حکومت ديني و مفاسد جامعه؟

با سلام صحبت هاي اخير دختر آقاي رفسنجاني در مورد حكومت ديني هرچند كه ميدونم نادرسته اما هرچي باشه يه سوالاتي در ذهن مطرح ميكنه كه مهمترينش اينه چرا با اينكه ما حكومت برپايه اسلام تشكيل داديم اما تا اين حد غرق در فساد شده مردممون اسمشون مسلمانه عاشق امام حسين هم هستن اما وقتي پاي منفعت پيش بياد هم رشوه ميدن و ميگيرن هم پارتي بازي ميكنن هم قانون رو زير پا ميذارن.شهرداري، دارايي، راهنمايي رانندگي . . . پر شدن از فساد.آيا واقعا حكومت ديني باعث شده؟ دليلش چيه؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر ازتماس مجدد شما با اين مركز، در پاسخ به سوال شما بهتر است دو موضوع را مورد بررسي قرار دهيم: نخست سخنان اخير فائزه هاشمي كه اگر چه شايد پاسخگويي به سخنان وي به عنوان يك شخص، چندان اهميتي نداشته باشد اما از آنجايي كه وي منتسب به يكي از شخصيت هاي عاليرتبه نظام بوده و در نتيجه سخنان وي بازتاب گسترده اي پيدا مي كند و نيز با توجه به مطلبي كه در زمينه نفي حكومت ديني مطرح شده است و باعث مي شود تا باعث تزلزل در اعتقادات برخي افراد صورت گيرد ما در ابتدا به اين مساله پرداخته و اين مساله را مورد بررسي قرار مي دهيم كه آيا اسلام آنگونه كه امثال فائزه هاشمي ادعا مي كنند فاقد حكومت ديني مي باشد؟ در پاسخ به اين سوال لازم است نگاهي اجمالي به ماهيت دين مبين اسلام بياندازيم كه در نتيجه در خواهيم يافت اسلام ديني است كه توسط پيامبر اسلام به عنوان آخرين پيامبر الهي براي بشريت آمده است و احكام آن احكامي جاودانه مي باشند كه براي عمل كردن مسلمانان چه در دوران حضور پيامبر و امامان معصوم و چه در دوران غيبت مي باشد و نمي توان مدعي شد كه اين احكام اختصاص به دوران حضور ندارد . از طرفي با مراجعه به احكام دين مبين اسلام در مي يابيم كه ماهيت برخي از اين احكام به گونه اي هستند كه براي اجراي آنها ناگزير از وجود حكومت مي باشد ، به عنوان مثال وجود احكام قضايي مستلزم وجود دستگاه قضايي اسلامي مي باشد كه در راس آن يا امام معصوم حضور داشته باشد و يا قاضي كه ماذون به اذن عام يا خاص از جانب امام معصوم باشد و اين ضرورت در دوران امروز كه حكومت هاي عرفي ، هر گونه تشكيلات قضايي خارج از سيستم حكومت را تحت عنوان محاضر شرع و امثال اينها بر نمي تابند بيش از گذشته آشكار شده و اين حقيقت را اثبات كرده است كه با توجه به لزوم اجراي احكام قضايي اسلام ، لازم است حكومت متناسب با چنين احكامي نيز به وجود آيد كه طبيعتا در راس اين حكومت هم بايد فردي حضور داشته باشد كه مشروعيت دستگاه از جانب وي مستند به امام معصوم باشد و اين نيست جز ولي فقيه منصوب و ماذون به نصب عام از جانب امام معصوم ع . همچنين وجود برخي احكام مثل احكام جنگ و جهاد كه تنها با وجود حكومت متناسب با اين احكام قابل اجرايي شدن است و نيز احكام اقتصادي اسلام كه متضمن تشكيلات حكومتي متناسب با اين احكام است كه تضمين كننده تحقق اين احكام در جامعه باشد و ... همه و همه گوياي اين واقعيت است كه تشكيل حكومت ديني اختصاص به دوران حضور ندارد و در دوران غيبت نيز در صورت امكان بايد حكومت ديني تشكيل شود و گرنه بسياري از احكام اسلام بايدتعطيل شوند . نكته جالب تر اين است كه حتي ساير احكام شرعي كه ظاهرا ماهيت اجتماعي و حكومتي ندارند همچون نماز و روزه و ... به گونه اي هستند كه هم فراگير شدن آنها در جامعه و هم مبارزه با اقدامات منفي اي كه نسبت به آن صورت مي گيرد در گرو وجود يك حكومت ديني مي باشد . به عنوان مثال براي جلوگيري از شكسته شدن قبح روزه خواري ، لازم است حكومت ديني وجود داشته باشد كه با پديده روزه خواري علني در ماه مبارك رمضان برخورد نمايد و اين برخورد هر چند ممكن است در برخي حكومت هاي عرفي و سكولار امروزين نيز وجودداشته باشد اما در چنين حكومت هايي هيچ ضمانت اجرايي نداشته و به تدريج و با تشديد فرهنگ سكولاريزم در جهان ، از فروغ آن نيز كاسته خواهد شد ، كما اينكه همين مساله نسبت به پديده حجاب كه روزي خط قرمز جوامع ديني بود رخ داده و در برخي كشورهاي اسلامي نه تنها با پديده بي حجابي برخورد نمي شود بلكه حتي رسما با حجاب اسلامي مبارزه مي شود و اين قضيه در پرتو حكومت هاي عرفي و سكولار مي تواند روزي به كل شريعت حتي نماز و روزه نيز سرايت نمايد . بنا بر اين با توجه به جاودانگي شريعت اسلام و لزوم اجراي احكام آن چه در دوران حضور و چه در دوران غيبت از يك سوي و ماهيت برخي احكام آن كه مستلزم ضرورت وجود حكومت مي باشد از سوي ديگر ، مي توان دريافت كه ضرورت وجود حكومت ديني تنها اختصاص به دوران حضور نداشته و لازم است در دوران غيبت نيز با فراهم شدن شرايط ، چنين حكومتي ايجاد شود كه با توجه به عدم مشروعيت حكومت هاي غير ماذون از جانب پروردگار ، لازم است در راس اين حكومت كسي قرار بگيرد كه نزديكترين فرد به امام معصوم باشد و او كسي نيست جز ولايت فقيه جامع الشرايط و به همين دليل علما نيز در كنار ساير مسلمانان وظيفه دارند كه زمينه هاي تشكيل حكومت ولايت فقيه را فراهم نمايند و راز اصلي حمايت آنان از انقلاب اسلامي ايران را بايد در عمل به اين وظيفه بزرگ دانست . اما در زمينه وجود مشكلات در جامعه اي همچون جامعه ايران كه نظام اسلامي در آن برقرار شده است و ارتباط آن با حقانيت و مشروعيت نظام ديني نيز بايد گفت به اعتقاد ما علت به وجود آمدن چنين شبهاتي در جامعه انتظار بيش از حد از يك نظام اسلامي آن هم در عصر غيبت مي باشد به گونه اي كه چنين به ذهن مي رسد كه در نظام اسلامي نبايد هيچ اشكالي وجود داشته باشد و گرنه با بروز كوچكترين اشكالي در اين نظام كارآمدي نظام ديني بايد زير سوال برود كه قطعا چنين انتظاري ، صحيح نمي باشد. علاوه بر اين علت بسياري ديگر از شبهات و سوالاتي كه مطرح مي شود علاوه بر بالا بودن سطح انتظارات از نظام اسلامي و برخي انتظارات نابجا ، بزرگنمايي برخي مسائل منفي در عين نديدن جنبه هاي مثبت ، عجله براي ثمره دادن سريع همه برنامه هاي نظام و .... مي باشد . توضيح اين مطلب اينكه گاهي اوقات انتظاري كه از نظام اسلامي مي رود اين است كه همه آنچه به عنوان ايده آل هاي يك حكومت مطلوب مطرح مي باشد بايد در اين نظام هم موجود باشد لذا با بروز ضعف و مشكل در گوشه اي از كشور شبهه انگيزي مي شود كه اين نظام ، نتوانسته است به اهداف خود برسد و شبهاتي همچون ناكارآمدي نظام و يا ديني نبودن آن پرسيده مي شود يا اينكه گاه نسبت به برخي موارد بزرگنمايي صورت مي گيرد و از همان موارد براي تخريب نظام استفاده مي شود مثل اينكه با ديدن يك مشكل در گوشه اي از كشور ، آن را به كل كشور و ساختار نظام تعميم داده و در نتيجه تصويري تيره و تار از كل نظام و كشور ترسيم مي شود و اين در حالي است كه عقلا و منطقا به اين سادگي نمي توان با چند مثال اسلاميت و حقانيت نظام ، كارآمدي نظام و امثال اينها را زير سوال برد. نكته ديگر عجله بيش از حد براي ثمره دادن برنامه هاي نظام مي باشد . به گونه اي كه برخي تصور مي كنند نظام اسلامي در مدت چند دهه محدود عمر خود بايد به تمام قله هايي كه در مسير آن قرار گرفته بود مي رسيد و همه مشكلات يك شبه حل مي شد بدون اينكه به هيچ يك از اقتضائات و موانع در راه ثمر دادن برنامه هاي نظام توجهي شود و اين در حالي است كه با عنايت به چند نكته بسياري از اين شبهات قابل رفع مي گردد: 1– همانگونه كه مي دانيد هر نظام سياسي اجتماعي تازه تاسيسي علاوه بر نيازمندي به بنيانهاي قوي تئوريك و برنامه هاي عملياتي كارآمد و قابل اجرا نيازمند زمان كافي براي تحقق ايده آل هاي خود مي باشد به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنيته غربي مي شناسيم حاصل بيش از چهارصد سال تجربه اي است كه اين نظام داشته است و نظام هاي سياسي اجتماعي برآمده از آن كه امروزه در كشورهاي غربي شكل كامل آن را مشاهده مي كنيم و در كشورهاي غير غربي نيز عمدتا پرتو ها و مظاهري از آن را مشاهده مي كنيم حاصل نزديك به چهارصد سال فراز و فرود و كش و قوس مربوط به آن مي باشد . در اين ميان هر چند تجربه تاريخي نشان داده است كه با وجود گذر چند صدساله ، تحقق ايده آل هاي نظام مدرن غربي كه تحقق بهشت زميني براي بشريت و ايجاد بالاترين سطح رفاه مادي و آرامش روحي و رواني بوده است به دليل نگاه تك بعدي به ساحت انسان و دور شدن از حقيقت ومعنويت با مشكلات فراواني برخورد نموده است اما به هر حال نظام هاي تكوين شده فعلي هم حاصل بيش از 400 سال تجربه مي باشد . بنابر اين امروزه كه نظام جمهوري اسلامي ايران كه خود را دنباله رو نظام ديني دوران اوليه اسلام مي داند و از طرفي هم خود را نيازمند استخراج ابزارهاي پي ريزي نظام اسلامي از دل دين دانسته و هم نيازمند تطابق آموزه هاي ديني با مقتضيات زمان و مكان مي داند ، نيازمند زمان كافي براي اجراي برنامه هاي خود مي باشد و از سويي با توجه به اينكه در اين فرآيند ، سي سال زمان بسيار اندكي براي تحقق ايده آل ها مي باشد بنابر اين بر فرض كه تمامي شرايط ديگر نيز مساعد بوده باشد و به لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري نيز همه امكانات فراهم بوده باشد اما به دليل زمان اندكي كه در اختيار آن بوده است نبايد انتظار داشت كه در اين مدت كوتاه تمامي ساختار هايش اصلاح شده و جامعه اي صد درصد اسلامي را شاهد باشيم . 2 – از طرفي تحقق حكومت ايده آل و مطلوب امري است كه بسيار سخت مي باشد و تنها حكومت ايده آل و مطلوب حكومتي است كه پس از قيام جهاني حضرت مهدي عج تاسيس خواهد شد و در نتيجه نبايد انتظار داشت كه تمامي ايده آل هاي حكومت مطلوب ديني و نظام سياسي اجتماعي اسلام در نظام جمهوري اسلامي تحقق يابد بلكه آنچه كه بايد انتظار داشت اين است كه نظام اسلامي اولا در مسير تحقق ايده آل ها قرار گيرد و ثانيا تا اندازه اي كه در توان وي مي باشد در راه رسيدن به ايده آل ها تلاش نمايد و در اين راه دچار تساهل وكاستي نشود . بنابر اين ميزان قصور و تقصير نظام اسلامي در راه تحقق اهداف و اصلاح ساختارها را بايد با توجه به توانمندي ها ، فرصت ها و امكاناتي كه در اختيار دولت اسلامي قرار گرفته و نيز با در نظر گرفتن موانعي كه بر سر تحقق اهداف ايجاد مي گردد ارزيابي نمود كه به نظر مي رسد با در نظر گرفتن اين مسائل كارنامه عملكرد نظام جمهوري اسلامي كارنامه خوبي باشد هر چند به دلايل متعدد كاستي هاي فراواني هم در اين مسير وجود دارد كه نيازمند عزم و اراده جدي براي رفع اين كاستي ها مي باشد . بنابر اين نظام جمهوري اسلامي بر پايه اصول و ارزشها شكل گرفته است و ساختار آن بر اساس مباني مترقي اسلام استوار شده است كه به زيبايي در قانون اساسي ترسيم شده است ، در حقيقت قانون اساس تبلور ارزش هاي اسلامي و منشور اصلي جمهوري اسلامي است از اين رو در ارزيابي حكومت جمهوري اسلامي بايد بر اساس قانون اساس به بررسي و تحليل پرداخت البته اين بدان معنا نيست كه ما در جمهوري اسلامي جامعه اي كاملا اسلامي و بدون نقص را تحقق بخشيده ايم بلكه جمهوري اسلامي گامي در جهت تحقق جامعه اسلامي بوده است و تا دستيابي به مقصد نهايي فاصله وجود دارد كه اين مساله مورد اذعان رهبران نظام نيز بوده است چنانكه به عنوان مثال مرحوم امام خميني ره در اين باره مي فرمودند : «اينجانب هيچگاه نگفته و نمي گويم كه امروز در اين جمهوري به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل مي شود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بي اتضباطي بر خلاف مقررات اسلام عمل نمي كنند،لكن عرض مي كنم كه قوه مقننه و قضائيه و اجراييه با زحمات جان فرسا كوشش در اسلامي كردن اين كشور مي كنند و ملت دهها ميليوني نيز طرفدار و مدد كار آنان هستند» (صحيفه نور ،قم :تسنيم ،1378 ص39) مقام معظم رهبري نيز در اين مورد معتقدند : «ما تا تحقق جامعه اي كاملا اسلامي كه سعادت دنيا و آخرت جامعه را تامين نمايد فاصله داريم و ملت ايران هنوز در نيمه راه است و هنوز تحقق اهداف بزرگ و حقيقتش به نحوي كه مورد علاقه او و منطبق بر اصول اسلامي باشد ،تلاش بيشتري مي طلبد» (منشور دولت اسلامي،باز خواني مواضع و انتظارات مقام معظم رهبري از قوه مجريه ،قم :دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر ،1384 ص 25) نكته ديگر اين است كه هر چند نظام جمهورى اسلامى كه بر اساس آموزه‏هاى دين مبين اسلام تشكيل شده است از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه به كار بسته است و در اين راه تا آن جا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش‏هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه‏هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و..) مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره‏هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت‏ها و سنت‏هاى غلط، دنياگرايى، تجمل پرستى و..) وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين(ع) نيز مطرح است. حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم‏تراز پيامبر اكرم(ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به وسيله پيامبر اكرم(ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام دانسته شده است. (مائده، آيه 3) اما با نگاهى به تاريخ پنج‏ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى‏شود كه موانع زيادي فراروى آن حضرت بوده است. جنگ‏هاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، كمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگى بدعت‏ها و سنت‏هاى فاسد و آلودگى‏هاى مزمن اجتماعى، تغيير چارچوب نظام ارزشى و... تنها گوشه‏اى از مشكلات موجود در برابر حكومت عدل امام على(ع) است. دنياگرايى مردم، خيانت و يا نافرمانى برخى كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائلى بودند كه آن حضرت در تمام دوران حكومت خود با آن روبه‏رو بودند؛ ولى در همان حال آن حضرت شايسته‏ترين فرد براى حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانى‏ها هيچ‏گاه ترديدى در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمى‏كند. حال آيا مى‏توان بدليل وجود آن مشكلات، حكومت امام على(ع) را نالايق و ناكارآمد معرفى كرد و يا اين كه آن جامعه را غيراسلامى دانست حكومت اسلامى موظف است با تمامى امكانات و در حد توان خود، زمينه‏هاى كمال انسان‏ها را فراهم نموده، زمينه‏هاى فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامى اين زمينه‏ها و بسترسازى‏ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامعه كاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى‏توان به اين آيه اشاره كرد كه: «انّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم...؛ خداوند هيچ قومى را تغيير نمى‏دهد؛ مگر آنان حال خود را تغيير دهند»، (رعد، آيه 11). بر مبناى اين اصل مهم هرگونه تغييرى در سرنوشت انسان‏ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعى و فردى يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زمانى به طور كامل اصلاح مى‏شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختيارى خود بتوانند از شرايط محيطى ـ كه به بركت حاكمانى عادل و الهى، قوانين مبتني بر احكام و ارزش‏ها و معارف اسلامى به وجود آمده ـ استفاده كنند و راه تعالى و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكمانى الهى و ساير شرايط محيطى (قوانين اسلامى، تأمين نيازهاى مادى و رفاه، امنيت و..). هر چند در روند تكاملى و اصلاح جامعه امرى كاملاً ضرورى و لازم است؛ اما به هيچ وجه كافى نيست؛ بلكه اراده و گزينش و كنش اختيارى خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اين كه پيشوايان الهى (مانند پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) در جامعه بوده‏اند و تمام شرايط و زمينه‏هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق نرسيده بودند، اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد. به علاوه، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح كامل جامعه نبودند؛ هيچ يك از مسؤولان جامعه اسلامى ما نيز هرگز چنين ادعايى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف‏اند زمينه‏هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند، اين برنامه عملى نخواهد شد. و جامعه اسلامي تمام عيار نيز محقق نخواهد شد. نتيجه آنكه بر اساس تعريف و ويژگي هايي كه از جامعه اسلامي ارائه شده، جامعه ما معيارهاي اساسي جامعه اسلامي را دارد و بر اين اساس نمودهاي عيني و عملي اسلام هم از حيث اجتماعي همچون ساختارهاي خرد و كلان سياسي (مانند حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه)، روابط اجتماعي، اقتصادي (مانند زكات, خمس، انفاق و ...)، فرهنگي (مانند حجاب، حج و ...) و ... در آن وجود دارد و هم از حيث فردي اكثريت افراد جامعه ما به اسلام معتقد و به آموزه ها و تعاليم آن عمل مي نمايند. البته همچنان كه گذشت جامعه اسلامي و نمونه هاي اسلام عملي داراي مراتب و درجاتي است و نمونه كامل آن از همه جهت، فقط در زمان امام زمان(عج) كه تمامي شرايط و زمينه ها مهيا مي باشد، تحقق خواهد يافت. نكته ديگر اين است كه يكي از اصلي ترين اهدافي كه حكومت اسلامي آن را تعقيب مي كند عبارت است از سالم سازي فضاي عمومي جامعه و بستر سازي تحقق فضايل و ارزش ها . در اين ميان وجود برخي مفاسد و معضلات قطعا يك عامل بازدارنده و منفي در مقابل اين كاركرد اساسي حكومت اسلامي مي باشد . با اين حال برخوردي كه حكومت اسلامي در مقابل چنين معضلاتي بايد داشته باشد نبايد الزاما يك برخورد چكشي ، پليسي با جنبه هاي سلبي باشد ، چرا كه عوامل انساني بروز معضلات و مفاسد فوق ، به چند دسته تقسيم مي شوند : برخي از آنها انسان هايي هستند كه بازي خورده شرايط محيط و مسائل گوناگوني از قبيل فقر اقتصادي ، فقر فرهنگي و قرار داشتن در معرض تهاجم فرهنگي و ... هستند و به همين دليل نوعي بيمار محسوب مي شوند كه با درمان زمينه هاي بروز معضلات ، خود به خود مشكل نيز حل خواهد شد . لذا در مقابل اين قبيل افراد نبايد از برخوردهاي قاطعانه چكشي استفاده كرد و بايد از راهكارهاي فرهنگي ، روان شناختي و اجتماعي مخصوص به هر قشر و مرتبط با هر معضل ، بهره برد ، به ويژه اينكه در برخي موارد برخورد قاطع با يك مساله نه تنها به حل آن نمى انجامد كه ممكن است پيامدهاى منفى براى كشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح كشور و جامعه باشد . اما برخي از اين افراد ، به صورت سازمان يافته و با اهداف خاصي به ترويج اين معضلات مي پردازند كه در مقابل اين افراد نيز قطعا بايد قاطعيت صورت گيرد . از طرفي ما معتقديم كه در كشور ما در برخورد با چنين عناصري قاطعيت لازم صورت مي گيرد ، با اين حال مساله مهمي وجود دارد و آن اينكه نبايد ما قاطعيت را به معناي جار و جنجال و به راه انداختن هياهو و استفاده از سبك مجازاتي كه مغاير با مصالح كشور و مردم مي باشد و مي تواند بهانه اي به دست دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي داده و منجر به سوء استفاده آنان گردد ، بدانيم . بنابر اين در برابر معدود جريان هايي كه لازم است با آنها برخورد قاطعانه اي صورت گيرد قاطعيت صورت مي گيرد اما در عين حال از آنجايي كه اين برخوردها اهدافي را دنبال مي كند كه با تحقق آن اهداف از طرق سهل الوصول تر بدون دادن بهانه به دست دشمنان و به خطر افتادن مصلحت نظام و مردم ، نيازي به برخي هياهو هاي رسانه اي وجود ندارد ، لذا در كشور ما عمدتا تلاش شده است تا برخوردهاي قاطعانه نيز با كمترين جنجال صورت پذيرد و اين اتفاق مهمي است كه در كشور ما رخ داده است و حتي در زمينه برخورد با مفاسد اقتصادي نيز همواره مد نظر رهبران نظام قرار داشته است ؛ چنانكه مقام معظم رهبري در پاسخ به اين سوال كه چرا با مسؤولان رده‏بالايى كه در زمينه‏ى فعاليت اقتصادى دچار فساد شده‏اند، يا با مفاسد اقتصادى برخورد قاطع نمى‏كنند، برخورد لازم نمى‏شود؟ و چرا شفافيت لازم در اين مورد براى مردم صورت نمى‏گيرد؟ مى فرمايد: «اين‏كه بگوييد با كسانى كه دچار فساد شده‏اند، برخورد قاطع نمى‏شود، اين را قبول ندارم نه، برخورد مى‏شود. اين‏كه بگوييد با كسانى‏كه قاطع برخورد نمى‏كنند، چرا برخورد نمى‏شود، جواب اين است كه با كسانى‏كه قاطع برخورد نمى‏كنند، چگونه برخورد كنيم؟ برخورد لازم همين است كه تذكر و هشدار بدهيم و به آنها بگوييم اما شفافيت لازم در اين مورد براى مردم صورت نمى‏گيرد. يك وقت اين انتظار وجود دارد كه مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان كس را گرفتيم، پدر فلان كس را درآورديم، فلان كس اين فساد را كرده اين درست نيست و برخلاف سياست اعلام شده‏ى ماست ما گفتيم اصلاً نگوييد. در مواردى هم كه اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضعيت موافق نبودم. اين تصميم را بر اساس محاسبه گرفتيم و اين محاسبه هم حكيمانه است و بر اين اساس نيست كه چيزى لاپوشى و پنهان نگه داشته شود ابداً. بنده نمى‏خواهم ملاحظه‏ى كسى را بكنم منتها فكر نمى‏كنم تا چيزى قطعى و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهميتش ثابت نشده، محاكمه نشده و روى آن قضاوتى نيست، بايد سرِ زبانها بيفتد و مطرح شود. هر كس اين كار را بكند، بنده موافق نيستم چه مطبوعاتى‏ها، چه راديو و تلويزيون و چه ديگران اما آمارِ كارشان را بيان كنند آن هم در صورتى كه اسم افراد آورده نشود. اين را من به شما عرض بكنم: يك نفر جرمى مى‏كند، آدم خيلى بدى هم هست، بايد هم مجازات شود اما اگر ما اسم او را اعلام كرديم، با اين اعلان، چند نفر مجازات مى‏شوند؟ پسر و دختر او هم كه در مدرسه يا دانشگاه درس مى‏خوانند و در محله‏ى خود رفت و آمد دارند، مجازات مى‏شوند. اين كار چه لزومى دارد؟ بگذاريد مجرم زندان برود و فى‏الجمله گفته شود اين كار انجام گرفته ديگر چه لزومى دارد ما بچه‏ى دبستانى، دبيرستانى و دانشگاهى‏اش را هم- كه هيچ گناهى ندارند- مجازات كنيم؟ مگر وقتى كه اجبار باشد يعنى زمانى‏كه وضعيت به گونه‏يى است كه غير از اين امكان ندارد، آن‏جا چاره‏يى نيست اما تا هنگامى كه مى‏شود اعلان نكرد، با اين‏طور كارها خيلى موافق نيستم.» (بيانات مقام معظم رهبري در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 1382/2/22، پرسمان ، مجموعه پرسش و پاسخهاي دانشجويان با مقام معظم رهبري ، قم :نشر معارف ، ص 192) بنابر اين در برخورد با معضلات و مفاسد موجود در جامعه (اعم از برخورد ضربتي و يا برخورد ريشه اي و فرهنگي) قاطعيت وجود دارد اما نبايد قاطعيت را به معناي جار و جنجال ، هياهو و گاه استفاده از برخي روش هايي كه خود منجر به بروز معضلات و مفاسد ديگري مي شود و يا بهانه را به دست دشمنان و معاندان مي دهد بدون اينكه نتيجه مطلوبي از آن حاصل شود و امثال اينها دانست و لازم است بدانيم گاه يك حركت فرهنگي حساب شده بدون هيچ گونه برخورد پليسي ، منجر به ريشه كني يك معضل بزرگ اخلاقي و اجتماعي مي شود و گاه يك حركت پليسي به ظاهر قاطعانه حساب نشده منجر به رشد معضلات اخلاقي و اجتماعي عظيم تري مي گردد . سرانجام آخرين نكته اين است كه با وجود تمامي معضلاتي كه در گوشه و كنار كشورمان مشاهده مي شود (كما اينكه چنين معضلاتي در هر كشوري وجود دارد) ، كشور ما همچنان يكي از پاك ترين كشورهاي دنياست و نبايد وجود چنين معضلاتي را (كه گاه عواملش ندانسته و از روي جهالت به آن دامن مي زنند مثل دختربد حجابي كه به دليل نداشتن درك صحيح از حجاب و نتايج بد حجابي بدون داشتن ذره اي انگيزه فساد ، ناخواسته به فساد در سطح عمومي جامعه دامن مي زند) به معناي فساد كل جامعه دانست . به عبارت ديگر با مقايسه اي ميان جامعه ما با جوامع موجود دنيا مي توان دريافت عليرغم تمامي مفاسد و مشكلات موجود و نيز عليرغم هجمه هاي شديدي كه از هر سوي بر جامعه وارد شده و در صدد است تا جامعه و مردم آن را به ويژه از نظر فرهنگي و اقتصادي به سمت گرداب فساد بكشاند ، جامعه ما همچنان جزء جوامع سالم مي باشد كه يكي از علل اصلي آن نيز تحقق نظام ديني و بسط و گسترش فضايل ديني در كشور مي باشد و نقش آفريني دين در زندگي مردم به گونه اي است كه گاهي اوقات حتي خود غربي ها نيز مجبور به اعتراف مي شوند ؛ در اين زمينه برخي شواهد از جمله آمار و نظر سنجي هاي موسسات نظر سنجي بين المللي نيز وجود دارند كه اگر چه به آمارهاي منفي آنها به دليل وجود اغراض خاصي كه دارند نمي توان چندان اعتماد كرد ، با اين حال آمارهاي مثبتي كه آنها ارائه مي دهند را به دليل خالي بودن اين اغراض مي توان مورد استناد قرار داد . به عنوان مثال موسسه نظر سنجي گالوپ كه از مشهورترين موسسات نظر سنجي دنيا مي باشد مدتي قبل اعلام كرده بود : « دين مهمترين بخش زندگي روزمره ايرانيان را تشكيل مي دهد. » . بر اساس اين گزارش كه به نقل از روزنامه تركيه اي وطن نقل شده است ، ۸۳ درصد مردم ايران معتقدند كه دين در زندگي روزمره آنان نقش بسيار مهمي دارد و همين آمار باعث شده است تا اين كشور در رديف كشورهاي بسيار ديندار قرار گيرد . (نقل از سايت تركيه ، http://www.torkiye.com/news-fa/57.cgi ) يكي از علل چنين مساله اين است كه ترويج معارف ديني در جامعه ايران پس از انقلاب اسلامي همواره يكي از دغدغه هاي رهبران انقلاب اسلامي بوده و به اعتقاد ما مجموعه فعاليتهايي كه تاكنون در اين زمينه شده است نقش مهمي در زمينه ارتقاي سطح دينداري مردم داشته است . در همين راستا براي درك ميزان افزايش يا كاهش اين روحيه در ميان مردم و جوانان لازم است به بررسي برخي رفتارهاي معنوي مردم به عنوان شاخص آنها بپردازيم كه از ميان اين شاخص ها و رفتارها به نظر مي رسد موارد زير خود به خود حاكي از ميزان افزايش روحيه معنوي در ميان مردم جامعه در دوران نظام اسلامي باشد كه در اين بين نقش فعاليت هاي تبليغي روحانيون و علما و نيز دستگاه هاي تبليغي نظام بسيار برجسته مي باشد . اين نشانه ها عبارتند از : 1 – گسترش حضور مردم در مساجد و نمازهاي جماعت كه البته شايد نتوان آمار دقيقي در اين زمينه ارائه كرد اما حتي اگر آماري داشتيم و حتي اگر آمار نمازگزاران مساجد نيز كم بود با توجه به استحباب نماز جماعت و حضور در مساجد ، آمار كم نمي توانست حاكي از بي مبالاتي مردم نسبت به مقوله فرهنگ نماز تلقي گردد . با اين حال شواهد موجود حاكي از افزايش اهتمام مردم به ساخت و تجهيز مساجد و حضور در مساجد به منظور نماز جماعت و برگزاري ساير مراسمات ديني از قبيل مراسم ماه رمضان و محرم مي باشد . 2 – استقبال بي سابقه و در حال افزايش مردم و به ويژه جوانان از مراسماتي همچون اعتكاف و مراسم احياء شبهاي قدر در مساجد 3 – حضور پررنگ مردم و جوانان در هيات هاي مذهبي و شكل گيري دهها هيات مذهبي با هدف تعميق معرفت ديني در ميان مردم و نسل جوان 4– استقبال رو به افزايش جوانان و دانشجويان از برگزاري عمره دانش آموزي و دانشجويي و نيز سفرهاي زيارتي به عتبات عاليات و ساير اماكن زيارتي 5 – حضور گسترده مردم و به ويژه جوانان و دانشجويان در اردوهاي سالانه راهيان نور و مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس كه با توجه به اينكه اين اردوها امروزه با اهداف معنوي صورت مي گيرد و نه صرف سياحت ، اين سفرها حاكي از روحيه معنوي حاضران در اين اردوها مي باشد .6 – توجه بيش از حد به فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه . 7 – گسترش فرهنگ قرآن آموزي در كشور به گونه اي كه در حال حاضر شاهد رويش دهها حافظ و مفسر قرآني از بين كودكان ، نوجوانان و به ويژه جوانان در كشور هستيم كه بسياري از آنها در سطح بين المللي چنان درخشش يافته اند كه با تقدير هاي جهانيان مواجه شده اند . شايان ذكر است كه ويژگي مهم اين رفتارها اين است كه از عنصر مهم اختيار و اراده خود مردم ناشي مي گردد و بر خلاف برخي كشورها كه در آنها رعايت ظاهري مسائل ديني همچون چادر و يا حضور در نماز جماعت عمدتا از روي اجبار و بر اساس دستورات حكومتي صورت مي گيرد در كشور ما توجه به اين امور از روي اختيار كامل صورت مي گيرد و اين از ويژگي هاي يك نظام اسلامي ايده آل مي باشد كه در عين اشاعه و گسترش فرهنگ ديني و مقابله با مظاهر گمراه كننده ، عمل به اين فرهنگ را آزاد گذاشته و هيچ عنصر جبري را در مسير عمل به شريعت اسلامي و نيز مظاهر ديني مجاز نمي داند به عنوان مثال هيچ كسي نمي تواند ادعا نمايد كه استقبال بي نظير مردم از واجبي معنوي همچون حج تمتع كه با نگاه مادي گرايانه رايج در جهان متضمن از بين رفتن وقت و سرمايه مي باشد و از ديد معرفت ديني يك سفر معنوي و خدايي مي باشد بر اساس زور و اجبار حكومتي صورت گرفته باشد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .