رهبري و امور اجرايي؟

سلام .طبق قانون اساسي رهبر جامعه فقط وظيفه نظارت بر امور را دارد و حق دخالت در امور اجرايي را ندارد . چرا اينطور است ؟ برخي از ائمه ( عليهم السلام ) با اينكه حاكم بودند در امور اجرايي هم دخالت مي كردند .

با سلام وتحيت و قدرداني از مكاتبه شما با اين مركز پرسشگر ارجمند پيش از هر سخني پيرامون مسووليت هاي رهبري در نظام جمهوري اسلامي لازم است نكته اي پيرامون مساله اي كه درباره ي ائمه مرقوم نموده ايد متذكر گرديم و آن اينكه اولا غير از حدود 5 سال ولايت ظاهري امام علي عليه السلام و چند ماه هم امام حسن عليه السلام هيچ كدام از ائمه به اقتضاي زمانه ي خود موفق به تصدي حكومت ظاهري بر جامعه ي اسلامي نگرديدند. بنابراين سيره ي ائمه در خلافت بر مسلمين تنها در همين دوره ي محدود قابل بررسي است و ثانيا در همين دوران هم اينگونه نبوده است كه امام عليه السلام تمامي مسووليت هاي مربوط به اداره ي جامعه ي اسلامي را به شخصه انجام دهند بلكه سيره ي مديريتي ايشان بر تفويض امور به افراد باصلاحيت و مسووليت خواهي از آنان بوده است به گونه اي كه براي نواحي مختلف حكومت اسلامي والياني معرفي مي شدند كه تمامي مسووليت اداره ي آن نواحي بر عهده ي واليان بوده است. و حضرت بر حسن اجراي وظايف و مسووليت هاي اين افراد نظارت داشته اند. توصيه مي نماييم در اين راستا عهدنامه ي امام علي عليه السلام خطاب به مالك اشتر را كه در كتاب شريف نهج البلاغه در بخش نامه ها قابل دسترسي است را مطالعه نماييد. و نكته اي كه لازم است در تحليل مساله ي مطرح در پرسش بدان توجه داشته باشيد، موضوع مقتضيات زمان و مكان و تفاوت هاي مديريتي جوامع حاضر با گذشته مي باشد. توضيح اينكه زمان و مكان در طول تاريخ تاثير مستقيمي بر اقتضائات مديريتي جوامع داشته و دارد. با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي از سويي و گسترده تر شدن جوامع از جهت كمي و كيفي، نظام هاي مديريتي نيز تغيير پيدا كرده و لزوم حركت به سمت تقسيم كار جمعي و و مديريت ها در كنار لزوم وجود مديريتي كلان و هدايت كننده امري غير قابل اجتناب و پيشگيري مي باشد. در جامعه ي اسلامي صدر اسلام در دوران پيامبر صلوات الله عليه و آله و يا امام علي عليه اسلام ، جامعه از جهت پيچيدگي هاي ساختاري و اجتماعي و همچنين ميزان جمعيت قابل مقايسه با دوران فعلي نبوده ودر آن دوران با جامعه اي به مراتب ساده تر از جهت روابط اجتماعي و به عبارت ديگر با جامعه اي بسيط مواجه بوديم كه امام جامعه مي توانست در كنار تفويض امور به ديگران، خود نيز به شخصه حضور بيشتري در اعمال مديريتي و حتي اجرايي داشته باشد كه امروزه با توجه اقتضائات پيشگفته ي زمان و مكان اين مساله اساسا منتفي مي باشد و همين اقتضائات زمان و مكان ، ولي و امام جامعه را به تمركز بر مديريت كلان امور و راه بري جامعه و دوري از دخالت و يا تصدي مستقيم مسووليت هاي اجرايي وادار مي نمايد. بعد از ذكر اين مقدمه ي مختصر اما ضروري به بيان پاسخ مي پردازيم: مقام رهبري در نظام سياسي جمهوري اسلامي به عنوان عالي ترين مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران داراي وظايف بسيار خطير و مهمي است و اين وظايف در اصل 110 قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است . نكته جالب توجه اينجاست كه تمامي اين وظايف نيز وظايفي كاملا ملموس و داراي واقعيتي خارجي است . به عبارت ديگر اصل 110 قانون اساسي در بيان وظايف و مسووليت هاي رهبري، اصلي مجازي و در خلا نمي باشد بلكه قانوني است كه به صورت كاملا مشخص و معين مسووليت ها و وظايف رهبري را برشمرده و معين مي كند. اين وظايف هر چند كلي است اما داراي مصاديق جزيي خارجي مي باشد كه در ذيل همين عناوين كلي محقق مي شود. و همگي ناظر به واقعياتي اجرايي است كه در ادامه توضيحات مشخصي پيرامون تك تك آنها ارائه خواهد شد. تمام مواردمذكور در اصل 110 ، مسووليت هايي كلان و راهبردي است كه در راستاي امامت و هدايت امت اسلامي طراحي شده است. در همين راستا و با اين توضيح ، مناسب مي بينيم كه نگاهي اجمالي به مسووليت ها و وظايف رهبري در نظام سياسي جمهوري اسلامي - بر طبق قانون اساسي – داشته و درباره ي هر كدام توضيحي اجمالي خدمت شما ارائه دهيم. مسووليت ها و وظايف رهبري عبارتند از : 1.وظايف و اختيارات در برابر كل نظام‏ تعيين سياستهاى كلى نظام براساس بند يك اصل 110 قانون اساسى، تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران با رهبرى است كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مى‏شودنظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام طبق بند دوم اصل 110، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلان نظام هم از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است. با توجه به اينكه‏ سياستهاى كلى نظام زير نظر ايشان تدوين و تهيه مى‏شود، بديهى است كه نظارت بر حسن اجراى آن سياستها نيز بايد زير نظر ايشان باشد مقام معظم رهبرى در حكم تاريخ 3/ 11/ 1379، جهت ابلاغ سياستهاى كلى نظام، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلان نظام را نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‏اند. ايشان در اين حكم آورده‏اند اين‏جانب با توجه به اصل 110 قانون اساسى، نظارت بر حسن اجراى سياستهاى ابلاغى را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‏ام و آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه قانون اساسى، تفكيك قواى سه گانه را در اصل 57، مقرر داشته است. بدين ترتيب كه هر يك از قواى مذكور، وظايف مربوط به خود را انجام مى‏دهند؛ اما ممكن است بين آنها، ارتباط موضوعى در خصوص سازمان و تشكيلات و مسائل ديگر وجود داشته باشد و يا تعارض در صلاحيت آنها مشاهده شود. حل اختلاف و تنظيم روابط قوا مى‏تواند موجبات تشريك مساعى بين آنها به منظور نيل به هماهنگى و حسن اجراى امور را فراهم كند. قانون اساسى مصوّب 1358 ه. ش، مسئوليت تنظيم روابط قواى سه گانه را به عهده رئيس جمهور قرار داده بود؛ اما در بازنگرى سال 1368 ه. ش، اين موضوع در اصل 110 (بند هفت) جزء صلاحيتهاى مقام رهبرى قرار گرفتحل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست با آنكه قانون اساسى، وظايف و اختيارات همه اركان و قوا و زمامدارى را به طور مشخص و به تفكيك معين نموده است و كارهاى حكومتى طبق اصول و ضوابط مشخص بايد صورت بگيرد، امّا ممكن است مسئله‏اى پيش بيايد كه از طريق مجراى عادى و قانونى قابل حل نباشد. در چنين مواردى، قانون اساسى اين اختيار را به رهبرى داده است كه از طريق اتخاذ تصميمات فوق العاده، معضل را حل كند. از اين رو، طبق بند هشت اصل 110، حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست، جزء وظايف و اختيارات رهبرى است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مبادرت به حل آن مى‏كنداز زمان تشكيل مجمع تاكنون مشكلات فراوانى از طريق ارجاع مسائل توسط مقام معظم رهبرى حل شده است و اگر حل نمى‏شد، ممكن بود هر كدام از آنها، مشكلات ديگرى با خود بياورند. از جمله يكى از مهم‏ترين آنها، مشكل انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان بود كه در سال 1380 ه. ش، بين مجلس و قوه قضائيه پيش آمد و در صورت حل نشدن آن، مراسم سوگند رياست جمهورى با مشكل مواجه مى‏شد. 2. وظايف و اختيارات در قوه مجريه‏ طبق اصل 113 قانون اساسى، پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور بالاترين مقام رسمى كشور است و رياست قوه مجريه نيز بر عهده اوست؛ امّا در همين اصل يادآورى شده است كه رئيس جمهور در بخشى از قوه مجريه كه به طور مستقيم توسط رهبر اداره و هدايت مى‏شود، وظيفه و اختيارى ندارد. از جمله اين موارد، نيروهاى نظامى و انتظامى است. به هر حال، وظايف و اختيارات رهبرى در قوه مجريه عبارت‏اند از فرماندهى كل نيروهاى مسلح: فرماندهى كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران با مقام معظم رهبرى (ولايت فقيه) است. فرماندهان، رؤسا و مديران در تمام سلسله مراتب در حدود اختيارات مصوب سازمانى از طرف معظم له، فرماندهى، رياست و يا مديريت خواهند داشت. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: طبق بند پنج اصل 110 قانون اساسى اعلان جنگ و صلح نيز از اختيارات ايشان است. علاوه بر اين، هنگامى كه كشور با تهاجم دشمنان خارجى روبه رو شود و يا اينكه از داخل با بحران روبه‏رو شود، بسيج نيروها براى مقابله با تهاجم يا نا امنى با رهبرى استعزل و نصب و قبول استعفاى فرماندهان ارشد نيروهاى مسلح نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: ستاد فرماندهى كل قوا، ارتش جمهورى اسلامى ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نيروى انتظامى، وزارت دفاع و سازمانهاى وابسته به آنها. براساس قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى رئيس ستاد مشترك ارتش جمهورى اسلامى، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى با مقام معظم رهبرى است. «2» علاوه بر اين، «ستاد فرماندهى كل قوا، ستاد فرماندهى معظم كل قوا در نيروهاى مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نيروهاى مسلح يارى مى‏نمايد.» «3» بديهى است كه رئيس ستاد فرماندهى كل قوا و ديگر مسئولان و رؤساى آن را نيز ايشان نصب و عزل مى‏كند و استعفاى آنها را مى‏پذيرد. علاوه بر اين، «دفتر عقيدتى سياسى فرماندهى كل قوا، دفتر عمومى حفاظت اطلاعات فرماندهى كل قوا، سازمان عقيدتى سياسى و حفاظت اطلاعات ارتش، نمايندگى ولى فقيه و حفاظت اطلاعات در سپاه، عقيدتى سياسى و حفاظت اطلاعات در نيروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح به عنوان بخشى از ستاد فرماندهى كل قوا در ارتش جمهورى اسلامى ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نيروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح مى‏باشند كه با سلسله مراتب مستقل و متمركز مستقيماً تحت امر مقام معظم رهبرى و در كنار نيروهاى مسلح انجام وظيفه مى‏نمايند.»امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم رئيس جمهور پس از انتخاب مردم و تاييد انتخابات رياست جمهورى و صدور اعتبارنامه هنوز به طور رسمى رئيس جمهور نيست؛ زيرا طبق بند نُه اصل 110، رهبر بايد حكم رياست جمهورى را امضا كند. بر همين اساس، طبق ماده يك قانون انتخابات رياست جمهورى، آغاز رسمى كار رياست جمهورى پس از تنفيذ اعتبارنامه ايشان توسط مقام رهبرى استعزل رئيس جمهور عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم‏ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل 89 است. اگر رهبرى بنابر مصالح كشور نظر ديوان عالى كشور يا مجلس را تاييد نكند، رئيس جمهور عزل نخواهد شد؛ زيرا ممكن است نظر ديوان عالى كشور يا مجلس بدون توجه به مصالح كشور باشد كه در اين صورت مقام رهبرى با توجه به مصالح كشور اقدام به اين كار خواهد كردقبول استعفاى رئيس جمهور طبق قانون اساسى، رئيس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مى‏كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشود به انجام وظايف خود ادامه مى‏دهد. «1» رهبر مى‏تواند استعفاى رئيس جمهور را نپذيردتاييد مصوبات شوراى عالى امنيت ملى طبق قانون اساسى «مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تاييد مقام رهبرى قابل اجراست.» موافقت با در اختيار گرفتن مسئوليتهاى رئيس جمهور توسط معاون اول او براساس قانون اساسى «در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبرى، اختيارات مسئوليتهاى وى را بر عهده مى‏گيرد. تاييد صلاحيت نامزدها رياست جمهورى در دور اول طبق بند نُه اصل 110 قانون اساسى، تاييد صلاحيت داوطلبان از جهت دارا بودن شرايطى كه در قانون اساسى آمده است، در دور اول به عهده رهبرى و در دورهاى بعدى به عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است 3 . وظايف و اختيارات در قوه مقننه‏ قوه مقننه در نظام جمهورى اسلامى ايران شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است وظايف و اختيارات رهبر در اين دو نهاد عبارتند ازفرمان اجراى همه پرسى طبق اصل 59 قانون اساسى، گاه تصميم درباره مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى از طريق همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت مى‏گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس و به تأييد شوراى نگهبان برسد. همچنين، طبق بند سوم اصل 110، فرمان همه پرسى جزو وظايف و اختيارات رهبر است. بنابراين، پس از تصويب دو سوم نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان فرمان اجراى همه پرسى بايد توسط رهبرى صادر شودنصب، عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان طبق اصول 91 و 92 قانون اساسى، به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى، شورايى به نام «شوراى نگهبان» با عضويت شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته‏هاى مختلف حقوقى، تشكيل مى‏شود. انتخاب، عزل و قبول استعفاى فقها با مقام رهبرى است  و ظايف و اختيارات در قوه قضائيه‏ نصب، عزل و قبول استعفاى رئيس قوه قضائيه براساس قسمت ب از بند شش اصل 110 قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى عالى‏ترين مقام قوه قضائيه كه در حال حاضر رئيس آن قوه مى‏باشد، به عهده رهبرى است و اصل 157 نيز به آن تصريح كرده است. براساس اين اصل، براى انجام مسئوليتهاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى، ادارى و اجرايى، مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى‏نمايد كه عالى‏ترين مقام قوه قضائيه است عفو و تخفيف مجازات محكومين به موجب بند يازده اصل 110، عفو و تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از اختيارات مقام رهبرى است. به همين دليل، رئيس قوه قضائيه در مناسبتها و ايام مختلف سال، فهرستى از واجدين شرايط عفو و تخفيف مجازات را با كمك همكاران خود در اين قوه تهيه كرده و به حضور مقام رهبرى ارسال و پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات آنها را ارائه مى‏دهد. پس از تاييد و تصويب ايشان، افراد فوق شامل عفو و تخفيف خواهند شدوظايف و اختيارات ديگر قانون اساسى علاوه بر وظايف و اختياراتى كه در سه قوه در اختيار رهبرى گذشته، وظايف و اختيارات ديگرى نيز در خارج از قواى سه‏گانه در اختيار ايشان گذاشته است كه عبارتند ازنصب، عزل و قبول استعفاى رئيس سازمان صدا و سيما براساس اصل 175 و قسمت ج بند شش اصل 110 قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است. البته شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) براين سازمان نظارت دارندتعيين اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس اصل 112 قانون اساسى، اعضاى ثابت و متغير اين مجمع توسط مقام رهبرى تعيين مى‏شوند. همچنين، مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه شده، به تصويب و تاييد مقام رهبرى مى‏رسدتعيين موارد بازنگرى براى اصلاح در شوراى بازنگرى طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بازنگرى در قانون اساسى در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى‏شود. مقام معظم رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب خاص پيشنهاد مى‏كند. مصوبات شورا هم پس از تاييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد به نظر ميرسد با اين توضيحات روشن گرديد كه مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي تنها وظيفه ي نظارتي نداشته بلكه دقيقا برعكس وظايف خطير و مهمي در تمام اركان حكومتي بر عهده ي رهبري نهاده شده است كه ايشان نيز با ساز و كار هاي مشخصي نسبت به اعمال اين مسووليت ها اقدام مي نمايند . اما بيان نكته اي تكميلي درباره ي وظيفه رهبري در نظام اسلامي خالي از لطف نيست. در كنار تمامي وظايف فوق الذكر و در راستاي آنها ، رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالي) درباره مشكلات و نارسايى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‏كنند. بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است: «عده‏اى سعى مى‏كنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه فردى معرفى كنند اين دروغ است. ولايت فقيه- طبق قانون اساسى ما نافى مسؤوليت‏هاى اركان مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه‏هاى مختلف و اركان كشور، غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است. اين اساسى‏ترين و محورى‏ترين مفهوم و معناى «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت كننده است- آن طور كه بعضى از اول انقلاب اين را مى‏خواستند و ترويج مى‏كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت [را] دارد چون كشور مسؤوليت اجرايى، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسؤوليت‏هاى خود باشند.... در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاى گوناگون، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود پاسدارى و ديده بانى حركت كلى نظام به سمت هدف‏هاى آرمانى و عالى‏اش، مهمترين و اساسى‏ترين نقش ولايت فقيه است». (سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره). 1383/ 3/ 14) مجددا از مكاتبه شما با اين مركز قدرداني مي نماييم. منتظر سوالات بعدي شما هستيم.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .