دين و سياست در سيره سياسي امام خميني(ره)

دين و سياست در سيره سياسي امام خميني(ره)

مي‌توان گفت: مهمترين حادثه‌اي كه به دست با كفايت امام خميني تحقق پيدا كرد، شكستن جو حاكم بر جوامع اسلامي مبني بر جدايي دين از سياست، بود. امام در ريشه‌يابي شيوع انديشه تفكيك دين از سياست، جداسازي اين دو از يكديگر را حاصل تلاش استعمارگران دانسته و بر نقش عامل خارجي در آن تاكيد كرده‌اند. در عين حال، تاثير عوامل داخلي، را نيز لحاظ نموده و دامنه شمول اين عوامل را به عمال سياسي خارجي حاكم در كشورهاي اسلامي؛ يعني حاكمان كشورهاي اسلامي، گسترش داده‌اند.
از طرف ديگر، ايشان هدف چنين اقدامي را "بركناري دين از تصرف در امور دنيا و تنظيم جامعه مسلمانان" قلمداد كرده‌اند. بنابراين، به نظر امام، طراحان چنين هدفي، عوامل خارجي، و مجريان راهبرد دست‌يابي به آن را عوامل داخلي تشكيل مي‌دهند. از اين رو، تلاش عوامل داخلي بر اين محور استوار است كه حتي الامكان از دخالت علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي جلوگيري كنند. اين جلوگيري، به بركناري دين از دخالت در نحوه اداره امور اجتماع خواهد انجاميد، كه حضرت امام در اين باره مي‌فرمايند :«اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده‌اند. اين را بي دين‌ها مي‌گويند.. . اين حرف‌ها را استعمارگران و عمال سياسي آنها درست كرده‌اند تا دين را از تصرف در امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنار سازند».(1)
در مقابل سكولارها نيز امام خميني معتقدند كه اسلام براي اداره امور انسان‌هاي موجود در اجتماع احكام و مقررات ويژه اي وضع كرده است: "اسلام براي تمامي امور بشر از پيش از انعقاد نطفه تا پس از رفتن به گور قانون وضع كرده است"،(2) و هم‌چنين "هيچ موضوع حياتي نيست كه اسلام تكليفي براي آن مقرر نداشته و حكمي درباره آن نداده باشد".(3)
از مهمترين موضوعات حياتي براي امام، نحوه اداره اجتماع مسلمانان است - بنابر كلمات فوق - كه اسلام براي آنها مقررات لازم را وضع كرده و اين قوانين به گونه‌اي است كه هم فرد انسان را از پيش از انعقاد نطفه تا پس از مرگ در بر مي گيرد و هم شاكله اصلي حكومت مناسب با وي را به دست مي‌دهد، كه در تبيين اين نكته، حضرت امام تلاش كرده‌اند تا نشان دهند كه تمامي احكام اسلام، سياسي است و تفكيك آنها از يكديگر غيرممكن است.
لازم به توضيح است كه در يك نگاه كلي به احكام دين اسلام، سياسي بودن پاره‌اي از احكام؛ مانند جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، و عبادي بودن بعضي ديگر؛ مانند نماز يا روزه محرز به نظر مي‌رسد، اما سخن امام اين است كه علاوه بر احكام سياسي واضح، ساير احكام نيز كه عبادي به نظر مي‌رسند، سياسي بوده و بعد سياسي‌شان از آنها تفكيك‌ناپذير است، لذا امام مي‌فرمايند: "ابعاد سياسي و اجتماعي مربوط به اصلاح زندگي دنيوي نه تنها در احكام حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام ملحوظ است، بلكه حتي احكام عبادي اسلام كه همانا وظايف خاص بندگان خدا در قبال آفريدگارشان است، نيز عاري از عنصر سياست نيست".(4)
امام خميني، در مقابل كساني كه تفسيري تك‌بعدي و سكولاريستي از بعثت پيامبر اكرم(ص) عرضه مي‌كنند، سيره و سنت پيامبر را دليلي ديگر بر پيوند سياست و ديانت دانسته و مي‌فرمايند: «رسول الله صلي الله عليه و آله پايه سياست را در ديانت گذاشته است؛ رسول الله صلي الله عليه و آله، تشكيل حكومت داده است، تشكيل مراكز سياست داده است».(5)
درباره اهداف حكومت نيز معتقدند، كه لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست از مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي‌ترين امور است، بي‌آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد.(6)

حكومت ديني
يكي از اساسي‌ترين پرسش‌هايي كه در فلسفه سياسي از آغاز پيدايش تا كنون مطرح شده و هر يك از فلاسفه و انديشمندان بزرگ سعي كرده‌اند تا به نحوي به پاسخ‌گويي آن بپردازند، اين پرسش است كه "حكومت مطلوب" براي اداره و رهبري جوامع انساني چه نوع حكومتي است. در اين ميان، برخي از انديشمندان به بررسي نوع و محتواي حكومت پرداخته‌اند؛ براي نمونه افلاطون در كتاب جمهور(7)، حكومت مطلوب خود را "حكومت حكمت" يا "حكومت فلاسفه" مي‌داند. لذا وي برآن است كه تنها فلسفه مي‌تواند زندگي خصوصي و اجتماعي آدميان را سامان بخشد.(8) ارسطو نيز در بيان بهترين نوع حكومت يا حكومت مطلوب، بعد از بررسي انواع حكومت‌ها و تقسيم‌بندي آنها به شش نوع حكومت بر اساس معيارهاي هدف و تعدد زمامداران و گزينش سه نوع مطلوب، بهترين و مطلوب‌ترين نوع حكومت را «حكومت پليتي» (Polity) مي‌داند و آن (حكومت مبتني بر قانون اساسي) است.(9) اين نوع حكومت به زعم ارسطو: پرواي خير و صلاح همگان را دارد و به دست اكثريت اداره مي‌شود.(10)
فلاسفه بزرگ ما نيز، هم‌چون ابونصر فارابي، ابن‌سينا، ابوالحسن عامري، ابن‌مسكويه و... نيز در بيان بهترين حكومت به محتوا و نوع حكومت توجه داشته‌اند و در مكتب تشيع نيز اساس بر ماهيت، محتوا و نوع حكومت است. در ميان فقها و عالماني كه به مساله نظام سياسي توجه نشان داده‌اند، تز دولت ديني در قالب نظريه "ولايت فقيه" عرضه شده است.
ولايت داشتن فقيه - دست كم در برخي از امور - از مسلمات فقه شيعه است و آنچه نياز به بحث و بررسي دارد، ولايت فقيه در امور عمومي و اجتماعي است كه از آن به ولايت سياسي و تدبيري، يا ولايت عامه فقيه تعبير مي‌كنيم. ولايت عامه فقيه،از ابتداي تاريخ اجتهاد شيعي، معتقدان و مدافعان از فقهاي بزرگ را داشته، ولي نظريه‌اي اجماعي و متفق عليه نبوده و در گذشته و حال نيز مخالف داشته است. گرچه، هر چه به زمان حال نزديك‌تر مي‌شويم، فقهاي بيشتري به اين اعتقاد مي‌گرايند.
امام خميني نه تنها به ارائه طرحي خاص از حكومت مورد نظر خويش به لحاظ نظري پرداخت، بلكه توفيق تا تاسيس حكومت اسلامي بر اساس نظريه خود را نيز به دست آورده و شخصآ در راس چنين حكومتي قرار گيرد. بنابراين، اهميت مساله مطلوبيت حكومت و بهترين و مطلوب‌ترين نوع حكومت از جهات متعددي در مورد ايشان مطرح است.
البته كهن‌ترين پيشينه فكري اين نظريه را بايد در مساله نيابت عامه فقها جست‌وجو كرد، كه اين مساله با تحولات نظري قابل توجه دوران اخير در فقه شيعه، همچون پيدايش ضرورت تقليد، تمركز مرجعيت، پيروزي قاطع اصوليون بر اخباريون و ضرورت سياسي و اجتماعي موجود، زمينه برداشت طرح ولايت حكومتي و سياسي فقها را آماده كرد.(11) به عبارت ديگر، نظريه ولايت فقيه در بعد سياسي و اجتماعي از سوي امام، نه صرفا به جهت اهميت نظري آن - كه البته بسيار حائز اهميت است و تنها نظريه شفاف و ايجابي در حكومت اسلامي پس از عصر غيبت حضرت امام زمان)ع( مي‌باشد - بلكه به عنوان زير ساخت يك حركت عملي جهت تشكيل حكومت اسلامي، همه تلاش‌هاي نظري حوزه تفكر ديني را معني دار ساخت و از اين رو، چنين تلقي پيشرفتگي را به وجود آورد.
برداشت عمومي از نظريه حكومت اسلامي امام يا ولايت فقيه، در چارچوب فقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اتفاقآ امام خميني نيز بحث‌هاي مربوط به اين موضوع را عموما در نوشتارها و دروس فقهي خود بيان كرده‌اند(12) لذا اين تلقي را به وجودآورده كه نظريه ولايت فقيه در چارچوب احكام و در گستره فقه شيعي مورد توجه و بررسي مي‌باشد، چرا كه افزون بر سنخيت مقوله ولايت فقيه با فقه و جايگاه طرح آن توسط امام خميني در ذيل كتاب البيع در فقه، بحث جامعيت اسلام كه در بر گيرنده شئون اجتماعي انسان‌ها نيز هست، به عنوان موضوعي اساسي در انديشه امام كه تعريفي حداكثري از دين و فقه را بيان مي‌دارد و نياز به حكومت و قدرت سياسي جهت اجراي احكام الهي و ماهيت فقهي موضوع را مورد تائيد و تصديق قرار مي‌دهد، در حالي كه اين، يك روي سكه است و اگر خوب بنگريم، مقوله ولايت فقيه كه خود، از اصل ولايت در دين آغاز شده، به همان اندازه‌اي كه مي‌تواند فقهي باشد، مقوله‌اي كلامي در انديشه شيعه نيز هست.
انديشه سياسي امام خميني را بايد از جمله مراحل مهم و اساسي تطور فقه سياسي شيعه به شمار آورد، كه با ويژگي‌هايي؛ چون شفافيت، ايجابي بودن و نيز تنظيم هدفمند آن كه منتهي به تشكيل حكومت جمهوري اسلامي گرديد، همراه است و اين دوره را در فقه و فقه سياسي شيعه با دوره‌هاي قبل از آن متفاوت مي‌سازد. امام خميني به ويژه با توضيح ولايت فقيه، آن را در ادامه مقوله امامت قرار مي‌دهد و اين نگرش را بر سراسر فقه مي‌گستراند و بدين ترتيب او رابطه بين مرجع و مقلد را به رابطه بين امام و امت ارتقا مي‌بخشد.(13)
ديدگاه‌هاي امام درباره ولايت فقيه را مي‌توان در نوشتارهاي متعدد ايشان؛ چون كشف الاسرار، تحريرالوسيله، كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه به دست آورد. بدون ترديد وي اولين فقيه شيعي است كه به صراحت واژه حكومت اسلامي را در يك اثر فقهي؛ يعني كتاب البيع به كار مي‌برد و بر لزوم تشكيل آن اصرار مي‌ورزد. بنابراين، مهم‌ترين اصول نظريه ولايت فقيه از ديدگاه وي به شرح ذيل است:
1. با عنايت به اين كه احكام اسلام متضمن شئون سياسي و اجتماعي است، از اين رو براي اجراي آن، تشكيل حكومت ضرورت مي‌يابد؛
2. تشكيل حكومت اسلامي و تمهيد مقدمات آن واجب است؛
3. ولايت فقها، همان ولايت پيامبر و امام در حيطه حكومت است.
فهم رويكرد امام و اهميت آن وقتي مشخص مي‌شود كه آن را با ديدگاه فقيهاني، چون آيه‌الله خوئي به عنوان يكي از فقهاي برجسته هم عصر امام در مورد جواز تصرف فقيه مقايسه كنيم، چرا كه وي معتقد است: ولايت تنها از آن رسول خدا(ص) و ائمه(ع) است و ادله فقهي بر ولايت ديگران، وجود ندارد و فقها فاقد ولايت شرعي‌اند و فقهاي عادل صرفاً در امور حسبيه مجاز به تصرف هستند. و آنچه در اين راستا براي فقيه ثابت مي‌باشد، جواز تصرف است و نه ولايت.(14)
ديدگاه مذكور با نگرش امام كه بر قراري حكومت اسلامي و مبارزه با طاغوت رااز بزرگ‌ترين معروف‌هاي دين به شمار مي‌آورد، تفاوتي آشكار دارد و اين موضوع از موضوعاتي است كه امام را از ساير فقها متمايز مي‌سازد. و تبيين چنين تئوريكي، زير ساخت و مقدمه ساير بحث‌هاي امام در خصوص عملي كردن نگرش‌هاي وي مبني بر تغييرات سياسي و اجتماعي و ايجاد حكومت اسلامي بود.
در نگاه حضرت امام، همه آنچه در حوزه حكومت از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او محسوب مي‌شود، براي يك چنين فقيهي نيز معتبر است.(15) همين جا حضرت امام جهت رفع اشتباه يا خدشه اجتماعي در خصوص اين كه چگونه مي‌توان فقيه را كه يك انسان غيرمعصوم، است با پيامبران و امامان(ع) همپايه دانست، فرموده‌اند :
«... لازمه اين امر ]تساوي اختيارات[ اين نيست كه رتبه معنوي آنان همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقي شود؛ زيرا چنان فضايل معنوي، خاص آن بزرگواران است و هيچ كس در مقامات و فضايل با آنان هم رتبه نيست».(16)
ايشان در ادامه براي تاكيد بر اين نكته تصريح كرده‌اند :
«همچنان كه آن حضرت ]رسول اكرم[، امامان(ع) را به عنوان جانشينان خود قرار دادند و آنان را براي حكومت بر تمام مردم منصوب كردند، فقها را نيز به عنوان جانشينان خود قرار دادند و ايشان را جهت حكومت جزئي و محدود منصوب فرمودند، و فرق بين ائمه(عليهم السلام) و فقها از اين جهت درست همانند فرق بين حاكم يك كشور و فرمانداراني است كه از طرف او در مناطق مختلف كشور به كار گمارده مي‌شوند».(17)
زمامداري اين چنيني؛ يعني فقيهي جامع الشرايط است مي‌تواند در موضوعات يا بنابر مصالح كلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند.(18) حضرت امام، اعمال حكومت توسط فقيه را "ولايت" ناميده و زمامدار مورد نظر خويش را "ولي امر" و حدود ولايت را "مطلقه" دانسته است.(19) ايشان به استناد مقبوله عمربن حنظله و با تكيه بر فعل امام معصوم(ع)، تصدي امور قضايي و حكومتي، و به استناد حديث شريف "الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول الله: و ما دخولهم في الدنيا؟ قال : اتباع السلطان. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم"، كه فقها را امانت داران پيامبران دانسته تصدي تمامي امور حكومتي را براي فقيه ثابت مي‌كند.(20) هم‌چنين همين مطلب را با استناد به حديث: "و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فإنهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم".(21) براي فقيه ثابت مي‌كند.
خلاصه اين كه، الگوي عملي حكومت مورد نظر امام، كه حكومتي خدا محور است، به دست اسلام‌شناسي اداره مي‌شود، كه داراي اختيارات مطلقه در حدود و چارچوب احكام اسلامي است.

جايگاه مردم در حكومت ديني
يكي از مهم‌ترين بحث‌ها در فلسفه سياسي، حق تعيين سرنوشت سياسي و آزادي انتخاب و راي است؛ اينكه آيا يك انسان مسلمان مي‌تواند و حق دارد به حكومتي راي دهد و او را انتخاب كند و به آن گردن نهد، و يا اينكه در مقابل حكومتي بايستد و به آن راي ندهد و در براندازي آن بكوشد، اين پرسش از جمله پرسش‌هايي است كه پاسخ‌هاي متفاوت و متناقضي به آن داده شده است؛ زيرا هر پاسخي كه به اين پرسش بنيادين داده شود، در نهايت بايد با پذيرش مردم همراه شود، چه اين پذيرش با اجبار و اكراه توام گردد وچه با اختيار و طوع و رغبت همراه شود، كه در هر صورت، هر حكومتي، براي دوام و استقرار خود مي‌بايست مردم را با خود همراه كند و در غير اين صورت، پايه‌هاي‌حكومتش براي هميشه سست و لرزان خواهد بود.
در طول تاريخ انديشه سياسي، پاسخ‌هاي مختلفي به پرسش از مبدا مشروعيت داده شده، كه عبارتند از: نظريه قرارداد اجتماعي، نظريه رضايت عمومي، نظريه اراده عمومي، نظريه عدالت، نظريه سعادت عمومي.
از پنج نظريه فوق، سه نظريه نخست، مساله مشروعيت و الزام سياسي را به نحوي به خواست آحاد شهروندان وابسته مي‌سازد، در حالي كه دو نظريه اخير، مشروعيت را مساله‌اي مي‌داند كه با ارزش‌هاي اخلاقي و غايات معنوي (و يا حتي دنيوي) شهروندان پيوند خورده است. لذا خواست و راي شهروندان در مشروعيت و يا الزام سياسي دخالتي‌ندارد. نظريه‌هاي نوع نخست را نظريه‌هاي اختيارگرا و نظريه‌هاي نوع دوم را نظريه‌هاي غيراختيارگرا مي‌نامند.(22)
بررسي و نقد هر يك از رويكردهاي فوق درباب مشروعيت، مجال وسيعي را مي‌طلبد، كه بايد در جاهاي ديگري پي‌گرفته شود و ما در اينجا به تبيين نظريه امام خميني پيرامون ملاك مشروعيت مي‌پردازيم: آنچه از استقراء آراي ايشان دستگير مي‌شود، مسلم انگاشتن مشروعيت الهي ولايت فقيه به نحو"انتصاب" است، به اين معنا كه شارع مقدس با ارائه ملاك‌ها و شرايط كلي، ولي فقيه را مامور تصدي امر قضا و حكومت كرده و منشا مشروعيت او هم از اين لحاظ به شرع و شريعت باز مي‌گردد.
مساله مهمي كه در اينجا پيش مي‌آيد، اين است كه در نظام ولايي، نقش و جايگاه مردم چگونه ترسيم شده است؟ پس از روشن شدن مبدا مشروعيت حكومت ولايي و اينكه مشروعيت ولايت فقيه، برخاسته از روايات و ادله شرعي (و نه راي و اقبال مردم) است، حال سوال اين است كه نقش مردم در توزيع قدرت سياسي و نظارت و مشاركت در امور مختلف اجتماعي چيست؟ اينجاست كه بحث از دموكراسي و مردم‌سالاري مطرح مي‌شود.
پرسش اساسي در اين بحث، پرسش از "نسبت اسلام و دموكراسي" است. ارتباط دين و دموكراسي به نحو عام، و ارتباط اسلام و دموكراسي به نحو خاص، ازمباحث بسيار پيچيده و چالش برانگيز روزگار ماست، كه قرائت‌هاي مختلفي از آن عرضه شده است. برخي در ترويج و تقديس دموكراسي كوشيده و آن را همچون ارزش مطلق مي‌ستايند. گروهي ديگر نيز ميان اين دو به تعامل قائل شده و جمع دين و دموكراسي را سازگار مي‌دانند. در مقابل، برخي ديگر، با توجه به ابتناي دموكراسي براصول و مباني خاص، به سازش‌ناپذيري و تقابل دين و دموكراسي فتوا داده و تركيب اين دو را پارادوكسيكال و متناقض مي‌پندارند.
جمع بين اسلام و دموكراسي، قابل قبول نيست. و امكان جمع اسلام و دموكراسي وجود ندارد، مگر اينكه اسلام كاملا سكولار شود. يكي از اصول نظري دموكراسي "جايزالخطا دانستن" انسان است. اين اصل خود مبتني براصل ديگري است كه انسان را موجودي مختار و انتخابگر مي‌داند...مهمترين محل تجلي انتخابگري انسان، دنياي فكر، انديشه و عقايد است. براي انسان بايد اين امكان وجود داشته باشد، كه آزادانه با آرا، افكار و انديشه‌هاي متعارض رو به رو شود و آزادانه دست به انتخاب بزند، او در انتخاب ديني از اديان يا "بي‌ديني" آزاد است و به دليل روشن نبودن حقيقت و پخش آن در ميان كل بشريت هر انتخابي، تركيبي است از حقيقت و غير حقيقت. بنابراين، با نامجاز كردن انديشه‌اي كه آن را باطل مي‌دانيم، ممكن است امكان انشار حق را سلب كرده باشيم.(23)
پيش از آنكه به نسبت‌سنجي ميان دين و دموكراسي بپردازيم، لازم است كه تفاسير و تلقي‌هاي ممكن از دموكراسي را از نظر بگذرانيم. دموكراسي انواع مختلفي دارد و در واقع ما يك نوع دموكراسي نداريم، بلكه با انواع دموكراسي‌ها روبرو هستيم. ديويد هلد در كتاب مدل‌هاي دموكراسي، از نه نوع دموكراسي نام مي‌برد.(24) بشيريه نيز از دموكراسي مستقيم، دموكراسي اجتماعي، دموكراسي صنعتي، دموكراسي مسيحي و دموكراسي‌هاي مبتني بر اصل نمايندگي منافع و گروه‌ها نام مي‌برد.(25)
آنچه انواع دموكراسي را تحت يك عنوان جمع مي‌كند، نه قدر مشترك ذاتيات آنها، بلكه به قول ويتگنشتاين " شبهات خانوادگي" بين آنهاست .دموكراسي نوع "الف" ممكن است داراي مولفه‌هايي باشد، كه برخي از آنها با مولفه‌هاي نوع "ب" مشتركند، اما قدر اشتراك نوع "ب" و نوع "ج" چه بسا مولفه‌هايي ديگري باشد، و همين طور است مشتركات نوع "ج" با ديگر انواع و آنچه باعث مي‌شود تا تمامي اين نوع‌ها تحت نامي واحد خوانده شوند، شباهت خانوادگي آنهاست، كه در يك خانواده قرار مي‌گيرند. بنابراين برخي از انواع دموكراسي فقط تشابه ظاهري و اشتراك لفظي با انواع ديگر دارند، كه عدم توجه به آن، منشا و خاستگاه مغالطات فراواني شده است، و لذا قدم اول درباب نسبت سنجي دين و دموكراسي و براي پايان بخشيدن به بسياري از نزاع‌ها، دقت در واژگان كليدي در اين گونه مباحث است.
رويكردهاي مختلف به دموكراسي و مدل‌هاي گوناگون آن در يك نقطه مشتركند و آن، مشاركت شهروندان در تصميم‌گيري است. اين مولفه مشترك مي‌تواند براصول و مباني متنوع و متفاوتي بنا شده باشد، كه تنها در برخي از زمينه‌ها با هم اشتراك نظر دارند. مثلا حق انتخابگري و حقوق برابر شهروندان در راي دادن از زمره مباني مشترك است كه همه مدل‌هاي دموكراسي آن را قبول كرده‌اند. اما پلوراليسم معرفت‌شناختي و اعتقاد به نسبي بودن حقيقت از زيرساخت‌هاي مشترك ميان انواع مختلف دموكراسي محسوب نمي‌شود، بلكه تنها در برخي از آنها نقش مبنا و پايه را ايفا مي‌كند.
بنابراين، تفسيرهاي متنوع از دموكراسي را مي‌توان در يك تقسيم‌بندي كلي به دو دسته تقسيم كرد، دسته نخست، به نگرش‌هايي اختصاص دارد كه دموكراسي را تنها به عنوان يك روش براي توزيع قدرت سياسي و ترتيباتي صوري براي تصميم‌گيري دست آخر، مشروعيت بخشيدن به تصميمات تلقي مي‌كند.
دسته دوم، شامل ديدگاه‌هايي مي‌شود كه دموكراسي را ارزش و شيوه زندگي با اصول و ارزش‌هاي خاص خويش مي‌داند. در اين ديدگاه دموكراسي، روشي در ميان ساير روش‌هاي اداره جامعه و نظم سياسي، كه از اقبال و توفيق بيشتري برخودار است، قلمداد نمي‌شود، بلكه نوعي رفتار اجتماعي و شيوه زندگي است كه اصول و مباني فكري و ارزشي و اخلاقي خاص، آن را ايجاب مي‌كند.(26)
با معرفي بسيار اجمالي كه از دو رويكرد عمده از انواع دموكراسي عرضه داشتيم، زمينه مساعدي براي داوري در باب نسبت ميان اسلام و دموكراسي فراهم آمد. اگر به دموكراسي به عنوان روشي براي مشاركت سياسي مردم و دخالت دادن خواست و اراده آنها در توزيع قدرت سياسي و استفاده از نظر آنان در تصميم‌گيري‌ها به طور مستقيم، يا از طريق پارلمان و انتخاب نماينده، بنگريم مانعي جدي در راه تلفيق دين و دموكراسي در حكومت وجود ندارد.
دموكراسي به عنوان روشي براي دخالت در تصميم‌گيري‌ها و توزيع قدرت سياسي، قابليت آن را دارد كه توسط اصول و ضوابطي محدود شود و اعمال نظر و سليقه اكثريت، مطلق و رها نباشد و دموكراسي به طور كنترل شده اعمال شود. دموكراسي به مثابه روش و مكانيسم براي خود، داراي اصول و پيش‌فرض‌هايي است، اما اين اصول و مباني با تعاليم ديني ما ناسازگار نيست؛ زيرا همان گونه كه فرناندو كاردوزو، تاكيد مي‌كند: دموكراسي به عنوان مكانيسم عاري از هر گونه هدف اجتماعي و تاريخي است، برخلاف دموكراسي به عنوان يك ارزش كه مشتمل بر اهداف اجتماعي و تاريخي خاصي است.(27)
دموكراسي به عنوان يك روش در واقع، روشي براي حل وفصل نزاع‌هاي سياسي و ترويج بحث و مذاكره و توزيع قدرت است و موجب پرهيز از بي‌نظمي و تجاوز مي‌شود. اين نوع دموكراسي بر مباني و اصولي نظير برابري مردم در اظهار نظر و لزوم مشاركت مردم در سرنوشت سياسي خويش، آزادي مردم در اظهار نظر در باب مباحث سياسي و اجتماعي، متكي است كه با تعاليم ديني ما سازگار هستند و تفسيري هم كه امام خميني از نسبت دين و دموكراسي ارائه مي‌كند دقيقا برهمين مبنا استوار است؛ يعني از دموكراسي و جمهوريت به مثابه يك روش و شكل حكومت نام مي‌برد. از ديدگاه ايشان، محتوا و ماهيت حكومت اسلامي توسط قانون الهي شكل مي‌گيرد و مردم هيچ نقشي در آن ندارند، اما مردم در ساختار و شكل حكومت، نقش اصلي را ايفا مي‌كنند. بنابراين، مفهوم جمهوريت و اسلاميت در انديشه امام آشكار مي‌شود. ايشان در توضيح مفهوم "جمهوري اسلامي" مي‌فرمايند: «اما اسلام، براي اينكه قانون اساسي‌اش عبارت ]است[ از قانون اسلام، اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همين جهت احتياج به قوانين ديگري نداريم».(28) وقتي هم كه با حكومت طاغوت مخالفت مي‌كنند، به اين دليل است كه آن نظام بر خواسته از آراء ملت نيست. ايشان در اين زمينه مي‌فرمايند: "من مخالف اصل سلطنت و رژيم شاهنشاهي ايران هستم، به دليل اين كه اساسا سلطنت، نوع حكومتي است كه متكي به آراي ملت نيست".(29)
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام، دخالت همگان را در سياست امري لازم شمردند و هر گاه گروه يا فردي مي‌خواستند به نحوي جلوي شركت مردم را در اين امور بگيرند و يا آن را كمرنگ كنند، به شدت با آن برخورد مي‌كردند و تحليل ايشان از اين گونه حركات چنين بود :
"بيدار باشيد، توجه كنيد، اينها مي‌خواهند با شيطنت كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است... اين مطلب شكست‌خورده، حالا مي‌گويند كه سياست حق مجتهدين است؛ يعني در امور سياسي در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقي بروند سراغ كارشان؛ يعني مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كاري به مسايل اجتماعي نداشته باشند و چند نفر پير مرد ملا بيايند دخالت كنند. اين، از آن توطئه سابق بدتر است، براي اين كه آن، يك عده از علما را كنار مي‌گذاشت، اين، تمام ملت را مي‌خواهد كنار بگذارد".(30)

پي‌نوشت‌ها :
1. امام خميني، نامه اي از امام موسوي كاشف الغطا، ص 23.
2. همان، ص 10.
3. همان، ص 11.
4. امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، ص 19.
5. همان، ج17، ص 138.
6. شئون و اختيارات ولي فقيه، ص24.
7. افلاطون، جمهور، ص 315 - 316.
8. افلاطون،دوره كامل آثار افلاطون، نامه ش 7.
9. عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 269.
10. ارسطو، سياست، ص 119.
11. ر.ك: عبدالله جوادي آملي، بنيان مرصوص امام خميني (قدس سره) در بيان و بنان، ص 241.
12. ر.ك: امام خميني، البيع، ج 2، ص 520 - 459.
13. ر. ك: عبدالله جوادي آملي، پيشين، ص 246
14. به نقل از: محسن كديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص 37 - 36.
15. امام خميني، شوون و اختيارات ولي فقيه، ص 33.
16. همان، ص 33 - 34.
17. همان، ص 61.
18. همان، ص 21.
19. همان، ص 35.
20. همان، ص 44.
21. همان، ص 43
22. صادق لاريجاني، مباني مشروعيت حكومت‌ها، ص 16.
23. پايدار، حميد، پارادوكس اسلام و دموكراسي، ص 522 - 521.
24. ر.ك: ديويد هلد، مدل‌هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر.
25. حسين بشيريه، ديباچه اي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران، ص 190 - 175.
26. احمد واعظي، حكومت ديني، ص 254.
27. گي ارمه، فرهنگ و دموكراسي، ص 22.
28. امام خميني، صحيفه نور، ج4، ص 21.
29. همان. ج2، ص 506.
30. همان، ج 18، ص 245.
( منبع : دين و سياست در سيره سياسي امام خميني(ره) ، يعقوب لطفي ، پگاه حوزه ، شماره 280 ، خرداد 89 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .