ضرورت شرط مرجعیت برای ولی فقیه ؟

چرا مرجعیت، شرط لازم برای ولایت فقیه نیست؟ انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان جانشین امام خمینی(ره)، شبهاتی را به دنبال داشته، از جمله این که نخست، ایشان در مقام مرجعیت نیستند و انتخاب ایشان طبق قانون اساسی، غیر قانونی است و دوم، ایشان صلاحیت علمی لازم را نیز ندارند؟

IMAGE634671617538535469.jpgورود نظریه‌ی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» در متن قانون اساسی، ساختار اصیل یک نظام مبتنی بر دستورات الهی در کشور ایران را به وجود آورد؛ هر چند که ورود چنین موضوعی به قانون اساسی موجی از مخالفت‌ها را از سوی مخالفان استقرار نظام دینی به همراه داشت ولی میل عمومی ملت مسلمان به استقرار چنین نظامی، مانعی بزرگ در برابر سنگ اندازی‌های آن‌ها گردید و توانست نظامی با قانون اساسی که به منزله‌ی قانون اسلام است، مستقر گردد.

اما گذر زمان مشکلات موجود در قانون اساسی - از جمله شرایط رهبری- را هویدا نمود. این مشکل زمانی حاد گردید که تنها شخص حائز شرایط رهبری براساس قانون، صلاحیت رهبری را از دست داد و به ظاهر نظام را دچار بحران رهبری بعد از امام(ره) گردانید؛ چرا که از بین شخصیت‌های سیاسی که در مقام مرجعیت هم باشند، تنها یک شخص بود و آن کسی نبود جز آقای «منتظری»

بحران «سید مهدی هاشمی» و اعلام حمایت قائم مقام رهبری از او و فقدان تدبیرسیاسی ایشان سبب گردید تا این که از طرف امام بزرگوار و مجلس خبرگان، عزل گردند. اما این بحران رهبری که خود امام نیز آن را ناشی از قانون اساسی می‌دانست در روز 14 خرداد 1368 با انتخاب حضرت «آیت الله خامنه‌ای» مرتفع گردید، اما انتخاب مقام معظم رهبری، شبهاتی را توسط معاندان نظام به وجود آورد مبنی بر این که نخست ایشان در مقام مرجعیت نیستند و انتخاب ایشان غیر قانونی است و دوم ایشان صلاحیت علمی لازم را نیز ندارند.

در نوشتار حاضر، به این شبهات پاسخ داده می‌شود. طبیعتاً پاسخ گویی به این شبهات مستلزم آشنایی با شرایط ولی فقیه هم بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه و هم بر اساس اصول قانون اساسی و تطبیق شرایط مقام معظم رهبری بر آن‌ها می‌باشد.

شرایط ولی فقیه از منظر تئوری ولایت فقیه

از آنجا که نظریه‌ی ولایت فقیه تاریخچه‌ای طولانی در اندیشه‌ی سیاسی شیعه دارد –و بخشی ازاصول قانون اساسی نیز از این تئوری اخذ گردیده- متفکرین شیعه عمده شرایط و ویژگی‌های لازم را برای نیابت از معصومین و رهبری در نظام اسلامی به طور دقیق مورد شناسایی قرار داده‌اند که عبارت‌اند از:

1. فقاهت یا اجتهاد مطلق: یعنی از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسایل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله‌ی تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند؛

2. عدالت و تقوا؛

3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره‌ی کلان جامعه.[1]

مرجعیت شرط لازم رهبری و ولایت فقیه نیست. در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است نه مرجعیت؛ فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است اما خود مرجعیت یک شأن اجتماعی است و حتی مقصود از اعلم در بحث از ولایت فقیه اعلم از حیث مرجعیت نیست.

با توجه به شرایط بالا، روشن می‌شود که مرجعیت شرط لازم رهبری و ولایت فقیه نیست. در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است نه مرجعیت؛ فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است اما خود مرجعیت یک شأن اجتماعی است[2] و حتی مقصود از اعلم در بحث از ولایت فقیه اعلم از حیث مرجعیت نیست. حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «ایها الناس ان احقّ الناس بهذا الامر أقواهم علیه وأعلمهم بأمرالله؛ ای مردم بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه‌ی رهبری آگاه‌تر باشد.»[3]

بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست بلکه «اعلم فی هذا الامر» است؛ یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدّبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارایه‌ی دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعی که در مسایل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، در مسایل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ چون فقاهت تنها یکی از شرایط رهبری جامعه‌ی اسلامی است نه تمام آن. از همین رو حتی مرجعی که در مسایل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد لازم است در مسایل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.

در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه‌ی آن با ولایت فقیه، نکات زیر دارای اهمیت است:

یکم، فقاهت- به معنای توانایی استنباط احکام اولیه‌ی شرعی از منابع و متون دینی- امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح حق تصدی این شؤون را ندارند.

نکته‌ی مهم این است که فقاهت در تمامی این شؤونِ متفاوت، به یک معناست و این گونه نیست که برای مرجعیت، به گونه‌ای فقاهت نیاز باشد و در امر رهبری به گونه‌ای دیگر از فقاهت، در واقع فقیه است که اجازه‌ی پذیرش تمام شؤون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهی، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضی می‌شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، ولی فقیه است. بنابراین اطاعت از ولی فقیه با همان ادله‌ای به اثبات می‌رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت می‌شود.

دوم، فقاهت و عدالت شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنی شرط لازم است اما کافی نیست. به عبارت دیگر متصدی هر کدام از مسؤولیت‌های یاد شده، به ویژگی‌های دیگری- متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت- نیاز دارد. در این میان ولایت و سرپرستی جامعه، مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌تری است. از این رو دارای ویژگی‌های مهم‌تر و بیش‌تری است. به گونه‌ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شماری از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.

سوم، مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه یک شأن علمی و فقهی بالاتر از فقاهت.[4] در واقع بسیاری از فقیهان راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آن که صلاحیت لازم مرجعیت را دارا هستند، ترجیح می‌دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخی دیگر نیز آن را می‌پذیرند و مرجع تقلید می‌شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهی که مرجع تقلید می‌شود لزوماً از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهای هم‌سطح با مراجع از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.

چهارم، بخش اصلی و اساسی تکالیف اجتماعی در جامعه‌ی دینی را ولی فقیه تعیین می‌کند؛ چرا که عمده مسایل اجتماعی، قضایی، حقوقی و... را باید در حوزه‌ی حکم حکومتی تعیین تکلیف کرد که به ولی فقیه مربوط است.

بنابر این مطالب یاد شده، روشن می‌شود که مراجع تقلید هر چند به جهت بعضی برجستگی‌های فقهی، اخلاقی و اجتماعی نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار می‌باشند؛ اما «مرجعیت» آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد. چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است.[5]

وانگهی تجربه نیز نشان داده است که برخی از مراجع تقلید- که از مراتب علمی و تقوای برتری نسبت به دیگران برخوردارند- نسبت به مسایل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دهند و یا آن که از این جهات، از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ هم‌چنان که در بین علمای متأخر به جز امام خمینی(ره) سایر مراجع بزرگ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری-فقهی نسبت به مدیریت سیاسی نبوده‌اند. در حالی که بر اساس ادله‌ی نقلی و عقلی متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره‌ی امور جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از این رو در نامه‌ی امام به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: «.... در مورد رهبرى، ما که نمى‏توانیم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى‏مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‏کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آن‌ها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ و منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است.»[6]

از این رو شبهه‌ی مرجعیت بالفعل مقام معظم رهبری از منظر تئوری ولایت فقیه قابل رفع می‌باشد.

اما شبهه‌ی اساسی در این است که آیا ایشان صلاحیت علمی لازم را من باب مرجعیت بالقوه (اجتهاد) نیز دارند که از سه راه این شبهه قابل رفع می‌باشد:

یکم، اجتهاد ایشان از سوی بسیاری از مراجع و بزرگان از جمله خود حضرت امام خمینی(ره) قبل از رهبری تصدیق شده است (... جناب‌عالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‌دانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مى‌کنید...[7]) حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینى(ره) نیز می‌گویند: «حضرت امام بارها از جناب‌عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نام بردند.[8]» هم چنین در هنگام تصدی ولایت امر پس از رحلت امام خمینی(ره)، آیت‌الله‌العظمی اراکی(ره) و آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی(ره) اجتهاد ایشان را تأیید کردند.

دوم، همه رساله‌های عملیه نوشته‌اند که اگر دو نفر عادل خبره، به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ این در حالی است که مجلس خبرگان، که مرکب از ده‏ها مجتهد مسلّم و چندین مرجع تقلید مى‌باشد، ایشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب کردند.

سوم، درس خارج مقام معظم رهبری -که در آن بسیاری از فضلا شرکت کرده و همگی به وزانت علمی ایشان شهادت می‌دهند- دلیل بر بنیه‌ی علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. این توان علمی سابق بر رهبری و حتی ریاست جمهوری ایشان است؛ نه اینکه ایشان بعد از رهبری درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده است. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می‌فرماید ایشان(مقام معظم رهبری) اهل نظر و اجتهاد هستند. 20 سال پیش(قبل از انقلاب) وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم، آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می‌کنید فرمودند مکاسب. این کتاب از مهم‌ترین و مشکل‌ترین کتب علمی ماست. به نظر من ایشان یک فقیه و یک مجتهد است. به نظر من کسی که در سال‌های طولانی در جهان سیاست، اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است، چنین فردی داری مقامات بلند از درک سیاسی است.[9]

مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه یک شأن علمی و فقهی بالاتر از فقاهت. در واقع بسیاری از فقیهان راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آن که صلاحیت لازم مرجعیت را دارا هستند، ترجیح می‌دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهی که مرجع تقلید می‌شود لزوماً از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهای هم‌سطح با مراجع از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.

شرایط ولی فقیه از منظر قانون اساسی

اصل 109 قانون اساسی مصوب 1358 یکی از شرایط رهبری را «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین ابتدا اصل مرجعیت بالفعل هیچ گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ اما به دلیل برخی سوء برداشت‌ها و ابهام‌هایی که از این قید به وجود می‌آورد در بازنگری قانون اساسی این قید حذف گردید. بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری براساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی در عمل کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت بالقوه است نه مرجعیت بالفعل.

در اصل 5 چه قبل از بازنگری و چه بعد آن نیز تعبیر مرجعیت نیامده است. «در زمان غیبت ولی عصر(عجل‌الله‌تعالی) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» در این اصل نیز تعبیر «مرجع» نیامده بلکه تعبیر «فقیه عادل» ذکر شده است.

اصل 109 مصوب 1358 نیز شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» مطرح است. تنها جایی که شبهه‌ی مرجعیت بالفعل را به وجود می‌آورد، اصل 107 قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون 107 - که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه مواقع است- این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست؟» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل را. از این رو، بعد از ارتحال امام راحل، با توجه به این مصوبه و نیز با استناد به نامه‌ی حضرت امام(ره) «مبنی بر عدم لزوم مرجعیت»، انتخاب رهبری صورت پذیرفت.[10]

البته برای برطرف کردن هرگونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری دوباره اقدام به رأی گیری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای کردند؛ چنان که آقای «هاشمی رفسنجانی» از اعضای این مجلس در این زمینه می‌گوید: «.... برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای دو بار رأی گیری کردیم. اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساسی اصلاح شد بر اساس قانون اساسی جدید دوباره رأی گیری کردیم ... که بار دوم بیش‌تر از بار اول رأی آورد.»[11]

علاوه بر موارد یاد شده، انتخاب قانونی ایشان از سوی خبرگان رهبری خود متأثر از دو عامل می‌باشد که هر کدام به تنهایی می‌تواند مهم‌ترین دلیل بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام اسلامی باشند؛ آن دو عامل عبارت‌اند از: نخست احراز شرایط لازم برای رهبری آیت الله خامنه‌ای از سوی اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان به عنوان بهترین و شایسته‌ترین فردی که قدرت و توانایی رهبری نظام را دارد و دوم تأکید امام بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام که در موارد متعدد بدان متذکر شده‌اند؛ از جمله سخنی را که «سید احمد خمینی» به نقل از امام فرمودند که «آقای خامنه‌ای شایسته‌ی رهبری است.»(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، مؤسسه امام صادق(ع)

[2]. شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولی فقیه

[3]. نهج البلاغه، خطبه 173

[4]. شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، دفتر نشر معارف

[5]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج1، ص181

[6]. صحیفه‌ی امام، ج21، ص371

[7]. صحیفه امام، ج20، ص455

[8]. روزنامه رسالت، 1368/16/03

[9]. روزنامه رسالت، 1368/03/22

[10]. ر.ک: گفت‌وگو با آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی، مقررات وعملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه‌ی حکومت اسلامی، سال سوم، شماره‌ی دوم، تابستان77، صص133-131

[11]. گفت‌وگو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه‌ی کیهان (دوشنبه 1382/11/20)
سید علی لطیفی/برهان/۱۳۹۴/۵/۲۷

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .