درنگی حقوقی بر تذکرهای رهبر انقلاب پیرامون حجاب و عفاف؛ کمای قانونی «حجاب»

«... هم براى آنجا [دنیای آخرت]، هم براى حفظ عزت کشور و پیشرفت کشور، وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات و پای‌بندى را؛ خانم‌ها باید مراقبت کنند؛ این وظیفه است. خودنمایى و جلوه‌فروشى، یک لحظه است و آثار سوء آن براى کشور، براى جامعه، براى اخلاق، حتى براى سیاست، آثار مخرب و ماندگار است...» این عبارت‌ها، قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری بود که به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) و در دیدار با جمعى از مداحان سراسر کشور، ایراد نمودند.

تذکرها و تأکیدهای رهبر دلسوز انقلاب، پیرامون معضل «حجاب و عفاف» که نشان از اوضاع وخیم آن در کشور اسلامی‌مان دارد؛ موضوعی تازه نیست و مخاطبان این سخنان، از دولتمردان گرفته تا مردم عادی؛ همه و همه، نسبت بدان، مسئولیم؛ (کُلّکُم راعٍ و کُلّکُم مسئولٌ عن رعیّته) به طور قطع در کنار وظیفه‌ی همگانی امر به معروف و نهی از منکر، قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی نیز هر یک به فراخور کار ویژه‌ی خود، نسبت به این مهم، تکلیفی شرعی و وظیفه‌ای قانونی دارند. در این راستا، نهادهای اجرایی کشور بدون وجود قوانینی صحیح و کارآمد، نمی‌توانند وظیفه‌ی خود را جامه‌ی عمل بپوشانند. اما آیا ریشه‌ی معضل «حجاب» صرفاً در خلأهای قانونی است یا آنکه سستی دستگاه‌های یاد شده نیز، مزید بر علت است؟

در این نوشتار، اجمالاً به بررسی بخشی از قوانین مصوب «مجلس شورای اسلامی» و مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهیم پرداخت که با نگاهی به مفاد آن‌ها و سپس نیم نگاهی به وضع فعلی «عفاف و حجاب» در جامعه، می توانیم میزان اجرایی شدن این تکالیف قانونی را تشخیص دهیم.

الف) برخی از قوانین مصوب «مجلس شورای اسلامی»؛

1. قانون «برنامه‌ی 5 ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی)، به عنوان سندی بالادستی که محور فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی در کشور تلقی شده و به عنوان نقشه‌ی راه 5 ساله‌ی (1394 ـ 1390) قلمداد می‌شود؛ پس از آنکه سعی نموده در اولین فصل خود، به ابعاد موضوع «فرهنگ اسلامی ـ ایرانی» بپردازد، در تبصره‌ی (2) ماده‌ی (3) خود، «طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی، بی‌حجابی و ابتذال باشند» را ممنوع اعلام نموده است.

2. قانون «ساماندهی مد و لباس» (مصوب 12/10/1385)، اقدام دیگر مجلس شورای اسلامی جهت سامان دادن به اوضاع آشفته‌ی مد و لباس در سطح جامعه بود که به موجب مواد این قانون، وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی متعددی از قبیل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما، وزارتخانه‌های بازرگانی، علوم، تحقیقات و فناوری و... مکلف به اموری مانند: «برگزاری موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی»، «نمایشگاه‌های عرضه‌ی فصلی مد لباس و پوشاک»، «وضع عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی»، «حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی» و ... شده بودند و البته تکالیف یاد شده، بدون نهاد ناظر نیز، رها نشده بود؛ چراکه به موجب ماده‌ی (1) این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موظف شده بود جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی متشکل از یک نفر نماینده‌ی تام‌الاختیار از هر کدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

3. به موجب قانون دیگری، «کارمندان کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی» (به استثنای برخی نهادها) نیز چنانچه حجاب اسلامی را رعایت ننمایند، مرتکب «تخلف اداری» شده‌اند؛ این موضوع را قانون «رسیدگی به تخلفات اداری» (مصوب 1372/09/23 مجلس شورای اسلامی) بیان داشته و تنبیه آن را طبق تشخیص «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری»، از «اخطار کتبی بدون درج در پرونده‌ی استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده‌ی استخدامی، کسر حقوق و مزایای حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال» تا «اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی» دانسته است.

4. «اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» نیز چنانچه مرتکب «اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی» شوند، «تخلف انتظامی» انجام داده‌اند. این موضوع را نیز قانون «مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» (مصوب 1364/12/22 مجلس شورای اسلامی) بیان می‌دارد.

ب) برخی از مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛

تنها مجلس شورای اسلامی نبوده که به قانون‌گذاری در موضوع عفاف و حجاب پرداخته، بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عنوان شورایی مهم و تصمیم‌ساز در زمینه‌ی فرهنگ عمومی کشور، به این موضوع حساسیت نشان داده است که در ادامه برخی از مصوبات این شورا را از نظر می‌گذرانیم:

داستان «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که به «قانون عفاف و حجاب» نیز مشهور است؛ از جمله مصوبات این شوراست که سری دراز دارد، این قانون که سیاست‌های خود را شامل مواردی چون: «در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور»، «نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی»، «احیای سنت حسنه‌ی امر به معروف و نهی از منکر»، «فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تهیه‌ی کتب، نشریات و تولیدات علمی- فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف» و... قرار داده، در ادامه، برای 12 وزارتخانه و 7 سازمان و مرکز دولتی به تفصیل وظایفی را مقرر نموده است.

شاید بتوان گفت تنها نهادی که شاهد اجرای عملی وظایف قانونی‌اش هستیم، «نیروی انتظامی» است، چراکه چندین سال است که اجرای طرح امنیت اخلاقی که موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد؛ اخیراً با شروع فصل گرم سال، از جدیت بیشتری برخوردار شده است.
بخشی از نهادها و وظایف آنان از این قرار است:

- اولین وزارت، وزارت فخیمه‌ی «فرهنگ و ارشاد اسلامی» که موظف است به: «هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی در رابطه با عفاف وحجاب»، «جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد»، «نظارت فرهنگی بر اینترنت» و ... ، البته وزارت نام برده شده وظایف دیگری نیز دارد که گویی از ابتدا نداشته؛ این وزارت همچنین موظف به «استفاده‌ی مناسب از لباس‌های اسلامی - ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات» (!!!) و از این قبیل نیز هست.

- با نگاهی به تکالیف «سازمان صداوسیما»، دیگر جای نگرانی از وضع حجاب و عفاف در تولیدهای این سازمان، نباید باشد! چراکه از جمله وظایف این نهاد، «بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بر اساس ملاک‌های حجاب و عفاف»،«سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب»، «فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی اصلاح پوشش نامناسب و ارائه‌ی راه‌حل‌های مؤثر و فوری از راه تولید برنامه‌ها» است.

- شاید بتوان گفت تنها نهادی که شاهد اجرای عملی وظایف قانونی‌اش هستیم، «نیروی انتظامی» است، چراکه چندین سال است که اجرای طرح امنیت اخلاقی که موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد؛ اخیراً با شروع فصل گرم سال، از جدیت بیشتری برخوردار شده است. به موجب قانون یاد شده، «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن»، «اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه»، «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» و... از جمله وظایف این نهاد است.سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی (که به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شده‌اند)، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور زنان و خانواده، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و حتی شهرداری‌ها ... بخشی از نهاهایی هستند که مورد خطاب قانون حجاب و عفاف قرار گرفته‌اند.

سال‌ها پس از تصویب این قانون، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی زنان، اعلام کرده بود که قانون «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» با نظر مستقیم رئیس جمهور متوقف شده است. به گفته وی رئیس جمهور، معتقد به اصل اجرای این قانون بوده، اما بخش‌هایی از این قانون را نیازمند اصلاح و تغییر می‌دانند. حال اکنون چه بلایی بر سر این قانون آمده است؟ نکند این قانون هم مانند مابقی قوانین در کما به سر می‌برد؟!

1. شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پانصد و شصت و ششمین جلسه‌ی خود در تاریخ 04/05/1384، قانون «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را در 47 بند به تصویب رساند، «توسعه‌ی فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آن‌ها»، «توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه بهعنوان یک ارزش انسانی، دینی»، «افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف به خصوص در خانواده و نقش الگویی آنان در این امر» و «ایجاد زمینه‌ی تبادل فرهنگی ملل اسلامی از راه ارائه‌ی الگوها و نمادهای پارچه ولباس ایرانی ـ اسلامی» از جمله‌ی این راهبردهاست.

2. «سیاست‌های فرهنگی ـ تبلیغی روز زن» از دیگر مصوبات این شورا در تاریخ 16/7/1381 است. سیاست‌هایی از قبیل: «سعی و اهتمام در معاصرسازی شخصیت و معرفی سیره‌ی عملی حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) با تأکید بر مسئله‌ی عفاف و حجاب»، «سیاست‌های راهبردی ترویج فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس نسبت به قدرت، توانمندی و شایستگی زنان و پرهیز از تجمل‎گرایی، مدگرایی و مصرف‎زدگی» از جمله‌ی این سیاست‌هاست.

3. شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی به حفظ حجاب و عفاف بانوان در برنامه‎ها و فعالیت‎های بین‎المللی نیز توجه نموده و در این راستا «سیاست‎های فعالیت‏های بین‎المللی زنان» مصوبه‌ی این شورا در تاریخ 16/2/1382 است. نمونه‌ای از سیاست‎های راهبردی مصرح در این مصوبه «اهتمام بر ارزش‎های معنوی و فرهنگ‎سازی و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه‎ها و فعالیت‎های بین‎المللی با تأکید بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعی زنان» است.

4. نقش برنامه‌های آموزشی و فضای فرهنگی دانشگاه‌ها بر حجاب و عفاف نیز از تیررس تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دور نمانده؛ چراکه «توسعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت اصول و موازین اسلامی از طریق برنامه‌های آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌ها و ضرورت نظارت صحیح بر حاکمیت این موازین در فضای فرهنگی دانشگاهی» از جمله سیاست‌های مصرح در مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی» در پانصد و هفتادمین جلسه مورخ 26/07/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

چنانچه از بررسی مختصر قوانین به دست می‌آید، دستگاه‌های تصمیم‌ساز، سعی در قانون‌گذاری نسبت به ابعاد مختلف حجاب و عفاف و عناصر مؤثر بر آن نموده‌اند، هر چند شاید برخی از این مصوبات، دارای اشکال اجرایی نیز باشند؛ اما کوتاهی دستگاه‌های اجرایی بر کسی پوشیده نیست. باید توجه داشت که هنگام اظهار نظر پیرامون نحوه و میزان ترتیب اثر دادن دستگاه‌های اجرایی به قوانین و مصوبات، لازم است تذکرهای رهبری مبنی بر «اهمیت حجاب و عفاف» را در کنار سایر توصیه‌های ایشان به «لزوم ارائه‌ی نقد منصفانه» و «بیان نقاط قوت و پیشرفت‌ها در کنار سایر نقاط ضعف» نیز مورد توجه قرار داد.

از این رو باید گفت عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی و سستی آن‌ها نسبت به اجرای قوانین ناظر بر حجاب و عفاف، امری غیر قابل انکار است؛ آنچه قلب هر ایرانی مسلمان و دلسوز را به درد می‌آورد؛ اما از سوی دیگر باید به توجه دولت‌های نهم و دهم به تخصیص منابع مالی به بحث فرهنگ، بسیار بیشتر از آنچه سایر دولت‌ها بدان توجه نمودند، اشاره کرد، هرچند نبود برنامه‌ها و روش‌هایی منسجم جهت استفاده‌ی صحیح و مؤثر از این بودجه‌ی هنگفت، نیز نقطه ضعف دیگر نهادهای ذی ربط است. (*)

*محمدعلی فراهانی؛ کارشناس ارشد مسائل حقوقی/برهان/۱۳۹۱/۵/۱۵

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .