به عنوان الگوی مقاومتی مد نظر قرار گیرد و در ذیل آن بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... تعریف شوند. اقتصاد مقاومتی در واقع بخش اقتصادی الگوی جامع مقاومتی را شامل می‌شود.

مبارزه با توسعه‌طلبی استکبار در صحنه‌ی بین‌الملل و تشکیل بلوک کشورهای محور مقاومت اجزائی از الگوی دیپلماسی مقاومتی هستند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. ریاست 3 ساله ایران بر جنبش عدم تعهد فرصت مغتنمی است که برای پیاده‌سازی اجزای مختلف الگوی مقاومتی به ویژه 2 بخش اقتصادی و سیاسی برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود. در ادامه، تشریح کوتاهی در خصوص الگوی مقاومتی ارائه شده و بر مبنای آن پیشنهادهایی به منظور پیگیری در این برهه زمانی ارائه می‌گردد.

الگوی مقاومتی

با توجه به تعارض ذاتی نظام سلطه و نظام اسلامی به جهت ایدئولوژیک، لزوم قدرتمندی نظام اسلامی در مقابل دیگران، لزوم تحق عدالت جهانی و قرار داشتن اقتصاد، سیاست و ... ذیل مبانی نظری اسلامی، یافتن الگوی مقاومتی در شئون مختلف اداره‌ی کشور برای مقابله با نظام سلطه و ارائه‌ی آن به کشورهای تحت سلطه، به خصوص کشورهای جهان اسلام الزامی است و فرصت این اجلاس نباید به تهدید تبدیل شود.

از طرف دیگر، این الگو می‌بایست 4 رویکرد زیر را در خود جای دهد:

1. رویکرد نفی؛

این رویکرد در کنار رویکرد ایجابی، در قبال کشور ایران و کشورهای تحت سلطه به کار می‌رود. مطابق با این رویکرد، مدل‌های توسعه، مبتنی بر تنش‌زدایی و پذیرش نظم بین‌الملل موجود و همکاری برای توسعه‌ی اقتصادی هستند و از این رو نمی‌توانند به عنوان الگوی مقاومتی قلمداد شوند.

2. رویکرد ایجابی؛

الگوی مقاومتی مناسب برای جمهوری اسلامی بایستی بتواند اداره‌ی کشور در شرایط جنگ و جهاد را به صورت بالقوه و بالفعل تبیین کند. در واقع، مواردی همچون تشکیل بلوک‌های سیاسی محور مقاومت، توسعه‌ی همکاری اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبتنی بر پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ترویج روحیه‌ی خودباوری، اتحاد و برادری میان کشورهای به استضعاف کشیده شده در برابر سلطه و ترویج فرهنگ و گفتمان عدالت محور جهانی می‌بایست افزایش یابد.

3. رویکرد آفندی؛

در الگوی مقاومتی می‌بایست رویکرد آفندی از سوی کشورهای تحت سلطه در مقابله با استکبار جهانی به کار رود. بر اساس این رویکرد، طراحی الگوی مقاومتی باید به گونه‌ای باشد که بتوان از مسیرهای مختلف، منافع نظام سلطه را تحت تأثیر قرار داده و آن را دچار انزوای ژئوپلتیکی نموده و آسیب‌هایی به آن وارد آورد.

4. رویکرد پدافندی.

طراحی الگوی مقاومتی باید به‌گونه‌ای باشد که مسیری برای سلطه‌ی غرب بر کشور باقی نماند. به عبارت دیکر، تمامی مواردی که ممکن است از سوی نظام سلطه و با بهانه‌هایی همچون «جهانی شدن و جهانی سازی» برای ضربه زدن به ملل دیگر ممکن است به کار گرفته شود، بایستی شناسایی شده و برای مهار آن تدابیر مناسبی اندیشیده شود.

با در نظر گرفتن این رویکردها، شاکله‌ی الگوی مقاومتی صبغه‌های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد را بر پایه‌ی اصول مشترک زیر به خود می‌گیرد:

1. اصل کثرت؛

تنوع و تکثر راهکارهای تعاملی در مواردی که وابستگی وجود دارد، وابستگی را کم کرده و قدرتمندی را با خود به ارمغان می‌آورد. به عبارتی با بسته شدن یک یا چند مسیر، می‌توان از مسیرهای دیگر حرکت کرد و یا با بستن مسیرهای تعاملی کشورهای دیگر را دچار بحران کرد. این تنوع، در حوزه‌ی منابع درآمدی کشور، توزیع زیرساخت‌های حیاتی در کشور، در خصوص شرکای تجاری و اقتصادی و مسیرهای تعامل با آنان و... مثمر ثمر می‌باشد.

2. اصل کمال مبتنی بر بقا؛

- توسعه‌ی اقتصادی و فناوری هدفمند کشور در زمینه‌های حیاتی با هدف خودکفایی و صادرات دنبال شود. به موجبات این اصل، تحریم‌ها و فشارهای نظام سلطه خنثی شده و با به کارگیری سیاست‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی مناسب، وابستگی امنیتی، سیاسی و ... سایر کشورها به ایران برای تأمین موارد حیاتی افزایش می‌یابد. حمایت از توسعه‌ی فناوری‌های نوظهور در زمینه‌های غذا و دارو، اتخاذ رویکرد مأموریت محور در صنایع نظامی، نگاه بلندمدت به حوزه‌ی انرژی مبتنی بر تأمین امنیت پایدار ملی و .... راهبردهای نمونه در این اصل می‌باشد.

3. اصل ابزارهای نامطمئن؛

ابزارهایی که تحت سلطه‌ی غرب هستند بایستی حذف و یا جایگزین شوند. مانند جایگزینی نظام‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (سوییفت، فارکس، اینترنت و ..) و یا حذف ابزارهای مالی غربی (ارزهای دلار، یورو و ...) با به کارگیری سیاست‌های چهارگانه‌ی حذف ارز واسط که شامل موارد زیر می‌شود:

الف) استفاده از واحد پولی یکی از طرفین؛

ب) تسویه‌ی پول‌های دوطرف؛

ج) استفاده از طلا، نفت و ...؛

د) تهاتر.

باید توجه داشت که این اصل به طور غیر مستقیم و با فشار تحریم‌ها در حال تحقق است، هر چند ممکن است هزینه‌های جبران ناپذیری را برای ایران در پی داشته باشد.

4. اصل گفتمان عمومی؛

بر اساس این اصل که لازمه‌ی تحقق رویکردهای دیگر نیز می‌باشد، بایستی فرهنگ متناسب با جهاد و مقاومت در کنار اقدام‌های عملیاتی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی توسعه یابد. این اصل ناظر به الگوی مقاومتی در حوزه‌ی فرهنگی است و تحقق آن نیاز به قرارگرفتن سیاست خارجه در مثلث عزت، حکمت، مصلحت و استفاده از ابزارهای قدرت رسانه‌ای و مشارکت بین‌المللی می‌باشد. به عنوان نمونه، خرید کالای داخل به جای کالای خارجی و ترجیح تولید داخل به جای واردات خارجی از شالوده‌های بنیادین این الگو در عرصه‌ی اقتصاد به شمار می‌رود.

یکی دیگر از اصول الگوی مقاومتی توجه به عاملیت مردم است. در حوزه‌ی اقتصادی، هر چه فعالیت آحاد مردم توسعه یافته و توانمندی آنان ارتقا یابد، سطح پایداری و مقاومت اقتصادی بیشتر می‌شود. اقتصادهای متکی بر تصدی‌گری‌های گسترده‌ی دولتی و یا فعالیت چند سرمایه‌دار بزرگ نمی‌تواند پایداری مناسبی از خود بروز دهد.
5. اصل ترجیح؛

طبق الگوی مقاومتی در حوزه‌ی سیاست خارجه،کشورهای منطقه و نیز کشورهایی که از همسویی ایدئولوژیک با یک‌دیگر برخورداراند بایستی در حوزه‌ی توسعه‌ی مناسبات بر دیگر کشورها ترجیح داده شوند. این مهم با ترجیح روابط دو طرفه بر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و وابسته‌سازی امنیت منطقه به امنیت ملی کشور تحقق می‌یابد. از آنجا که اقتصاد شاهرگ حیاتی هر حکومت است، وابسته‌سازی اقتصاد منطقه، سایر وابستگی‌ها را به دنبال دارد که در نتیجه‌ی آن بلوکی از کشورهای همسایه با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ‌تر، پایداری و تأثیرگذاری بین‌المللی بیشتری را به همراه دارند.

6. اصل عاملیت مردم.

یکی دیگر از اصول الگوی مقاومتی توجه به عاملیت مردم است. در حوزه‌ی اقتصادی، هر چه فعالیت آحاد مردم توسعه یافته و توانمندی آنان ارتقا یابد، سطح پایداری و مقاومت اقتصادی بیشتر می‌شود. اقتصادهای متکی بر تصدی‌گری‌های گسترده‌ی دولتی و یا فعالیت چند سرمایه‌دار بزرگ نمی‌تواند پایداری مناسبی از خود بروز دهد. در حوزه‌ی سیاسی نیز توجه به ملت‌ها از مسیر دیپلماسی عمومی و اتحاد مستضعفین عالم به عنوان آرمان مهم حضرت امام(رحمت‌الله‌علیه)، در واقع تجلی این جنبه از الگوی مقاوتی در عرصه‌ی سیاسی و بین‌المللی است.

با در نظر داشتن اصول و مطالب ذکر شده، به الگوهای مقاومتی بدیع و کارآمد دست خواهیم یافت که ارائه‌ی دقیق‌تر آن در این مجال نمی‌گنجد. ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی الگوی مقاومتی ملازم و مکمل الگویِ مقاومتیِ اقتصاد یعنی «اقتصاد مقاومتی»‌اند که این نشان دهنده‌ی اهمیت اقتصاد مقاومتی و نوعی ارتباط سیستمی می‌باشد.

در ارتباط سیستمی یاد شده، توجه به فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی گفتمان مستضعفین در عرصه‌ی دیپلماسی خارجی و ... مدنظر قرار دارد. با توجه به فرصت ریاست 3 ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران بر جنبش نم، بر خود وظیفه می‌دانیم که برخی راهکارهای پیشرو و کارآمد موجود در مهم‌ترین بخش الگوی مقاومتی، یعنی اقتصاد مقاومتی را ارائه دهیم.

راهکار پیشنهادی برای «نم» با توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی

با توجه به مطالب مطرح شده، برخی از راهکارهایی موجود در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی برای مقابله با سلطه‌ی جهانی و اعتلای کشورهای جهان اسلام ارائه می‌شود:

- بورس نفت و حذف ارز واسط؛

یکی از مشکلاتی که کشور با آن روبه‌روست، تحریم نفتی است. در تحریم نفتی شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت کشور دچار مشکل شده است و باید راهکارهای مختلف و متنوعی را برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با آن‌ها اتخاذ کند. یکی از این راهبردها فروش نفت به واسطه‌ها است. از آن جایی که این راهبرد ممکن است به دلیل شرایط دشوار ایران برای فروش نفت فسادخیز باشد و منجر به کاهش قیمت نفت فروخته شده و عدم شفافیت در فروش نفت شود، سازوکار قاعده‌مند و شفاف فروش نفت در بورس می‌تواند بستر خوبی برای تحقق این راهبرد باشد. از سوی دیگر اهمیت منطقه‌ی خاورمیانه و نقش مهم ایران در این منطقه، ظرفیت زیادی را برای ایفای نقش کشور در عرضه‌ی جهانی ایجاد کرده است.

ایجاد بورس بین‌المللی نفت از این جهت نیز می‌تواند به قدرتمند شدن ایران کمک کند؛ چرا که نخست بورس بین‌المللی نفت ایران می‌تواند مرجع جدیدی برای قیمت‌گذاری نفت باشد. این در حالی است که تمامی کشورهای صادرکننده‌ی نفت پذیرندگان قیمت هستند و در دنیا بورسی که شاخص قیمت نفتی برای خاورمیانه یا سایر کشورهای تولیدکننده‌ی نفت ایجاد کند، وجود ندارد. دوم تسلط آمریکا بر دنیا به دلیل جهان‌روا شدن دلار موضوعی است که بسیاری از کشورها برای مقابله با آن به دنبال راه‌حل‌هایی هستند.

در واقع دلار در کنار منابع انرژی تحت نفوذ آمریکا، موجبات تسلط جهانی آن را فراهم می‌کند. چنانچه معاملات نفتی که حجم زیادی از معاملات دلاری دنیا را تشکیل می‌دهند با ارزی غیر از دلار انجام شوند و یا در سازوکارهای دوجانبه یا چندجانبه‌ی ارزی، دلار از معاملات بین کشورها حذف شود، آسیب شدیدی به اقتصاد آمریکا وارد می‌گردد. بورس نفت بستری است که حضور کشورهای مختلف در آن و خرید و فروش نفت با هدف حذف دلار از معاملات، می‌تواند به این موضوع کمک کند. همچنین مبادله‌ی نفت با ریال موجب تقویت ریال در عرضه‌ی جهانی نیز خواهد شد.

- خلیج‌فارس و تنگه هرمز؛

یکی از مهم‌ترین نقاط ژئوپلتیکی خاورمیانه، منطقه‌ی خلیج‌فارس می‌باشد. با توجه به تمرکز منابع انرژی در کشورهای اطراف خلیج‌فارس و مطرح بودن مسیر دریایی به عنوان بهترین مسیر برای انتقال انرژی و انجام سایر مبادلات بین‌المللی، به نظر می‌رسد اجاره دادن برخی بندرگاه‌های این منطقه به کشورهایی که به آب‌های آزاد دسترسی ندارند، فواید بسیاری را به همراه دارد.

به موجب این طرح علاوه بر درآمدهای ناشی از در اختیار دادن بندر؛ وابستگی امنیت اقتصادی کشورهای دیگر، توسعه‌ی مبادلات داخل با سایر کشورها، آبادانی بندرهای مخروبه و... ایجاد می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد که این راهکار موجب بالا رفتن تعاملات بین‌المللی، تشکیل جبهه‌ای متحد در مقابل نظام سلطه و کاهش وابستگی به این نظام می‌شود.

- کاهش تعرفه‌ها و تأسیس بانک مشترک؛

با توجه به شرایط جهانی پیشِ رو و بهبود روابط ایران با برخی کشورهای تحت سلطه، میزان صادرات با این کشورها افزایش یافته است؛ اما طرف‌های مقابل قرارداد با افزایش تعرفه‌های وارداتی کشورشان، شریان‌های این مسیر را تا حدودی مسدود کرده و هزینه‌های تجار ایرانی را افزایش داده‌اند. این امر با کاهش تعرفه‌های وارداتی در قالب انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد میسر خواهد شد.

از طرف دیگر تأسیس بانک مشترک می‌تواند موجبات سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو، حذف ارز واسط، مقابله با اقتصاد سرمایه‌داری به وجود آمده پس از فروپاشی نظام دوقطبی، تسهیل امور مهاجرین و... را فراهم آورد. نکته‌ی حائز اهمیت‌تر اینکه، افزایش تعاملات، وابستگی سایر کشورها و ایجاد بلوکی منسجم در مقابل نظام سلطه را در پی خواهد داشت. امید است که این الگوهای مقاومتی، جایگزین نظام سرمایه‌داری سلطه در سراسر جهان شود.(*)

پی‌نوشت:

[1]. بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت، 2/6/91

*نیما الفت؛ دانشجوی کارشناسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف/

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .