طرح نجات یا سقوط اسپانیا

در حالی که کشورهای عضو حوزه‌ی یورو و نخست‌وزیر اسپانیا، اعطای وام به این کشور را خوش‌بینانه ارزیابی می‌کنند، اما مردم این کشور به شدت با سیاست‌های اقتصادی و سیاسی حاکمیت مخالف هستند.

اسپانیا که هم‌اکنون رتبه‌ی نخست بیکاری در اروپا را داراست، 100میلیارد یورو وام دریافت کرده است تا با اقدام‌های روبنایی و پوپولیستی برای مدت کوتاهی از بحران اقتصادی خود بکاهد. اما تحلیل‌گران از کسری بودجه در دراز مدت خبر می‌دهند که منجر به افزایش بدهی‌های این کشور و اسفناک‌تر شدن اوضاع مردم آن می‌شود.

مردم اسپانیا سیاستمداران دو حزب «پوپولر» (مردم) و «سوسیالیست» را یکی از عوامل اصلی شکست بانک‌ها می‌دانند و از حاکمیت می‌خواهند، قبل از آن که به فکر حفظ خود و حوزه‌ی یورو باشند، از منافع مردم دفاع نمایند. اما دولت‌مداران اسپانیا با نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم، شرایط دریافت وام را که به نفع حکام یورو و به ضرر مردم می‌باشد را پذیرفته‌اند و این کشور را وارد شرایط بسیار سخت ریاضتی کرده‌اند.

هر چند دریافت وامی به این حجم که برابر 10درصد تولید ناخالص اسپانیا است شاید تنها بتواند اندکی از مشکلات مالی دولت بحران زده‌ی این کشور را برطرف کند اما نباید از این مسئله چشم‌پوشی کرد که این مقدار وام نیز بر بدهکاری‌های دیگر اسپانیا اضافه خواهد شد و این کشور را از مقدار کنونی باز هم مقروض‌تر خواهد کرد.

از جمله دلایل موافقت مقام‌های اسپانیا با اخذ وام با وجود تحت فشار قرار گرفتن مردم را می‌توان به این شکل بیان کرد که در هفته‌های اخیر مقام‌های اسپانیایی از گرفتن کمک اتحادیه‌ی اروپا در قالب وام 100میلیارد یورویی امتناع می‌ورزیدند گرچه نمی‌توان مشخص کرد که این خودداری فقط اقدامی پوپولیستی و سیاسی از جانب حزب حاکم اسپانیا در جذب حمایت مردمی در انتخابات آینده بوده است و یا به واقع در فکر میزان سود و زیان این طرح بوده‌اند در هر حال دولت اسپانیا به گرفتن این کمک مالی راضی شد. دلایل دیگری ذیل هم در قبال دریافت وام قابل بررسی می‌باشد، از جمله:

1. نگرانی از کاهش هرچه بیشتر رتبه‌ی اعتباری اسپانیا و یا بانک‌های این کشور توسط مؤسسه‌های اعتباری از قبیل «مودی» و «فیچ»، چرا که در روزهای اخیر مؤسسه‌ی «فیچ» باز هم رتبه‌ی دو بانک اسپانیا را از (A) به (B) تنزل داد.[1]

2. امید به فائق آمدن بر میزان بدهکاری‌های این کشور و 14 ایالت خودمختار، گرچه با دریافت این وام بر میزان بدهکاری‌های خارجی این کشور افزوده خواهد شد.

3. جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از بانک‌های این کشور.

4. ثابت نگه داشتن میزان بدهکاری اسپانیا که هم‌اکنون به مقدار 72.1درصد تولید ناخالص این کشور رسیده است.

5. جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر میزان رشد اقتصادی این کشور که هم اکنون معادل 9- درصد می‌باشد.

کارشناسان بر این باورند که دریافت وام توسط دولت‌مردان اسپانیا از صندوق نجات اروپا و تزریق این مقدار پول به بانک‌های دچار رکود، تنها یک اقدام روبنایی است. چرا که از یک طرف با توجه به این مسئله که با اخذ وام، اسپانیا همچنان مقروض‌تر می‌شود و از طرف دیگر دولت‌مردان این کشور از این نکته آگاه هستند که با دریافت وام باید شرایط اتحادیه در اجرای طرح ریاضت اقتصادی را بپذیرند و تجربه‌ی یونان در این زمینه در مقابل چشمانشان هست، در نتیجه، بیشتر این وام به سیستم پولی و مالی بحران زده‌ی اسپانیا تسکین می‌بخشد به‌جای اینکه بتواند مشکل را حل کند.

چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه‌ی یورو با مشکلاتی از قبیل رکود عمیق، بحران نظام بانکی و افزایش هزینه‌ی استقراض و اولین رتبه در نرخ بیکاری، دست به گریبان است زیرا با 4میلیون و 600هزار نفر بیکار معادل 24.3درصد از جمعیت کل این کشور، رتبه‌ی اول بیکاری در اتحادیه‌ی اروپا را به خود اختصاص داده است[2] و اتحادیه‌ی اروپا و صندوق نجات اروپا به این مسئله واقف هستند که در صورت عدم پرداخت وام به این کشور، امکان سرایت بحران به دیگر کشورهای عضو حوزه‌ی یورو وجود دارد.

از طرف دیگر می‌توان به این نکته اشاره کرد که بیکاری ملاک نیست و هدف مقام‌های اروپایی از اتخاذ چنین تصمیمی این بود که تا پیش از تشکیل کابینه‌ی یونان که ممکن بود به بی‌ثباتی در اسپانیا منجر شود به زعم خود، سپری حمایتی برای این کشور ایجاد کنند که البته می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست‌های تحمیلی ریاضتی در قبال پرداخت چنین وامی در انتظار اسپانیای بحران زده خواهد بود و این مسئله‌ای است که مردم اسپانیا با نگاه به تحولات یونان از دچار شدن به آن بیم و هراس بسیاری داشتند.

فاصله‌ی مردم و حاکمیت در اسپانیا با توجه به درگیری‌های سیاسی و عملکرد دو حزب «مردم» و «سوسیالیست»، روز به روز در حال افزایش است. در حالی که مردم، دولت‌مردان و حکومت را عامل بحران می‌دانند دولت‌مردان سابق اسپانیا، حزب حاکم مردم را عامل این معرفی می کنند.

مردم اسپانیا متوجه هستند که به‌دنبال وام صندوق نجات اروپا شرایطی نیز وجود دارد که دولت این کشور باید زمینه‌های اجرای آن را پس از دریافت وام فراهم سازد، از جمله طرح ریاضت اقتصادی است که تنها مردم این کشور را تحت شعاع قرار خواهد داد.طی یک سال گذشته دولت اسپانیا حقوق بازنشستگی را کاهش داده و سن بازنشستگی را افزایش داده است و قانون سقف بدهی‌ها را به قانون اساسی وارد کرده است؛ این قوانین قبل از اجرای طرح ریاضت اقتصادی عمل شده است پس مردم اسپانیا باید شرایطی بدتر از شرایط کنونی را پس از دریافت وام و اعمال طرح ریاضت اقتصادی انتظار بکشند.

در صورت عدم نظارت دقیق بر چگونگی تقسیم وام، بیم افزایش بیش از پیش کسری بودجه که هم اکنون معادل 9.8درصد می‌باشد،[3] می‌رود و از طرف دیگر احتمال افزایش میزان بدهی‌ها به بیش از میزان تولید ناخالص ملی وجود دارد زیرا میزان بدهی‌های این کشور در سال 2011م. در مقایسه با سال مالی قبل از آن از 63درصد به 72درصد افزایش یافته است و کارشناسان معتقدند که این میزان باید کمتر از 100درصد میزان تولید ناخالص مالی نگه داشته شود.

«جوزف استیگلیتز»، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد نیز در این راستا معتقد است طرح اروپا برای تزریق پول به بانک‌های اسپانیا احتمالاًمؤثر نخواهد بود. زیرا در واقع این دولت و بانک‌های اسپانیایی هستند که از یک‌دیگر حمایت خواهند کرد. فاصله‌ی مردم و حاکمیت در اسپانیا با توجه به درگیری‌های سیاسی و عملکرد دو حزب «مردم» و «سوسیالیست»، روز به روز در حال افزایش است. در حالی که مردم، دولت‌مردان و حکومت را عامل رکود می‌دانند.دولت‌مردان سابق اسپانیا، حزب حاکم مردم را عامل بحران بیکاری این کشور عنوان کرده‌اند.

از یک رو «خوسه لوبیس رودریگز زاپاته‌رو»، نخست‌وزیر پیشین سوسیالیست اسپانیا رقیب انتخاباتی خود را در بحران اقتصادی و نرخ بالای بیکاری کنونی این کشور مقصر قلمداد می‌کند و رشد حبابی بخش ساختمان سازی در زمان دولت خوسه ماریا اسنار نخست‌وزیر قبلی حزب مردم را علت ازدیاد بیکاران در کشورمی‌داند و از طرفی«ماریانو راخوی»نخست وزیر فعلی به انتقاد از دولت قبلی می‌پردازد و معتقد است دولت قیلی به تعهدات خود مبنی بر کاهش کسری بودجه به میزان 6درصد عمل نکرده است.

همچنین در تبیین سیاست‌های دولت اسپانیا در تبعیت از سران حوزه‌ی یورو و نادیده گرفتن حقوق مردم این کشور همه‌ی این‌ها نشان دهنده‌ی این است که دولت‌مردان بیش از اینکه به فکر حمایت از مردم و رأی دهندگان باشند، به فکر ثبات و حفظ حوزه‌ی یورو می‌باشند و گویی دیگر در مقابل مردم مسئولیتی ندارند.

مقام‌های اروپایی و سرمایه‌گذاران از اعطای وام برای نجات بانک‌های اسپانیایی استقبال کرده‌اند و آن را پیروزی برای واحد پول یورو خوانده‌اند زیرا با این حرکت از ورشکستگی و سقوط حوزه‌ی یورو پیشگیری کرده‌اند. کارشناسان معتقدند زمان برای حل بحران بدهی اسپانیا رو به پایان است.[4] حل این بحران نیازمند تجدیدنظر بنیادین در مادرید و فراتر از آن در بروکسل و برلین است. دولت اسپانیا باید برای تمرکز کمتر بر ریاضت مالی و توجه بیشتر به نظم بخشیدن به بانک‌ها، آزاد باشد. خوشبختانه تاریخ طولانی بحران بانکی نشان می‌دهد چه کارهایی باید انجام گیرد.

دولت اسپانیا به جای آن که خیلی دیر اقدام‌های اندکی انجام دهد، مثل آنچه تا کنون انجام داده است، باید به سرعت، بزرگی مشکل را بپذیرد، ترجیحاً با حذف بدهی مردم به واسطه وام هایی که دریافت کرده، و اکنون توانایی پرداخت آن را ندارندبه وضع بانک‌ها سروسامان دهد و بانک‌های باقی مانده را یا تعطیل کند یا ترکیب سرمایه‌ی آن‌ها را تغییر دهد. اما تمامی این اقدام‌ها به اجبار نیازمند پول دولتی است. دولت‌های کشورهای ثروتمند معمولاً این پول را از بازارها قرض می‌گیرند و در اقتصادهای نوظهور، این پول از راه صندوق‌های بین‌المللی نجات تأمین می‌شود. به هرحال، تزریق پول به بانک‌های اسپانیا توسط صندوق نجات اروپا اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت خواهد کرد و مقام‌های اروپایی و سرمایه‌گذاران از اعطای وام برای نجات بانک‌های اسپانیایی استقبال کرده‌اند و آن را پیروزی برای واحد پول یورو خوانده‌اند. اگر کشورهای حوزه‌ی یورو به طور مشترک و به طور مستقیم به بانک‌های اسپانیا پول تزریق کنند، این برنامه‌ی نجات به بودجه‌ی دولتی این کشور آسیب کمتری وارد می‌کند و رابطه‌ی بین ضعف سیستم بانکی این کشور با وخامت مشکل بدهی‌ها از میان خواهد رفت. سرانجام باید منتظر ماند تا نتیجه‌ی تشکیل دولت ائتلافی در یونان و از طرف دیگر نتیجه‌ی تزریق وام به بخش‌های مقروض اسپانیا چه خواهد شد؟

در انتها باید توجه داشت که نمی توان گفت دریافت وام فی نفسه اشتباه است. این سیاست های پولی و بانکی پیش روست که می تواند آن را در مسیر درست و یا غلط قرار دهد. لذا اعتراض مردم اسپانیا به نفس پرداخت وام نیست، بلکه به این دلیل است که معتقدند سیاست های پولی اتخاذ شده توسط حکام اروپایی رو بنایی است و منافع مردم، مورد نظر قرار گرفته نشده است. همچنین باید توجه داشت ریاضت اقتصادی یک تفسیر دوگانه دارد. یعنی به همان اندازه که این طرح با نقد رو به روست، به همین میزان در شرایط بحران لازم است. اما مهم آن است که طرح ریاضت اقتصادی در راستای منافع مردم باشد، نه به دنبال منافع دولت مردان، ثروتمندان، بانکداران و حکمرانان غربی. لذا اتخاذ سیاست های پولی صحیح و ریاضت اقتصادی مبتنی بر حقوق مردم است که می تواند از سقوط اسپانیا جلوگیری نماید. (*)

پی‌نوشت‌ها؛

[1] http://www.ft.com/cms/s/0/3175685e-b081-11e1-8b36-00144feabdc0.html#axzz...

[2] http://plus.lefigaro.fr/note/for-spanish-young-people-uncertainty-is-kin...

[3] http://www.isbc.ir/pages/default.aspx?mode=news&id=723

[4] http://www.euronews.com/2012/06/18/spanish-debt-costs-becoming-too-hot-t...

*رسول قربانی؛ کارشناس ارشد مطالعات اروپا/برهان/۱۳۹۱/۴/۱

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
8 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .