حضور متخصصان در مجلس خبرگان رهبري؟

با توجه به شرايط و كاركردهاى مختلف رهبرى چرا متخصصين ‏علوم ديگر در مجلس خبرگان حضور ندارند؟

با سلام. شرايط مقرّر براى رهبرى در آموزه‏هاى اسلامى و اصول قانون اساسى، و همچنين وظايفى كه در زمينه شناسايى رهبر و نظارت بر عملكردهاى وى بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا بودن شرط «اجتهاد» و حد نصاب لازم از «بينش سياسى و اجتماعى، آشنايى به مسائل روز و...» از سوى نمايندگان اين مجلس مى‏باشد. و از نظر آئين‏نامه مجلس خبرگان و عملكرد آن، منعى از حضور «مجتهدين متخصّص» در اين مجلس وجود نداشته و ندارد.

الف. ضرورت اجتهاد
اصلى‏ترين ويژگى رهبر جامعه اسلامى كه موجب تفاوت نظام اسلامى با ساير نظام‏هاى سياسى مى‏شود؛ «فقاهت» اوست كه به عنوان «ولى‏فقيه» نايب امام زمان(عج) مى‏باشد و در دو اصل پنجم و يكصد و هفتم قانون اساسى مورد تأكيد قرار گرفته است. در واقع، همين فقاهت است كه جهت دهنده سياست، مديريت و تدبير ولى‏فقيه است.
از سوى ديگر طبق قانون اساسى دو وظيفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسايى رهبر و نظارت بر تداوم شرايط رهبرى، اعضاى مجلس خبرگان نيز بايد داراى شرايطى باشند تا از عهده شناسايى «فقيهِ جامع شرايط برتر» برآمده و بر بقاى شرايط رهبرى از جمله «فقاهت و اجتهاد» او نظارت داشته باشند. بر اين اساس به صورت منطقى، فرد خبره و نماينده مجلس خبرگان، بايد مجتهد و «فقيه شناس» بوده و داراى مرتبه و حد نصابى از فقاهت باشد و فلسفه وجودى مجلس خبرگان نيز كه مردم براى شناسايى «فقيه جامع‏الشرايط برتر» به خبرگان مراجعه مى‏كنند نيز بر همين اساس شكل گرفته است. بنابراين عضو مجلس خبرگان بايد توانايى تشخيص سه امر را داشته باشد: 1. فقيه اسلام‏شناس، 2. فقيه شجاع، مدير و با تدبير،3. اعلم فقها. و چنين كارى جز در توانايى فرد مجتهد نيست. از اين رو آئين‏نامه شرط اجتهاد را براى خبرگان لازم دانسته است.

ب. آگاهى به مسائل سياسى و اجتماعى‏
همان‏گونه كه در رهبرى جامعه اسلامى، علاوه بر فقاهت، ويژگى‏هاى ديگرى نظير تدبير، شجاعت و بينش سياسى نيز بايد موجود باشند، خبرگانى هم كه وظيفه شناسايى رهبر و نظارت بر بقاى شرايط او را بر عهده دارند، بايد علاوه بر شرط اجتهاد، از بينش سياسى و اجتماعى قوى برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهى‏هاى لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند فقيهى را، كه داراى همه شرايط، اعم از مديريت، تدبير، شجاعت و... است، تشخيص داده و پس از انتخاب وى، نظارت كارآمدى بر رهبرى و چگونگى مديريت او داشته باشند. و البته در كنار آن، در مواردى كه نياز به مسائل كارشناسى است؛ از متخصصان علوم گوناگون، به عنوان كارشناسان مشورتى استفاده نمايند.
ج. متخصصين غيرمجتهد
مقام رهبرى مديريت كلان نظام اسلامى را بر عهده دارد، اما اين هرگز بدان معنا نيست كه بر همه امور جزئى كشور و در بخش‏هاى مختلف آن، اعم از اقتصاد، معيشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با ديگر ملل و... مديريت كند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ويژه در هر بخش براى رهبرى باشد در نتيجه، مجلس خبرگانى كه وظيفه شناسايى و نظارت بر چنين رهبرى را بر عهده دارند، نيز لازم باشد تا متشكل از تخصص‏هاى مختلف باشد.

مشكلات و نارسائى‏ها
افزون بر اين به دلايل متعدد حضور متخصصان غيرمجتهد در مجلس خبرگان رهبرى صحيح نيست؛ از جمله :
يكم. هرچند داشتن تخصص در برخى رشته‏ها يك نوع مزّيت است؛ اما طبق قانون اساسى، غيراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در ساير شرايط و اوصاف براى رهبر شرط نشده و لذا نيازى نيست كه تحصيلات آكادميك و تخصصى علوم سياسى، مديريت و دوره‏هاى نظامى داشته باشد. و البته چنين شرطى در هيچ يك از نظام‏هاى سياسى دنيا نيز وجود ندارد؛ واقعاً چند درصد از زمامداران دنيا در رشته علوم سياسى يا مديريت به معناى تخصصى آن و...، تحصيلات آكادميك دارند؟ افزون بر اين بايد توجه داشت كه بسيارى از افراد هر چند داراى تحصيلات آكادميك مى‏باشند؛ اما در زمينه اجرايى يا تحليل و تدبير صحيح مسايل سياسى، مشكلات فراوانى دارند. بنابراين نمى‏توان گفت كه هركس تحصيلات آكادميك داشته باشد، از جنبه عملى و توان مديريتى نيز حتماً قدرت تشخيص و تدبير بهترى دارد. براين اساس است كه در تجربه مديريتى نظام‏هاى سياسى دنيا، تأكيد بر اين است كه رهبران، بينش سياسى و قدرت اداره و مديريت داشته باشند. حتى امروزه بسيارى از صاحب‏نظران معتقدند كه امورى نظير مديريت، جامعه‏شناسى و علوم سياسى، فن و هنر هستند نه علم تا اكتسابى باشند ر. ك: عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، تهران: نشر نى‏1375، ص 26.. بنابراين طبق اين ديدگاه آنچه كه دست‏كم در بعد اجرايى اين صفات مطرح است، بخش عملى و كارشناسى اين مسايل است نه جنبه نظرى و تئوريك حجت‏الاسلام ميرمدرس، نشست خبرى صاحب‏نظران و انديشمندان حوزه علميه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غيرمجتهد، پايگاه اطلاع رسانى رسا، 1/6/1385..
دوم. از آنجا كه بينش، مديريت و تدبير سياسى و اجتماعى رهبر متأثّر از فقاهت وى است، نمى‏توان شرايط رهبرى را از هم تفكيك كرد و براى تشخيص هر يك، كارشناسان و متخصصان خاصى را در نظر گرفت.
سوم. حضور متخصصان غيرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهكار اجرايى نيز، موجب بروز برخى مشكلات مى‏شود؛ زيرا افراد مزبور بايد صلاحيت اظهار نظر درباره افرادى كه در مظان رهبرى هستند را داشته باشند. از اين رو، درباره هر شخصى بايد دو بار رأى گرفته شود، يك بار براى تشخيص اجتهاد و بار ديگر براى احراز ديگر صفاتى كه متخصصان مجتهد، متكفل شناخت آن‏ها هستند. اكنون اين پرسش‏ها مطرح مى‏شود كه جمع بين اين دو دسته رأى، بايد چگونه باشد؟ آيا نمايندگان مجتهدى كه بايد درباره مسائل سياسى و اجتماعى نيز در حد قابل توجهى آگاهى داشته باشند، مى‏توانند درباره ديگر شرايط رهبر (غير از فقاهت) همراه با ديگر نمايندگان غير مجتهد، در رأى‏گيرى شركت كنند يا نه؟ حد نصاب و اهميت هر يك از ويژگى‏ها (اجتهاد و ديگر شرايط) درچه مرتبه‏اى نسبت به يكديگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراى مجتهدان با ديگر تخصص‏هاچه بايد كرد؟ درباره تشخيص ديگر ويژگى‏هاى خصال رهبر (شجاعت، توان كافى براى رهبرى، عدالت، تقوا و...) آيا بايد رأى‏گيرى سومى، كه هر دو دسته از نمايندگان، در آن شركت داشته باشند، انجام شود يا بايد به گونه‏اى ديگر عمل شود؟ ر. ك: پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين ؛ محسن غرويان، روزنامه رسالت، 8/7/77. و بالأخره اينكه حتى از ديدگاه برخى صاحب‏نظران، حضور متخصصان غيرمجتهد، در برخى صورت‏ها، باعث مى‏شود رهبر منتخب، فاقد حجيّت و مشروعيت شود ر.ك: حجت الاسلام مير مدرس، پيشين..

د. حضور مجتهدين متخصّص‏
از نظر آئين‏نامه مجلس خبرگان، منعى از حضور متخصصينى كه داراى اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتى بسيارى از منتخبان سه دوره خبرگان، غيراز تخصص فقهى، تخصص‏هاى ديگرى هم از نظر علوم آكادميكى و هم از نظر تجارب مديريتى بسيار ممتاز داشته و دارند. البته مى‏توان اين پيشنهاد را مطرح نمود؛ كه كانديداهاى مجلس خبرگان، بايد از مجتهدان داراى تخصص در يكى از رشته‏هاى علوم سياسى، مديريت، اقتصاد و مانند آن باشند و يا داراى تجربه عملى در اين موضوعات باشند همان..
در هر صورت، تخصص‏هاى ديگر نيز به شرط «مجتهد بودن» مى‏توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زيرا فردى كه به عنوان رهبر تعيين مى‏شود؛ مجتهد مطلق است، و كسانى كه اين مجتهد مطلق را انتخاب مى‏كنند، خود بايد «مجتهدشناس» باشند گفت‏وگو با حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد خاتمى، خبرگزارى ايسنا، آبان 1384..

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .