جايگاه ماليات در نظام اسلامي؟

با سلام شنيده ام امام خميني (ره) قبل از انقلاب گفته اند ما نفت داريم نبايد ماليات بگيريد مي خواستم بدانم آيا درست است،اگر هست چرا الان ميگيرند؟ ممنون

7a0c2a2c-b634-45c4-b844-e19842180a3f.jpgدانشجوي گرامي ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز ، در پاسخ به اين سوال ابتدا لازم است در مورد ضرورت دريافت ماليات در كليه نظام هاي حكومتي و به ويژه نظام اسلامي مطالبي خدمتتان تقديم شود:ماليات اگر چه امروزه در غرب بيش از هر جاي ديگر مورد اهتمام بوده و عمده ترين محور اقتصاد برخي كشورهاي غربي ماليات مي باشد اما واقعيت اينست كه اين موضوع پيشينه اي به قدمت تاريخ بشريت دارد چرا كه در طول تاريخ بشريت و از زماني كه بشر زيست اجتماعي را آغاز كرد نياز به منبع مالي برآمده از درآمدهاي مشترك اجتماع براي اداره جامعه آشكار شد كه از اين منبع مالي بعدها تحت عنوان ماليات ياد شد . همچنين در دين اسلام به عنوان دين جامع كه علاوه بر آخرت به مسائل دنيوي انسانها نيز اهتمام داشت و بر همين اساس از همان ابتدا مساله حكومت داري مطرح شد مساله ماليات مطرح شد كه البته تفاوت عمده اي كه در آن وجود داشت اين بود كه در حكومت اسلامي ماليات به دو دسته مالياتهاي اوليه (ثابت)و مالياتهاي ثانويه (غير ثابت) تقسيم مي شد كه در اين ميان ماليات هاي اولي (ثابت)به ماليات هايي اطلاق مي شد كه نسبت، مقدار، مورد وضع يا مجموع آنها را دين اسلام مشخص كرده است؛ مانند خمس، زكات، و... و ماليات هاي ثانوي (متغير) كه به آن دسته از دريافت هايي اطلاق مي شد كه حاكم اسلامي، بر اساس مصلحت مسلمانان، در شرايط خاصي به طور موقت وضع مي كند. اين گونه ماليات ها مي توانند يا به طور مستقيم مانند ماليت بر حقوق كارمندان دولت يا به طور غيرمستقيم مانند افزايش قيمت كالا باشد.

امروزه كه در عصر غيبت به سر مي بريم، افزون بر ماليات هاي ثابت اسلامي مردم ماليات هاي ديگري نيز تحت عنوان ماليات هاي متغير يا حكومتي به دولت مي پردازند كه اختيار وضع آنها بر عهده حاكم اسلامي است. (رك : مقاله ماليات دراسلام ، فائزه سادات طاهر به نقل از سايت حوزه) البته حتي در آغازين روزهاي حكومت اسلامي نيز مساله مالياتهاي غير ثابت تحت عنوان خراج يا جزيه و ... مطرح بود و اين مساله به گونه اي بود كه فقهاي اسلام ماليات هاي موقتي را كه دولت هاي اسلامي بنا به ضرورت موقعيت اقتصادي وضع مي كنند، مورد اشكال و ايراد قرار نداده اند. همين امر، يعني حليت يا اباحه ماليات، باعث شده تا حساسيتي كه براي انجام امور بانكي و خدمات مالي به علت تحريم ربا پس از انقلاب پيش آمد، در ماليات رخ ندهد و هيچ نوع مالياتي قطع نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شكل آن، هرگز مورد اشكال قرار نگيرد و تمام ماليات هايي كه پيش از انقلاب گرفته مي شد، پس از انقلاب نيز استمرار يابد، و افزون بر اين ها، ماليات ها و عوارض و شبه ماليات هاي جديدي نيز وضع و أخذ شود. (ر.ك: سيدكاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، صفحات ۹۳ و ۱۴۴؛ «حمزه پور، صدر و كفائي: «بررسي ماليات بر شركت ها در ايران بر اساس الگوي ماليات هاي اسلامي،فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، ش ۱۰، بهار ۱۳۸۱ ش ۱.)

از طرفي برخلاف برخي تصورات اشتباه مالياتهاي اسلامي منحصر در خمس و زكات نيست و اساسا خمس و زكات مالياتهايي هستند كه تفاوتهايي با مالياتهاي مصطلح دارد كه باعث مي شود تعيين منبع جداگانه اي به نام ماليات براي اداره جامعه امري ضروري باشد . به عنوان مثال خمس نوعي از ماليات اسلامي مي باشد كه به برخي اموال همچون منفعت كسب و ... تعلق يافته و مورد مصرف آن هم طبق آنچه در رساله هاي عمليه آمده است به دو بخش تقسيم مي شود كه يكي با عنوان سهم سادات به سادات فقير مي رسد و بخش دوم تحت عنوان سهم امام متعلق به امام معصوم مي باشد كه در غياب آن حضرت توسط ولي فقيه يا مراجع معظم تقليد صرف اموري مي شود كه امام عليه السلام راضي به آن مي باشد از جمله تبيلغ اسلام و انجام كارهاي فرهنگي . زكات نيز يكي ديگر از مالياتهاي اسلامي مي باشد كه بر برخي اموال همچون گاو و گوسفند ، گندم ، جو و ... تعلق گرفته و داراي مصارف مختلفي است كه مهمترين آنها رسيدگي به فقرا ومستمندان مي باشد .(رك : قرآن كريم ، سوره توبه آيه 60) و اساسا يكي از عللي كه در جوامع اسلامي شاهد فقر هستيم عدم اهتمام مردم جوامع به مساله زكات مي باشد به گونه اي كه در روايات وارد شده است كه اگر همه مردم خمس وزكات خويش را پرداخت نمايند ديگر هيچ فقيري نخواهد ماند . بنابر اين بين مالياتهايي همچون خمس و زكات با مالياتهاي متغيري كه توسط حكومت اخذ مي شود چند تفاوت اساسي وجود دارد كه در نتيجه اداره جامعه از طريق خمس و زكات را امكان پذير نمي كند و نياز به منبع ديگري همچون ماليات را آشكار تر مي كند : اول اينكه خمس و زكات توسط مراجع معظم تقليد به مصرف مي رسد و اساسا دست دولت نيست تا دولت از حاصل آنها به اداره جامعه بپردازد . ثانيا خمس و زكات مصارف خاصي دارند كه عمده آنها رسيدگي به فقرا و محرومين جامعه مي باشد در حالي كه در جامعه اسلامي و هر جامعه اي علاوه بر رسيدگي به فقرا و محرومين هزينه هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد كه براي آنها از خمس وزكات نمي توان استفاده كرد و اساسا خمس وزكات موضوعي شرعي مي باشد كه بنا بر ديدگاه شرع واجب شده و در نتيجه خود شرع هم محل مصرف آن را معين مي نمايد بنابر اين چون بدون لحاظ شرع اساسا خمس وزكاتي وجود نخواهد داشت لذا بدون در نظر گرفتن نظر شرع در مورد محل مصرف آن هم تكليف خمس از گردن مكلفين برداشته نخواهد شد لذا خمس وزكات را مي توان فقط در راهي كه شرع معين نموده مصرف كرد كه بسياري از هزينه هايي كه براي دولت به وجود مي آيد خارج از اين موارد مي باشد . سومين تفاوت اين است كه حتي اگر امكان خرج كردن خمس وزكات در اداره جامعه وجود داشت مقدار آن با توجه به هزينه هاي فراوان اداره جامعه كه در حال حاضر به رقم چند ميليارد دلار بالغ مي شود كفايت نمي كرد و در نتيجه باز هم نياز به راهي جديد براي اداره جامعه بود كه يكي از راههاي آن وضع ماليات مي باشد . چهارم اينكه پرداخت خمس وزكات جزء تكاليف شرعي است و بايد با رضايت خاطر همراه باشد (رك : ميزان الحكمه حديث 7787) فلذا نمي توان فردي را به خاطر عدم پرداخت خمس و زكات مورد مواخذه قرار داد در حالي كه براي تامين مالي هزينه هاي دولت ماليات به صورت اجباري بر فرد تحميل مي گردد و در صورت فرار مالياتي فرد مورد مواخذه قرار مي گيرد البته در صورت فراگير شدن فرهنگ پرداخت مالياتي اين مساله نيز همچون خمس وزكات بايستي باطيب خاطر پرداخت كنندگان ادا شود ولي در حال حاضر با توجه به عدم امكان اجبار پرداخت كنندگان خمس و زكات و در نتيجه عدم وصول بسياري از بدهكاري هاي خمس و زكات مردم حتي اگر اجازه اداره جامعه با اين خمس و زكات بود باز هم با توجه به هزينه هاي فراوان اداره جامعه و لزوم مشخص بودن بودجه دولت براي برنامه ريزي سالانه خود امكان هر گونه برنامه ريزي و پيش بيني درآمد و هزينه منتفي مي شد .

بنابر اين با توجه به اين محدوديتها كه در باره خمس وزكات وجود دارد دولت نمي تواند براي اداره جامعه به آن متكي باشد و نيازمند منابع مالي جداگانه اي غير از اين منابع مي باشد كه از آنها به نام منابع متغير ياد مي شود و همانگونه كه در بالا گفته شد توسط شارع مقدس مورد پيش بيني قرار گرفته و اصل اين مساله نيز توسط فقها مورد قبول قرار گرفته است و فقط در برخي جزئيات آن يا مواردي كه با نظر شرع مغايرتهايي وجود داشته باشد به بحث پرداخته مي شود .

نتيجه اينكه مالياتهايي كه دولت اسلامي از شهروندان دريافت مي كند عليرغم به ظاهر جديد بودن ريشه در تاريخ بشريت داشته و در اسلام نيز مورد تاييد قرار گرفته است و در نتيجه همين مالياتها بخشي از مالياتهاي اسلامي محسوب مي شوند . بنابر اين بدون هيچ گونه تحقيقي مي توان دريافت كه حضرت امام خميني ره نيز هرگز اين اعتقاد را نداشتند كه ماليات براي اداره حكومت ، ضرورتي نداشته باشد . بلكه ضرورت ماليات در همه حكومت ها اعم از حكومت ديني و حكومت غير ديني موجود مي باشد و داشتن نفت و امثال اينها ، كشور را از استفاده از منابع مالياتي بي نياز نمي كند .

با اين وجود ، در صورتي كه به كلمات حضرت امام خميني ره نيز مراجعه نماييم در مي يابيم كه ايشان نيز هرگز چنين سخني را مطرح نكرده اند . بلكه نهايت چيزي كه در اين زمينه مطرح شده بود اين بود كه در شرايط اوج انقلاب اسلامي ، ايشان در راستاي مبارزه منفي بر عليه رژيم شاه از طريق سخنراني ها و پيام هاي مختلف خود ، به دليل غاصبانه بودن حكومت شاه و نيز به منظور تحت فشار قرار دادن وي از مردم درخواست داشتند تا ماليات خود را نپردازند به عنوان مثال ايشان به دنبال تشكيل دولت نظامي ازهاري ، در پيامي به ملت ايران چنين بيان داشتند : « دولت نظامى، دولت ياغى و برخلاف قانون و شرع است، و بر عموم است كه با آن مخالفت كنند، و از اعانت به آن احتراز نمايند، و از دادن ماليات و آنچه به اين دستگاه ظلم و طغيان كمك مى‏كند سرپيچى نمايند،»( صحيفه امام، ج‏5، ص: 76)

« بر ملت است كه به حكم اسلام و قانون، از اطاعت شاه و دولت سرپيچى كنند: ماليات نپردازند و كليه اعتصابات ادارات و مؤسسات و شركتهاى دولتى، خصوصاً اعتصاب شركت نفت را تا رفتن شاه و دولت ادامه دهند»(همان ، ج‏5، ص: 228)

اين عبارت بدين معنا نيست كه پرداخت ماليات به حكومت ، به صورت مطلق ايراد دارد بلكه نهايت معنايش اين است كه پرداخت ماليات به دولت غاصب و ظالمي همچون دولت نظامي ازهاري و به طور كلي نظام شاه تا زمان ساقط شدن آن نبايد صورت گيرد . اما اين سخنان دلالتي ندارد بر اينكه پس از رفتن شاه نيز نبايد ماليات به حكومت پرداخت شود و اگر غير از اين بود بايد به آن تصريح مي شد و يا بايد حضرت امام ره اخذ ماليات توسط شاه را يكي از علل مخالفت خود با شاه اعلام مي كرد كه در هيچ بخش از سخنراني ها و پيام هاي ايشان چنين مطلبي وجود ندارد .
نتيجه اينكه اولا حضرت امام ره چنين سخناني را مطرح نكرده اند و ثانيا دريافت ماليات توسط دولت ، يك اصل و ضرورتي است كه حتي در تاريخ اسلام و حكومت اسلامي هم ريشه دارد و با توجه به مبناي شرعي آن هيچ ايرادي نداشته و در دوران حكومت اسلامي به عنوان بخشي از ماليات اسلامي تلقي مي گردد كه بايد پرداخت شود و امتناع از پرداخت آن علاوه بر حق الناس ، بعد شرعي هم به خود مي گيرد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 14 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .