روش شناسي فقه سياسي؟

با عرض سلام و آرزوي توفيقات روزافزون.لطفا در مورد اين سوال بنده را راهنمايي بفرماييد: تقابل عقل گرايي و نقل گرايي در حوزه فقه سياسي را چگونه ميتوان شرح داد؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز، تقابل عقل گرايي و نقل گرايي درحوزه فقه سياسي ابتدا در مباحث روش شناسي فقه سياسي ظهور و بروز كرده و به تبع آن در تمام ساختار فقه سياسي كه از هر يك از اين دو روش ريشه مي گيرد سريان پيدا مي كند كه به منظور درك تفاوت و نحوه تقابل متن مقاله اي كه در باب روش شناسي فقه سياسي نگاشته شده و در آن علاوه بر مطالب تفصيلي در باب روش شناسي فقه سياسي ، به نحوه تقابل ميان دو ديدگاه نيز اشاره و در مورد آن توضيحات لازم را ارائه كرده است به نقل از مجله علوم سياسي، شماره 21 و به قلم دكتر نجف لك زايي تقديم شما مي كنيم: مقاله حاضر براي تبيين هويت روش شناسي فقه سياسي شيعه نگارش يافته است . در اين راستا، با استفاده از رهيافت مقايسه اي سعي شده است ويژگي هاي روش شناسي فقه سياسي شيعه در چالش با روش شناسي فقه سياسي ديگر مذاهب اسلامي، چالش روش شناختي علماي اصولي و اخباري، چالش روش شناختي طرفداران فقه حكومتي و فقه فردي و سرانجام نزاع روش شناختي طرفداران فقه حكومتي و روشنفكران ديني تبيين گردد . واژه هاي كليدي: روش شناسي، فقه سياسي، شيعه، اصول فقه، اجتهاد، مجتهد، اخباري ها، اهل سنت، روشنفكران ديني . مقدمه آيا دين اسلام رسالت پاسخ گويي به پرسش هاي مربوط به زندگي سياسي انسان را براي خود قائل است؟ و در صورتي كه پاسخ به اين پرسش مثبت باشد، سؤال ديگري مطرح مي شود كه چگونه و با چه روشي مي توان پاسخ پرسش هاي فراوان، نامحدود، متغير و نوپديد عرصه سياست را از دين و وحي، به عنوان امري ثابت، محدود و فرازماني مطالبه كرد؟ مقاله حاضر عهده دار توضيح تلاش هاي روش شناختي است كه فقهاي شيعه در حل اين چالش انجام داده اند . انسان مسلمان، به حكم مسلمان بودن، ناگزير است رفتار خود را در تمام مراحل زندگي با قوانين اسلامي هماهنگ كند; اما مشكلي كه در اين جا پيش مي آيد اين است كه زندگي انسان دچار تغييرات و تحولاتي است كه پرسش هاي جديدي را مطرح مي سازد و او پاسخ اين پرسش ها را از دين مطالبه مي كند، ولي در دين پاسخ هاي روشني در اين خصوص وجود ندارد كه از دلايل عمده آن، نوظهور بودن مسائل، فاصله زماني با دوران ارائه منابع اسلامي و كلي بودن مدارك و ادله احكام است . (1) با توجه به مشكل مذكور ضرورت داشت مسلمانان تلاش هايي را در جهت رفع آن و تعيين تكليف انسان مسلمان انجام دهند . اين تلاش ها منجر به شكل گيري دانش «فقه » شد . فقه علم استنباط احكام شرعي است . (2) بخشي از احكام داراي دلايل متقن و معتبر در متون ديني است و پاره اي چنين نيست . احكام عبادات و رفتارهاي فردي و به عبارتي رابطه فرد و خدا نوعا از دسته اول است و احكام مربوط به زندگي اجتماعي و به عبارتي روابط افراد با يكديگر، روابط افراد با دولت و روابط دولت ها با يكديگر از مسائل دسته دوم است . شيوه استنباط احكام شرعي، سياسي و غير سياسي، يكي از كانون هاي نزاع و چالش است . اين پرسش كه آيا در شريعت اسلامي، استنباط و اجتهاد جايز است يا نه؟ و در هر صورت، تكليف چيست؟ باعث پيدايش دو گروه اهل اجتهاد و اهل حديث و در ادامه، اصولي ها و اخباري ها در ميان شيعيان شد; چنان كه در ميان اهل سنت نيز منجر به پيدايش دو گروه اهل راي و اهل حديث گرديد .(3) فهم چالش مذكور مستلزم تعمق بيشتر در فهم حكم شرعي، انواع و هدف آن است . حكم شرعي قانوني است كه خداوند براي نظم دادن به زندگي انسان ها صادر كرده است، چه اين حكم متعلق به افعال انسان باشد، چه خود او و چه چيزهاي ديگري كه در قلمرو زندگي اوست . با توجه به اين تعريف، مي توان از احكام تكليفي و وضعي سخن گفت . حكم شرعي تكليفي حكمي است كه به طور مستقيم متوجه رفتار انسان مي شود و ممكن است قلمرو آن زندگي شخصي، عبادي، خانوادگي يا اجتماعي باشد، مانند حرام بودن نوشيدن شراب، وجوب نماز، وجوب خمس، جايز بودن احياي زمين ها و وجوب رعايت عدل و انصاف بر حاكمان . احكام تكليفي پنج گروه اند: احكام واجب، حرام، مكروه، مستحب و مباح . دايره و گستره آزادي انسان در احكام مباح قرار مي گيرد . حكم وضعي حكمي است كه براي نظم بخشيدن به رفتار فرد نيست، بلكه براي سامان بخشي در ساير ابعاد زندگي صادر مي شود . مثل احكام مربوط به مالكيت، ازدواج، طلاق، حكومت و ... .(4) پرسش هايي كه در خصوص احكام (تكليفي و وضعي) مطرح مي شود و پاسخ واحدي به آنها داده نشده، اين است كه كه چگونه مي توان به اين احكام دست يافت؟ چه حكمي واجب و كدام حكم حرام است؟ گستره احكام مباح چقدر است؟ در موارد سكوت شريعت در مساله اي، تكليف چيست؟ در موارد وجود پاسخ هاي متعارض در مساله اي، تكليف چيست؟ و ... در پاسخ به اين سؤالات، دانش هاي ديگري چون «اصول فقه » ، «رجال » و «درايه » شكل گرفت تا فقها را در دست يابي به احكام شرعي ياري كند; البته تكوين اين دانش ها نيز خود موجب پيدايش چالش هاي جديدي شد . به طور كلي روش شناسي فقه سياسي شيعه در جهت پاسخ گويي به پرسش هاي فقهي شيعيان، به ويژه در پاسخ به «حوادث واقعه » و نيز در چالش با روش شناسي فقه سياسي اهل سنت شكل گرفت و در ادامه دچار چالش هاي روش شناختي داخلي گرديد . از مهم ترين چالش هاي روش شناسي داخلي مي توان به چالش هاي اصولي ها و اخباري ها، چالش گروه هاي مختلف اصولي با يكديگر و اخيرا چالش اصولي ها با برخي از روشنفكران ديني اشاره كرد . چالش هاي روش شناختي مذهبي فلسفه ختم نبوت را مي توان بنياد چالش هاي معرفتي و روش شناختي ميان علماي شيعه و اهل سنت دانست . از منظر علماي اهل سنت، فلسفه ختم نبوت با كمال و رشديافتگي امت و عدم اجماع امت بر خطا تفسير مي شود; در حالي كه از نظر علماي شيعه، فلسفه ختم نبوت تداوم امامت با ويژگي هاي نص و عصمت است . (5) پذيرش تداوم عصمت و رهبري الهي از سوي شيعيان، پيامدهاي زيادي چون گسترش منابع توليد معرفت ديني را در پي داشت . در اين راستا علاوه بر قرآن و سنت قولي، رفتاري و تقريري پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله كه مشترك ميان شيعه و اهل سنت است، سنت قولي، فعلي و تقريري امامان دوازده گانه براي شيعيان از منابع توليد معرفت ديني به حساب مي آيد . همچنين اصولي از قبيل اصل تقديس ناشي از نصب الهي، اصل صلاحيت هاي شخصي مبتني بر عصمت و عدالت و اصل اقبال عامه كه ناشي از بيعت ارادي مردم است در رهبري شيعه، پس از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله، مورد تاكيد قرار گرفت; در حالي كه در ميان اهل سنت شاهد تنوع نظريه هاي مشروعيت بخشي هستيم كه نتيجه نظريه عدالت صحابه است . (6) در واقع اهل سنت با ارائه نظريه عدالت صحابه و قداست بخشيدن به تاريخ صدر اسلام كوشيده تا حدي مشكل كمبود منابع توليد معرفت ديني را رفع كند . نظريه هاي مشروعيت امت، مشروعيت شورايي، مشروعيت اهل حل و عقد و مشروعيت بخشي قدرت همه برگرفته از تاريخ صدر اسلام است . (7) اين دو ديدگاه باعث شد تا در ميان شيعيان عدالت بر امنيت مقدم گردد و در ميان اهل سنت امنيت بر عدالت; همچنين در بين اهل سنت، نظريات فقه سياسي متاخر از عمل شكل گرفت; اما در ميان شيعه، وحدت نظريه مشروعيت كه مبتني بر انديشه امامت و تداوم عصمت بود، مانع از توجيه تاريخ و شكل گيري نظريات متاخر از عمل گرديد . (8) استفاده از منابع معرفتي چون استحسان و قياس در فقه حنفي، استصلاح در مذهب مالكي، استدلال در مذهب شافعي و سد ذرايع و منع حيل در مذهب حنبلي از ديگر نقاط متمايز در فقه شيعي و اهل سنت است .(9) شايان ذكر است كه در ميان اهل سنت در آغاز دو گروه عقل گرا (معتزله) و نقل گرا (اشاعره) شكل گرفتند، اما در ادامه گروه عقل گرا به حاشيه رانده شد و مسلك اشعري گفتمان مسلط بر ذهن و عمل سياسي و ديني مسلمانان شد . (10) علاوه بر تقدم نقل بر عقل در مسلك اشعري، عدالت تمام صحابه، تصويب در اجتهاد و نوعي جبرگرايي درباره فعل انسان (مساله كسب) نيز از ويژگي هاي اين مكتب بود . (11) در مقابل، شيعه ديدگاه متفاوتي در مورد اين مسائل دارد: عدالت تمام صحابه را نمي پذيرد و در نتيجه قداستي براي سيره صحابه قائل نيست، جبرگرايي را قبول ندارد و قائل به تصويب در اجتهاد نيست و مخطئه است، يعني مجتهد شيعي براي استنباط و دست يابي به حكم شرعي تلاش مي كند كه ممكن است اين استنباطش مطابق حكم واقعي باشد يا نباشد . (12) درباره تقدم نقل بر عقل نيز اجتهاد اصولي ديدگاهي متفاوت دارد كه در ادامه خواهد آمد . فقه سياسي اهل سنت، با اتكا به مباني كلامي اشاعره، به مرور زمان از شرايطي چون قريشي بودن حاكم و علم و عدالتش صرف نظر كرد و عناصري چون شوري، امر به معروف و نهي از منكر حاكمان و صراحت لهجه در نقد و نصيحت حاكمان به حاشيه رفت و حتي بيعت يك نفر نيز مشروعيت بخش حاكم تلقي گرديد; به اين ترتيب حتي از عناصر مردمي فقه سياسي نيز قرائتي استبدادي صورت گرفت . (13) در جمع بندي بحث حاضر كه تمهيدي براي بحث آتي نيز هست، ديدگاه شهيد صدر درباره نقطه محوري در چالش هاي روش شناختي در حوزه فقه يعني عقل اشاره مي كنيم . به نظر ايشان، جايگاه عقل در مباحث روش شناختي، هم محل نزاع ميان شيعه و اهل سنت است و هم محل نزاع ميان خود شيعيان: درباره مشروعيت به كارگيري ادله عقلي در زمينه استنباط احكام فقهي دو نزاع و بحث وجود دارد: نخست، نزاع ميان اماميه و ديگران در اين باره كه آيا مي توان به دليل عقلي ظنيي چون قياس، استحسان، مصالح مرسله و همانند آن - كه اهل سنت بنا را بر حجيت آن نهاده اند - اعتماد كرد يا نه . اماميه به پيروي از امامان خود عليهم السلام بر جايز نبودن استناد به چنين دليلي اجماع كرده اند; دوم، نزاع ميان خود اماميه در اين باره كه آيا استنباط احكام شرعي از ادله عقلي قطعي مشروع است يا نه . مشهور به درستي چنين استنباطي گراييده و محدثان به عدم حجيت نظر داده اند . (14) چالش اصولي ها و اخباري ها در عصر حضور معصوم در ميان شيعيان در عرصه هاي مختلف و از جمله در حوزه فقه سياسي يكپارچگي حاكم بود . با غيبت امام دوازدهم، شيعيان دچار همان مشكلي شدند كه اهل سنت پس از رحلت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله دچار آن شده بودند . با اين تفاوت كه پيامبر رحلت كرده بود، اما امام دوازدهم زنده و در پس پرده غيبت بود . البته در دوره غيبت صغرا چهار سفير رابط شيعيان با امام مهدي عليه السلام بودند كه مشكل به صورت جدي مطرح نشد . اما با اعلام پايان اين دوره از سوي نايب چهارم، اين سؤال براي شيعيان مطرح شد كه در «حوادث واقعه » به چه كسي مراجعه كنند . امام در پاسخ به اين پرسش فرمودند: «فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم » . (15) در تبيين اين حديث نيز سؤالات متعددي مطرح گرديد كه مقصود از «حوادث واقعه » چيست؟ «راوي حديث » به چه كساني گفته مي شود؟ آيا پاسخ «حوادث واقعه » را، هرچه كه باشند و هر جور كه تفسير شوند، بايد از مفاد «احاديث » استخراج كرد و يا اين كه منظور چيز ديگري است؟ به هر حال، در ميان شيعيان، در آغاز غيبت كبرا دو مكتب شكل گرفت: مكتب بغداد (عقل گرا) كه كساني چون ابن ابي عقيل عماني، ابن جنيد، شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي آن را بنيان گذاري و رهبري كردند و مكتب قم (نقل گرا) كه شيخ صدوق از آن حمايت مي كرد . (16) در دوره هاي بعدي، مكتب بغداد را كساني چون ابن ادريس، محقق حلي، علامه حلي، شهيد اول، محقق كركي، شهيد ثاني، محقق سبزواري، وحيد بهبهاني، شيخ جعفر كاشف الغطاء، شيخ انصاري، آخوند خراساني، آية الله نائيني و امام خميني تداوم بخشيدند و تطور يافت (17) و مكتب حديث گرايان قم را عالمان اخباري چون ملامحمد امين استرآبادي در دوره صفويه و ميرزا محمد اخباري در دوره قاجاريه بسط دادند و مرزهاي خود را از جريان اجتهادي البته سرانجام جريان اصولي و اجتهادي در قرن سيزدهم به پيروزي رسيد; (19) اما با اين حال، مجتهداني ظهور كردند كه هرچند در مقام نظر اصولي هستند، ولي در مقام فتوا به شيوه اخباري عمل مي كنند . (20) از منظري كلي برخي از پژوهشگران معتقدند تمامي موارد اختلاف علماي اصولي و اخباري به جايگاه و پايگاه «عقل » در دين و شريعت بازمي گردد; (21) اما اين ديدگاه آن قدر كلي است كه مي توان گفت در فهم تفاوت هاي اساسي بين اين دو ديدگاه، كمكي نمي كند; از اين رو در اين جا سعي مي كنيم چالش هاي اساسي ميان دو ديدگاه را به اختصار توضيح دهيم . 1 . اختلاف نظر در ابزارهاي استنباط احكام شرعي: از ديدگاه اصولي ها، لازم است از «اصول فقه » به عنوان ابزار كشف حكم شرعي استفاده شود، در صورتي كه اخباري ها آن را نمي پذيرند و معتقدند اصول فقه از دانش هاي بشري است كه كاربرد آن در استنباط احكام شرعي باعث گمراهي و كج فهمي خواهد شد . با توجه به اهميت اين اختلاف و اهميت دستگاه روش شناختي «اصول فقه » به عنوان متدلوژي فقه سياسي و نيز وجود برخي از چالش ها ميان اصولي ها كه به چگونگي فهم آنها از اين دستگاه روش شناختي برمي گردد، به برخي از ابعاد اين دستگاه اشاره مي كنيم . (22) اصول فقه دانستن قواعد كلي است كه اگر مصاديق آنها را به دست آوريم و به آن قواعد ضميمه كنيم نتيجه آن حكم كلي فقهي مي شود; براي مثال «دلالت امر بر وجوب » قاعده اي اصولي است، زيرا اگر مصداقي از «امر» مانند نفقه دادن به زن و فرزند را به دست بياوريم و آن را به آن قاعده ضميمه كنيم، يعني بگوييم: «به نفقه دادن به زن و فرزند امر شده است » و «هر چيز كه به آن امر شده واجب است » (زيرا در اصول فقه ثابت شده كه امر بر وجوب دلالت مي كند) پس «نفقه دادن به زن و فرزند واجب است » ، و اين نتيجه حكمي فقهي است . (23) درباره موضوع و مسائل اصول فقه بسيار سخن گفته شده است . آخوند خراساني - از اصولي هاي خبره و صاحب نظر - موضوع علم اصول را كلي اي دانسته كه بر تمام موضوعات و مسائل علم اصول منطبق است، چه از ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) باشد يا نباشد . بر اين اساس مساله اي چون خبر واحد نيز با اين كه از ادله اربعه نيست، اما چون موضوع مساله اي اصولي است تحت موضوع علم اصول داخل مي شود . (24) براي آشنايي با مسائل علم اصول مطالبي از كفاية الاصول آخوند خراساني را در اين جا مي آوريم . ايشان مباحث اصول فقه را در دو جلد و تحت هشت مقصد و يك خاتمه ارائه كرده است . مقاصد پنج گانه جلد اول عبارتند از: 1 . اوامر، 2 . نواهي، 3 . مفاهيم، 4 . عام و خاص، 5 . مطلق و مقيد . مطالب جلد دوم نيز عبارتند از: 6 . مباحث قطع، اجماع منقول به خبر واحد، شهرت و مسائل ديگري كه ذيل عنوان امارات معتبر عقلي يا شرعي مورد بحث قرار داده است، 7 . اصول عمليه (برائت، تخيير، استصحاب و احتياط)، 8 . مباحث مربوط به تعارض ادله و امارات . و در خاتمه كتاب، بحث اجتهاد و تقليد آمده است . روشن است كه اشاره به مباحث فوق در حد مقاله حاضر نيست، اما ناگزير هستيم، به دليل اهميت بيشتر خبر واحد براي حث حاضر، اشاره اي به آن داشته باشيم . «خبر» به سخن منقول از معصوم گفته مي شود و به اعتبار سند داراي دو قسم «متواتر» و «واحد» است . (25) خبر متواتر خبري است كه به دليل كثرت ناقلان آن، امكان تباني و توافق شان بر ساختن و جعل خبر وجود نداشته باشد; به عبارت ديگر، كثرت ناقلان خبر ما را به حقانيت انتساب برساند . خبر واحد خبري است كه به حد تواتر نرسد . علماي اخباري تمام احاديث منقول از معصومين عليهم السلام را مي پذيرند، چه واحد باشد و چه متواتر; اما اصولي ها اخبار متواتر را تحت شرايطي مي پذيرند و درباره خبر واحد اختلاف نظر دارند . برخي از علماي اصولي، چون سيد مرتضي، ابن براج، ابن زهره، طبرسي و ابن ادريس، خبر واحد را حجت نمي دانند كه در نتيجه گستره شمول احكام شرع كاهش مي يابد و بخش هاي بيشتري از مسائل زندگي در قلمرو مباحات قرار مي گيرد . (26) اما اكثر علماي اصولي با تقسيم خبر واحد به خبر صحيح، حسن، موثق و ضعيف، معتقدند با توجه به اين كه دلايلي بر اعتبار و حجيت خبر واحد وجود دارد، در صورتي كه ناقل يا ناقلان خبر واحد از اعتبار و شرايط لازم برخوردار باشند، خبر واحد حجت است . (27) 2 . اختلاف نظر در منابع و ادله احكام شرعي: اخباري هاي افراطي فقط يك منبع معرفتي قابل استناد به عنوان دليل حكم شرعي قائل هستند و آن احاديث ائمه معصومين عليهم السلام است . از نظر اخباري ها، مخاطب قرآن پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام هستند . مردم مخاطب پيامبر به حساب نمي آيند، بلكه مخاطب پيامبر ائمه عليهم السلام هستند و مردم مخاطب ائمه محسوب مي شوند . بنابراين هرچند تلاوت قرآن پاداش فراواني دارد، اما ترجمه و تفسير غير ماثور قرآن امر پسنديده اي نيست . بر همين اساس، اخباري ها تفسير غير روايي قرآن را جايز نمي دانند . همچنين از نظر اخباري ها عقل هيچ جايگاهي در استنباط احكام ندارد و حتي در اصول دين نيز نقل گرايي را توصيه مي كنند . اجماع نيز مورد قبول اينان نيست . 3 . اختلاف نظر در قلمرو شمول احكام: از نظر اخباري ها، پديده ها در سه حوزه شرعي قابل طبقه بندي هستند: الف) اموري كه حرمت آنها به طور آشكار فهميده شده است; ب) اموري كه حليت يا وجوب آنها آشكارا مشخص شده است; ج) اموري كه ابهام دارند و به عبارتي شبهه ناك هستند . واجب است از امور دسته سوم اجتناب كنيم و اصالة الاحتياط و اصالة المنع و الحظر در آنها جاري مي گردد . لازمه اين نظريه دست برداشتن از تمامي پديده هاي تمدني جديد است . اما از نظر اصولي ها، پديده ها در قالب سه گروه طبقه بندي مي شوند: الف) آنچه حلال و وجوب آن روشن است; ب) آنچه حرمت آن ثابت شده است; ج) امور مباح . از نظر شرعي در تمام مواردي كه مورد ترديد هستند اصالة البرائة و اصالة الاباحه جاري مي شود . بنابراين دامنه شمول احكام محدود و گستره آزادي انسان وسيع مي شود . بر اين اساس، مظاهر تمدني در هر دوره تاريخي، اگر مغاير با احكام بين شريعت نباشد، مجاز تلقي مي گردد . 4 . اختلاف نظر درباره اجتهاد و تقليد: از منظر اخباري ها، اجتهاد حرام است و در نتيجه تقليد از مراجع تقليد نيز ممنوع است . حال اين سؤال مطرح مي شود كه جايگاه عالمان ديني از منظر اخباري ها چيست؟ اخباري ها مردم را به دو دسته محدث و مستمع تقسيم مي كنند و مستمع (كسي كه نمي تواند مستقيما از احاديث تكليف شرعي خود را دريابد) بايد به محدث (كسي كه حديث دان است) مراجعه كند . شايان ذكر است كه اخباري ها تمامي احاديث موجود در كتاب هاي حديثي را معتبر مي دانند و در اين راستا از توقيع امام مهدي عليه السلام چنين برداشت مي كنند كه حوادث واقعه و نوپديد را بايد در احاديث معصومان جست وجو كنيم و اگر در آنها پاسخي يافتيم، طبق آن عمل مي كنيم; در غير اين صورت اجتناب و احتياط لازم است . اما اصولي ها معتقدند اجتهاد واجب كفايي است و از آن جا كه مجتهدان موظف هستند متناسب با شرايط زمان و مكان و تحولات دروني و بيروني در موضوعات، حكم شرعي را استنباط كنند لازم است مردم از مجتهد زنده تقليد نمايند . «تقليد» در اين جا به معناي مراجعه غير كارشناس به كارشناس است . بنابراين در ديدگاه مجتهدان اصولي، فقها از جايگاه رهبري سياسي جامعه برخوردار هستند و واجب است راهنماي مردم در حوادث واقعه - كه همان حوادث سياسي است - باشند . امام خميني، از مجتهدان اصولي، تفسيري از حوادث واقعه ارائه كرده كه مؤيد ادعاي ماست: حوادث واقعه چه چيز است؟ حادثه ها همين حوادث سياسي است . حالا احكام جزء «حوادث » نيست . «و اما الحوادث الواقعه » رجوع كنيد به فقها، حوادث همين سياست هاست . اين «حادثه ها» عبارت از اينهايي است كه براي ملت ها پيش مي آيد . اين است كه بايد مراجعه كنند به كسان ديگري كه در راس مثلا هستند . و الا مساله گفتن و احكام شرعي جزء حوادث نيست . يك چيزهايي است كه بوده است . (28) بر اين اساس، برخي از مجتهدان اصولي، حتي عمل برخي از عالمان اصولي را نيز مورد انتقاد قرار داده و مدعي شده اند كه فتوا و عمل اين عالمان با عالمان اخباري تفاوتي ندارد، چون اجتهادشان در حوادث واقعه نيست، بلكه تمام تلاششان اجتهاد در حوادث سابقه و بيان احكام عبادي و فردي است . به نظر مي رسد استمرار حكومت مشروع شيعي در عصر غيبت به رهبري فقهاي واجد شرايط، از نتايج ديدگاه اصولي، و نظريه تعطيل حكومت مشروع شيعي در عصر غيبت از نتايج و لوازم ديدگاه اخباري مي تواند باشد . 5 . ديدگاه درباره عقل و دانش هاي بشري: اخباري ها در حوزه دين و معارف ديني جايگاهي براي عقل و معارف بشري قائل نيستند و فقط اخبار و احاديث را مورد استناد قرار مي دهند . بر اين اساس، دانش هايي چون اصول فقه، فلسفه، عرفان، منطق، رجال و هر دانشي كه بخواهد در كار استنباط معارف ديني وارد شود ممنوع و حرام است; در حالي كه از نظر اصولي ها تمامي اين دانش ها مشروع است و از عقل نيز مي توان كمك گرفت و حتي اصول دين به عنوان بخشي از معارف ديني، غير قابل تقليد بوده و لازم است به صورت تحقيقي و عقلاني به دست آمده باشد . همچنين به نظر اصولي ها از عقل مي توان در كشف ملاكات احكام غير عبادي استفاده كرد و نيز عقل از طريق مستقلات عقليه و غير مستقلات عقليه مي تواند در استنباط احكام شرعي، به ويژه احكام شرعي غير عبادي، مؤثر و مفيد باشد . نكته شايان ذكر تفكيك ميان دو كاربرد عقل است: گاهي عقل به عنوان منبع مستقل در تشريع به كار مي رود و گاهي به عنوان روشي در استنباط احكام شرعي . (29) به نظر مي رسد در مباحث اصولي ها ميان اين دو كاربرد تفكيك لازم و صريح صورت نگرفته است . مدرسي طباطبايي و سيد محمدباقر صدر ادعا كرده اند كه حتي يك حكم فقهي جزئي هم نداريم كه منبع توليد آن عقل بوده باشد . مدرسي طباطبايي مي نويسد: برخي دانشمندان متاخر شيعي معتقدند كه عقل يك منبع بالقوه براي فقه شيعي است; بدين معنا كه اگرچه براساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهايي مي تواند حكم فقهي را كشف كند و ما را به يكي از احكام و تكاليف مذهبي راهنمايي نمايد، ليكن اين مطلب عملا در هيچ موردي اتفاق نيفتاده و تمامي احكام شرعي كه براساس احكام قطعي عقل مجرد انساني قابل كشف است، در همان حال، در قرآن و سنت مورد راهنمايي قرار گرفته و با دليل شرعي بيان شده است . (30) شهيد صدر نيز مي نويسد: آنچه دليل عقلي ناميده مي شود و مجتهدان ومحدثان درباره آن و در اين خصوص كه آيا عمل بدان رواست يا نه، اختلاف كرده اند . ما هرچند ايمان داريم كه عمل بدين دليل جايز است، اما حتي حكمي واحد نيافته ايم كه اثبات آن بر دليل عقل بدين معنا توقف داشته باشد، بلكه هر آنچه به دليل عقل ثابت شود در همان زمان به كتاب يا سنت نيز ثابت است . (31) شهيد صدر سپس با ارجاع اجماع به قول معصوم، نتيجه گرفته است كه تنها منابع توليد معرفت شرعي، كتاب و سنت است . (32) به نظر مي رسد در ارائه ديدگاه هاي فوق نوعي اين نكته فراموش شده كه عقل منبع صدور احكام كلي است نه احكام جزئي . در پرتو استدلال هاي كلي عقل، آيات و روايات به صورت خاصي فهميده مي شوند; براي مثال اصل برائت، اصل اباحه، اصل آسان گيري شارع، اصل مقدمه واجب، لزوم عادلانه بودن دستورهاي شرعي، راضي نبودن شارع به اعمال و رفتارها و اوامر ظالمانه، قبح تكليف بما لايطاق و ... كلياتي هستند كه در استنباط احكام جزئي تاثير مستقيم يا غير مستقيم مي گذارند . چنان كه تعطيل «عقل » به عنوان منبع روشي و توليدي در نزد اخباري ها، احكام جزئي متضادي را از همان احاديث به دست داده است . (33) اين در حالي است كه برخي از فقها براي عقل و حتي اجماع استقلال معرفتي قائل شده اند; همان طور كه در بيان آية الله صدر درباره عقل نيز مشاهده شد . (34) بنابراين عقل هم به عنوان روش و هم به عنوان منبع مد نظر است، هرچند فقهاي اصولي از ديرباز و شايد به نحوي فراگير عقل را به مثابه روش به كار مي بردند; براي مثال عقل از طريق بحث استلزام يا غير مستقلات عقليه به توسعه مدلول نص يا توسعه ظهور كمك فراواني كرده است . (35) همچنين عقل در امور غير عبادي، از طريق كشف ملاكات احكام، پاي علم، مصلحت و تجارب بشري را باز مي كند و به توليد معرفت هاي مورد رضايت شارع كمك مي كند . اخباري گري، هرچند با تلاش هاي اصولياني چون وحيد بهبهاني و شيخ جعفر كاشف الغطاء شكست خورد، اما اين شكست به معناي از صحنه خارج شدن تفكر اخباري گري نبود . بعدها اخباري گري به دو شكل ادامه حيات داد: يكي در قالب فرقه هاي جديدي چون شيخي گري و ديگري، در پوشش اجتهاد و اصول گرايي . در اين جا به اختصار به روند فعاليتي دسته اول مي پردازيم . تاكيد اخباري ها بر دريافت پاسخ سؤالات شرعي از احاديث، آنها را به اين نكته هدايت كرد كه فلسفه امام زمان زنده غايب همانا پاسخ گويي به پرسش هاي شيعيان است . بر همين اساس، شيخ احمد احسايي قائل به «ركن رابع » گرديد . ركن رابع، شيعه دانشمندي است كه از قوه قدسي برخوردار است و به مدد آن مي تواند با امام زمان و ساير ائمه ارتباط برقرار كند، پاسخ پرسش هاي خود را بگيرد و اين پاسخ ها را در اختيار شيعيان قرار دهد . (36) همين مبنا بعدها مورد ادعاي علي محمد شيرازي مشهور به «باب » شد . علي محمد كه از شاگردان سيد كاظم رشتي - جانشين و شاگرد شيخ احمد احسايي - بود، در قبال مدعيان ارتباط با امام زمان، مدعي بابيت شد و به اين ترتيب ضمن خارج كردن رقباي خود از صحنه پس از مدتي ادعاي مهدويت و سپس ادعاي پيامبري كرد . بهائي گري ادامه همين بابي گري بود كه در قالب دين جديدي مطرح شد . (37) مسير ديگري كه اخباري گري طي كرد، پوشيدن لباس اجتهاد و اصول گرايي بود . برخي از فقهاي معاصر، جريان مجتهدان اصولي را به پنج گروه تقسيم كرده اند كه عبارت است از: 1 . قائلان به اجتهاد براساس منابع و پايه هاي شناخت به گونه علمي . اجتهاد كساني چون ابن ابي عقيل عماني، ابن جنيد، شيخ مفيد و سيد مرتضي از اين قبيل بوده است; 2 . قائلان به اجتهاد براساس ظاهر نصوص به گونه عملي و بدون تفريع و تطبيق . اين مورد اجتهاد به معناي اصطلاحي نيست، بلكه از نظر لغوي اجتهاد و از نظر اصطلاحي اخباري گري است كه در قرن يازدهم و دوازدهم اخباري هايي چون استرآبادي آن را گسترش دادند; 3 . قائلان به اجتهاد براساس منابع با تفريع و تطبيق منحصرا در حوزه نظر، و پيشه كردن اخباري گري در حوزه فتوي و عمل; 4 . قائلان به كارگيري اجتهاد در منابع شناخت هم در مرحله تئوري و هم در مقام عمل و فتوا، ولي بدون سنجيدن ابعاد قضايا و بررسي ملاكات احكام و عناويني كه بالذات در بستر زمان موضوعات احكامند و نيز بدون بررسي ويژگي هاي دروني و بيروني موضوعات كه در طول زمان متحولند كه در نتيجه احكام آنها نيز متحول مي شود; 5 . قائلان به اجتهاد در منابع در مقام نظر و عمل و توجه به مقتضيات زمان و مكان و بررسي موضوعات احكام از نظر ويژگي هاي دروني و بيروني آنها . (38) همان طور كه پيداست گروه سوم، هرچند در مقام نظر و تئوري اصولي و قائل به اجتهاد هستند، اما در مقام عمل و فتوا اخباري محسوب مي شوند و فتاوايي كه مي دهند سراسر احتياط آميز و منع گراست، حتي برخي فقها مدعي اند كه فتاواي اين گروه از مجتهدان اصولي نسبت به فتاواي اخباري ها «خطرناك تر و زيان بارتر» (39) است . همچنين تاثير اخباري گري در گروه چهارم نيز مشهود است . به هر حال، اخباري گري، به عنوان يك جريان فكري و روش شناختي، هيچ گاه از صحنه فكر و عمل نفي نشده است . در اين جا به برخي از فتاوا، با توجه به دو مسلك روش شناختي مورد بحث، اشاره مي كنيم: 1 . بحث كنترل جمعيت: با توجه به احاديث موجود، اخباري ها به حرمت كنترل جمعيت فتوا مي دهند; اما مجتهدان اصولي دسته پنجم به جواز آن فتوا مي دهند . 2 . بحث احتكار: از ديدگاه اخباري، حرمت احتكار محصور در گندم، جو، خرما و مويز است; در حالي كه از ديدگاه مجتهدان، مصداق احتكار محدوديتي ندارد، بلكه متناسب با شرايط زمان و مكان و مصالح جامعه تعيين مي شود . 3 . احياي زمين هاي موات: از ديدگاه اخباري ها، احياي زمين هاي موات براي همه افراد جايز و مالكيت بدون قيد و شرط حاصل مي شود; اما از ديدگاه اصولي ها زمين هاي موات امروز در اختيار دولت است . 4 . از ديدگاه اخباري ها، انفال براي شيعيان مباح و حلال است، برخلاف ديدگاه اصولي . 5 . از ديدگاه اصولي جواز مسابقه و شرطبندي منحصر در اسب دواني و تيراندازي نيست، بلكه شامل تمام مواردي مي شود كه در آمادگي دفاعي جامعه اسلامي تاثير دارد . 6 . اصولي ها بازي شطرنج به عنوان ورزش را حرام نمي دانند . 7 . مجتهدان خريد و فروش خون را امروزه بلااشكال مي دانند . 8 . از ديدگاه اجتهاد اصولي، مجسمه سازي، قيافه شناسي، ستاره شناسي و خريد و فروش ادوات موسيقي غنايي، با توجه به تغييرات صورت گرفته در شرايط دروني يا بيروني موضوعاتشان، اشكالي ندارد . (40) 9 . از همه اين موارد مهم تر اين كه، براساس ديدگاه اصولي دسته پنجم، حكومت اسلامي مي تواند در چارچوب مصالح عمومي دست به صدور احكام حكومتي و قانون گذاري بزند، هرچند اين امر منجر به تعطيلي پاره اي از احكام اوليه شود . آنچه با عنوان ولايت مطلقه فقيه از آن ياد مي شود، اشاره به چنين مضموني دارد . (41) براساس اين ديدگاه - كه همان ديدگاه پنجم اصولي است - در موارد ذيل اجتهاد متحول مي شود: 1 . در صورت تغيير در موضوع حكم، حكم شرعي نيز تغيير پيدا مي كند . 2 . در صورت تغيير در ملاك حكم، حكم نيز تغيير مي يابد، به ويژه اين مورد در احكام غير عبادي اتفاق مي افتد . 3 . اجتهاد در آن جا كه حكم مبتني بر عرف باشد، با تحول عرف تحول مي پذيرد و حكم ديگري جايگزين حكم اول مي شود . (42) مي توان از منظر ديگري، قائلان به اجتهاد را در دو گروه طبقه بندي كرد: گروه سنتي و گروه مصلح . اجتهاد سنتي تا حد زيادي فردي و غير حكومتي است; اما اجتهاد مصلحان داراي نگرش حكومتي و اجتماعي است; به عبارت ديگر، مي توان گفت دليل اين كه اجتهاد سنتي (اجتهاد نوع اول، دوم و سوم) رنگ و بوي اخباري به خود گرفته، شايد تاثيرات اخباري گري هم نباشد بلكه دور بودن از حكومت چنين اجتهاداتي را شكل داده است; اما اجتهاد نوع پنجم، چون دغدغه اصلاح اجتماعي و به عبارتي دغدغه اجراي احكام اسلامي و تشكيل حكومت ديني را داشته، توانسته است ظرفيت ها و استعدادهاي اجتهاد اصولي را تا حد زيادي فعليت بخشد . از همين روست كه مجتهدان مصلح در دو جبهه درگير شده اند: از سويي با عالمان سنتي و از سوي ديگر با روشنفكراني كه دغدغه عصري كردن دين را داشته اند . نكته مهم و شايان توجه اين كه متاسفانه در مجامع علمي جهان اسلام و جهان تفكيك روشني ميان سه گروه فوق صورت نگرفته و نوعا در دو گروه مورد بحث قرار گرفته اند كه نتايج زيان بار معرفتي و روش شناختي در پي داشته است . براساس مطالب گذشته، نظريه هاي علماي اسلامي در خصوص نظام سياسي را مي توان در سه دسته طبقه بندي كرد: نظريه اول: در كتاب و سنت، هم اصول ارزشي حكومت (مثل عدالت) بيان شده و هم مسائل شكلي حكومت مثل بيعت اهل حل و عقد . بديهي است از شكل مورد نظر نبايد خارج شويم مگر به مقدار ضرورت; (43) نظريه دوم: در كتاب و سنت، تنها اصول ارزشي مربوط به حكومت به عنوان شريعت ثابت بيان شده است نه شكل هاي آن . (نظر كساني چون امام خميني، اقبال، محمد مبارك (44) و ساير مصلحان) ; نظريه سوم: در كتاب و سنت، هيچ اصل ارزشي مربوط به حكومت به عنوان شريعت ثابت بيان نشده است . اصول ارزشي كتاب و سنت فقط مربوط به «اخلاق فردي » است . اين اصول فردي شامل حال حاكمان نيز مي شود . (45) چالش مجتهدان و روشنفكران ديني چالش هاي روش شناختي و معرفت شناختي موجود ميان اين دو گروه را در موارد ذيل مي توان ارائه كرد: 1 . اصول فقه يا مكاتب روش شناسي جديد: در حالي كه مجتهدان همچنان بر ارزش ابزاري و روش شناختي اصول فقه تاكيد مي ورزند، برخي از روشنفكران ديني تلاش مي كنند تا رهيافت هاي روش شناختي جديدي چون هرمنوتيك، تحليل گفتماني و ساير نحله هاي تفسيري را پيشنهاد كنند . هرمنوتيك و ديگر روش هاي جديد اصول فقه را، به عنوان ابزاري براي كشف نظر دين، در حوزه مباني مورد چالش قرار داده است . 2 . كشف حقيقت و قرائت هاي مختلف: در حالي كه مجتهدان همچنان بر وجود حقيقت واحد اصرار مي ورزند و معتقدند تمامي تلاش ها براي به دست آوردن آن حقيقت بايد متمركز شود، روشنفكران ديني بر مشروعيت قرائت هاي مختلف از دين اصرار دارند . تمايز اين دو ديدگاه در چيست؟ اين سؤال از آن جهت مهم است كه برخي از پژوهشگران به وجود فتاواي مختلف اشاره كرده و آن را با قرائت هاي مختلف يكسان پنداشته اند; در حالي كه مجتهدان چنين تفسيري از اختلاف فتاوا ندارند . به نظر مجتهدان از ميان فتاواي مختلف، تنها يكي مي تواند درست و حاكي از حقيقت باشد و بقيه خطاست . بنابراين مختلف بودن فتاوا به نسبيت و متعدد بودن حقيقت در نزد دانشمندان مختلف منجر نمي شود . 3 . فقه و علم: مجتهدان بر جايگاه فاخر فقه، به مثابه دانشي كه عهده دار نظم بخشيدن به زندگي فردي و اجتماعي انسان و جامعه معاصر است اصرار مي ورزند، در حالي كه برخي از روشنفكران ديني معتقدند فقه عقلانيت خود را از دست داده و مديريت فقهي امروزه كارآيي ندارد و بايد مديريت علمي محور قرار گيرد . همچنين به اعتقاد مجتهدان، علم فقه هم جنبه تاسيسي دارد و هم جنبه امضايي، اما از نظر روشنفكران ديني، علم فقه فقط شانيت پاسخ دهندگي دارد و نه شان تاسيسي; به عبارت ديگر، مجتهدان به ديني كردن عصر مي انديشند، در حالي كه روشنفكران ديني به عصري كردن دين مشغولند . علاوه بر اين روشنفكران ديني بر نياز مجتهد به علوم انساني تجربي در تفقه و اجتهاد تاكيد مي كنند، اما اين مساله هنوز در ميان مجتهدان پذيرفته نشده است . 4 . فقه و اخلاق: تاكيد روشنفكران ديني بر اخلاق، معنويت و جنبه هاي فردي دين بيش از تاكيد آنها بر مقررات و احكام فقهي است; در حالي كه مجتهدان عملا تاكيد بيشتري بر فقه داشته و دارند . (46) در نتيجه گيري از آنچه آمد، مي توان نكات زير را ارائه كرد: 1 . روش شناسي فقه سياسي شيعه هويتي تاريخي دارد . اين هويت تاريخي در چالش هاي كلامي و فقهي ميان تشيع و تسنن، چالش هاي روش شناختي اصولي ها و اخباري ها در درون مذهب شيعه، چالش هاي فقه حكومتي و فقه فردي در درون گروه مجتهدان و سرانجام چالش هاي موجود ميان مجتهدان مصلح و روشنفكران ديني خود را نشان مي دهد . 2 . چالش هاي فقه سياسي شيعه و اهل سنت برخاسته از فلسفه اي است كه هركدام براي ختم نبوت قائلند: شيعه فلسفه ختم نبوت را در تداوم رهبري الهي در امامت منصوص و معصوم مي دانند; اما اهل سنت فلسفه ختم نبوت را رشد و تكامل بشر و بي نيازي وي از وحي جديد قلمداد مي كنند . همچنين غلبه اشعري گري بر فقه و كلام اهل سنت باعث شد تا ويژگي هايي چون تقدم نقل بر عقل، جبرگرايي و تفسير اقتدارگرايانه از آموزه هاي ديني و تصويب گرايي و عدالت صحابه بر فقه سياسي اهل سنت حاكم شود; در حالي كه فقه سياسي شيعه بعضا در مقابل اين ويژگي ها قرار دارد . 3 . چالش اخباري گري و اصول گرايي و پيروزي اصولي ها، بر مباحثي چون رهبري سياسي فقها در عصر غيبت، امكان تداوم حكومت مشروع شيعي در عصر غيبت، وجوب تقليد از مجتهد زنده، تمسك به عقل به عنوان دليل شرعي و روش فهم منابع شرعي (كتاب و سنت) و از همه مهم تر تاكيد بر نقش عنصر زمان و مكان در ايجاد تحول در موضوعات يا ملاكات احكام، از ديگر ويژگي هاي فقه سياسي شيعه بود كه در اين قسمت بر آن تاكيد شد . 4 . تاثيرات اخباري گري بر پيدايش مذاهب و نيز اجتهاد مجتهدان سبب شكل گيري نحله مجتهدان اخباري شد . با اين حال، در بستر تاريخ و تحولات اجتماعي مجتهدان اصولي مصلح توانستند با به فعليت رساندن ظرفيت اجتهاد اصولي و تاسيس حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، همزمان با دو گروه مجتهدان سنتي و روشنفكران ديني به رويارويي بپردازند . تاكيد مجتهدان اصولي مصلح بر فقه و جنبه هاي تاسيسي آن، تلاش در اجرا و تحقق ارزش هاي اسلامي، ديني كردن عصر، كشف حقايق ديني و به روز كردن اجتهاد بخش هاي ديگري از عقلانيت فقه سياسي شيعه را به منصه ظهور رسانده است . پي نوشت ها: ×) گزيده اي از پژوهشي است كه در پژوهشكده انديشه سياسي اسلام انجام شده است . 1 . محمدمهدي كرمي و محمد پورمند (نبي زاده)، مباني فقهي اقتصاد اسلامي (قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سمت، 1380) ص 20 و 21 . 2 . سيد محمدباقر صدر، دروس في علم الاصول (الحلقة الثانيه) - (قم: دارالهادي للمطبوعات، 1978 م) ص 13 . 3 . محمود شهابي، ادوار فقه (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ چهارم، 1372) ص 644 - 780 . 4 . سيد محمدباقر صدر، پيشين، ص 13 - 20 . 5 . براي مطالعه ديدگاه اهل سنت درباره ختم نبوت ر . ك: اقبال لاهوري، احياي فكر ديني در اسلام، ترجمه احمد آرام (تهران: كانون نشر و پژوهش هاي اسلامي، 1356) ص 144 - 146 . براي مطالعه ديدگاه شيعه ر . ك: جعفر سبحاني، معالم النبوة في القرآن الكريم (اصفهان: مكتبة الامام اميرالمؤمنين، 1402) ص 239 . 6 . فضل الله بن روزبهان خنجي اصفهاني، سلوك الملوك، تصحيح و مقدمه: محمدعلي موحد (تهران: انتشارات خوارزمي، 1362) ص 77 - 90 . 7 . همان، ص 79 . 8 . حاتم قادري، تحول مباني مشروعيت خلافت (تهران: انتشارات بنيان، 1375) ص 237 - 243 . 9 . حسين صابري، عقل و استنباط فقهي (مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس، 1381) ص 624 . 10 . داود فيرحي، دانش، قدرت و مشروعيت در اسلام (تهران: نشر ني، 1378) ص 229 - 232 . 11 . همان، ص 246 - 252 . 12 . همان، ص 303 - 308 . 13 . همان، ص 252 - 264 . 14 . سيد محمدباقر صدر، بحوث في علم الاصول، نگارش، سيدمحمود هاشمي (بي جا: المجمع العلمي للشهيد الصدر، 1405 ق) ج 4، ص 119 . به نقل از: حسين صابري، عقل و استنباط فقهي، ص 33 . 15 . محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي و محمد رازي (تهران: 1367) ج 18، كتاب القضاء، باب 11، حديث 9 . 16 . ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها (تهران: سمت، 1375) ص 124 - 136 (مكتب قم يا گروه محدثان) و 136 - 175 (مكتب بغداد يا گروه مجتهدان) . از جمله علماي مكتب قم مي توان به علي بن ابراهيم قمي ابن قولويه، ابن بابويه قمي و شيخ صدوق اشاره كرد . 17 . محمدابراهيم جناتي، ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي (تهران: كيهان، 1372) . 18 . همان، ص 307 - 371 . به نظر آية الله جناتي، محمدامين استرآبادي مؤسس و بنيان گذار اخباري گري نيست، بلكه بنيان گذار اصلي اخباري گري پدر همسرش محمد بن علي استرآبادي معروف به ميرزا (متوفاي 1028 ق) صاحب كتاب رجالي منهج المقال است . برخي نيز ابن ابي جمهور احسائي، معاصر محقق كركي را بنيان گذار اخباري گري معرفي كرده اند، زيرا وي در كتاب عوالي اللئالي چنين مسلكي داشته است . (ر . ك: ابراهيم جناتي، پيشين، ص 371) . 19 . همان، ص 293 . علامه وحيد بهبهاني ميرزا محمد اخباري نيشابوري را شكست داد و عالمان اخباري را از كربلا، مركز اصلي آنان، بيرون راند . 20 . همان، ص 429 . 21 . داود فيرحي، پيشين، ص 273 . براي بيان تفاوت هاي ميان اخباري ها و اصولي ها عمدتا از اين كتاب استفاده شده و علاوه بر آن، به منبع ذيل نيز مراجعه شده است: محمدابراهيم جناتي، ادوار اجتهاد; همو، روش هاي كلي استنباط در فقه از منظر فقهاي اسلامي (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، 1380) ص 27 - 143 . 22 . برخي از آثار در زمينه اصول فقه عبارتند از: سيد محمدباقر صدر، بحوث في علم الاصول، نگارش سيد محمود هاشمي (بي جا: المجمع العلمي للشهيد الصدر، 1405ق) ; محمدرضا مظفر، اصول الفقه في مباحث الالفاظ و الملازمات العقليه و مباحث الحجة و الاصول العمليه، تحقيق: عباسعلي الزارعي السبزواري (قم: بوستان كتاب قم، 1380) ; امام روح الله خميني، تهذيب الاصول، نگارش جعفر سبحاني (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1362) ; مرتضي انصاري، فرائد الاصول (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1411 ق) ; محمدكاظم خراساني (آخوند خراساني) ، كفاية الاصول (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1412 ق) ; سيد ابوالقاسم خوئي، محاضرات في اصول الفقه، نگارش محمد اسحاق فياض (قم: دار انصاريان، 1410 ق) ; عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول (تهران: دانشگاه تهران، 1373) ; ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها (تهران: سمت، 1375) . در كتاب اخير، دوره هاي تحول علم اصول طي هشت دوره مورد بررسي قرار گرفته و به آثار هر دوره اشاره شده است . 23 . ابوالقاسم گرجي، پيشين، ص 300 . 24 . محمد كاظم آخوند خراساني، پيشين، ص 22 و 337 . 25 . محمدرضا مظفر، پيشين، ص 425; محمدكاظم آخوند خراساني، پيشين، ص 337 . براي تعريف تفصيلي اين اصطلاحات، ر . ك: عيسي ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول (تهران: نشر ني، 1374) . 26 . محمدكاظم آخوند خراساني، پيشين، ص 338 - 339 . 27 . محمدرضا مظفر، پيشين، ص 428 - 450; محمدكاظم آخوند خراساني، پيشين، ص 339 - 353 . 28 . امام روح الله موسوي خميني، صحيفه امام، ج 8، ص 186 . (نرم افزار صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني) . 29 . محمدتقي كرمي، «ماهيت و وظيفه عقل در فقه شيعه » ، مجله نقد و نظر، ش 27 - 28، ص 265 . 30 . حسين مدرسي طباطبايي، مقدمه اي بر فقه شيعه (كليات و كتاب شناسي) ترجمه محمد آصف فكرت (مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس، 1368) ص 12 . 31 . سيد محمدباقر صدر، الفتاوي الواضحه وفقا لمذهب اهل البيت (بيروت و مصر: دارالكتب اللبناني و دارالكتب المصري، 1977) ص 15 . 32 . همان . 33 . در مباحث زير، كه در اصول فقه مطرح مي شود، حداقل يك جزء عقلي وجود دارد: بحث اقسام وضع، معناي اسمي و حرفي، دخالت يا عدم دخالت قصد در افاده معنا، اشتراك و وقوع يا عدم وقوع آن، استعمال لفظ در اكثر از يك معنا، طلب و اراده، اراده تكويني و تشريعي، اعتبار عقلي قصد قربت در طاعت، ماهيت امر و دلالت امر بر مرة و تكرار يا فور و تراخي، اجزا، مقدمه واجب، مساله ضد، ترتب، تداخل، عدم جواز امر با علم آمر به انتفاي شرط آن، تضاد احكام خمسه، اجتماع امر و نهي، عدم صحت تكليف معدوم، مساله بدا، تجري، اجتماع حكم ظاهري و واقعي، مساله انسداد، وجوه عقلي حجيت خبر واحد، ادله حجيت ظن مطلق و ادله اصول عمليه . (ر . ك: محمدكاظم آخوند خراساني، پيشين; حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين (تهران: المكتبة العلمية الاسلامية، 1378 ق) ; امام روح الله موسوي خميني، پيشين; ميرزا ابوالقاسم بن حسن گيلاني قمي، قوانين الاصول (بي جا: چاپ سنگي، 1303 ق) ; محمدرضا مظفر، پيشين، حسين صابري، پيشين . 34 . محمدابراهيم جناتي، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، ص 181 - 219 (درباره اجماع) و 224 - 247 (درباره عقل) . 35 . حسين صابري، پيشين، ص 631 . 36 . درباره شيخيه، مدعيات آنها و نيز افكار رهبرشان شيخ احمد احسايي، ر . ك: ابوالفضل شكوهي، گفتار در گرايش نظري و تحقيق در تفكر سياسي سيد جعفر كشفي (رساله كارشناسي ارشد) - (قم: موسسه آموزش عالي باقرالعلوم عليه السلام، 1380) ص 128 - 159; زين العابدين ابراهيمي، دائرة المعارف بزرگ اسلامي (تهران: 1373) ج 6، ذيل عنوان «احسايي » ; حامد الگار، «نيروهاي مذهبي در قرن هجدهم و نوزدهم » ، سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي، ترجمه عباس مخبر (تهران: طرح نو، چاپ دوم، 1372) . 37 . درباره بابيت ر . ك: ابوالفضل شكوهي، پيشين، ص 88 به بعد; حامد الگار، پيشين . 38 . محمدابراهيم جناتي، ادوار اجتهاد، ص 417 - 422 . 39 . همان . 40 . براي تفصيل موارد هشت گانه ر . ك: محمدابراهيم جناتي، روش هاي كلي استنباط در فقه (تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، 1380) ص 103 - 122 . 41 . امام روح الله خميني، پيشين، ج 20، ص 170 . 42 . ابراهيم جناتي، روش هاي كلي استنباط، ص 135 - 139 . 43 . مهدي نصيري، اسلام و تجدد، اين كتاب به عنوان نمونه اي براي اين ديدگاه مثال زدني است (تهران: كتاب صبح، 1381) . 44 . محمد مجتهد شبستري، هرمنوتيك، كتاب و سنت (تهران: طرح نو، 1375) ص 64 . 45 . همان، ص 66 . 46 . در اين موارد ر . ك: محمد مجتهد شبستري، پيشين، ص 13 - 33، 40 - 45، 52 - 63 و 133 - 143; محمد مجتهد شبستري، «نقدي بر قرائت رسمي از دين » (تهران: طرح نو، 1381)، مقالات مختلف كتاب به ويژه مقاله فقه سياسي بستر عقلايي خود را از دست داده است . عبدالكريم سروش نيز در بسياري از سخنراني ها و مكتوبات خود بر اين نكته پا مي فشارد . از جمله در مقاله «دين اقلي و اكثر» در مجله كيان، 41 .
6 سوابق سوال /گروه: سياسي و انديشه سياسي /بازياب: محمدي عليرضا /پاسخ دهنده: لطيفي /جنسيت : نامشخص/سن : نامشخص/دين : نامشخص/تاهل : نامشخص/مدرک : نامشخص/رشته : نامشخص/شماره نامه: 100260835/شماره سوال: 351
سلام، سلمان وهابي به افراد خامنه اي شيعي لواط ميكنه و ميكشه، در مقابل آقاي خامنه اي افرادش رو ميفرسته حج تا گوسفند بدن به سعوديها!!!!
دانشجوي محترم ضمن تشكر از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب كرده ايد در پاسخ به سوال شما لازم است اشاره نماييم حج تمتع يكي از واجبات است و واجب الهي را به بهانه هايي مثل تعرض به ايرانيان، حادثه منا و يا حمله عربستان به يمن نمي‌توان تعطيل نمود هر چند درمواردي خاص ولي‌فقيه‌ بر اساس‌ مصالح‌ بزرگ اسلام‌ ومسلمين، موقتاً‌ حكم‌ به‌ تعطيلي حج مي دهد همچون تعطيلي چند ساله حج به دنبال كشتار حجاج ايراني در سال 1366 كه با توجه به تفاوت شرايط آن حوادث با اتفاق امسال نمي توان اين دو موضوع را با يكديگر مقايسه نمود و خواستار تعطيلي حج شد به ويژه اينكه حوادثي از اين دست هر ساله در اين كشور رخ مي دهد كه البته معمولا كمتر زوار ايراني را هدف قرار مي دهد همچون فاجعه رمي جمرات چند سال قبل و يا آتش سوزي در منا كه در هر كدام صدها زائر از كشورهاي ديگر كشته شدند و اگر به بهانه اين قبيل حوادث حج تعطيل شود بايد پرونده حج براي هميشه بسته شود در حالي كه همانطور كه اشاره شد حج يك واجب بزرگ الهي است كه تعطيلي آن جز در شرايط خاص امكان پذير نمي باشد و اختيار تعطيلي آن نيز دست رهبري نيست تا اينكه وي اقدام به اين كار نمايد مگر اينكه رهبري واقعا مصلحت را در اين ببينند كه براي مصلحت عظيم تري موقتا آن را تعطيل نمايند كه فعلا چنين حكمي صادر نشده است ولي در هر صورت احتمال آن هم همواره وجود دارد، ضمن اينكه اين واجب بزرگ عليرغم تمامي مخاطراتي كه در راه برگزاري آن وجود دارد (مخاطراتي كه در هميشه تاريخ بوده است چنانكه در گذشته كاروانهاي زيارتي با راهزنان مواجه و قتل عام مي شدند) بركات عظيم بيشماري براي امت اسلامي و جهان اسلام دارد (به ويژه در شرايط خطير فعلي كه جهان اسلام از مشكل تفرقه رنج مي برد و حج نماد وحدت امت اسلامي تلقي مي گردد) كه در مجموع توجيهي براي تعطيلي آن باقي نمي گذارد . البته ما نيز معتقديم موضع انفعالي درمواجهه با اين فجايع پسنديده نيست و به همين دليل پس از بروز اين فجايع از جمله واقعه منا مسئولان كشورمان و در راس آنها مقام معظم رهبري شديد اللحن ترين مواضع را بر عليه رژيم سعودي و بي كفايتي آنان در اداره حج اتخاذ نمودند چنانكه رهبر معظم انقلاب فرمودند: مسئوليت اين فاجعه بزرگ بردوش حكام عربستان سعودي است/ بايد بجاي فرافكني از امت اسلامي عذرخواهي كنند/ دنياي اسلام بايد براي اين مسئله فكر كند.(5مهر۱۳۹۴) به دليل همين مواضع مقتدرانه بود كه دولت عربستان عليرغم عدم همكاري اوليه با مسئولان كشورمان در رسيدگي به وضعيت كشته شدگان و مصدومان فاجعه منا و نيز وضعيت جان باختگان حادثه سقوط جرثقيل ، زمينه را براي همكاري بيشتر در اين زمينه فراهم كرد و اين پيگيري ها همچنان از سوي جمهوري اسلامي ايران ادامه دارد . در پايان لازم به ذكر است برخي جريانهاي مشكوك به دنبال تعطيلي حج ، عدم حضور ايرانيان در اين مراسم ، بي فروغ شدن اصل اين مراسم و در نهايت بي اثر شدن آثار و بركات معنوي و به ويژه سياسي آن از جمله نقش آفريني اين فريضه عظيم در اتحاد ميان مسلمانان هستند و به همين دليل در اتخاذ تصميم براي ادامه و يا تعطيلي موقت حج (در صورتي كه تحولات اخير از جمله قطع يكجانبه روابط از سوي عربستان عملا منجر به تعطيلي حج نشود) نبايد اسير احساسات شده و با واقع بيني تمام و مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت تصميم گيري صورت گيرد كه قطعا تصميمات مسئولان جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اين اصول خواهد بود .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .