روحانيت و قدرت سياسي در تجربه جمهوري اسلام

درآمد
انقلاب‏هاي بزرگ همواره منشأ تحولات و دگرگوني‏هاي عظيمي در عرصه‏هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، تربيتي و... بوده‏اند. دامنه و ژرفاي اين تحولات، بسته به گستره و عمق انقلاب‏ها و ريشه‏ها و زمينه‏هاي آن، متفاوت است. برخي از اين دگرگوني‏ها زودگذر و برخي دير پاي‏اند. برخي ارادي و آگاهانه و برخي ديگر غير ارادي و ناخواسته‏اند. بخشي از آنچه پس از پيروزي انقلاب رخ مي‏نمايد، نتايج و دستاوردهاي انقلاب و بخشي ديگر آثار و پيامدها تلقي مي‏شود. در عين حال نمي‏توان اين مجموعه را از يکديگر جدا کرد و چه بسا برخي لازم و ملزوم يکديگر يا مقدمه و نتيجه هم باشند. همان گونه که نمي‏توان در رخدادهاي پياپي و پرشتابي که روند تحولي انقلابي در پيش مي‏گيرد، به گزينش دقيق رويدادها و جريانات دست زد... .

انقلاب اسلامي سال 1357 ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. نگرش واقع‏بينانه و بازکاوي تحولات و پيامدهاي انقلاب، به خوبي اين واقعيت را نشان مي‏دهد که آنچه پس از پيروزي رخ داده است، مجموعه‏اي از دستاوردها، نتايج، آثار و پيامدها است که متناسب با پيشينه اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و ظرفيت‏ها و محدوديت‏هاي آن تحقق يافته است و نسبت يکساني با آرمانها، اهداف و خواست‏هاي تعريف شده انقلاب ندارد. بعضي از اين تحولات و رويدادها کاملاً همسوي با اهداف و برخي داراي ميزان کمي از همسويي‏اند و گاه برخلاف رويکردها و اهداف نخستين. از اين روي، بازکاوي پيامدهاي انقلاب، براي سنجش و ارزيابي ميزان همسويي و انطباق آن با آرمان‏ها و اهداف و نقد و بررسي مستمر روند تحولات جامعه ـ به گونه‏اي واقع بينانه و منصفانه ـ ضروري است وگرنه نمي‏توان براي روند آينده جامعه و تحقق بيشتر و عميق‏تر اهداف و آرمان‏هاي انقلاب، به تدبير و برنامه‏ريزي پرداخت. اصلاح حقيقي راهکارها، خط مشي‏ها و الگوهاي کلان جامعه در عرصه‏هاي گوناگون، مي‏تواند بر همين پايه استوار شود و رشد و تعالي جامعه را رقم بزند.

طرح بحث
تعامل روحانيت و قدرت سياسي در شکل‏گيري و پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن، دگرگوني درخور توجهي يافت. به خصوص جايگاهي که روحانيت در نظام سياسي کشور احراز کرد و نقش برجسته‏اي که پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، در جهت‏دهي و مديريت کلان کشور برعهده گرفت، ساختار سياسي منحصر به فردي را ميان ساختارهاي گوناگون حاکم بر کشورها به وجود آورد که از جنبه‏هاي مختلف قابل ارزيابي است و نقدها و نظريه‏هايي را نيز در پي داشته است.

جداسازي دو رويکرد «نظري» و «تجربي» در اين بحث ضروري است؛ زير ساخت نظري تعامل قدرت سياسي، به نوع رابطه و تعامل دين و سياست بر مي‏گردد. طبعا اگر پيوند قوي و فعال ميان دين و سياست مورد ترديد و انکار قرار گيرد و ديدگاه سکولاريستي پذيرفته شود،(1) جايي براي تعامل فعال و مؤثر روحانيت و قدرت سياسي باقي نمي‏ماند؛ اما در صورت نفي سکولاريسم، آيا لزوما اين تعامل فعال الزامي است يانه؛ پرسشي که برخي در پاسخ مثبت آن ترديد کرده‏اند و نقش دين در سياست را به معناي دخالت روحانيت در ساختار سياسي ندانسته‏اند. بنابراين اين مسأله بايد در «رويکرد نظري» تبيين شود.

رويکرد تجربي بحث ـ محور اصلي مقاله ـ ناظر به ميزان درستي الگويي است که در نظام جمهوري اسلامي ايران در اين تعامل شکل گرفته است. در اينجا نيز بايد ميان آنچه در منشور رسمي نظام ـ قانون اساسي ـ ترسيم شده، با آنچه در عمل و ذهنيت عمومي جامعه شکل گرفته است، تفاوت قائل بود و هر کدام را جداگانه تحليل و بررسي کرد.

در همين جا بايد به پيش فرض‏هاي نظري بحث اشاره کنيم؛ چون بدون آنها نمي‏توان در تحليل و ارزيابي آنچه رخ داده است، به روشني گفت و گو کرد؛ البته تبيين و تفصيل پيش فرض‏ها، بايد به منابع ديگري احاله شود.

1. اسلام و به خصوص تشيع، دين و مذهبي سياسي است؛ بدين معني که درباره ساختار و نظام سياسي مطلوب، شاخص‏ها و احکام صريح و شفافي را مطرح ساخته است که از متن قرآن کريم، سيره پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و روايات امامان معصوم عليهم‏السلام قابل استنباط و استنتاج است. علاوه بر اين، اسلام پيروان خود را به ايفاي نقش فعال و مؤثر براي تصحيح و اصلاح روند سياسي جامعه و نظارت بر عملکرد واليان و مديران جامعه ـ نه تنها تشويق و دعوت ـ مکلّف ساخته است. وجه اجتماعي انسان و نوع روابط و تعاملات حکومتي مسلمانان چنان قوي و قويم است که بخش عمده‏اي از احکام عملي اسلام ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ به آن مربوط مي‏شود. حکم حاکم حتي در برخي مصاديق و شؤون عبادات به معناي اخص؛ از قبيل نماز، روزه، حج و... منشأ اثر و گره‏گشا يا تکليف‏ساز است.(1) اين پيوند در مباحثي مانند حدود، ديات، معاملات، نکاح و... بسيار روشن است. از جنبه سلبي نمي‏توان انکار کرد که ا سلام به پيروان خود اجازه نمي‏دهد حکم و حاکميت طاغوت ـ هر قدرت و مرجع فاقد مشروعيت ديني ـ را بپذيرند(2) و همين به معناي پيوند عميقي است که اسلام با سياست دارد.

2. عالمان ديني ـ به خصوص شيعه ـ خود را مکلف به شناخت و ترويج احکام و معارف اسلام مي‏دانند؛ وظيفه‏اي که اساس شکل‏گيري روحانيت را در اديان و مذاهب مختلف ايجاب کرده است. علاوه بر اين که انجام کامل و گسترده اين وظيفه، ورود در عرصه قدرت سياسي و ـ دست کم ـ همراه‏سازي آن با اين هدف را لازم مي‏سازد؛ اما روحانيت شيعه به عنوان نايب امام غايب(عج) اين وظيفه را هم دارد که نظام سياسي هم سنخ و هم‏سو با نظام امامت معصوم عليه‏السلام را در زمان غيبت ولي‏عصر عليه‏السلام مستقر سازد.(3) حکومت وظيفه‏اي است براي تحقق اهداف عالي که فقهاي عادل، به عنوان يک منصب الهي، موظف‏اند آن را برعهده بگيرند.(4) بديهي است که تحقق اين وظيفه ـ مانند همه وظايف شرعي و ديني ـ مشروط به تحقق لوازم و زمينه‏هاي آن خواهد بود.

3. روحانيت همواره، کم و بيش نقش سياسي خود را متناسب با شرايط، مقتضيات و بسترهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي موجود، ايفا کرده است؛ البته قدرت سياسي حاکم در هر مقطع، با اين ايفاي نقش غالبا تعارض و رويارويي نشان مي‏داده و تا حدّ مقدور آن را بر نمي‏تافته و زير بار نظارت و نفوذ علما نمي‏رفته است. اين هم طبيعي بود؛ چون استبداد مطلقه حاکمان و فلسفه غالب بر حکومت آنان ـ ارضاي غضب و شهوت ـ به هيچ وجه فرصت تحمل دخالت فقيهان عادل و اجراي مقاصد و آرمانهاي مطلوب اسلامي را فراهم نمي‏آورد.

______________________________

1. به عنوان مثال اقامه نماز جمعه منوط به نصب امام جمعه از سوي حاکم است. در اثبات رؤيت هلال ـ براي حلول ماه رمضان، شوال يا ذي حجه ـ نيز حکم حاکم، يکي از راه‏هاي شرعي است. بديهي است نفوذ حکم حاکمِ شرع، بدون تصدّي حکومت يا ـ دست کم ـ تبعيت حکّام و واليان محقق نخواهد شد.

2. قرآن کريم، نساء:60؛ مائده: 44، 45 و 47. نيز ر.ک.به: ذوعلم، علي، نگاهي به مباني قرآني ولايت فقيه، تهران، انديشه معاصر، 1379

3. طباطبايي، سيدمحمد حسين، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، (تهران، شرکت سهامي انتشار، 1341، ص95؛ حکيمي، محمدرضا، قيام جاودانه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377، صص146و147

4. امام خميني، ولايت فقيه، صص70ـ64

در دوران پيش از انقلاب نيز که دخالت و نفوذ بيگانگان به گونه‏اي فزاينده در خط دهي حاکمان نقش مؤثري پيدا کرده بود، امکان نظارت و تأثيرگذاري روحانيت به حداقل ممکن کاهش يافته بود. از سوي ديگر سخت‏گيري‏ها و فشارهاي اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و سياسي برآنان به اوج رسيده بود. به هر حال ـ با چشم‏پوشي از دوران پهلوي ـ تعامل روحانيت و قدرت سياسي خود را در طيف گسترده‏اي از مصاديق مختلف نشان مي‏دهد و از حداقلي‏ترين مصاديق تا حداکثري‏ترين آن، طبقه‏بندي مي‏شود.(1)

4. ورود روحانيت به عرصه مبارزات اجتماعي و سياسي براي ايجاد نظام اسلامي و نجات مردم از ظلم و استبداد و استعمار از سال 1341 ش. شکل تازه‏اي به تعامل آنان با قدرت سياسي داد.(2)

حضور فعال امام خميني قدس‏سره و شاگردانش در صحنه رويارويي جدي و بي‏امان با نظام ستم‏شاهي و گرويدن تدريجي نيروهاي جوان، فعّال و مبارز به اين جريان، بذر انقلاب اسلامي را در جامعه ما پاشيد که شکل‏گيري انقلاب عظيم اسلامي را به دنبال داشت.

پيروزي انقلاب اسلامي، بدون چنين حضور فعالي از سوي

______________________________

1. ر.ک.به: جعفريان، رسول، تاريخ ايران اسلامي، تهران، انديشه معاصر، 1378 در حکومت علويان طبرستان و نيز در دوران بويهيان، اين تعامل در مصاديق برجسته‏اي خود را مي‏نماياند و در دوران صفويان به گونه‏اي ديگر. اوج نفوذ علما در دوره صفويه، به دوره شاه طهماسب مربوط است و نقش مهم محقق کرکي. (همان، ج4، صص105ـ103). در دوران قاجاريه هم همين فراز و فرود به چشم مي‏خورد. در دوران پس از مشروطه، اگر چه نقش علما محدود شد و در متمم قانون اساسي به نظارت پنج تن از مجتهدان هر عصر بر قوانين منحصر گرديد، ولي اين مقدار را هم در عمل نپذيرفتند و بدان تن ندادند!

2. يکي از نکات جالب در اين مقطع، مطالبه روشنفکران مسلمان و دانشگاهيان متدين در مورد حضور فعال روحانيت و علما در سياست است؛ حتي مهندس مهدي بازرگان که بعدها از اين ديدگاه عدول کرد، در سخنراني خود با صراحت اين انتظار را مطرح کرد. (ر.ک.به: بازرگان، مهدي، مجموعه آثار، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1378، ج8 ، ص445 و نيز مقاله ايشان در: بحثي درباره مرجعيت و روحانيت.

روحانيت، اساسا غيرممکن بود و به همين علت، کساني که درباره عوامل و زمينه‏هاي پيروزي انقلاب و تأسيس جمهوري اسلامي بحث کرده‏اند، حتي اگر مخالف نتايج و روند انقلاب بوده‏اند، اين عامل را مهم دانسته و بدان پرداخته‏اند.(1) بديهي است نيروي اجتماعي عظيمي که در همه مقاطع تاريخي گذشته، تعامل تأثيرگذار و فعال با قدرت سياسي داشته است، اکنون که با همراهي توده مردم و همه اقشار جامعه توانسته است حاکميت وابسته، دين‏ستيز و استبدادي شاهنشاهي را سرنگون سازد، در نظام سياسي برآمده از اين انقلاب، نقش عمده‏اي را برعهده گيرد.(2) به خصوص که اين جايگاه، نه براي بهره‏برداري‏هاي شخصي از قدرت و نه با تکيه بر قهر و غلبه، بلکه براي تحقق مردم‏سالاري ديني و تأمين استقلال، آزادي و پيشرفت جامعه در راستاي آرمان‏هاي اسلامي و با تکيه برخواست مردم انقلابي و مسلمان به دست آمده است.

اين پيش فرض‏ها ،مباني و بستر نظري بحث ما را فراهم مي‏سازد و روشن مي‏کند که اگر تعامل «روحانيت» و «قدرت سياسي» در دوران ربع قرن تجربه جمهوري اسلامي بازکاوي شود، در اين چارچوبِ نظري خواهد بود؛ روحانيتي که عامل مهم، بلکه مهم‏ترين عامل در شکل‏گيري و تأسيس نظام جمهوري اسلامي بوده است و قدرت سياسي‏اي که موجوديت خود را عمدتا از تلاشها، مبارزات و مجاهدت‏هاي روحانيت و از اعتماد مردم به مشروعيت و اعتبار روحانيت اخذ کرده است.

الگوي نوين تعامل روحانيت و قدرت سياسي در نظام جمهوري اسلامي، برايند تکامل حضور سياسي روحانيت ـ به عنوان يک تکليف ديني و رسالت الهي ـ در سده‏هاي پيشين است و نمي‏تواند بريده از پيش فرض‏هاي پيش گفته به بحث نهاده شود.

پرسش اصلي و فرضيه
در حال حاضر روحانيت و قدرت سياسي چه نوع تعاملي در جمهوري اسلامي ايران

______________________________

1. از جمله ر.ک.به: پل، اسکاچ، حکومت تحصيلدار، ترجمه محسن امين‏زاده، در: رهيافت‏هاي نظري بر انقلاب اسلامي، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، 1377، ص203 به بعد. و نيز: امير ارجمند، سعيد، انقلاب اسلامي در منظري تطبيقي، ترجمه عباس زارع، در: همان، ص118 به بعد. و نيز: آر.کدي، نيکي، ريشه‏هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1375، ص408 به بعد.

2. مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(مصوب 1358) و اصل نخست آن اين روند را به صراحت بيان مي‏کند.

دارند و چه نسبتي ميان اين دو برقرار است؟

بازکاوي و تبيين اين تعامل، تحليل و نقد آن، و بالأخره تجويز براي اصلاح و تصحيح آن، مسأله اصلي است که بايد بدان پرداخت.

فرضيه ما اين است که پيوندي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ميان روحانيت و قدرت سياسي برقرار شد، بر «اصول و مباني» درست و مستدل استوار است. اين اصول و مباني را به دلايل متعدد فلسفي، کلامي، فقهي، تفسيري، تاريخي، اجتماعي و سياسي مي‏توان تبيين کرد. اين پيوند در مسير پيشرفت جامعه نتايج ارزشمند و مهمي نيز به دنبال داشته است؛ در عين حال تعامل روحانيت و قدرت سياسي هنور چارچوب و الگوي مطلوب خود را باز نيافته و به گونه‏اي نامتوازن، پراکنده و ناهماهنگ شکل گرفته است. الگوي مطلوب براي اين تعامل، نياز به طراحي و تعريف دارد؛ اما گويا چنين نيازي هنوز به درستي درک نشده است و روحانيت و قدرت سياسي براي دست‏يابي بدان دغدغه‏اي ندارند.

در کنار دو فرضيه‏اي که در اين بحث مطرح است، اين مقاله فرضيه ديگري را دنبال مي‏کند؛ فرضيه «ضرورت نداشتن دخالت و حضور آشکار روحانيت در قدرت سياسي و بسنده کردن به نظارت.»(1) و فرضيه «درستي همه آنچه اکنون در تعامل روحانيت و قدرت سياسي وجود دارد.»

فرضيه مقاله اين است که «حضور و دخالت عالمان ديني و روحانيت در عرصه قدرت سياسي، امري ضروري است و بايد به عنوان وظيفه‏اي الهي و براي تحقق اهداف و آرمانهاي اسلامي، حفظ و تقويت استقلال کشور، گسترش عدالت و تأمين و تضمين حقوق

______________________________

1. از جمله: سحابي، عزت الله، آفتاب، آبان 82 ، ص40 و نيز ر.ک.به: ف.ع، اميد جوان، 30/9/82 ، ص9 و بي‏نام، آفتاب، تير 82 ، ص42، به نقل از: نمونه هايي از شبهات مطبوعات، دفتر انتشارات اسلامي.

مردم، هر چه مؤثرتر و عميق‏تر مورد اهتمام روحانيت باشد؛ اما آنچه اکنون به نظر مي‏رسد و رخ داده است، دچار کاستي‏ها و آسيب‏هايي است که بايد شناسايي و چاره‏انديشي شود.»

چارچوب نظري بحث
هنگامي که سخن از نسبت روحانيت و قدرت سياسي است، بدون تعريفِ هر کدام از اين واژه‏ها، نمي‏توان مطلبي را تبيين و چيزي را نفي و اثبات کرد. مقصود از «روحانيت» چيست؟ مراد از «قدرت سياسي» کدام است؟ اقسام نسبت و تعاملي که مي‏تواند ميان اين دو باشد چيست؟ و وضعيت کنوني اين نسبت چگونه است؟

اينها پرسش‏هايي است که براي روشن شدن بحث بايد پاسخ داده شود.

مقصود ما از روحانيت، کليه ارکان، عناصر و اجزاي قشري از جامعه است که در مراتب و سطوح گوناگون، با سپري کردن مراحلي از دروس و مباحث حوزوي، اشتغال اصلي خود را تحقيق، تدريس، تبيين و ترويج آموزه‏ها و احکام ديني و معارف الهي قرار داده‏اند يا در سلک اين مجموعه قرار گرفته‏اند. طلاب، فضلا، امامان جماعت و جمعه، وعاظ، مدرسان، محققان، مؤلفان آثار ديني در رشته‏ها و فنون مختلف آن، مجتهدان، مراجع عاليقدر تقليد، همه و همه از اجزا و عناصر «روحانيت» تلقي مي‏شوند. اگر چه روحانيت غالبا با لباس و پوشش خاصي که دارند شناخته مي‏شوند، کم نيستند کساني که بدون لباس روحاني، خود را در اين زمره مي‏دانند و کساني که بهره‏اي از معارف و علوم و اخلاق حوزوي نبرده‏اند و با سوء استفاده از نابساماني نهاد روحانيت، اين لباس مقدس را بر تن دارند.(1)

مراد از قدرت سياسي نيز، همه اجزا، عناصر و ارکان حاکميت نظام است که در جايگاه رهبري نظام، قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و ساير نهادها و مراکزي که وابسته به حاکميت‏اند، قرار دارند و در تصميمات، اقدامات و تدابير خرد و کلانِ حاکميت نقشي ايفا مي‏کنند. ساختار و ارکان اصلي قدرت سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران،

______________________________

1. استاد مطهري، بيش از 40 سال پيش، اين نابساماني را مطرح کرده؛ ولي هنوز چاره‏اي براي آن انديشيده نشده است. ر.ک.به: بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، پيشين، ص175

همان است که در قانون اساسي تدوين شده است.

مهم‏تر از تعريف اين دو، تحديد و به ضابطه کشاندن اقسام تعامل و نسبتي است که ميان روحانيت و قدرت سياسي قابل فرض است. اولين چارچوبي که به نظر مي‏رسد، همان چارچوب منطقي و معروف (نسب اربع) است؛ «تطابق»، «تباين»، «عام و خاص مطلق» و «عام و خاص من وجه».(1) اين چارچوب اندکي راهگشا است؛ ولي علاوه بر اِن قلت‏هاي منطقي که براي به کارگيري آن در بحث ما ممکن است مطرح شود، گويايي و جامعيت کافي را ندارد؛ مگر اين که در ادامه اين بحث و پس از تعيين عرصه‏هاي تعامل، بتوان از اين چارچوب کمک گرفت. تعابيري همچون ارتباط و تعامل حداقلي و حداکثري هم بسيار مبهم و کلّي است و نمي‏توان از آن به عنوان چارچوب بهره برد؛ گرچه اين تعابير رواج يافته و به کار برده مي‏شود.

آيا مي‏توان از مراتب و درجات گوناگون رابطه روحانيت و قدرت سياسي، براي تدوين يک چارچوب استفاده کرد؟ در اين صورت بايد مراتب ضعيف رابطه و تعامل، نسبت به مراتب بالاتر را در اين عناوين تعريف کنيم:

1. بي‏تفاوتي و جدايي کامل.

2. نظارت صرف روحانيت برقدرت سياسي با تضمين اجرايي و مؤثر.

3. مشارکت روحانيت در قدرت سياسي و احراز برخي مناصب و جايگاه‏ها.

4. دخالت خاص و ويژه در قدرت سياسي فراتر از قوانين و چارچوب‏هاي تعريف شده.

5. انحصار کامل قدرت سياسي در دست روحانيت.

همين مراتب پنج‏گانه را مي‏توان درباره دخالت قدرت سياسي در روحانيت هم تصور کرد. اگر چه در نظام جمهوري اسلامي، تصور آن دور از ذهن است؛ دست‏اندازي‏هاي «قدرت سياسي» در برخي کشورهاي اسلامي و غيراسلامي بر نهاد مذهب و روحانيت و نيز دخالت‏هاي رژيم پهلوي در اين عرصه که گاهي هم موفق

______________________________

1. شيرازي، صدرالدين، اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه، ترجمه و شرح دکتر عبدالمحسن مشکوة الديني، تهران، آگاه، 1360، صص6 و 152

مي‏شد، اين توجه را لازم مي‏نمايد.(1)

اقسام تعامل و رابطه متقابل که در اين چارچوب به دست مي‏آيد، در جدول زير نشان داده شده است:

قدرت سیاسی نسبت به روحانیت

بى تفاوتى نظارت مشاركت دخالت انحصار
بى تفاوتى x x x x x
نظارت x x x x
مشاركت x x x x
دخالت x x x x
انحصار x

به نظر مي‏رسد اين چارچوب نسبت به پيشنهادهاي قبلي، گوياتر و کاربردي‏تر است، در عين حال بايد به پيشنهادهاي بهتري انديشيد، چرا که اين چارچوب هم اندکي ساده و خام است.

پيشنهاد ديگري که شايد بتواند اقسام تعامل را واقعي‏تر و جزئي‏تر نشان دهد، چارچوبي است که، نه سطح تعامل، که عرصه تعامل را تبيين مي‏کند.

«قدرت سياسي» داراي عرصه‏ها و لايه‏هاي مختلفي است. بنابراين، هنگامي که بحث از نوع تعامل روحانيت با قدرت سياسي است، نمي‏توان بدون توجه و تعيين عرصه‏ها، مسأله را بررسي کرد. قدرت سياسي تنها در عرصه رهبري و مديريت مستقيم و آشکار نظام با قواي سه گانه، خلاصه نمي‏شود؛ به خصوص در يک نظام مردم سالار حقيقي، عرصه‏ها و لايه‏هاي ديگري هم وجود دارد که چه بسا نسبت به وجه آشکار قدرت سياسي، کارآمدتر و مؤثرتر باشند و اساسا تعيين کننده وجه آشکار تلقّي گردند. بديهي است که براي تأمل در نسبت روحانيت و قدرت سياسي، نبايد تنها به وجه آشکار بسنده کرد.

______________________________

1. در دوره رضاخان، علاوه بر «دخالت» تام و تمام قدرت سياسي در امور روحانيت، اين دخالت به سوي «انحصار» پيش مي‏رفت! هم اکنون نيز همين رابطه يکسويه در برخي کشورهاي اسلامي اعمال مي‏شود. رابطه «دخالت متقابل» و يا «نظارت متقابل» هم نمونه‏هاي فراوان دارد.

عرصه‏هايي که مي‏تواند تأثيرگذاري و نقش روحانيت در «قدرت سياسي» را تعيين کند، عبارت‏اند از:

1. انديشه‏سازي، نظريه‏پردازي، توليد فکر و ارائه الگوهاي مورد نياز و تعيين کننده در حاکميت.

2. سياستگذاري، هدايت، رهبري کلان، مديريت عالي نظام سياسي و نيز نظارت‏هاي مؤثر و کلان.

3. فرهنگ‏سازي، هدايت ذهنيت عمومي جامعه؛ به خصوص نخبگان، هنرمندان، روشنفکران، اصحاب قلم، رسانه‏ها و... .

4. تربيت نيروهاي توانمند و شايسته براي تصدّي جايگاه‏هاي مهم و تشکل‏هاي مناسب براي هدايتِ قدرت سياسي.

5. نظارت برقدرت و پيشگيري از انحراف، فساد، تبعيض، ناراضي تراشي و... .

6. تصدي‏گري و برعهده گرفتن مسؤوليت‏ها و احراز پست‏هاي وزارت، وکالت، مديريت و... .

اکنون به نظر مي‏رسد چارچوب بحث فراهم شده است. اگر سطوح مختلف تأثيرگذاري و تعامل را ـ که در جدول شماره 1 مطرح شد ـ در عرصه‏هاي شش گانه بالاتلفيق کنيم و بررسي خود را بر اين مبنا قرار دهيم، مي‏توانيم در تحليل وضع موجود و نقد و ارزيابي آن، به نکات سودمندي برسيم؛ البته مجال براي تأمل و مطالعه بيشتر و رسيدن به چارچوب‏هاي دقيق‏تر و گوياتر وجود دارد و به غني‏سازي بحث کمک خواهد کرد.

وضعيت مطلوب
کيفيت مطلوب تعامل روحانيت و قدرت سياسي چيست؟ روحانيت در چه عرصه‏هايي، چگونه و تا چه حدّ بايد در نظام و حاکميت حضور و نقش داشته باشد؟ انتظار جامعه در اين باب چيست؟ پرسش دشواري است که پاسخ بدان نياز به مقدمات و تأملات فراوان دارد. ابتدا بايد جايگاه و نقش مطلوب حوزه‏ها و روحانيت را بررسي کنيم، سپس با توجه به ظرفيت‏ها و توانمندي‏هاي آن و نيز نيازها و ضرورت‏هاي اجتماعي و سياسي، به ترسيم کيفيت و وضعيت مطلوب نزديک شويم. به يقين تجربه بيست و پنج ساله اخير نيز مي‏تواند راهنماي مناسبي براي ما باشد.

اگر فلسفه اصلي و کارکرد مطلوب روحانيت را «تلاش علمي، تربيتي و اجتماعي براي ديني کردن جان و جهان بشري» بدانيم، حضور روحانيت در قدرت سياسي نيز بايد در همين راستا تبيين و تعيين شود. برداشت جامعه از حضور روحانيت هرگز نبايد سهم‏طلبي، امتياز خواهي، بهره‏برداري مادي يا سياسي و از اين قبيل اغراض و اهداف معمول و متداول در ديگر نظام‏هاي سياسي باشد. مردم، گروه‏ها و احزاب سياسي، نخبگان فکري و اجتماعي و مديران جامعه بايد به اين برداشت و دريافت برسند که روحانيت، هدفي جز رعايت آرمانها و اصول اسلام در عرصه سياست و جامعه دنبال نمي‏کند و تنها به اقامه عدل، رعايت حقوق مردم، حفظ استقلال کشور، تأمين آزادي‏هاي مشروع، زمينه‏سازي توسعه و پيشرفت همه جانبه و تعالي و رشد آحاد و اقشار مختلف مردم مي‏انديشد. اگر اين برداشت، ذهنيت عمومي و غالب جامعه را تشکيل دهد، زمينه براي ايفاي نقش الهي و وظيفه ديني روحانيت در عرصه قدرت سياسي فراهم خواهد شد.

با توجه به محوري بودن مقولات تفکّر، ايمان و فرهنگ در ساختار و غايت نهاد روحانيت و حوزه‏هاي علميه، انتظار اصلي جامعه از اين نهاد مقدس، ورود به عرصه هايي است که با اين مقولات سنخيت دارد. بله! در وضعيت‏هاي اضطراري، پوشيدن لباس رزم و عزيمت به جبهه هم براي يک روحاني ـ از طلبه تا مرجع تقليد ـ واجب مي‏شود. بنابراين، آمادگي‏هاي رزمي و نظامي هم براي روحاني، نه تنها کسر شأن و مخالف عدالت و مروت نيست، که عين وظيفه است؛ ولي کارکرد اصلي، مستمر و بي‏بديل روحانيت، کارکردي ديني، علمي، اخلاقي، فرهنگي، تربيتي و فکري است. پس اين رويکرد، در تعامل با قدرت سياسي هم بايد اصل و مبنا باشد و در امور اجرايي و تصدّي مناصب و جايگاه‏ها هم، اين معيار بايد غالب و اصل قرار گيرد؛ اگر چه اساسا ميزان حضور اجرايي و تصدّي‏گري روحانيت در مشاغل حکومتي ـ جز عرصه‏هاي آموزشي، فرهنگي، قضايي و تربيتي ـ بايد در حداقل ممکن تعريف و تحديد شود و اين سرمايه‏هاي اجتماعي و معنوي جامعه در عرصه‏هاي غيرضروري اتلاف و تضييع نشوند.

بدين ترتيب مي‏توان با توجه به عرصه‏هاي شش‏گانه پيشين، ميزان مطلوب حضور و تأثير روحانيت را در قدرت سياسي ـ صرف‏نظر از عرصه رهبري که در ساختار نظام مطرح شده است ـ به صورت کلي و کلان ارائه کرد. نمودار زير پيشنهادي اجمالي را در اين زمينه نشان مي‏دهد:

همچنين براي عرصه تصدّي، اجرا و احراز مشاغل و مناصب دولتي و حکومتي، بايد با دقت و تأمل، نسبتي متوازن و هم‏سنخ با شأن و جايگاه روحانيت تعيين و ترسيم شود؛ البته گاه يک شخص روحاني، از تخصص و تجربه‏اي ويژه در زمينه‏هاي غيرمرتبط با دانش و معارف حوزوي نيز برخوردار است، در اين صورت نمي‏توان وي را از ارائه خدمت به جامعه ـ به علت روحاني بودن ـ در زمينه تخصّصي خود بازداشت. کسي که تخصص پزشکي دارد يا تجربه کشاورزي و دامداري و در عين حال روحاني هم هست، روحاني بودنِ او نمي‏تواند مانع اشتغال وي به اين تخصص‏ها و حرفه‏ها باشد.

اما اين موارد استثنا است و قاعدتا نمي‏تواند فراوان باشد؛ زيرا اشتغال به شؤون حوزوي به قدري نيازمند فرصت و همّت است که معمولاًجايي براي پرداختن به امور ديگر ـ در حدّ تخصص و تبحّر ـ باقي نمي‏گذارد. مگر کساني که به هر دليل تا مراحلي از تحصيل و تحقيق حوزوي را طي کرده باشند و بنا به هر ضرورت يا انگيزه‏اي، ممحّض در شأن حوزوي و روحاني خود نباشند.

به هر حال، تصدّي مشاغل اجرايي و حکومتي، تنها يکي از عرصه‏هاي تعامل روحانيت با قدرت سياسي است که کساني همچون امام راحل قدس‏سره و رهبر انقلاب(1) و رهبر معظم انقلاب(2) و نيز بسياري ديگر از مراجع و بزرگان حوزه‏ها، بر حداقلّي بودن آن تأکيد داشته و دارند.(3) در اين عرصه، توازن و هم سنخي ايجاب مي‏کند موارد مختلف از هم جدا شوند و روحانيت همت خود را در همان حداقل نيز ـ بيشتر ـ در زمينه‏هاي هماهنگ با جايگاه و اهداف خود مبذول دارد.

نمودار زير تا حدي در صدد ارائه وضع مطلوب در اين امر است:

بايد يادآوري کرد که پذيرفتن هر الگوي مطلوبي براي ميزان و چگونگي تعامل روحانيت با قدرت سياسي، مستلزم طراحي و برنامه‏ريزي نظام آموزشي و تربيتي خاصي است که بايد در کنار مباحث اصلي و علمي حوزه‏ها، تعبيه و تدوين شود؛ چرا که آنچه امروز شاهد آن هستيم، بدون تدبير و پيش‏بيني لازم تحقّق يافته است و نزديک شدن به وضع مطلوب، مستلزم همت و اقدامات متناسب با اهداف و الگوي مطلوب است.

______________________________

1. ر.ک.به: رحماني، قدرت الله، بي‏پرده با هاشمي رفسنجاني، تهران، انتشارات کيهان، 1382، ص38: مخالفت امام قدس‏سره با روحاني بودن کانديداي رياست جمهوري حزب جمهوري اسلامي در اولين دوره؛ البته امام قدس‏سره بعدها و براساس ضرورت‏ها، با نامزد شدن روحانيان و احراز اين پست توسط آنان موافقت کردند، ولي تصريح مي‏کردند که اين گونه امور اجرايي، شأن اصلي روحانيت نيست. ر.ک.به: بيانات ايشان در جمع گروهي از روحانيون، مورخ 30/3/61

2. ر.ک.به: خاطرات منتشر شده حجة الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني درباره جريان انتخاب و معرفي نخست‏وزير در اولين دوره رياست جمهوري آية الله خامنه‏اي ـ دام ظله ـ .

3. ر.ک.به: مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، صدرا، 1375، ص186

وضعيت کنوني
در حال حاضر ـ پس از گذشت بيست و پنج سال از پيروزي انقلاب اسلامي ـ ميان روحانيت و قدرت سياسي چه تعامل و نسبتي برقرار است و اين تعامل در کدام يک از عرصه‏هاي شش گانه و در چه سطحي وجود دارد؟

بخشي از پاسخ کاملاً روشن است. در عرصه رهبري و هدايت کلان نظام، براساس آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است،(1) شخصيتي روحاني در سطح فقاهت و افتا و برخوردار از عدالت، بينش و توانمندي سياسي و مديريتي، براساس تشخيص خبرگانِ منتخب مردم، «ولايت امر و امامت امت» را برعهده دارد؛ اما اين حضور و نقش، آيا تمام نقشي است که روحانيت برعهده دارد، يا بايد داشته باشد؟ آيا روحاني بودن و از روحانيت بودنِ رهبر، مي‏تواند جايگزين تعامل روحانيت با قدرت سياسي باشد؟ قطعا نه؛ همان گونه که دانشگاهي بودن اکثريت قاطع اعضاي هيأت وزيران يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز ساير سطوح مديريتي، نمي‏تواند جايگزين نقش دانشگاهيان در قدرت سياسي تلقّي شود.(2)

در بررسي موشکافانه وضعيت موجود، ابتدا بايد به آنچه در متن منشور رسمي نظام و ميثاق مکتوب ملّي (قانون اساسي) وجود دارد، توجه نمود. تدوين کنندگان قانون اساسي، که با رأي مردم براي اين امر برگزيده شده بودند، در مقدمه و متن اصول کلّي آن، اسلامي و مکتبي بودنِ نظام را مطرح کرده و پايه‏هاي ايماني آن را يادآور شده‏اند(3) و براساس آرمان‏هاي انقلاب، چارچوب تأمين و تضمين آن آرمان‏ها را در مردمي، اسلامي و ولايي بودن نظام دانسته‏اند.(4) رأي مردم و جمهوريت نظام، اسلامي بودن نظام، و ولايي بودن رهبري در اصول قانون اساسي، سه رکن نظام شمرده شده است.(5) در اين ميان «رهبري فقيه عادل واجد

______________________________

1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجم.

2. دکتر حداد عادل، رييس مجلس شوراي اسلامي، در جمع رؤساي آموزش و پرورش سراسر کشور اعلام کرد که «89 نماينده مجلس (يک سوم کل نمايندگان) فرهنگي‏اند.» اين به معناي نقش و حضور فرهنگيان در تصميمات قوه مقننه تلقي نمي‏شود! بنابراين، صرف وجود عناصري از يک قشرِ اجتماعي، در مواضعي از قدرت سياسي، نمي‏تواند به پاي تعامل آن قشر با قدرت سياسي نوشته شود.

3. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دوم.

4. همان، اصول 4، 5 و 6

5. همان، اصل 177. در اين اصل تصريح شده است که: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت ونيز اداره امور کشور با اتکا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»

شرايط» تصريح و وظايفي هم براي او پيش‏بيني شده است.(1)

علاوه بر اين، در قوه قضاييه هم شرط اجتهاد و عدالت براي رييس قوه، رييس ديوان عالي کشور و دادستان کلّ کشور تعيين شده(2) و در مرجع نظارت بر مغاير نبودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي ـ شوراي نگهبان ـ در کنار شش عضو حقوقدان، شش عضو فقيه هم قرار داده شده است.(3) به جز اين، حضور الزامي علما و روحانيان در مناصب و سطوح مختلف قدرتِ سياسي، در قانون اساسي به چشم نمي‏خورد.

تمام اين حضور رسمي و ساختاري روحانيت ـ و به تعبير دقيق‏تر افرادي از روحانيت ـ در قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران، مي‏تواند به عنوان نظارت، مشارکت و حداکثر دخالت در عرصه سياست‏گذاري، رهبري و هدايت کلان نظام تلقي و ارزيابي شود؛ اما اين، همه آنچه به عنوان وظيفه و تکليف عالمان دين و روحانيت مورد انتظار است، نمي‏باشد. اين گمان نادرستي است که تصور شود همه نقش روحانيت در چارچوب ساختار رسمي نظام، تعريف شده و بايد به همين اندازه تحديد شود! در مباحث آينده باز هم به اين مهم خواهيم پرداخت.

بنابراين، در تحليل و بررسي وضعيت موجود در تعامل روحانيت و قدرت سياسي، از منظر ساختار رسمي نظام، مسأله تا حدّي روشن شد. ممکن است به جاي اين الگو، بتوان راهکارهاي جايگزين و متناسب با پيش فرض‏هاي پيش گفته نيز ارائه کرد که تعامل در اين عرصه را تأمين کند؛ ولي به نظر مي‏رسد تشخيص خبرگان منتخب ملّت، بسيار مناسب، واقع‏بينانه، متعادل و متقن بوده است؛ تشخيصي که درستي آن در طول فراز و فرودهاي بيست و پنج ساله نظام جمهوري اسلامي، به تجربه ثابت شده و همواره مورد تأييد و همراهي مردم بوده است؛ اما آنچه در عمل رخ داده، چه بوده است و آيا با ذهنيت و انتظارات عمومي جامعه هماهنگ بوده است؟

ابتدا به ذهنيت و برداشت عمومي جامعه اشاره کنيم: ديد عمومي جامعه در دوران پس از

______________________________

1. همان، اصول 107 تا 110

2. همان، اصول 157 و 162

3. همان، اصل191

انقلاب، همواره اين بوده است که نظام در اختيار روحانيت است و اين روحانيت است که سررشته‏هاي امور و اختيارات کامل و تام اداره کشور را برعهده دارد. اساسا اگر درباره رابطه روحانيت و قدرت سياسي از مردم سؤال شود، بسياري از اين پرسش تعجب خواهند کرد و پاسخ خواهند داد که «مگر قدرت سياسي دربست در اختيار روحانيت نيست؟!» نسبت تساوي و تطابق ميان اين دو، در ذهنيت عمومي جامعه جا افتاده است. جملات و عباراتي که گاهي در کوچه و بازار از مردم مي‏شنويم و گلايه‏ها و درد دلهاي متدينان، اين برداشت را نشان مي‏دهد؛ البته تبليغات مغرضانه و تحليل‏هاي غيرمنصفانه نيز اين ذهنيت را تشديد کرده است. تهمت انحصار قدرت سياسي در دست روحانيت که از همان آغازين روزهاي پس از پيروزي انقلاب مطرح شد، همواره تکرار و تبليغ شده است و بسياري هم آن را پذيرفته‏اند.

اين برداشت و انتظار از جهتي مي‏تواند درست باشد. روحانيت با توجه به قدرت اجتماعي و نفوذ معنوي عظيمي که در اختيار دارد و با لحاظ جايگاه مهمي که در ساختار رسمي نظام، به عنوان سر پُل حساس و مؤثر، براي آن تعريف شده است، مي‏تواند در قدرت سياسي و جهت‏گيري‏ها و کارکردهاي آن در زمينه‏هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، نقشي مهم و مؤثر ايفا نمايد. امّا اين تلقي با توجه به واقعيت؛ صحيح نيست و ذهنيت عمومي جامعه با آنچه در عينيت قدرت سياسي وجود دارد، داراي فاصله فراواني است. حتي اگر ادعا شود روحانيت ـ بما هو و به عنوان روحانيت ـ نقش چنداني در قدرت ندارد و جايگاه و حضور ويژه‏اي را اشغال نکرده است، نمي‏توان اين ادعا را به طور کامل مردود دانست. روحانيت به هيچ وجه داراي سازمان، تشکّل و رويکردي که اين ذهنيت عمومي جامعه را عينيت بخشد نيست. تشکّل‏هايي از روحانيان، با سليقه‏ها و ديدگاه‏هاي متفاوت در عرصه تأثيرگذاري برقدرت سياسي فعال‏اند؛ ولي اينها همه روحانيت نيستند؛ حتي مي‏توان گفت بخش مهمي از روحانيت را هم ـ به معناي کل سطوح آن ـ پوشش نمي‏دهند و حضور برخي از اين تشکل‏ها بيش از آنکه از شأن روحاني بودن و تعلق به آرمانها و اهداف متعالي اسلامي و الهي باشد، حيث سياسي و حزبي محض پيدا کرده است و در واقع نوعي بهره‏برداري سياسي و حزبي از جايگاه روحانيت است. واقعيت کنوني اگر چه تلخ باشد، اين است که روحانيت فراتر از سرپلهايي که در ساختار رسمي قدرت سياسي دارد، وظيفه و رسالت خود را در نيافته است و عملاً خود را تا حدود زيادي از تعامل با حاکميت در عرصه‏هاي مهم و تأثيرگذار کنار کشيده است و بدين ترتيب همه بار مسؤوليت خود را برعهده همان سرپلهاي رسمي قرار داده است. در اين حالت بديهي است که حيطه تأثيرگذاري اين جايگاه‏ها و نهادهاي رسمي ـ با همه نفوذ و نقشي که مي‏توانند داشته باشند، محدوديت زيادي دارد؛ چون آنان طبق شرع و قانون موظف‏اند در همان چارچوب تعريف شده در قانون اساسي، نقش ايفا کنند و آن چارچوب تنها عرصه‏اي از عرصه‏هاي شش‏گانه پيش گفته را پوشش مي‏دهد. گويي هشدار متفکر شهيد استاد مطهري قدس‏سره به فراموشي سپرده شده و آنچه ايشان از آن نگران بود، تا اندازه‏اي رخ داده است!(1)

به نظر مي‏رسد روحانيت به جاي پرداختن به عرصه‏هاي مهم انديشه‏سازي، الگوسازي، کادرسازي، فرهنگ‏سازي و تربيت سياسي جامعه و به خصوص نخبگان، تنها به عناصر برجسته‏اي از خود، که بار سنگين رهبري و مديريت کلان را بر دوش گرفته‏اند، بسنده کرده است. برخي از روحانيان هم در بدنه قدرت سياسي به عنوان کارگزاران و مديران، حضوري چشمگير ـ به تعبير دقيق‏تر چشم پرکن؛ اما کم اثر و گاه بي‏اثر و حتي زيانبار ـ پيدا کرده‏اند که بدون هماهنگي، انسجام و تدبير و نظارت لازم، تنها تقويت کننده ذهنيت عمومي جامعه در مورد «فعال مايشاء» بودن روحانيت در قدرت سياسي است و نه در راستاي رسالت و تکليف الهي و اسلامي روحانيت.

بخش‏هاي مهم و ناآشکار تصميم‏سازي‏ها و کارشناسي‏هاي مهم نظام، اساسا از دسترس و ديد روحانيت دور و پنهان مانده و حتي در مواردي که مديران و مسؤولان متعهّدي، از

______________________________

1. انقلاب ايران اگر در آينده بخواهد به نتيجه برسد و هم چنان پيروزمندانه به پيش برود، مي‏بايد بازهم روي دوش روحانيون و روحانيت قرار داشته باشد. اگر اين پرچمداري از دست روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکران بيفتد، يک قرن که هيچ، يک نسل که بگذرد اسلام به کلي مسخ مي‏شود؛ زيرا حامل فرهنگ اصيل اسلامي، در نهايت باز هم همين گروه روحانيون متعهد هستند. مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، قم، صدرا، 1375، ص184

روحانيت راهکار و راهنمايي خواسته‏اند، با پاسخ‏هاي سطحي، ناهماهنگ و ناکارآمد روبه‏رو شده، يا اصلاً پاسخي دريافت نکرده‏اند. بگذريم از سوء استفاده‏هاي کساني که منافقانه برخي روحانيان را پوشش و وجه المصالحه اغراض و هدف‏هاي سودجويانه خود قرار مي‏دهند و وجهه روحانيت را صرف رقابتها و قدرت‏طلبيهاي خود مي‏کنند و نيز از کساني که در کسوت روحانيت و بدون تجربه و تخصص کافي، به خاطر حلّ مشکلات شخصي يا بنا به تشخيص ناصحيح و ناقص، مسؤوليت‏هايي را مي‏پذيرند و مشکلي بر مشکلات مي‏افزايند! مي‏توان گفت روحانيت به ضرب‏المثل «آش نخورده و دهان سوخته» گرفتار شده است! بيشترين هزينه اجتماعي و معنوي را براي حفظ و استمرار امنيت، ثبات و استقلال کشور و نيز تأمين مشروعيت و مقبوليت قدرت سياسي و پايداري مردم‏سالاري ديني ـ که بستر مناسب براي پيشرفت و آباداني را فراهم مي‏سازند ـ روحانيت تأمين کرده است؛ ولي مجال افزون‏طلبي‏هاي اقتصادي و ـ مهم‏تر از آن ـ فضاسازي و فرهنگ‏سازي براي ديگران آماده شده است. روحانيت حتي از توجه به اين نکته و تدبير و برنامه‏ريزي براي اصلاح و تصحيح ذهنيت عمومي جامعه هم غفلت کرده است و گاه در صورت بروز مسأله‏اي خاص به مقابله انفعالي، پراکنده و غيرمؤثر و حتي مضرّ مي‏پردازد و وجهه و سرمايه اجتماعي بزرگان را براي اموري کوچک مصرف مي‏کند.(1)

برخي گمان مي‏کنند ـ يا اين طور وانمود مي‏کنند ـ که اگر گاهي ولي فقيه حکمي و يا رهنمودي مي‏دهد و بدان عمل مي‏شود، اين نشانه انحصار قدرت در دست روحانيت است! حال آن که اين مقدار نفوذ روحانيت در قدرت سياسي، کم و بيش در دوران‏هاي مختلف و حتي وضعيت‏هاي سخت هم وجود داشته است و ملاحظاتي که قدرت سياسي نسبت به نفوذ معنوي و قدرت اجتماعي روحانيت

______________________________

1. نمونه‏اي از آن را در برخي موضع‏گيريها و اظهارات درباره فيلم مارمولک مي‏توان نشان داد!

داشته، موجب رعايت آنان مي‏شده است. انتظاري که از روحانيت وجود دارد، تعامل بنيادين و تأثيرگذار با قدرت سياسي و هدايت حقيقي و مؤثر آن در راستاي تحقّق ساختارهاي متناسب با آرمان‏هاي دين در عرصه‏هاي گوناگون ونظارت عميق بر حسن جريان امور در جهت تأمين مصالح دنيوي و اخروي مردم است.

به هر حال، به نظر مي‏رسد وضعيت کنوني، فاصله قابل توجهي با وضعيت مطلوب دارد. «نبود سنخيت ميان بسياري از مشاغلي که روحانيان احراز کرده‏اند، با شأن، تخصص و اهداف حوزوي» و «غفلت از وظايف و آرمان‏هاي روحانيت که همان آرمان‏هاي اصيل ديني و انقلابي است، در بخشي از تعامل‏هاي آن با قدرت سياسي» در کنار «برخي سوء استفاده‏ها از عنوان روحانيت که چه بسا بسياري از آن مشهود نيست يا نمي‏تواند نمود عيني بيابد و مشاهده آن توسط مردم و بزرگ‏نمايي‏اش توسط دشمنان و رقباي روحانيت» دست به دست هم داده و ذهنيت‏هاي منفي والبته نادرستي را نسبت به اين نهاد مقدس ايجاد کرده است. گويي بخشي از نگراني‏هاي امام راحل قدس‏سره تحقّق يافته است(1) و متأسفانه چندان توجه درخور اهميت مسأله هم، در رويارويي با اين موضوع ديده نمي‏شود!

براي نشان دادن فاصله موجود، مي‏توان از نمودارهاي پيشين بهره برد و با ترسيم وضع موجود اين فاصله‏ها را مشاهده کرد.

______________________________

1. امام خميني قدس‏سره ، وصيت‏نامه سياسي الهي، بند «ط». و نيز ر.ک.به: بيانات امام قدس‏سره در جمع اعضاي شوراي مرکزي ائمه جمعه استان تهران، 4/3/1362

در اين نمودارها جنبه کمّي حضور روحانيت نسبت به کل حضور اجرايي آنان مد نظر است، اما جنبه کيفي و محتوايي آن، بحثي است که به نقد و سنجش مستقلي نياز دارد. همچنين اصل نسبت کمّي مطلوب براي حضور اجرايي و تصدّي‏گرايانه روحانيت، مسأله ديگري است.

با اين همه، بايد نقاط مثبت را هم ديد. روحانيت در تعامل با قدرت سياسي، توانسته است استقلال و جايگاه معنوي خود را حفظ کند و از آفات منفي همراهي و همرأيي با قدرت سياسي، سالم بماند. در عين دفاع و حمايت جانانه از مباني و اصول حاکم بر نظام و ارکان ساختار آن، نه تنها از امتيازات قدرت استفاده تبعيض‏آميز نکرده است، که گاه کمتر از ساير بخش‏ها و دستگاه‏هاي مشابه برخوردار شده است و براي رعايت احتياط از حداقل بهره‏برداري هم صرف‏نظر کرده است.(1) هنوز هم بيشترين دلسوزي‏ها و دغدغه‏ها در مورد معيشت و زندگي مردم و مشکلات آنان ـ به خصوص محرومان و اقشار ضعيف جامعه ـ ا زسوي روحانيت مطرح مي‏شود و تعامل مثبت روحانيت با قدرت سياسي، مانعي براي طرح و پيگيري مطالبات مردم از سوي روحانيت نشده است. اگر قدرت سياسي مشروع و مردمي جمهوري اسلامي زمينه‏ها و بسترهاي مناسبي براي حوزه‏هاي علميه و روحانيت فراهم ساخته است تا بتواند در امنيت کامل و بدون صرف بخشي عمده از توان خود براي دفع فشارها و تضييقات ـ که همواره حوزه‏هاي علميه پيش از آن گرفتارش بوده‏اند ـ به رشد علمي و تحقيقاتي بپردازند، روحانيت هم در عين حفظ

______________________________

1. مقايسه‏اي ميان هزينه پژوهشي، آموزشي و عمراني يک دانشگاهِ متوسطِ دولتي با کمک‏هايي که گاه به نهادهاي حوزوي از سوي دولت صورت مي‏گيرد، نشان دهنده اين واقعيت است. همچنين سطح متوسط زندگي دانش آموختگان حوزه با ديگران و... .

جايگاه خود، تقويت قدرت سياسي حاکم را به عنوان وظيفه‏اي الهي و رسالتي ديني برخود لازم ديده است و اين تعامل مثبت، از عوامل اصلي پايداري نظام اسلامي و خنثي شدن همه تلاش‏هاي بيروني و دروني بوده است که صرف فروپاشي و بحران‏سازي براي اين نظام شده است.

در مجموع، بايد تجربه جمهوري اسلامي ايران ـ و پيش از آن مبارزات انقلابي براي سرنگوني رژيم شاهنشاهي ـ را به عنوان تحوّلي در تعامل روحانيت و قدرت سياسي و به مثابه الگوي جديدي در اين عرصه به شمار آورد که در عين برخورداري از مباني اصولي و منطقي، دچار کاستي‏هايي نيز هست. نتايج مثبت اين تعامل و نيز کاستي‏ها و آسيب‏ها را بايد مطالعه کرد و به راهکارهايي دست يافت.

نتايج مثبت و موفق
گفتيم که تجربه انقلاب و نظام اسلامي ايران، در باب نوع تعامل روحانيت و قدرت سياسي، در نوع خود بديع و منحصر به فرد و قابل بررسي و نقد است در اينجا به نتايج مثبت و موفق اين تعامل مي‏پردازيم و فهرستي از مهم‏ترين آنها را بر مي‏شماريم.

اين نتايج به دو بخش تفکيک مي‏شود: بخشي که به روحانيت و در جهت ارتقا و رشد آن مربوط است و بخش ديگري که به ثبات و پيشرفت کشور و در واقع به توفيق قدرت سياسي براي نيل به اهداف خود مربوط مي‏شود.

نتايج تعامل مثبت روحانيت و قدرت سياسي براي روحانيت و حوزه‏هاي علميه:

1. آشنايي حوزه‏ها و روحانيت با عرصه‏هاي واقعي و مهم زندگي اجتماعي و ارتقاي آنان در رويارويي واقع‏بينانه با نيازها و مسائل.(1)

2. فراهم شدن زمينه‏ها و بسترهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي رشد حوزه‏هاي علميه و رها شدن حوزه‏ها از فشارها و تنگناهاي شديد سياسي، امنيتي و اقتصادي و آزاد شدن بخش عظيمي از ظرفيت حوزه‏ها که پيش از آن، صرف مبارزه با اين تنگناها مي‏شد.

______________________________

1. امام خميني قدس‏سره ، منشور روحانيت، پيام 13/12/1367، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1376، ص18

3. رونق کمّي و رشد کيفي پژوهش، آموزش، تبليغات و انتشارات ديني و حوزوي و فراهم شدن مجال تبليغ و آموزش معارف و احکام ديني در مراکز، نهادها، سازمان‏ها و دستگاه‏هاي مختلف و دسترسي روحانيت به تريبونها و رسانه‏ها براي انجام رسالت ديني خود.

4. توقف يا کند شدن جريان تحجّر و جمود در حوزه‏هاي علميه و روندي که ادامه آن، حوزه‏هاي علميه را به وضع کليساهاي قرون وسطي ـ به تعبير امام راحل قدس‏سره ـ منتهي مي‏ساخت.(1)

5. همسويي سياست‏ها و جهت‏گيري‏هاي کلي نظام ـ به خصوص در بخش آموزشي، فرهنگي و تربيتي ـ با آنچه حوزه‏ها در پي آنند و کمک شايان قدرت سياسي به رشد و گسترش اهداف روحانيت.

6. فراهم شدن زمينه‏هاي مناسب براي ارتباط حوزه‏ها و روحانيت با مراکز ديني، علمي و پژوهشي ساير کشورها و بسط و گسترش نفوذ علمي حوزه‏ها در خارج کشور.

7. و از همه مهم‏تر، ارائه يک نمونه موفق از «ديني شدن سياست و قدرت سياسي» در جهان، که نماد توفيق عملي واثبات درستي انديشه و تفکّر حوزه‏ها و روحانيت متعهد و آگاه شمرده مي‏شود و پس از چند صد سال چالش جهاني، پيروزي مکتبي و فکري بسيار مهمي براي دين و روحانيت تلقّي مي‏گردد... .

نتايج تعامل حوزه و حکومت در تجربه جمهوري اسلامي ايران براي نظام و قدرت سياسي:

1. برخوردار شدن قدرت سياسي از يک منبع قوي مشروعيت با پشتوانه‏اي ريشه‏دار، فرهنگي و ديني، در مواجهه با بحران‏ها و تنگناها.

2. پايان يافتن نسبي جدايي مردم از حاکميت و قطع ريشه‏هاي بي‏اعتمادي و بدبيني جامعه به نظام سياسي حاکم.

3. تبديل تهديدهاي ملّي قدرت سياسي به فرصت‏ها و امکانات، با تغيير موضع اصولي روحانيت نسبت به قدرت سياسي حاکم.

______________________________

1. همان، ص6

4. ملي و خودي شدن قدرت سياسي و تأمين استقلال، آزادي، امنيت و ثبات آن.

5. استحکام و ثبات قدرت سياسي با برخورداري از هدايت و نظارت عالي فقيهي عادل و مدبّر و پايان چالش دين و سياست و نهادهاي ديني و سياسي.(1)

نکته‏اي که يادآوري آن لازم است اين که اين نتايج و توفيقات، سرانجام به رشد و تعالي جامعه و تأمين سرنوشت مثبت و مطلوب براي مردم منتهي خواهد شد. اين تعامل مثبت هر چه بيشتر به اهداف مطلوب خود نزديک شود و نهاد روحانيت و نيز قدرت سياسي و حاکميت نظام مردم‏سالار ديني هر چه بيشتر اقتدار و استحکام و نفوذ يابند، جز مردمان اين مرز و بوم کسي ثمره آن را نخواهد چشيد. استقلال، حيثيت بين المللي، استحکام ملي و انسجام اجتماعي، امنيت و آزادي مشروع قانوني که امروز جامعه ما تا حدّ زياد و به خصوص نسبت به کشورها و جوامع مشابه از آن برخوردار است و زمينه رشد و فلاح معنوي و مادي که در جامعه ما وجود دارد، عمدتا ناشي از همين تعامل مثبت و بديع است.

اين تعامل دچار کاستي‏هايي هم هست که بايد بدان هم بپردازيم.

کاستي‏ها و آسيب‏ها
تجربه نوين تعامل روحانيت و قدرت سياسي، به خاطر بي‏سابقه بودن، طبعا کاستي‏هايي هم دارد، علاوه بر اين که آسيب‏ها و تهديدهايي بر سر راه اين تجربه قرار دارد. طرح و تبيين آسيب‏ها در اينگونه مباحث بايد جدّي‏تر و برجسته‏تر از آثار مثبت ديده شود؛ چرا که کم توجهي بدان، نه تنها آثار مثبت را تحت‏الشعاع قرار خواهد داد که زيان‏هاي جبران‏ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

روحانيت سرمايه‏اي عظيم را که در طي قرنها اندوخته شده بود، به ميدان آورد و کاري بديع و بزرگ انجام داد. يک انقلاب بزرگ که امري محال مي‏نمود و سپس تأسيس نظام سياسي با ويژگي‏هاي خاص و اکنون تجربه‏اي 25 ساله در فراز و فرودهاي راه طي شده، با

______________________________

1. ر.ک.به: علي ذوعلم، کارنامه بيست ساله، تهران، انديشه معاصر، 1381. در اين مقاله اجمالاً آثار عيني تحققِ اصل ولايت فقيه در نظام سياسي ما برشمرده شده است. در تحقيقي گسترده، «کارآمدي رهبري ولايي در تجربه جمهوري اسلامي ايران» بحث شده است که به همين نام و از همين قلم در دست انتشار است.

چالش‏ها و دشواري‏هايي که امروز و آينده پيش روي دارد. اگر حوزه‏ها و روحانيت ـ به تعبير زيباي امام راحل قدس‏سره ـ نتوانند «نبض تفکر و نياز آينده جامعه» را در دست داشته باشند،(1) نخواهند توانست نقش بايسته و شايسته‏اي را که انتظار مي‏رود ايفا نمايند. بنابراين، آسيب‏شناسي و نيازسنجي حوزه‏ها و روحانيت ـ به خصوص در عرصه تعامل با قدرت سياسي ـ ضروري است. آنچه اينجا مطرح شده است، به معني آسيب‏هاي رخ داده نيست؛ بلکه برخي موارد براي پيشگيري بايد مورد تأمل قرار گيرد:

1. باز توليد تفکر انحرافي جدايي دين از سياست و مداخله نکردن روحانيت در مسائل سياسي و تقدس پيدا کردن وجهه بي‏تفاوتي و کنار بودن از مسائل و دغدغه‏هاي سياسي.(2)

2. غفلت از طراحي نظام‏ها و الگوهاي مورد نياز جامعه و توجه نکردن به نقش بسيار مؤثر و ضروري «مهندسي اجتماعي».(3)

3. کاهش نقش روحانيت در حدّ آنچه در ساختار نظام ـ در قالب اصول مربوط به ولايت فقيه ـ پيش‏بيني شده است و توجه نکردن به نقش و جايگاه اجتماعي، اعتقادي، تاريخي خود و به کار نگرفتن همه ظرفيت‏ها و توان براي ايفاي نقش بايسته در عرصه قدرت سياسي جامعه.

4. پرداختن به جزئيات، بيش از توجه به امور اساسي و بنيادين و راهکارهاي کلان.

5. استفاده نکردن از تجربه‏ها و دانش‏هاي مربوط به مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و روشهاي مؤثر در روند و کارکرد قدرت سياسي.

______________________________

1. امام خميني قدس‏سره ، منشور روحانيت، ص18

2. همان، صص6 و 7

3. مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي نهضت‏هاي اسلامي در صد ساله اخير، قم، صدرا، 1375، ص97

6. پرداختن به امور اجرايي و تصدّي‏گري جزئي و کم‏خاصيت که تنها به حمل بار ديگران کمک خواهد کرد، نه تحقّق آرمان‏هاي ديني و الهي.

7. توجه نکردن به ضرورت‏ها، واقعيت‏ها، نيازها، اقتضائات و شرايط در طرح مطالبات يا نقد عملکردها.(1)

8 . کم‏توجهي به هشدارها و رهنمودهاي امام راحل قدس‏سره و رهبر معظم انقلاب در راستاي اصلاحات و تحوّلات لازم در حوزه‏هاي علميه براي پاسخ‏گويي به نيازهاي فکري، فرهنگي و فقهي جامعه... .

9. نظارت نداشتن بر چند و چون حضور اجرايي و سياسي روحانيان و عدم برخورد با سوء استفاده‏ها، سوء تشخيص‏ها و... .

10. رعايت نکردن شؤون و زي طلبگي و روحاني در برخي موارد، توسط متصديان و شاغلانِ روحاني در بدنه قدرت سياسي.

11. اولويت يافتن اغراض و اهداف حزبي و سياسي در موضع‏گيري‏ها و اقدامات برخي تشکل‏هاي منتسب به روحانيت... .

12. تصدي برخي مشاغل و مناصبي که تنها بار منفي و هزينه‏هاي اجتماعي آن دامن گير روحانيت مي‏شود ،بدون اينکه تأثيرگذاري مطلوب در راستاي تحقّق ارزشها و احکام الهي داشته باشند.

13. توجه نکردن به جنبه‏هاي فرهنگ‏سازي و تربيت اجتماعي در نظام آموزش رسمي حوزوي... .

14. و مهم‏ترين آسيب، باور نداشتن سنگيني باري که در تعامل مثبت روحانيت و قدرت سياسي، برعهده روحانيت است و به تعبير استاد مطهري قدس‏سره ناتمام گذاشتن و رها کردن راه دشواري که براي تحقق نظام اسلامي طي کرده است.(2)

برخي از اين کاستي‏ها و آسيب‏ها ناشي از سازمان و ساختار روحانيت است که شکل‏گيري آن در دوره‏هاي محجوريت و انزواي اجتماعي آن بوده و براي وضعيت امروز که

______________________________

1. امام خميني قدس‏سره ، وصيت نامه سياسي الهي، بند «ب»، و نيز: منشور روحانيت، ص16

2. مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي نهضت‏هاي اسلامي در صد ساله اخير، ص92

دوران پاسخگويي و مرجعيت اجتماعي حوزه‏هاي علميه و روحانيت است، مناسب و مطلوب نيست. سازمان و تشکيلات روحانيت و نقش برجسته آن در برونداد آن، مسأله‏اي است که مورد توجه کساني چون استاد مطهري قدس‏سره بوده است؛(1) ولي هنوز براي بسياري از بزرگان و ارکان مؤثر حوزه، اهميت خود را پيدا نکرده است. بدون اصلاح و تکميل اين بعد اساسي، بسياري از آسيب‏هاي پيش گفته اصلاح شدني نخواهد بود.

استمرار وضعيت حاضر و چاره‏انديشي نکردن براي اين آسيب‏ها، زمينه ذهني جامعه را براي جايگزيني نظريه شوم و استعماري «دخالت نکردن روحانيت در سياست» فراهم خواهد کرد و تجربه نوين انقلاب اسلامي را در اين زمينه ناکام خواهد ساخت. بنابراين چاره‏انديشي و اهتمام به راهکارها و عوامل مقابله با اين آسيب‏ها، ضرورتي انکارناپذير است.

راهکارها
نمي‏توان انتظار داشت در اين مقوله مهم و حساس، راهکارهاي دقيق، فوري و قاطع، به راحتي و بدون دغدغه ارائه شود. اگر هم با تأملات و بررسي‏هاي کافي، راهکاري پيشنهاد شود، حساسيت‏ها و دشواري‏هاي اجراي آن را نبايد دست کم گرفت؛ به خصوص که در اين موضوع، هم روحانيت و هم قدرت سياسي و حاکميت ـ هر دو ـ بايد در پي آسيب‏زدايي و رفع کاستي‏ها باشند و چون رويارويي با اين کاستي‏ها، برخي سوء استفاده‏ها و رانتهاي سياسي را تهديد خواهد کرد، قطعا به سادگي تحقق نخواهد يافت.

به هر حال، صورت مسأله را نبايد فراموش کرد يا ساده انگاشت. تعامل تنگاتنگ روحانيت و قدرت سياسي در تجربه نويني که جمهوري اسلامي ايران ارائه کرده است، واقعيتي است که در عين برخورداري از چارچوبها، اصول و مباني صحيح و قابل دفاع، دچار برخي کاستي‏ها، ناهنجاري‏ها و آسيب‏ها است که اگر شناخته و اصلاح نشود ،اصل اين تعامل را تهديد خواهد کرد.

نکات کلي و اجمالي که در راهکارها بايد توجه داشت و بدان اولويت داد، عبارت است از:

______________________________

1. مطهري، مرتضي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، همان، ص168 به بعد.

1. اصلاح ديدگاه جامعه نسبت به روحانيت، قدرت سياسي و ضرورت پيوند مثبت و مفيد اين دو و پيشگيري از خطر باز توليد انديشه انحرافي و متحجرانه جدا انگاري دين و سياست.(1)

2. رويارويي منسجم و متمرکز حوزه‏ها و روحانيت با اين مقوله و دست‏يابي به اجماع در باب کم‏وکيف حضور و تأثيرگذاري روحانيت در عرصه قدرت سياسي و مشخص کردن راهبرد اساسي روحانيت در اين باب.

3. سامان‏يابي حضور اجرايي و تصدّي‏گرايانه روحانيت در حاکميت و نظارت خاص بر عملکرد روحانيان شاغل و پيشگيري جدي از اقسام سوءاستفاده‏هايي که از عنوان و سِلک روحانيت مي‏شود.

4. اصلاح نظام آموزشي حوزه‏هاي علميه در راستاي ارتقا و تصحيح فرهنگ سياسي و اجتماعي روحانيت و تقويت توانمندي‏ها و صلاحيت‏هاي لازم در جهت ايفاي تکليف و نقش بايسته در قدرت سياسي.

5. و بالاخره اصلاح بنيادين و اساسي در الگوي حضور سياسي روحانيت و توجه به لايه‏ها و سطوح ريشه‏اي و عميق نقش آفريني سياسي.

بديهي است اين همه بايد در جهت تحقق هدف اساسي و ريشه‏اي روحانيت ـ ديني کردن جان و جهان بشري و زمينه‏سازي براي کمال و اعتلاي انسانها ـ انجام گيرد و از هر نوع شائبه غيرالهي پاک باشد تا سنخيت روحانيت و کارسياسي آن حفظ شود و به معنوي شدن و روحاني شدن سياست و حکومت کمک کند.

نتيجه‏گيري و خاتمه
از ديدگاه فکر و فرهنگ اسلامي، سياست رويه‏اي از وجوه ديانت است و در هم تنيدگي ابعاد مختلف فردي و اجتماعي انسان و تأثير آن در سرنوشت و کمال وي، دين را ناگزير از دخالت در امر اداره جامعه و هدايت قدرت سياسي مي‏سازد. اگر چه آحاد مسلمانان از منظر التزام به تعهدات و تکاليف ديني، بايد در راستاي تحقق آرمان‏هاي سياسي اسلامي نيز

______________________________

1. «بايد مراقب بود که تفکر جدايي دين از سياست از لايه‏هاي تفکّر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نکند.» امام خميني قدس‏سره ، منشور روحانيت، پيشين، ص6

بکوشند؛ روحانيت و حوزه‏هاي علميه تکليفي مضاعف دارند؛ چون بدون همگامي و همراهي نظام سياسي حاکم در جامعه، امکان ايفاي درست و کامل نقش خويش را نمي‏يابند. پس تعامل فعال، مثبت و مؤثر روحانيت و قدرت سياسي اجتناب‏ناپذير است. اين تعامل که در طول تاريخ اسلام ـ به خصوص توسط روحانيت شيعه ـ متناسب با اقتضائات، مصالح وامکانات اشکال گوناگوني داشته است، در روند شکل‏گيري انقلاب اسلامي ايران و پس از استقرار نظام برآمده از آن نيز تحوّل تکاملي مناسب يافت و روحانيت زمينه‏هاي مساعد و نقش برجسته‏اي براي تأثيرگذاري در قدرت سياسي به دست آورد.

اکنون پس از بيست و پنج سال از آغاز اين تحول، ارزيابي و نقد قالب‏ها و چگونگي اين تعامل، نه تنها شايسته، بلکه ضروري است و بدون ارزيابي نمي‏توان اين تجربه را تکامل بخشيد و نهادينه و اصلاح کرد.

سرمايه‏گذاري فکري و سهم کمّي و کيفي روحانيت در قدرت سياسي بايد از توازن و تعادل برخوردار شود و روحانيت با تأکيد براستقلال، هويت و رسالت خويش و بدون فاصله گرفتن از کارکرد و غايت اصلي و تاريخي خود و بدون احساس چنين فاصله‏اي، در جهت هدايت و جهت دادن به قدرت سياسي به سوي ماهيت و اهداف ديني آن، تلاش هدفمند، نظام‏مند و مؤثرتري را مبذول دارد. تعميم و تعميق احساس شأن و مسؤوليت سياسي و اجتماعي در همه سطوح و لايه‏هاي روحانيت و نيز دست‏يابي به راهبردهاي کلان و مشترک براي چگونگي ايفاي اين نقش ـ به عنوان تکليفي شرعي و الهي ـ از بايسته‏هاي نخست شمرده مي‏شود. پس از آن، اصلاح و تکميل الگوي موجود بايد مورد توجه قرار گيرد و «مهندسي اجتماعي» ـ به معني تنظيم و تدوين چارچوبها و الگوهاي عملي و کاربردي مديريت و راهبري جامعه در عرصه‏هاي گوناگون، متناسب و هموار کننده اهداف و ارزش‏هاي اسلامي ـ و تدبير وتلاش براي تحقق آن، سرلوحه نقش سياسي روحانيت تلقي شود. قطعا براي اين منظور، تکميل آمادگي‏ها و امکانات و نيز همکاري و همفکري سازنده با ديگر نخبگان و انديشمندان ضروري است.

امروز خواه ناخواه بار پيشرفت، هدايت و سعادت اجتماعي جامعه ما ـ در کنار هدايت فکري، اعتقادي و معنوي ـ بر دوش روحانيت قرار دارد و ملت مسلمان و فداکار ايران، پس از دوراني از تجربه‏هاي تلخ و شيرين، در جريان انقلاب اسلامي با اعتماد کامل به روحانيت و علماي ديني، اين بار تکليف را برعهده آنان قرار داد و پس از آن نيز با ايستادگي در برابر همه کاستي‏ها، فشارها و توطئه‏ها اين اعتماد را حفظ کرد و البته ثمرات و دستاوردهاي آن را نيز ملاحظه کرد. در وضعيتي که تلاش دشمنان اسلام، تشيع، روحانيت و اين مرز و بوم براي ايجاد خِلل در اين اعتماد و حذف اسلام و روحانيت از عرصه قدرت سياسي متمرکز شده است، تقويت و تحکيم نقاط قوت و شناخت و اصلاح نقاط ضعف براي بهينه‏سازي الگوي تعامل روحانيت و قدرت سياسي، ضرورتي ملي و تکليفي الهي به شمار مي‏آيد. در اين صورت زمينه‏هاي معنوي شدن سياست و ولايي شدن امت و آمادگي براي ظهور دولت کريمه ولي مطلق، مهدي موعود عجل‏اللّه تعالي فرجه، بيش از پيش فراهم خواهد شد؛ «لِيحِقَّ الْحَقَّ وَ يبْطِلَ الْباطِل وَ لَوْکَرِهَ الْمُجْرِمُون».(1)

______________________________

1. تا خداوند حق را استوار سازد و باطل را از ميان بردارد، هر چند مجرمان را خوش نيايد. انفال: 8

( منبع : روحانيت و قدرت سياسي در تجربه جمهوري اسلامي، علي ذوعلم، فصلنامه حکومت اسلامي ، پاييز 1384 ، ش 37 ، صص 79 - 108)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
15 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .