دلايل عقلي محض بر ولايت فقيه

آيا ضرورت ولايت فقيه از طريق دليل عقلي محض نيز قابل اثبات است؟

دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيت "كليت‏ "، "ذاتيت‏ "، "دوام‏ "، و "ضرورت‏ " مي‏باشد و به همين دليل، نتيجه‏اي كه از آن حاصل مي‏شود نيز كلي و ذاتي و دائمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه مي‏شود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت‏شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نمي‏كند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلي محض اثبات مي‏شود، اصل ولايت‏براي فقيه جامع‏الشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع‏الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزئي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راه‏هاي ديگر صورت مي‏گيرد.

در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل است‏براي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي‏اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نمي‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي‏شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي‏دهد.

اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء(عليهم‏السلام) مي‏شود كه نتيجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم‏صلي الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه مي‏دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مي‏باشد.

تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالت‏ختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفي‏صلي الله عليه و آله و سلم، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است; زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت; از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بي‏پايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم مي‏باشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.

در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراي احكام اسلامي نيز به‏قدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(عليهم‏السلام) صورت مي‏گرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است; زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بي‏نظمي و هرج و مرج، و برده‏گيري و ظلم و ستم و فساد و تباهي انسان‏ها پيش خواهد آمد و بي‏شك، خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان(عجل‏الله‏تعالي‏فرجه‏الشريف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسان‏ها، ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است.

كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگي‏هاي پيامبران و امامان سرچشمه مي‏گيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم (62) . ويژگي اول، شناخت قانون الهي بود; زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشكيل حكومت‏براي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت‏حقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته مي‏شود نيابت امام عصر(عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط(سه شرط مذكور) مي‏باشد.

تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء(عليهم‏السلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي‏مرتبت‏صلي الله عليه و آله و سلم از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد; چنانكه سلسله شريفه امامان(عليهم‏السلام) نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله(ارواح من سواه فداه)، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دائمي است و هر كس در زمان غيبت، مسؤوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر(عليه‏السلام) باشد; زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجت‏خدا مي‏باشد و همان‏گونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نائباني از طرف ايشان منصوب مي‏شدند، در عصر غيبت ولي عصر(عليه‏السلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است; زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائب‏پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمي‏يابد، ولي برخي ديگر از شؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابت‏پذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق مي‏گيرد كه با داشتن آن سه ويژگي، بتواند در غيبت امام(عليه‏السلام) تا حد ممكن و مقدور، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد.

چند نكته پيرامون دليل عقلي

اول: گرچه "برهان ضرورت وحي و نبوت‏ " بر اساس اجتماعي بودن زندگي انسان و نيازمندي وي به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحي و نيز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبين و مجري معصوم، اقامه مي‏شود و به همين صورت در كتاب‏هاي كلامي و فلسفي رايج است، ليكن براهين برخي از مطالب، داراي مراتبي است كه طبق كارآمدي آنها، هر يك در جايگاه ويژه خود مطرح مي‏شود. آنچه براي اوحدي از انسان‏ها مؤثر است، ارائه برهان وحي و نبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادي و معنوي و رهنمود وي در سلوك الهي و نيل به لقاي خداي سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده‏ "طه‏ " و نسل‏ "ياسين‏ " است; سپس راهيان كوي ولاء و سالكان سبيل‏لقاء، چونان شيخ‏الرئيس(رحمه‏الله) آن را در طي تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتب مدارج و معارج سالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفي و كلامي مستحضرند كه طرح مبدا قابلي وحي‏يابي در اثناء "علم‏النفس‏ " است و ارائه مبدا فاعلي آن، در ثناياي مبحث الهي است.

اگر چه ابن‏سينا(ره) از ضرورت وحي و نبوت در پايان الهيات‏شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مالوف حكيمان سخن گفت البته در آنجا نيز، در بحث از عبادات و منافع دنيوي و اخروي آنها، سخني درباره خواص مردم و تزكيه نفس دارند كه علاوه بر صبغه تدين اجتماعي، صبغه تمدن فردي را نيز در اثبات نبوت آورده‏اند (63) ليكن آنچه را كه از برهان امام صادق(عليه‏السلام) در كتاب الحجة‏كافي (64) برمي‏آيد، ذخيره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبيهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد كه هر انساني، خواه تنها زندگي كند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگري نيز آفريده شده باشد، نيازمند وحي و نبوت است; يعني يا خودش پيامبر است و يا در تحت هدايت‏يك پيامبر قرار دارد; تا در ظل وحي، به معرفت نفس و شناخت‏شؤون ادراكي و تحريكي روح و كيفيت‏بهره‏برداري از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، كيفيت هماهنگ كردن بهره‏وري از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگيرد و عمل كند: "لما لم يكن الانسان حيث‏يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخر من بني‏جنسه وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علي الواحد كثير وكان مما يتعسر ان امكن وجب ان يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بايات تدل علي انها من عند ربه ووجب ان يكون للمحسن والمسي‏ء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرفة المجازي والشارع; ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتي استمرت الدعوة الي العدل المقيم لحياة النوع ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الاجر الجزيل في الاخري ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الي الحكمة ثم الي الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم واستقم‏ " (65) .

دوم: تفاوت ميان دليل عقلي محض و دليل ملفق از عقل و نقل، اين است كه چون در برخي از استدلال‏ها، براي دوام دين و جاودانگي مكتب، از آيه "لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه‏ " (66) و مانند آن استعانت‏شد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس از فراغ از استمداد به برخي از ادله نقلي، جريان ولايت فقيه با كمك عقلي بررسي شد، لذا چنين دليلي، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دليل عقلي محض قرار گرفت ثانيا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخي از مقدمات است; زيرا صرف اتحاد در برخي از مقدمات يا كبراي كلي، مايه وحدت دليل نخواهد شد ثالثا.

سوم: برهان عقلي محض، براساس تبيين عقلي صرف كه راجع به ملكه علم و ملكه عمل استوار مي‏باشد و عقل، هيچ‏گونه خللي در مراحل سه‏گانه نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمي‏يابد; و اگرچه برهان عقلي، بر شخص خارجي اقامه نخواهد شد، ليكن در مجراي خود كه عنوان "فقاهت و عدالت همراه با تدبير و سياست‏ " است، هيچ قصوري ندارد تا نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلي استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلي محض، به صورت دليل ملفق از عقل و نقل تنزل نمايد و اگر آسيب موهوم يا گزند متوهمي، دليل‏نقلي را تهديد مي‏كند،دليل‏عقلي مزبور را نيز با تحديد خويش‏تهديد نمايد.

غرض آنكه; نصاب دليل عقلي محض، با استعانت از مقدمات عقلي صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دليل ملفق، جايگاه خود را داراست.

چهارم: چون عقل از منابع غني و قوي دين است و بسياري از مباني كه سند استنباط احكام فقهي و فروع اخلاقي و حقوقي است از آن استخراج مي‏شود، پس اگر برهان عقلي، در مقطع سوم از مقاطع سه‏گانه طولي مزبور، بر ضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلي، شرعي است و چنان مدلولي، حكم شارع خواهد بود كه از طريق عقل كشف شده است; زيرا مكررا اعلام شد كه عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دين و شرع; يعني معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبير بهتر، مشروع، گاهي از راه عقل كشف مي‏شود و زماني از راه نقل. پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلي صرف ثابت‏شد، چنان ولايتي، مشروع بوده و حكم شريعت الهي را به همراه دارد.

پنجم: ممكن است تحرير "قاعده لطف‏ " بر مبناي اهل كلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زيرا گروهي از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسين و تقبيح عقلي نيستند و گروه ديگر آنان، نظير معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلي‏اند، ليكن ميان "واجب علي الله‏ " و "واجب عن الله‏ " فرق نگذاشتند; چه‏اينكه برخي از اهل‏كلام، ميان امور جزئي و شؤون كلان و كلي فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امري ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امري كه ظاهرا قبيح باشد، ترك آن بر خداوند لازم است. كفر كافران را نمي‏توان مورد نقض قرار داد; زيرا لطف، به حسب نظام كلي است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانيا، كه تفصيل آن، از حوصله اين مقال و حوزه اين مقالت‏بيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهي در مسائل كلان‏جهان، بر منهاج حكيمان و به عنوان "واجب عن الله‏ " و نه "واجب علي الله‏ " معقول و مقبول است.

اگر حكومت عدل اسلامي، ضروري است و اگر تاسيس چنين حكومتي ضروري، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامي، مسؤول تبيين، تعليل، دفاع و حمايت، و اجراي قوانيني است كه اصلا مساسي با انديشه بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انساني نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحي الهي است، زمام چنين قانوني، فقط به دست صاحب شريعت‏خواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مي‏نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت، "واجب عن الله‏ " است و فتواي عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت، چنين است كه حتما در عصر طولاني غيبت، والي و زمامداري را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزديك‏ترين انسان به والي معصوم(عليه‏السلام) باشد و اين، تنها راهي است كه وجوب تصدي وظيفه سرپرستي و ولايت را براي فقيه و وجوب تولي و پذيرش را براي جمهور مردم به همراه دارد; زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهي و دين خداوند سهيم مي‏باشند تا از سوي خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست; به طوري كه ملت، مؤمن مدبري را انتخاب نمايد و فقيه عادل، بر او نظارت كند; زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفه‏اي، درخور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهي سهمي ندارد نيست تا در نتيجه، شركت‏سهامي سرپرستي تشكيل دهد و شخصي را وكيل و فقيهي را ناظر سازد.

از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامي معلوم مي‏شود كه همان تصدي فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه، به عنوان نيابت از معصوم(عليه‏السلام) و سرپرستي حوزه اجراي قوانين الهي باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والي امت اسلامي است، مي‏تواند وكيل معصوم باشد; زيرا وكالت از معصوم ولي، همراه با ولايت‏بر امت است; چون وكيل‏ولي، ولايت را به همراه خود دارد; ليكن آنچه وكالت از معصوم را حائز است و در نتيجه، ولايت‏بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصيت‏حقوقي فقيه عادل; يعني مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيت‏حقيقي فقيه عادل، همتاي شهروندان ديگر، "مولي‏عليه‏ " چنان ولايتي خواهد بود.

ششم: مدار محوري هر برهان را "حدوسط‏ " او تعيين مي‏كند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور مي‏زند و هرگز نتيجه برهان، از مدار فلك‏اوسط او بيرون نمي‏رود; هر چند كه از كبراي عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعي استعانت‏حاصل آيد. برهان عقلي بر ضرورت امامت، نتيجه‏اي وسيع‏تر از ضرورت وجود جانشين پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم نمي‏دهد; زيرا عنصر محوري امامت، همان خلافت و جانشيني امام از رسول اكرم‏صلي الله عليه و آله و سلم است نه وسيع‏تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم(عليه‏السلام) به تمدني كه عين تدين او است مي‏رسد و با نبود پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم به مقصد نائل مي‏شود، پس دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.

سر ناصواب بودن چنين گفتاري اين است كه مدار برهان امامت، جانشيني و خلافت از رسول است نه جابجايي امام و رسول; تا امام، بديل و عديل رسول شود; زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراري است نه بديلي عديل. همچنين مدار محوري برهان عقلي بر ولايت‏فقيه و حدوسط آن كه تعيين‏كننده مسير اصلي استدلال است، همانا نيابت نزديك‏ترين پيروان امام معصوم(عليه‏السلام) و بدل اضطراري واقع شدن وي در صورت اضطرار و دسترسي نداشتن به امام معصوم(عليه‏السلام) كه "منوب‏عنه‏ " مي‏باشد. بنابراين نمي‏توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مي‏شود، پس نيازي به امام معصوم(عليه‏السلام) نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمي‏شود، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبري نخواهد بود. سر نادرست‏بودن چنين برداشتي اين است كه عصمت‏والي، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسي به والي معصوم مي‏باشد. البته بركات فراواني در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت مي‏شود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نمي‏گردد.

براي روشن شدن اين مطلب كه از مسائل "فقه‏اكبر " به شمار مي‏آيد، نموداري از "فقه‏اصغر " ارائه مي‏شود تا معلوم گردد كه ميان "بدل اضطراري‏ " و "بديل عديل‏ " فرق وافر است. وظيفه زائري كه حج‏تمتع بعهده اوست، تقديم هدي و قرباني در سرزمين مني است. اگر فاقد هدي باشد و قرباني مقدور او نيست و در حال اضطرار به سرمي‏برد، روزه ده‏روز، به عنوان بدل اضطراري از قرباني، وظيفه او خواهد بود: "فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم‏يجد فصيام ثلثة‏ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب‏ " (67) . همان‏گونه كه در مثال فقه‏اصغر نمي‏توان گفت: اگر روزه در حج تمتع كافي است، نيازي به قرباني نيست و اگر قرباني لازم باشد، روزه كافي نيست، در ممثل فقه‏اكبر نيز نمي‏توان گفت: اگر عدالت فقيه رهبر كافي است، نيازي به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبري فقيه عادل كافي نيست; زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است. البته اختلاف راي فقهاء كه در زمان رهبري فقيه عادل رخ مي‏دهد، غير قابل انكار است، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافي در زمان رهبري امام معصوم(عليه‏السلام) پديد نمي‏آيد. البته اختلاف ياغيان‏عنود و طاغيان‏لدود، خارج از بحث است; زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهي و عدل‏گستري، به تطاول مبادرت كرده و مي‏كنند و شاني جز محاربت‏با خدا و مخالفت‏با دين او نداشته و ندارند.

با اين تحليل، معلوم مي‏شود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصيص; تا گفته شود: "عقلية الاحكام لاتخصص‏ "; يعني در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وي كافي مي‏باشد و بر همين حدوسط، برهان عقلي اقامه شده است.

هفتم: گرچه عناصر ذهني برهان حصولي را عناوين ماهوي يا مفهومي تشكيل مي‏دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودي‏اند كه نه‏تنها اصالت ازآن آنهاست، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودي، مطلبي است متقن و حكم مسلم هستي است. اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت‏حكيمانه ارائه مي‏شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح مي‏گردد، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودي است و اگر ملكه علم و عدل رهبران ديني بازگو مي‏شود، همتاي با تشكيك و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سه‏گانه نبوت، امامت، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يك‏سو و عصمت امام معصوم(عليه‏السلام) از سوي ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوي سوم، لازم خواهد بود; به گونه‏اي كه ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمي‏كند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمي‏سازد; چه‏اينكه برهان ولايت و رهبري فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم(عليه‏السلام) را پس از ارتحال رسول اكرم‏صلي الله عليه و آله و سلم برطرف نمي‏نمايد ولذا، هيچ‏گاه نمي‏توان گفت: اگر رهبري غير معصوم كافي است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم‏صلي الله عليه و آله و سلم، نيازي به امام معصوم نيست و جريان غيبت امام‏عصر(عليه‏السلام) مخدوش مي‏شود.

سر نارسائي چنين گفتاري آن است كه مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي، منحفظ نماند; زيرا با درجه معين از لطف، حكمت، نظم، و قسط و عدل، نمي‏توان نتائج‏سه‏گانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طي سه برهان با سه حدوسط، كاملا ميسور خواهد بود.

هشتم: ويژگي زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم(عليه‏السلام) ضروري خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهي براي شناخت عصمت نيست، لذا يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصي رهبر معصوم قبلي، رهبري والي فعلي، معلوم مي‏شود; اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مي‏شود، براي آن است كه فقاهت‏شناسي و عدالت‏يابي، مقدور بشر است و لذا مي‏توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; ليكن قدرت شناخت، تنها تاثيري كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مي‏كند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زيرا رهبر اسلامي، متولي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به دست‏شخص معين هر چند فقيه عادل باشد بسپارد; زيرا خود جمهور، "مورد حق‏ " است نه "مصدر حق‏ "; و به اصطلاح، "مبداقابلي‏ " اجراي حدود، احكام، عقائد، و اخلاق الهي است نه "مبدافاعلي‏ " آن; و لذا زمام تبيين، تقليل، حمايت و دفاع، هدايت و تبليغ و دعوت، و بالاخره اجراي آن بايد از سوي صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح، مبدافاعلي قانون سماوي تعيين شود; زيرا مكتب الهي، قانون مدون بشري نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شؤون يادشده آن، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگري واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند; چه‏اينكه شخصيت‏حقيقي فقيه عادل نيز هيچ سهمي در امور مزبور ندارد; بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراي ولايت فقاهت و عدالت است; بدون آنكه تافته‏اي‏جدابافته از جمهور مردم باشد.

غرض آنكه; فرق معصوم و غيرمعصوم، گذشته از مقام معنوي، در سهولت‏شناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم، ولي بر مردم باشد و فقيه عادل، وكيل جمهور.

* ترس دشمنان از ولايت فقيه

بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش از خود قانون آسماني، از قانون‏شناسي كه بتواند قانون الهي را بعد از وظائف سه‏گانه قبلي; يعني تبيين، تعليل، و دفاع علمي، قاطعانه پياده كند هراسناكند و با انتخاب رهبر است كه بيگانگان آيس و نااميد مي‏شوند; چرا كه تنها با وجود رهبر قانون‏شناس و عادل و توانا است كه دين الهي به اجرا درمي‏آيد و ظهور مي‏كند.

دشمنان اسلام، در زمان پيامبر اسلام‏صلي الله عليه و آله و سلم، به اين اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون، بدون "مجري‏ " بماند و آنگاه، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبي مي‏توان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. اما وقتي براي اين كتاب، مجري و مفسري به نام علي‏بن ابي‏طالب(عليه‏السلام) نصب شد و او، امير مؤمنان و رهبر جامعه اسلامي گشت، آن دشمنان به كمين نشسته، نااميد گشتند و آيه شريفه "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون‏ " (68) در همين باره نازل شد. خداي سبحان مي‏فرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما و از اضمحلال و به انحراف كشيدن آن نااميد گشتند; پس ديگر از آنان هراسي نداشته باشيد و از غضب خدا بترسيد كه در اثر سستي و كوتاهي‏تان شامل شما گردد. اگر دين خدا را ياري كنيد و پشت‏سر ولي خدا و رهبر خود حركت نمائيد، خدايي كه همه قدرت‏ها از ناحيه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: "ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم‏ " (69) .
( منبع و پي نوشت:
آيت‌الله جوادي آملي ، کتاب «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت»)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
16 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .