سناريوهاي اپوزيسيون در انتخابات نهم؟

سناريوهاي اپوزيسيون در انتخابات نهم؟

با فرا رسيدن ايام انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه 1390، فضاي سياسي کشور بار ديگر متأثر از انتخابات شده است. هر يک از جريان­ها و گروه­هاي سياسي با برنامه­هاي مختلف وارد ميدان انتخابات شده­اند. دشمنان انقلاب اسلامي و ضدانقلاب نيز در اين ميان بيکار ننشسته و وارد عرصه شده‌اند تا اهداف خود را تأمين کنند. اين انتخابات در وضعيتي برگزار خواهد شد که بعد از فتنه 88، بخشي از افراد و جريان­هاي سياسي که پيش از آن در درون نظام اسلامي تعريف مي‌شدند، به‌دليل خيانت به ملت و بازي در زمين دشمن و راه­اندازي فتنه 88، از سوي ملت از دايره نيروهاي نظام اسلامي طرد شده و به اردوگاه ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين پيوسته‌اند.

اين جريان شکست خورده از ملت، امروز در اردوگاهي که به جاي توده‌هاي ملت، مستظهر به حمايت بيگانگان و استکبار جهاني است، با تمام توان وارد ميدان انتخابات شده است تا با تداوم خيانت خود، مانع از شکل‌گيري حماسه‌‌اي بزرگ در انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي شود. بازيگران و اصحاب اردوگاه فتنه اگرچه در هدف ضربه زدن به نظام اسلامي مشترکند؛ اما در شيوه مقابله و چگونگي مواجهه با جمهوري اسلامي تفرق و اختلاف دارند. يا از منظري ديگر مي‌توان گفت که ترجيح مي‌دهند با سناريوهاي مختلف به مقابله با نظام اسلامي بپردازند.

الف- سناريوهاي اپوزيسيون در انتخابات آتي

1- سناريوي مشارکت با مهره سفيد؛ اولين سناريو، از سوي بخشي از اردوگاه فتنه که هنوز خود را در درون نظام اسلامي تعريف مي‌کند، طرح‌ريزي شده است. اين جريان معتقد است کناره‌گيري و تحريم انتخابات نه‌تنها فايده‌اي براي اردوگاه فتنه ندارد، بلکه فرصت‌هاي پيش رو را نيز از اختيار اردوگاه فتنه سلب خواهد کرد. اين تفکر در عمل، هرگونه کناره‌گيري و تحريم را به ضرر اردوگاه اپوزيسيون دانسته و نتيجه آن را ميدان‌داري نظام و جريان‌هاي وفادار به انقلاب اسلامي مي‌داند که نتيجه آن، به فراموشي رفتن جريان اپوزيسيون و ايده‌ها و آرمان‌ها و گفتمان آن‌هاست.

طبق نظر اين بخش از اردوگاه فتنه‌گران، نظام اسلامي آن قدر توانمند است که در نبود و غيبت اصلاح‌طلبان نيز مي‌تواند فضا را براي مشارکت حداکثري ملت محقق سازد و بازي تحريم‌‌کنندگان را ناکام گذارد. همان‌طور که در طول سه دهه اخير نيز چنين بوده و خط تحريم اپوزيسيون نه‌تنها تأثيري بر ميزان مشارکت ملت نداشته؛ بلکه برعکس، موجب جريحه‌دار شدن وجدان عمومي و ترغيب بيشتر براي آمدن به پاي صندوق‌هاي رأي شده است. ضمن آنکه اين وضعيت در انتخابات مجلس و شوراها، سخت‌تر نيز مي‌شود و ميزان تأثيرگذاري خط تحريم به کمترين حالت مي‌رسد؛ چرا که اولاً دغدغه‌هاي محلي، فضا را براي مشارکت بالاي مردم فراهم مي‌آورد، ثانياً با ورود نامزدهاي مستقل، فضاي انتخابات به‌طور طبيعي رقابتي خواهد شد.

لذا با توجه به اين ملاحظات، بهتر است فرصت را از دست نداد و با مشارکت در انتخابات به موارد سه گانه زير دست يافت:

1- کسب تعدادي از کرسي‌هاي مجلس، هرچند قليل و کم‌اثر؛

2- بسط و ترويج گفتمان اردوگاه فتنه در سطح جامعه؛

3- حاشيه‌سازي و ايجاد التهاب و ناامني در انتخابات.

البته اين حضور به طور آشکار و با چهره‌هاي شناخته شده نيست؛ چرا که با سياست اتخاذي نظام، حتماً رد صلاحيت مي‌شدند؛ از اين‌رو ترجيح دادند براي موفقيت، مهره‌هاي اصلي بازي انتخابات، کساني باشند که سابقه مشخصي ندارند و به تعبيري ديگر، از چهره‌هاي مارک‌دار نيستند. چهره‌هاي ناشناخته که در زمان مناسب، مواضع و گرايش‌هاي سياسي خود را نشان خواهند داد، بهترين گزينه براي طراحي اين بازي خواهند بود. اردوگاه ضدانقلاب عملاً به‌طور کامل اين سياست را اتخاذ نکرد و چهره‌هاي شناخته شده، مشي ديگري را که «سياست تحريم» باشد، برگزيدند و تنها مهره‌هاي سفيد وارد ميدان رقابت انتخاباتي شدند.

2- سياست تحريم منفعل (سياست عدم شرکت(؛

«خط تحريم»، الگوي رفتاري جبهه براندازي است که امروز اولويت مهم جريان فتنه قرار گرفته است. ادعاي اينکه «امروز گرم کردن تنور اين انتخابات به هر شکل و بأي نحوٍ کان، کمک به استبداد و در تقابل با آرمان محوري استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي و نيز در تقابل با تحقق دموکراسي و تضمين حقوق بشر در کشور عزيزمان ايران است»، اوج رذالت و انحطاط ورشکستگان سياسي جديدي است که امروز به طور رسمي به اردوگاه ضدانقلاب پيوسته‌اند. تحريم‌کنندگان که هدفي جز ضربه زدن به نظام اسلامي ندارند، از اتخاذ خط تحريم حداقل به دنبال آنند که:

1- وزن سياسي خود را عيان سازند و نشان دهند که از بدنه اجتماعي قابل توجهي برخوردارند و نظام نمي‌تواند آن‌ها را حذف کند؛ از اين رو بايد تسليم خواسته‌هاي زياده‌طلبانه اين افراد شد.[1]

2- ادعاي دروغين خود در انتخابات 22 خرداد 88 مبني بر تقلب در انتخابات را به اثبات رسانند.

3- با کساد کردن بازار انتخابات، از مشروعيت نظام کاسته شود و آن را بدون پشتوانه نشان ‌دهند. آنگاه بيش از پيش، نظام را تحت فشار قرار دهند و اهداف براندازانه خود را دنبال کنند.[2]

4- با تضعيف پشتوانه جمهوري اسلامي، زمينه را براي افزايش تهديدات بيگانگان عليه ما فراهم آورند. به عبارتي با خيانت به ملت، دشمنان را در تهاجم عليه ايران تحريک کنند و ياري رسانند.

تحريم‌کنندگان منفعل، معتقدند اين سياست با سکوت و عدم ايجاد مناقشه در انتخابات مؤثرتر خواهد بود و براي اين نظر به دلايل زير اشاره دارند: «دليل نخست آنان، شکاف واقعي و دعواي جدي باندهاي اصلي رقيب در حاکميت سياسي است. از اين منظر، حضور سبزها (جريان سوم) مي‌تواند موجب ترميم اين شکاف و وحدت اقتدارگرايان و سمت‌گيري واحد آنان عليه شهروندان منتقد و معترض و البته منتهي به سرکوبي شديد و دوباره شود. دليل دوم آن‌ها، «هزينه ـ فايده» اقدام اعتراضي است. از اين زاويه، جامعه مدني ايران بايد سرکوب خشن و سنگين ديگري را متحمل شود که دست‌کم در وضعيت کنوني با «فايده»اش نمي‌خواند؛ چرا که نه‌تنها امکان تغيير معنادار شرايط را ندارد که حتي امکان انعکاس گسترده‌ رسانه‌اي آن به‌دليل خفقان حاکم، موجود نيست.»[3]

اين سياست از سوي جريان‌هاي فتنه‌گر داخلي نام «عدم مشارکت» گرفته است نه «تحريم»! چهره‌هاي ارشد فتنه‌گران در داخل، ايده عدم شرکت در انتخابات را دنبال مي‌کنند ولي خود را هوادار تحريم نمي‌دانند چرا که در نگاه ايشان، انتخابات مجلس در واقع بيشتر يک انتخابات محلي است و متغيرهاي بومي در آن تأثير فراوان دارد، بسياري از شهروندان در شهرهاي کوچک و روستاها به آن مي‌پيوندند و شرکت در آن را حائز اهميت سياسي تلقي نمي‌کنند. برهمين اساس، به نظر مي‌رسد که چهره‌هاي داخلي بيشتر متوجه خطر‌ها و هزينه‌هاي احتمالي «تحريم انتخابات» هستند و ترجيح مي‌دهند که دست‌کم در بازه زماني فعلي صرفاً بر «عدم شرکت در انتخابات» تأکيد کنند و سخني از «تحريم» به ميان نياورند.[4]

اين سياست، با مخالفت بخش ديگري از اپوزيسيون مواجه شده که از «سياست تحريم فعال» سخن ‌مي‌گويند.

3- سياست تحريم فعال؛ نوع ديگري نيز از سياست تحريم را مي‌توان در نظر گرفت که از آن با عنوان «سياست تحريم فعال» ياد مي‌شود. در اين الگو، تحريم‌کننده به صرف معرفي نکردن نامزد و عدم حضور در پاي صندوق‌هاي رأي بسنده نکرده، بلکه با اتخاذ اقداماتي تکميلي وارد ميدان مبارزه عملي - تبليغي عليه نظام سياسي مي‌شود و تاکتيک‌هاي نافرماني مدني را براي افزايش فشار به نظام اسلامي و کاستن هرچه بيشتر از آراي ملت در دستورکار قرار مي‌دهد.

محمد ملکي، ضدانقلاب فراري و از جمله حاميان سياست تحريم فعال در انتخابات آتي، در باب تفاوت سياست تحريم فعال و غيرفعال مي‌گويد: «تفاوت «تحريم فعال» و «غيرفعال» در اين است که در تحريم فعال، تحريم‌کنندگان وارد صحنه مي‌شوند و از هزينه‌هاي آن ترسي به دل راه نمي‌دهند، ولي در تحريم غيرفعال، تحريم‌کنندگان فقط سر صندوق‌ها حاضر نمي‌شوند و رأي نمي‌دهند. راهکارهاي عملياتي براي تحريم فعال بسيار است که همراه با توزيع پوستر، نامه و انواع شيوه‌هاي تبليغاتي شروع مي‌شود و به‌موازات آن، تجمعات مردمي در پارک‌ها و ميادين شهرها با هدف روشنگري مردم تشکيل مي‌گردد. البته راه‌هاي فراوان ديگري وجود دارد که مي‌تواند به وسيله همراهان و همفکران ارائه گردد.»[5]

سياست تحريم فعال را مي‌توان ادامه حرکت در سناريوي کودتاي مخملي و نافرماني مدني دانست که بخش‌هايي از آن در انتخابات سال 88 نيز ظهور و بروز کرد. در اين انتخابات نيز ضدانقلاب بر آن است تا با همه توان از فضاي باز انتخابات استفاده کنند و با اقدامات برنامه‌ريزي شده، نظام را در آستانه انتخابات تحت فشار قرار دهد. طرفداران اين سياست در تلاشند تا با نقد طرفداران ايده عدم مشارکت و تحريم انفعالي، آنان را متقاعد کنند تا با تغيير رويه، سياست انفعالي را رها سازند و با خروج از سکوت و انزوا، به صف اغتشاش‌کنندگان بپيوندند؛ براي نمونه، نويسنده سايت جرس مي‌نويسد: «تحريم، واژه بي‌خاصيتي است بر وزنِ تسليم. ما مي‌خواهيم در حاشيه اين حادثه سياسي- اجتماعي، حي و حاضر باشيم تا از اين «فرصتِ ناب» استفاده کنيم. سياست‌ورزي در ايران عرصه همين فرصت‌هاست.»[6]

ب- شرح ابعاد سياست تحريم فعال

همان‌طور که گفته شد، سياست تحريم، راهبرد ضدانقلاب است که از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي به ضديت با جمهوري اسلامي پرداختند. اين جريان در انتخابات پيش رو با ائتلاف با ضدانقلاب‌ها و فتنه‌گران تازه پيوسته از درون نظام اسلامي، در تلاش است تا با ترکيب مشي تحريم و مشي فتنه، انتخابات را به فرصتي براي اهداف خود تبديل سازد.

1- حاميان سياست خط تحريم

اولين اقدام عملي در اين زمينه، از سوي شوراي موهوم «سبز اميد» در مردادماه سال 90 و با صدور بيانيه‌اي مقدماتي صورت گرفت که در آن به تحليل وضعيت کشور و شروط مورد نظر اين اردوگاه براي شرکت در انتخابات پرداخت و از هواداران خواست تا در اين زمينه تحليل‌ها و نظرات خود را ارائه دهند. اين بيانيه با اين سؤال آغاز مي‌شود که فتنه سبز در قبال اين پديده چه موضعي بايد اتخاذ کند؟ و سپس تحليلي درباره اوضاع فعلي کشور ارائه مي‌دهد و سه راه را که شامل «مشارکت بي‌قيدوشرط»، «تحريم بي‌قيدوشرط» و «مشارکت مشروط» در انتخابات است، بررسي مي‌کند. مدتي بعد، اين مجموعه با صدور بيانيه شماره سوم خود تصريح مي‌کند: «با توجه به سپري شدن فرصت لازم براي فراهم آوردن حداقل شرايط لازم يک انتخابات «آزاد و سالم» و با توجه به اين حقيقت که نشانه‌اي از توجه حاکميت به منافع بلندمدت نظام و کشور براي توقف روندهاي جاري مشاهده نمي‌شود،‌ اين شورا هرگونه امکاني را براي برگزاري يک انتخابات به معناي واقعي آن منتفي مي‌بيند. . . و اينک آشکار شده که قصد حاکميت از برگزاري انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستري براي مشارکت واقعي مردم در سرنوشت خويش و راه‌يابي نمايندگان واقعي مردم به مجلس، بلکه نمايشي تبليغاتي براي ادعاي حاکميت مردم‌سالاري است. هرگونه بازيگري و ايفاي نقش در اين نمايش به معناي مشارکت در بي‌اعتنايي آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت براي برخورداري از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» و هزينه‌هاي سنگيني است که در اين راه متحمل شده است.»[7]

شوراي هماهنگي با اين ادعا که «انتخابات مجلس نهم را به‌مثابه‌ سرآغاز مرحله‌اي نوين از حيات جنبش سبز ارزيابي مي‌کند، مرحله‌اي که در صورت کنش آگاهانه و سازمان‌يافته‌ فعالان سبز مي‌تواند در مسير مبارزه مدني ملت ايران براي استيفاي حقوق ازدست رفته‌ خويش تجربه‌اي‌‌ غني و پربار به ارمغان آورد و چشم‌انداز اميدبخشي را براي آينده جنبش رقم بزند.»[8]،از برنامه‌هايي خبر مي‌دهد که با حمايت غرب و رسانه‌هاي وابسته به آن، براي روزهاي آتي قبل از انتخابات طرح‌ريزي شده است.

همچنين 9 گروه از جريان ضدانقلاب که در همه انتخابات‌هاي پيشين نيز سياست تحريم را برگزيده بودند، اين بار نيز با صدور بيانيه‌اي مشترک به تحريم‌کنندگان پيوستند. اين گروه‌هاي سياسي کم‌وزن که معلوم نيست چه تعداد عضو دارند، عبارتند از: اتحاد جمهوري‌خواهان ايران، حزب دموکرات کردستان ايران، حزب دموکراتيک مردم ايران، حزب کومله کردستان ايران، جبهه ملي ايران ـ اروپا، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، کميته هماهنگي ارتباطات شوراي موقت سوسياليست‏هاي چپ ايران، شوراي هماهنگي جنبش جمهوري‌خواهان دموکرات و لائيک ايران. همچنين بيانيه‌اي ديگر از سوي مجموعه‌اي جعلي با عنوان «هيئت اجرايي اتحاد براي پيشبرد سکولار دموکراسي در ايران» منتشر گرديد که در آن آمده بود: «ما اعتقاد به تحريم فعال داريم و اقدامات زير را براي تحريم فعال انتخابات پيشنهاد مي‌نماييم. به نظر ما بهترين شرايط براي برآمد جنبش اجتماعي تحريم در حال تکوين است. فرصت مناسب ديگري براي شبکه‌هاي اجتماعي نافرماني مدني فراهم شده که ابتکار عمل تحريم انتخابات فرمايشي مجلس را در دست گرفته و قدرت جنبش اعتراضي و دموکراسي‌خواهي و اراده مردم ايران براي گذار از نظام تبعيض‌آلود و غير دموکراتيک جمهوري اسلامي به يک نظام دموکراتيک را به نمايش بگذارند.»[9]

آخرين بيانيه در اين زمينه توسط شاخه خارج‌نشين سازمان مجاهدين انقلاب صادر شد که در آن باصراحت اعلام مي‌دارد: «براي آگاهي‌بخشي، افشاگري و تشويق شهروندان به عدم مشارکت در شبه انتخابات اسفندماه از شيوه‌ها و ابزارهاي ممکن استفاده خواهد کرد.»[10]

2- اقدامات عملي و تاکتيک­هاي تبليغاتي

همان‌طور که گفته شد، سياست «تحريم فعال» به عدم حضور و مشارکت در انتخابات بسنده نکرده، بلکه با به خدمت گرفتن الگوهاي «نافرماني مدني» در تلاش است تا در آستانه انتخابات با افزايش فشار به نظام اسلامي به نحوي آرامش لازم براي برگزاري انتخابات را از ملت سلب کند. برخي از ترفندها و توطئه‌هاي اعلام شده از سوي طراحان اين سناريو بدين شرح است.

الف-آشوب‌آفريني: بازي ديگر تحريم‌کنندگان، ايجاد آشوب و بلوا و بازي با الگوي اردوکشي‌هاي خياباني است که طراحان پشت پرده با وجود ناتواني، نيم‌نگاهي نيز بدان دارند. براي نمونه، سايت ضدانقلابي جرس با انتشار خبري کوتاه که عنواني اينچنين دارد: «امکان‌سنجي سبزها براي بازگشت دوباره به خيابان»، مي‌نويسد: «هسته‌هاي اجتماعي جوانان سبز در حال امکان‌سنجي بهترين روز براي به راه انداختن دوباره تظاهرات خياباني هستند. منابع نزديک به شوراي هماهنگي راه سبز اميد در تهران از بررسي گزينه‌هاي مختلف براي تداوم جنبش خبر مي‌دهند. در ميان اين گزينه‌ها تجمعات خياباني نيز مورد بررسي است. برنامه‌ريزان جنبش، زمستان ۹۰ را به دو بازه زماني تقسيم کرده‌اند. بازه اول از ۱۹ دي تا ۱۲ اسفند و بازه دوم از ۱۳ اسفند به بعد. در بازه نخست، گزينه تجمعات خياباني و دوشنبه‌هاي اعتراض از گزينه‌هاي تحت مطالعه است، سه گزينه ۱۹ دي، ۲۵ بهمن و ۱۲ اسفند به عنوان بهترين زمان تجمع مسالمت‌آميز خياباني روي ميز است.»[11]

«مرتضي کاظميان» تحليل‌گر سايت ضدانقلاب روزآنلاين، نيز در زمينه به‌کارگيري شيوه‌هاي نافرماني مدني توصيه‌هايي دارد: «نصب تراکت بر ديوارهاي شهر؛ قرار دادن دسته‌اي تراکت واجد پيام «عدم شرکت» و «تحريم» انتخابات در گوشه‌اي از پارک يا محل کار و رستوران و ديگر اماکن عمومي؛ پخش شبانه‌ يا بامدادي همين اعلاميه‌ها در منازل و محل‌هاي کار و ادارات؛ ديوارنويسي؛ و مواردي از اين دست پرشمارند. شيوه‌هايي از اعتراض و کنش فعال و خلاق و آگاهانه در متن واقعي زندگي اجتماعي که مي‌تواند توسط هر شهروند به‌تنهايي يا با همفکري و همراهي ديگران (هم‌سالان، هم‌فکران، همجنسان، هم‌محله‌اي‌ها، همکاران، همکلاسي‌ها و. . . ) تعقيب و اجرايي شود. افزون بر اين، مي‌توان با فراخوان‌هايي که واجد رعايت‌هاي حداکثري امنيتي باشد، توان اجتماعي سبزها را بار ديگر متبلور کرد و به رخ نه فقط حاکميت و جهان، که شهروندان خاموش و مردد و مأيوس و خسته کشيد.»[12]

نويسنده‌اي ديگر از اردوگاه ضدانقلاب که از ناتواني آشوب‌آفريني گسترده فتنه‌گران نااميد است، مدعي مي‌شود: «فعالان جنبش و به‌خصوص نيروهاي جوان انگيزه‌دار اگر نمي‌توانند کنش خياباني داشته باشند، به جاي يک حرکت بزرگ مي‌توانند در ده‌ها کنش کوچک اما اثرگذار فعال شوند و در سطوح گوناگون و با ادبيات مختلف در اين برنامه‌ها شرکت کنند و متناسب با فضاي جلسه سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند. يک اتفاق در يکي از اين جلسات – به‌خصوص در شهرهاي متوسط و کوچک – در کل شهر خواهد پيچيد.»[13]

در مورد اين اخبار به نکات زير مي‌توان توجه داشت:

1- اين ادعا بيشتر به يک بلوف سياسي براي خروج از سايه شکست سناريوي تحريم شباهت دارد و تلاش دارد تا ميزان توانايي جريان حاميان فتنه و ميزان هوشياري «جبهه ملت» را ارزيابي کند! بدين معنا که ببيند آيا هنوز کسي براي فتنه‌گران مانده است که به عنوان آخرين راه، باز هم حاضر شود که به خيابان‌ها بيايد؟ و از طرف ديگر، مشخص گردد که نظام اسلامي و ملت تا چه اندازه هوشيار بوده و اقدامات اردوگاه فتنه را چگونه ارزيابي مي‌کند.

2- اين بلوف سياسي در تلاش است تا اين‌گونه القا کند که آشوب‌هايي اينچنيني، حرکت‌هايي مردمي هستند که يک منشأ داخلي دارند و هنوز محافلي آنهم متشکل از جوانان وجود دارد که در حال برنامه‌ريزي براي تداوم اين‌گونه اقدامات هستند! اين در حالي است که آشوب‌هاي دو سال گذشته نيز از سوي محافل وابسته به موساد و سيا و ضدانقلاب خارج کشور طرح‌ريزي و از طريق رسانه‌هاي غربي و فضاي مجازي به داخل تزريق شده بود.

3- ملاحظه ديگر درباره انتشار اين خبر آن است که به نظر مي‌رسد اين خبر با هدف ايجاد انحراف در مسئله انتخابات منتشر شده است تا بخشي از توان نظام را مشغول خود سازد. به‌واقع اين سناريو، اقدامي تکميلي براي «خط تحريم» است تا از توان نظام براي برگزاري مشارکت حداکثري بکاهد. البته مسئولان نظام اسلامي و رسانه‌ها در صورت مشاهده اقداماتي عملي در راستاي اين بلوف سياسي، بايد بلافاصله با اطلاع‌رساني، ملت را از اين توطئه آگاه سازند. اين آگاه‌سازي خود بزرگ‌ترين حمله به چنين توطئه‌هايي است و انگيزه ملت را براي حضور حداکثري در انتخابات تقويت مي‌کند.

4- از سويي ديگر، اين خبر، به‌خوبي نشان مي‌دهد که «خط آشوب»، آن روي سکه «خط تحريم» است، چرا که اگر تحريم جواب ندهد، بلافاصله آشوبگري تنها راه باقي‌مانده براي دشمن خواهد بود که آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد! اين رويه از جمله تاکتيک‌هاي کودتاي مخملين است که در انتخابات دهم رياست‌جمهوري نيز دنبال شد. در آنجا نيز وقتي مشارکت حداکثري 85 درصدي، حماسه‌اي بزرگ خلق کرد و منتخب خود را با 24 ميليون رأي معرفي کرد، دشمنان که همه چيز را از دست رفته مي‌ديدند، آخرين راه يعني «خط آشوب» را کليد زدند. در واقع، همه راه‌ها در بازي استکبار جهاني به «آشوب» و بلوا ختم مي‌شود!

البته استکبار و ايادي آن فراموش کرده‌اند که اگر سناريوي خط آشوب توانست در انتخابات 88 چند روزي برخي از خيابان‌هاي پايتخت را ناامن سازد، به دليل اعتمادي بود که ملت و نظام اسلامي به جريان ورشکسته سياسي موسوي و کروبي داشت و گمان نمي‌کرد اين دو، آن قدر فاسد و بازي‌خورده باشند که در نسخه‌اي آمريکايي نقش‌آفريني کنند! اما اين بار ملت آن قدر هوشيار، آماده و بي‌اعتماد به اين جريان‌هاست که هر حرکت مشکوکي را در نطفه خفه خواهد کرد!

ب- زير سؤال بردن سلامت انتخابات: ترديدآفريني در انتخابات، سطوح مختلفي دارد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها زير سؤال بردن نتايج اعلامي انتخابات است. اين تاکتيک، ابزاري در اختيار شکست‌خوردگان انتخابات 22 خرداد 88 قرار داد که از آن به عنوان «رمز آشوب» بهره گرفتند، در انتخابات آتي هرچند با تحريم و عدم معرفي چهره‌هاي مارک‌دار اين جريان، اين تاکتيک عملاً کاربرد چنداني ندارد؛ اما هنوز به طور کامل کنار گذاشته نشده است و در اين انتخابات نيز پيشاپيش اظهاراتي در اين زمينه براي ترديدآفريني در اذهان عمومي ايراد مي‌شود؛ براي نمونه «اکبرگنجي» عنصر فاسق فراري که به مبين تحليل اربابانش تبديل شده، در يادداشتي باصراحت گفته بود که «هيچ آماري از انتخابات آينده مورد تأييد مخالفان رژيم جمهوري اسلامي نخواهد بود مگر آنکه ميزان آن زير 50 درصد باشد.»[14]وي در ادامه مي‌افزايد: «مخالفان فقط انتخابات را تحريم نکرده‌اند، بلکه هر نوع آمار بالاي پنجاه درصد مشارکت را هم پيشاپيش دروغ و تقلب به شمار آورده‌اند.»

همچنين اين جريان با فرمايشي، غيردموکراتيک، امنيتي، غيرآزاد و غيرمنصفانه خواندن انتخابات تلاش دارد تا مردم را به حضور در پاي صندوق رأي بي‌رغبت کند؛ براي نمونه در يکي از سياهه‌هاي منتشره آمده است: «آنچه قرار است به نام انتخابات در اين کشور برگزار شود، فاقد تمامي استانداردها و ضوابط لازم براي يک انتخابات «آزاد و منصفانه» است.»[15]

ج- تحريک قوميت‌ها: يکي از اقدامات طرح‌ريزي شده ضدانقلاب، تلاش براي واگرايي و تحريک مناطق قوميت‌نشين و مناطق مرزي است. در اين طراحي قرار است که رابطان فتنه‌گران به همراه سياهي‌لشکري از گروهک‌هاي تجزيه‌طلب و قوميت‌گرا با اعتراض به رد صلاحيت شدن کانديداي مورد نظرشان، پروژه تحريم انتخابات را به استان‌هايي که تنوع قومي و مذهبي دارند بکشانند. اين پروژه همچنين تلاش مي‌کند در کنار اجراي سناريوي تحريم در آستانه انتخابات، درگيري قبيله‌اي و قومي را نيز در استان‌هاي مورد نظر به منظور التهاب‌آفريني و اغتشاش عملياتي کند.[16]

به‌تازگي نيز مولوي عبدالحميد، امام جمعه‌ اهل سنت زاهدان، وضعيت کنوني کشور را بحراني توصيف کرده و «تنها راه برون‌رفت از اين بحران را برگزاري يک انتخابات آزاد و سالم» دانسته است. وي در خطبه نماز جمعه در زاهدان توصيه مي‌کند که «صداهاي مخالف و منتقد را بايد شنيد و به انتقادات سازنده توجه کرد.»

عبدالحميد گفته است: «بهترين سياستي که مي‌تواند مملکت را از اين شرايط خطرناک و بحراني خارج کند، آشتي ملي و برقراري وحدت و انسجام ملي کشور است، و اين امر امکان‌پذير نيست مگر اينکه راه گفتمان و مذاکره باز شود و سخن دگرانديشان و منتقدان و همه‌ کساني که معتقدند به‌نوعي در حق آنان ظلم و اجحافي صورت گرفته است، شنيده شود.»[17]

دفتر سياسي حزب بدنام دموکرات کردستان که نزد ملت غيور کرد کشور از منفورترين‌هاست نيز با صدور بيانيه‌اي وارد معرکه شده و تلاش دارد تا آتش تعصبات قومي را با دروغ‌پراکني و تهمت به نظام اسلامي شعله‌ور سازد؛ از اين رو در بيانيه‌اش مي‌نويسد: «مي‌دانيم که‌ کاربه دستان رژيم در کردستان و ديگر مناطق براي گرم کردن بازار انتخابات به‌ رقابت‌هاي عشيره‌اي و منطقه‌اي و فرقه‌اي دامن مي‌زنند. اما اميدواريم مردم ايران و به‌ويژه‌ کردستان هشيارتر از آن باشند که‌ در دام اين حيله‌ مزدوران گرفتار آيند و بدين ترتيب اين نقشه‌ را خنثي نمايند. همچنين اطلاع داريم که‌ عوامل حاکميت مي‌کوشند با تهديد مردم به‌ قطع يارانه‌ها و دادن وعده‌ برخي امتيازات مادي، آن‌ها را به پاي صندوق‌ها بکشانند. مردم هشيار کرد نبايد در پي اين تهديدات نيز از ميدان به در روند. يارانه‌ بخش کوچکي از حقوق تضييع شده‌ مردم بوده‌ و بخششي نيست که‌ آن‌ها بتوانند آن را ارمغاني از سوي خود به شمار آورده‌ و از اين جهت بر مردم منت بگذارند. به منظور آنکه‌ بايکوت انتخابات، که‌ اين بار تصميم اکثريت مردم و نيروهاي سياسي است، به‌ شيوه‌اي شکوهمند به مرحله‌ اجرا درآيد، حزب دمکرات کردستان خواستار آن است که‌ روز دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۰ همه‌ – به‌ويژه‌ در کردستان– در منازل خود باقي بمانند و بدين ترتيب تا آنجا که‌ ممکن است رژيم و مزدورانش را تنها بگذارند.» [18]

د- سياه‌نمايي و بحراني نشان دادن وضعيت کشور: يکي ديگر از سياست‌هاي تبليغي ضدانقلاب در آستانه انتخابات، تلاش براي بزرگ‌نمايي مشکلات و بحراني نشان دادن وضعيت کشور است. اين سياست که با هدف افزايش نارضايتي‌ها صورت مي‌گيرد، روي ديگر سياست استکبار جهاني است که با افزايش فشارهاي بين‌المللي و تحريم اقتصادي کشور آغاز شده است؛ براي نمونه، شوراي ضدانقلابي سبز اميد در بيانيه‌اي مي‌نويسد: «چالش‌هاي کشور در حوزه‌هاي مختلف به دليل ناکارآمدي مديريت کلان کشور در حال افزايش و بحراني شدن است.»[19]

هـ- بزرگ‌نمايي و تشديد اختلاف جريان‌هاي اصول‌گرا: اقدام ديگر در دستور اردوگاه ضدانقلاب تلاش براي بزرگ‌نمايي اختلافاتي است که در اردوگاه اصول‌گرايان به وجود آمده است. اين اختلافات که بخش عمده آن در آستانه رقابت‌هاي انتخاباتي طبيعي به نظر مي‌رسد، در تلاش است تا اختلافات ايجادشده را قدرت‌طلبانه به تصوير کشد و ضمن ايجاد بي‌اعتمادي، مردم را از دل بستن به اين جريان‌ها و گروه‌ها نااميد سازد و مانع حضور در پاي صندوق‌هاي رأي شود. ضمن آنکه جريان‌هاي اصول‌گرا را نيز جريان‌هاي فاسدي نشان دهد که صلاحيت اعتماد ملت را ندارند. گزارش زير نمونه‌اي از اين شگرد تبليغاتي است. سايت بي‌بي‌سي فارسي مي‌نويسد:

«انتخابات پيش رو در حالي برگزار مي‌شود که حداقل دو اظهار نظر رسمي توسط اصول‌گرايان سرشناس، گوياي وجود مفاسد فراوان در روند انتخابات دوازدهم اسفند ماه است. عليرضا زاکاني، نماينده اصول‌گراي مجالس هفتم و هشتم از سرمايه‌گذاري نهصد ميليارد توماني حاميان اسفنديار رحيم‌مشائي براي تصاحب يکصد و پنجاه کرسي مجلس نهم خبر داده و احمد توکلي، رئيس اصول‌گراي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، احتمال بهره‌برداري انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد از انحلال خانه سينما را مطرح مي‌کند. پيش از اين هم بحث‌هايي در خصوص بهره‌برداري مقامات دولت احمدي نژاد از امکانات و بودجه‌هاي دولتي براي تسلط بر مجلس نهم مطرح شده و مستنداتي براي اثبات آن ارائه شده است. در جريان عزل ناگهاني و ابقاي وزير اطلاعات هم، تعدادي از اصول‌گرايان اعلام کردند هدف محمود احمدي‌نژاد از عزل حيدر مصلحي، پرونده‌سازي براي رقباي انتخاباتي بوده است. در واقع، اصلاح‌طلبان با انتخاباتي مواجه هستند که مجري آن، هرگونه سوء‌استفاده از امکانات عمومي براي افزايش سهم خود در مجلس را مجاز مي‌شمارد.»[20]

--------------------------------------------------------------------------------

-[1] مجتبي واحدي، عنصر فراري که خود را نماينده مهدي کروبي معرفي مي‌کند، مي‌نويسد: «حاميان جنبش سبز و سران جبهه اصلاحات براي آشکار ساختن ميزان طرفداران خود، راهي جز دعوت به تحريم ندارند. به عبارت ديگر، تنها راه دموکراتيک که براي اصلاح‌طلبان و معترضان انتخاباتي باقي مانده، تحريم فعال انتخابات است.» («تحريم انتخابات، هم دموکراتيک هم مشروع»، سايت بي‌بي‌سي فارسي، 11/1/2012)

[2]- مجتبي واحدي: «گروهي از اصلاح‌طلبان... هرگونه اظهار تمايل به شرکت در انتخابات ـ حتي مشروط ـ را نمي‌پسنديدند و آن را موجب بازسازي مشروعيت کساني مي‌دانستند که توسط اصلاح‌طلبان به تقلب انتخاباتي متهم شده بودند.»(همان)

[3]- مرتضي کاظميان، «مکثي در اهميت کنش اعتراضي»، سايت روزآنلاين، 3/11/90.

[4]- سايت خبرآنلاين، 3/10/90، کدخبر: 29217.

[5]- «دکتر محمد ملکي: تحريم فعال نيازمند کار هدفمند است»، خبرگزاري جبهه ملي ايران، 11/10/90.

[6]- سارا زرتشت، «کانديداهاي پاستوريزه، رقابت هاي واکسينه شده، انتخابات گلخانه‌اي»، سايت جرس، 6/10/90.

[7]- «بيانيه شماره ۳ شوراي هماهنگي راه سبز اميد»، سايت جرس، 28/9/90.

[8]- «بيانيه شوراي هماهنگي راه سبز اميد به مناسبت انتخابات مجلس»، سايت جرس، 26/10/90.

[9] - «پيش به‌سوي جنبش گسترده تحريم انتخابات، اتحاد براي پيشبرد سکولار دموکراسي در ايران»، سايت خبرنامه گويا، 1/11/90.

[10] - «بيانيه تحليلي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در باره شبه انتخابات مجلس»، سايت نوروز، 4/11/90.

[11]- «امکان‌سنجي سبزها براي بازگشت دوباره به خيابان»، سايت جرس، 14/10/90.

[12]- مرتضي کاظميان، «مکثي در اهميت کنش اعتراضي»، سايت روزآنلاين، 3/11/90.

[13]- «گفت‌وگوهاي جمشيد اسدي با چهره‌هاي ملي درباره انتخابات»، سايت خبرنامه گويا، 25/10/90.

[14]- اکبر گنجي، «مشارکت هشتاد درصدي در انتخابات مجلس»، روزآنلاين، 8/10/90.

[15]- «بيانيه شماره ۳ شوراي هماهنگي راه سبز اميد»، سايت جرس، 28/9/90.

[16]- «تلاش رابطان فتنه در سيستان براي تحريم انتخابات»، سايت رجانيوز، 29/10/90.

[17]- «بلوچ‌ها و مسئله‌ي تحريم انتخابات مجلس»، سايت دويچه وله، 10/1/2012.

[18]- «بيانيه حزب دمکرات کردستان»، سايت خبرنامه گويا، 22/10/90.

[19]- «بيانيه شماره ۲ انتخاباتي شوراي هماهنگي راه سبز اميد»، سايت جمهوري‌خواهي، 2/7/90.

[20]- مجتبي واحدي، «تحريم انتخابات، هم دموکراتيک هم مشروع»، سايت بي‌بي‌سي فارسي، 11/1/2012.

http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=235477

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .