ضرورت حكومت ديني

آيا آيه و روايتي كه تشكيل حكومت اسلامي را لازم يا واجب بداند وجود دارد؟

در بررسي منابع فقه اسلامي با دلايل گوناگون مواجه مي شويم كه نشان گر ضرورت برپايي حكومت در جامعه اسلامي است : يکم . ضرورت حکومت در قرآن ؛ بررسي آيات مربوط به احكام و ابعاد حكومت نشان مي دهد كه بر پايي حكومت در جامعه اسلامي، امري است كه نيازي به اثبات ندارد و هيچ ترديدي هم در آن وجود ندارد؛ زيرا اجراي احكام، متوقف بر وجود حكومت است و يا بيان گر تكاليف مردم(همايون همتي، سنت و سياست در اسلام، صفحه 38.)به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد: وجوب اطاعت از ولي امر، وجوب اجراي حدود، وجوب تهيه و تدارك قواي نظامي براي جنگ با دشمنان خدا و هم چنين احكام مربوط به قضاوت. اين نمونه ها، نشان گر اين است كه برپايي حكومت اسلامي در جامعه جزء ضروريات عقلي است و با توجه به اين كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي نظمي امور مسلمانان نزد خدا و خالق امري قبيح است و روشن است كه حفظ نظام و سد طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد، لذا هيچ شك و شبهه اي در وجوب اقامه حكومت باقي نمي ماند.( امام خميني، کتاب البيع ، صفحه 461) آياتي كه به اين موارد اشاره دارد، چنين است: - «ان الله يأمركم ان تؤدوا الأماناتِ الي اهلها و اذا حَكَمتُم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمّا يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيراً؛ (نساء (4)، آيه 58.)خدا به شما امر مي كند كه البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهيد و چون ميان مردم حكومت كنيد به عدالت داوري كنيد همانا خدا شما را پند نيكو مي دهد خدا به هر چيز آگاه و بصير است». - يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيءٍ فردّوه الي الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خيرٌ و احسن تأويلاً؛( همان، آيه 59.) اي اهل ايمان خدا و رسول و اولي الامر را اطاعت كنيد و چون در امري كارتان به گفت و گو و نزاع كشيد به حكم خدا و رسول بازگرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين كار (رجوع به حكم خدا و رسول) براي شما از هر چه تصور كنيد بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود». البته استدلال به آيات ذكر شده، مبتني بر اعتقاد دسته اي از مفسران است كه خطاب «يأمركم» را متوجه اولياي امور (گردانندگان حكومت) مي دانند.( همايون همتي، همان، صفحه 39.) و آيه دوم به مسئله اختلاف بين مردم و مسئولان حكومت در پاره اي مسائل و قضايا و گاه برخورد و درگيري بين آنان اشاره مي كند. - الذين ان مكنّاهم في الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزكوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور؛( حج، (22)آيه 41.) آنان كه اگر در زمين، قدرت و فرمان رواييشان دهيم، نماز را بپا داشته و زكات مي دهند، به معروف امر مي كنند و از منكر باز مي دارند و فرجام امور به دست خداوند است». تمكّن در زمين به معناي فراهم آمدن امكاناتي است كه آنان را در گسترش اسلام و اقامه احكام آن ياري مي دهد، اما آن چه در آيه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زكات، امر به معروف و نهي از منكر ذكر شده تنها در حكم نمونه هايي از ابعاد مختلف نظام اسلامي است و اين ها جز از طريق حكومت قابل اجرا نيست.( همايون همتي، همان ، صفحه 41.) به هر صورت، تمكين، در آيه به معناي برپايي حكومت است و اين معنا نشان مي دهد كه برپايي حكومت امري مشروع است زيرا خداوند آن را مايه تمكين مسلمين قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد. آياتي در مورد اقامه حدود الهي: - السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما؛( مائده(5) آيه 38.) - فالزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده؛( نور (24)آيه 2.) - و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده؛( همان، آيه 4.) - انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض ... في الاخره لهم عذاب عظيم؛( مائده(5)آيه 33.) - انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اتاك الله.( نساء(4) آيه 105) اجراي مجازات هاي ذكر شده كه در اصطلاح حدود و تعزيرات گفته مي شود، ممكن نيست، مگر از طريق قدرت حكومتي كه داراي حق اجراي احكام است. اين همان مفهومي است كه فقها از احكام مزبور دريافته و آن را به كمك رواياتي كه چنين معنايي را مي رساند، تأكيد كرده اند.هم چون روايت «ابن ابي شيبه» آن را از «عبدالله بن محيريز» نقل نموده است: «انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهي و گرفتن زكات به عهده حاكمان اسلامي است».( محمد بن يحيي الصعدي، جواهر الأخبار، جلد 5، صفحه 195) و هم چنين مانند روايت «حفص بن غياث» كه مي گويد: «از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم: چه كسي ـ سلطان يا قاضي ـ حدود را اجرا مي كند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهي به عهده كسي است كه حكومت در يد قدرت اوست».( حر عاملي، وسائل الشيعه، جلد 18، صفحه101.) علماي علم كلام و عقايد، وجود چنين احكامي مثل حدود و ... را در آيات، دليل بر لزوم امامت در جامعه اسلامي، دانسته اند و در فتواي فقها نيز شواهدي وجود دارد كه در آن مسئوليت برپايي حدود به عهده حكومت ها قرار داده شده است، مثل فتواي محقق حلّي: «اگر حاكم، حد قتل جاري ساخت و سپس معلوم شدكه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، ديه مقتول بر عهده بيت المال مسلمين است و حاكم و خانواده وي ضامن نيستند».( محقق حلّي، شرائع الاسلام، ج 2، صفحه 253.) ابن مرتضي مي گويد: «اجراي حدود بر عهده امامان (حاكمان) است».( ابن مرتضي، البحر الزخار، ج 5، صفحه 159.) مقصود از سلطان، امام، حاكم و ... در اين فتواها، حكومتي است كه اينان در رأس آن قرار گرفته اند. اين فتواها روشن مي سازد كه قرآن كريم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امري مسلّم گرفته است. دوم . روايات ؛ در روايات اسلامي، مسئله امامت از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامي به كار برده شده است كه رهبري غير معصوم و به طور كلي مفهوم حكومت را در بر دارد. هم چنين اخبار و روايات معتبري وجود دارد كه بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي تصريح مي كند. امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ مي فرمايد: اين حكم عقلي، چنان بديهي و روشن است كه اگر در منابع متقن اسلامي هم دليلي بر وجود و لزوم آن پيدا نمي شد، باز هم شكي در صحت آن نبود، با اين حال، از طرف شارع مقدس هم دليل هاي مختلفي در اين زمينه وارد شده است.( كتاب البيع، ج 2. صفحه 462.) از آن جمله در كتاب «وافي» بابي است با اين عنوان «انه ليس شئ مما يحتاج اليه الناس الا و قد جاء فيه كتاب او سنّه؛ يعني چيزي از نيازهاي مردم نيست، مگر آن كه در كتاب و سنت دليلي براي آن آمده است». در اين باب، روايات زيادي آمده است كه به بعضي اشاره مي كنيم: الف) مرازم از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل كرده است كه فرمود: «ان الله تبارك و تعالي أنزل في القرآن تبيان كل شئ، حتي و الله ما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد، حتي لايستطيع عبد يقول: لو كان هذا اُنزل في القرآن الّا و قد أنزله الله تعالي فيه»؛( كليني، اصول كافي، ج 1، صفحه 59.) به راستي كه خداي ـ تعالي ـ در قرآن كريم بيان هر چيزي را نازل فرموده است. به خدا قسم، حق تعالي هيچ يك از نيازهاي مردم را، بدون حكم شرعي، به خود آنان واگذار نكرده است تا اين كه بنده اي نتواند بگويد اي كاش اين مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن كه حكم آن در قرآن آمده است». ب) در صحيحه محمد بن مسلم، در ضمن روايتي از امام صادق ـ عليه السلام ـ چنين آمده است: «ان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه، قال: الحمدلله الذي لم يخرجني من الدنيا، حتي بينتُ للامه جميع ما تحتاج اليه؛ [1] حضرت امير ـ عليه السلام ـ فرمود: سپاس بي پايان خداوندي را سزا است كه مرا از اين دنيا بيرون نبرد تا اين كه (احكام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برايشان بيان كردم». راستي، كدام نياز بالاتر از نياز جامعه به تعيين كسي است كه اداره امور و حفظ نظام ممالك اسلامي در دوران غيبت امام عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ بر عهده او است؟ مگر نه آن كه بقاي احكام اسلام و اجراي آن ها جز، به دست حاكمي اسلامي كه سياست و تدبير امور امت بر عهده او است، ميسر نمي باشد.[2]يا اين كه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: «امامي كه بر مردم حكومت مي كند، نگهبان، حافظ و در برابر آن ها مسئول است». و روايات فراوان ديگري هم در اين زمينه موجود است كه از ذكر آن ها خودداري مي كنيم و همه آن ها نشان دهنده لزوم و وجوب حكومت و زمام داري براي جامعه است. سوم . عقل: استدلال عقلي در مورد اين بحث را به دو دليل «سيره عقلا» و «لزوم اجراي احكام اسلامي» مي توان خلاصه كرد: الف) سيره عقلا نيازمند بودن جامعه به حفظ و اجراي عدالت و رعايت حقوق افراد، زمينه لازمي براي برپايي و تشكيل حكومت اسلامي است. به همين جهت عقلا به ضرورت برپايي حكومت در جوامع انساني حكم كرده اند. جامعه اسلامي، از جهت نياز به اداره كشور و وجود حكومت، با جوامع ديگر فرقي نداشته و براي تنظيم روابط خود، احتياج به احكام اجتماعي دارد تا هم امنيت ايجاد شود و هم حقوق افراد رعايت و عدالت گسترش يابد پس جامعه اسلامي در نيازمندي به حكومت، مثل جوامع ديگر است. ب) لزوم اجراي احكام اسلام در اسلام احكامي وجود دارد كه اجراي آن از طريق حكومت ممكن است، مثل احكام مالي، نظامي، قضايي و ... پس بنا به حكم عقل، تشكيل حكومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امري ضروري است. امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ در اين مورد مي فرمايد: «احكام الهيه، چه احكام مالي و چه احكام سياسي يا حقوقي، نه تنها نسخ شده است، بلكه تا قيامت باقي است و بقاي اين احكام، لزوم و ضرورت حكومت را ايجاب مي كند تا اين كه برتري قانون الهي را تضمين كرده و اجراي آن را به عهده گيرد و اجراي احكام الهي جز به وسيله حكومت امكان ندارد، براي اين كه موجب هرج و مرج مي شود... علاوه بر اين كه حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم دشمنان و حفظ سرزمينشان از تسلط سركشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام اين وظيفه جز با تشكيل حكومت، امكان ندارد، تمام اين ها از واضحات است كه مسلمين به آن ها احتياج دارند و از آفرينده حكيم، معقول نيست آن ها را ترك كند... لزوم حكومت براي گسترش عدالت، تعليم و تربيت افراد، حفظ نظم، از بين بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگيري از تجاوز اجانب، از روشن ترين احكام عقل است و اين مسئله مختص به زمان و مكان مشخصي نيست».[3] هم چنين امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ فرمودند: «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلامي شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است».[4] پس به حكم عقل در صورت بر پا نكردن حكومت اسلامي، بخش هاي سياسي، قضايي و فقه اسلامي را معطّل گذاشته ايم، حرمت معطّل گذاشتن احكام اسلامي نيز از بديهايت است،[5]چرا كه اين كار به تعطيل حدود الهي منجر مي شود. علامه حلّي ـ رحمه الله عليه ـ درباره تعطيل حدود الهي مي نويسد: «تعطيل حدود، به ارتكاب محارم و انتشار مفاسدي مي انجامد كه از نظر شارع اسلام، ترك آن ها خواسته شده است».[6] شهيد ثاني ـ رحمه الله عليه ـ مي گويد: «اقامه حدود، خود قطعاً نوعي حكومت است كه در آن، مصلحت عمومي جامعه مورد نظر است و موجب ترك گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتي ها مي شود».[7] هم چنين فيض كاشاني ـ رحمه الله عليه ـ مي گويد: «پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، همكاري در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوري عادلانه بين مردم، اجراي حدود و تعزيرات و ساير سياست هاي ديني از ضروريات شريعت و از بزرگ ترين و مهم ترين اهدافي است كه خداوند به سبب آن، پيامبران را مبعوث كرده است، اگر اين ها ترك شود، نبوت از بين مي رود، دين نابود مي گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر مي گيرد، گمراهي رواج مي يابد، جهل و ناداني گسترش پيدا مي كند، شهر ها رو به نابودي رفته و مردم هلاك مي شوند، از گرفتار شدن به اين امور به خدا پناه مي بريم».[8] نتيجه اين كه اگر مسلمانان به تشكيل جامعه اسلامي اقدام نكنند، ناگزير بايد برابر حكم فرمان كافر سر تسليم فرود آورند و بديهي است كه حرمت تسليم در برابر كافر از نظر شرعي نياز به اثبات ندارد، زماني كه تسليم در برابر حكم كافر بر ما حرام است ناچار بايد حكم اسلام را پذيرفته و اين ميسر نمي شود مگر از طريق تشكيل حكومت اسلامي.[9] امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ در اين مورد مي فرمايد: «چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي به معناي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است، هم چنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غير اسلامي، نظامي شرك آميز است، چون حاكمش طاغوت است، ما موظفيم، آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم».[10] از آن چه گذشت روشن مي شود كه برپايي حكومت در جامعه اسلامي، از امور لازم و وجوب آن قطعي است. صاحب «جواهر»، در اشاره به اين حقيقت مي گويد: «مسئله از امور واضح و روشن است و نياز به دليل ندارد».[11] پاورقي : [1] . فيض كاشاني، الوافي، ج 1، صفحه 62. [2] . امام خميني، كتاب البيع، جلد 2، صفحه 462. [3] . كتاب البيع جلد 2، صفحه 461 و 462. [4] . ولايت فقيه، صفحه 31. [5] . همايون همتي، همان، صفحه 53. [6] . مختلف الشيعه، ج 4، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، صفحه 478. [7] . مسالك الأفهام، ج 3، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، صفحه 105. [8] . مفاتيح الشرايع، باب امر به معروفق و نهي از منكر، به نقل از سنت و سياست، صفحه 54. [9] . همايون همتي، همان، صفحه 54. [10] . ولايت فقيه، صفحه 40. [11] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، كتاب امر به معروف. (برگرفته از : مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفکيک قوا ، ص 81)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .