سيد كاظم شريعتمداري و قانون اساسي؟

سلام. گفته مي شود آقاي سيد كاظم شريعتمداري، با بخشي از متن قانون اساسي مخالفت كرده بود. لطفاً بفرماييد اين مخالف با چه اصل يا اصولي بوده، و آيا در نهايت ايشان دست از مخالفت برداشتند يا خير.

با سلام و احترام، در سال 1358 با تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي (از 28 مرداد تا 24 آبان 1358) و به ويژه بعد از طرح و تصويب اصل 110 كه تصريح بر ولايت فقيه و اختيارات قانوني آن مي‌كرد، آيت‌الله شريعتمداري در مصاحبه‌هاي مكرر به مخالفت آشكار با اصل مذكور پرداخت و آن را مخالف اصل حاكميت ملت دانست. وي در مصاحبه با خبرنگار تلويزيون سوئيس گفت: «ولايت فقيه وجود دارد ولي اين ولايت حدودي دارد و نبايد در اين ميان قدرت ملت و حاكميت مردم فراموش شود چون در ايران رفراندومي كه به نظام جمهوري اسلامي رأي داد به اين معناست كه قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمايندگان آن هم با راي مردم بوده و نمايندگاني كه الان در مجلس خبرگان وجود دارند به اعتبار نمايندگي از طرف ملت صحبت مي‌كنند. پس اصالت با ملت است و حتي وقتي كه قرار است مجلس شوراي ملي و رياست جمهوري با نظر مردم انتخاب شوند دليل ديگري براي حكومت ملي است، لذا نبايد اصل ولايت فقيه به گونه ديگري تفسير شود. از ولايت فقيه هيچگاه نبايد ديكتاتوري تفسير گردد... به هرحال ما پيشنهاد كرده‌ايم اصلي كه به نام ولايت فقيه تصويب شده چون مبهم است به صورت روشن توضيح و تفسير شود».(روزنامه اطلاعات، اول مهر 1358، ص 2) آيت‌الله شريعتمداري در مصاحبه ديگري با روزنامه تهران تايمز نظر خود در مورد حدود اختيارات ولايت فقيه را با جزييات بيشتري توضيح داد. وي در اين مصاحبه در جواب اين سوال : «با وجودي كه در قانون اساسي موضوع حاكميت ملي مطرح شده ولي هنوز اين ابهام براي مردم باقي است كه چگونه حاكميت ملي با ولايت فقيه تضاد پيدا نمي‌كند؟» گفت : «اگر به ما مراجعه كنند محل آن را كه هم قابل فهم و هم با مدارك و دلايل تطبيق كند مي‌گويم. به گونه‌اي كه هيچگاه آن ولايت فقيهي كه ما مي‌گوييم با حاكميت ملي تضاد پيدا نكند. اصولا ولايت فقيه در جاهايي است كه متصدي شرعي ندارد مانند روي كار آمدن همين دولت موجود چون پس از سقوط رژيم قبلي دولتي وجود نداشت و فقيه با استناد به همان ولايت فقيه اين دولت را موظف كرد كه زمام امور را به دست بگيرد. ولي اگر مجلس شورايي وجود داشت و رييس جمهوري وجود داشت آن رييس جمهور دولتي را معين مي‌كرد و بعد به نظر مجلس مي‌رسانيد؛ اگر مجلس به دولت رأي اعتماد مي‌داد آن دولت مشغول كار مي‌شد و قانونيت مي‌يافت يعني حاكميت مردم از طريق مجلس شورا به نفع يك دولت رأي مي‌داد ولي در اين انقلاب چنين بود و اين مجراي ايجاد اعمال حاكميت ملي وجود نداشت لذا در اينجا ولايت فقيه كار كرد و دولت را تعيين نمود و از اين پس نيز بعد از تعيين رييس جمهور و برقراري مجلس شورا ديگر حاكميت ملت از طريق نمايندگانشان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت‌هاي آينده با تأييد مجلس روي كار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمايندگان مردم در مجلس از كار بركنار خواهند شد. اين همان مطلبي است كه مي‌گوييم ولايت فقيه در جاهايي است كه متصدي شرعي ندارد. يك نمونه بارز آن همين بود كه عرض شد. مثلا در مورد ديگر تعيين دادستان كل كشور با نظر فقيه و حاكم شرع [ولي فقيه يا هر فقيهي؟!] است و ديگر اينكه در مصوبات مجلس و حتي در مواد قانون اساسي اگر موادي با قوانين اسلام مطابقت نداشته باشد و يا مخالف اسلام باشد تشخيص آنها با حاكم شرع و فقيه است كه جلوي آنها را بگيرد و ديگر چنانچه دولت راه ديكتاتوري و ظلم را پيش گرفت در چنين مواردي فقيه يا حاكم شرع اعتراض مي‌كند، مبارزه مي‌كند و اينها مطالبي است كه با حاكميت ملي ارتباط و تضادي ندارد»(همان ، 19 مهر 1358 ، ص 2) بنابراين در نظر وي كاركرد ولايت فقيه به صورت «دخالت در حكومت» منحصر به زمان‌هايي بود كه حكومتي وجود نداشت و فقيه با ولايت خود حكومتي را تعيين مي‌كرد. پس از آن كه نهادهاي حكومتي شكل گرفتند كاركرد ولايت فقيه به صورت نظارتي تداوم مي‌يافت و ولايت فقيه هر موقع با انحراف در حكومت مواجه گرديد وظيفه‌اش ارشاد و اعتراض است و نمي‌تواند به تعويض حكومت بپردازد. اما به رغم مخالفت‌هاي آيت‌الله شريعتمداري با اصل 110 قانون اساسي، اين اصل مورد تصويب مجلس خبرگان قرار گرفت و كل قانون اساسي براي مطالعه و انتخاب مردمي در روزنامه‌ها منتشر گرديد. در اين زمان آيت‌الله شريعتمداري در ديدار گروه‌هاي مردم و به ويژه آذربايجاني‌ها با او در سخنراني‌ها به مخالفت‌هاي خود با اصل 110 قانون اساسي ادامه مي‌داد. در نهايت ايشان در آذر ماه 1358 طي اطلاعيه‌اي آخرين نظر و ديدگاه خود نسبت به قانون اساسي را قبل از انجام انتخابات در روزهاي 11 و 12 آذر چنين اعلام داشت: «..... به دنبال مراجعات مكرر طبقات و گروه‌هاي مردم درباره نظر اين جانب نسبت به قانون اساسي بدين وسيله اعلام مي‌دارم ... حفظ اركان حاكميت ملي در چارچوب تعاليم عاليه اسلام ضروري و واجب است زيرا كه اصالت و ماهيت همين حاكميت ملي، حكومت جمهوري اسلامي را تشكيل مي‌دهد، حاكميت ملي قدرتي است كه بقاي اسلام و ايران بدان بستگي دارد و با ضعف آن اسلام و كشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاكميت ملي و نقش فعال آن از بين برود و يا تضعيف شود زمينه آماده‌اي براي بازگشت ديكتاتوري و نظام طبقاتي خواهد بود و بيم آن است كه مملكت به وضع سابق رجعت كند. با نگاهي به اصل ششم قانون كه مي‌گويد كشور بايد با اتكا به آراي عمومي اداره شود و اصل 56 كه مي‌گويد خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاصي قرار دهد؛ دو اصل 6 و 56 حاكميت ملي را تثبيت كرده اما اصل 110 اختيارات مردم را از ملت سلب كرده و در نتيجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 مخالف و متضاد است . غير از اين تضاد ، مواد ديگري نيز در قانون اساسي وجود دارد كه داراي ايراد و اشكال مي‌باشد و همچنين كمبودها و نارسايي‌هايي در آن به چشم مي‌خورد كه بايد اصلاح و رفع اشكال شود. با صراحت اعلام مي‌دارم كه با مراعات اين نقايص و اصلاح آنها در نزديك‌ترين وقت ممكن بقيه مواد قانون اساسي بلامانع است».(نشريه خلق مسلمان ، 3 آذر 1358 ، صص 2-1) امام خميني (ره) در تاريخ 7 اذر 58 طي پيام مهمي مردم را به شركت در همه‌پرسي قانون اساسي و رأي مثبت دادن به آن فرا خواندند. در اين پيام آمده بود: «بحمدالله تعالي قانون اساسي نوشته شد و به تصويب علماي اعلام و روشن‌فكران رسيد. قانون اساسي يكي از ثمرات عظيم بلكه بزرگ‌ترين ثمره جمهوري اسلامي است و رأي ندادن به آن به هدر دادن خون شهيدان است. مبادا تحت تأثير دشمنان اسلام رفته از رأي دادن و حضور در حوزه‌هاي رأي گيري خودداري كنيد. اين جانب در روز اخذ آرا رأي مثبت مي‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزيز خود از هر قشري و در هر مسلكي هستند تقاضا مي‌كنم به اين قانون سرنوشت ساز رأي مثبت بدهند».(صحيفه امام، ج 11، ص 138 ) انتخابات قانون اساسي در روزهاي 11 و 12 آذر 1385 با حضور گسترده مردم ايران انجام و قانون اساسي با تعداد آراي موافق 339/680/15 از مجموع آراي 956/758/15 (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1364، ص 307 ) يعني با 2/98 درصد رأي مثبت به تصويب ملت ايران رسيد. بعد از اين نيز آيت‌الله شريعتمداري از ايرادات و اعتراضات خود دست بر نداشت. وي روز جمعه 16 آذر 58 در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي درباره تصميم گروهي از مردم آذربايجان كه خواستار پس گرفتن آراي خود شده بودند گفت: «اصلا ما اين مطلب را تعقيب مي‌كنيم كه برخي از مواد قانون اساسي بايد اصلاح شود، آرا برگردد يا نه تأثيري در سير قضايا ندارد».(نشريه خلق مسلمان، 18 آذر 1358، ص 2) همچنين وي چند روز بعد در مصاحبه ديگري به تكرار ايرادات خود پرداخت و خواستار تشكيل مجلس خبرگان ديگري براي اصلاح قانون اساسي شد. او در اين مصاحبه در جواب به اين سوال كه «چرا شما به قانون اساسي رأي نداديد» پاسخ داد: «در قانون اساسي جديد دو اصل وجود دارد اصل 6 و اصل 56 كه حاكميت ملت را مورد تأييد قرار داده است ولي در مقابل اصل 110 طوري تنظيم شده كه ضد حاكميت ملي محسوب مي‌شود و اين اصل بايد اصلاح شود و طوري بايد اصلاح گردد كه اساس حاكميت ملي را تضمين كند [يعني از اختيارات ولي فقيه كاسته شود!] و اصول حاكميت ملي را از بين نبرد و اين است اشكال ما به اين اصل از قانون اساسي ... به عقيده من راه اصلاح قوانين و اصولي كه بايد اصلاح شود اين است كه يك مجلس خبرگان ديگري تشكيل شود و قوانين و اصول قابل اصلاح را طوري تنظيم كنند كه هم نواقص رفع شود و هم بعضي كمبودها را با تنظيم اصول تازه برطرف نمايند و اين قانون اساسي را تكميل سازند و قوانيني كه به آنها اشاره شد را اصلاح كنند»(روزنامه اطلاعات ، 20 آذر 1358 ، ص 2) امام خميني اين بار نيز در سخنان صريحي به مقابله با توطئه پرداخت. بخشي از سخنان امام چنين بود: «يك وقت يك حرف داشتند كه بگويند قانون اساسي فلان جايش اشكالي دارد بياييد اين اشكال را رفع كنيد. يك وقت اين است كه افتادند به قلدري و يك دسته از اشخاص مغرض و از بستگان رژيم منحوس پهلوي و از بستگان آمريكا افتادند توي مردم. يك دسته اشخاص ساده لوح هم تحت تأثير واقع مي‌شوند و خيال مي‌كنند كه اينها يك نظر صحيحي دارند، در صورتي كه اينها نظر صحيحي ندارند و اينها از اول تا حالا قدم به قدم مخالفت كردند و حالا اين قدم هم برداشته شد و ديدند همه ملت تقريبا موافق با قانون اساسي هستند. حالا مي‌خواهند با قلدري كار را پيش ببرند. يعني خيال مي‌كنند در مقابل يك ملت كه همه اين ريشه‌هاي فساد را دارد مي‌كند و كنده است باز مي‌شود يك عده‌اي قدري كنند و بگويند ما اين (قانون اساسي) را نمي‌خواهيم. چطور مي‌شود در مقابل يك ملت چند نفر بگويند ما (قانون اساسي) را نمي‌خواهيم؟ اختيارات دست شما نيست كه بخواهيد يا نخواهيد. اين قانون اساسي تصويب شد و مردم به آن رأي دادند، قريب به اتفاق به آن رأي دادند و ديگر دست و پا كردن صحيح نيست ... ملت حالا بايد موازين دستش باشد، كساني كه امروز غائله و اختلاف ايجاد مي‌كنند، اينها را بشناسند كه عملشان صحيح نيست، به اسم فلان آقا غائله ايجاد مي‌كنند و اين غائله هم به نفع آمريكا و به ضرر اسلام تمام مي‌شود و مخالف شرع و از گناهان بسيار بزرگ است».(صحيفه امام ، ج 11 ، صص 177-175) (منبع: آيت‌الله شريعتمداري و ولايت فقيه، اصغر حيدري) ديدگاه آيت الله شريعتمداري مبني بر ناسازگاري اصول 6و 56 (حق حاكميت مردم) با اصول 5 و 110 (ولايت فقيه) از چند جهت قابل نقد و پاسخگويي است: 1- ولي فقيه منتخب مردم است. 2- رهبري فقيه، لازمه اسلاميت نظام است. توضيح جهات و موارد: 1- انتخابي بودن ولي فقيه مساله «مشروعيت‏» حكومت، يك موضوع مهم و اساسي در فلسفه سياست است. مقصود از مشروعيت، بيان اين مطلب است كه چه كسي حق دارد بر مسند حكومت قرار گيرد و حق حكمراني را چگونه به دست مي‏آورد. نقطه مقابل مشروعيت «غصب‏» است. به ديگر سخن، حكومتي كه مشروعيت نداشته باشد غاصب خواهد بود. در مورد مشروعيت و ملاك آن آراي متنوعي وجود دارد. بعضي معتقدند كه حكومت‏مشروع، حكومتي است كه به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهي دريافت نموده باشد. اين نظريه به «مشروعيت الهي‏» شهرت دارد. در مقابل اين نظريه، عده‏اي مي‏گويند: حكومت مشروع، حكومتي است كه قدرت و حق حكومت كردن را از طريق آراي مردم كسب كرده باشد. در اين نگرش، حكومتي كه مقبوليت مردمي و آراي مردم را با خود نداشته باشد حق حكومت ندارد و فاقد مشروعيت است. اين نظريه به «مشروعيت مردمي‏» معروف است. نظريه سوم در واقع تركيبي است از دو نظريه مشروعيت الهي و مشروعيت مردمي; بر اساس اين نظريه، حاكم بايد از سوي خداوند، براي حكمراني مجاز باشد و علاوه بر آن مقبوليت مردمي نيز داشته باشد. فقدان هر يك از اين دو ركن، مشروعيت را از بين مي‏برد. به اين نظريه «مشروعيت الهي - مردمي‏»گفته مي‏شود كه مي‏توان از آن به «مشروعيت مركب‏» نيز ياد كرد. به نظر مي‏رسد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب مشروعيت، نظريه سوم; يعني مشروعيت الهي - مردمي يا مشروعيت مركب را برگزيده است; زيرا ولايت و رهبري جامعه را از آن «فقيه منتخب‏» مي‏داند. فقيه منتخب مردم از مشروعيت الهي و نيز مردمي، براي حكومت كردن برخوردار است . اين اصطلاح (فقيه منتخب) تركيبي است از واژه «فقيه‏» و واژه «منتخب‏». «فقاهت‏» مشروعيت الهي مي‏آورد، همانطور كه «انتخاب‏» مشروعيت مردمي را در پي خواهد داشت. دو واژه فوق - هر دو - موضوعيت دارند، به نحوي كه فقيه غير منتخب حق حكمراني ندارد، همچنان كه فرد منتخب غير فقيه نيز حكومتش مشروعيت ندارد. اين نوع مشروعيت، بين رضايت‏خالق و مخلوق جمع كرده و به آن صبغه ديني و نيز مردمي داده است. چگونگي تصدي مقام ولايت امري را اصل يكصد و هفتم اين‏گونه بيان مي‏كند: «... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت...» از آن جا كه خبرگان انتخاب‏كننده مقام رهبري، برگزيدگان مردم و نمايندگان آنان هستند، رهبر نيز به طور غير مستقيم منتخب مردم است. از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه در مجلس خبرگان قانون اساسي كساني بوده‏اند كه موافق با استفاده از واژه «انتخاب‏» در مورد ولايت فقيه نبوده‏اند و اين را با مباني فقهي و ادله ولايت فقيه مغاير مي‏دانستند. قانون اساسي تدوين شده، از تاثيرات فكري اين افراد به دور نبوده است. بدين سبب در بعضي از موارد به جاي لفظ انتخاب از واژه «پذيرفته شده‏» يا «شناخته شده‏» استفاده شده است ولي در هر حال، اين كار از طريق انتخابات صورت مي‏گيرد. بنابر آنچه بيان شد، از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فقيه منتخب مردم يا فقيهي كه از سوي مردم مورد اقبال عمومي و پذيرش قرار گرفته است، امامت و ولايت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسي ولايت فقيه از راي مردم جدا نيست و هيچ گونه تعيين و تحميلي در اين مورد وجود ندارد تا با اصل 56 و حق حاكميت مردم ناسازگار بوده و با جمهوريت و دموكراتيك بودن نظام تعارض داشته باشد. وقتي اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (ولايت فقيه) در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (خبرگان) به تصويب رسيد، بعضي از اعضا دچار شبهه شده و گفته‏اند: آيا نام اين نظامي كه الآن برپا شده است، نظام جمهوري است‏يا خير؟ (سيد احمد نوربخش، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج‏2، ص‏1270) اين سوال بدان جهت مطرح شده است كه به گمان سوال‏كننده ولايت فقيه با جمهوريت و دموكراسي سازگار نمي‏باشد. مرحوم شهيد بهشتي در پاسخ به سوال فوق گفته‏اند: «اما مساله اين كه آيا نظام ما جمهوري مي‏ماند يا نه، ما در آن اصل پنج گفته‏ايم و در اصول بعد هم اين را تاكيد كرده‏ايم كه رهبري به هر حال منتخب و مورد پذيرش مردم است. بنابراين، هيچ نوع حكومتي بر مردم بدون دخالت تام راي مردم وجود ندارد..» . (همان، ص 1271) شهيد بهشتي همچنين مي‏گويد: «...گفتيم كه فرد چگونه اين مركز ثقل بودن را به دست مي‏آورد و گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند; يعني كسي نمي‏تواند تحت عنوان ولايت فقيه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر خودش را بر مردم تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته و پذيرفته باشند..» . (همان، ج‏1، ص‏378) متن اصل پنجم (ولايت فقيه) و نيز اصل 56 (حق حاكميت مردم) توسط شهيد بهشتي و همفكران او تهيه شده است. خود او نيز در واكنش به شبهه تعارض اين دو مي‏گويد: «... آيا اين اصل منافاتي با اصل پنجم دارد يا نه؟ عنايت‏بفرماييد: اگر اصل پنجم به همان صورتي كه آقايان تصويب فرموده‏اند با تمام جزئياتش به همان صورت مطرح است و بين آن و اين هيچ گونه منافاتي نيست. چون در آنجا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت از آن فقيه واجد شرايط است و در اينجا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبري شناخته شده باشد; يعني از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته; نتيجه اين مي‏شود كه حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست. وقتي كه اصل پنجم را به آن صورت قبول كرديد كه چه فرد باشد چه شوري باشد، اينها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سر و كار دارد. تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شانيت هم ندارد و حتي آن را تا اين حد هم گفتيم، بنابراين تا اينجا منافاتي به نظر نمي‏رسد» . (همان، ص‏523.) 2- مكتبي بودن نظام و اينكه رهبري فقيه، لازمه اسلاميت نظام است. مقصود از نظام مكتبي، نظامي است كه خود را به اصول و احكام يك مكتب الهي يا الحادي ملزم مي‏داند و معيارهاي مكتب مورد نظر را در تقنين و نيز اجرا رعايت مي‏كند; مانند مكتب الهي اسلام و مكتب الحادي كمونيسم. در مقابل، بعضي از نظام‏ها به هيچ مكتبي ملتزم نيستند و همه چيز در آنها به اراده مردم و خواست آنان اداره مي‏شود; مانند حكومت‏هاي ليبرال دموكراتيك امروزي. از طرفي نيز بين مكتبي بودن يك حكومت‏ با دموكراتيك بودن آن هيچ مغايرت و مباينتي وجود ندارد. به ديگر سخن، يك حكومت دموكراتيك مي‏تواند مكتبي و يا غير مكتبي باشد. اگر فرض كنيم ملتي آزادانه و آگاهانه و با اكثريت آراء مكتبي را بپذيرند و خود را به اصول آن مكتب ملزم بنمايند، در اين صورت آنان يك نظام دموكراتيك مكتبي خواهند داشت، و اگر هر گونه مكتبي را نفي كنند، نظام آنان دموكراتيك ليبرال (آزاد) خواهد بود. بنابراين مكتبي بودن يك حكومت، منافاتي با دموكراتيك بودن آن ندارد البته به شرط آن كه مكتب مورد نظر انتخابي باشد. جمهوري اسلامي ايران يك حكومت دموكراتيك مكتبي (ديني) است و ماهيتا با حكومت‏هاي ليبرال و غير مكتبي تفاوت دارد. با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران، يك نظام دموكراتيك مكتبي است، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ديني بودن يا مكتبي بودن يك حكومت، لوازمي دارد; يكي از لوازم مكتبي بودن حكومت، حاكميت اصول و موازين آن مكتب بر اعمال نهادهاي حكومتي و نيز بر روابط حكمرانان با مردم است. در يك حكومت مكتبي، قانونگذاري بايستي با توجه به اصول آن مكتب و در چارچوب معيارهاي آن، صورت گيرد و از وضع قوانين و مقررات مغاير با موازين مكتب جلوگيري شود. به همين دليل در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده است كه:«كليه قوانين ومقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلام باشد...» همچنين در اصل 72 تاكيد شده است كه:«مجلس شوراي اسلامي نمي‏تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايريت داشته باشد...» اگر در يك حكومت مكتبي، قوانيني مغاير با مكتب، تصويب و اجرا شود، در اين صورت دموكراسي نقض شده است; زيرا فرض بر اين است كه مكتبي بودن و مكتبي عمل كردن، خواسته اكثريت مردم است. ضرورت مطابقت قوانين مصوب با اصول واحكام مذهب رسمي كشور به معناي نقض حق حاكميت مردم و محدود كردن اراده آنان نيست; زيرا آنان مكتب را به طور آزاد انتخاب كرده و خودشان خواسته‏اند كه در سايه مكتب زندگي كنند. مرحوم بهشتي كه يكي از تاثير گذارترين عضو مجلس خبرگان قانون اساسي و نيز نائب‏رئيس آن بوده است، ضمن تاكيد بر اين نكته كه جمهوري اسلامي يك نظام مكتبي بوده و با حكومت‏هاي ديگر فرق دارد مي‏گويند: «مطلبي كه مي‏فرماييد ما تمام اختيار را بدون هيچ قيدي به آراء عامه بدهيم و نگذاريم هر قيدي در خارج قانون به وجود بيايد اين متناسب با قانون اساسي و نظام مكتبي نيست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را كرد، گفت: جمهوري اسلامي، با اين انتخاب چارچوب نظام حكومتي بعدي را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسي كه مي‏گوييم بر طبق ضوابط واحكام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام...همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‏هاي مكتبي در همه جاي دنيا مقيد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد..».(صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد1، صص‏381- 380) يكي ديگر از لوازم حكومت مكتبي آن است كه زمامدار و حكمران نيز مكتبي و مكتب‏شناس باشد. كسي كه قرار است مجري اصول و احكام مكتب باشد، به ناچار بايد مكتب را كاملا بشناسد. در نظام ما كه بايستي احكام اسلام اجرا شود - چون خواست مردم است - بايد در راس حكومت نيز اسلام‏شناسان باشند، يا يك اسلام‏شناس بر تقنين، اجرا و قضا، نظارت كامل داشته باشد، به نحوي كه بتواند عدم انحراف از مكتب را تضمين نمايد. به همين دليل قانون اساسي مقرر داشته است كه در جمهوري اسلامي ايران امامت امت‏بر عهده فقيه عادل، آگاه، با تقوي، مدير و مدبر خواهد بود كه بر قواي سه گانه نظارت خواهد داشت (اصول 5 و 57) همچنين تاكيد كرده است كه سياست‏هاي كلي نظام توسط مقام رهبري پس از مشورت با مشاورين تنظيم خواهد شد و خود او نيز بر اجراي صحيح آن نظارت خواهد نمود. (بند 1 و 2 اصل 110) امامت و رهبري يك فقيه اسلام‏شناس بر جامعه مكتبي و نظارت عاليه او بر نهادهاي حكومتي نه تنها با دموكراتيك بودن آن منافات ندارد بلكه لازمه يك حكومت مكتبي است. آيا مكتبي بودن يك حكومت معنايي جز مكتب‏شناس بودن و مكتبي انديشيدن حكمرانان و مكتبي عمل كردن مجريان آن دارد؟ اگر بنا باشد حاكمان، مكتب را نشناسند و بدان ملتزم نباشند در اين صورت از مكتب جز يك نام باقي نمانده و با اين وجود، جمهوري ما ديگر اسلامي نخواهد بود. به هر تقدير ملتي كه تصميم گرفته‏اند حكومتشان ديني باشد و با كمال آزادي حكومت ديني را بر غير ديني ترجيح داده‏اند، با اين انتخاب تمامي انتخاب‏هاي بعدي را محدود به حدود مكتب كرده‏اند. به ديگر سخن در جوامع ديني، انتخابات دو مرحله‏اي است. در مرحله نخست، مكتب انتخاب شده است كه با اين انتخاب يك سري تعهداتي براي انتخاب‏كنندگان ايجاد شده است و انتخابات بعدي نبايد تعهدات پذيرفته شده را نقض كند. «...در جامعه اسلامي مي‏گوئيم: پس از اين كه اعضاي جامعه مكتب را پذيرفته‏اند، يكي از لوازم پذيرش مكتب اسلام اين است كه مقام امامت امت‏بايد با اين صفات باشد و اصل پنجم بيان كننده همين است... بنابراين ملاحظه مي‏كنيد كه اصل شش نه تنها متضاد و متباين با اصل پنج نيست‏بلكه بيان كننده دايره نقش آراء عمومي پس از مرحله انتخاب اولش مي‏باشد». (شهيد بهشتي، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج‏1، ص‏406) از آنچه گذشت روشن شد كه بين اصول مربوط به حاكميت مردم و اصول مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي هيچ‏گونه تعارض و تضادي وجود ندارد و اين دو قابل جمع هستند. درنظام جمهوري اسلامي ايران در مورد تعيين ولي فقيه به شيوه دموكراتيك عمل مي‏شود; لازم دانستن شرط فقاهت‏براي مقام ولايت امر نيز لازمه مكتبي بودن نظام است كه آن نيز در يك انتخابات آزاد از سوي اكثريت قريب به اتفاق مردم (نود و هشت و دو دهم درصد) پذيرفته شده است.(منبع: نقدي بر نظريه ناسازگاري دموكراسي با ولايت فقيه ، فرج الله هدايت نيا)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .