توجيه وسيله با هدف؟

بنا بر نظر معظم له آيا هدف وسيله رو توجيه ميكند يا نه؟

با سلام و احترام خدمت شما ، در اسلام هدف ، وسيله را توجيه نمي كند و نمي توان براي رسيدن به هدف از هر وسيله و ابزاري استفاده كرد . در اسلام ارزش ها و اصول ديني داراي محوريت است و سياست ، اقتصاد ، اجتماع و تمامي شئون زندگي بر پايه ديانت و اخلاق استوار است .اما آنچه تحت عنوان مصلحت در اسلام مطرح است نيز با هدف حفظ اسلام و نظام اسلامي انجام مي شود و ضابطه مند و ارزش محور است . در اينجا براي آشنايي با اين موضوع مناسب است نگاهي اجمالي به جايگاه مصلحت و ضابطه مند بودن آن داشته باشيم . جايگاه مصلحت در نظام جمهوري اسلامي احكام اسلام از يك نظر به احكام اوليه ( ثابت ) و احكام ثانويه ( متغير ) و احكام حكومتي تقسيم مي شود احكام اوليه يا ثابت احكامي هستند كه براي مكلفين در شرايط عادي و بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوي و شرايطي همچون اضطرار و حرج وضرر و...وضع شده اند مانند وجوب نماز ، روزه ، حج و... احكام ثانويه يا متغير، احكامي هستند كه با در نظر گرفتن عناوين ثانوي و شرايط استثنايي براي مكلفين وضع شده اند مانند تيمم در حالتي كه وضو به جهت ضرر امكان پذير نيست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و... روشن است كه اين احكام ( احكام ثانويه ) در طول احكام اوليه اند نه در عرض آنها و تازماني كه عمل به احكام اوليه امكان پذير باشد نوبت به احكام ثانويه نمي رسد. احكام حكومتي عبارت است از تصميماتي كه رهبر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند ، با اين تفاوت كه قوانين آسماني ، ثايت و غير قابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است .( طباطبايي ، سيد محمد حسين ، ولايت و زعامت ، ص 83) تا زماني كه احكام اولي و ثانوي بدون هيچ اشكالي قابل اجرا باشند نوبت به احكام حكومتي نمي رسد ، اما هنگامي كه در مرحله عمل تزاحم و اولويتي به ميان بيايد ، احكام حكومتي به طور موقت در سايه احكام اولي و ثانوي توسط حاكم اسلامي در نظر گرفته مي شود . با اين توضيح كه احكام گسترده اسلام، تا زماني كه به مقام عمل و اجرا در نيامده باشند، گرفتار مانع و مزاحمي نمي‏شوند؛ امّا در مقام اجرا در برخي موارد دچار تزاحم مي‏گردند. به عنوان مثال «وجوب نجات غريق» و «حرمت عبور بي اجازه از ملك غير»، دو حكم شرعي‏اند كه در مقام ثبوت و جعل، هيچ‏ مزاحمتي با يكديگر ندارند، ولي در مقام عمل، ممكن است در بر خي موارد دچار تزاحم گردند و نجات يك فرد ، متوقف بر عبور بي اجازه از ملك ديگري باشد ، در چنين مواردي چاره اي جز مقدم نمودن حكم مهم تر بر حكم كم اهميت تر و عمل به آن وجود ندارد و تقديم اهم بر مهم قاعده اي عقلي است كه همه انسان‏هاي عاقل آن را ادراك مي‏كنند و بدان ملتزم مي‏باشند و در تزاحم وظايف فردي خود، به آن عمل مي‏كنند و كار كم اهمّيت را فداي كار پر اهميّت مي‏سازند. بنابراين، وقتي كه دستورهاي اسلام در سطح جامعه پياده مي‏گردد، به طور طبيعي مواردي پيش مي‏آيد كه لازم است بعضي از قوانين، به صورت موقّت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم‏تر تحقّق يابند و اين مسأله، هيچ ربطي به تغيير احكام اسلامي ندارد؛ زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست. به عنوان نمونه اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصي را از استفاده برخي خوردني‏هاي حلال منع مي‏كند و يا در موردي كه علاج او منحصر در مصرف داروي نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مي‏دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص يا خوردن حرامِ معيّن را بيان مي‏كند و از روي اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور مي‏دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعي. فقيه جامع‏الشرايط نيز هيچ دخالتي در محدوده قانونگذاري و جَعْلِ احكام ديني ندارد و نمي‏تواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراي قوانين الهي است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلي وجود ندارد و هيچ حكمي از احكام الهي، حتي به صورت موقّت، تعطيل نمي‏شود؛ اما اگر اجراي يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، وليّ فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميّت، حكم برتر و مهم‏تر را مقدّم مي‏دارد و آن را اجرا مي‏كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زماني كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مي‏نمايد و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا در خواهد آورد. (جوادي آملي ، عبدالله ، ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، قم: مركز نشر اسرا، 1385، ص 245-246) بنابر اين حيطه احكام حكومتي و مصلحت در نظام اسلامي ، ناظر به مرحله اجراي احكام الهي و به دليل تزاحم و از باب قاعده عقلي تقديم حكم مهم‏تر و برتر بر حكم كم اهميت‏تر است كه به طور موقت از سوي حاكم اسلامي تنظيم مي گردد . در حقيقت ، شريعت مشتمل بر احكام اوليه و ثانويه و احكام حكومتي است و دين تنها احكام اوليه نيست از اين رو احكام ثانويه و احكام حكومتي نيز در قلمرو شريعت جاي دارد و خارج از آن نيست تا چنين تصور شود كه بر خلاف موازين اسلامي است ، علاوه بر اينكه احكام حكومتي و تقدم مصالح جامعه در چارچوب موازين شرعي و با توجه به احكام اوليه , ثانويه و غير آن صورت مي پذيرد . (خسروپناه ، عبد الحسين ، جايگاه مصلحت در حكومت ولايي ، مجموعه مقالات ,امام خميني و حكومت اسلامي , احكام حكومتي و مصلحت ,تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره , 1378, ص 250) به عبارت ديگر مصلحت همواره بايد در طول احكام و اصول شريعت باشد , چرا كه مصلحت براي حفظ اصول و اجراي احكام است , نه براي تعطيل كردن و يا تحت الشعاع قرار دادن آن . بنابر اين از آنجا كه مصلحت گرايي در چارچوب موازين شرعي است و در طول احكام دين قرار دارد و نه در عرض آن و بدون ملاك و معيار نمي باشد و از سوي فقيه اي صادر مي گردد كه دين شناس بوده و در استنباط احكام شريعت تخصص دارد , نه تنها موجب كم رنگ شدن ارزشها و خدشه به مباني ديني نمي شود , كه بيانگر پويايي و جامعيت دين در زمينه مديريت جامعه در شرايط گوناگون مي باشد . حاكم اسلامي در عصر غيبت امام زمان (عجل الله فرجه الشريف)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و براي اجراي همه جانبه آن قوانين تلاش مي‏كند و اگر در موارد تزاحم، يكي از احكام را تعطيل مي‏كند، اوّلا بر اساس قاعده عقلي و نقلي «تقديم اَهمّ بر مهم» است و ثانياً تعطيل حكم، به معناي اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمي‏شود. (جوادي آملي ، عبدالله ، ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، پيشين ، ص 247) ضابطه مندي مصلحت در نظام جمهوري اسلامي با يد توجه داشت كه تشخيص مصلحت در نظام جمهوري اسلامي از سوي ولي فقيه بي ضابطه نبوده و بر معيارهايي استوار است كه از بي ضابطه بودن و لگام گسيختگي آن جلوگيري مي كند كه مهمترين اين ضوابط عبارتند از: 1.عدم مغايرت با روح و مباني شريعت؛ از آنجا كه ولي فقيه وظيفه هدايت و رهبري جامعه اسلامي را بر پايه تعاليم و دستورات دين بر عهده دارد ، محوري ترين وظيفه او حفظ و اجراي احكام دين است از اين رو تشخيص مصلحت بايد با روح كلي و مباني شريعت مغاير نباشد ، زيرا هدف از مصلحت در نهايت حفظ احكام و اسلام است و حكم نمي تواند بر خلاف موضوع و فلسفه اي كه به منظور آن جعل مي شود باشد . به تعبير ديگر ، مصلحت انديشي به معناي تقديم اصل بر فرع و فدا شدن مهم در برابر اهم بايد در راستاي مقاصد شريعت انجام گيرد و چنانچه مصلحت انديشي بر خلاف يكي از مقاصد شريعت باشد اعتباري ندارد . 2.تقديم اهم بر مهم ؛ همانگونه كه در بحث جايگاه مصلحت اشاره شد ، مصلحت و حكم حكومتي ناظر به مرحله عمل و اجراي احكام و از باب تقديم اهم بر مهم است كه يك قاعده عقلي است .روشن است كه با توجه به تخصص ولي فقيه در شناخت مسايل اسلام و آشنايي با مباني ديني ، از توانايي تشخيص اهم بر مهم برخوردار است ، ضمن اينكه ولي فقيه از نظ مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نيز استفاده مي كند . 3. رعايت مصلحت اسلام و جامعه اسلامي ؛ در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامي نيز بيانگر ضابطه مندي مصلحت است ، زيرا ولي فقيه نمي تواند به دلخواه و بدون وجود مصلحت اولويت داري ، اقدام به مصلحت انديشي در يك زمينه نمايد و تا زماني كه پاي مصلحت اسلام يا جامعه اسلامي در ميان نباشد نمي تواند حكمي را جعل نمايد . 4. حفظ نظام و كيان اسلام ؛ حفظ نظام و كيان اسلام از مهمترين وظايف و مسئوليت هاي ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي است و اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه بر همه احكام اسلام مقدم است زيرا بدون حفظ اسلام و نظام اسلامي به عنوان نظام سياسي برآمده از دين ، زمينه اجراي احكام اسلامي وجود نخواهد داشت و احكام اسلامي نيز از بين خواهند رفت . 5. سازوكارهاي نظارتي بر ولي فقيه ؛ سازو كارهاي نظارتي بر ولايت فقيه نيز تضمين روشني بر ضابطه مندي و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده احتمالي در اين زمينه است . اين نظارت ها در دو سطح مطرح است . نظارت دروني و نظارت بيروني؛ نظارت دروني ، در قالب در نظر گرفتن صفات و ويژگي هاي برجسته اي همچون فقاهت و عدالت و تقوا كه احتمال اشتباه و سوء استفاده از منصب و جايگاه رهبري را در وي كاهش مي دهد تا جايي كه بي توجهي به اين ويژگي ها انعزال و سقوط وي از ولايت را به همراه دارد . نظارت بيروني كه خود در دو سطح مطرح است . نظارت بيروني خاص كه در قالب نمايندگان مجلس خبرگان كه كارشناسان در شناسايي و نظارت بر عملكرد رهبري هستند ، انجام مي شود و نظارت بيروني عام كه توسط مردم و علما در قالب در قالب وظيفه النصيحه لائمه المسلمين و امر به معروف و نهي از منكر انجام مي شود . 6. بهره مندي از نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت؛ از معيارهاي ديگر ضابطه مندي مصلحت در نظام جمهوري اسلامي ، تعيين مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي مشورتي رهبري در حل معضلات نظام در قانون اساسي ، مي باشد روشن است كه براي تشخيص مصلحت يك نفر نمي تواند در همه امور و ريز جزئيات اقتصادي و سياسي و... تخصص داشته باشد از اين رو روند تشخيص مصلحت طي دو مرحله انجام مي شود، ابتدا گروهي از كارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقيهان و مجتهدان و مديران اجرايي موضوع را بررسي كرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله بعد فقيه جامع الشرايط به اظهار نظر درباره حكم شرعي آن موضوع مي پردازد. مجموعه اين معيارها و ضوابط در تشخيص مصلحت توسط ولي فقيه ، بيانگر ضابطه مندي، اخلاق مداري و ارزش محوري آن در نظام جمهوري اسلامي است و آن را از مصلحت انديشي بي ضابطه و غير اخلاقي و فايده گرايي شخصي و مانند آن متمايز مي سازد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .