ساندرینگهام نشینان؛ قدرت پنهان بریتانیا

مقام پادشاهی در بریتانیا، دیرپاترین نهاد سیاسی به شمار می‌رود. در نظام پادشاهی بریتانیا، اصل بر تعلق تمام و کمال قدرت سیاسی به «پادشاه یا ملکه» است. با این حال، چندین رخداد کلیدی، از جمله امضای منشور کبیر اعلامیه‌ی حقوق، سند حق زندگی و ...، قدرت سلطنت را در زمینه‌هایی چون اخذ مالیات، استفاده از نیروی نظامی، مرجعیت قضایی و مذهبی و تعیین جانشین محدود کرده است.

مهم‌ترین تأثیر این قوانین، زیر سؤال رفتن حق الهی شاهان برای حکومت بود که آنان را مطلق العنان و در عین حال مبرا از پاسخ‌گویی قرار می‌داد.[1] علی‌رغم این‌ها، مقام سلطنت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (UK)، اختیاراتی چون حق تعیین نخست وزیر، قضات عالی، عفو محکومین، اعلام جنگ و صلح، فرماندهی کل قوا، اعطای نشان‌های دولتی، انحلال مجلس و توشیح قوانین، جدایی بخشی از سرزمین، عقد پیمان‌ها و شناسایی دولت‌ها را بر عهده دارد.

ملکه در جلسات شورای سلطنت شرکت می‌کند، وزرا و سایر مقام‌ها را به حضور می‌پذیرد، نتیجه‌ی‌ تصمیم‌های کابینه را دریافت و اوراق دولتی بی‌شماری را امضا می‌کند. وی در تمام امور ملی باید مورد مشورت واقع شود. اهمیت وظایف سلطنت به حدی است که ترتیباتی داده شده است تا شورای سلطنت وظایف ملکه را در صورتی که وی از انجام آن ناتوان گردد، انجام دهد.

اعضای شورای سلطنت عبارت خواهند بود از بزرگ‌ترین پسر ملکه، شاهزاده‌ی ویلز و دیگر کسانی که به ترتیب در مقام جلوس به سلطنت قرار دارند. در صورتی که ملکه از انجام وظایف ناتوان یا در مسافرت خارج از کشور باشد، ترتیباتی برای انتصاب مشاورین حکومتی (شامل دوک ادینبورگ، 4 نفر از افراد بالغ در سلسله مراتب جلوس به سلطنت و ملکه‌ی مادر) که ملکه بتواند بعضی از وظایف سلطنتی را تفویض کند، اتخاذ شده است.[2]

انتخاب نخست‌وزیر، مهم‌ترین اختیار ملکه است که در شرایط بحران سیاسی یا عدم شکل‌گیری اکثریت قوی در پارلمان، می‌تواند وزنه را به سود وی سنگین کند. در این موارد، به لحاظ قانونی، تصمیم مقام سلطنت، نظر نهایی به حساب می‌آید. بنابراین، «پادشاه یا ملکه»ی بریتانیا از قدرت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. اما سؤال اینجاست که با وجود چنین اختیاراتی نزد مقام سلطنت بریتانیا، چرا از آن به مثابه یک مقام تشریفاتی یاد می‌شود؟ در عرصه‌ی عمل این مقام تا چه حد از اختیارات خویش استفاده کرده است؟ تأثیر این مقام در زندگی سیاسی بریتانیا به چه میزان بوده است؟ در این مقاله، در پی پاسخ به پرسش‌های یاد شده برخواهیم آمد و در این راستا به طور ویژه به دوره‌ی60 ساله‌ی سلطنت ملکه «الیزابت دوم» خواهیم پرداخت.

ملکه‌ی الیزابت دوم در یک نگاه

ملکه «الیزابت دوم» در سال 1952م. به سلطنت بریتانیا رسید. وی تا کنون 60 سال سلطنت کرده و از این بابت، پس از ملکه «ویکتوریا»، دومین رکورددار سلطنت در کشورش به حساب می‌آید. وی پس از پدرش، دومین رییس ممالک مشترک المنافع شمرده می‌شود.

الیزابت پیش از جلوس به تخت، با پسر عمویش، شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ ازدواج کرد که این ازدواج تا کنون باقی است. شاهزاده فیلیپ نواده‌ی ملکه ویکتوریا و از خاندان آلمانی-دانمارکی، شلزویگ-هلشتاین- ساندربرگ- گلاکسبرگ است. وی حامی رسمی بنیاد خیریه‌یدوک ادینبورگ است که جوانان را ترغیب به شرکت در برنامه‌های فشرده‌ی مهارتی در زمینه‌های مختلف می‌کند. این بنیاد ارتباطات وسیعی با شرکت‌ها و صنایع مهم بریتانیا از جمله «بریتیش گس» و (DFS)، بزرگ‌ترین شرکت مبلمان اروپا دارد و در واقع از راه حدود 11 هزار مرکز در سراسر جهان، به منافع آنان از جهت تبلیغات و جذب نیروی انسانی کمک ویژه می‌کند.[3]

شاهزاده فیلیپ صاحب 17 منصب دولتی از جمله بالاترین مقام نظامی پس از ملکه است. بنابراین، دوک ادینبورگ، مهره‌ی اصلی اتصال طبقه‌ی نخبه‌ی سرمایه‌دار بریتانیا و همچنین نخبگان نظامی بلندمرتبه‌ی کشور با دربار است. وی در موقعیتی است که می‌تواند از راه ارتباطات شخصی، چهره‌ها و سازمان‌های با نفوذ را به مرکز نظام سلطنتی نزدیک کرده و حمایت آنان را از وضع موجود تضمین کند.

رسوایی‌های گاه و بی‌گاه خانواده‌ی سلطنتی از قبیل طلاق چارلز و دایانا، مرگ دایانا و بی‌تفاوتی ملکه، رابطه‌ی نامشروع طولانی چارلز با یک بیوه و سرانجام ازدواج با وی، نمایانگر ضعف روزافزون این خانواده در جهت گرامی‌داشت مذهب، کیان و سنت ملی است. از این رو تشریفاتی نشان دادن خانواده‌ی سلطنتی و البته چگونگی آن، دغدغه‌ی مهم سیاستمداران بریتانیاست.
در مورد وضعیت مالی خانواده‌ی سلطنتی باید گفت بیش از سه چهارم هزینه‌هایی که از انجام وظایف خاندان سلطنت ناشی می‌شود، از درآمد عمومی پرداخت می‌گردد. این مخارج شامل هزینه‌های کشتی سلطنتی، هواپیمای سلطنتی، مسافرت با قطار و نگهداری کاخ‌های سلطنتی می‌گردد. به‌جز مواردی که ذکر شد، هزینه‌های عمومی ملکه و هزینه‌های ناشی از انجام وظایف رسمی به عنوان رییس‌حکومت، از اعتباراتی که پارلمان تصویب می‌کند، پرداخت می‌گردد. دو قلعه‌ی «ساندرینگهام» و «بالمورال» ملک شخصی ملکه محسوب می‌شوند. وی در حدود 8 میلیون پوند در سال به عنوان حق الزحمه دریافت می‌کند.

هزینه‌های خصوصی ملکه در مقام رییس کشور، از طریق صندوق سلطنتی که از درآمدهای حاصله از دوک‌نشین «لانکاستر» (Lancaster) بهره می‌برد، تأمین می‌گردد و مخارج شخصی وی از منابع مالی خود ملکه. طبق آمار رسمی، هزینه‌ی دربار در سال منتهی به مارس 2011م.، 32.1میلیون پوند بوده است[4] و کل ثروت خانواده‌ی سلطنتی در سال 2010م. از سوی مجله‌ی «فوربس»، 450 میلیون دلار آمریکا اعلام شد.[5]

بسیاری از اموال در اختیار ملکه از جمله کاخ‌های باکینگهام و ویندزور و همچنین جواهرات سلطنتی، توسط حکومت اموال ملی لقب داده می‌شوند اما جالب اینجاست که تحت هیچ شرایطی، این اموال از زندگی ملکه خارج نشده و جزو مخارج عمومی وارد نمی‌شوند. بنابراین به‌نظرمی‌رسداین کار تنها ترفندی در جهت جلوگیری از تحریک شدن افکار عمومی نسبت به ثروت وی و خانواده‌اش می‌باشد.

نقش مقام سلطنت بریتانیا در سیاست داخلی

باید گفت اصلی‌ترین کارویژه و ضرورت مقام سلطنت، حفظ نظام سیاسی موجود در بریتانیاست. نهادهای سیاسی بریتانیا نام «پادشاه یا ملکه» را با خود یدک می‌کشند و هزار سال است که این کشور، ملک سلطنت به حساب می‌آید. بنابراین، سلطنت مانند رکنی است که نهادهای سیاسی در ارتباط با آن تعریف می‌شوند و رابطه با یک‌دیگر را شکل می‌دهند و اساساً شکل‌گیری نهادهایی چون پارلمان و کابینه، تحت عنوان بازوهای مشورتی و اجرایی مقام سلطنت بوده است.به این ترتیب طبیعی است که بازیگران عرصه‌ی سیاست بریتانیا که در واقع هویت سیاسی خویش را در اربتاط با ملکه تعریفمی‌کنند، به حفظ شأن و جایگاه وی مایل باشند.

با این حال، دو روند کلی، لزوم بازتعریف نقش خانواده‌ی سلطنتی را ایجاب کرد. نخست، روند جمهوری‌خواهی که از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، ضرورت وجود دربار را به چالش کشید. امروزه حزب سبز انگلستان و ویلز، حزب سوسیالیست اسکاتلند و اتحاد برای سوسیالیسم سبز، مهم‌ترین سازمان‌های جمهوری‌خواه به شمار می‌روند که به دنبال پایان دادن به سلطنت موروثی هستند.

از سوی دیگر، رسوایی‌های گاه و بی‌گاه خانواده‌ی سلطنتی از قبیل طلاق چارلز و دایانا، مرگ دایانا و بی‌تفاوتی ملکه، رابطه‌ی نامشروع طولانی چارلز با یک بیوه و سرانجام ازدواج با وی، نمایانگر ضعف روزافزون این خانواده در جهت گرامی‌داشت مذهب، کیان و سنت ملی است. از این رو تشریفاتی نشان دادن خانواده‌ی سلطنتی و البته چگونگی آن، دغدغه‌ی مهم سیاستمداران بریتانیاست.

«فورمن» در کتاب «تغییر اساس حکومت در پادشاهی متحد» درباره‌ی باز تعریف نقش سلطنت در عصر حاضر به سه محور اشاره می‌کند. اول، اطمینان بخشی درباره‌ی لزوم حفظ نظام سلطنتی به مثابه بهترین نظام ممکن برای بریتانیاست. دوم، حفظ احترام و شأن خاندان ویندزور در رسانه‌ها و افکار عمومی به عنوان صاحبان برحق تاج و تخت و سوم، گسترش ایده‌ی سلطنت به مثابه نماد اقتدار سیاسی، قضایی، مذهبی و کیان ملی.

هسته‌ی اصلی لزوم مؤثر جلوه دادن نظام پادشاهی به این ایده باز می‌گردد که باید یک مرجع غیرمسئول، در جایگاه مظهر نظام قرار گیرد تا امواج احتمالی نارضایتی ناشی از سیاست‌های قوه‌ی مجریه، به سمت کلیت نظام معطوف نشود. در عین حال قرار گرفتن کابینه‌ی مستقر تحت عنوان «حکومت علیاحضرت» و اقلیت پارلمان تحت عنوان «مخالفین وفادار حکومت علیاحضرت» نمایانگر لزوم ادای احترام سیاستمداران به مقام سلطنت است.

شخص ملکه نیز باید در جهت حفظ فاصله با حکومت‌های مستقر و هم‌زمان ابراز و ترویج عشق و وفاداری به کشور، در جهت موجه جلوه دادن نظام سلطنتی بکوشد. خانواده‌ی سلطنتی نیز جدای از این جریان نیست. آنان نیز لازم است تا وجاهت لازم را میان مردم به دست بیاورند. آنان با دو دسته انتظارات نه چندان بعید اما تا حدودی متعارض مواجه‌اند. جامعه از یک سو انتظار دارد خانواده‌ی سلطنتی را به عنوان نماد سنت و مظهر نوستالوژی قدرت تاریخی ملت بریتانیا ببیند و از سوی دیگر، حضور آنان را در فرآیندهای زندگی مدرن لمس کند. به عنوان مثال، در ماجرای مرگ دایانا مردم انتظار داشتند تا خانواده‌ی سلطنتی اندوه ملی را نمایندگی کند و در عین حال، بحث لزوم اخذ مالیات از درآمد شخصی ملکه و اطرافیانش به مفهومی کهنه تبدیل نشده باشد.

ارتباط‌گیری خانواده‌ی سلطنتی با مراکز قدرت و نفوذ، راه میانبری برای جلب مشروعیت برای وضع موجود است. به عنوان مثال، ملکه و دوک ادینبورگ با استفاده از مناصب پرشمار دولتی و تأسیس و حضور در خیریه‌های متعدد، تلاش می‌کنند تا حمایت مالی و سیاسی مراکز قدرت را پشت نام حمایت خیرخواهانه از نهادهای مردمی جلب کنند.
نقش مقام سلطنت بریتانیا در رابطه با سیاست خارجی و ممالک مشترک المنافع

ملکه بریتانیا بارزترین محور پیوند دهنده‌ی ممالک مشترک المنافع بریتانیاست. وی علاوه بر بریتانیا در 15 کشور مستقل، رییس کشور به حساب می‌آید.

این مقام ریاست هرچند در سیاست‌گذاری‌های این کشورها منشأ اثر نیست اما باید توجه کرد که پیوند بین این 16 کشور که در نوع خود بی‌بدیل است، ذیل هویت نظام سلطنتی و به نام ملکه بریتانیا محقق شده است. کشورهای مشترک المنافع بریتانیا، از جمله مهم‌ترین شرکای اقتصادی این کشور به حساب می‌آیند که حفظ روابط حسنه با آنان یکی از دلایل عدم تمایل بریتانیا به ورود به حوزه‌ی یورو به شمارمی‌آید.

علاوه بر این، ارتباط دیپلماتیک نزدیک بین این سرزمین‌ها، نقل و انتقال کارآمد تخصص و فن‌آوری را خصوصاً به سود کشورهای تواناتر مثل استرالیا، کانادا و خود بریتانیا تسهیل کرده و نفوذ سیاسی آنان، به خصوص لندن را در سیاست بین‌الملل تقویت می‌کند. بنابراین عملکرد و مهارت ملکه در حفظ چنین پیوند مهمی، به جایگاه وی اهمیت زیادی می‌بخشد. ملکه الیزابت بیش از هر «پادشاه یا ملکه»‌ی دیگری در تاریخ بریتانیا به ممالک تحت لوای خود سفر کرده و طی نیمه‌ی اول دوران زمامداری‌اش، سفرهای مهمی از جمله به کانادا و استرالیا انجام داده است تا پیوستگی این کشورها را با سرزمین اصلی بریتانیا یادآوری و تثبیت کند.

نتیجه‌گیری

ملکه الیزابت دوم بریتانیا که در 16 کشور مستقل جهان، رییس کشور محسوب می‌شود، به لحاظ قانونی یکی از قدرتمندترین سلاطین حال حاضر جهان به شمارمی‌آید. نقش وی در حفظ نظام سیاسی بریتانیا، حفظ ارتباط عاطفی و روانی جامعه‌ی بریتانیا با دربار از راه گرامی‌داشت سنن و همین طور توجه به رویه‌های زندگی روز و نیز ایفای نقش حلقه‌ی اتصال ممالک مشترک المنافع، به جایگاه وی حساسیت‌های زیادی می‌بخشد. با این حال، روند کند اما رو به رشد جمهوری‌خواهی که بیش از وعده‌های اعلامی در سیاست‌های اعمالی بروز کرده، توجیه سلطنت را هرچه دشوارتر می‌کند تا جایی که پیترز از ریاستی شدن نخست وزیری یاد می‌کند. از سوی دیگر، رسوایی‌های خاندان سلطنتی، نشان از بی توجهی و عدم مسئولیت‌پذیری خود آنان در رابطه با نهاد سلطنت دارد.

روابط نامشروع، طلاق و مال اندوزی از سوی کسانی که باید مدافع مذهب و ملت باشند، مورد پذیرش جامعه‌ی بریتانیا نیست. در چنین شرایطی، اعتراض مردمی به تخصیص منابع عظیم مالی به دربار، سیاستمداران بریتانیایی را با چالشی جدّی روبه‌رو کرده است. در این میان، ارتباط‌گیری خانواده‌ی سلطنتی با مراکز قدرت و نفوذ، راه میانبری برای جلب مشروعیت برای وضع موجود است. به عنوان مثال، ملکه و دوک ادینبورگ با استفاده از مناصب پرشمار دولتی و تأسیس و حضور در خیریه‌های متعدد، تلاش می‌کنند تا حمایت مالی و سیاسی مراکز قدرت را پشت نام حمایت خیرخواهانه از نهادهای مردمی جلب کنند. به این ترتیب که برنامه‌ریزی این نهادها را در جهت منافع دراز مدت قدرتمندان هدایت می‌کنند. ملکه و اطرافیانش با بیش از 800 سازمان خیریه مرتبط هستند. در واقع مؤسسه‌های غیرانتفاعی و خیریه، نقطه‌ی تلاقی کسب منفعت نخبگان و خانواده‌ی سلطنتی می‌باشند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. شویسر, ک. (1386). انقلاب باشکوه انگلستان. (م. ح. خواه, مترجم) تهران.

[2]. بارز, ه. (1365). نظام حکومتی انگلستان. سیاست خارجی, 73-96.

[3]. Duke of Edinburgh Award. (2012). DFS. Retrieved from dofe.org
http://www.dofe.org/en/content/cms/supportus/corporate-support

[4]. http://www.royal.gov.uk/pdf/annual%20report%201011/66862_2pg%20summary.p...

[5]. http://www.forbes.com/2010/07/07/richest-royals-wealth-monarch-wedding-d...
*حسین نورانی؛ کارشناس ارشد مسائل اروپا/برهان/۱۳۹۱/۴/۷

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 16 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .