ضرورت و کيفيت شناخت ولي فقيه چگونه است؟ آيا امکان اشتباه خبرگان نيست؟

شناخت ولي فقيه جامع الشرايط و اطاعت از او در جهت رهبري جامعه اسلامي وتحقق آموزه ها و احکام اسلامي خصوصاً در شرايطي که زمينه هاي تشکيل حکومت اسلامي فراهم باشد ، امري واجب است . و در صورتي که فقيه جامع الشرايط برتر از ميان مجتهدان يک عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و کارشناسان ديني مراجعه نمود . توضيح اينکه :
يکم . بر اساس آموزه هاي اسلامي شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهي در هر عصري بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: «من مات و هو لايعرف امامه، مات ميتةً جاهليه » يعني هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد، مانند كسي است كه در دوره جاهليت (قبل از اسلام) مرده باشد.( ميزان‏الحكمه، ج 1، ص 171، ح 840.)
دوم . در زمينه زعامت سياسى و رهبرى جامعه اسلامى، شيعه با استناد به آيات متعدد قرآن (نظير آيات: «إِنَّما وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آيه 55) ؛ «النَّبِي أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آيه 6) و «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، (نساء (4)، آيه 59).)و دلايل قطعى عقيده داردمنشأ و سرچشمه ولايت، خداوند است، او پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است. حضرت على(عليه‏السلام) نيز از سوى پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) و خداوند متعال براساس آيه مباركه «يا اَيهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَيكَ مِنْ رَبِّك وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» ؛ (مائده (5)، آيه 67. در روز عيد غدير به مقام‏امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد. در احاديث زيادى وارد شده است كه پيامبر اكرم(صلى‏الله‏عليه‏وآله) امامان بعد از خود را يكى بعد از ديگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود و با توجه به فراهم بودن شرايط و نياز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معين - نظير مالك اشتر از سوى امام على(عليه‏السلام) - را براى اداره برخى شهرها يا ايالت‏ها منصوب كردند. يا اينکه امام مهدي (عج) چهار نائب را براي رهبري شيعيان در دوران غيبت صغري منصوب نمودند . بنابراين تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهي به نصوصي است که از خدا و پيامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسيده است. و همچنين شناخت نائبان خاص آنها نيز مبتني بر نص مي باشد .البته امکان دستيابي به اين نصوص همواره براي افراد حقيقت جوئي که در صدد شناخت امام و حاکم الهي جامعه خويش بوده اند وجود داشته و با کمي تحقيق به اين شناخت مي رسيدند . هر چند برخي افراد نيز علي رغم وجود دلايل آشکار و قطعي نظير دلايل متعددي که در زمينه ولايت امام علي (ع) وجود داشت به دليل پيروي از تعصبات جاهلي و هواهاي نفساني از مسير حق و حقيقت منحرف مي گرديدند .

سوم . در مورد دوران غيبت معصومين نيز براساس آموزه‏هاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(عليه‏السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مى‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت، اقدام نمايند. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مى‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ (ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98. ؛ «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است» (جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوى خمينى، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط - علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏شود. بديهى است امام(عليه‏السلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج) كه مى‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ (وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 .)و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ (ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.)و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى‏ اَيدى‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ (همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48..
همانگونه که از اين نصوص عام مشخص است ؛ براي شناخت ولي فقيه در عصر غيبت بايد سراغ مجتهدان جامع الشرايطي رفت که داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي مذکور در روايات معصومين (ع) باشند .
از طرف ديگر على رغم اينكه تمامى فقهاى واجدالشرايط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم(عليه‏السلام) منصوب گرديده‏اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمى‏باشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبرى‏هاى متعدد و ولايت‏هاى موازى در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ريختگى نظام اجتماعى و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده و نمى‏توان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها بايد يكى از فقهايى را كه داراى ملاك ترجيح و برترى در امورى نظير؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوى‏تر، تدبير استوارتر و...»، نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزيد.

چهارم . شناسايى فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبرى يك جامعه، كه داراى شؤون گوناگونى در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‏هاى منطقه‏اى و جهانى مبتنى بر آموزه‏هاى اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده‏اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار را بيشتر مى‏كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى‏آيد، بلكه از توان افراد تحصيل‏كرده‏اى كه از اطلاعات لازم دراين‏باره برخوردار نيستند، نيز بيرون است از اين رو شناسايى فقيه جامع شرايط برتر امرى كاملاً تخصصى است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و كاركردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى كه براساس آن‏ها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مى‏نمايد تا در تشخيص و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‏اى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحير و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بى‏واسطه مردم اعمال مى‏شود؛ نظير پذيرش رهبرى بى‏بديل امام خمينى(رحمه‏الله) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعين و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعيت از او مى‏باشند (ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، آيةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.) بديهى است چنين اتفاقى، گرچه عقلاً امكان‏پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقيقت تا زمانى كه معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه‏الله) نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‏گونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگى‏هاى آن، به مراتب از رهبرى كم‏تر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت (پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.)
پنجم . بر اين اساس تشخيص فقيه واجد الشرايط به عنوان ولي فقيه بر عهده مجلس خبرگان رهبري است که به نمايندگي از مردم به انتخاب رهبر اقدام مي نمايند . اما در صورتي که مشخص شود در اين مجلس در تعيين رهبري اشتباه کرده وظيفه چيست؟
پاسخ - اين مساله از دو زاويه قابل بررسي است :
يكم. از منظر حقوقي
اشتباه خبرگان در تعيين رهبري هرچند با توجه به سازكارهاي دقيق و مطمئني كه در اين زمينه در نظر گرفته شده و اعمال مي گردد ، بسيار نادر است ؛ اما در عين حال براي آن موارد نادر نيز راهكار حقوقي و قانوني لازم به صراحت در اصل يكصدويازدهم قانون‏اساسي پيش‏بيني شده است: در قسمتي از اين اصل چنين آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد». بر اين اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، كسي را كه داراي شرايط نبوده است، به رهبري انتخاب كند و بعد معلوم شود كه او شرايط لازم را ندارد، سريعا رهبر از مقام خود بركنار مي‏شود.و ديگر هيچ گونه مسئوليت و اختياري در اين زمينه نخواهد داشت.
دوم . از منظر مباني ديني
بر اساس مباني فقهي و آموزه هاي اسلامي ، مسأله كشف فرد اصلح و شناسايي برترين فقيه واجد شرايط رهبري ، مانند كشف احكام الهي است كه اگر فقيهي حداكثر توان خود را بر اساس مباني فقهي و اصولي ، به كار گرفت و درباره مسأله‏اي فتوا داد و پس از مدتي دريافت كه اشتباه كرده است ؛ بنابر قاعده « للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد» اجر تلاش خويش را مي‏برد و در آن‏چه عمل كرده، معذور است. البته مواردي هم كه برگشت‏پذير باشد، براي جبران آن‏ها اقدام مي‏كند. درباره مقلدان او نيز همين حكم جاري است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعيين رهبر نيز در صورتي كه آنان نهايت تلاش خويش را براي تشخيص مصداق اصلح و فقيه برتر واجد شرايط به كار گرفته باشند، در پيشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتي مأجور مي باشند. و پس از كشف فقدان صلاحيت فرد منتخب، او را بركنار كرده، فرد جامع‏الشرايط را براي رهبري به مردم معرفي‏مي‏كنند. در اين صورت، تصميم‏گيري درباره احكام صادر شده از سوي فرد پيشين، بر عهده ولي فقيه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‏پذير، مانند موارد قضا شدني، بازگردانده مي‏شود. مگراينكه در مقام عمل، موارد برگشت‏پذير، به علت تغيير شرايط، عنوان ديگري پيدا كرده باشند يا موانعي در انجام دادن آن‏ها باشد يا با هرج و مرج روبه‏رو گردند، بايد آن‏ها را به عنوان حكم ثانوي و طبق نظر ولي فقيه جديد اجرا كرد. و بالاخره با توجه به اين‏كه بسياري از مجتهداني كه عالم به زمان خويشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‏اند، حتي اگر فرض اشتباهي هم در آنان وجود داشته باشد، اين اشتباه، آن‏قدر بزرگ نخواهد بود كه مثلاً فردي فاسق يا غير مجتهد را به رهبري انتخاب كنند.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 16 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .