توسعۀ سیاسی و مردم‌سالاری دینی

دکتر محمدرحیم عیوضی

چکیده
یکی از موضوعات اساسی، تعیین نسبت روند توسعة سیاسی و نظام حکومتی است. تلازم بین توسعة سیاسی و نظام حکومتی مبتنی بر ارادة مردم، از جمله موضوعاتی است که معیار و ملاک ارزیابی قابل قبولی در سنجش نظامهای مردمی و از جمله نظام مردم‌سالاری دینی است.
شناخت توسعة ‌سیاسی و تعیین شاخصها و مؤلّفه‌های تأثیرگذار آن بر روند تحوّلات سیاسی جامعه و تلازم آن با مردم‌سالاری دینی، منجر به طرح این سؤال خواهد شد که رابطة بین مؤلّفه‌های شکل‌دهند‌ة توسعة ‌سیاسی با مؤلّفه‌های مردم‌سالاری دینی چگونه است؟ شاخصهای توسعة سیاسی با مردم‌سالاری دینی در چه سطحی از همگونی قرار دارند؟ در پاسخ به این سؤال، ضمن معرفی ارکان و اصول مردم‌سالاری دینی که مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام، ارادة ‌عمومی مردم مسلمان با تأکید بر رضایت مردم، ‌ارزش‌مداری، حق‌مداری، قانون‌محوری می‌باشد، تلاش خواهد شد نسبت توسعة سیاسی با نظام مردم‌سالاری دینی تبیین شود.

واژگان کلیدی: ‌نظام حکومتی، حق‌مداری، قانون‌محوری، جامعة اسلامی، اجتهاد.

مقدمه
انسان دائماً درصدد است تا وضع خود را بهبود بخشد و بر اساس ذات تکامل‌خواه از وضعیت موجود خویش به سوی وضعیت مطلوب ارتقا یابد. این میل ذاتی موجب تمایل به پیشرفت، تکامل و توسعه شده است.
بنابر این، توسعه به مفهوم تغییر و تحوّلات مطلوب برای فرایندهایی که در جوامع مختلف عمومیت دارد، مفهوم جدیدی نیست و جوامع بشری در شرایط زمانی و مکانی و با سرعتهای گوناگون با رفع چالشهای اجتماعی به سوی توسعه حرکت کرده‌اند. سؤالی که در خصوص مفهوم توسعه، توجه نظریه‌پردازان را جلب کرده، منجر به ارائۀ تعاریف متعدّدی شده است.
از آنجا که توسعه مفهومی هنجاری است، تنها یک تعریف مورد قبول برای آن وجود ندارد. برای توسعه، تعاریف مختلفی ارائه شده است که گزیده‌ای از این تعاریف عبارتند از: توسعه؛ یعنی دور شدن از توسعه‌نیافتگی؛ یعنی رهایی از چنگال فقر(میردال، 1366، ص 315). توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در شناخت نهادهای اجتماعی - اداری و نیز ایستارها و وجهه‌نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می‌گیرد(ازکیا، 1364، ص 18). در متون مربوط به ملت‌گرایی، معمولاً توسعه به عنوان یک فرایند دگرگونی و رشد تدریجی یا ناهمزمان تعبیر می‌شود. توسعۀ تدریجی به پیشرفت خطی از مرحله سنتی به مرحله نو اشاره دارد و توسعۀ همزمان حاکی از یک رشته تغییرات پیچیده در آهنگ رشد بخشهای مختلف جامعه است(چیلکوت، 1378، ص 422) و در نهایت، در فرهنگ علوم سیاسی، توسعه پروسه‌ای چندبعدی مطرح شده که معمولاً به طور ضمنی معنای تغییر از یک حالت نامطلوب به حالت مطلوب را در بر دارد.

توسعۀ سیاسی و مؤلّفه‌های آن
با وجود میل مشترک زندگی بشری به توسعه، اجماعی از سوی صاحب‌نظران در بیان تعاریف مربوط به توسعه وجود ندارد، اما وجه اشتراکاتی در تعاریف مربوط به توسعه وجود دارد و آن این است که «انسان» هم عامل توسعه و هم برخوردار شونده از توسعه است. از این ‌رو، هر اندازه زمینۀ مشارکت مردم در امر توسعه، گسترده و فعّال‌تر شود، شتاب و دوام روند توسعه بیشتر می‌شود. توسعۀ سیاسی مفهومی است که از بطن توسعه‌گرایی نشو و نمو یافته و نظریه‌ها و دیدگاههای مختلفی را به خود اختصاص داده است. توسعۀ سیاسی به عنوان یک مفهوم مستقل علمی از سنت علمی یا سابقه‌ای برخوردار نیست و تنها بعد از دوران جنگ جهانی دوم به خصوص در دهۀ 1970 به عنوان یک مبحث علمی مستقل به طور جدّی وارد حوزۀ علم سیاست شد. البته سنت علمی قرن نوزدهم، به مفهوم تغییر و دگرگونی اجتماعی توجه داشت. «اگوست کنت» با تحلیل توالی سه مرحلۀ تاریخی، «اسپنسر» با تفسیر جوامع بر مبنای گذار از مرحلۀ همگنی به مرحلۀ ناهمگنی، «دورکیم» با اصطلاح گذار جوامع از وضعیت همبستگی مکانیک به سوی همبستگی ارگانیک، به عنصر تحوّل و دگرگونی اجتماعی پرداختند. (بدیع، 1376، ص 2)
دربارۀ تعاریف مربوط به توسعۀ سیاسی، اجماع نظری وجود ندارد. تمام تعاریف موجود از زوایای مختلف، ویژگی‌های توسعۀ سیاسی را تا حد قابل قبولی مشخص کرده‌اند. «آلموند» و «کلمن» متغیّرهای بنیادی توسعۀ سیاسی را «درجۀ استقلال» و «تخصص‌گرایی» می‌دانند(قوام، 1371، ص 11).‌ «هانتینگتون» مفهوم توسعۀ سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرّک و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی، مورد ارزیابی قرار داده، بر این اعتقاد است که فرایند توسعۀ سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدتر فراهم می‌کند. لذا نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی‌های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد.
«پاسا» بر معیار و متغیّر خاصی در مورد توسعۀ سیاسی تأکید نکرده و مفاهیم گوناگونی را برای توسعۀ سیاسی در نظر می‌گیرد که این مفاهیم را می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:
 توسعۀ اقتصادی بر اساس تقویت ارزشها و سنتهای دموکراتیک؛
 توسعۀ سیاسی مترادف با نوسازی سیاسی؛
 تجهیز تودۀ مردم جهت مشارکت در توسعۀ سیاسی؛
 توسعۀ سیاسی را باید بر مبنای سیاست جوامع صنعتی غرب ملاحظه کرد؛
 توسعۀ اقتصادی، پیش‌نیاز توسعۀ سیاسی؛
 لازمۀ توسعۀ سیاسی، توسعۀ اداری و قانونی است؛
 توسعۀ سیاسی، تجهیز قدرت است.
ابهامات و چالشهای موجود در نظریه‌های توسعۀ سیاسی در نیمۀ دوم قرن بیستم، دغدغۀ فکری را پیش روی اندیشمندان و جامعه‌شناسان قرار داده است. «رونالد چیلکوت» در کتاب «نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای» نظریه‌های مربوط به توسعۀ سیاسی را در سه تقسیم‌بندی ذکر کرده است: اول، نوشته‌های مرتبط با مفهوم دموکراسی؛ دوم، نوشته‌های معطوف به ابعاد توسعه و دگرگونی؛ سوم، نوشته‌های مربوط به بحرانها و عواقب توسعۀ سیاسی.(چیلکوت، بی‌تا، ص 414)
از دیدگاه دیگری، نظریه‌های توسعۀ سیاسی به دو دسته تقسیم شده است. یکی نظریه‌هایی که توسعۀ سیاسی را در پیدایش برخی ویژگی‌ها در ساختِ دولت می‌دانند؛ از جمله: کارایی، انجام کارویژه‌های حکومتی، نظم و کنترل و... . دوم، نظریه‌هایی که به جای دولت بر جامعه تأکید دارند و گسترش توانایی‌های جامعه از جمله: رقابت مسالمت‌آمیز، مشارکت گسترده، انتظام یافتن علایق اجتماعی و غیره را شرط توسعۀ سیاسی می‌دانند.(بشیریه، 1377، ص 72)
این دسته از نظریه‌ها وجود یک دولت توانمند، مردم‌سالار و توسعه‌گرا را در صدر توسعۀ سیاسی می‌دانند تا بتوانند تأمین امنیت، ایجاد سیستم قضایی کارامد و استقرار نظام تأمین اجتماعی را برای قشرهای مختلف ایجاد کنند.
توسعۀ سیاسی به عنوان یکی از محوری‌ترین مسائل کنونی جوامع عبارت است از مشارکت سیاسی آگاهانه، اختیاری، ارادی و فعّال اکثریت اعضای جامعه و شهروندان و نهادمندی تشکّلهای سیاسی. اصول و شاخصهای توسعۀ سیاسی عبارتند از:
 وجود رقابت نهادینه شده؛
 امکان‌پذیری مشارکت؛
 امکان تحرّک اجتماعی.
بر اساس تعریف فوق، آنچه در غرب تحت عنوان توسعۀ سیاسی مطرح شده است ضمن اشتراک اصولی با توسعۀ سیاسی در ایران، تفاوتهایی نیز دارد. ازآنجا که در اسلام، جهت آن است که انسان به سوی آنچه تکامل است هدایت شود، لذا با تفسیر مدرنیستی غرب تفاوت دارد. اگر قوانین تحکّمی بیشتری در اسلام نسبت به غرب مشاهده می‌شود، ناشی از تفسیر اسلام از انسان و هدفی است که در هدایت انسان مطلوب می‌داند.
با شناخت توسعۀ سیاسی و تعیین مؤلّفه‌های تأثیرگذار آن بر روند تحوّلات سیاسی جامعۀ پیشرفته سؤال این است که: نسبت بین مؤلّفه‌های شکل‌دهنده به توسعۀ سیاسی که اجزا و عناصر اصلی فرایند توسعۀ سیاسی را تشکیل می‌دهند، با مؤلّفه‌های مردم‌سالاری دینی چگونه قابل ارزیابی است؟
همان گونه که اشاره شد شاخصهای عمدۀ توسعۀ سیاسی، ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت سیاسی برای اکثریت جامعه و نهادمندی تشکّلهای سیاسی به منظور ایجاد رقابت مسالمت‌آمیز و وجود یک دولت قدرتمند، مردم‌سالار و توسعه‌گراست. لذا در پاسخ به سؤال مقاله، سعی خواهد شد با تحلیل ماهیت مردم‌سالاری دینی و ویژگی‌های آن، مؤلّفه‌های توسعۀ سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی بررسی شود.

ماهیت مردم‌سالاری دینی
مردم‌سالاری دینی ریشه در شکل حکومت جمهوری اسلامی دارد. مؤلّفه‌های این شکل حکومت قطعاً می‌بایست در اندیشه‌های سیاسی دینی قوام یافته باشد؛ چرا که جمهوری اسلامی بر دو پایۀ جمهوریت و اسلامیت بنا گذاشته شده است؛ یعنی شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوة آرایش نهادهای آن، جمهوری است؛ اما محتوای آن، اسلامی است. پس محتوایی بودن این شکل از حکومت مردمی در اندیشه‌های سیاسی اسلام قابل تبیین است و هیچ گاه در خارج از چارچوب اندیشۀ سیاسی اسلامی تحلیل‌پذیر نیست. به عبارت دیگر؛ اسلامی بودن جمهوری در ایران منطبق بر آموزه‌های دینی و ارزشهای اسلامی است. امام‌خمینی(ره) در این خصوص می‌فرمایند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم».(امام و انتخابات، 1370، ص 47)
سخن فوق در تجلیل از مردم‌سالاری دینی مبیّن این نکته است که واژۀ «جمهوری» نماینده و بیانگر حق و حقوق برای شهروندان کشور است؛ ولی واژۀ «اسلامی» مشعر به تکلیف و عمل به وظیفۀ شرعی و مهم‌ترین اقدام انقلاب اسلامی، ترکیب جمهوری با اسلام است. اکثر مردم کشور مسلمانند و خواهان مشارکت و بیعت با حکومت دینی هستند و مفهوم جمهوری را مقیّد به اسلام می‌دانند. قانون اساسی نیز که مبتنی بر خواست و ارادۀ همگانی است، همین مفهوم و گرایش اکثریتی را تأیید و در اصول خود از جمله اصل چهارم، به محتوای حکومت جمهوری اسلامی اشاره می‌کند.
بنابر این، قانون اساسی نیز مظهر نگاه دموکراتیک اسلام به حضور مردم در مسائل اجتماعی و از مصادیق بارز نظام مردم‌سالاری است و تلاشی است که امام(ره) با الهام از مکتب اسلام برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان داشتند؛ چرا که هدایت محتوایی بُعد مردم‌سالاری، تنها در چارچوب دین و نهادهای قانونی قابل حصول است.
به ‌طور کلی مؤلّفه‌های مردم‌سالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) با بهره‌مندی از مفهوم بیعت و کارکرد مشارکتی آن، مانعی برای رشد دموکراسی در ایران نیست و در بسیاری از آموزه‌های دینی از قبیل اجتهاد، اجماع، اختیار، شورا، حق انتخاب، مشارکت، مقبولیت نظام سیاسی و... به سهولت قابل دسترسی است. در واقع؛ حکومت استبدادی و خودکامه، هیچ پایگاهی در اندیشۀ اسلامی و فلسفۀ حکومتی اسلام به ویژه شیعه ندارد و زمینۀ حاکمیت مردم و مردم‌سالاری، مبتنی بر ایمان و آرمان اکثریت جامعه شکل می‌گیرد.
مردم‌سالاری دینی جزء ذات و خمیرمایة اندیشۀ سیاسی اسلام است. این واقعیت، به ضرورت نگاه به چارچوب نظام اسلامی از درون اندیشه‌های اسلامی اهمیت می‌دهد که تبلور آن در قانون اساسی تدوین شده است. غایت انقلاب اسلامی نیز احیای مجدد و تقویت پایه‌های مشارکت دینی مردم در چارچوب بیعت عمومی و نهادینه کردن این رکن مردم‌سالاری دینی، تأکید رهبری انقلاب بر ایجاد سازمانها و نهادهای قانونی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و استمرار مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین بود. اکثر انقلابها در راستای تحقق نهاد قانونی و تصویب قانون اساسی چندان فعّال نبودند و شاید از جهاتی حرکت در این سمت و سو را مخاطره‌آمیز می‌دانستند. اما انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظم و نسق قانونی سرعتی غیرمتعارف داشت و در مدت کوتاهی قانون اساسی آن که کلّیت بسیار مترقّی و مردمی دارد، تدوین و از طریق همه‌پرسی تصویب و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و نهادهای قانونی شکل گرفت و آغاز به کار کرد.

ارکان و اصول مردم‌سالاری دینی
به‌ طور کلی نظام مردم‌سالاری دینی بر سه رکن استوار است(نبوی، بی‌تا):
1. آموزه‌های دین اسلام
در مردم‌سالاری دینی، مکتب اسلام و آموزه‌های وحیانی، مبنای اندیشه و رفتار اجتماعی قرار می‌گیرد و دین اسلام، مبانی، اصول و موازین فردی و اجتماعی را نشان می‌دهد. البته در بسیاری از جزییات و فروعات، ممکن است دین اسلام نظر خاصی نداشته باشد که در آنجا به عقل جمعی و نظر متفکّران اسلامی مراجعه می‌شود و در نهایت، رهبری دینی نظرات را یکدست می‌کند و به یک تصمیم می‌رساند. بنابر این، آموزه‌های دینی کمک می‌کنند که مردم اصول و مبانی را بیابند، درک کنند و آنها را مبنای حرکت قرار دهند.
اصل دوم قانون اساسی ناظر بر تأکید بر همین رکن است که «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا و اختصاص حاکمیت به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
2. وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین؛
3. معاد و نقش سازندۀ آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا».
همچنین اصل چهارم قانون اساسی به تشریح رکن دین و مکتب در حاکمیت اسلامی می‌پردازد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».

2. ارادۀ عمومی مردم مسلمان
نقش مردم در مردم‌سالاری دینی این است که بر اساس مبانی و موازین و آموزه‌های دینی که از دین و از طریق دین‌شناسان می‌گیرند، در تمام امور دست به انتخاب می‌زنند؛ یعنی رئیس‌جمهور و نمایندگان خود را در قوۀ مقننه انتخاب می‌کنند و با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، رهبر نظام مردمی و دینی‌شان را انتخاب می‌کنند. بنابر این، در عرصۀ تعیین نمونه‌ها و مصادیق، مردم نقش کامل و تمام‌عیار دارند.
اصل ششم قانون اساسی، رکن مردمی بودن و مردم‌سالاری نظام را چنین بیان می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیّن می‌شود».
با توجه به وجود مباحث مختلف پیرامون مسئلۀ دخالت عموم افراد جامعه در تعیین سرنوشت جامعۀ خود، طیف نظریات دانشمندان اسلامی دربارۀ ارزش آرای عمومی در نظام مردم‌سالاری دینی را می‌توان به دو نظریه تقسیم کرد:
نظریۀ اول معتقد است که در چارچوب موازین اسلامی، مشارکت عمومی و استناد به آرای اکثریت برای تعیین تمام موارد و مصادیق سیاسی، تکلیفی دینی است و به مشارکت در برخی موارد و نفی مشارکت در برخی دیگر منحصر نمی‌شود. این نظریه، پس از تأکید بر رعایت معیارها و موازین اسلامی در رفتار سیاسی، در تمامی موارد از انتخاب رهبری جامعه اسلامی گرفته تا رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهرداران و...، مشارکت عمومی را معتبر و موجّه می‌داند و رأی عمومی را لازم‌الاتباع تلقّی می‌کند. در این مشارکت، دین‌شناسان نیز تنها به عنوان افرادی از مردم، که تأثیر و راهنمایی‌شان برای دیگران نیز مفید است، حضور دارند. البته پذیرفتنی است که در موارد متعدّدی انتخاب مستقیم به انتخاب باواسطه تبدیل شود؛ نظیر انتخاب رهبری که به دلیل اهمیت بسیار بالای آن و تضمین انتخاب مطمئن، از انتخاب مستقیم توسط مردم به شکل انتخاب خبرگان توسط مردم و انتخاب رهبر توسط خبرگان درآمده یا نظیر انتخاب وزرا و بسیاری از هیئتهای انتخابی نظام در امور سیاسی مختلف که برای پرهیز از مراجعۀ زود به زود به آرای عمومی، که تقریباً محال است، به انتخاب نمایندگان مجلس یا هیئت دولت یا وزیران که خود منتخب مجلس‌اند، واگذار شده است. نکتۀ مهم این است که بر اساس این نظریه، تمام مصادیق رفتار سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی، به نوعی مستند به مشارکت عمومی و مبتنی بر آرای عمومی است که از مصادیق بارز و مهم توسعۀ سیاسی به شمار می‌رود.
نظریۀ دوم معتقد است که استناد به آرای اکثریت در گسترۀ مشارکت سیاسی عمومی در نظام حاکمیت اسلامی، محدود به پاره‌ای از موارد و مصادیق رفتار سیاسی است و بخش وسیعی از موارد مزبور را در بر نمی‌گیرد. طبق این نظریه، دین‌شناسان و متخصصان در موارد بسیاری می‌توانند به خوبی از عهدۀ تشخیص رفتار سیاسی صحیح و در چارچوب موازین اسلامی برآیند و لذا، جامعۀ اسلامی نیازی به استفاده از مشارکت عمومی در موارد مذکور نخواهد داشت. این نظریه، احتمالاً مشارکت سیاسی عمومی را محدود به موارد کاملاً عرفی و عادی نظیر انتخاب رئیس اتّحادیه‌های صنفی و حداکثر انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌کند و فرض نمایندگان انتصابی در کنار نمایندگان انتخابی را نیز کاملاً موجّه می‌داند و در بسیاری موارد، به نقش و مشارکت عمومی اعتقادی ندارد. چنین نگرشی به وضوح با قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است.
مراجعه به اندیشه‌ها، آرا و سیره امام‌خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به وضوح نشان می‌دهد که ایشان مطرح‌کنندۀ نظریه اول بوده و بر مشارکت تمام‌عیار مردم مسلمان در مصادیق رفتار سیاسی، تصریح و تأکید کرده و در بیانی صریح و رسا، نظریۀ «محدودکردن مشارکت سیاسی عمومی» و پیامدهای آن؛ یعنی اختصاص مشارکت سیاسی در مصادیق و نمونه‌هایی به مجتهدان و دین‌شناسان را رد کرده و آن را توطئه‌ای بزرگ برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آورند: «بیدار باشید، توجه کنید، اینها می‌خواهند با شیطنت‌هایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... این مطلب شکست خورده، حالا می‌گویند که سیاست حق مجتهدین است؛ یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان؛ یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئۀ سابق بدتر است برای ایران، برای اینکه آن، یک عده از علما را کنار می‌گذاشت، این تمام ملت را می‌خواهد کنار بگذارد».(صحیفه نور، ج 18، ص 246)

3. رهبری دینی
نقش رهبر در نظام مردم‌سالاری دینی این است که جامعه را در اندیشه، رفتار و برنامه‌ریزی اجتماعی بر اساس موازین و اصول اسلامی هدایت کند. در این نظام به بحث دربارۀ رهبری دینی از دو زاویه نگریسته می‌شود: یک نگاه این است که رهبر چه کسی باشد؛ یعنی رهبر باید دارای چه مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی باشد؟ در اینجا سخن از اصول و مبانی دینی است. ویژگی‌های رهبری در نظام مردم‌سالاری دینی را تبیین کرده‌اند، نظیر عدالت، تقوا، توانایی ادارۀ جامعه، اجتهاد در مسائل و اصول و مبانی دینی و همچنین شرایط دیگری که مورد توجه است. این ویژگی‌ها، از مبانی و اصول اسلامی استخراج می‌شوند. نگاه دوم این است که رهبر چگونه باید حکومت کند؟ تنها چه کسی باید حکومت کند، کافی نیست؛ چگونه حکومت کردن هم باید مورد توجه قرار گیرد.(نهج‌البلاغه، نامه 53)
حکومتهای غیر دینی جدید، اغلب به چگونه حکومت کردن پرداخته‌اند؛ در حالی که در مردم‌سالاری دینی در خصوص مسئلۀ رأس حاکمیت، همزمان به دو مسئله توجه می‌شود: اول اینکه، رهبر نظام چه کسی باید باشد و چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ دوم اینکه، چگونه باید حکومت کرد و اصول و موازین دینی را در قالب نظام مردم‌سالاری دینی در جامعه عملی کرد؟
اصل پنجم قانون اساسی به رکن رهبری نظام به خوبی توجه کرده است: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌شود».
نظریۀ نقش گسترده و عمومی مردم در انتخاب رهبر جامعۀ اسلامی، مورد توجه جدّی حضرت امام(ره) بوده و در موارد متعدّدی بر آن تأکید و تصریح کرده‌اند؛ از جمله: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».(صحیفه نور، ج 21، ص 129)
مقولۀ توسعۀ سیاسی را می‌توان در سراسر قانون اساسی ملاحظه کرد، به ویژه در نحوه و کیفیت مشارکت سیاسی مردم. در قانون اساسی اصول متعدّدی وجود دارد که بر مشارکت همه‌جانبۀ مردم در امور سیاسی جامعۀ اسلامی تصریح و تأکید کرده است. علاوه بر آن، مقدمۀ این قانون نیز بر مشارکت عمومی تأکید ورزیده است. اصل ششم تصریح می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود. در اصل یکصد و هفتم دربارۀ تعیین رهبر آمده است:
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همۀ مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
با عنایت به ارکان سه‌گانۀ مذکور می‌توان اذعان کرد نقشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای سه رکن نظام مردم‌سالاری دینی قائل شده، نقشی همگون و هم‌بافت است. بنابر این، نظام جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از مشروعیت الهی و مردمی است که در آن، مشروعیت مردمی در خدمت شریعت الهی قرار گرفته و چنین دولتی نمونۀ بارز دولت توانمند، مردم‌سالار و توسعه‌گرایی است که در صدر فرایند توسعۀ سیاسی قرار دارد.

اصول مردم‌سالاری دینی و نسبت آن با توسعۀ سیاسی
«مردم‌سالاری دینی» به مثابۀ یک روش در ادارۀ جامعۀ اسلامی، مبتنی بر اصولی است که ملاکها و معیارهای اساسی توسعۀ سیاسی و شاخصه‌های آن را در بر دارد که به تفریق در فرمایشهای رهبری آمده‌اند.
اصل اول: رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می‌کند و همین رضایتمندی، پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات است. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی‌نعمت و مملکت و حکومت را متعلّق به خود می‌دانند. لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواستهای خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند. بر اساس اصل رضایتمندی، امکان‌پذیری مشارکت سیاسی فراهم خواهد شد و مشارکت ارادی از مصادیق توسعۀ سیاسی است.
«رضایتمندی» در این مقام، گسترۀ وسیعی را شامل می‌شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تأکید شده است، عبارتند از:
1. خدمتگزاری به مردم: نظام سیاسی موظّف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحۀ اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابۀ «عبادت» یاد کرده و معتقدند که حکومت با بسیج تمامی توانایی‌هایش نباید در تحقق آن کوچک‌ترین کاهلی روا دارد: «تکلیف و وظیفۀ مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(روزنامه کیهان، 28 آبان 1379)
در واقع؛ چنین نظام سیاسیِ مبتنی بر خدمتگزاری به مردم، از دولتی توسعه‌محور و مردمی و در عرصۀ مطالعات توسعۀ سیاسی از مشروعیت، هویت و اقتدار لازم برخوردار است.
2. خلوص در خدمتگزاری: در نظام اسلامی، کارگزاران نه تنها مکلّف به رفع نیازمندی‌های مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظّفند این کار را بدون هیچ گونه منّتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر؛ نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوایج مردم بدون منّت صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم رعایت این اصل را نکنند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده‌اند، اما حقیقت مردم‌سالاری دینی را درک نکرده‌اند:
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده‌های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطۀ برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».(روزنامه جمهوری اسلامی، 13/9/1379)
بنابر این، اولین اصلی که «مردم‌سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابۀ یک اصل از «مردم‌سالاری دینی»، مکرر مورد توجه قرار داده و در جایی به صراحت اظهار داشته‌اند: «در نظام مردم‌سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(همان، 1/9/1379)
اهمیت این اصل تا آنجاست که ایشان در تقسیم‌بندی وجوه دوگانۀ مردم‌سالاری دینی به دو وجه تأسیسی و تحلیلی، خدمتگزاری را تجلّی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته، از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی راجح می‌دانند: «وجه دیگر نظام مردم‌سالاری دینی، وظایف جدّی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم‌سالاری دینی سازگار نیست».(مقام معظم رهبری، 1/9/1379)
تأکید بر عنصر خودآگاهی و حضور سیاسی در روابط دولت و ملت و رعایت اصل پاسخگویی به مردم از وجوه ارزشمند توسعۀ سیاسی است. چنان‌که از عبارت فوق برمی‌آید، یک نظام مردم‌سالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتّکای بر آرای عمومی، نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده نکند. چنین خط‌مشی‌ای رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده، رضایت خالق را نیز کسب می‌کند. اجتماع این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهرۀ منحصربه‌فرد مردم‌سالاری دینی را شکل می‌دهد.

اصل دوم: ارزش‌مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و ارادۀ الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب است که به صورت ناشایسته‌ای به حوزۀ سایر ادیان و از جمله اسلام تسرّی داده شده است(افتخاری و کمالی، 1376). این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم‌سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش‌مداری» نبوده و در حقیقت؛ حقوق توده‌های مسلمان مدّ نظر است و این تصوّر که می‌توان ایمان و ارزشهای دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت، باطل بوده، با معنای «مردم‌سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاً در تبیین معنای واقعی مردم‌سالاری دینی و با تأکید بر بُعد ارزش‌محورانۀ آن اظهار می‌دارند: «نباید عده‌ای تصوّر کنند که افکار عمومی، یک منطقۀ آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدّسات مردم با تحلیلهای غلط، شایعه‌سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند».(روزنامه جمهوری اسلامی، 10/12/1379)
به عبارت دیگر؛ در اندیشۀ سیاسی اسلام، همه اعم از حاکمان و مردم موظّف هستند تا به ارزشها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی یا گروهی بتواند پای خود را فراتر از حدود الهی بگذارد.
بر این ‌اساس، مردم‌سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی معنا و مفهوم می‌یابد. درخصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می‌شود که ارزشهای حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی تجلّی دارند. لذا وقتی گفتمان سیاسی تغییر کند، معنای مردم‌سالاری نیز تحوّل می‌یابد. ولی به هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می‌کنند:
«تلاشهایی می‌شود که مسائل غیراصلی، اصلی وانمود شود، خواسته‌های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو، به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت این است که همه، راههایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گره‌ها، تبیین آرمانها و هدفها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند».
به عبارتی؛ خواست مردم، تحقق نظام اسلامی است؛ نظامی که در آن ارزشهای اسلامی حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گسترۀ مردم‌سالاری را مشخص می‌سازد.
بنابر این، «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم‌سالاری دینی» هیچ گاه از در تعارض با دین و ارزشها و اصول آن درنمی‌آید. همین معنا از مردم‌سالاری دینی است که به طور مشخص آن را از دموکراسی غربی جدا می‌کند. در «مردم‌سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی یا تضعیف آن تعلّق بگیرد که در آن صورت، مردم‌سالاری محتوای ارزشی خود را از دست می‌دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تأکید مقام رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تأکید بر همین وجه از مردم‌سالاری دینی صورت پذیرفته است و اینکه در حوزۀ ارزشها جای تسامح و مجامله‌ای وجود ندارد:
«مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع‌گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و به‌ خصوص جوانها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر ترسیم کرده، یک راه روشن است؛ راهی است که با استدلال و فلسفۀ محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم‌المنزلتی پیدا کرده است».
حکومت اسلامی از آنجا که مؤیّد به تأیید الهی و تأسیس مردمی است، موظّف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالتهای خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را به دنبال دارد. به عبارت دیگر؛ هم دولت و هم ملت، مکلّف به اجرای چارچوب و مبانی ارزشی ترسیم شده هستند و حکومت دینی و مردم‌سالاری دینی در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند: «بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... ارادۀ دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت و محصور بودن در مسائل شخصی خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا، ... اگر این‌طور شد، جامعه نورانی خواهد شد».

اصل سوم: حق‌مداری
مراجعه به رأی مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندی‌های مشروع ایشان، دو بُعد مهم مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهند و خداوند، مردم را در این دو زمینه صاحب حق قرار داده است. بنابر این، نظام اسلامی نه از باب لطف، بلکه از باب وظیفه، مردم‌سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می‌گذارد: «در نظام اسلامی، ادارۀ کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک‌جانبه نیست، بلکه حق دوجانبه است و حق طرف مردم، کفۀ سنگین‌تر آن است».
تعبیر فوق با صراحت بر «ولی‌نعمتی» مردم دلالت دارد و اینکه حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران، به مراتب بیشتر است. بنابر این، توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم‌سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظّف است حق مردم را ادا کند و در غیر این صورت، باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.

اصل چهارم: قانون‌محوری
از آنجا که شیرازۀ امور و انسجام ملی در گرو التزام به قانون و رعایت حدود آن است، مردم‌سالاری نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. به همین علت، رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تأکید بر مبنایی بودن اصل قانونگرایی در تحقق شعار اساسی عدالت، مغتقدند یکی از پایه‌های مهم توسعۀ سیاسی، تحقق عدالت از جمله عدالت سیاسی است: «توسعۀ همه‌جانبه و پیشرفت کشور، بدون عدالت امکان‌پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می‌یابد».
بدین‌ترتیب، ایشان بر یکی از اصول مهم مردم‌سالاری؛ یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن اعم از تنظیم روابط بین مردم و روابط مردم با حاکمان، انگشت می‌گذارند. از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردم رسیده است.
ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمۀ تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته و طرح همه‌پرسی را برای این منظور ارائه داده بودند، چنین اظهار داشتند: «در قانون اساسی، بیشتر از همه‌ چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به‌طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه‌چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسّم و تبلور پیدا کرده است».
بنابر این، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مردم‌سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیّر» بودن آنها در قانون اساسی تأکید شده است، نمی‌تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر؛ مردم‌سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول است.
رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم‌سالاری را تضمین می‌کند و آن را از افتادن در ورطه‌های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، بازمی‌دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت‌طلبی را به عنوان رسالتی خطیر در تأیید مردم‌سالاری دینی مورد توجه قرار داده، اظهار می‌دارند: «ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم‌سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود».(روزنامه جمهوری اسلامی، 13/9/1379)

ویژگی‌های نظام مردم‌سالاری دینی و توسعۀ سیاسی
مردم‌سالاری دینی برخاسته از آموزه‌ها و اعتقادات اسلامی است و به ‌طور واقعی و حقیقی با مردم ارتباط و پیوند دارد. چنین نظامی دارای ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی است که نظامهای شناخته شده از جمله لیبرال دموکراسی غرب فاقد آنهاست. لیکن معیارها و ملاکهای اصلی توسعۀ سیاسی که با جامعۀ دینی متناسب است و در مقدمه به آن اشاره شد، در مردم‌سالاری دینی جایگاه ممتاز دارند.

1. پیوند عمیق دینی و عاطفی مردم با مسئولان نظام
در بسیاری از کشورهای مدّعی دموکراسی و لیبرالیسم، ارتباط و پیوند بین مردم و مسئولان نظام، پیوند عمیق و عاطفی نیست. حضور آنان در بین مردم و میزان استقبالشان از این حضور، کاملاً نشان‌دهندۀ این مسئله است؛ در حالی که در نظام جمهوری اسلامی استقبالهای گسترده و کم‌نظیر مردمی به خوبی رابطۀ عمیق و پیوند دینی و عاطفی مردم با رهبری و مسئولان نظام را به دنیا نشان می‌دهد. این پدیدۀ کم‌نظیر یکی از ارکان مشروعیت نظام و نشانه‌های وجود مردم‌سالاری واقعی در آن است. بدیهی است هر چه پیوند عمیق بین مردم و مسئولان نظام سیاسی برقرار باشد و در آموزه‌های دینی تأکید بر تقویت این پیوند شود، توسعۀ سیاسی کارامدتری وجود خواهد داشت.
مقام معظّم رهبری در دیدار مدیران و مسئولان بخشهای خبری صدا و سیما ‌فرمودند:
«ملت ما ملتی است که با مسئولانش هم رابطۀ فکری دارد، هم رابطۀ عاطفی دارد؛ هم ایمان دینی‌اش به او حکم می‌کند که از این مسئولان متابعت کند؛ هم با آنها بده و بستان فکری دارد؛ از آنها حرف می‌شنود و به آنها حرف می‌گوید. این وضعی که الان در کشور ما وجود دارد، نظیر آن نه در کشورهای برخوردار از دموکراسی غربی وجود دارد و نه در کشورهایی که شکلهای استبدادی حکومتهای سوسیالیستی و حزبی را داشت و به طریق اولی نه در این کشورهایی که دیکتاتوری فردی حاکم است؛ یعنی حکومتهای پادشاهی یا رؤسای شبه‌پادشاهی. اگر این چیزی که الان در ایران هست وجود نداشت، اگر در این یازده سال اول انقلاب پیوند دینی مردم با امام نبود که یک اشارۀ ایشان دلها را منقلب و عقاید را هدایت می‌کرد و اصلاً نیروها را بسیج می‌کرد، اگر این عشق مردم به امام و این اعتقاد آنها به اسلام، که این نظام را نمایندۀ اسلام می‌دانند نبود، شما ببینید این رادیوها و این خبرها و این تحریکاتی که می‌شود و این ظرافتهایی که در بیان خبر و تنظیم خبرهای خارجی به کار می‌رود، چه می‌کرد و چه بر سر این نظام جمهوری اسلامی می‌آورد. چیز خیلی عجیبی می‌شد».(21/12/1369)
بهترین وضعیت پیوند عاطفی و مذهبی مردم با مسئولان را در حکومت ولایی می‌توان یافت. مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:
«ولایت آن حکومتی است که شخص حاکم با آحاد مردم دارای پیوندهای محبت‌آمیز و عاطفی و فکری و عقیدتی است. آن حکومتی که زورکی باشد، آن حکومتی که با کودتا همراه باشد، آن حکومتی که حاکم عقاید مردمش را قبول نداشته باشد و افکار و احساسات مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد، آن حکومتی که حاکم حتی در عرف خود مردم، مثل حکومتهای امروز دنیا، از امکانات خاص و از برخورداری ویژه برخوردار باشد و برای او، منطقۀ ویژه‌ای برای تمتّعات دنیوی وجود داشته باشد، هیچ کدام به معنای ولایت نیست.
«ولایت؛ یعنی آن حکومتی که در آن ارتباطات حاکم با مردم، ارتباطات فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی و محبت‌آمیز است. مردم به او متّصل و پیوسته‌اند. به این علاقه‌مندند و او منشأ همۀ این نظام سیاسی و وظایف خود را از خدا می‌داند و خود را عبد و بندۀ خدا می‌انگارد. استکبار در ولایت وجود ندارد. حکومتی که اسلام معرفی می‌کند، از دموکراسی‌های رایج دنیا مردمی‌تر است. با دلها و افکار و احساسات و عقاید و نیازهای فکری مردم ارتباط دارد. حکومت در خدمت مردم است».(6/1/1379)
بنابر این، رابطۀ بین مردم و حکومت اگر با پیوند عاطفی، عقیدتی، فکری، انسانی و محبت‌آمیز و... همراه باشد، جامعه از توسعۀ سیاسی عمیق‌تری برخوردار است.

2. حاکمیت ارزشهای دینی و حاکمان پارسا
در مردم‌سالاری دینی علاوه بر حضور و پیوند مردم با مسئولان، حاکمیت ارزشهای دینی در جامعه و نیز حکومت حاکمان پارسا، عادل، قانون‌گرا و مقیّد به احکام الهی و بندگی خدا، از جمله ویژگی‌های بسیار مهمی است که در حکومتهای شناخته شده در دنیا، مشابه و حتی نزدیک به آن دیده نمی‌شود. مقام رهبری در این خصوص می‌فرمایند:
«این چیزهایی که ناشی از اصل ولایت در اسلام است چقدر برای انسانها مفید، پردرخشش، زیبا و جاذبه‌دار است. هر کس از هر جای دنیا به کشور ما نگاه کند، همین چیزهایی که در زندگی امام بزرگوارمان بود و آنچه این ملت در طول این ده، دوازده سال به آن عادت کرده‌اند، می‌بیند. امروز 27 سال است ملت این ویژگی را می‌بینند. این معنای ولایت است و ما عرض می‌کنیم که اگر ملتها قطع نظر از مذاهب و ادیانی که بر آنها حاکم است، بخواهند راه سعادت را پیدا کنند، باید به ولایت اسلامی برگردند. البته این ولایت اسلامی به شکل کامل در یک جامعۀ اسلامی عملی است؛ چون ولایت بر اساس ارزشهای اسلامی؛ یعنی عدالت اسلامی، علم اسلامی و دین اسلامی است، اما به شکل غیر کامل در همۀ ملتها و در میان همۀ جوامع عملی است. اگر می‌خواهند کسی را به عنوان رهبر و حاکم بر جامعه انتخاب کنند، سراغ آن کسی که سرمایه‌داران معرفی می‌کنند نروند. سراغ پارساترین و پاک‌ترین و بی‌اعتناترین انسانها به دنیا بروند؛ آن کسی که قدرت را سرمایۀ شخصی خود به حساب نمی‌آورد و از آن برای سود شخصی خویش استفاده نمی‌کند. این رشحه‌ای از رشحات ولایت در اسلام است و دموکراسی‌های جاری عالم از آن بی‌نصیبند. این از برکات اسلام است».(10/4/1370)

3. ارزشهای حاکم در رقابتهای انتخاباتی
نوع رویکرد مردم‌سالاری دینی به قدرت و نقش ابزاری آن در احقاق حقوق ملت، از شاخصه‌های مهم در توسعۀ سیاسی است.
در اسلام نوع رقابت با رقابتهای انتخاباتی غرب متفاوت است و این مسئله از همان نگاه پارسامحوری و شایسته‌سالاری به مسئولیتها ناشی می‌شود. همین ‌طور مشارکت مردم در امر انتخابات و سرنوشت خود، واقعی است نه متأثّر از احزاب و گروهها و سرمایه‌ها؛ بر اساس تکلیف و ناشی از احساس مسئولیت در صحنه‌های انتخابات حاضر می‌شوند و لذا درصد شرکت‌کنندگان قابل مقایسه با لیبرال دموکراسی‌های غربی نیست. مقام معظّم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:
«من همه را توصیه می‌کنم که این خط صحیح را دنبال کنند. مواظب باشید در حالی که ما دنیای اسلام را به وحدت دعوت می‌کنیم، دشمن نتواند در میان صفوف خودِ جمهوری اسلامی اختلاف و تفرقه ایجاد کند. شرط پیروزی‌ها این است که جناحهای مختلف در جمهوری اسلامی احترام هم را حفظ کنند و با هم باشند. در جمهوری اسلامی، انتخاب، انتخاب اصلح است؛ نه رقابت انتخاباتی. این دعواها و رقابتها، متعلّق به دموکراسی‌های غربی است که از خدا و دین هیچ چیزی به مشامشان نرسیده است. کارهایی که بعضی‌ها انجام می‌دهند، باب جمهوری اسلامی نیست. در اینجا، انتخاب، انتخاب اصلح است».(11/7/1369)
همچنین ایشان می‌فرمایند:
«آنچه امروز در دنیا اسم دموکراسی و مردم‌سالاری را روی آن گذاشته‌اند، همان دیکتاتوری‌های قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است؛ یعنی دیکتاتوری گروهها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروههاست و مردم در این میان هیچ‌کاره‌اند. یک گروه به قدرت دست پیدا می‌کند و در سایۀ قدرت سیاسی‌ای که همۀ زمامهای امور را در کشور در اختیار او می‌گذارد و با سوءاستفاده از این قدرت، ثروت و پول و سرمایه را به نفع خود گردآوری می‌کند و آنها را در راه به دست آوردن دوبارۀ قدرت مصرف می‌کند. دموکراسی‌های امروز دنیا بر پایۀ تبلیغات دروغ و فریبنده و مسحور کردن چشمها و دلهاست. امروز در دنیا هر جا شعار دموکراسی می‌دهند شما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس چه کار می‌کنند. پول خرج می‌کنند. دموکراسی در پنجۀ اقتدار پول اسیر است. مردم‌سالاری امام زمان؛ یعنی مردم‌سالاری دینی. با این روش به کلی متفاوت است».(20/7/1381)

4. چارچوب حاکم بر مردم‌سالاری
در اسلام رأی و ارادۀ مردم در چارچوب هدایت قرآن و احکام الهی و آسمانی آن قرار می‌گیرد و در خارج از آن تحقق نمی‌یابد؛ در حالی که در دموکراسی‌های رایج دنیا، چارچوب سرمایه و منافع ثروتمندان، ولو در جهت اشاعۀ فساد و فحشا باشد، بر ارادۀ مردم حکومت می‌کند. رهبری جمهوری اسلامی در این خصوص می‌فرمایند:
«در منطق اسلام ادارۀ امور مردم و جامعه با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در قوانین آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معیّن شده است. مردم هستند که انتخاب می‌کنند و سرنوشت ادارۀ کشور را به دست می‌گیرند. این مردم‌سالاری، مترقّی‌ترین نوع مردم‌سالاری‌ای است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‌سالاری در چارچوب احکام و هدایت الهی است، انتخاب مردم است. اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرّای از هر گونه نقص و عیب توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند».(11/5/1380)
ایشان در ادامه می‌فرمایند:
«امتیاز نظام اسلامی در این است که این چارچوب احکام مقدّس الهی و قوانین قرآنی و نور هدایت الهی است که بر دل و عمل و ذهن، پرتوافشانی و آنها را هدایت می‌کند. ... در نظام اسلامی؛ یعنی مردم‌سالاری دینی، مردم انتخاب می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و سرنوشت ادارۀ کشور را به وسیلۀ منتخبان خودشان در اختیار دارند. اما این خواست و انتخاب و اراده در سایۀ هدایت الهی، هرگز به بیرون جادۀ صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقیم خارج نمی‌شود. نکتۀ اصلی در مردم‌سالاری دینی این است این هدیۀ انقلاب اسلامی به ملت ایران است. این تجربۀ جدید و جوانی است، اما تجربۀ قابل تأمّل و پیگیری و قابل تقلیدی است برای همۀ کسانی که دلشان برای فضیلتها و جامعۀ پاک و پاکیزۀ انسانی می‌تپد و از جرایم و رذایل اخلاقی و رواج زشتی‌های خُلقیات بشری رنج می‌برند».(همان)

نتیجه‌گیری
انقلاب اسلامی بر اساس اهداف و آرمانهای قابل قبول و مستندی به وجود آمد که ریشه در آموزه‌های دینی و ملی جامعۀ ایران داشت. میل به توسعه و پیشرفت و کمال از جمله دستاوردهایی بود که آیندۀ پیش ‌روی انقلاب اسلامی را با چالشهایی مواجهه کرد. چالشی که امکان فرصت‌یابی و تهدیدسازی را فراهم کرد. در واقع؛ توسعه به معنای تغییر و تحوّلات مطلوب در ظرف و شرایط بحرانی پس از انقلاب اسلامی و بروز مشکلات موجود، بستری فراهم کرد. یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه؛ یعنی توسعۀ سیاسی و کارکرد آن در عرصۀ نظام‌سازی پس از انقلاب اسلامی، در قالب نسبت بین توسعۀ سیاسی و نظام مردم‌سالاری دینی است که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
اصول و شاخصهای توسعۀ سیاسی و کارامدی آنها در روند شکل‌گیری نظام ‌مردم‌سالاری دینی حائز اهمیت است؛ به طوری که نسبت بین شاخصهای توسعۀ سیاسی با معیارها و ملاکهای حاکم بر نظام مردم‌سالاری دینی و مقایسۀ این دو با یکدیگر نشان می‌دهد توسعۀ سیاسی در چارچوب تحلیلهای علمی جامعه‌شناسی سیاسی، از اهداف ضروری انقلاب اسلامی در جهت شکل‌گیری و دوام نظام مردم سالاری دینی بوده است؛ زیرا مردم‌سالاری دینی مبتنی بر اصول و ملاکهایی است از جمله: رضایتمندی مردم، ارزش‌مداری، حق‌مداری و قانون‌محوری و نیز در بر دارندۀ ویژگی‌هایی است که جز در قالب توسعۀ سیاسی قابل تحقق نیست. لذا تقویت و استحکام زیرساختهای مردمی در عرصۀ سیاست، مقوّم مردم‌سالاری دینی است و نسبت بین توسعۀ سیاسی و مردم‌سالاری دینی نسبت مستقیم و همسو می‌باشد که این امر تلازم پیوسته بین مردم و حکومت در عرصه‌ها‌ی مختلف را نشان خواهد داد و در آخر اینکه، توسعۀ سیاسی از نیازها و لوازم خاص یک نظام مردم‌سالار دینی است. به یقین توسعة سیاسی مبتنی بر ارزشهای الهی در ایران پس از انقلاب، یکی از دستاوردهای گرانسنگ نظام اسلامی است.

منابع
نهج‌البلاغه.
ازکیا، مصطفی (1364)؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعۀ روستایی، تهران، اطلاعات، چ دوم.
افتخاری، اصغر و علی‌اکبر کمالی (1376)؛ رویکرد دینی و تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
امام خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا)؛ صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
امام و انتخابات (1370)؛ تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
بدیع، برتران (1376)؛ توسعۀ سیاسی، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران، قومس.
بشیریه، حسین (1377)؛ «مشارکت، رقابت و توسعۀ سیاسی»، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران، سفیر.
چیلکوت، رونالد (1378)؛ نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ دوم.
قوام، عبدالعلی (1371)؛ توسعۀ سیاسی و تحوّل اداری، تهران، قومس.
میردال، گونار (1366)؛ درام آسیایی، ترجمه منوچهر امیری، تهران، امیرکبیر.
نبوی، سیدعباس (بی‌تا)؛ «ارکان و مؤلّفه‌های مردم‌سالاری دینی» در: www.bashghah.net

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .