ديکتاتوري سران فتنه

عده اي عقيده دارند نظام در جريان بعد از انتخابات 88 مردم را به طرز فجيعي سركوب كرد و اجازه ابراز عقيده به مردم نداد،كاري كه حكومت هاي ديكتاتوري مي كنند .؟

دانشجوي گرامي از اينكه بار ديگر اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات و شبهات خويش انتخاب نموده ايد سپاسگذاريم . همچنين سوال شما حاكي از حس حقيقت جويي شماست و تلاش مجدانه شما براي در امان ماندن از دام شبهات ، ستودني است و ما اميدواريم شما اين روحيه و تلاش را همواره در زندگي خويش حفظ نماييد .
اما در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است به عنوان مقدمه ياد آور شويم كه امروزه نظام جمهوري اسلامي ايران اگر نگوييم مردمي ترين حكومت دنياست قطعا يكي از مردمي ترين نظام هايي است كه در جهان معاصر به چشم مي خورد و مقايسه اين نظام با ساير نظام ها به ويژه نظام هايي كه دراثر تغيير و تحولات انقلابي استقرار يافته اند مويد همين ماجراست و اساسا هم پيروزي انقلاب اسلامي ، هم استقرار نظام اسلامي و هم تداوم انقلاب اسلامي تنها و تنها در سايه حضور مردم و پشتيباني مردمي ميسر بوده است و به بركت همين وجهه مردمي نظام اسلامي بوده است كه هزاران توطئه اي كه دشمنان داخلي و خارجي نظام براي سرنگوني آن طراحي نموده اند (توطئه هايي كه حتي يك قلم از آن مي توانست مستحكم ترين نظام ها را به زانو در آورد) از قبيل جنگ تحميلي ، چندين كودتاي نافرجام ، توطئه تجزيه استان هاي مرزي ، تحريم هاي شديد و يكجانبه اي كه در اثر آن از ارسال ضروري ترين و حياتي ترين تجهيزات وامكانات خودداري مي شد ، تهديدات مكرر دشمنان ، انواع فتنه ها و تلاش براي راه اندازي انقلاب هاي رنگين در كشور و ... با شكست مواجه شده است . همچنين جلوه هاي ديگري از پيوند عميق مردم با نظام اسلامي را مي توان در حضور گسترده مردم در انتخابات هاي مختلف ، تظاهرات هايي همچون 22 بهمن ، روز قدس و ... و نيز استقبال عظيم و گسترده مردم از مسئولان نظام اسلامي مشاهده كرد كه آخرين نمونه از اين تجلي پيوند عميق بين مردم و مسئولين نظام اسلامي را در استقبال وصف ناپذير مردم استان كرمانشاه از رهبر معظم انقلاب شاهد بوديم . در اين نظام ، رهبري كه فرمانده مردم در مبارزه با نظام ديكتاتوري شاهنشاهي بود از همان آغازين روزها و در شرايطي كه مدعيان ملي گرايي خواستار بازگشتن مردم به خانه هاي خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي شده بودند خواهان نقش آفريني و حضور مردم در صحنه و اظهار نظر آنان در زمينه هاي مختلف شدند . از جمله اينكه از همان آغازين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي زمينه را براي اجراي رفراندوم تعيين نظام جديد ، فراهم نمودند ودر شرايطي كه هنوز چند ماهي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود خواستار تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي با حضور نمايندگان مردم شدند و بدين ترتيب كشور ما در كمترين زمان ممكن ، صاحب شناسنامه سياسي ، قانون اساسي ، قوه مقننه ، مجريه و قضائيه و ... شد كه تحقق اين امور در كشوري كه انقلاب در آن رخ داده معمولا تا دهها سال به تاخير مي افتد و معمولا تلاش مي شود تا اين امور بدون دخالت مردم محقق شود و حال آنكه در تمامي اين موارد امام خميني نظر مردم را شرط تحقق مي دانست با اينكه در شرايط انقلابي آن روز و اعلام حمايت هاي مردم از نظام اسلامي و نظرات امام خميني ظاهرا نيازي به راي گيري و نظر خواهي از مردم نبود . همين رويه در طول تاريخ تحولات انقلاب اسلامي و به ويژه تحولات بعد از رحلت امام خميني ره تا به امروز تاكنون به همين صورت ادامه داشته است كه ثمرات آن در نشانه هايي همچون استقبال گرم وصميمانه مردم از مسئولان نظام اسلامي (كه در بالا بدان اشاره شد) مشهود مي باشد .
بنابر اين با يك مرور ساده در تاريخ تحولات انقلاب اسلامي در مي يابيم كه هيچ نشانه اي از نشانه هاي يك حكومت ديكتاتوري در نظام جمهوري اسلامي به چشم نمي خورد .
اما در مورد حوادث فتنه بعد از انتخابات هم لازم است بگوييم كه اولا نبايد صرفا كساني را كه معترض به نتايج انتخابات بودند را به عنوان مردم حساب نموده و اكثريت 85 درصدي مردمي را كه با اعتماد به سلامت انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران در اين انتخابات مشاركت نموده و طبيعتا خواستار صيانت از آرايشان بودند را فراموش نمود و بنابر اين همانگونه كه به افراد معترض به نتايج انتخابات حق استيفاي حق ادعايي را مي دهيم بايد به ساير مردم هم اين حق را داد كه خواستار جلوگيري از باطل شدن راي و نظرشان كه از طريق صندوق انتخابات اعلام نموده اند باشند فلذا عقل و منطق حكم مي كند تا زماني كه دليل موجه خاصي مبني بر عدم اعتبار نتايج صندوق هاي انتخابات وجود نداشته باشد نتايج انتخابات به عنوان نتيجه صحيح تلقي گرديده و از ابراز عقيده مردم به وسيله اين صندوقها نيز صيانت گردد . لذا نبايد به اين بهانه كه تعدادي از كساني كه در انتخابات با اقبال مردمي روبرو نشده و در نتيجه معترض به نتايج انتخابات شده اند حق ساير مردم را پايمال نمود . ثانيا قضاياي پس از انتخابات و رفتارشناسي نظام اسلامي نسبت به معترضان نيازمند توضيحات مفصلي است و پيش از پرداختن به اين توضيحات ابتدا بايد اشاره نماييم كه همانگونه كه مي دانيد حوادث پس از انتخابات سال 88 ، در راستاي تلاشي بود كه از ماهها قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري با القاي احتمال تقلب در انتخابات در حال انجام بود و در ادامه به پروژه القاي تقلب بزرگ و آشوب خياباني منجر شد . بنابر اين در پاسخ به سوال شما ابتدا بايد بررسي شود كه اولا آيا اساسا تقلب بزرگ به آن گونه كه ادعا مي شد و اساس اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري قرار گرفت واقعيت داشت ؟ و ثانيا حتي در صورتي كه چنين اتهامي مطرح مي شد آيا نظام اسلامي همچون حكومتهاي ديكتاتوري اجازه استفاده شاكيان از ظرفيت هاي قانوني و دفاع آنان از حقوق از دست رفته شان را نداده بود تا كار به اردوكشي خياباني و اغتشاشات كه آخرين راهكار در يك نظام سياسي بي اعتنا به مردم مي تواند باشد بيانجامد ؟ و ثالثا آيا هر برخورد پليسي نامشروع است و يا اينكه پليس بر اساس برخي وظايف ذاتي خود حق استفاده از ابزار خشونت در برخي مواقع دارد و در صورتي كه حق چنين برخوردي را داشته باشد نسبت به چه كساني ؟ و به طور كلي عملكرد نيروي انتظامي در آشوب هاي پس از انتخابات چگونه بود ؟ كه ما در ادامه تلاش مي نماييم به اين سوالات در ضمن دو بند پاسخ دهيم تا از خلال آنها رابطه اقدامات نظام اسلامي و مقام معظم رهبري درحوادث پس از انتخابات با ديكتاتوري مشخص گردد .
تقلب بزرگ در انتخابات
1 - در روز 23 خرداد 88 و ساعاتي پس از اعلام اوليه نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري،‌ يكي از نامزدهاي معترض با انتشار بيانيه‌اي، به نتايج انتخابات اعتراض كرد و نتايج اعلام شده را ناشي از «شعبده‌بازي و صحنه‌آرايي» ناميده و شب قبل از آن و زماني كه هنوز راي‌گيري در جريان بود نيز، نامبرده خبرنگاران را به محل ستادش دعوت كرد و خود را پيروز قطعي انتخابات مي خواند.
طي سه ماه گذشته مراجع مختلف رسمي، حقوقي و رسانه‌اي از ايشان درخواست كردند تا مدارك و مستندات ادعاي خود درباره تقلب گسترده در انتخابات را ارايه كنند.
اما آنچه ايشان ارايه كردند، تنها شواهدي از تخلف در تبليغات انتخاباتي بود كه به هيچ وجه تناسبي با تهمت بسيار بزرگ ايشان به حدود 450 هزار مجري و ناظر انتخابات نداشت.
خلاصه آنچه وي به عنوان مدرك ادعاي بزرگشان (جابجايي 11 ميليون راي و تقلب گسترده و موثر در انتخابات 22 خرداد) ارايه كردند به طور خلاصه چنين بود كه اولا آقاي احمدي‌نژاد در تبليغات انتخاباتي دروغ گفت، ثانيا با پرداخت سهام عدالت، راي كم درآمدها را خريد، ثالثا صندوق‌هاي سيار زياد بود، رابعا به برخي شعبه‌ها تعرفه كم يا دير رسيد و... از اين قبيل.
درباره اين شواهد بايد گفت اولا مسوولان اجرايي و نظارتي انتخابات به تفصيل پاسخ تك تك اين دلايل را ارايه كردند كه مجال ذكر آنها در اينجا نيست . ثانيا درباره تهمت دروغگويي به آقاي احمدي‌نژاد لازم به يادآوري است كه خود كانديداي مزبور در تبليغات كتبي و تلويزيوني انتخاباتي‌شان مرتكب اين گناه بزرگ شدند و در موضوع اعلام 300 ميليارد دلاري درآمد نفتي و نيز موضوع برداشت‌هاي دولت نهم از حساب ذخيره ارزي ، علنا و صريحا دروغ گفتند و حتي اگر موضوع دروغگويي آقاي احمدي نژاد صحيح هم مي بود نهايتا دليل بر عدم صلاحيت وي براي تصدي رياست جمهوري به شمار مي آمد كه ساز و كار آن هم در قانون وجود دارد اما دليل بر تقلب در انتخابات و مهندسي آراء به نحوي كه ذكر شده است نبود . از طرفي آنچه نامبرده ادعا كرد، شعبده بازي و تقلب حداقل 11 ميليون راي به نفع رقيب‌اش بود ولي شواهدي كه براي ادعاي بزرگ خود ارايه كرد، با فرض اثبات صد در صد شواهد صرفا تخلفاتي را در جريان تبليغات و فرايند برگزاري انتخابات نشان مي‌داد كه با جابجايي 11 ميليون راي سازگار نبود .
نامبرده در روز 23 خرداد 88 ادعا كرد نتيجه انتخابات شعبده بازي و صحنه‌آرايي بوده است. ايشان براي اثبات اين تهمت بايد با استفاده از گزارش‌هاي 40 هزار ناظر خود بر سر صندوق‌هاي راي گيري مداركي ارايه مي‌داد كه نشان دهد نتيجه 40 ميليون رايي كه روز 22 خرداد در سراسر كشور به صندوق‌ها ريخته شد، با آنچه وزارت كشور اعلام كرد، متفاوت بوده است.
لازم به يادآوري است كه طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرايي و نظارت شعبه‌هاي اخذ راي كه اغلب معلمان مدارس هستند، موظفند بلافاصله پس از اخذ راي، پلمپ صندوق‌ها را باز كنند، آرا را بشمارند و نتيجه آرا را در فرم مربوطه (فرم 22) نوشته و صورتجلسه را امضا كنند.
در انتخابات 22 خرداد، 45713 صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود 11 نفر عوامل اجرايي و نظارت حضور داشته‌اند و (جمعا حدود 450 هزار نفر كه اغلب معلم بوده‌اند) و صورتجلسه ها (فرم‌هاي 22) را امضا كردند.
در انتخابات 22 خرداد 88 براي اولين بار در طول تاريخ انتخابات 30 سال گذشته، وزارت كشور، آمار تك تك صندوق‌ها را اعلام كرد.
در واقع آنچه كانديداي معترض بايد ثابت مي‌كرد، اين بود كه ارقامي كه حدود 450 هزار معلم نيمه شب جمعه شب و بامداد شنبه 23 خرداد در 45713 صندوق نوشتند و امضا كردند با آنچه وزارت كشور اعلام كرد، متفاوت بوده است. با وجود 40 هزار ناظر اختصاصي آقاي موسوي بر سر صندوقها و حدود 450 هزار معلمي كه وزارت كشور براي اجراي انتخابات بكار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – كار سختي نبود.
قابل قبول است كه نامبرده در مورد صندوقهايي كه ناظر نداشته اند داراي شك و شبهه باشد. اين شك كاملا معقول و منطقي است. اما راه حل برطرف شدن آن اين است كه ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوقها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوقهايي در همان منطقه و شهر مقايسه كنند كه در آنجا ناظر داشته اند و ببينند كه آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند كه براي آنكه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست كاملا داراي آراء واژگون شده باشد. شناسايي و پيدا كردن اين 10 هزار صندوق اصلا كار دشواري نيست. (بخش تحليلي الف , ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ )
بنابر اين ادعاي تقلب در حدي كه به تغيير نتيجه انتخابات بيانجامد با توجه به سيستم انتخاباتي كشور و ساز و كارهاي قانوني انتخابات و حضور نمايندگان نامزدها در روند انتخابات، غير ممكن است البته احتمال تقلب غير تاثير گذار در همه انتخابات وجود دارد اما اين مسأله، اصل سلامت انتخابات را زير سؤال نمي برد بر اين اساس احتمال تقلب در اين حد گسترده كه نامزدهاي معترض مدعي آن بودند و هيچ مدرك و مستندي براي آن ارائه ننمودند ، كاملاً منتفي مي باشد.
از طرفي ديگر حتي خود مدعيان تقلب بزرگ در انتخابات نيز به صراحت هم در دادگاه و هم در خارج از آن و حتي خارج از كشور مساله تقلب را انكار نمودند . به عنوان مثال ابطحي رئيس دفتر سابق خاتمي و از طراحان اصلي القاي تقلب در انتخابات صريحا در دادگاه اعلام نمود كه تقلب «رمز آشوب» بود و اگر از اين اعتراف كه در داگاه صورت گرفت نيز گذشته و آن را ناشي از زور و فشار بدانيم به سخن يكي ديگر از رهبران آشوب ها يعني تاج زاده در زندان اشاره مي كنيم كه در جمعي سه نفره اعتراف به عدم امكان تقلب نموده و چنين مي گويد : «براي بنده كه تجربه انتخابات رو دارم مي دونم كه در انتخابات تقلب نشده.ممكنه كه يكي دوميليون عقب جلو شده باشه ولي ما نتيجه انتخابات رو باختيم.حالا به جاي 25 ميليون و 14 ميليون شده باشه 24 ميليون و 15 ميليون مثلا.ما انتخابات رو باختيم» (سايت رجانيوز http://www.rajanews.com/detail.asp?id=58561 ) شايان ذكر است اين فيلم كه در آن تاج زاده در جمع دوستانش اعتراف به عدم امكان تقلب مي نمايد نخستين بار در فيس بوك و يوتيوپ كه از سايت هاي فعال در جريان براندازي نرم جمهوري اسلامي هستند پخش شد . همچنين اكبر گنجي نيز از فعالان رسانه اي پروژه القاي تقلب در انتخابات در نوشته اي رسما به دروغ بودن تقلب در انتخابات به استناد سخنان بهزاد نبوي، رمضان زاده، تاج زاده، عباس عبدي، خاتمي و... اعتراف نمود .

2 – با فرض احتمال تقلب در انتخابات حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا نظام اسلامي همچون حكومت هاي ديكتاتوري راهكارهاي قانوني و مشروع را سلب نموده و معترضان را مجبور به استفاده از ظرفيت اردوكشي خياباني براي استيفاي حقوق از دست رفته خود نموده بود ؟ و يا قضيه خلاف اين است كه در صورت اثبات اولي شبهه شما اثبات مي شود ولي در صورتي كه اثبات شود كه نظام زمينه هاي قانوني را فراهم نموده ولي معترضان از اين فرصت ها استفاده ننموده و در تلاش بودند تا سخنان خود را تنها از طريق اردوكشي خياباني و فشار آوردن ، به نظام تحميل نمايند قضيه برعكس شده و روحيه ديكتاتوري معترضان اثبات مي گردد .
در اين زمينه با مراجعه به تحولاتي كه در اين مقطع شاهد بوديم متوجه مي شويم كه نظام اسلامي و به ويژه مقام معظم رهبري ضمن رد مساله تقلب گسترده و تلاش براي صيانت از راي مردم و پاسداري از خواست 85 درصدي كه در انتخابات با اعتماد به نظام اسلامي و سلامت انتخابات در آن شركت نموده بودند زمينه هاي لازم براي بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني را فراهم نموده بودند اما متاسفانه خود اين افراد حاضر به استفاده از اين ظرفيت ها نشدند و بر خواست هاي غير قانوني خود از طريق روشهاي غير قانوني و غير مسالمت آميز تاكيد نمودند . در اين زمينه مقام معظم رهبري در همان ايام در سخناني فرمودند: «مردم اطمينان دارند؛ اما برخى از طرفداران نامزدها هم اطمينان داشته باشند كه جمهورى اسلامى اهل خيانت در آراء مردم نيست. ساز و كارهاى قانونى انتخابات در كشور ما اجازه‏ى تقلب نميدهد. اين را هر كسى كه دست‏اندركار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصديق ميكند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت اختلافِ بين دو رأى، صد هزار است، پانصد هزار است، يك ميليون است، حالا ممكن است آدم بگويد يك جورى تقلب كردند، جابه جا كردند؛ اما يازده ميليون را چه جور ميشود تقلب كرد! در عين حال بنده اين را گفتم، شوراى محترم نگهبان هم همين را قبول دارند كه اگر كسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه ميدهند، بايد حتماً رسيدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسيدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زير بار بدعتهاى غيرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتى ديگر مصونيت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برنده‏اند، بعضى برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتى ديگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد كرد. بنابراين همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاى درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه‏اى هست، از راه‏هاى قانونى پيگيرى بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالى در قانون نيست. همانطور كه حق دادند كه نامزدها نظارت كنند، حق دادند كه شكايت كنند، حق دادند كه بررسى بشود. بنده از شوراى محترم نگهبان خواستم كه اگر مواردى خواستند صندوقها را بازشمارى بكنند، با حضور نمايندگان خود نامزدها اين كار را بكنند. خودشان باشند، آنجا بشمرند، ثبت كنند، امضاء كنند. بنابراين، هيچ مشكلى در اين جهت وجود ندارد. »( پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري ، نماز جمعه تهران، 29/3/88)
از طرفي ديگر در اين انتخابات هم همچون هر انتخاباتي بر اساس قانون ، به نامزدهاي معترض فرصت شكايت و پيگيري مطالبات از طريق مجاري قانوني داده شد و حتي اين فرصت تمديد شد اما آنها بجاي استفاده از روش قانوني و ارائه مدارك و مستندات ادعايي خود از مجاري ديگر و اعمال فشار بر عليه نظام و استفاده از فضاي ملتهب جامعه خواستار ابطال انتخابات شدند .بنابر اين در آن فضا و شرايط كه هنوز حتي از يك ظرفيت قانوني براي استيفاي حق ادعايي استفاده نشده بود وزارت كشور نيز نمي توانست مجوز تظاهرات و مطالبه خواسته هاي غير قانوني به چنين افرادي بدهد و در نتيجه كليه تجمعات و تظاهرات هايي كه برگزار مي شد همگي غير قانوني بوده است . به ويژه كه بر اساس ماده 31 آيين نامه قانون احزاب كه در دولت آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده است، برگزاري اجتماعات منوط به دادن تعهد مبني بر «عدم حمل سلاح» يا «عدم اخلال نسبت به مباني اسلام» و «امنيت» دانسته و در اصلاحيه ماده 35 همان آيين نامه كه در هيات وزيران دولت اصلاحات به تصويب رسيده است: «صدور اجازه كتبي تشكيل اجتماعات به عهده وزارت كشور است و برگزاري راهپيمايي منوط به اطلاع وزارت كشور و تشخيص كميسيون ماده 10، مي باشد» وهمه اين موارد به صورت طبيعي راه را براي جلوگيري نهادهاي ذيربط از قانون شكني هاي عده اي قانون شکن فراهم مي سازد .
بنابر اين وقتي در كشوري عده اي تلاش مي كنند بر خلاف جريان قانون كشور را به سمت هرج و مرج و بي قانوني كشانده و از طريق حضور خياباني و پيگري خط آشوب اراده خويش را به كرسي بنشانند و از طرفي نظم و امنيت عمومي، منافع ملي و آرامش شهروندان جامعه را مختل نمايند اولين و طبيعي ترين وظيفه ذاتي دستگاههاي حفظ نظم و امنيت از قبيل نيروي انتظامي اين است كه با اخلال گران نظم و امنيت عمومي و قانون شكنان برخورد نمايند اما با وجود اينكه انتظار طبيعي و اوليه از نيروي انتظامي اين بود كه برابر مقررات وارده ازهمان ابتداي شكل گيري قانون شكني ها وارد عمل شود و جلوي بروز خسارت به شهر و شهروندان گرفته شود اما پليس تا زماني كه اقدامات خشونت باري از جانب قانون شكنان انجام نشده بود به هيچ وجه دست به هيچ اقدامي نزد و همانگونه كه همگان ديدند اصل راهپيمايي هاي روزهاي بعد از انتخابات از جمله راهپيمايي 23 و 25 خرداد كه در آن مير حسين موسوي شخصا در ميان جمعيت حضور يافته بود بدون هيچ گونه خشونت و درگيري پايان يافت اما طبق شواهد موجود در اواخر مراسم برخي از شركت كنندگان به سمت برخي ميادين شهر حركت كرده و دست به اغتشاش ، آتش زدن لاستيك ، سطل آشغال و ايجاد راه بندان و در نهايت وارد نمودن خسارت به اتوبوسها ، ماشينها ، بانكها و ساير اموال عمومي و شخصي زدند كه در اين مرحله نيز بر خلاف انتظاري كه از پليس مي رفت برخوردي قاطعانه با خسارت زنندگان به شهر انجام نشد و نتيجه آن اين شد كه در روزهاي بعد نيز قانون شكنان بدون هيچ گونه واهمه اي به اغتشاش و وارد نمودن خسارت به شهر و شهروندان و بر هم زدن آرامش شهروندان و امنيت عمومي ادامه دادند و جالب اينجاست كه با تمام مماشاتي كه پليس در طي اين مدت انجام داد باز هم متهم به انجام خشونت مي شود در حالي كه عقلا و منطقا جواب اقدامات خشونت باري كه انجام شده بود جز برخورد پليسي چه چيز ديگري مي توانست باشد ؟!. جالب تر اينكه بر خلاف برخي شبهات همچون شبهه اي كه در سوال مطرح شده است همزمان با تمامي قانونشكني ها كه توسط طرفداران آقاي موسوي انجام مي شد تمامي مسئولان امر روز و شب در تلاش بودند تا قضيه به صورت مسالمت آميز حل و فصل شود و برگزاري جلسات مختلف نمايندگان كانديداها با رهبر معظم انقلاب اسلامي ، تمديد مهلت ارائه شكايات و مستندات به شوراي نگهبان ، طرح پيشنهادهايي از قبيبل بازشماري تصادفي و يا هر صندوقي كه ادعاي تقلب در آن شده است با حضور نمايندگان كانديداها ، ديدارهاي مختلف مسئولان امر از جمله مسئولان شوراي نگهبان و وزارات اطلاعات و نيز ساير دلسوزان نظام با خود كانديداها به منظور دريافت مستندات تقلب در همين راستا قابل ارزيابي مي باشد . بنابر اين عليرغم اينكه برخي طرفداران آقاي موسوي مدام به قانون شكني و نا امن كردن فضاي كشور مي پرداختند و حتي خود آقاي موسوي ، كروبي و ساير دوستان ايشان با صدور بيانيه هاي متعدد سعي مي كردند هر گونه راه برون رفت از مشكلات را منتفي نمايند اما به دليل سياستهاي نظام مبني بر تلاش براي حل و فصل قضايا از طرق مسالمت آميز و نيز تلاش براي جلوگيري از افتادن نيروهاي منتسب به نظام به دام دشمن (همان مساله اي كه رهبر معظم انقلاب با عنوان جذب حداكثري و دفع حداقلي بارها مورد تاكيد قرار دادند ) كليه اقدامات مسالمت آميز ، دوستانه و روشنگرانه از جانب كليه مسئولان امر و به ويژه مقام معظم رهبري ، صدا و سيما و ساير اشخاص و نهادهاي مربوطه انجام شد اما متاسفانه به دليل وجود روحيات قانون گريزانه در برخي اشخاص و نيز برنامه ريزي هايي كه دشمن براي گرفتن ماهي از آب گل آلود انجام داده بود و به دليل القائاتي كه از سوي اطرافيان اين اشخاص براي روشن ماندن آتش فتنه در حال انجام بود متاسفانه هيچ يك از اين اقدامات به نتيجه نرسيد و اين افراد گستاخي را به حدي رساندند كه حريم نماز جمعه را شكستند ، در ماه رمضان علنا به روزه خواري پرداخته و شعارهاي اصيل نظام را مورد حمله قرار دادند ، با ادعاهايي كه به زودي كذب بودن آنها اثبات شد با آبروي نظام بازي كردند ، در روز عاشورا به عزاداران حسيني حمله نموده و حرمت روز عاشورا را شكستند و نتيجه اين شد كه مردم هميشه در صحنه ايران باحضور حماسي خود درصحنه و بدون هيچ گونه خشونتي در حماسه به ياد ماندني 9 دي و 22 بهمن آتش فتنه را خاموش نمودند همچنانكه پيش از اين نيز مردم ايران اسلامي باحضور حماسي خويش در 23 تير 78 آتش فتنه اي كه در 18 تير برافروخته شده بود و دشمنان نظام از آن علنا با نام كودتاعليه نظام ياد كرده بودند را به تصريح خود آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت بدون اينكه حتي يك گلوله شليك شود خاموش كرده بودند .
بنابر اين با وجود تمامي خشونت ها و قانون شكني هايي كه در طي اين مدت از سوي طرفداران آقاي موسوي و كروبي و باحمايت مستقيم غرب روا داشته مي شد نيروهاي انتظامي تنها باهدف بازگرداندن نظم وامنيت عمومي و آرامش شهروندان طبق وظيفه ذاتي خويش اقدام نموده و همواره اقدام خشونت بار آخرين اقدامي بود كه در برابر اغتشاشگران انجام مي شد به گونه اي كه اگر اين گونه نبود آمار تلفات آشوبگران بسيار بالا مي رفت كما اينكه در جريان اغتشاشات ميدان تيان آن من چين كه به لحاظ گستره آشوبها بسيار كمتر از آشوبهاي تهران بود تنها در عرض چند ساعت بيش از سه هزار نفر از مخالفان دولت كشته شدند و اين در حالي است كه اگر از آمارهايي كه با هدف اجراي پروژه شهيد سازي انجام مي شد در گذريم آمار واقعي تلفات آشوبها و اغتشاشات در حد بسيار پايين به نسبت تلفات اغتشاشات ساير كشورها از جمله آمريكا و فرانسه مي باشد كه اگر توطئه دشمنان براي براندازي نظام و اقدامات خلاف امنيتي آنان و نيز اجراي برخي پروژه ها از قبيل قتل مشكوك ندا آقا سلطان كه طبق برخي گفته ها باهدف افزايش حجم تلفات و مظلوم نمايي انجام مي شد نبود يقينا درصد تلفات بسيار اندك و درحد صفر مي شد .
بنابر اين برخلاف شبهاتي كه مطرح شده است نظام تا سرحد امكان از در مماشات با معترضان در آمده و همه زمينه ها را براي بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني فراهم نموده است كه اين منافات با روحيه ديكتاتوري دارد و طبيعتا در صورتي كه كسي به جاي استفاده از ظرفيت هاي قانوني مستقيم به اردوكشي خياباني و تحميل ديدگاههاي خود با فشار خياباني روي بياورد ، خود داراي روحيه ديكتاتوري مي باشد . از طرفي نظام اسلامي در طول اين مدت حتي در برابر اقدامات خشونت بار آشوبگران با سعه صدر برخورد كرده است و بروز برخي اقدامات خشونت بار به دليل ايجاد فضاي رعب و وحشتي بود كه توسط اغتشاشگران ايجاد شده بود و چاره اي جز برخورد خشونت آميز وجود نداشت. ضمن اينكه اين نكته را نيز نبايد فراموش نمود كه اگر عده اي خاص حق اعتراض به نتايج انتخابات را داشته واين حق را بايد به رسميت شناخت ، از طرفي ديگر مردم نيز حق دارند كه نظام اسلامي از آراي آنها صيانت نموده و اجازه ندهد كه قانون شكناني كه حاضر به تبعيت از قانون واستفاده از ظرفيتهاي قانوني فراهم شده براي آنان نيستند حق آنان را ناديده بگيرند و كشور را به آشوب بكشند و اقدامات نظام اسلامي در ايستادگي در برابر باج خواهي اين گروه اقدامي در راستاي مقابله با ديكتاتوري و هرج و مرج و پاسداشت حقوق اكثريت مردمي كه با اعتماد به سلامت انتخابات در انتخابات شركت نموده و راي داده بودند بايد ارزيابي شود و اگر به طرف معترض به نتايج انتخابات اين حق داده شود كه با ناديده گرفتن اصول مردمسالاري و نتايج صندوق هاي انتخابات (كه در هر نظامي مرجع دموكراسي به شمار مي آيد) با اردوكشي خياباني و ايجاد اغتشاش و به راه انداختن جنگ داخلي به خواسته هاي خود برسد اين اقدام شورش بر جمهوريت تلقي شده و هيچ عقل و قانوني آن را بر نمي تابد و بنابر اين مجموعه اقداماتي كه توسط رهبري و نظام اسلامي و مردم در راستاي صيانت از راي و خواست مردم ،اصول مردمسالاري و جمهوريت و جلوگيري از حاكميت ديكتاتوري مدرن انجام شده است بايد مورد تقدير قرار گيرد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 13 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .