سرنوشت ليبرال دموکراسي؟

آيا غرب از اين بحران نجات مي يابد؟

با سلام و احترام خدمت شما دانشجوي گرامي , در پاسخ سؤال شما بايد بگوييم به نظر مي رسد با توجه به نگاه سرمايه محور در نظام سرمايه داري و بي توجهي مكتب ليبراليسم به ابعاد واقعي جهان و انسان نظير معنويت و عدالت اجتماعي و مشكلات و بحران هايي كه نظام سرمايه داري با آن مواجه است و اعتراض هايي كه بر خلاف گذشته , ماهيت و بنيان هاي ليبرال دموكراسي را نشانه رفته است , غرب در آينده نزديك درگير مشكلات و بحران هاي بسيارجدي خواهد شد كه ديگر ساختار وقالب نظام سرمايه داري قدرت پاسخگويي و حل آن را نخواهد داشت .
چنانکه امام خميني (ره) در نامه تاريخي خود به گورباچف، با تكيه بر اين مبنا كه مقابله با خدا و دين، ريشه همه اشتباهات اردوگاه شرق و كمونيسم بود، همين نكته را عامل مهم سقوط غرب در آينده دانسته و با مشترك دانستن دو مكتب كمونيسم و سرمايه‌داري در نگاه مادي به مسائل، غرب را نيز دچار حادثه مي‌دانند و آينده شكست خورده نظام سرمايه‌داري را پيش‌بيني مي‌كنند. امام، در بخش مقدماتي اين نامه خطاب به گورباچف نوشتند: «... اولين مسأله‌اي كه مطمئناً باعث موفقيت شما خواهد شد اينست كه در سياست اسلاف خود داير بر خدازدائي و دين‌زدائي از جامعه كه تحقيقاً بزرگ‌ترين و بالاترين ضربه را بر پيكر مردم كشور شوروي وارد كرده است، تجديدنظر نمائيد و بدانيد كه برخورد واقعي با قضاياي جهان جز از اين طريق ميسر نيست.»
بعد از اين تبيين مبنائي و ارائه طريق اعتقادي، امام خميني بلافاصله به گورباچف هشدار مي‌دهند كه مبادا فريب تبليغات غرب را بخورد و شكست كمونيسم را به معناي حقانيت سرمايه‌داري غرب تصور نمايد: «البته ممكن است از شيوه‌هاي ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد، باغ سبز دنياي غرب رخ بنمايد ولي حقيقت جاي ديگري است. شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره‌هاي كور اقتصادي سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه‌داري غرب حل كنيد، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده ايد كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند. چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روش‌هاي اقتصادي و اجتماعي به بن بست رسيده است، دنياي غرب هم در همين مسائل البته به شكل ديگر و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است.»
قرائن و شواهد متعددي نشان مي دهد كه ساختار نظام سرمايه داري به پايان عمر خود نزديك شده است و ديگر پاسخگوي نيازها نمي باشد و بي ترديد آنچه جايگزين اين نظام خواهد شد , نظامي است كه در كنار توجه به رشد اقتصادي به عدالت اجتماعي نيز توجه خواهد داشت و تنها منافع صاحبان قدرت , ثروت و سرمايه را در نظر نگرفته و منافع طبقات عمومي مردم را نيز در نظر بگيرد . در تحليل بحران اقتصادي غرب به مطلبي در اين خصوص اشاره مي كنيم .
« بحران اقتصادي غرب بزرگ نمايي يا واقعيت ؟»
مدتي است كه جهان از خاورميانه عربي تا قلب تمدن باختر در اروپا و آمريكا روزهاي پرالتهابي را پشت سر مي گذارد. در خاورميانه تحولات دومينو وار طومار بن علي، مبارك و در نهايت قذافي را درهم پيچيد و آگاهان به اوضاع سياسي منطقه، دير يا زود همين سرنوشت را براي علي عبدالله صالح نيز پيش بيني مي كنند. در اين مدت بازار تحليل و گمانه زني بسيار داغ شده است و هركس با نگرش خود به تحليل و واكاوي اوضاع اين روزهاي جهان همت گمارده است. اما به باور بسياري از تحليل گران سياسي حكايت اين روزهاي دنياي سرمايه داري حكايت ديگري است.
گرچه دموكراسي نيم بند اين جوامع و برخي از تفاوت ها در خواسته هاي افكار عمومي در كشورهاي غربي با خواست مردم خاورميانه ماهيت اعتراضي در اروپا و آمريكا را با مدل خاورميانه اش تا حد زيادي متفاوت كرده است؛ اما ماهيت عدالت خواهانه ي اين اعتراض ها با مدل خاورمينه اي وجه مشتركي است كه هيچ نظريه پرداز منصفي نمي تواند به سادگي از كنار آن عبور كند. الگو برداري از چادرهاي انقلابيون جهان عرب و پژواك برخي از شعارهايي جوانان مصري، تونسي و بحريني در جمع معترضان غربي، اين بار با نام انتقاد به سرمايه داري و ارزش هاي سرمايه محورش از شباهت هاي اين دو حركت محسوب مي شوند. وجود اقليت هاي مسلمان و عمدتاً عرب تبار در جوامع اروپايي و غربي از عللي است كه اثرپذيري معترضان در اين كشورها را از برخي شعارها و اهداف جنبش خاورميانه دو چندان كرده است.
در سطح آمريكا اين جنبش گرچه از سوي رسانه ها در ابتداي كارش چندان جدي گرفته نمي شد؛ اما گسترش آن به بيش از2 هزار شهر در آمريكا توجهات بسياري را به خود جلب كرده است. اين حركت اعتراصي شعار ما 99 درصد هستيم و حاضر نيستيم فساد و حرص 1 درصد را تحمل كنيم را به عنوان شعار بنيادي خود برگزيده است.در فضاي بين المللي اعتراض هاي فراگير اخير در قالب جنبش تسخير والستريت اكنون در 82 كشور از جمله استراليا، كانادا، ژاپن، نيوزيلند، آلمان، انگليس، هلند، ايتاليا و …فراگير شده است. لذا همان گونه كه پيش تر اشاره شد بسياري از تحليل گران و سياست مداران در اين مدت به واكنش واداشته شده اند.
اگر از تئوري هاي توطئه انگار چشم پوشي كنيم در نگاهي صرفاً اقتصادي برخي علت و خاستگاه‌ اصلي اين اعتراض ها را در واقع ركود اقتصادي امريكا مي دانند كه از سال 2007 به وجود آمده و در وهله اول بخش مسكن را با بحران مواجه كرد. در پي آن بحران به ساير حوزه‌ها كشيده شد. ورشكستگي بانك‌ها، صنايع خودروسازي، افزايش نرخ بيكاري و كاهش دستمزدها از نتايج اين بحران براي شهروندان امريكايي بود. طوري كه بسياري از آنها خانه‌هاي خود را از دست دادند. گروهي ديگر نيز با متهم كردن بانك ها و مراكز وام دهنده به اعطاي اعتبارهاي بي حساب و كتاب، از اين مراكز به عنوان علت واقعي رويدادهاي جاري نام مي برند. در سوي ديگر برخي از اقتصاددانان با متهم كردن مكانيزم بازار آزاد، نرخ پايين بهره، منفعت طلبي بانك ها و مراكز مالي را به عنوان ريشه بحران معرفي مي كنند.
رويداهاي تهديد كننده اخير در اروپا و آمريكا، توجه بيشماري را در محافل دانشگاهي ايران را نيز به خود جلب كرده است. در اين بين بسياري از اساتيد دانشگاهي كشور با متهم كردن رسانه هاي داخلي به بزرگنمايي آنچه كه قيام محرومان در غرب خوانده مي شود، ماهيت خود ترميمي ليبراليسم و آنچه كه عقلانيت دموكراسي غرب توصيف مي كنند را به عنوان دليل پايداري ليبرال دموكراسي در آينده مي دانند. اين نگرش با اعتماد به نفس بالايي كه حتي در اين مدت از نظريه پردازان صد درصد وفادار به اقتصاد سرمايه داري در غرب نيز به اين شكل مشاهده نشده است، منتقدان خود را به داشتن نگاهي سياسي و آكنده از توهم به اين حوادث متهم مي كنند.
به طور مثال يكي از طرفداران اين نگرش مي گويد:تاريخ بشر نشان داده نظام‌هايي كه به مخالفان خود اجازه اعتراض مي‌دهند سقوط نخواهند كرد. عده‌ زيادي از زماني كه نظام سرمايه داري در غرب شكل گرفت خبر از سقوط آن را دادند. استالين و فيدل كاسترو از افرادي بودند كه اين پيش بيني را داشتند. دلايل زيادي وجود دارد كه غرب سقوط نمي‌كند و بالاترين دليل اين است كه نظامي كه به مخالف خود اجازه مخالفت دهد سقوط نخواهد كرد. در چهارچوب همين نگرش است كه جنبش وال استريت بي هدف و بدون نتيجه خاص معرفي مي شود. در اين نگاه عبور از بحران هايي چون بحران اقتصادي 1929 و ركود دهه 70 ميلادي به عنوان دو نمونه ي تاريخي از قدرت خودترميمي غرب ذكر مي شوند. اما آيا تمامي واقعيت در اين نگاه نهفته است؟ آيا بحران غرب توهم است و يا واقعيت ؟ آيا با ادامه جنبش وال‌استريت و گسترش آن در آمريكا، نظام سرمايه‌داري دچار سقوط خواهد شد؟ ريشه واقعي اين اعتراض ها در كجاست؟
براي پاسخ به اين سوالها مروري گذرا به شاخص هاي اقتصادي غرب بسياري از واقعيات را روشن خواهد كرد. اگر اين بحران را بحران بدهي ها بدانيم؛ حجم اين بدهي ها به صورت انباشته به شدت در حال افزايش است. به طور مثال در آمريكا از سال 2003 ميلادي، حجم اين بدهي ها ساليانه 500 ميليارد دلار افزايش مي يابد كه نشان مي دهد هر سال دولت امريكا با كسري بودجه مواجه بوده است. ميزان حجم انباشته شده اين بدهي ها امسال به مبلغ 14.3 تريليون دلار افزايش يافت كه در صورتي كه توليد ناخالص امريكا را حدود 15 تريليون دلار در نظر بگيريم، اين ميزان بدهي حدود 97 درصد توليد ناخالص داخلي امريكا را تشكيل مي دهد.شركت S&Pپيش بيني كرده است بدهي امريكا در سال 2020 به بالاي 20 تريليون دلار خواهد رسيد و اين در صورتي است كه دولت امريكا تصميم بگيرد بدهي امريكا را كاهش بدهد.
در حال حاضر پيري نسبي هرم جمعت در غرب و بويژه آمريكا از ديگر عللي است كه بر مشكلات اقتصادي اين كشورها افزوده است. همراهي اين مهم با هزينه هاي بالاي توليد، توليد بسياري از كالاها را در داخل غيراقتصادي كرده است.در اين فضا افزايش بيكاري و كاهش صادرات در برابر قدرت هاي نوظهور در آمريكاي جنوبي و آسياي جنوب شرقي بر مشكلات اروپا و آمريكا افزوده است. به طور مثال واردات آمريكا در سال گذشته 700 ميليارد دلار بيشتر از صادراتش بوده است. بالا بودن ماليات در آمريكا از ديگر عللي است كه توان رقابت اين كشور را در عرصه اقتصاد كاهش داده است. با تداوم اين شرايط بسياري از سرمايه داران پول و سرمايه خود را از آمريكا خارج خواهند كرد.
حركت سرمايه و پول به سوي كارهاي غير مولدي چون بورس بيش از پيش توان توليدي غرب را كاهش داده است. در حال حاضر به نظر مي رسد بحران اقتصادي كه از سال 2008 ايجاد شده هم اكنون نه فقط فروكش نكرده است بلكه ابعاد جديدي را به نمايش گذارده است. در اين روزها از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا 10 كشور عضو يورو دچار بحران فزاينده اقتصادي و اجتماعي اند. بدهي 600 ميليارد يورويي فرانسه، 2 تريليون دلاري ايتاليا و 350 ميليارد يورويي يونان در حالي است كه در اين مدت دو نخست وزير ايتاليا و يونان بر سر اين بحران مجبور به كناره گيري شده اند. ميزان كسري بودجه در يونان بر اساس برخي از آمار معادل 113 درصد و بر اساس برخي آمارهاي ديگر در حدود 162 درصد توليد ناخالص ملي است. اين ميزان از كسري بودجه بيش از دو برابر سقف تعيين شده از سوي منطقه يورو است.
ميزان بدهي هاي فرانسه در سال جاري به 2/83 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. بر اساس آمار اتحاديه اروپا ايتاليا پس از آمريكا و ژاپن سومين كشور بدهكار جهان به شمار مي رود. اين رقم معادل 120 درصد توليد ناخالص داخلي ايتاليا است. در شرايط عادي شاخص هاي اقتصادي اين كشورها حداكثر چند درصد جابه جا مي شد. شايد عده اي يونان را به عنوان كشور ضعيفي در اتحاديه اروپا به حساب آورند. اما رشد اقتصادي بالاي اين كشور در سالهاي ابتدايي قرن21 و همچنين جايگاه تمدني و گفتمان ساز آن در ميان كشورهاي غربي نگراني ها را به شدت افزايش داده است. اين نكته را نبايد از ياد برد كه يونان زادگاه دموكراسي و ارزش هاي باختر در جهان محسوب مي شود.
دولت آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي در ابتدا عمدتاً با تزريق نقدينگي به بازار سعي در كاهش اثرات بحران مالي كردند. اما اين اقدام تا حدي سرعت فزاينده مشكلات را كند كرد، اما به هيچ عنوان نتوانست مشكلات را به شكل كامل و ريشه اي خاتمه دهد. بسته هاي رياضت اقتصادي و كاهش خدمات اجتماعي در اين كشورها بسياري از اقشار متوسط و پايين جامعه را دچار مشكلات بيشماري كرده است. به طور مثال دولت ايتاليا براي غلبه بر بحران همانند يونان ناچار به كاهش هزينه ها شده است لذا برنامه رياضت اقتصادي را در پيش گرفته است. اين طرح شامل كاهش بودجه دولت‌هاي محلي از جمله حقوق وزيران و تثبيت كنوني دستمزدهاي بخش عمومي و استخدام، كاهش خدمات بهداشتي، افزايش سن بازنشستگي و افزايش ماليات بر معاملات مالي است. همچنين دولت ايتاليا قرار است ماليات بر درآمد را كاهش داده و معافيت‌هاي مالياتي را لغو كند. بر اساس آن نيز دولت موظف است در طول چهار سال، 48 ميليارد يورو صرفه‌جويي كند. در مورد يونان نيز اتحاديه اروپا كمك مالي جديد به يونان را منوط به تصويب قانون رياضت اقتصادي ازسوي اين كشور كرده است.
با شدت گرفتن بحران بدهي هاي ايرلند اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول، بسته نجات مالي 85 ميليارد يورويي ايرلند را تصويب كردند. با اين حال، شرايط اعطاي اين كمك به ايرلند، دولت اين كشور را وادار كرد تا سخت ترين برنامه رياضت اقتصادي را در تاريخ ايرلند به اجرا گذارد.
اسپانيا به رغم اجراي طرح رياضت اقتصادي و اصلاح ساختار مهاجرت براي افزايش فرصت‌هاي شغلي براي اسپانيايي‌ها نتوانسته از مسير بحران خارج شود. شدت ‌اين بحران‌ها چنان بود كه روزنامه فرانسوي فيگارو در مطلبي نوشت :‌آيا اسپانيا هم به زودي به سرنوشت پرتغال و‌ ايرلند و يونان دچار خواهد شد؟اسپانيا با داشتن بيش از976 ميليارد يورو بدهي، نرخ رشد اقتصادي منفي، كاهش نرخ مصرف، افزايش روزافزون فقر و تداوم بحران مالي و بيكاري پس از‌ ايرلند، يونان و پرتغال نخستين كشور اروپايي است كه در آستانه ورشكستگي مالي قرار دارد. عدم توافق كامل سران اروپا و آمريكا بويژه كشورهاي ثروتمندتر در زمينه كمك به كشورهاي در حال ورشكستگي و ضعيف تر در اجلاس هايي چون گروه 20 و برتري دادن منافع ملي بر منافع جمعي از نشانه هايي ناتواني دهكده جهاني مبتني بر الگوي ليبراليسم سرمايه سالار است.
حركت مشكلات اقتصادي در عمق اين جوامع كشورهاي غربي را مستعد آنومي و بحران هايي مشابه رويدادهاي خونين چندي قبل در انگلستان كرده است. گرچه كه به نظر مي رسد شايد اين بحران نظام سرمايه داري را در كوتاه مدت از پاي در نياورد اما به علت مشكلات فزاينده و نگاه سود محور اقتصاد سرمايه داري و عدم توجه جدي مكتب ليبراليسم به عدالت اجتماعي قطعاً غرب در آينده نزديك بيش از گذشته درگيرمشكلات خواهد شد. ممكن است اتحاديه اروپا و آمريكا با شدت عمل و اتخاذ برخي تدابير اين جنبش اعتراضي را آرام كنند. اما قطعاً نمي توانند ريشه هاي آن را به شكل كامل از بين ببرند.ريشه هاي اين حركت در آينده آن چنان گسترش خواهد يافت كه نظام سرمايه داري آمريكا و غرب را زمين خواهد زد. ساركوزي و مركل به عنوان رهبران دو اقتصاد برتر اروپا در چند نوبت نسبت به اين رويداد هشدار داده اند.
در اين روزهاي پرآشوب، بايد اعتراف كرد كه شعارهاي معترضان به علت هدف قرار دادن بنيان هاي ليبرال دموكراسي و مشكلات موجود، آينده تيره اي را براي اين جوامع رقم زده است. جهاني سازي اقتصاد و توجه روز افزون به انباشت ثروت و قدرت از سوي اقليت برخوردار از اين كالاي كم ياب، بيش از سالهاي 1929 و و دهه 1970 روياي زندگي آمريكايي را با چالش مواجه ساخته است.
ساده لوحانه است كه اعتراض هاي اخير را به مشكلات زود گذر و غير ساختاري متصل كرد. به لحاظ تاريخي و فلسفي بايد گفت كه در هر عصري يك يا چند گفتمان تعيين كننده مسير انسان بوده اند. تاريخ به بشر آموخته است كه هر گفتمان و بويژه نوع انساني آن نمي تواند ابدي باشد. چرا كه اگر روزي گفتمان سوسياليسم (Socialism) بر نيمي از جهان حاكم بود قطعاً همان گونه كه طلوع سرمايه داري ليبرال عده اي را چنان از خود بي خود كرد؛ كه تز پايان تاريخ و برخورد تمدن ها را در ستايش سبك زندگي(Life Style) و ارزش هاي ليبراليسم به جهانيان ارائه دادنند، قطعاً اين طلوع غروبي را هم دير يا زود به همراه خواهد داشت.
سرنوست سوسياليسم و امپراتوري رم و ديگر قدرتمندان گواهي است كه تاريخ به بشر عرضه داشته است. گرچه پيش بيني در مورد غروب روياي تمدن سرمايه داري كار آساني نيست، اما دير يا زود اين اتفاق رخ خواهد داد. در باب دموكراسي نيز بايد گفت كه در بهترين حالت دموكراسي غرب را بايد دموكراسي نيم بند دانست. دموكراسي كه حريم امن قشر يك درصدي جامعه و جنگ افروزي هايش در گوشه و كنار گيتي آنرا به چالش مواجه ساخته است. جالب آنكه معترضان در اين كشورها امروز تنها خواستار اصلاحات ساختاري هستند حال بايد ديد كه اگر روزي به دنبال براندازي ساختارها حركت كردند برخورد پليس و سياست مداران غربي در مقابل آنان چگونه خواهد بود؟
در اين روزها از بسياري از معترضان مي شنويم كه دموكراسي به نفع سرمايه داري در اين جوامع به حاشيه رانده شده است. اما آنچه كه در مورد تمدن و ارزش هاي باختر در كانون توجه ها قرار ندارد بحران اجتماعي پنهان اين جوامع است. وقتي در كشوري چون آمريكا به عنوان مذهبي ترين كشور صنعتي جهان، 46 درصد مواليد از راه ازدواج رسمي متولد نمي شوند ديگر نمي توان به آينده روياي آمريكايي(American Dream) در بلند مدت خوش بين بود.
برخلاف نگاه مطمئن عده اي از روشنفكران وطني به نظام حاكم ليبرال دموكراسي، امروز عمق فاجعه را بسياري از سياستمداران نام آشنا درك كرده اند. به طور مثال ميخائيل گورباچف، آخرين رهبر اتحاد جماهير شوري در سخنراني كالج لافايت در پنسيلوانياي آمريكا ناآرامي‌هاي كنوني در آمريكا را به آنچه كه پيش از انحلال اتحاد جماهير شوروي سابق مشاهده كرده بود تشبيه كرده است. گورباچف راه حل اين مشكل را يك نظم جهاني جديد عنوان مي كند و به شدت به برخي افراد كه در آمريكا ايده‌ ايجاد يك امپراطوري جهاني آمريكا را تبليغ مي‌كنند مي تازد و اين ايده را از ابتدا يك اشتباه راهبردي مي خواند. در اروپا و غرب بسياري از محافل اين بحران را جدي گرفته اند. شايد به علت اهميت موضوع است كه به منظور انحراف كشاندن افكار عمومي مطابق ديدگاه فلسفي غرب ايجاد دشمني خارجي اين بار به نام ايران در اين روزها نقل محافل رسانه اي و سياسي اروپا و آمريكا شده است.
به باور بسياري از جامعه شناسان اقشار متوسط و پايين جامعه در اروپا و آمريكا محرك دميدن در حركت اعتراضي اخيرند. طبقاتي كه توسط نظام نخبه گراي سرمايه داري( علي رغم ادعاي توجه به توده ها) به هيچ گرفته مي شوند. توده هايي كه از فرصت هاي برابر اقتصادي و اجتماعي برخوردار نيستند. اين بخش از جامعه فقدان عدالت اجتماعي و تحت تاثير قرار گرفتن تار و پود جامعه از ارزش هاي مادي و سود محور را عامل فروپاشي آرمان ها و آرزوهاي خود مي دانند. اين بخش از جامعه با انتقاد از ساختار تك صدايي و انحصاري رسانه ها، از نوعي سانسور پنهان به نفع اقليت سرمايه سالار و كارتل هاي اقتصادي سخن به ميان مي آورند. به طور مثال در حال حاضر بيش از 85 درصد گردش اخبار در جهان از سوي حداكثر 10 بنگاه جهاني وابسته به سرمايه دارن هدايت مي شود. امروز اين سرمايه داران با نفوذ خود از سياست مداران به عنوان مجريان خواست هايشان در حال استفاده اند. در صورت نياز شبكه هايي اجتماعي چون فيس بوك با نقض آزادي نشر عقايد با زير پاگذاردن تمامي اصول به نام امنيت اجتماعي و به نفع ساختارهاي حاكم معترضان را به دادگاه مي كشانند.
در نگرش سرمايه محور، انسانيت فداي شي شدگي و ارزش هايي چون سود و مصرف شده است. به قول گئورگ لوكاچ روابط كالايي عامل فقر جهان و تهي كننده آن از معاني اصيل و راستين است. ناديده انگاشتن هستي انساني، ناديده گرفتن روابط انساني و ناديده گرفتن فعاليت هاي اجتماعي و اندازه گيري مقياس ارزشي آن با پول منجر به بيگانگي، شي شدگي و پرستش كالايي مي گردد. لذا اين بخش از جامعه اصلاحات ساختاري را به منظور پايان نابرابري را تنها راحل حل نهايي بحران فعلي مي دانند.
معترضان بر اين باورند كه بحران سرمايه داري به علت سياست هاي غلط در حال له كردم طبقه پايين جامعه به نفع ثروتمندان است. كاهش خدمات اجتماعي، افزايش شهريه دانشگاه ها، افزايش نرخ بيكاري، سياست هاي موسوم به رياضت اقتصادي و در نهايت كاهش سطح بيمه ها و خدمات اجتماعي اقشار كم درامدتر جامعه را با مشكلات ساختاري مواجه كرده است.مخالفين و منتقدين ساختار فعلي بر اين باورند كه امروز دموكراسي و حقوق بشر به ابزاري بدل شده است كه تنها قدرتمندان مي توانند از آن بهره مند شوند. بهره اي كه پول و ثروت معدود كارتل هاي اقتصادي چند مليتي و منافع تعدادي سياست مدار قدرت طلب و دنياگرا به ضرر اكثريت، به نام دموكراسي و با همراهي رسانه هاي وابسته در حال نابودي كرامت انسان هاست.
( پايگاه تخصصي سياست بين الملل ,www.political.ir/post-893.aspx)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 9 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .