جاودانگي احکام اسلامي و ضرورت حکومت ديني؟

چرا وقتي نماز جمعه كه از واجبات است در زمان غيبت ديگر واجب نيست، چرا بقيه احكام يا عبادت ها نيز كه نياز به ايجاد حكومت براي اجراي آنهاست نيز چنين حالتي نداشته باشند و در زمان غيبت واجب بودنشان برداشته شود، چگونه است؟

n00000160-b.jpgپرسشگر محترم، جواب سوال شما در بررسي ماهيت دقيق فقه و احكام اسلام نهفته است. به اين بيان كه احكام اسلام تابع مصالح و مفاسدي است كه خداوند متعال براي سعادت بشر در نظر گرفته است. بنابراين عدم اجراي اين احكام و شرايع در فرد و اجتماع ايجاد نوعي فساد و به هم ريختگي روحي و جسمي مي­شود به نحوي كه امكان هرگونه حركت و سير به سوي خداوند را سخت و ناممكن خواهد كرد. استخراج اين احكام نياز به قواعد و اصولي دارد كه در فقه از آن بحث مي­شود. در مباحث فقهي مانند هر علم ديگري، صدور هر حكمي نياز به استنباط و ارائه دليل است. بر همين اساس هر كدام از واجبات شرعي تابع شرايط و مقدماتي هستند كه بدون حصول آنها، واجبي تحقق نخواهد يافت.در باره موضوعاتي مانند نماز جمعه نيز بايد گفت كه وجوب اين نوع از احكام شرع مستلزم به وجود آمدن شرايط آنها نيز هست. يكي از شرايط وجوب اين نوع از احكام، حضور امام معصوم و يا نائب خاص آن حضرت است.[1] البته در مورد نماز جمعه تعبير عدم وجوب، تعبير مناسبي نيست زيرا كه تعداد بسيار اندكي از فقهاي شيعه به اين حكم معتقدند بلكه با توجه به حكم اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه، بايد گفت كه نماز جمعه در عصر غيبت وجوب تخييري دارد. پس حتي نماز جمعه نيز كه در وجوبش حضور معصوم شرط شده است، در عصر غيبت واجب است منتهي وجوبش تخييري است بدين صورت كه هر فردي مكلف است بين نماز جمعه و نمز ظهر حتماً يكي را اتيان نمايد. اما اينكه چرا احكام اجتماعي ديگري مانند جهاد، قصاص، امر به معروف و نهي از منكر، حدود، كفارات، ارث و ... را نيز مختص عصر حضور معصوم بدانيم اولاً دليلي بر اين كار نداريم(برخلاف نماز جمعه كه در روايات حضور معصوم شرط وجوب آن تعريف شده است) بلكه دلايل متعدد بر جاودانگي احكام اسلامي تا روز قيامت داريم. احكام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول‏اللَّه‏صلى الله عليه وآله و يا حضور ائمه اهل‏بيت‏عليهم السلام نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت و عقل، در سطح وسيع دلالت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى يوم القيامه و حرامه حرامٌ ابداً الى يوم‏القيامه ..» ؛ يعنى، همه اين احكام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است. علاوه بر ادله روايي، دلايلي عقلاني نيز بر اين مطلب دلالت دارد. انحصار سعادت بشري در عمل به شريعت الهي، دغدغه هاي يكسان جوامع بشري در اعصار متفاوت مانند عدالت از جمله اين دلايل است. ثانياً در اينصورت بايد فاتحه همه شرايع و احكام اسلام را خواند و تعطيلي اين احكام و شرايع امري است كه به يقين مورد رضايت خداوند و ائمه اطهار نبوده و نيست. ثالثاً تعطيلي احكام اجتماعي و حكومتي اسلام چه نفعي ميتواند داشته باشد جز اينكه عرصه براي احكام طاغوتي (غيرالهي) باز ميشود. توضيح اينكه بالاخره در هر جامعه خلاف افعال خلاف قانون مانند دزدي و قتل؛ داد و ستد، ازدواج و طلاق، دعاوي ارثي و ... وجود دارد. اگر قوانين اجتماعي اسلام در جامعه اسلامي اجرا نشود مردم معطل نمانده و با توسل به يكسري قانون غير الهي در صدد رفع حوائج خود بر خواهند آمد. در اين صورت بديهي است كه به دليل نقصان در اين قوانين بشري، جامعه نه تنها به سعادت نخواهند رسيد بلكه ظلم و بي عدالتي رشته هاي الفت و محبت بين افراد آن اجتماع را از هم خواهد دريد وسر نوشت جان و مال وناموس مردم در دستان عده اي سودجو و ظالم قرا خواهد گرفت.حضرت امام خميني با توجه به اين نكات در وصيت نامه خود به خوبي اين خطر را براي آيندگان گوشزد كرده اند:« از توطئه‏هاى مهمى كه در قرن اخير، خصوصاً در دهه‏هاى معاصر، و بويژه پس از پيروزى انقلاب آشكارا به چشم مى‏خورد، تبليغات دامنه‏دار با ابعاد مختلف براى مأيوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداكار ايران از اسلام است.
گاهى ناشيانه و با صراحت به اينكه احكام اسلام كه 1400 سال قبل وضع شده است نمى‏تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند، يا آنكه اسلام يك دين ارتجاعى است و با هر نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است، و در عصر حاضر نمى‏شود كشورها از تمدن جهانى و مظاهر آن كناره گيرند، و امثال اين تبليغات ابلهانه و گاهى موذيانه و شيطنت آميز به گونه طرفدارى از قداست اسلام كه اسلام و ديگر اديان الهى سر و كار دارند با معنويات و تهذيب نفوس و تحذير از مقامات دنيايى و دعوت به ترك دنيا و اشتغال به عبادات و اذكار و ادعيه كه انسان را به خداى تعالى نزديك و از دنيا دور مى‏كند، و حكومت و سياست و سررشته دارى برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوى است، چه اينها تمام براى تعمير دنيا است و آن مخالف مسلك انبياى عظام است! و مع الأسف تبليغ به وجه دوم در بعض از روحانيان و متدينان بيخبر از اسلام تأثير گذاشته كه حتى دخالت در حكومت و سياست را به مثابه يك گناه و فسق مى‏دانستند و شايد بعضى بدانند! و اين فاجعه بزرگى است كه اسلام مبتلاى به آن بود.
گروه اول كه بايد گفت از حكومت و قانون و سياست يا اطلاع ندارند يا غرضمندانه خود را به بى‏اطلاعى مى‏زنند. زيرا اجراى قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيرى از ستمگرى و حكومت جائرانه و بسط عدالت فردى و اجتماعى و منع از فساد و فحشا و انواع كجرويها، و آزادى بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايى و جلوگيرى از استعمار و استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عدل براى جلوگيرى از فساد و تباهى يك جامعه، و سياست و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل، چيزهايى نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگى اجتماعى كهنه شود. اين دعوى به مثابه آن است كه گفته شود قواعد عقلى و رياضى در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاى آن قواعد ديگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعى بايد جارى شود و از ستمگرى و چپاول و قتل بايد جلوگيرى شود، امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده! و ادعاى آنكه اسلام با نوآوردها مخالف است- همان سان كه محمدرضا پهلوى مخلوع مى‏گفت كه اينان مى‏خواهند با چهارپايان در اين عصر سفر كنند- يك اتهام ابلهانه بيش نيست. زيرا اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتكارات و صنعتهاى پيشرفته كه در پيشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هيچ گاه اسلام و هيچ مذهب توحيدى با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد بلكه علم و صنعت مورد تأكيد اسلام و قرآن مجيد است. و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنى است كه بعضى روشنفكران حرفه‏اى مى‏گويند كه آزادى در تمام منكرات و فحشا حتى همجنس بازى و از اين قبيل، تمام اديان آسمانى و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند گرچه غرب و شرقزدگان به تقليد كوركورانه آن را ترويج مى‏كنند. و اما طايفه دوم كه نقشه موذيانه دارند و اسلام را از حكومت و سياست جدا مى‏دانند. بايد به اين نادانان گفت كه قرآن كريم و سنت رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله- آنقدر كه در حكومت و سياست احكام دارند در ساير چيزها ندارند؛ بلكه بسيار از احكام عبادى اسلام، عبادى- سياسى است كه غفلت از آنها اين مصيبتها را به بار آورده. پيغمبر اسلام (ص) تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومتهاى جهان لكن با انگيزه بسط عدالت اجتماعى. و خلفاى اول اسلامى حكومتهاى وسيع داشته‏اند و حكومت على بن ابيطالب- عليه السلام- نيز با همان انگيزه، به‏طور وسيعتر و گسترده‏تر از واضحات تاريخ است. و پس از آن بتدريج حكومت به اسم اسلام بوده؛ و اكنون نيز مدعيان حكومت اسلامى به پيروى از اسلام و رسول اكرم- صلى اللَّه عليه و آله- بسيارند.»

[1] « ثم الجمعة لا تجب أو لا تصح إلا بشروط‌ الأول السلطان العادل أو من نصبه بالخصوص لها خاصة أو مع غيرها من مناصبه، فبدونهما تسقط عينا أو مشروعية على اختلاف القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذ قال في الخلاف: «من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك و عن رسالة الكركي «أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 151

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .