خسارت هاي فتنه 88 به کشور؟

تلفات جاني و مالي فتنه 88 چه ميزان بوده؟

با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز بي ترديد فتنه 88 خسارات مادي، معنوي و حيثيتي زيادي براي نظام و كشورمان چه در داخل و چه در سطح بين‌الملل به همراه داشته است. فتنه‌اي كه اگر انجام نمي‌شد، شيريني حضور 40 ميليوني مردم و آراي بالاي رئيس‌جمهور منتخب در آن مي‌توانست ضمن افزايش مشروعيت مردمي جمهوري اسلامي، باعث استحكام بيشتر كشور و نظام در همه زمينه‌ها، چه در داخل و چه در خارج، شود و نظام مي‌توانست به پشتوانه اين انتخابات بزرگ، در جوامع بين‌المللي از موضعي قدرتمندتر در پيگيري خواسته‌هايش، اقدام كند؛ اما اين فتنه، همانگونه كه اشاره شد، ضمن اينكه ذائقه مردم و دلسوزان انقلاب را تلخ كرد، باعث تحميل خسارات زيادي اعم از سياسي، اقتصادي، مادي و معنوي براي كشورمان در داخل و خارج شد؛ خساراتي كه تبعات و پيامدهاي آن هنوز هم براي كشور ادامه دارد كه در اين مجال به بررسي خسارات مالي و جاني اين فتنه ي عميق مي پردازيم: آشوب و شورش‌هاي خياباني چندماهه، كه با آتش زدن اموال عمومي و دولتي، تخريب بانك‌ها و سازمان‌هاي دولتي و... همراه بود، از لحاظ اقتصادي هزينه‌هاي ميلياردي به دنبال داشت؛ اما خسارت اقتصادي اصلي در سطح كلان بود كه با ايجاد بي‌ثباتي و ناامني در كشور، سرمايه‌گذاري خارجي را به خطر انداخت، در تعاملات اقتصادي كشور با دنياي خارج به ويژه كشورهاي غربي خلل ايجاد كرد و از همه مهم‌تر اينكه در تشديد تحريم‌هاي دشمن عليه نظام اثر مستقيم داشت. متأسفانه تاكنون تحقيق جامعي درباره ميزان خسارت‌هاي فتنه منتشر نشده و مواردي نيز كه اعلام شده به صورت پراكنده مي‌باشد. بنا بر اسنادي كه در اعترافات فتنه‌گران دستگير شده، اعلام شد، گروه زيادي از اراذل اجاره‌اي، منافقان، كمونيست‌ها و بهايي‌ها برابر يك برنامه از قبل تعيين شده و در قبال دريافت وجوهي طي هشت ماه آشوب و اغتشاش، خسارات بسياري به كشور وارد كردند كه آتش زدن اتوبوس‌هاي شهري، بانك‌ها، مساجد، سطل‌هاي زباله، اماكن دولتي و عمومي و... بخشي از خسارات ميداني فتنه‌گران در آشوب‌هاي فتنه سبز بود كه اگر خساراتي چون؛ تعطيلي مراكز دولتي در مركز شهر اعم از بانك‌ها، ادارات و حتي مراكز خريد و... را به آن اضافه كنيم، قطعاً رقم بسيار زيادي خواهد شد. البته همه اين‌ها تنها بخشي از خسارات ظاهري وارد شده به كشور مي‌باشد، حال اگر خساراتي كه اين آشوب‌ها براي كشور در عدم عقد قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي به بار آورد را هم اضافه كنيم ارقام بالاتري را در بر خواهد گرفت. بنابر اسناد، آشوب‌هاي فتنه باعث شد در آن برهه، خيلي از سرمايه‌گذاران خارجي رغبتي براي سرمايه‌گذاري در كشورمان نداشته باشند كه معمولاً هم امري طبيعي در هر كشور آشوب‌زده است و نياز به اثبات ندارد. از زاويه‌اي ديگر، غرب و آمريكا به اين بهانه و جهت حمايت از فتنه‌گران، تحريم‌هاي گسترده‌اي در داخل و يا خارج عليه كشورمان اعمال كرده و مي‌كنند كه از اين راه نيز خسارات مادي زيادي به كشور وارد آمده است. البته همان گونه كه گفته شد، متأسفانه سازماني كه دقيقاً اين آمار را احصا كرده و اعلام نمايد وجود ندارد، ولي در مجموع و بنا به برخي آمارها، فتنه 88 حدود 86 ميليارد تومان خسارت بر كشور وارد كرده استاين‌ها بخشي از آماري است كه خبرگزاري ايسنا از قول «علي صالح» فرمانده تيپ يكم سپاه ولي‌امر (عج) در همايش جنگ نرم تحت عنوان «بررسي فتنه 88» در سالن اجتماعي شهيد رجايي مركز تربيت‌معلم قزوين در سال 89 اعلام كرده است. به طور قطع، فتنه 88 خسارات مادي و مالي زيادي به كشور و مردم و بيت‌المال وارد نمود كه بايستي مسببان اصلي آن، پاسخگوي اين حجم گسترده از خسارات و زيان‌هاي وارده به كشور و مردم باشند؛ كساني كه با ادعاي دروغ تقلب، تهران را به آشوب كشيدند و اين خسارات فراوان را بر اين شهر و كشور وارد ساختند. در اين مجال به اختصار به بررسي تأثير اقتصادي فتنه 88 بر نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم: همزمان با روي كارآمدن دولت نهم سياست خارجي تهاجمي دولت موجب شد جهان احساس يك جنگ قريب الوقوع كند لذا اين امر باعث شد كه همگان احساس كنند هر لحظه احتمال بسته شدن تنگه هرمز وجود دارد بنابراين دنيا با بحران كمبود نفت روبرو خواهد شد لذا تقاضا براي خريد نفت 2/7 برابر گشت كه اين امر موجب شد قيمت جهاني نفت شاهد صعود چند برابري باشد. جمهوري اسلامي ايران از فرصت بوجود آمده نهايت استفاده را برد و دولت وقت با سياست تمركز زدايي از مركز و تزريق بودجه هاي سالانه به اقصي نقاط كشور در قالب طرح هاي آمايش سرزميني و همچنين كاهش معنادار فاصله طبقاتي و رشد پر شتاب علمي، كشور را در وضعيت بسيار مناسبي براي يك خيز اقتصادي قرار داد. فضاي دانشگاهي و آكادميك كشور در بين سالهاي 83 تا 88 به سمت افزايش ظرفيت دانشگاه‌ها و جذب هيئت علمي پيش رفت كه بررسي رشد علمي كشور و قرار گرفتن در بين 11 كشور برتر علمي محل بحث نمي‌باشد. اما مقايسه ميزان دانشجويان سالتحصيلي 83-84 با سالتحصيلي 88-89 حاكي از افزايش 305 درصدي تعداد دانشجويان مي‌باشد كه از تربيت نيروي متخصص و علمي براي بهره برداري از فرصت طلايي فروش خوب نفت و استفاده از امكانات موجود مي‌باشد. برخلاف آنچه كه در جامعه مبني بر عدم روابط خوب ميان ايران و غرب در دولت نهم جا افتاده است واقعيت چيز ديگري است. آمار صادرات و واردات ايران و رشد چشمگير صادرات غير نفتي در دولت نهم به اكثر كشورهاي جهان حاكي از بوجود آمدن تقاضاي بازارهاي جهاني براي كالاهاي توليد ايران را نشان مي‌دهد. از سال 83 تا 88 روند صادرات غير نفتي شاهد 219 درصد رشد بوده و با يك شيب تندي در حال افزايش است و اين در تاريخ جمهوري اسلامي براي حتي يك دوره 8 ساله رياست جمهوري نيز غير قابل دستيابي بوده است كه دقيقاً با دوره مشابه قبل كه تنها 81 درصد افزايش داشته به هيچ وجه قابل مقايسه نيست. در نتيجه ايران توانسته بود در دوره 4 سال بين 84 تا 88 به خوبي در بازار جهاني براي كالاهاي خود فضا ايجاد كند و با توسعه بخشيدن به صادرات غير نفتي گام مهمي در شكوفايي اقتصادي و ايجاد گارگاههاي توليد بردارد. ميزان واردات كشور از سال 83 تا 88 تقريباً نزديك به 56 درصد افزايش يافته و اين در مقايسه با سال 79 تا 84 بيش از 197 درصد بوده كه خود حاكي از وابستگي بيش از حد به توليدات خارجي است. كاهش چشمگير ميزان واردات و جلوگيري از وارد شدن كالاهاي غير ضروري خود حاكي از فعال شدن كارخانه هاي داخلي و اهميت دادن به بخش توليد مي‌باشد كه بارزترين مثال آن؛ كاهش چشمگير واردات بنزين از سال 85 به بعد مي‌باشد كه به دو عامل مهم «سهميه بندي بنزين» و «توليد بنزين داخلي و اعتماد به توليد كنندگان داخلي» برمي گردد. كاهش تقريباً 3500 ميليون ليتر بنزين در سال و درحالي كه از سال 84 تا 88 حدود 6 ميليون دستگاه خودرو وارد چرخه مصرف شده نتيجه اتخاذ سياست‌هاي درست بر مبناي هدفمندي بنزين و فعال شدن پتروشيمي هاي داخلي بوده است. افزايش 5/3 درصدي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سالهاي منتهي به 88 از نمونه هاي ديگر رشد اقتصادي است. تمامي شواهد و داده هاي بين المللي حاكي از آن كه اقتصاد ايران در بين سال هاي 84 تا 88 گام‌هاي مثبتي در جهت پيشرفت برداشته و در آستانه جهشي بزرگ قرار داشته است. (احمدي، 1392) با توجه به گزارش شهرداري تهران، در فتنه ۸۸، بيش از 63 ميليارد تومان به اموال عمومي تهران خسارت وارد شد و علاوه بر اين تعداد ۱۱ بانك دولتي و خصوصي و موسسه اعتباري در حوادث اغتشاشات ۸۸ مورد تخريب و آتش‌سوزي واقع شدند كه هزينه‌هاي نوسازي آن‌ها به‌حساب سود و زيان بانك رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام كاسته شده است. مجموع خسارات وارده و هزينه بازسازي فقط بانك‌ها در حوادث ۸۸ كه به تفكيك هر بانك قابل احصاء است، حداقل ۵٫۲۶ ميليارد ريال برآورد گرديده است. ديگر خسارات مالي، آثار زيانبار ناشي از تشديد تحريم‌هاي بعد از فتنه منتهي به گراني و تورم و فشار به مردم و دولت در ارائه خدمات بهداشتي، درماني و تأمين معيشت مردم از يك‌سو و از سوي ديگر عدم وصول مطالبات در حوزه تجارت و بازرگاني از عدم وصول و ايصال به‌موقع درآمدهاي نفتي و گازي و اخلال در كليت تراز تجاري- بازرگاني و نفت به ميزان بيش از 100 ميليارد دلار است كه يكي از ارقام جزء آن را در استنكاف كمپاني انگليسي شل در تسويه بدهي ۸٫۲ ميليارد دلاري خود هم‌اكنون شاهديم. ضمن آنكه اين حوادث قربانيان جاني نيز به همراه داشته است و در محاسبه آن نيز بايد در نظر داشت كه ۸٫۲ ميليارد تومان ديه بدل از قصاص ۲۲ نفر شهيد حوادث سال ۸۸ و 14 ميليارد تومان ديه بدل از قصاص تعدادي ديگر از شهروندان كه درهرحال مقصر يا بي‌گناه قرباني اين حوادث شدند، در برابر قوانين و مقررات برشمرده مي‌شود و جنبه خصوصي جرم اصحاب فتنه را متكي به‌قاعده حقوقي سبب اقوي از مباشر متوجه سران آزاد و در حصر فتنه مي‌نمايد. با احتساب اين موارد، خسارات مادي وارده توسط فتنه به كشورمان بالغ‌بر بيش از ۳۲۴ هزار ميليارد تومان خواهد بود! عددي كه مي‌تواند در حال حاضر بيش از دو ميليون و صد و شصت‌وسه هزار فرصت شغلي جديد را در كشور فراهم نموده و بسياري از مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور را رفع كند. قاسم جعفري نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان، رازوجرگلان، جاجرم و گرمه و سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با پايگاه خبري دانشجويان قزوين «كيوسنا»،خسارت هاي فتنه 88 را بيشتر از خسارتهاي جنگ تحميلي عنوان و تصريح كرد: «... مي‌توان گفت خسارت هاي اين فتنه به مراتب از ۸ سال جنگ تحميلي بيشتر بود و كشور در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي حتي نظامي دچار خسارت هاي بي شماري شد...به واسطه اين فتنه ۸ ماهه گروهك‌هايي مثل منافقين دوباره دور هم جمع شدند و جان تازه براي مقابله با كشور ما به دست آوردند. آن‌ها با دادن سلاح به مزدوران خود ناامني را در كشور ايجاد كردند. همچنين رئيس جمهور رژيم صهيونيستي در تحليل خود آرزوي نابودي نظام ايران را داشت. همه اين اتفاقات به سبب سيگنال هاي يك عده در داخل ايران بود كه سب طمع آن‌ها به منافع كشورمان شد.» دكتر بيژن عبدي اقتصاددان و مدرس دانشگاه با بيان اينكه فتنه ۸۸ خسارت هاي بسيار بزرگي به نظام اقتصادي كشور وارد كرد، گفت: «مطمئناً اگر فتنه ۸۸ و آن مسائلي كه در سال ۸۸ رخ داد اتفاق نمي‌افتاد هم اكنون وضعيت اقتصادي مردم، فعالان اقتصادي و كشور خيلي بهتر از امروز بود.» اين اقتصاددان با بيان اينكه خسارت هاي اقتصادي فتنه ۸۸ به هيچ وجه قابل مقايسه با چيزي ديگري نيست، گفت: «خسارت‌هاي فتنه ۸۸ به قدري زياد است كه برخي از كارشناسان معتقدند حتي از خسارت‌هاي ناشي از جنگ ۸ ساله كشورمان نيز بيشتر بوده است.» وي در ادامه با بيان اينكه به عنوان مثال كاهش روند سرمايه گذاري خارجي و ضربه زدن به امنيت اقتصادي يكي از آسيب‌هاي جدي فتنه ۸۸ به اقتصاد كشور بود گفت: «اين آسيب‌ها داراي روند و مدتي طولاني است و آثارش تا چند سال نيز ادامه خواهد داشت.» اين استاد دانشگاه به تعطيلي مغازه‌ها و ركود فضاي كسب و كار در كشور در سالهاي بعد از ۸۸ نيزاشاره كرد و گفت: «اگر فتنه ۸۸ ادامه پيدا مي‌كرد مطمئن باشيد روند نامطلوب اقتصادي نيز ادامه پيدا مي‌كرد؛ اگر چه اكنون وضعيت اقتصادي كشور هم اكنون خيلي هم مطلوب نيست اما اگر جريان فتنه بيش از آن مدت طولاني مي‌شد، بدون شك وضع بدتر از اكنون بود.» وي هرج و مرج اقتصادي را از ديگر نشانه هاي نامطلوب اقتصادي فتنه ۸۸ برشمرد و گفت: «كاهش رشد سرمايه گذاري خارجي، ركود تورمي حاكم بر اقتصاد در سال هاي اخير و سالهاي پس از ۸۸ و رشد منفي اقتصاد ايران در سالهاي ۹۰-۹۱-۹۲ نيز از پيامدهاي منفي اقتصادي فتنه ۸۸ بود»(پايگاه خبري تحليلي تراز) عباسعلي كدخدايي، سخنگوي سابق شوراي نگهبان در خصوص هزينه هاي اقتصادي فتنه 88 گفت: «... در خارج از كشور برخي از اقداماتي كه به هر حال داشت به نفع جمهوري اسلامي ايران اتفاق مي‌افتاد، با اين حركت‌هايي كه صورت گرفت، متوقف شد و اين خسارت‌هايي كه به ايران وارد شد، اصلاقابل جبران نيست؛ خسارت هاي اقتصادي كه در اثر وقوع اين فتنه به جمهوري اسلامي ايران وارد شد. اين‌ها را نمي‌دانم كدام دادگاه مي‌تواند رسيدگي كند. آيا امكان رسيدگي اصلاوجود دارد؟ بخشي از اين‌ها را بايد فقط به آخرت واگذار كنيم. كساني كه مرتكب اين اقدامات و هزينه براي ايران شدند، بايد در آن دنيا پاسخگو باشند... واقعاً اگر بخواهيم اين‌ها را حساب كنيم موارد آن بسيار زياد است. برخي از بنگاه هاي اقتصادي خارجي كه با ما مراوده اقتصادي داشتند، پس از آن حوادث اعلام كردند با ما همكاري نمي‌كنند. چگونه همه اين‌ها را احتساب كنيم؟!... بالاخره به وجود آورنده چنين وضعيتي خود كساني بودند كه در فتنه نقش داشتند ولي چگونه مجازات كنيم. خيلي سخت است كه بتوانيم دادگاهي را پيدا كنيم كه اين دادگاه بتواند به طور واقعي اين افراد را محاكمه كند يعني براساس آن اتهاماتي كه به آن‌ها وارد است و جرايمي كه مرتكب شدند، مجازاتي واقعي داشته باشيم. فكر مي‌كنم اگر دادگاهي داير شود و اگر خيلي ماهر باشد، تنها مي‌تواند بخشي از اين جرائم و اتهامات را بررسي كند و بخش اعظم آن متاسفانه بلارسيدگي خواهد ماند. اصلايك رسانه مردمي بيايد و خسارت‌ها را فهرست كند (خسارت هاي داخلي و خارجي). بخشي از بي اعتمادي‌هايي كه اين‌ها موجب شدند در خارج از كشور به وجود بيايد، بخش هاي اقتصادي و حقوقي و همه اين‌ها، بعد در قبال آن‌ها بگوييم كه اين مجازات‌ها را هم دارد، بعد ببينيم اصلاً مي‌توان تطبيق داد. به نظر مي‌رسد اين خساراتي كه ما در فتنه بر اثر اين ناداني‌ها و عدم پذيرش قانون دچار شديم، خيلي سنگين تر است. از جمله تبعات جدي فتنه 88 تشديد تحريم هاي گسترده-هوشمند و بي سابقه براي متوقف ساختن روند حركتي اقتصاد ايران است. شواهد آماري نشان مي‌دهد كه در فاصله سالهاي 84 تا 88 اقتصاد ايران به دليل برنامه ريزي درست و مردمي شدن اقتصاد و تزريق بودجه هاي سالانه به اقصي نقاط كشور در قالب طرح هاي آمايش سرزميني و همچنين كاهش معنادار فاصله طبقاتي در كشور در كنار رشد خيره كننده علمي كشور در وضعيت بسيار مناسبي براي يك خيز اقتصادي قرار گرفته بود كه از نگاه دشمنان بسيار خطرناك بود و به همين علت فتنه بهانه خوبي براي متوقف ساختن اين روند حركتي را فراهم ساخت. اگرچه سابقه اولين تحريم اقتصادي ايران در پس از انقلاب به سال 1980 و موضوع تسخير سفارت آمريكا به دست دانشجويان انقلابي باز مي‌گردد كه طي آن تمام دارايي هاي ايران در آمريكا توقيف شده و تجهيزات خريداري شده كشورمان هرگز تحويل نشد اما قطعاً مقطع زماني پس از فتنه نقطه عطفي است در تشديد تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي. در واقع پس از آنكه دشمن نتوانست در نبرد ميداني فتنه 88 وبه رغم تمام عده و عُدِّهايي كه فراهم ساخته بود كاري از پيش ببرد استراتژي دشمن بر اين متمركز شد كه حركت سريع نظام به سمت اهداف متعالي را متوقف سازد. غربي‌ها به اين نكته كاملاً واقف‌اند كه الگوشدن ايران در منطقه چقدر براي اهداف آنان خطرناك است لذا نبايد اوج جمهوريت نظام كه در انتخابات 88 به منصه ظهور رسيد پايدار مي‌ماند و حلقه هاي بعدي آن تكميل مي‌شد لذا به بهانه فتنه 88 به شدت فشارها بر اركان اقتصادي ايران براي وادادگي نظام افزايش يافت. يكي از پيام هاي فتنه 88 براي آمريكا و غرب اين بود كه مي‌توان با فشار بيشتر شرايط ايران را بي ثبات و به براندازان براي پيشروي و تزلزل نظام كمك نمايند. از همين رو، راهبرد تحريم و فشار در سال‌هاي پس از فتنه 88 روند فزاينده‌تري يافت. در واقع فتنه 88 اين توهم را در ميان دست اندركاران و مقامات غربي ايجاد كرد كه با فشارهاي بيشتر مي‌توانند فتنه سبز را تقويت كرده، كار نظام جمهوري اسلامي ايران را تمام كنند. اين در حالي است كه تا قبل از فتنه 88 اميدهاي غرب در متحول سازي داخل ايران از طريق فشار به ناميدي تبديل شده بود. از اين رو، باراك اوباما رئيس جمهور دموكرات در ابتداي رياست خود و علي رغم شعار تمايل به دوستي با ايران در مارس 2009، با تمديد شرايط اضطراري و خطر ايران، تحريم‌هاي ايالات متحده عليه تهران را كه به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي» (IEEPA) عمل مي‌كرد، به مدت يك‌سال ديگر تمديد كرد. در تاريخ 1/10/2010 نيز «قانون جامع تحريم‌ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران» (CISADA) در كنگره آمريكا تصويب و به اجرا گذاشته شد كه شامل؛ تحريم انرژي، بانكي و فروش بنزين به ايران مي‌شد. يكي ديگر از پيامدهاي بلافصل فتنه در رابطه با افزايش فشارها، وارد شدن و همراهي برخي كشورهاي اروپايي با آمريكا است در حالي كه رفتار اروپايي‌ها تا قبل تاحدودي متفاوت بود. لذا آن‌ها نيز با ناديده گرفتن شوراي امنيت و تصميمات آن، به سوي تحريم‌هاي فراقطعنامه‌اي ناشي از تصميمات شوراي امنيت رو آوردند كه مجموعه‌اي از تحريم اقلام نظامي، صادراتي و وارداتي، سرمايه‌گذاري، مسافرت، حمل و نقل، همكاري‌هاي فني و برخي موارد ديگر را در بر مي‌گيرد. اما افزايش تحريم هاي بي سابقه غرب عليه ايران كه بعد از فتنه 88 تشديد شده بود تبعاتي را در پي داشت، از جمله: شيب منفي رشد اقتصادي با اعمال تحريم هاي همه جانبه (جهت حمايت از مردم ايران!) اقتصاد ايران از سال 88 پويايي سابق خود را از دست داد. رشد اقتصادي ايران وارد يك مرحله ركود شد و روند روبه صعود آن متوقف شد. كاهش چشمگير صادرات نفتي و تحريم بانكي ايران كه موجب جلوگيري از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامي خاص شد تإثير پروانه اي چشمگير بر رشد اقتصادي داشت تا جايي كه رشد 6/36 درصد ايران در سال 87 بعد از آن روند نزولي به خود گرفته و در سال آخر دولت به منفي 4/6- رسيده و هنوز نيز دولت با تمامي تلاش‌هاي خود جهت رفع تحريم‌ها و برقراري ارتباط با امريكا باين مشكل روبه رو و نتوانسته از رشد منفي خارج شود. كاهش ارزش پول ملي در دوره مورد بررسي قرار گرفته در اين گزارش، كاهش ارزش پول ملي چشمگير بوده است. نسبت نرخ ارز در پايان 2/9 بوده است. يعني ارزش پول ملي در اين دوره به حدود يك سوم كاهش پيدا كرده است. با استناد به گزارش وال استريت ژورنال، تحريم هاي جديد امريكا عليه بانك مركزي ايران موجب كاهش ارزش ريال شد. تنزل 55 درصدي ارزش ريال در برابر دلار همزمان با افزايش ارزش ليره در تركيه موجب شد كه قيمت بسياري از اجناس براي صادرات به ايران بيش از دو برابر افزايش يابد. در ارتباط با آمار تلفات جاني در فتنه ي 88 نيز بايد بگوييم متاسفانه علي رغم جست و جويي كه انجام گرديد به آمار دقيق و رسمي اي در اين باره برخورد نكرديم. آمار ها و اسامي اي وجود دارد كه به علت غير رسمي بودن نمي توان بر آنها اعتماد و تكيه نمود. اما مي توان گفت برخي آمار ها بر جان باختن حدود 40 نفر – اعم از شهدايي كه در مواجهه با فتنه گران به شهادت رسيدند و مقصران فتنه گر و بيگناهان - در اين فتنه حكايت دارد. مجددا از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييم. منتظر سوالات بعدي شما هستيم.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .