راهكارهايي براي توليد ملي

طي سال هاي گذشته، يكي از آرزوهاي دلسوزان اقتصاد ايران اين بوده كه به موازات توجه ضروري به عدالت در توزيع درآمد و ثروت، به ويژه براي طبقات محروم، اهميت و نقش فوق العاده توليد ملي نيز احيا شود و در مركز تصميم ها قرار گيرد. برخلاف رويكردي كه عدالت توزيعي را معارض توليدگرايي مي داند، در منظومه فكري ما «قدرت توليدي» و «عدالت توزيعي» دو وجه يك اقتصاد بالنده، عادلانه و پويا به شمار مي رود. مكمل بودن توانمندي توليدي با عدالت توزيعي (بيان ديگر جهت گيري همزمان پيشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعيت اهداف اسلامي و انساني است و هم ناشي از كمك متقابلي است كه بهبود عدالت از سويي به انگيزه هاي توليد توده هاي مردم مي كند و از سوي ديگر تنها در سايه قدرت توليدي است كه مي توان به طور مستمر فقر و محروميت را كاهش داد. اين تأثير دوسويه مسئله اي است كه نسل قديم انديشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند؛ اما در يافته هاي اخير به تقويت متقابل كارايي با عدالت يا توليد و توزيع پي برده اند. حتي مي توان گفت تأثيري كه شعارهاي سال هاي گذشته همچون «شكوفايي و نوآوري»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادي» بر توانمندي توليدي يك كشور داشته و دارند، بيشتر از ديگر ابعاد اقتصاد است.

نكته ديگري كه در مطالعات اخير برجسته شده، اين است كه استفاده حداكثري از ظرفيت هاي توليد ملي بدون اشتغال نيروهاي انساني و بلكه ارتقاي آنها از طريق دانش و مهارت ممكن نيست. اين نيز جهت ديگري است كه به تمركز بر توليد براي كاهش بيكاري و فقر، رشد دانش و مهارت ها و افزايش بهره وري نيروي كار منجر مي شود. مي توان گفت توانمندي توليدي مقصدي است كه بي شك از راه دانايي محوري مي گذرد. تنها در يك حالت افزايش توليد بدون دانش محوري ممكن است و آن بسنده كردن به خام فروشي منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي است كه در ظاهر توليد اقتصادي كشور را بالا مي برد؛ اما استفاده حداكثري از نيروي انساني (شاخص اشتغال) و كيفيت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغيير نمي دهد.

ما و اقتصاد نفتي

بر اين اساس، اقتصادهاي نفتي مانند ايران بايد بسيار جدي به سوي توليد مستقل از منابع نفتي حركت كنند و از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بكاهند. اتفاقاً درآمدهاي بدون زحمت نفتي مانعي است كه موجب استغناي مديران اجرايي كشور از شكوفايي ديگر ظرفيت هاي توليد و درآمد ملي مي شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار مي رود اهتمام مديران براي بالفعل كردن ديگر ظرفيت هاي توليدي و استفاده بهينه از منابع موجود افزايش يابد.

نتيجه مستقيم اين نكته عبارت است از پي بردن جامعه به جايگاه ارجمند تلاشگران عرصه توليد. متأسفانه از ديرباز نگاه جامعه به صاحبان فعاليت هاي توليدي، بيشتر به سوي مذمت توليدكننده و سرمايه گذار گرايش داشت. به همين جهت نه مباني فرهنگي جامعه مستعد پرورش چنين نيروهايي بود و نه ساختار نفتي نيازمند درآمدهاي توليدكننده داخلي.

توليد با يك معضل فرهنگي ديگر نيز دست به گريبان بود و آن حس حقارت ناتواني در برابر توليدكنندگان خارجي بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامي اين حس به تدريج جاي خود را به احساس توانمندي داد؛ اما همچنان مشكل استغناي مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب مي شد كه بسياري از مشكلات اهالي توليد مورد اهتمام جدي نباشد و حتي گاهي سياست هاي ضد توليد اتخاذ شود. اين در حالي بود كه اگر توليدكنندگان و كارآفرينان به دنبال درآمدهاي بي زحمت بودند، مي توانستند از طريق تجارت يا سفته بازي دارايي ها به ثروت كلاني دست يابند. در چنين شرايطي خلأ شناساندن توليدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملي (و اصلاح فرهنگ و نگاه مديران) احساس مي شد.

حسنه اجتماعي

نام گذاري سال توليد ملي محمل بسيار خوبي براي تشويق توليد و كارآفريني به عنوان يك حسنه اجتماعي و اخلاقي و همچنين يادآوري به مديران اجرايي در مورد لزوم، براي رفع موانع توليد است؛ موانعي كه ناشناخته نيستند و اميد مي رود با عزم مسئولان كاهش يابند. براي نمونه، دو مانع مورد اشاره در بيانات پيشين رهبر معظم انقلاب، بي ثباتي برخي قوانين و نيز فساد اقتصادي است كه موجب ضربه به انگيزه اهل توليد و افزايش هزينه هاي پنهان آن مي شود.

تسهيل امر توليد در شرايط كنوني از اهميت مضاعفي برخوردار است؛ زيرا اولاً توليدكنندگان در صف نخست جهاد اقتصادي در برابر تحريم هاي بين المللي، دشواري مبادلات بين المللي و نوسانات ارزي قرار دارند و مديران بايد نقش پشتيباني خط مقدم را به نحو مطلوبي ايفا كنند. ثانياً اصلاحات اقتصادي داخلي و به ويژه طرح هدفمندكردن يارانه ها نيز فشارهايي را متوجه توليدكنندگان كرده كه ياري توليد را در اولويت اوضاع جاري كشور قرار داده است؛ توصيه اي كه رهبر معظم انقلاب نيز در ماه رمضان گذشته در مورد كمك به بخش توليد يادآوري فرمودند.

توليد داخلي توليد اقتدار مي كند

رشد توان توليدي يك نقش منحصر به فرد ديگر نيز بازي مي كند و آن نقش توان توليد اقتصادي در اقتدار سياسي بين المللي است. چندين دهه است كه سيادت ظاهري نظم جهاني در دست كشورهايي است كه پيش تر در عرصه توليد اقتصادي به قدرت تبديل شده اند. البته گرفتاري اين قدرت ها به ظلم ها و فسادهاي بزرگ موجب شده كه در آينده اي نه چندان دور شاهد زوال هيمنه آنها باشيم؛ اما به هر حال رشد توان توليدي يك كشور در سرآمدي اقتصادي و در نفوذش در مجامع بين المللي و مصونيت آن در امنيت تأثيري بسزا دارد. اقتصادي كه بنيه توليدي ضعيف و وابستگي هاي راهبردي داشته باشد، توان پايداري بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به زودي در برابر فشارهاي خارجي تسليم خواهد شد.

سرآمدي به عنوان پيامد قدرت توليدي، هيچ اختصاصي به حوزه اقتصادي ندارد. رشد توان توليدي در عرصه علمي و فكري و در حوزه هاي فرهنگي و محصولات دفاعي- امنيتي و مانند آن، همگي موجب پويايي ظرفيت هاي داخلي و سرآمدي و اثرگذاري ايران اسلامي در سطح جهاني خواهد شد. در شرايطي كه بسياري از محصولات خارجي نقش سفيران فرهنگي و اقتصادي را در ذهن مردم ديگر كشورها بازي مي كنند؛ چرا ايران اسلامي نبايد از اين قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

گفتني است رشد توليد هميشه منوط به استفاده بيشتر از سرمايه، انرژي، نيروي كار و منابع طبيعي نيست، بلكه وضعيت بهينه آن است كه با استفاده بهره ور از منابع موجود، توليد بيشتري صورت دهيم؛ چنان كه آمار رسمي كشور نيز از پايين بودن نرخ بهره وري حكايت مي كند. پس با راه افتادن لوكوموتيو بهره وري، بي ترديد قطار توليد ملي نيز توان و سرعتي دوچندان خواهد گرفت.

دامي كه اسير آن نشديم

نكته قابل تأمل ديگر عبارت از پسوند معني دار «ملي» و «داخلي» در احياي امر توليد است. برخلاف آنچه در نسخه هاي اقتصاد ليبرال توصيه مي كنند، بسياري از صاحب نظران معتقدند حتي فرايند جهاني شدن هم نتوانسته اهميت عنصر ملي در اقتصاد را از بين ببرد؛ بلكه در صحنه عمل حتي اقتصادهاي سرمايه داري نيز از ضوابط حمايت گرايي از توليد داخلي دست نكشيده اند و تنها پس از رسيدن به سطح بالاي رقابت پذيري است كه ديگران را از حمايت گرايي زنهار مي دهند. نتيجه چنين توصيه اي، آزادي جريان واردات از كشورهاي با توان توليد بالا به اقتصادهاي نحيف و مصرف كننده و لذا وابستگي بيشتر آنها است. چنان كه پيش تر گفتيم، اين مسئله استقلال سياسي اقتصادهاي وابسته را تباه مي كند.

دست كشيدن از حمايت گرايي دامي بود كه ما با درايت مقامات كشور اسير آن نشده ايم و ثمره مبارك آن را اكنون در شرايط فشارهاي خارجي شاهد هستيم و لذا امكان برآوردن نيازهاي اصلي خود را داريم. البته بلند كردن پرچم توليد ملي مترادف با حمايت بدون هدف گذاري از توليدكننده داخلي نيست؛ زيرا اگر حمايت هاي غيرمعقول به عدم رقابت در قيمت و كيفيت توليدكننده ايراني بينجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجي و ادبار جامعه مي شود كه در بلندمدت به زيان توليد ملي است.

شكي نيست كه يكي از كاميابي هاي انقلاب اسلامي، زنده كردن نگاه ملي و استقلال طلبي و خودباوري در عرصه هاي اقتصاد و دانش است. اين روحيه و ديدگاه اگرچه در دوره هاي مختلف فراز و فرودهايي داشته؛ اما بر همان صراط مستقيم استوار مانده است. هدف گذاري امسال نيز فرصتي بس مغتنم براي تقويت سرمايه و نيروي كار داخلي و نهايتاً كشاورزي و صنعت و در يك كلمه توليد ايراني مي شود؛ توليدي كه سفير هويت و توان اقتصادي كشور و نشان قوت علمي و مديريتي اين سرزمين و كمك كار استقلال و عزت سياسي ملت ما است.

منبعkhamenei.ir

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .