تهمت استبداد نعلين؟

چرا بني صدر ملعون مقام مقدس ولايت فقيه را «استبداد نعلين» مي‌ناميد؟ اصلا مفهوم استبداد نعلين يعني چه؟ خواهشمندم ضمن توضيح جامع و كامل اگر منابع مطالعاتي در اين زمينه وجود دارد جهت مطالعه بيشتر آن منابع را معرفي بفرماييد.

با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز
جناح نفاق در سال هاي ابتداي انقلاب اسلامي ، در راستاي پروژه ي اختلاف افكني و ايجاد تفرقه در صفوف ملت ، اقدام به جوسازي و ايجاد شبهه هاي متعدد پيرامون مقام ولايت فقيه در ساختار جمهوري اسلامي نمود. يكي از اين شبهات، شبهه ي همانند سازي و اين هماني بين ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي و حكومت استبدادي مطلقه در رژيم هاي سياسي ديكتاتوري بود. به اين نحو كه ولي فقيه را همانند حاكمان مستبد در نظام هاي سياسي ديكتاتوري داراي اختياراتي توصيف مينمود و از اين جهت كه از جمله ي شرايط ولي فقيه، فقاهت مي باشد و فقيه منحصرا در درون حوزه هاي علميه و صنف روحانيت تربيت مي يابد، با كنايه به نعلين – كه بيشتر علما از آن به جاي كفش استفاده مي نمايند- ، مقام ولايت فقيه را به عنوان استبداد نعلين معرفي مي نمودند و مقصود جريان نفاق اين بود كه از منظر اختيارات، ولي فقيه در جمهوري اسلامي هيچ تفاوتي با رضا خان در رژيم شاهنشاهي پهلوي ندارد ، نهايت فرق اين دو تنها در اين خلاصه مي گردد كه در ديكتاتوري پهلوي شاهان چكمه و پوتين مي پوشيدند ولي در جمهوري اسلامي ولي فقيه نعلين مي پوشد. البته شايان ذكر است اين شبهه از اولين روز هاي پيروزي انقلاب اسلامي و بلكه قبل از آن مطرح گرديده بوده است.
پيش از هر سخني لازم است ابتدا پاسخ امام خميني ( رضوان الله عليه ) به اين شبهه را از منابع معتبر استخراج نموده و بيان نماييم. متن اين بيانات كه در كتاب صحيفه امام – حاوي تمامي اظهارات و بيانات و پيام ها و .. امام خميني ( رضوان الله عليه ) - درج شده است از اين قرار مي باشد:
« سوال : بعضى از گروههاى كوچك طى نامه و تلفنى به ما مى‏گويند كه ما از زير «چكمه استبداد» به زير «نعلين استبداد» مى‏رويم‏؟
پاسخ امام خميني ( رضوان الله عليه ):آنها عمال شاه هستند. آنهايى كه اين حرفها را مى‏زنند، سالهاست كه مى‏زنند. و اينها را هم شاه به آنها ديكته كرده است و آنها هم براى شما مى‏گويند براى اينكه مى‏خواهند شاه را برگردانند. به آنها بگوييد شاه ديگر بر نمى‏گردد. و شما اگر حكومت اسلامى را ببينيد، خواهيد ديد كه ديكتاتورى در اسلام اصلًا وجود ندارد.» (صحيفه امام، ج‏5، ص:522، مصاحبه با روزنامه‏هاى«اطلاعات» و«كيهان» درباره مسائل جارى انقلاب صحيفه امام، انتشارات موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره))
نكته ي بسيار جالبي كه در فراز فوق وجود داشته و انگيزه ي ما را نيز از نقل دقيق اين بخش از سخنان امام راحل عظيم الشان( رضوان الله عليه ) شكل مي دهد؛ تفطن و تذكر اين نكته به شما برادر عزيز مي باشد: توجه داشته باشيد كه اين سخنان و اتهامات – يعني همسان انگاري بين حكومت اسلامي به محوريت ولايت فقيه با حكومت استبدادي و ديكتاتوري – حتي پيش از تاسيس حكومت اسلامي و قبل از اينكه سخن از ولايت فقيه به ميان بيايد، وجود داشته و به صورت وسيع توسط بنگاه هاي خبرپراكني داخلي و خارجي ترويج مي شده است و در واقع سخنان امام راحل( رضوان الله عليه ) نيز در واكنش و رد اين شبهات بوده است و عملكرد ايشان و نظام جمهوري اسلامي – همانگونه كه خواهيم گفت – خود نيز دليل مستحكم و غير قابل انكاري بر صحت اين نظريه است كه حكومت اسلامي با محوريت ولايت فقيه نه تنها هيچ سنخيتي با ديكتاتوري و استبداد ندارد بلكه به فرموده امام خميني ( رضوان الله عليه ) ولايت فقيه خود به عنوان مانع و سدي در برابر خودكامگي ها بوده و جلوي ديكتاتوري را مي گيرد.
حال بعد از بيان اصل كلام امام خميني ( رضوان الله عليه ) به بررسي شبهه ي فوق الذكر مي پردازيم.
جهت بررسى صحيح اين موضوع نخست ويژگى‏هاى حكومتهاى ديكتاتورى و استبدادى را مطرح كرده، سپس آن‏ها را با ويژگى‏هاى ولايت فقيه، كه در قانون اساسى آمده است مقايسه مى‏كنيم:
حكومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند در ويژگى‏هاى زير مشتركند:
1 شخص يا طبقه‏اى خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مى‏كند.
2 دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانونى آن را محدود نمى‏كند.
3 مكانيزمى براى نظارت بر حكومت، نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
اين ويژگى‏ها، حكومت استبدادى را از حكومت غيراستبدادى جدا و ممتاز مى‏كند در نظام ولايى فقيه، طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، هيچ يك از اين ويژگى‏ها وجود ندارد.
ويژگى اول: اولاً، اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با پذيرش قاطع 2/ 98 درصد مردم به تصويب رسيد. ودر ادامه نيز هر گونه تغييرى در قانون اساسى بايد به تصويب مردم برسد.
ثانيا: طبق قانون اساسى، مردم در تعيين ولى فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجارى قانون‏گذارى و اجرايى حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياستجمهورى دخالت دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد.
ويژگى دوم: دامنه قدرت ولى فقيه در قانون اساسى به دو شكل به گونه‏اى محدود است كه به كلى با قدرت درحكومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد» يعنى قوانين اسلام اولين محدود كنندهقدرت ولى فقيه و يا به تعبير دقيق‏تر تعيين كننده اختيارات او است. پس چنين نيست كه ولى فقيه فوق هر قانوني باشد.
دوم) تعهدى كه ولى فقيه در برابر قانون اساسى داده است. ولى فقيه علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسلام، تعهدى در برابر ملت، به قانون اساسى دارد كه چون اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او ازولايت مى‏گردد.
پس اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسى مقيد و محدود است، محدوديتى كه درنظام‏هاى استبدادى وجود ندارد.
مطلقه بودن ولايت فقيه به معناى بى‏قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست، بلكه بدين معنا است كه اختيارات او محدود به حوزه‏اى خاص از مسائل اجتماعى نيست و همه آن‏ها را دربر مى‏گيرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بايدبر اساس موازين اسلامى و قانونى باشد.
ويژگى سوم: حكومت ولايى فقيه از سه ناحيه نظارت مى‏شود. سه ناحيه‏اى كه در نظام‏هاى استبدادى وجودندارد.
ناحيه اول: نظارت درونى‏
ولى فقيه بايد داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مى‏كنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهى باز مى‏دارد، عدالت او را از اعمال خواسته‏هاى شخصى و نفسانى باز مى‏دارد ودرايت، او را از خودرأيى و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مى‏كند.
اين سه شرط از شرايط ثبوتى ولايت فقيه است يعنى اگر شخصى يكى از اين سه شرط را نداشته باشد واقعا ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط، چه در حدوث ولايت و چه در بقاى آن، مجلس خبرگان است.
ناحيه دوم: نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان‏
مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبرى كه دارايشرايط سه‏گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامى و قانونى در آن را نيز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعايت شرايط اسلامى و قانونى در اعمال قدرت، براى نظارت بر استمرار شرايط سه گانه رهبراست.
ناحيه سوم: نظارت مردم بر رهبرى در جمهورى اسلامى از دو طريق اعمال مى‏شود:
طريق اول) مردم با انتخاب نمايندگان لايق در مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طريق دوم) آزادى بيان، كه در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‏كند نظارت افكار عمومى را برحكومت تشكيل مى‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افكار عمومى مردم باشد مى‏تواند اين وظيفه را چهبه صورت مستقيم در توجه دادن ولى فقيه به خواست مردم، و چه به صورت غيرمستقيم در جهت دهى عمومى مردمدر انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به خوبى انجام دهد.
اين سه نوع نظارت در حكومت‏هاى استبدادى يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم رنگ و غير مؤثر است.
با اين توضيحات مشاهده مي كنيد كه ولايت مطلقه فقيه نه تنها با ديكتاتوري نسبتي ندارد بلكه در تضاد كامل آن مي باشد.
حال كه سخن بدين جا كشيد، لازم به نظر مي رسد توضيحي اجمالي پيرامون قيد مطلقه در ولايت مطلقه فقيه را خدمت شما ارائه نماييم.
در نظريه ولايت مطلقه فقيه، فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم عليه السلام را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام معصوم ‏ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات معصوم عليه السلام شمرده شده است (از قبيل پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر صلى الله عليه و آله در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» و يا در برابر «نسبى» است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلًا «مطلقه» در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‏شود؛ ولى در نظام «ولايت‏فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‏شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت‏فقيه» فهميده مى‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى- كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد- در تزاحم قرار گيرد، ولى‏فقيه- كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است- با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه‏«ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‏شود كه:ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى‏فقيه نمى‏تواند:
1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏فقيه.
3. تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
در پايان از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييم.
منتظر سوالات و شبهات بعدي شما هستيم.
براي كسب اطلاعات بيشتر پيرامون ولايت مطلقه فقيه به منبع زير مراجعه نماييد:
پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، دفتر پانزدهم؛ ولايت فقيه و جمهورى اسلامى ايران، حميدرضا شاكرين-عليرضا محمدى، دفتر نشر معارف - 1390.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
9 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .