خدشه در رفراندوم جمهوري اسلامي؟

با سلام و خدا قوت بي زحمت اين شبهات در مورد رفراندوم جمهوري اسلامي را كه در برخي كلاسهاي درس و فضاي مجازي مطرح مي شه را دقيقا جواب بديد: «عبدالكريم لاهيجي مي‌گويد امري كه در آنروز انجام گرفت بيشتر مشخصه‌هاي يك بيعت از مردم را داشت تا برگزاري يك همه‌پرسي؛ اشكال برگزاري چنان همه‌پرسي‌اي اين عنوان مي‌شود كه در نظرسنجي دوازده فروردين ۱۳۵۸، نوع حكومت بعدي از مردم پرسيده نشد و نحوه سؤال «جمهوري اسلامي، آري يا نه؟» به شكلي است كه مردم را بين انتخاب شيوه‌اي معلوم و يا تن‌دادن به شيوه‌اي نامعلوم مخير مي‌كند كه از لحاظ رواني توده‌هاي مردم را به انتخاب پاسخ آري متمايل مي‌كند. البته روزنامه‌هاي آن دوران تيپ حكومتي مورد نظر خود را اعم از حكومت سوسياليستي، ليبرال و حتي جمهوري ايراني را تبليغ مي‌كردند و مردم آن دوران بنا به روشنگري روزنامه‌ها و مجاورت با احزاب چپ مثل توده و مجاهدين خلق يا راستگراهايي مثل نهضت ملي با انواع مختلفي از حكومت آشنا بودند و اين انتقادي جدي به شمار نمي‌رود. اشكالات چنين همه‌پرسي به برگه‌هاي راي وارد شده است: رژيم سابق هنوز قانوناً جايگزين نشده بود و برخي ادعا داشته‌اند كه عنوان سابق به آن دادن عملي جهت‌دار و پيش‌فرضانه بود تا مردم بنا به نفرتي كه از حكومت سابق داشتند به راي آري ترغيب شوند؛ همچنين نتيجه همه‌پرسي معلوم نبود و ذكر جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي بعدي اقدامي پيشداورانه بود. گذشته از آن قانون اساسيي كه متن آن معلوم نبود، چه تضميني داشت كه از تصويب ملت بگذرد. البته همان زمان نيز اعلام داشتند كه منظور از قانون اساسي آن از تصويب ملت خواهد گذشت اين است كه قانون اساسي كه براي همه‌پرسي قانون اساسي آماده خواهد شد بر پايه نظريه جمهوري اسلامي خواهد بود و اين اشتباه لفظي برخي روشنفكران است. همچنين انتخاب رنگهاي برگه راي - نه به رنگ قرمز و آري به رنگ سبز- نيز مي‌تواند جهت‌دار تعبير بشود. همچنين دكتر محمد ملكي از دست اندركاران برگزاري اولين انتخابات برگزار شده بعد از انقلاب در ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ كه به همه‌پرسي نظام جمهوري اسلامي در ايران آري يا نه معروف شد، در آذر ماه سال ۱۳۹۰ طي نامه‌اي سر گشاده با طرح مسائل مختلفي كه عمدتاً به ميزان شركت كنندگان و نحوه اعلام آراي به صندوق ريخته شده اشاره دارد، به انجام تقلب در اولين انتخابات برگزار شده پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، در ايران، اشاره نمودند. ايشان امكان اخذ راي از ۹۸٫۲ واجدين شرايط را كه بعدها در نص ماده اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ذكر شد را غير واقعي و دروغي بزرگ مي‌داند.»

دانشجوي محترم ابتدا از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب كرده ايد از شما سپاسگذاريم . پيش از پرداختن به پاسخ اين سوال لازم است اين نكته را متذكر شويم كه خدشه وارد نمودن در انتخاباتي كه بيش از سي و پنج سال از برگزاري آن مي گذرد ، آن هم توسط كساني كه خود در آن مقطع در جريان امور بوده و حتي اگر نقد هايي به انتخابات داشتند اين توانايي را داشتند كه نقدهاي خود را آزادانه مطرح نمايند ، با اين حال هرگز در آن مقطع نقدهايي كه امروزه وارد مي كنند را مطرح نمي كردند ، نشانه استيصالي است كه اين افراد و جريان ها از حماسه ماندگار حضور ميليوني و باشكوه ملت در آن روز، دچار آن شده اند، چه اينكه اگر اين نقدها واقعا به رفراندم عظيم فروردين 58 وارد بود در آن مقطع بايد مطرح مي شد ، به ويژه اينكه در آن مقطع با توجه به هرج و مرج سياسي حاكم بر گروهها و رسانه هاي سياسي ، همه گروهها و احزاب و حتي احزاب غير مذهبي به راحتي امكان ابراز نظر آزادانه داشتند تا جايي كه در پرتيراژ ترين روزنامه هاي كشور از جمله كيهان و اطلاعات ، شخصيت ها و گروه هاي سياسي به راحتي ديدگاه هاي مخالف نظرات انقلابي رهبر انقلاب را بيان مي كردند و حتي در آستانه برگزاري همه پرسي نوع نظام جديد، از عدم مشاركت خود در رفراندم سخن به ميان مي آوردند كه عليرغم تاكيدات مكرر حضرت امام مبني بر وجوب مشاركت مردم در رفراندم ،نوعي ضد تبليغ و تقابل با ديدگاه حضرت امام خميني ره به حساب مي آمد.(به عنوان نمونه رك : روزنامه كيهان ، 8 فروردين 1358 ، ص6) با تمام اين احوال در آن شرايط و روزگاران هيچ يك از ايراداتي كه امروزه پس از گذشت 35 سال از آن حماسه عظيم صورت مي گيرد مطرح نبود و حتي شخصي همچون عبدالكريم لاهيجي نيز كه آن روزها عنوان سخنگويي انجمن دفاع از آزادي و حقوق بشر را با خود يدك مي كشيد در سخنان مفصلي كه در روزنامه كيهان منتشر شد به بيان ديدگاه هاي خود نسبت به رفراندم پرداخته و ضمن عدم انتقاد نسبت به ماهيت رفراندم ، انتقاداتي نسبت به شرايط رفراندم مطرح مي كند كه هيچ يك به اصل ، شكل و ماهيت رفراندم ربطي نداشت به عنوان مثال يكي از انتقادات وي به پايين آوردن سن راي دهندگان از بيست سال به شانزده سال بود كه بايد نسبت به آن تعيين تكليف مي شد چرا كه از نظر ايشان افراد جامعه تا قبل از 18 سالگي حتي صلاحيت اعمال حقوق شخصي خود را ندارند تا چه برسد به اعمال حقوق اجتماعي .(روزنامه كيهان ، 16 اسفند 57، ص6)
اما در پاسخ به اشكالاتي كه به رفراندم سال 58 شده است لازم است چند نكته را متذكر شويم :
1 – لزوم برگزاري رفراندم
مساله نخست اين است كه اشكال به رفراندم زماني موجه بود كه امام خميني ره موظف و مكلف بودند تا پس از پيروزي انقلاب، براي تعيين نوع نظام جديد از مراجعه به آراء عمومي مردم استفاده نمايند و حال آنكه تجربه تمام انقلاب هاي جهان حاكي از اين است كه در هيچ انقلابي براي تعيين رژيم سياسي جديد پس از انقلاب سراغ رفراندم و همه پرسي نرفته و با پيروزي انقلاب در هر كشوري ، تكليف نظام بعدي خود به خود مشخص بوده است ، علت منطقي اين امر نيز اين است كه انقلاب همواره از سه ركن مردم ، ايدئولوژي و رهبري تشكيل مي شود و در شرايطي كه انقلابي به رهبري يك فرد و با اتكا به ايدئولوژي انقلابي در قالب هايي همچون جنبش و ... شروع به جوانه زدن مي كند، خود به خود آينده و شرايط پس از انقلاب نيز در جريان تحولات مرتبط با انقلاب توسط رهبران انقلاب و نيروهاي انقلابي به مردم معرفي مي شود و آنگاه كه مردم از اين حركت اجتماعي استقبال كرده و به آن پيوستند و در نهايت انقلاب را به پيروزي رساندند طبيعتا نظام آينده را بر اساس ايدئولوژي طراحي مي كنند كه نقش اصلي را در انقلاب ايفا كرده و توسط رهبران انقلاب به مردم معرفي شده است به عنوان مثال در جريان انقلاب كمونيستي ، انقلابيون نظام مبتني بر كمونيسم و سوسياليسم را طراحي كردند و يا در انقلاب فرانسه انقلابيون نظام مبتني بر ليبرال دموكراسي غربي را برپا نمودند بدون اينكه در هيچ يك از اين انقلابها رفراندم و نظر خواهي از مردم براي تعيين نوع نظام وجود داشته باشد ، همين قاعده در انقلاب اسلامي ملت ايران نيز جاري بود و امام خميني ره به عنوان رهبرانقلاب، در حالي كه هنوز انقلاب به پيروزي نرسيده بود به صورت آشكار ونهان قالب نظامي كه پس از واژگوني رژيم شاهنشاهي بايد در كشور جايگزين شود بيان كرده بودند و تئوريسين هاي انقلابي طرفدار ايشان نيز اين موضوع را براي مردم تشريح كرده بودند ، به عنوان مثال امام خميني ره در آبان سال 1357 و درشرايطي كه در تبعيد فرانسه به سر مي برد با صراحت تمام اعلام مي كرد كه « ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم‏»(صحيفه امام ، ج4، ص248) و به تناسب شرايط در مورد ويژگي هاي اين نظام نيز توضيحاتي ارائه مي كردند (رك : صحيفه امام ، ج4و5)
بر اين اساس نوع نظامي كه امام خميني ره براي آينده پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحت رهبري خود ترسيم كرده بودند مشخص بودو مردم نيز با علم و آشنايي با اين نظام از انقلابي كه توسط امام خميني ره هدايت مي شد حمايت كرده و باعث پيروزي انقلاب اسلامي شدند و به اين ترتيب زمينه براي تحقق شعاري كه مردم دلبسته آن بودند يعني استقرار نظام جمهوري اسلامي فراهم شده بود و در نتيجه هيچ نيازي به برگزاري مجدد رفراندم نبود ، اما امام خميني ره با وجود واضح و روشن بودن راي و نظر مردم، به منظور سلب هر گونه بهانه اي فرمان برگزاري رفراندم را صادر كردند كه نتيجه آن تاكيد مجدد بر نظام جمهوري اسلامي بود ، در واقع مردم در سال هاي 57 و 58 دو بار نظر مثبت خود نسبت به نظام جمهوري اسلامي را اعلام كردند ، نخست با رفراندم غير رسمي در جريان حمايت از انقلاب اسلامي تحت رهبري ايشان (برخلاف انقلاب هاي غير اسلامي تحت رهبري گروه هاي چپ گرا كه عليرغم تلفاتي كه از اين گروهها داشت هرگز مورد حمايت عموم مردم قرار نداشت) و كمك براي به پيروزي رساندن اين انقلاب و دوم با رفراندم رسمي كه در روزهاي دهم ويازدهم فروردين سال 58 برگزار شد و نتيجه آن راي اكثريت قريب به اتفاق مردم به نظام جمهوري اسلامي ايران بود .
2 – با فرض اينكه با وجود مشخص بودن راي و نظر مردم نسبت به نظام جمهوري اسلامي همچنان برگزاري رفراندم ضروري بود و امام خميني ره موظف بود رفراندم را برگزار نمايد موضوع ديگري كه مطرح مي شود در مورد ماهيت اين رفراندم مي باشد كه برخي آن را شبيه به «بيعت» و نه «رفراندم» دانسته اند و تلاش كرده اند تا بدين وسيله مشروعيت اين همه پرسي عظيم را زير سوال ببرند ، البته اگر اين سخنان از زبان و بيان كساني مطرح شود كه آشنايي با اصطلاحات و واژگان سياسي و حقوقي ندارند خارج شود جاي تعجب نمي باشد ، اما مساله اينجاست كه كساني باني اين تشكيك هستند كه خود مدعي آشنايي با ادبيات سياسي و حقوقي هستند ، اين در حالي است كه رفراندم اصطلاحي است كه در ادبيات سياسي و حقوقي معناي ويژه اي دارد كه مطابق با اقدامي است كه در سال 1358 در كشور ما صورت پذيرفت ، به عنوان مثال در اكثر فرهنگ واژگان سياسي دنيا تعريفي كه از رفراندم شده است معنايي مشابه اين عبارات ميباشد : « رفراندوم (Referendum)، همه پرسي يا مراجعه به آراي عمومي و راي گيري از همه اعضاي يك گروه يا افراد بالغ يك جامعه سياسي براي پذيرش يا عدم پذيرش سياست يا طرحي معين.»
بر اين اساس در رفراندم يك طرح معيني مطرح مي شود كه مردم جامعه بايد نسبت به آن نظر مثبت يا منفي خود را ابراز نمايند كه هر يك از نظرات مثبت يا منفي آثار خاص خود را به همراه دارد به عنوان مثال در جريان همه پرسي نظام جمهوري اسلامي اگر مردم به همه پرسي جواب منفي مي دادند قطعا مسير حركت ملت ايران به گونه اي ديگر رقم مي خورد و هيچ تحميلي از سوي رهبران انقلاب به آنان صورت نمي گرفت .
با توجه به چنين تعريف و مبنايي از رفراندم كه براي عموم نخبگان جامعه كاملا واضح و مشخص بود در آن مقطع هيچ كسي اشكال نمي كرد كه چرا مردم موظفند تنها به يك گزينه راي مثبت يا منفي بدهند و تنها اشكالي كه بعدها از سوي جريان هاي سياسي مخالف مطرح شد اين بود كه چرا مردم بايد به جمهوري اسلامي راي مثبت يا منفي دهند و نه نظام هاي ديگر ، به عبارت ديگر در آن مقطع هر گروهي تلاش مي كرد تا نوع نظام دلخواه خود را به عنوان نظامي كه بايددر رفراندم مورد بررسي قرار گيرد معرفي نمايد به عنوان مثال مهندس مهدي بازرگان در اقدامي پيشدستانه و بر اساس علايق ليبرال- مذهبي خود موضوع برگزاري رفراندم تعيين نوع نظام را «جمهوري دموكراتيك اسلامي» معرفي كرد (روزنامه كيهان ، 30 بهمن 57 ، ص1) ، چپ ها از نظام دموكراتيك خلق سخن به ميان مي آوردند و همينطور گروه هاي سياسي مختلف به تناسب ديدگاهي كه داشتند نوع نظام مد نظر خود را به عنوان نظامي كه بايد در رفراندم در مورد آن نظرسنجي صورت گيرد به جامعه معرفي مي كردند.
بنا بر اين آنچه در روزهاي 10 و 11 فروردين 1358 در كشور رخ داد و طي آن نظام رسمي ايران پس از سقوط نظام شاهنشاهي مشخص شد مصداق كاملي از رفراندم بود كه گر چه مشابهت هايي با بيعت دارد اما عين آن نمي باشد .
3 – خدشه هايي هم كه نسبت به آمار مشاركت كنندگان در نخستين رفراندم انقلاب اسلامي صورت مي گيرد كاملا بدون مبنا مي باشد چرا كه در هيچ يك از اين ادعاها و خدشه ها دليل و سند ارائه نشده و صرفا بر بعيد بودن چنين مشاركتي تاكيد مي شود، آن هم پس از بيش از سي و پنج سال از برگزاري رفراندمي كه توسط دولتي برگزار شد كه در دست ليبرال ها بود و به همين دليل اگر ايرادي به برگزاري انتخابات باشد در اصل بايد به گروه هاي ليبرال كه شبهه افكنان از نزديكان آنها هستند باشد و حال آنكه اولا شبهه افكنان نه تنها حاضر نيستند دوستان خود را متهم نمايند بلكه با طرح اين شبهات آدرس غلط داده و تلاش مي كنند تا كساني را به عنوان متهم معرفي نمايند كه قطعا مجري اصلي انتخابات به شمار نمي آمدند و ثانيا برگزار كنندگان انتخابات كه دولت موقت بود نه تنها صحت اين انتخابات را تاييد كردند بلكه در طول بيش از سه دهه گذشته و حتي در اوج اصطكاك هايي كه ميان اين گروهك با نظام جمهوري اسلامي پيش آمد هرگز تشكيكي در باره آمارهاي ارائه شده آن روزها نكرده و شبهه اي مطرح نكردند، ضمن اينكه در باره اصل شبهه نيز بايد بگوييم اگر اين مشاركت در فضاي امروز كشور امري غريب به نظر برسد اما اگر به روزهاي پر شور و حرارت آن روزها مراجعه اي داشته باشيم و شرايط آن روز كشور را در نظر بگيريم چنين مساله اي چندان بعيد نيز نمي باشد چرا كه اولا در آن روزها برگزار كنندگان اصلي رفراندم و حداقل فراهم كنندگان زمينه هاي برگزاري آن ، خودمردمي بودند كه به پا خاسته و انقلاب كرده بودند و طبيعتا نسبت به آينده انقلاب نيز احساس مسئوليت مي كردند و در نتيجه جانانه در اين رفراندم مشاركت كردند، به عبارت ديگر در آن روزها كه صداي انقلاب به تمام شهرها و روستاهاي دور و نزديك كشور رسيده بود خود مردم به پا خاسته و زمينه هايي را فراهم كردند كه رفراندم در تمام شهرها و روستاها با شكوه هر چه تمام برگزار شود وبه همين دليل هيچ مساله ، نه نا امني هاي به وجود آمده در برخي شهرها و نه سرما و يخبندان برخي مناطق مانع از راي گيري از عموم مردم نشد و اكثريت قريب به اتفاق مردم كه خود از نزديك دست اندركار سرنگوني نظام 250 ساله شاهنشاهي ايران شده بودند با توجه به احساس مسئوليتي كه مي كردند فعالانه وارد صحنه شدند و بي نظير ترين مشاركت انتخاباتي جهان را رقم زدند كه البته در اين احساس مسئوليت بايدبه نقش شبكه هاي عظيم روحانيت كه در كل كشور در جهت آگاه سازي مردم و تشويق آنان به مشاركت در رفراندم به عنوان يك تكليف ديني و ملي مي پرداختند نيز اشاره شود . علاوه بر اين در آن روز ها تمام گروه هاي سياسي اعم از اسلامي و غير اسلامي و حتي گروه هايي كه بعدها علم مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي را برداشتند نيز فعالانه در انتخابات مشاركت كرده و عمده آنها نيز مدعي شدند كه به جمهوري اسلامي راي دادند و در اين ميان صرفا برخي گروهك هاي خاص مثل فدائيان خلق و يا احزاب گمنامي همچون حزب جمهوريخواه و اتحاد براي آزادي بودند كه اعلام كردند در رفراندم مشاركت نمي كنند به عنوان مثال اگر صفحات روزنامه هاي آن روز ها را ورق بزنيم به اسامي افراد و گروه هايي برخورد مي كنيم كه دير زماني نمي گذرد كه تقابلشان با جمهوري اسلامي را اعلام مي كنند اما در آن روزگار نه تنها ديگران را به مشاركت فعالانه در اين انتخابات فرا مي خواندند بلكه حتي خود نيز به نظام جمهوري اسلامي راي دادند كه به برخي از اين اسامي اشاره مي كنيم :
• سازمان مجاهدين خلق كه هم طي بيانيه هاي مكرر ديدگاه مثبت خود نسبت به اصل رفراندم را اعلام كرد و هم رهبران آن همچون مسعود رجوي و موسي خياباني مدعي بودند كه به جمهوري اسلامي راي داده اند . (كيهان ، 11 فروردين 58 ، ص4)
• آيت الله سيدكاظم شريعتمداري(همان، 6فروردين ، ص2)
• كريم سنجابي دبير كل جبهه ملي كه مدعي بود جمهوري اسلامي طبيعي ترين ثمره انقلاب ماست (همان ، 9فروردين 58، ص2)
• حزب توده كه ضمن اعلام راي خود به جمهوري اسلامي تاكيد كرد كه اين راي دادن به هيچ وجه جنبه تاكتيكي نداشته و استراتژي اين حزب است.(همان)
• حزب ملت ايران داريوش فروهر(همان.)
• اتحاد دموكراتيك مردم ايران به رهبري به آذين(همان)
• انجمن زرتشتيان ايران(همان.)
• ارامنه ايران .
• جبهه دمكراتيك ملي ايران(همان)
• علي اصغر حاج سيدجوادي (همان.)
• اللهيار صالح (همان.)
• كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني(كيهان ، 8 فروردين ، ص8)
• جامعه روشنفكران يهودي ايران(كيهان ، 7فروردين ، ص2)
• و ... .
اين اسامي تنها نمونه اي از گروه ها و اشخاص سياسي فعالي بودند كه شايد با نگاه امروزين ما شركت آنها در رفراندم جمهوري اسلامي عجيب به نظر برسد تا چه رسد به راي مثبت آنها به نظام جمهوري اسلامي ولي واقعيت اين است كه در آن مقطع همه اين گروهها اعم از ليبرال ، چپ گرا ، ملي گرا ، مذهبي و غير مذهبي در صف واحد، هم در انتخابات شركت كرده ، هم با صدور بيانيه هايي همگان را به مشاركت فعالانه فرا مي خواندند و جالب تر اينكه به جمهوري اسلامي نيز راي مثبت داده بودند .
در كنار اين گروه ها كه جملگي اينك مدعي انقلابي گري و حتي پيروي از خط مشي انقلابي امام خميني ره شده بودند و براي در صحنه ماندن تلاش مي كردند تا مشاركت خود در صحنه را با آب و تاب فراوان بازتاب دهند بايد به هزاران وابسته رژيم شاه در گوشه و كنار كشور نيز اشاره كرد كه به انگيزه هايي همچون بهره برداري در آينده و مبرا كردن خود از اتهام وابستگي به رژيم تلاش كردند تا خود را در صف راي دهندگان جاي دهند كه از جمله اين افراد بايد به هويدا اشاره كرد كه در اوج استيصال و خطر جاني ناشي از محاكمه قريب الوقوعش ، در زندان قصر به صورت كاملا اختياري در صف راي دهندگان قرار گرفته و بدون اينكه نظر خود را اعلام كند در رفراندم مشاركت نمود و جالبتر اينكه بر اساس گزارش هاي واصله برخي از همين افراد مدعي شدند كه به جمهوري اسلامي راي مثبت داده اند همچون عبدالله رياضي و نيك پي شهردار سابق تهران .(كيهان ، همان ، ص 3) البته برخي گزارش ها ازحوزه هاي راي گيري خارج از كشور نيز حاكي از مشاركت آزادانه برخي وابستگان فراري پهلوي ها در اين رفراندم بود به عنوان مثال روزنامه كيهان در يكي از گزارش هاي خود در اين زمينه چنين مي نويسد :«در ميان حوزه هاي راي گيري خارج از كشور لندن اولين شهري بود كه نتايج نخستين روز راي گيري ايرانيان مقيم انگلستان را اعلام كرد . گفته شده است كه عده اي از فراريان رژيم پهلوي به پاي صندوق هاي راي رفته اند و بعضي راي مثبت و برخي نيز راي منفي به جمهوري اسلامي داده اند»(روزنامه كيهان، 11فروردين ، ص3)
بر اين اساس مي توان گفت در رفراندم فروردين سال 58 اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران كه اكثريت آنها با انگيزه هاي درست و آگاهانه در رفراندم حاضر شده بودند و عده قليلي هم مزورانه و فرصت طلبانه و يا از ترس جان و تلاش براي مبرا ساختن خود از همراهي با رژيم سابق با رفراندم همراهي كرده بودند در اين راي گيري مشاركت كردند و در نتيجه اين ديدگاه كه اكثريت 98 درصدي واجدين شرايط در انتخابات آن روز مشاركت داشتند چندان هم بعيد نيست .
4 – يكي از شبهاتي كه يكي از شبهه افكنان نسبت به اعتبار رفراندم فرودين 58 تلاش مي كند آن را القاء نمايد دروغي است مبني بر اينكه كه سخنگوي وزارت كشور آن روزگار اعلام كرده بود كساني كه به هر علتي شناسنامه خود را در دست ندارند و يا شناسنامه آنها مفقود شده است مي توانند با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر از سازمان يا وزارت خانه ي خود در انتخابات شركت كنند و رأي بدهند، همچنين كارگران كارخانه‌ها و يا كارگاه‌هايي كه شناسنامه خود را همراه نداشته باشند با در دست داشتن تعهد كتبي از صاحب كارخانه يا استادكار خود مي توانند در انتخابات شركت كنند”(كيهان ۹فروردين۱۳۵۸ص۸) و بر اساس آن نتيجه گيري مي كند « معلوم است چنين دستورالعملي چند روز قبل از رفراندوم چه آشفتگي و تقلباتي را در انتخابات موجب خواهد شد.»(رك : نامه محمد ملكي در سايت ضد انقلابي روز آنلاين)
با تمام اين احوال وقتي به آدرسي كه ملكي در اين نامه مي دهد مراجعه مي كنيم اثري از چنين بيانيه و يا مصاحبه اي مشاهده نمي شود و حتي در ساير صفحات ديگر نيز چنين دستور العملي به چشم نمي خورد، بلكه آنچه در دستور العمل هاي آن روز و روزهاي ديگر كه در روزنامه كيهان آن روز بازتاب داشته است ديده مي شود تاكيد بر لزوم در دست داشتن شناسنامه براي اخذ راي مي باشد به عنوان مثال در اطلاعيه اي كه دفتر تبليغات امام در روز 7 فروردين در روزنامه كيهان به چاپ مي رساند به آن دسته از كساني كه در مسافرت هستند و يا قصد سفر دارند خاطر نشان مي كند كه براي شركت در رفراندم شناسنامه خود را همراه داشته باشند. در اين اطلاعيه تذكر داده شده است : نظر به اينكه براي شركت در رفراندم همراه داشتن شناسنامه لازم است سعي كنيد تا دهم فروردين(روز برگزاري رفراندم) به شناسنامه خود دسترسي داشته باشيد.(كيهان ، 7 فروردين ، ص5) همچنين در اطلاعيه هايي كه از سوي وزارت كشور جهت اعلام آدرس حوزه هاي اخذ راي صادر مي شود تاكيد مي شود كه مردم براي اخذ راي حتما بايد شناسنامه به همراه داشته باشند(همان،8و9فروردين، ضميمه روزنامه كيهان) وزارت كشور نيز به عنوان رسمي ترين مرجع مجري انتخابات در آخرين اطلاعيه خود پيش از روز راي گيري با صدور اطلاعيه اي رسما اعلام كرد «راي دهندگان بايد در روزهاي مقرر با در دست داشتن شناسنامه خود در نزديكترين حوزه راي گيري حاضر شده و ورقه راي دريافت نمايند»(كيهان ، 9 فروردين ، ص5)
از اين روي ادعاي امثال محمد ملكي كه اخذ راي با كارت شناسايي معتبر و نه الزاما شناسنامه را مطرح مي كنند و آن را دليلي بر تقلب در اين انتخابات مطرح مي كنند دروغي بيش نيست كه فاقد هر گونه مستندي مي باشد .
5 – ادعاي جهت دار بودن انتخاب رنگ برگه هاي راي نيز كاملا ادعايي بيجاست چرا كه اولا هيچ دليلي مبني بر جهت دار بودن اين انتخاب ارائه نمي شود ثانيا حتي اگر بخشي از مردم بي سواد بوده و عبارت «آري» و «نه» بر روي برگه هاي راي را نمي توانستند بخوانند اما بخش زيادي از آنها نيز با سواد بودند ، ضمن اينكه پيش از برگزاري انتخابات ، اطلاع رساني فراواني در باره عبارت درج شده بر روي هر برگه صورت گرفته بود به گونه اي كه افراد بي سواد نيز قادر به تشخيص برگ مثبت از برگ منفي بودند ، ثالثا اگر منظور از جهت داري به معناي مفهوم خاص و علاقمندي مردم به رنگ سبز به دليل تقدس آن در ميان مردم عموما شيعه ايران و در نتيجه كشش رواني آنان به گزينش اين برگه باشد بايد گفت چنين استدلالي ضمن اينكه نوعي توهين آشكار به شعور مردم مي باشد در مورد رنگ قرمز نيز مي تواند مطرح باشد چرا كه هر دو رنگ قرمز و سبز ، از جمله رنگ هايي هستند كه در كشور ما نوعي تقدس دارند چرا كه هر دو رنگ مردم را به ياد اهل بيت و از جمله حادثه عاشورا مي اندازد چنانكه در مراسم هاي اهل بيت همواره از اين دو رنگ استفاده مي شود چرا كه رنگ سبز به ياد اهل بيت و رنگ قرمز به ياد خون هاي پاك بر زمين ريخته آنها مي باشد و از اين روي حتي اگر جاي اين دو رنگ با يكديگر عوض مي شد باز هم همين شائبه مي توانست مطرح باشد چنانكه بر اساس شنيده ها برخي گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي براي فريب مردم بي سواد با پيش كشيدن اينكه رنگ قرمز نماد خون امام حسين ع مي باشد آنها را ترغيب به انداختن برگه راي در صندوق مي كردند كه البته به دليل هوشياري كه مردم در اثر اطلاع رساني هاي دقيق پيدا كرده بودند اين توطئه نقش بر آب شد ، رابعا اگر واقعا انتخاب اين دو رنگ براي برگه هاي راي جهت دار بود قطعا در آن زمان گروه هاي سياسي و به ويژه گروه هاي ليبرال و از جمله كساني كه در انتخابات مشاركت مي كردند ولي به جمهوري اسلامي راي منفي مي دادند حداقل در يك بيانيه خود نسبت به آن واكنش نشان مي دادند كه چنين اتفاقي نيافتاده است ، ضمن اينكه همانطور كه گفته شد مجري اصلي انتخابات وزارت كشور بود كه در دست ليبرال ها بود و آنها عليرغم مذهبي بودن شخصي برخي اعضايشان چندان اعتقادي به دخالت نمادهاي مذهبي در سياست نداشته و به همين دليل نسبت دادن اينكه آنها با هدفي خاص اين رنگ ها را انتخاب كرده باشند با روحيات و منش آنها سازگار نمي باشد ، خامسا حتي اگر بهره گيري از رنگ سبز براي فريب اكثريت مردم ايران كه شيعه بودند صورت گرفته باشد باز هم اين سوال بي پاسخ مي ماند كه اين رنگ ها ساير گروه هاي سكولار و بي تفاوت نسبت به مذهب و يا حتي گروه هاي ضد مذهب مثل حزب توده و يا هموطنان غير مسلماني كه به جمهوري اسلامي راي مثبت دادند مثل جامعه كليميان و زرتشتيان كه در بالا اشاره شد را چگونه جذب خويش كرده بود؟ و آيا اين رنگ براي آنها نيز مفهوم خاصي داشت كه باعث فريب خوردن آنها مي شد؟!
در هر صورت خدشه در انتخاباتي كه بيش از سي و پنج سال از برگزاري آن مي گذرد آن هم توسط دلايل موهني كه در طي اين سال ها هرگز مطرح نبوده است و ناگهان با در كنار هم قرار دادن اخبار درست و غلط مطرح شده است نشان از خالي بودن دست شبهه افكنان و درستي مسيري است كه ملت و دست اندركاران انتخابات در آن روزگار در راه برگزاري رفراندم برگزيدند. در واقع تجربه نشان داده است اين گروهها وقتي قادر نيستند مسيري كه ملت با آگاهي تمام انتخاب نموده است را از طريق دموكراتيك تغيير دهند به جاي تمكين در برابر راي و نظر مردم به خدشه در فرايند راي و نظر مردم پرداخته و در اين مسير حتي از استدلال هايي كه بوي اهانت به مردم مي دهد نيز ابايي ندارند چنانكه در سال 88 نيز وقتي نتوانستند از طريق قانوني به اهداف خويش نايل آيند به برهم زدن قواعد بازي پرداخته و با فتنه انگيزي و طرح شعارهايي همچون «تقلب بزرگ» تلاش كردند تا شيريني مشاركت 85 درصدي مردم در انتخابات را كه فارغ از گزينه انتخاب شده، رفراندمي براي تاييد اصل نظام جمهوري اسلامي به شمار مي رفت به كام ملت تلخ نمايند .

همچنين ر.ک:
1. كتاب « فرايند استقرار جمهوري اسلامي، شفيعي فر صص27-55
2. 12 فروردین 58 چه خبر بود؟ مشرق نيوز ۱۲ فروردين ۱۳۹۲

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .