دشمنان سوریه این بار در مراکش

سید تهامی عبدالرحیم، تحلیلگر مراکشی‌الاصل مسائل سیاسی شمال آفریقا و فعال حوزه‌ی رسانه از تحصیل‌کرده‌های جامعة‌المصطفی‌العالمیه در قم بوده و در حال حاضر مدیر بخش عربی خبرگزاری «رسا» می‌باشد. از ایشان مقالات متعددی در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده است.

بحران سوریه همانند دیگر بحران‌های بزرگ جهانی این اجازه را به ما می‌دهد که صحنه‌ی سیاسی بین‌المللی را چه از بعد اتحاد قدرت‌های بزرگ و یا صف‌گرایی واضح و شفاف بعضی کشورها در قبال برخی مسائل سیاسی بازنگری کنیم. هر کشوری طبق حاکمیت خود بر تصمیم‌ها و استقلالش بر روی آن، ارزیابی می‌شود. از این رو می‌توان موضع مراکش نسبت به بحران سوریه را بررسی و مجموعه عناصر مرتبط به شکل‌گیری این موضع را کشف کرد تا بتوان با این داده‌ها به این سؤال پاسخ دهیم که: «چه چیزی در دیپلماسی مراکش پس از ورود اسلام‌گرایان به دولت در انتخابات پارلمانی سال 2011م. تغییر کرد؟»

یک نکته‌ی اساسی وجود دارد و آن این است که دیپلماسی مراکش پس از به پادشاهی رسیدن «محمد ششم» ضعیف شد و از منطقه‌ی خاورمیانه عقب‌نشینی کرد. یک مصداق بارز این عقب‌نشینی، حضور نداشتن در مسئله‌ی فلسطین برعکس دوران «حسن دوم» پادشاه سابق است. همه‌ی ما به یاد داریم که شهر «رباط» میزبان کنفرانس‌های بین‌المللی بسیاری درباره‌ی فلسطین بود که عمده‌ترین آن‌ها کنفراس «فاس» در سال‌های 1981 و 1982م. است که بررسی مواضع این کنفرانس‌ها در این یادداشت نمی‌گنجد. مصداق دیگری وجود دارد و آن این است که محمد ششم، پادشاه کنونی در هیچ یک از نشست‌های سران اتحادیه‌ی عرب شرکت نکرده و هیچ موضع یا اظهارنظری درباره‌ی تحولات اقلیمی از خود به جای نگذاشته است.

عقب‌نشینی مراکش از مسائل خاورمیانه باعث شد تا دستگاه دیپلماسی این کشور به گسترش روابط اقتصادی با غرب به ویژه فرانسه و آمریکا و همچنین کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس و در رأس آن‌ها عربستان که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این کشور دارد، روی بیاورد. اما در راستای این عقب‌نشینی چگونه می‌توان حضور یک‌باره و پویای مراکش در تحولات اخیر سوریه را تفسیر کرد؟

وزارت امور خارجه‌ی مراکش به تازگی پس از اعلام اینکه «نبیه اسماعیل»، سفیر سوریه در رباط عنصر نامطلوب است و وضعیت در سوریه قابل تحمل نیست، وی را اخراج کرد. قبل از این رویداد، مراکش عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل بود و طرحی برای حل بحران سوریه مبنی بر لزوم انتقال قدرت و تشکیل دولت ائتلاف ملی در 2 ماه و سپس اجرای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با نظارت اتحادیه‌ی عرب را به این شورا ارائه کرد.

در این راستا مراکش از تمام گروه‌های مخالف سوریه به ویژه «شورای ملی» استقبال کرد. «سعدالدین العثمانی»، وزیر امور خارجه‌ی مراکش در اظهارنظرهای خود در کنفراس سوم «دوستان سوریه» که در پاریس برگزار شد، اعلام کرد: «کنفرانس آینده‌ی دوستان، در این کشور برگزار می‌شود.» این موضع‌گیری در کنار اظهارنظرهای فراوان وزارت خارجه‌ی این کشور درباره‌ی حمایت از مخالفان سوری است که بارها جامعه‌ی بین‌المللی را به آنچه «توقف آنچه اقدام‌های خشونت‌آمیز ارتش و کشتار غیرنظامیان در این کشور» می‌خواند دعوت می‌کرد و در برخی بیانیه‌ها تلویحاً اعمال گزینه‌های سخت‌تر برضد سوریه را خواستار می‌شود. نکته‌ی قابل توجه اینجاست که مراکش با تلاش‌های گسترده و مغرضانه‌ی بین‌المللی، هم‌زمان با فعالیت سازمان‌های موسوم به حقوق بشر و راه اندازی کمیته‌های موسوم به «حمایت از ملت» برای تغییر نظام سیاسی در سوریه، با آن‌ها همسو گردید.

فعالیت‌های یک‌باره‌ی دستگاه دیپلماسی مراکش درباره‌ی بحران سوریه را نمی‌توان در تغییرات داخلی این کشور تفسیر کرد چراکه شخصیت‌هایی با نام «یوسف العمرانی»، معاون وزیر خارجه و «الطیب الفاسی الفهری»، وزیر سابق خارجه به عنوان مشاور پادشاه در دربار سلطنتی بر این دستگاه سیطره داشته و تأثیرات خود را بر سیاست خارجی این کشور گذاشته‌اند.
ورود حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» به قدرت و تشکیل دولت توسط آن با اکراه مردم مواجه شد. چرا که هم‌زمان با تحرک کشورهای عربی و تشکیل جنبش «20 فوریه» به عنوان یک خط مقدم برای تغییر در مراکش، آنان سقوط استبداد و تدوین قانون اساسی جدید جهت برپایی سلطنت مشروطه و کاهش اختیارات پادشاهی را خواستار شدند. از این رو می‌توان فهمید که اصلاح قانون اساسی و تأیید آن در یک همه‌پرسی و سپس اجرای انتخابات زودهنگام پارلمانی، اجازه داد تا سلطنت‌طلبان، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را پیروز و طبق این قانون، پادشاه دبیر کل آن «عبدالاله بن کیران» را به نخست‌وزیری برگزیند تا انقلاب مردمی و حتمی این کشور که توسط جنبش 20 فوریه شعله‌ور شد، ناکام بماند.

اگر قانون اساسی اصلاح شده را خوب بازنگری کنیم، خواهیم دید که در آن بر اختیارات پادشاه تأکید شده و طبق آن مجلس ملی تابع دولتی است که پادشاه، ریاست آن را بر عهده دارد. پس پادشاه خود تعیین کننده و برنامه‌ریز کشور در تمام زمینه‌هاست. فعالیت‌های یک‌باره‌ی دستگاه دیپلماسی مراکش درباره‌ی بحران سوریه را نمی‌توان در تغییرات داخلی این کشور تفسیر کرد چراکه شخصیت‌هایی با نام «یوسف العمرانی»، معاون وزیر خارجه و «الطیب الفاسی الفهری»، وزیر سابق خارجه به عنوان مشاور پادشاه در دربار سلطنتی بر این دستگاه سیطره داشته و تأثیرات خود را بر سیاست خارجی این کشور گذاشته‌اند. تحلیل‌گران بر این باورند که چنین شخصیت‌هایی در حکومت مراکش، یک «دولت سایه» را تشکیل می‌دهند که دارای نفوذ در تمام فعالیت‌های سیاسی و اساسی به طور آشکار است.

نمی‌توان حساسیت اسلام‌گرایان جهان عرب چه اخوان المسلمین یا نزدیکان به خط مشی آن‌ها را به نظام سوریه در پی تحولات شهر «حماه» در سال 1982م. را نادیده گرفت. این گروه‌ها و هواداران آن‌ها با نظام سوریه دشمنی دارند. اما اگر به این حساسیت‌ها در اتاق فکر تصمیم‌های کلان ضد امور سوریه، چراغ سبز نشان داده نمی‌شد، نمی‌توانستند جایگاهی داشته باشند که خود را در جهان سیاست مطرح کنند. ابعاد این چراغ سبز را می‌توان در عامل‌های حقیقی جانب‌دارانه‌ی دیپلماسی مراکش با سفارش شورای همکاری خلیج‌فارس در قبال کمک‌های مالی لمس کرد. اغوا کردن سرمایه‌داران حوزه‌ی خلیج‌فارس در مراکش در راستای کاهش فشارهای بحران اقتصادی جهانی در این کشور است. قطع روابط مراکش با جمهوری اسلامی ایران در سال 2009م. به دلیل اظهارنظر حجت‌الاسلام و المسلمین «ناطق نوری» درباره‌ی بحرین را نیز می‌توان با توجه به همین نکته تحلیل کرد.

جانب‌داری دستگاه دیپلماسی مراکش از شورای همکاری خلیج‌فارس در راستای جهت‌گیری سیاسی آن به سیاست‌های آمریکا در منطقه است. بر کسی پوشیده نیست که شورای همکاری اراده‌ی سیاسی یا جهت‌گیری استراتژیکی جدا از سیاست‌های آمریکا ندارد. پیشنهاد سال گذشته‌ی شورای همکاری خلیج‌فارس در به عضویت درآمدن پادشاهی مراکش و اردن در این شورا قابل توجه بود. عربستان و پیرو آن آمریکا می‌خواستند از این پیشنهاد دو کشور اردن و مراکش را از موج تغییر به وجود آمده در منطقه، با کمک‌های مالی هنگفت، مصون نگه دارند.

اگر بخواهیم پیشنهاد شورای همکاری خلیج‌فارس را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که این پیشنهاد تلاشی برای ایجاد قدرتی فرامنطقه‌ای در منطقه برای کنترل امنیتی ایران و اتحاد در برابر آن به‌واسطه‌ی نظام‌های سلطنتی و با گرایش فرقه‌ای سنی (وهابیت) پس از سقوط رژیم حسنی مبارک است. عربستان علی‌رغم ناکارآمدی این طرح و پیچیدگی عملی و قانونی آن، راهی جز ورود تمام عیار در جنگ علیه سوریه ندارد لذا با هم‌پیمانان خود به ویژه هم‌پیمانی سعودی – مراکشی در نبردی سرنوشت‌ساز نسبت به بقای خود در منطقه به حالت آماده‌باش درآمده است . چرا سرنوشت‌ساز؟

به دلیل اینکه منافع عربستان در موضوع سوریه التیام سقوط رژیم مبارک و جبران خسارت ناشی از نقص ژئواستراتژی به نفع ایران است که مقدمه‌ای برای تفکیک محور مقاومت و زمینه‌سازی حمله به ایران که یک دشمن سرسخت سیاسی و مذهبی برای نظام آل‌سعود به شمار می‌رود، است. امری که منافع عربستان و در دایره‌ای بزرگ‌تر شاید منافع آمریکا، اسراییل و ترکیه در اینجا با منافع ایران گره خورده است و باعث شکل‌گیری خاورمیانه‌ای جدید برخلاف طرح‌های آمریکا می‌شود.

پیروی دیپلماسی مراکش از سیاست‌های شورای همکاری خلیج‌فارس باعث برانگیختن خشم بسیاری از اهل سیاست این کشور شده است و شرایط به گونه‌ای است که وضعیت جامعه به دلایل گرانی، فساد مالی و اداری و بیکاری در حد انفجار است. اما ورود مراکش به محور ارتجاع امری متناقض با واقعیت ملت این کشور است. منتهی به دلیل تبلیغات رسانه‌ای شبکه‌های مغرضانه‌ی «العربیه» و «الجزیره» و همچنین بر سر کار آمدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه تا حدودی مردم مراکش نسبت به مخالفت با نظام سوریه و «بشار اسد» که نقش به‌سزایی در پیروزی جنگ 33 روزه داشت، فریب خوردند.

برخی از متفکران حزب عدالت و توسعه مراکش، تحولات این کشور را همان انقلاب «صندوق‌های رأی» دانسته و این اعتراض‌ها را به انقلاب‌های دیگر کشورهای عربی ربط نمی‌دهند. این نظریه‌ها باعث شد که جهت‌گیری سیاست خارجی مراکش شکل جدیدی پیدا نکند و منویات مردم این کشور برآورده نشد و تنها از راه صندوق‌های رأی انقلاب صورت گرفت. در نتیجه مواضع مراکش نسبت به مسئله‌ی سوریه همان‌طور که ذکر کردیم، از مواضع عربستان سعودی پیروی کرده و خواستار تغییر نظام البته با عدم دخالت خارجی در سوریه شده است تا خدمتی دیگر به منافع اسراییل کند. در حقیقت از این رو ملت مراکش در زمان‌بندی با انقلاب‌های منطقه دچار اشتباه شده و نتوانست خسارت‌های بزرگ وارده شده از سیاست‌های داخلی و خارجی را جبران کند.(*)

*السید تهامی عبدالرحیم؛ تحلیلگر مسائل سیاسی شمال آفریقا/برهان/۱۳۹۱/۵/۱۱