روند احراز صلاحيت ها؟

سلام لطفا مشروح سازو كار و روند احراز صلاحيت ها را توضيح دهيد با تشكر

دانشجوي محترم ضمن تشكر از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب كرده ايد در پاسخ به اين سوال بخش هايي از مقاله اي كه در زمينه شوراي نگهبان به رشته تحرير در آمده است خدمت شما تقديم مي شود كه اميد است راهگشاي شما باشد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است. عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوق دانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقها مي‌باشد. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد كه در اينجا به موضوع «نظارت بر انتخابات» مي پردازيم: يكي از وظايفي كه براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات مي باشد. در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمي وجود دارد كه در اين قسمت بررسي مي شود. 1ـ3ـ مفهوم نظارت و اركان آن «نظارت» در لغت به معناي «مراقبت كردن» و «تحت نظر گرفتن» است.[1] در لغت­نامه ها تعابير متنوعي براي بيان مفهوم اين واژه ديده مي­شود كه همگي به معاني ذكر شده بر مي­گردند.[2] در معناي لغوي اين كلمه ابهامي وجود ندارد، اما در مورد تعريف اصطلاحي آن، عالمان هر علم، تعريفي متناسب با همان علم بيان كرده­اند. از نظر حقوقي، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملياتي است كه نهاد ناظر انجام مي­دهد تا از اجراي دقيق و صحيح قانون و سلامت انتخابات اطمينان حاصل نمايد. براي نظارت، اركان يا عناصري قابل تصور است. اين اركان كه همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت كننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شوراي نگهبان بر برگزاري انتخابات نظارت مي­كند»، شوراي نگهبان ركنِ ناظر است؛ نظارت­شونده در اين مورد، مجري انتخابات (يعني وزارت كشور) است و موضوع نظارت، برگزاري انتخابات مي‌باشد. 2ـ3ـ ضرورت نظارت بر انتخابات فلسفة نظارت بر انتخابات، پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان و نيز جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركنندة انتخابات و صيانت از آراي مردم است. هر جا كه تخلّف، تقلّب و خطاي مجري قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نيز موضوعيت پيدا مي­كند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصي به عنوان «متولّي»، عهده­دار وظيفة نگهداري از موقوفه است. شخص ديگري نيز به عنوان «ناظر» تعيين مي­شود تا بر كار متولّي نظارت كند. در مورد وصيت نيز چنين است. وصيت­كننده براي حصول اطمينان از اجراي صحيح و دقيق وصيت­نامه، يك نفر را به عنوان ناظر تعيين مي­كند. در حقوق عمومي نيز مسئله نظارت اهميت زيادي دارد. قانون اساسي براي قواي سه­گانة كشور نظارت لازم را پيش­بيني كرده است؛ مجلس شوراي اسلامي از طريق ديوان محاسبات بر قواي ديگر نظارت مالي مي­كند.[3] قوة قضاييه نيز از طريق سازمان بازرسي كل كشور بر قواي ديگر نظارت مي­كند.[4] با وجود اين كه وظايف هر يك از قواي سه گانه در قانون به روشني بيان شده است، لكن اين مسئله، اهميت نظارت را بر اقدامات آنان منتفي نساخته است و قانون براي ايجاد تعادل و موازنه در قدرت و پيشگيري از سوء استفاده يا خطاهاي احتمالي، نظارت را مطرح نموده است. اين در حالي است كه قواي سه­گانة كشور مستقل از يكديگر هستند. نفي نظارت بر اجراي قانون، به معناي نفي احتمال تخلف، تقلب و خطاي در اجرا است. آيا هيچ فرد عاقلي مي­تواند احتمال اين امور را نفي نمايد؟ 3ـ3ـ مرجع نظارت بر انتخابات نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آراي عمومي و انتخابات اداره مي­شود. اصل 6 قانون اساسي مي­گويد: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران،‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اين­ها، يا از راه‏ همه‏­پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏­گردد.» بدين ترتيب، ما در جمهوري اسلامي ايران به طور مداوم شاهد برگزاري انتخابات هستيم و مردم با حضور بر سر صندوق­هاي رأي، كارگزاران حكومتي را بر مي­گزينند. قانون اساسي لازم ديده است كه براي برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از آراي مردم، بر امر برگزاري انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده كدام مرجع است؟ در اين خصوص اصل 99 قانون اساسي مي­گويد: «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏­پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»[5] با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به طور كلي در صلاحيت شوراي نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محوّل نكرده است. اصل 100 قانون اساسي، در رابطه با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي­گويد: «... شرايط انتخاب‏­كنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله مراتب آن­ها را ... قانون‏ معين‏ مي‏­كند.» مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است. 4ـ3ـ ماهيت نظارت شوراي نگهبان پس از آن كه معلوم شد نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است، اينك لازم است ماهيت اين نظارت بيان شود. قانون اساسي در اصل 99 كه پيش از اين ذكر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفي كرده و از بيان ماهيت نظارت وي خودداري كرده است. بنابراين، بايد براي پاسخ به پرسش فوق، به نظريات تفسيري شوراي نگهبان يا قوانين عادي راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه كنيم. خوشبختانه در مورد اين پرسش، هم نظريه تفسيري از شوراي نگهبان وجود دارد و هم قانون عادي، نوع نظارت را بيان نموده است. نخست نظريه تفسيري و سپس قانون عادي را راجع به ماهيت نظارت شوراي نگهبان ذكر خواهيم كرد. 1ـ4ـ3ـ نظريه تفسيري شوراي نگهبان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي، تفسير اصل 99 را درخواست نموده و شوراي نگهبان نيز متعاقب آن اقدام به تفسير اصل فوق نموده است. در زير متن استفساريه و پاسخ رسمي شوراي نگهبان ذكر مي­شود: استفساريه: «نظر به اين‏كه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دوره‏هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت نموده‏اند و مِنْ‏بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات، رعايت بي‏طرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت، گاهي شائبه تداخل مطرح مي‏گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسي اعلام فرمايند.» نظريه تفسيري شوراي نگهبان: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود.»[6] بر اساس اين تفسير، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات «استصوابي» است؛ يعني نظارتي كامل و گسترده كه شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. اين نظريه چون از سوي مرجع رسمي تفسير قانون اساسي بيان شده است، يك تفسير قانوني بوده و در حال حاضر نيز همين نوع نظارت اعمال مي­شود. 2ـ4ـ3ـ ماهيت نظارت در قوانين عادي در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب7/9/1378 راجع به ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات چنين آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كلية امور مربوط به انتخابات جاري است.» مادة 8 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1386 نيز در اين زمينه مقرر مي­دارد: «نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهدة شوراي نگهبان مي­باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كلية امور مربوط به انتخابات جاري است.» بنابراين، با توجه به نظريه تفسيري شوراي نگهبان و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، «استصوابي» است. نظارت استصوابي به نظارتي گفته مي­شود كه اقدامات مجري با تأييد و تصويب ناظر انجام مي­شود، بدون اين كه ناظر بتواند پيشنهاددهنده و اقدام­كننده باشد.[7] ناظر استصوابي مانند مجري يا متولّي است و در اخذ كليه تصميمات با وي شريك خواهد بود، جز اين كه در اجراي تصميمات دخالتي نخواهد داشت. بدين ترتيب، در اين نوع نظارت، ناظر در كليه مراحل تصميم­گيري حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأييد وي نافذ خواهد بود.[8] در مقابل نظارت استصوابي، «نظارت اطلاعي» قرار دارد كه گاه از آن به «نظارت استطلاعي» ياد مي­شود و آن به نظارتي گفته مي­شود كه اقدامات مجري قانون با اطلاع و آگاهي ناظر انجام مي­شود، ولي لازم نيست كه مجري قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت كند و تأييد و تصويب او را پيش از اجرا يا پس از آن كسب نمايد.[9] در اين نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردي از نقض قانون برخورد كند، در مرحله نخست به مجري تذكر مي دهد و اگر تذكر فايده نكرد، مي­تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نمايد. در مقايسه اين دو نوع نظارت، نظارت استصوابي يك نظارت كامل محسوب مي­شود.[10] 5ـ3ـ نحوه نظارت شوراي نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طريق هيئت­هاي نظارت اعمال مي­كند. در اين قسمت به طور مختصر هيئت­هاي نظارت و انواع آن بيان مي­شود. ترديدي نيست كه يك نظارت عام، گسترده و جاري در كليه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نيروهايي است. نهاد شوراي نگهبان مركب از دوازده عضو است و روشن است كه آنان قادر نيستند در انتخاباتي مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بر تمامي حوزه‏هاي انتخابيه نظارت داشته باشند. از اين رو، قانون به اين نهاد اجازه داده است كه هيئت­هايي را براي نظارت راه‏اندازي نمايد. اين هيئت­ها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بر اساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 5/9/1365 بر سه نوع هستند: الف. هيئت مركزي نظارت؛ ماده 1 قانون مذكور مي‏گويد: «پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آرا انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‏شوند.» ب. هيئت­هاي استاني نظارت؛ ماده 5 قانون مذكور مقرر مي‏دارد: «هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان، هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند ...». ج. هيئت­هاي نظارت حوزه‏اي (حوزه انتخاباتي)؛ ماده 6 همين قانون مي‏گويد: «هيئت نظارت استان با موافقت هيئت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيئتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند». در ماده 7 اين قانون نيز مقرر شده كه هيئت­هاي سه نفره مزبور، افرادي را جهت نظارت بر حوزه‏هاي فرعي انتخاب كنند. بدين ترتيب، در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‏شود، هيئت مركزي نظارت، هيئت­هاي پنج نفره استان­ها و هيئت­هاي سه نفره حوزه‏هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند.[11] قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/4/1364 تركيب هيئت­هاي نظارت بر انتخابات را در مواد 2 و 5 به شرح زير مقرر كرده است: «شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حُسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي­البدل انتخاب و به وزرات كشور معرفي مي­نمايد.» «هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان، ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.» حيطه عملكرد هيئت نظارت يا به عبارت ديگر موضوعات مشمول نظارت شوراي نگهبان در ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است: «هيئت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريان­هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيئت­هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حُسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.» در همين خصوص به بياني مشابه، در ماده 4 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است: «هيئت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان­هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيئت­هاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي­شود، نظارت خواهد كرد.» 6-3- بررسي صلاحيت داوطلبان انتخاباتي يكي از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي يا انتخاب شوندگان است. اين موضوع، يكي از مهمترين مراحل هر انتخابات به شمار مي­­رود. در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات (وزارت كشور) به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مي­نمايد و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد كرد. اين مطلب در قوانين انتخاباتي و نظارتي به صراحت بيان شده است. در ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «هيئت مركزي نظارت، بر كليه مراحل و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيئت‏هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حُسن جريان انتخابات، نظارت خواهد كرد.»[12] در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نيز آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي­باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.» اما در مورد داوطلبان رياست جمهوري و داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، اين ترتيب رعايت نمي­شود. بر اساس قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري، پيش از انتخابات رأساً توسط شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در بند (9) اصل 110 قانون اساسي آمده است: «...‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏­آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ ...‏ برسد.» بر اساس اين عبارت، شوراي نگهبان بر امر بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري نظارت ندارد، بلكه خود به طور مستقيم به صلاحيت آنان رسيدگي مي­نمايد. در همين راستا، ماده 57 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1386 مقرر مي­دارد: «شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت­جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي­دارد. تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي­گردد.» در خصوص بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، قانون و آيين­نامه مجلس خبرگان رهبري تعيين تكليف كرده است. در ماده 2 اولين آيين­نامة مجلس خبرگان رهبري كه وفق اصل 108 قانون اساسي، توسط فقهاي شوراي نگهبان (در جلسه مورخه 10/7/1359) تهيه شده بود، براي داوطلبان مجلس خبرگان رهبري شرايطي ذكر شد. تبصره 1 اين ماده، در مورد مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان بيان داشته بود: «تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه­هاي علميه مي­باشد». در قانون و آيين­نامه جديد مجلس خبرگان كه به موجب اصل 108 قانون اساسي توسط خود آنان تهيه شده است، بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان موكول شده است. در اصلاحيه مجلس خبرگان به جاي متن فوق آمده است: «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند.»[13] پاورقي: [1]. علي¬اكبر دهخدا، لغت¬نامه، (دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1377)، ج14، ص22561. [2]. ابن¬منظور، لسان العرب، (دارالجيل- دار لسان­العرب، 1408 ق.)، ، ج6، ص664 . [3]. اصول 54 و 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. [4]. اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. [5]. عبارت «مجلس خبرگان رهبري» در اصل 99 قانون اساسي مصوب سال 1358 وجود نداشته است و در بازنگري سال 1368 به متن اصل فوق اضافه شده است. [6] نشريه روزنامه رسمي كشور، مجموعه قوانين سال 1370، ص52؛ و ر. ك: مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، (چاپخانه سروش، 1381)، ص226 و 227. [7]. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني- عطايا، (كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1377)، ص241. [8]. همان مأخذ. [9]. محمد هاشمي، محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، (مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1375)، ج2، ص39. [10]. در ماده 78 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هر دو نوع نظارت ذكر شده است: «واقف مي‌تواند بر متولّي ناظر قرار دهد كه اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد». اين تقسيم از منابع فقهي به متون قانوني راه پيدا كرده است. [11]. تركيب پيش¬بيني شده براي هيئت¬هاي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز، مشابه تركيب مقرر براي مجلس شوراي اسلامي است. [12]. مفاد اين ماده، با اندك تغيير عبارتي در ماده 3 اولين قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/7/1359 نيز ذكر شده بود. اين ماده بيان مي¬كرد: «هيئت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‏هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيئت‏هاي اجرايي و انجمن‏هاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‏شود، نظارت خواهد كرد.» [13]. تبصره 1 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين¬نامه داخلي آن؛ همچنين تبصره 1 ماده 11 آيين¬نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان. منبع : سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان، http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=7ca3f12d...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .