تقابل و تعامل ترکيه و ايران در عراق

رقابت راهبردي بين آنکارا و تهران در حوزه خاورميانه به‌جز مورد سوريه پرشدت نيست، سياست خارجي هر دو طرف باوجود تضادهاي سليقه‌اي مکمل راهبردي يکديگر است، با اين حال، اساس نگراني از شکل‌گيري «هلال شيعي» يا «ژئوپليتيک شيعي» در درجه نخست به تقويت جايگاه‌ ژئوپليتيکي شيعه در ساختار رقابتي منطقه در بستر ائتلاف بين ايران و عراق اشاره مي‌کند که...

رحمت‌الله فلاح[1]

چكيده

تركيه در سال‌هاي اخير با روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، نقش خود را در مناسبات منطقه­اي و حتي بين­المللي بازتعريف كرده و متناسب با هويت ملي و تاريخي خود، رهيافت­ها و كاركردهاي جديدي در سياست داخلي و خارجي به نمايش گذاشته است. تركيه برخلاف چندين دهه سياست پرهيز از شناورشدن در مسائل خاورميانه و تعريف ژئوپليتيك خود در پيوند با اتحاديه اروپا، امروز با در پيش گرفتن سياست چندوجهي در تلاش است در خرده‌سيستم‌هاي منطقه­اي نقش مركز را ايفا كند و در عرصه بين‌الملل به‌عنوان بازيگر مطرح شود. با اين رويكرد، توجه تركيه به حوزه پيرامون بيشتر شده است.

در مورد عراق نيز راهبرد ترکيه قابل تأمل است؛ اما اين کشور، ضمن ارتقاي روابط خويش با عراق به سطح راهبردي، در اوضاع کنوني نيز در صدد فشار به دولت مالکي براي ايجاد تسهيلات در مناسبات قدرت در عراق است. در عين‌حال، ترکيه احساس مي‌کند دولت عراق اکنون در موضعي ضعيف قرار گرفته و امکان امتيازگيري و چانه‌زني با آن پيدا شده است. در اين بين، ترکيه به‌دليل عدم احساس تهديد جدي از سوي کردها، تلاش مي‌کند از دو اهرم کردهاي عراق و اهل سنت عراق، عليه دولت مرکزي عراق بهره ببرد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر دولت ترکيه در عراق دو هدف را دنبال مي‌کند: نخست، تقويت جايگاه اهل سنت در عراق به‌منظور مشارکت بيشتر در روند سياسي و يا تقويت جايگاه اياد علاوي؛ دوم، راضي کردن مسعود بارزاني به اتخاذ موضعي جديد درخصوص پ.ک.ک که منجر به کاهش دامنه نگراني‌هاي امنيتي ترکيه در ارتباط با فعاليت پ.‌ک‌.ک در کردستان عراق شود.

به‌طور کلي، پيچيدگي اوضاع در عراق مي‌تواند تأثيرات منفي نيز بر محيط پيرامون و همسايگانش داشته باشد و هر اندازه فضاي سياسي داخلي عراق دستخوش تنش جناح‌ها و دسته‌بندي‌هاي سياسي باشد، به همان ميزان، ثبات سياسي، کم و فرصت براي برهم خوردن اوضاع امنيتي يا فرصت‌سازي عاملان ناامن‌کننده، فراهم خواهدشد؛ بنابراين سهم‌خواهي‌ها و جناح‌بندي‌هاي يک‌سويه در ارتباط با مسائل پيش‌آمده در اين کشور مي‌تواند اوضاع را ملتهب و يا پيچيده‌تر کند. البته باتوجه به مقطعي و ناپايدار بودن اختلافات فعلي ترکيه با دولت عراق، اين مقاله به راهبردهاي ترکيه در عراق و تقابل و تعامل آن با راهبردهاي ايران مي‌پردازد.

مقدمه

روابط تركيه و عراق از آغاز استقلال برحسب ضرورت‌هاي راهبردي و نيازهاي متقابل شكل گرفت. اولين عرصه همکاري كه از تاريخ، جغرافيا و مشتركات اجتماعي دو كشور ناشي مي‌شد، همکاري عليه گروه‌هاي تجزيه‌طلب كرد بود كه وحدت ارضي دو كشور را در معرض تهديد جدي قرار داده بودند. دومين زمينه همکاري، برقراري روابط اقتصادي و تجاري بود كه به‌خصوص در دهه ١٩٧٠ به‌سرعت توسعه يافت. در اين ميان، جنگ تحميلي عراق عليه ايران و اعلام موضع بي‌طرفي تركيه، فرصت­هاي اقتصادي ويژه‌اي براي اين كشور در عراق و ايران به‌جود آورد. سومين عامل همکاري، نيازهاي نفتي تركيه و نياز عراق به آب بود. منابع غني نفت عراق و آب تركيه، كمبودهاي دو كشور را برطرف مي‌كرد.[2] گفتني است هر سه موضوع يادشده در روابط دو كشور باقي است؛ هرچند در اشكال آن تغييراتي به‌وجود آمده، مي‌توان گفت روابط دو كشور در فضاي وابستگي متقابل شكل گرفته بود؛ اما پس از حمله عراق به كويت و به‌دنبال آن، حمله آمريكا و متفقين به عراق و اجراي تحريم عليه عراق در چارچوب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اين روابط محدود شد.

حمله آمريكا به عراق درسال ١٩٩١، خلأ قدرت جدي در شمال اين كشور به‌وجود آورد که نتيجه آن، ظهور اقليم كردستان بود. اين مسئله باعث نگراني امنيتي تركيه شد. با اشغال عراق و سرنگوني صدام در سال ٢٠٠٣ به‌نوعي پروژه فروپاشي جغرافيايي عراق جدي شد و از طرفي، گروه تروريستي پ.ك.ك در اقليم كردستان عراق به عمق راهبردي دست يافت. آمريكايي‌ها براي تنبيه تركيه به علت عدم همکاري هنگام حمله به عراق، در اوايل اشغال، فضا را براي پ.ك.ك نامطلوب نكردند؛ اما در سال‌هاي ٢٠٠۵ و ٢٠٠۶ كه وضعيت عراق رو به وخامت گذاشت، توجه آمريكايي‌ها به نقش كاركردي تركيه در منطقه بيشتر شد. از اين‌رو، جورج بوش، رئيس‌جمهور وقت آمريكا و رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه، در ۵ نوامبر ٢٠٠٧ قراردادي با عنوان «ياري اطلاعاتي عليه تروريسم پ‌.ك‌.ك امضا کردند.»[3] ماهيت اين قرارداد، همکاري سه‌جانبه تركيه، عراق و آمريكا با هدف بازگرداندن وضع عادي به عراق، حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي اين كشور بود. بدين ترتيب، با تشويق آمريكا روابط تركيه و عراق وارد مرحله‌اي جديد شد. در چند سال اخير، تماس‌ها در سطح بالا و چندجانبه بين دو كشور افزايش يافته است و ديدارهايي رسمي و غيررسمي در سطح رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزير امور خارجه، وزيران مشاور، وزير كشور، وزير اقتصاد، ديپلمات‌ها، شركت‌ها، نهادهاي آموزشي، صاحبان كار و نهادهاي مدني انجام مي‌گيرد. مذاكرات گروه‌هاي عرب سني، شيعه و كرد عراق با مقامات وزارت امور خارجه و ساير مقامات دولتي تركيه نيز در اين راستا قابل ارزيابي بود.

ديدار رجب طيب اردوغان در ١۶ اكتبر ٢٠٠٩ از بغداد و تشكيل اولين اجلاس شوراي عالي همکاري راهبردي بين دو كشور، نقطه عطفي در روابط منطقه‌اي به‌شمار مي‌رفت. در اين اجلاس كه نخست‌وزيران و ٩ تن از وزراي اجرايي دو كشور حضور داشتند، 48 سند همکاري در زمينه‌هاي مختلف ازجمله اقتصادي، آموزشي، بهداشتي، ارتباطات، گردشگري، امنيتي، محيط‌زيست و كشاورزي امضا شد.[4] اما مدتي است که روابط آنکارا- بغداد همانند سابق، حسنه نيست؛ به‌ويژه با آغاز بحران سوريه و جانبداري دولت اردوغان از مخالفان اسد و در مقابل، حمايت قاطع بغداد از دمشق در کنار ايران، روسيه و چين، روابط ترکيه و عراق نيز رو به تيرگي نهاد. آنکارا نيز مانند ديگر کشورهاي عربي و غربي از حمايت مالکي از بشار اسد، ابراز ناخرسندي کرد؛ اما دو طرف تلاش مي‌کردند که موضوع اختلافاتشان را چندان رسانه‌اي نکنند و از کنار انتقادهايي که از يکديگر مي‌کردند، به‌آرامي بگذرند؛ اما تنش‌ها مجدداً زماني فزوني گرفت که هيئت قضايي عراق براي تحت پيگرد قرار گرفتن طارق الهاشمي، معاون رئيس‌جمهور، حکم قضايي صادر کرد. طارق الهاشمي که يک چهره بارز سني به حساب مي‌آيد، متهم است که در چندين حادثه تروريستي دست داشته و دستور به قتل و ترور چندين نفر از جمله چهره‌هاي سياسي و نمايندگان مجلس عراق داده است. هنگامي که اين خبر منتشر شد، اردوغان به انتقاد از مالکي بر آمد و او را متهم کرد که قصد ناآرام ساختن فضاي سياسي عراق براي بهره‌برداري فردي از آن دارد.

اظهارات اردوغان زماني بيشتر رنگ‌وبوي سياسي به خود گرفت که سران العراقيه از جمله اياد علاوي، رئيس اين فهرست نيز به ترکيه رفت‌وآمد کردند که همين مسئله بر حساسيت دخالت ترکيه در امور داخلي عراق افزود. العراقيه تلاش مي‌کرد آنکارا را تحريک کند تا به مالکي فشار بياورد که يا از قدرت کنار رود يا بپذيرد که با العراقيه کنار بيايد و قدرت را به‌طور واقعي با آن تقسيم کند. تا قبل از اينکه الهاشمي از عراق خارج شود، فشارهاي ترکيه راه به جايي نبرد؛ اما هنگامي که طارق الهاشمي از اقليم کردستان خارج شد و به قطر رفت و چند روز پس از آن، راهي ترکيه شد و با مقام‌هاي ترک ديدار کرد، روابط آنکارا - بغداد به‌طور جدي وارد تنش شد. بغداد رسماً از اينکه آنکارا ميزبان الهاشمي شده، انتقاد کرد و از آنکارا خواست که به حقوق قضايي عراق احترام بگذارد و وي را در خاک خود نپذيرد. دولت عراق به آنکارا اطلاع داد که طارق الهاشمي تحت پيگرد قضايي است و از اينترپل خواسته شده که او را بازداشت کند؛ اما اعتراض‌هاي عراقي‌ها نتيجه‌اي ندارد. اردوغان بلافاصله پس از بازگشت از پکن که بر سر مسائل سوريه به آنجا رفته بود، با الهاشمي ديدار کرد و به دلجويي و ابراز همدردي با او پرداخت. حتي در مطبوعات ترکيه خبري منتشر شد مبني بر اينکه مسئولان ترک به الهاشمي گفته‌اند که او همانند يک شهروند ترک هر چقدر که بخواهد، مي‌تواند در کشورشان بماند.[5]

از سويي در تحولات داخلي عراق، روابط اربيل با بغداد نيز به‌شدت آشفته شده است. پس از خروج الهاشمي از اربيل و رفتنش به قطر، مالکي از اينکه بارزاني تا اين اندازه در قبال الهاشمي کوتاه آمد، به‌شدت ناخرسند شد که نتيجه اين ناخرسندي، تبادل آتش کلامي ميان او و بارزاني بود. حال در بحبوحه اين تنش‌ها بارزاني به ترکيه رفت و تلاش کرد دولت ترکيه را در صف مخالفان مالکي قرار دهد، بارزاني مي‌خواهد در مقابل گرداندن ميدان رقابت‌هاي سياسي عليه مالکي، امتيازهايي را که به دنبالشان است نيز کسب کند.

طرفداران مالکي نيز چه در پارلمان و چه در دولت به انتقاد شديد از ترکيه پرداخته‌اند و شخص اردوغان را متهم مي‌کنند که درصدد تبديل شدن به رهبري براي اهل تسنن عراق است. حتي عده‌اي از آن‌ها اردوغان را متهم کرده‌اند که در کنار قطر و عربستان تلاش مي‌کند ساختار قدرت در عراق را دستکاري و آن را به سود سني‌مذهب‌ها مديريت کنند.

با توجه به مطالب يادشده، اين مقاله به‌دنبال پاسخ‌دادن به اين پرسش‌هاست:

1. مبناي رويكرد جديد سياست خارجي تركيه چيست؟

2. ملاحظات و گزينه‌هاي راهبردي تركيه در عراق پس از اشغال چيست؟

3. زمينه‌هاي همكاري و رقابت تركيه و ايران در حوزه عراق چيست؟

4. در وضعيت فعلي، مطلوبيت راهبردي ايران چگونه بايد شکل بگيرد؟

تحول در مباني نظري سياست خارجي تركيه

سياست خارجي ترکيه چندين دهه وابستگي شديدي به غرب داشت و در فضاي راهبردي غرب تعريف مي‌شد. اين کشور عملاً هيچ گونه ابتکار عملي در حوزه شرقي و به‌ويژه خاورميانه نداشت تا جايي که هويت منطقه‌اي ترکيه با چالشي اساسي مواجه شده بود؛ يعني در ترتيبات سنتي خاورميانه، ترکيه جايگاه قابل توجه و تأثيرگذاري نداشت؛ به اين معني که با فروپاشي امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول، برخي دول عربي که روزي جزئي از امپراتوري عثماني بودند، رها شدند و تحت‌حمايت دول غربي مانند فرانسه و انگلستان قرار گرفتند. جوامع عربي به‌دليل تجربه تلخي که از عثماني داشتند، به ترکيه به‌عنوان جانشين امپراتوري عثماني تمايلي نشان نمي‌دادند و ترکيه نيز ديگر تمايلي به مسائل کشورهاي عربي نداشت و درگير امور داخلي خود شد. بعد از جنگ جهاني دوم و با آغاز جنگ سرد، متأثر از فضاي دو قطبي در عرصه بين‌المللي، در عرصه منطقه‌اي نيز دسته‌بندي‌هايي شکل گرفت و برخي از دولت‌هاي خاورميانه، در بلوک غرب و برخي ديگر در بلوک شرق قرار گرفتند. هرچند با خواست آمريکا، ترکيه در پيمان سنتو حضور پيدا کرد و در کنار عراق به عنوان يک دولت عربي قرار گرفت؛ اما با وقوع انقلاب عراق در سال ۱۹۵۸ و خروج اين کشور از پيمان سنتو و رواج ملي‌گرايي عربي در منطقه، ترکيه بيش از پيش با جهان عرب و دسته‌بندي‌هاي موجود در ميان آن‌ها بيگانه شد و به‌تبع اين امر، نقش و نفوذ ترکيه در کشورهاي عربي کم شد. به باور «باري بوزان» ترکيه به‌دليل گرايش‌هاي غربي که داشت، خود نيز تمايلي نداشت که به خاورميانه توجه کند و لذا خاورميانه عرصه تعامل‌ها و رقابت‌ها و دشمني‌هاي ايران، عراق و عربستان بود.

با وقوع انقلاب ايران و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، ترتيبات منطقه‌اي کمي تغيير کرد؛ اما اين، باز منجر به آن نشد که ترکيه در آن حضور پيدا کند. چون در واقع اين تغيير، اندک فرصتي در اختيار ترکيه قرار نمي‌داد و يا در صورت فراهم بودن اوضاع، شايد ترکيه توان بهره‌گيري از آن را نداشت. با حمله عراق به کويت و به‌دنبال آن، حمله ائتلاف به عراق براي خارج کردن اين کشور از کويت، ترتيبات سنتي منطقه بار ديگر کمي تغيير کرد. بدين معني که يک طرف، ايالات متحده بود، با پيمان‌هاي دو جانبه‌اي که با دولت‌هاي عرب حاشيه خليج‌فارس منعقد کرده بود؛ يک طرف، تلاش‌هاي مصر و سوريه براي داشتن نقش در خليج‌فارس به همراه شوراي همکاري خليج‌فارس بود و طرف ديگر پيوند‌هاي ايران با سوريه و حزب‌الله لبنان بود؛ بنابراين، همچنان جايي براي ترکيه نبود. برخي از دولت‌هاي عربي، متحد آمريکا شده بودند و برخي ديگر مانند مصر، ليبي، سوريه و عراق، تحت حاکميت ملي‌گرايان عرب بودند که نمي‌توانستند با ترکيه همکاري عميقي داشته باشند؛ از اين‌رو در دهه ۱۹۹۰ نيز نقش ترکيه در خاورميانه در حداقل بود. در دوران جنگ سرد و در دهه ۱۹۹۰، فعاليت عمده منطقه‌اي ترکيه به اکو محدود مي‌شد.

با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سياست خارجي اين کشور از سياستي غرب‌گرا و تک‌بعدي به سياستي چند جانبه‌گرا و چندبعدي تبديل شد. نظريه‌پرداز و معمار اين رويکرد، احمد داود اوغلو، وزير امور خارجه دولت اردوغان و استاد دانشگاه است که در سال 2001 در کتاب عمق استراتژيک[6] طراحي کرده بود. اين کتاب که در واقع، مانيفست حزب حاکم در عرصه سياست خارجي است، بر مبناي نظريه‌هاي زير تأليف شده است:

· مبناي قدرت ترکيه، تاريخ و جغرافياي اين کشور است. به عبارت ديگر، اگر ترکيه در قرن بيست‌ويکم قصد دارد قدرت و جايگاه منطقه‌اي و جهاني خود را افزايش دهد، بايد به تاريخ و جغرافياي خود به‌عنوان منبع قدرت و نقطه شروع حرکت خود نگاه کند. درواقع، نظريه عمق راهبردي راهنماي استفاده از اين منابع قدرت و به فعليت درآوردن آن‌ها در چارچوبي منطقي است.

· نظريه عمق راهبردي بر خوداتکايي، اعتمادبه‌نفس و خودداري از قرار گرفتن زير چتر ديگر کشورها تأکيد دارد.

· بر پايه اين نظريه، ترکيه ضمن حفظ روابط خود با غرب، نگاهي ويژه به شرق خواهد داشت. با توجه به اينکه اين نظريه بر توجه بيشتر به تاريخ و جغرافيا استوار است، به افزايش روابط با آسيا و گسترش قدرت و نفوذ در اين منطقه از جهان به‌عنوان پيش‌زمينه قدرت‌يابي در اروپا تأکيد دارد؛ زيرا ترک‌ها از لحاظ ريشه‌هاي تاريخي، بيشتر آسيايي به شمار مي‌روند و هنوز پيوندهاي زيادي با چند کشور اين منطقه در آسياي مرکزي دارند.

· يکي از نکات مورد توجه در نظريه عمق راهبردي، به حداقل رساندن يا به عبارت بهتر، به صفر رساندن مشکلات ترکيه با همسايگان است. به همين دليل، ترکيه به بحران‌هاي محيط پيرامون، به چشم فرصت ـ نه تهديد ـ مي‌نگرد. بر همين مبنا، بحران‌هاي محيط پيرامون، فرصت‌هايي هستند که دولت ترکيه مي‌تواند از آن‌ها نهايت بهره‌برداري را داشته باشد. البته بحث به صفر رساندن مشکلات با همسايگان از سال 2010 به نظريه مديريت منازعات پيراموني ترکيه تغيير يافت. يعني اگر سياست خارجي ترکيه در دوره حزب عدالت و توسعه را به سه مرحله تقسيم کنيم، مي‌توان گفت از سال 2003 تا 2007 دوره سامان اقتصادي و سياسي درون ترکيه بود و سياست خارجي هم بر اين مبنا شکل مي‌گرفت؛ از سال 2007 تا 2010 سياست به صفر رساندن مشکلات با همسايگان دنبال شد؛ ولي از 2010 به بعد (يعني بعد از پيروزي در رفراندوم قانون اساسي) ترک‌ها تداوم سياست دوره دوم را به مدت طولاني کافي ندانستند بلکه مرحله سوم را که ورود به منازعات منطقه‌اي و تلاش براي مديريت آن بود، در کانون توجه سياست خارجي خود قرار دادند.[7]

همان‌طور که داود اوغلو استدلال مي‌کند، مداخله ترکيه از شيلي تا اندونزي، از آفريقا تا آسياي مرکزي و از اتحاديه اروپا تا نشست کشورهاي اسلامي، بخشي از راهبرد فراگير در سياست خارجي است. اين ابتکار عمل‌ها با نزديک شدن سال 2023 (يکصدمين سالگرد تأسيس جمهوري ترکيه) زمينه را براي ترکيه جهت تبديل شدن به مرکز در منطقه و بازيگر جهاني فراهم خواهد کرد.

اهداف و منافع راهبردي ترکيه در عراق

به‌طور کلي مي‌توان گفت که ترکيه در عراق داراي منافع امنيتي، سياسي و اقتصادي است. در اين راستا، ترکيه براي دستيابي به هر يک از منافع مذکور، از ابزارهاي متعددي در سياست خارجي بهره‌ مي‌گيرد.

1- تركيه و گزينه فدراليسم در عراق؛ تركيه با شكل‌گيري ساختار سياسي عراق بر مبناي فدراليسم مخالف بود و آن را مغاير منافع و امنيت ملي خود مي‌دانست. ترك‌ها تصور مي‌كردند فدراليسم زمينه استقلال كردهاي شمال عراق را فراهم مي‌كند و كردستان مستقل، الگويي براي كردهاي تركيه مي‌شود. ترک‌ها در فرايند تدوين و تصويب قانون اساسي عراق، براي جلوگيري از تصويب ساختار فدراليسم، نهايت تلاش خود را به‌کار بردند؛ ولي واقعيت‌هاي صحنه عراق، تلاش ترك‌ها را بي‌اثر ساخت. ترك‌ها با درك اينكه ديگر قدرت مانور دهه ١٩٩٠ در شمال عراق را ندارند و مقابله علني و آشكار با مسائل، نيز شكل قانوني به خود گرفته که مي‌تواند موجب انزواي تركيه شود، به‌ناچار، سياست پذيرش و همكاري را جايگزين سياست مخالفت كردند. همچنين آنان براي كاستن از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي خود، از ساختار حكومتي عراق به حقوق قومي كردهاي تركيه توجه نشان دادند و با تقويت روابط با اقوام كردستان عراق و درگير كردن اقتصاد آن‌ها در اقتصاد تركيه، به‌نوعي بازي برد-برد را با كردهاي عراق در پيش گرفتند.

از زمان تشکيل جمهوري ترکيه تاکنون، موضوع کردهاي ترکيه اصلي‌ترين دغدغه امنيتي مقامات سياسي ترکيه بوده است. مهم‌ترين خواست کردهاي ترکيه که از ديرباز تاکنون بر آن پافشاري کرده و براي دستيابي به آن، هم از راه‌هاي مسالمت‌آميز و هم از طريق فعاليت‌هاي خشونت‌بار اقدام کرده‌اند، دو موضوع بوده است: نخست، خودمختاري کردهاي ترکيه که عمدتاً در شرق و جنوب شرقي ترکيه ساکن هستند و دوم، به رسميت شناختن زبان کردي به‌عنوان زبان دوم ترکيه. آنچه موجب نگراني ترکيه شده، حضور کردها در کشور عراق است. چراکه به‌طور طبيعي موضع‌گيري و اقدامات کردهاي عراق بر نگرش‌هاي سياسي و مواضع کردهاي ترکيه تأثير‌گذار خواهد بود. اين عامل سبب شده است تا ترکيه نسبت به تحولات سياسي در عراق حساس باشد.

ديپلماسي فعال ترکيه به‌ويژه پس از افزايش تنش‌ها ميان گروه‌هاي سياسي در عراق، به‌دنبال حکم بازداشت طارق ‌الهاشمي، معاون سني‌مذهب رئيس‌جمهور عراق، گوياي اهميت عراق در منظر سياستمداران ترکيه است. علت اصلي نگراني ترکيه از بالا گرفتن اختلافات ميان گروه‌هاي سياسي عراقي، ناشي از نگراني ترکيه از افزايش درگيري‌هاي قومي و مذهبي و در نهايت، از ميان رفتن ساختار سياسي عراق فدرال است. مقامات ترکيه از آن بيم دارند که در صورت ادامه اختلافات ميان گروه‌هاي قومي و مذهبي در عراق، اين امر مي‌تواند استقلال و تماميت ارضي عراق را به‌خطر بيندازد و در نتيجه کردهاي عراق در چنين موقعيتي اعلام استقلال کنند؛ از اين‌رو اعلام استقلال کردستان عراق، هيجان زيادي در ميان کردهاي ترکيه ايجاد مي‌کند و مي‌تواند پيامدهاي ناگواري بر منافع و امنيت ترکيه برجاي بگذارد. مسعود بارزاني در سخنان خود با رسانه‌هاي خارجي، بارها اعلام کرده که در صورت ادامه يافتن اختلافات و حل‌نشدن اختلافات سياسي در عراق، امکان رجوع به پارلمان حکومت اقليم کردستان در خصوص استقلال اين منطقه وجود دارد. وي همچنين اشتياق و تمايل خود را براي استقلال کردستان در چند سال اخير اعلام کرد.

اين وضعيت براي ترکيه که بيش از ۲۰ درصد از جمعيت آن را کردها تشکيل مي‌دهند، مي‌تواند تهديدي براي امنيت و منافع ملي آن‌ها محسوب شود؛ چراکه وجود يک دولت مستقل کرد در مرزهاي ترکيه، کردهاي ترکيه را به سمت گرايش‌هاي جدايي‌طلبي سوق خواهد داد. بنابراين ترکيه با بهره‌گيري از ديپلماسي فعال در عراق، در صدد نقش‌آفريني در تحولات سياسي اجتماعي اين کشور و مديريت بحران در عراق در راستاي منافع و اهداف ملي خود است به‌گونه‌اي که از قِبَل آن، منافع ترکيه با کمترين هزينه تأمين شود.

2- مسئله كركوك؛ نگاه تركيه به مسئله كركوك، راهبردي است. بسياري از استراتژيست‌ها و مقامات تركيه به دلايلي كه به آن‌ها اشاره خواهيم كرد، كركوك را خط قرمز آنكارا قلمداد مي‌كنند.

اعلام كركوك به‌عنوان شهري كردي يا اطلاق هويت كردستان بر آن، موقعيت كردهاي عراق را تقويت مي‌كند و ممكن است آن‌ها را به سمت تجزيه و تشكيل دولت مستقل سوق دهد؛ زيرا كركوك ذخاير غني نفت از نوع خالص آن را دارد. ترك‌ها معتقدند دولت اقليم كردستان از سال ١٩٩١ تاكنون، تركيب جمعيتي كركوك را تغيير داده و موقعيت كردها را نسبت به تركمن‌ها تقويت كرده است. تركيه هرگونه تغيير در شيوه اداره كركوك را مغاير امنيت ملي و منافع اقتصادي خود در بلندمدت مي‌داند.[8] به‌طوري‌که تركيه از اداره كركوك به دست دولت مركزي عراق حمايت مي‌كند. رجب طيب اردوغان در بغداد به مسئله كركوك پرداخت و گفت: «تعيين سرنوشت كركوك را نمي‌توان تنها به رأي اكثريت ساكنان كركوك واگذار كرد زيرا كركوك به همه ملت عراق تعلق دارد.»[9]

3- توجه به نقش شيعيان؛ به‌طور كلي تركيه همانند بسياري از كشورهاي عربي، به قدرت گرفتن شيعيان در عراق تمايل ندارد. البته ماهيت و نوع رويكرد تركيه به اين مسئله تفاوت اساسي با رويكرد كشورهاي عربي دارد، با اين حال، قدرت گرفتن ايران از طريق شيعيان در صحنه عراق، خوشايند ترك‌ها هم نيست.[10] نگراني ديگر ترك‌ها اين است كه اگر شيعيان در چارچوب همكاري با قوم كرد، سياستي واگرايانه در پيش گيرند، احتمال تجزيه عراق افزايش مي‌يابد. به همين علت، تركيه متوجه قدرت شيعيان عراق است و براي اثرگذاري در رويكرد منطقه‌اي عراق و همچنين برقراري ثبات اين كشور، خود را ناگزير مي‌داند با شيعيان و گروه‌هاي فعال آن ارتباط نزديک داشته باشد و اين رويكرد را گزينه‌اي راهبردي محسوب مي‌كند. در قالب اين رويكرد، تركيه به ارتباط با مقتدي صدر بيشتر از رهبران بانفوذ شيعيان عراق توجه نشان مي‌دهد. در واقع، يکي از اهداف اصلي ترکيه از فعاليت در عراق، حمايت اين کشور از گروه‌هاي سياسي سني و سکولار در عراق بوده است. ترکيه اعتقاد دارد چنانچه در عراق، حکومتي در قدرت باشد که از سني‌هاي عراق و گروه‌هاي سکولار تشکيل شده باشند، بسترهاي مناسبي براي اجراي سياست خارجي ترکيه در عراق ايجاد خواهد شد و بالتبع، موجب افزايش نفوذ ترکيه در عراق خواهد شد؛ از اين‌رو ترکيه همواره از گروه‌هاي سياسي سني و سکولار در عراق حمايت کرده است. در انتخابات پارلماني ۲۰۱۰ عراق که ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري المالکي، ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي، ائتلاف ملي و ائتلاف هم‌پيماني کردستان با يکديگر رقابت مي‌کردند، حمايت ترکيه از ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي که عمده اعضاي آن را گروه‌هاي سني و يا سکولار تشکيل مي‌دادند، مصداق بارز سياست ترکيه در حمايت از گروه‌هاي سني و سکولار در عراق است.

از طرف ديگر، حمايت ترکيه از طارق الهاشمي ناشي از اين موضوع است که ترکيه خواهان کسب حمايت گروه‌هاي سني در عراق است تا از اين طريق، نفوذ خود را در اين کشور افزايش دهد؛ به‌ويژه رقابت با قدرت نرم ايران و نفوذي که ايران در ميان گروه‌هاي شيعه عراق دارد، ترکيه را بر آن داشته تا به تعميق و گسترش روابط خود با گروه‌هاي سني عراق اقدام کند. در اين راستا حمايت اين کشور از طارق ‌الهاشمي، معاون سني‌مذهب رئيس‌جمهور عراق، اهميت ويژه‌اي دارد. اوضاع فعلي و موضوع محاکمه طارق ‌الهاشمي فرصت مناسبي در اختيار ترکيه قرار داده تا در تحولات عراق، ايفاي نقش کند. در اين ميان، موضع‌گيري مقامات عراقي نيز قابل توجه است. طارق‌ الهاشمي اخيراً اظهار داشت که ترکيه همواره يار و پشتيبان عراق بوده و همسايه ارزشمندي است و ترکيه بايد هوشيار باشد چراکه وضعيت سياسي عراق، بسيار حساس است و بروز هرگونه ناامني و تغيير ساختار سياسي مي‌تواند تبعات زيادي بر ناامني در عراق و منطقه داشته باشد.

4- مبارزه با افراط­گرايي ­و القاعده در عراق؛ حدود ٩٩ درصد مردم تركيه مسلمان هستند. جامعه مسلمان تركيه به خودآگاهي هويتي بالايي رسيده است و درك روشني از مناسبات غيرعادلانه جهان غرب با جهان اسلام دارد؛ به همين علت، مقاومت‌هاي ذهني عليه غرب، در حال افزايش است. با نگاهي به نظرسنجي‌هاي سال‌هاي اخير درمي‌يابيم جايگاه غرب و آمريكا در اذهان عمومي ملت تركيه، فرايندي نزولي داشته است.[11] با قدرت گرفتن چنين ديدگاهي در قبال غرب، بخش‌هايي از جامعه تركيه براي عملياتي كردن مقاومت‌هاي ذهني خود، جذب گروه‌هاي افراطي از جمله القاعده شده‌اند تا جايي كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر، يا به عضويت القاعده درآمده‌اند يا جاده‌صاف‌كن القاعده در تركيه يا حتي كشورهاي ديگر شده‌اند.[12]

دولت تركيه مبارزه با افراط‌گرايي ديني در منطقه، به‌خصوص در عراق را در راستاي امنيت خود مي‌داند و آن را در چارچوب راهبرد امنيتي خود تعريف مي‌كند. به همين علت، تركيه در افغانستان و عراق در مبارزه با افراط­گرايي ديني از جمله سازمان القاعده همكاري نزديكي با آمريكايي‌ها دارد.

5- بهره‌مندي از منابع انرژي عراق و مديريت ترانزيت؛ تركيه حدود ٩٠ درصد از نيازمندي‌هاي انرژي خود را وارد مي‌كند. به همين علت، روابط با كشورهاي نفت‌خيز براي تركيه بسيار اهميت دارد. ترك‌ها تلاش مي‌كنند در مقابل دريافت نفت، توليدات صنعتي و غيرصنعتي خود را به كشور مقابل صادر كنند؛ يعني در واقع، با ايجاد وابستگي متقابل، توازني بين واردات و صادرات خود برقرار مي‌كنند. در بين كشورهاي صادركننده نفت، عراق چنين موقعيتي دارد. درآمد سرشاري كه عراق از بابت صادرات نفت كسب مي‌كند، ترك‌ها را بر آن داشته است با درگير كردن بخش خصوصي خود در حوزه‌هاي ساخت‌وساز (پروژه‌هاي ساختماني و غيرساختماني)، صادرات كالا و بخش حمل‌ونقل، سهمي درخور توجه از درآمدهاي ارزي عراق به دست آورند. در اين زمينه تلاش مي‌شود حجم مبادلات اقتصادي دو كشور به بيست ميليارد دلار برسد.

در حوزه منافع اقتصادي ترکيه مي‌توان گفت وجود ذخاير عظيم انرژي در عراق، اولويت اقتصادي ترکيه محسوب مي‌شود. اين اولويت، ناشي از دو مسئله است: نخست اينکه ترکيه توليد کننده نفت و گاز نيست؛ بلکه يکي از مصرف‌کنندگان آن است؛ دوم اينکه ترکيه سعي دارد مجراي اصلي انتقال انرژي خاورميانه به اروپا باشد. بنابراين از هر دو جنبه، ترکيه سخت نيازمند به همکاري با عراق در حوزه انرژي و به‌خصوص نفت و گاز است. عراق با انعقاد ۱۰ قرارداد نفتي و ۴ قرارداد گازي، توان و ظرفيت افزايش توليد ساليانه خود را از 7/2 ميليون بشکه در روز، به ۱۲ ميليون بشکه تا سال ۲۰۱۷ آغاز کرده است. عراق تا سال ۲۰۱۵ با توليد و استخراج بيش از ۴ ميليون بشکه در زمينه توليد نفت، از ايران پيشي مي‌گيرد. شرکت‌هاي انرژي وابسته به دولت ترکيه و شرکت‌هاي خصوصي به‌طور مستقيم در شش ميدان نفتي و گازي در جنوب و مرکز عراق سرمايه‌گذاري کرده‌اند و همچنين بازيگر اصلي در تلاش‌هاي اکتشاف نفت در منطقه کردستان عراق هستند. وجود منابع عظيم انرژي در عراق موجب شده تا ترکيه باقدرت از ثبات در عراق حمايت کند چراکه انتقال انرژي و افزايش همکاري در حوزه انرژي، بيش از هر چيز، صلح و ثبات است. از سوي ديگر، تركيه با هدف تبديل شدن به قطب ترانزيت انرژي منطقه، در تلاش است ترانزيت نفت عراق را هم در راستاي اين راهبرد تعريف كند.

6- ايجاد توازن با ساير بازيگران؛ هر يك از بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي حاضر در عراق، از جمله عربستان، سوريه، ايران و تركيه، كشورهاي غربي و در رأس آن‌ها آمريكا و انگليس (يا روسيه و رژيم صهيونيستي كه اخيراً وارد اين حوزه شده‌اند) منافع متفاوت و متضادي دارند. در ميان اين بازيگران، تركيه جايگاهي ويژه براي خود قائل است؛ چون امنيت تركيه، پيوندي محكم با امنيت عراق دارد. به عبارت ديگر، فروپاشي عراق، تأثير مستقيم بر امنيت ملي تركيه دارد. به همين علت، تركيه مي‌كوشد گوي سبقت را از ساير بازيگران بربايد.

7- تلاش براي جلب توجه عراقي‌ها به الگوي سياسي تركيه؛ يكي ديگر از ملاحظات راهبردي تركيه در عراق، تبليغ براي جلب توجه عراقي‌ها به ساختار و الگوي نظامِ سياسي تركيه است. مقامات تركيه علاقه‌مند هستند الگوي نظام سياسي خود را به كل خاورميانه تعميم دهند. ترك‌ها معتقدند نظام سياسي آن‌ها قابليت آشتي دادن اسلام با ارزش‌هاي دموكراسي و مدرنيته را دارد.

چالش‌هاي ترکيه در عراق

اقدامات ترکيه به‌ويژه در شمال عراق، موجب نگراني ملي‌گرايان عراقي شده است. ترکيه با برقراري روابط با منطقه خودمختار کردستان، داشتن روابط قوميتي با ترکمن‌ها در شهرهاي شمالي کرکوک و تل‌عفر، عراق را حوزه منافع امنيتي و اقتصادي خود در نظر مي‌گيرد؛ به‌خصوص اين نگراني در مورد موصل وجود دارد. سخنراني اوغلو، وزير خارجه ترکيه، در بوسني در اکتبر ۲۰۰۹ در سارايوو که در آن به‌طور ضمني اشاره شده بود که بالکان، خاورميانه و قفقاز در زمان امپراتوري عثماني وضعيت بهتري داشتند، اين نگاه را در ميان ملي‌گرايان عراقي ايجاد کرده که ترکيه در صدد احياي سياست عثماني‌گرايي است. پيام اوغلو در مورد اينکه ترکيه بازگشته تا رهبري خود را همچون گذشته در دست بگيرد و يکپارچگي را در ميان همسايگان خود برقرار کند، واکنش ملي‌گرايان منطقه را در پي داشته است. اين وضعيت به‌خصوص در عراق قابل مشاهده است.

موضع‌گيري دولت نوري ‌المالکي در قبال سياست ترکيه در عراق نيز مي‌تواند مانعي جدي براي ترکيه در پيگيري سياست‌هايش قلمداد شود. نوري مالکي اخيراً و در پاسخ به اتهامات عليه ايران در زمينه مداخله در عراق، اظهار داشت که بيشتر نگران مداخلات ترکيه در امور داخلي عراق است تا ايران. اقدامات اخير مالکي، از جمله بيرون گذاشتن سني‌ها از کابينه، حمايت از سوريه و تثبيت قدرت شيعيان، از موضوعاتي است که باعث دوري دولت عراق و ترکيه شده است. اظهارات سياسي نوري المالکي و اتهام عليه طارق الهاشمي، معاون سني رئيس‌جمهور عراق که روابط نزديکي با ترکيه دارد، از يکسو و همچنين مقابله با صالح المطلک، نماينده سني نخست‌وزير، اولين نشانه‌هاي اقدامات دولت مالکي در راستاي کاستن از نفود ترکيه در عراق به دنبال خروج نظاميان آمريکايي است.

زمينه‌هاي همكاري و رقابت تركيه و ايران در عراق

بخش زيادي از تاريخ روابط تركيه و ايران را که دو كشور قدرتمند و صاحب نفوذ در منطقه و جهان اسلام هستند، رقابت‌هاي سياسي تشکيل مي‌دهد. هرچند پس از روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه، اراده‌هاي جدي براي همكاري بين دو كشور به وجود آمده، رقابت‌ها همچنان باقي است و تنها شكلي تئوري، معتدل و عقلايي به خود گرفته است. در حوزه عراق نيز ايران و تركيه ملاحظات متعارض و همسو دارند كه در ذيل به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

الف) رويكردهاي ناهمسو

1. فدرال شدن نظام سياسي عراق؛ در مورد مسئله ساختار فدراليسم در عراق، منافع و رويكرد ايران در مقابل ملاحظات راهبردي تركيه قرار مي‌گيرد. ترك‌ها نگرانند كردهاي اين كشور با فدرال شدن كردهاي عراق، اين الگو را پيش‌شرط آشتي ملي قرار دهند. از سوي ديگر، با فدرال شدن اقليم كردستان، احتمال تجزيه عراق بيشتر خواهد شد كه تأثيري مستقيم در فرايند مبارزاتي كردهاي تركيه خواهد داشت.

برخلاف تركيه، به نظر مي‌رسد ايران، نظام سياسي متمركز و قدرتمند در عراق را مغاير امنيت ملي خود مي‌داند. تجربه تاريخي ايرانيان نشان مي‌دهد هرگاه دولت مركزي عراق قدرتمند بوده، چالش‌هاي ژئوپليتيك بين دو كشور شدت يافته است. تحليل غالب بر اين است كه با فدرال شدن عراق، شيعيان كه ۶٠ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند، قدرت بيشتري خواهند يافت و در پي آن، نفوذ ايران بيشتر خواهد شد. البته ايران تا حدودي نگران فدرال شدن كردستان عراق است.

2. رقابت سياسي با محوريت الگوي نظام سياسي؛ تركيه برخلاف دهه‌هاي پيش، سعي مي‌كند در منطقه و جهان اسلام، نقش محوري ايفا كند. در اين رويكرد، تركيه هم بر برتري الگوي سياسي خويش تأكيد دارد و هم تلاش مي‌كند خود را كانون سياسي خاورميانه و جهان اسلام معرفي كند. بسياري از تحليل‌گران اين سياست را كه تا حدودي از هويت تاريخي تركيه نشئت مي‌گيرد، نوعثماني‌گرايي ناميده‌اند. در مقابل، جمهوري اسلامي ايران، الگوي نظام سياسي تركيه را در چارچوب الگوي حكومتي غرب تحليل مي‌كند و مخالف نهادينه شدن آن در جهان اسلام، به‌خصوص در عراق است. از سوي ديگر، ايران الگوي حكومتي خود را متناسب با ارزش‌هاي اسلامي و بومي خاورميانه و جهان اسلام مي‌داند كه عملياتي شدن آن با روحيه بومي و اسلامي مردم عراق سازگار است. جمهوري اسلامي معتقد است در حوزه تمدن اسلامي، بايد ام­القري باشد و اين جايگاه و مركزيت، قابل واگذاري به كشوري ديگر نيست. اين رويكرد هم، در مقابلِ پندار تركيه مبني بر تبديل شدن به مركز در جهان اسلام است.

3. رويکرد ترکيه در قبال شيعيان؛ ترك‌ها به‌صورت ضمني نگران قدرت گرفتن شيعيان طرفدار جمهوري اسلامي ايران در عراق كه رويكرد انقلابي بر مبناي دين اسلام دارند، هستند. به گمان ترك‌ها، قدرتمند شدن اين طيف بر تضادهاي داخلي و منطقه‌اي عراق خواهد افزود. از اين‌رو، تركيه با توجه نشان دادن به شيعيان عراق، سعي دارد از طيف سكولار و معتدل شيعيان عراق كه خواهان آشتي با اهل سنت تركيه هستند، حمايت كند. در مقابل، ايران از گروه‌هاي مذهب‌گراي شيعي حمايت مي‌كند و ادامه آن را مفيد مي‌داند. اين دو رويكرد در قبال شيعيان عراق، بين دو كشور ناهمسو تلقي مي‌شود.

4. رقابت در حوزه كركوك؛ هرچند تركيه و ايران، رويكرد هماهنگي درباره آينده كركوك دارند، رقابت‌هايي بر سر نفوذ به آن حوزه بين دو كشور به چشم مي‌خورد. تركيه در نگاه به كركوك، علاوه بر مسائل ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي، حسي قوم‌محور دارد. ترك‌ها سعي مي‌كنند با پالايش هويت قومي تركمن‌هاي كركوك، به‌نوعي هويت فرهنگي و نژادي آن‌ها را سياسي كنند. اين اقدام نه‌تنها مطلوب جمهوري اسلامي ايران نيست، بلكه آن را تبليغ قوم‌گرايي تركي در منطقه قلمداد مي‌كند.

ب) رويکردهاي همسو

1. آينده كردها؛ كردهاي خاورميانه در محل تلاقي سه حوزه فرهنگي و تمدنيِ آريايي، سامي و ترك قرار دارند. تعداد كل كردهاي چهار كشور تركيه، عراق، ايران و سوريه حدود ٢۵ ميليون نفر برآورد مي‌شود كه در مساحتي حدود ٣٠٠ هزار كيلومتر مربع زندگي مي‌كنند.

مسئله كردها بارها در شرايط مختلف مطرح و تشديد شده و موجبات ناامني‌هاي منطقه‌اي را فراهم آورده است. مقابله با تجزيه، مهم‌ترين وجه اشتراك ايران و تركيه است.[13] هر دو كشور معتقدند جمهوري كردستان بزرگ و دموكرات عراق، نيت پنهان آمريكايي‌ها در ارتقاي جايگاه كردها در ژئوپليتيك خاورميانه است كه ارتباط مستقيمي با چالش‌هاي امنيت ملي و تماميت ارضي ايران، سوريه، تركيه و عراق دارد.

2. تداوم سلطه دولت مرکزي بر كركوک: هرچند شاهد رقابتي اندك بين ايران و تركيه در ميزان نفوذ به قوم تركمنِ كركوك هستيم، دو كشور درباره آينده وضعيت حقوقي اين منطقه، همسويي و هماهنگي دارند. نگراني ايران و تركيه اين است كه الحاق منطقه نفت‌خيز كركوك به اقليم كردستان عراق، باعث تقويت موقعيت ژئواكونوميكي آن خواهد شد. اين عامل، خود محركي است كه اقليم كردستان عراق، راه استقلال در پيش گيرد. با اين پيش‌فرض، تركيه و ايران ترجيح مي‌دهند وضعيت حقوقي كركوك در پيوند با دولت مركزي تعريف شود و نفت آن، متعلق به دولت و نيز مردم عراق باشد.

3. نفوذ رژيم صهيونيستي به كردستان عراق؛ يكي ديگر از مسائلي كه موجب نگراني ايران و تركيه شده، نفوذ رژيم صهيونيستي به كردستان عراق و فعاليت در حوزه امنيتي اين منطقه است. البته سطح و ميزان حساسيت دو كشور يكسان نيست، با اين حال، تلاش رژيم صهيونيستي براي متنوع‌سازي كانون بحران در خاورميانه به‌منظور انحراف افكار عمومي از جنايات خود در فلسطين، کشورهاي تركيه، ايران و سوريه را نگران اهداف اين رژيم در مناطق كردنشين مي‌كند.

4. جلوگيري از تجزيه عراق؛ باتوجه به اينكه ايران و تركيه، كشورهاي كثيرالقوم هستند و قوميت‌ها در هر دو كشور، سابقه مبارزاتي سياسي بر مبناي هويت‌طلبي و حتي تجزيه‌طلبي داشته‌اند، تجزيه عراق به‌عنوان الگويي براي ساير قوميت‌ها خواهد شد و جنبش‌هاي قومي كردي ايران و تركيه را به‌مراتب تقويت خواهد كرد كه پيامد آن، افزايش فشارهاي امنيتي بر اين دو كشور خواهد بود. با اين اوصاف، هردو كشور منافع همسو دراين‌باره دارند.

5. عدم حضور نيروهاي خارجي در عراق؛ ايران و تركيه منافع كم‌و‌بيش مشتركي در برقراري امنيت و تشكيل حكومت مركزي مقتدر در عراق دارند. به‌علاوه، پيش از خروج نيروهاي آمريكايي و نيروهاي ائتلافي، ايران و ترکيه نگراني جدي از تداوم حضور آن‌ها داشتند. تركيه نگران است كه تداوم اعمال نفوذ آمريكا در عراق، حتي پس از خروج نيروهاي آمريکايي، زمينه‌هاي تقويت جدي تشکيل کشور مستقل كردي در شمال اين كشور آن‌هم با حمايت مخفيانه رژيم صهيونيستي را فراهم آورد. جمهوري اسلامي ايران نيز حضور نظامي آمريکا در عراق با هر شکل را مغاير امنيت ملي خود مي‌داند و آن را در راستاي حلقه محاصره نظامي تعبير مي‌كند. در اين مورد هم سطحي از همسويي بين رويكرد دو كشور ديده مي‌شود.

مطلوبيت جمهوري اسلامي ايران در تحولات عراق

روابط ايران و ترکيه طي چهارصد سال گذشته در سايه وجود موازنه قواي دو طرف، کمابيش با تعادل و آرامش همراه بوده است. در مورد عراق هم، منافع و دغدغه‌هاي امنيتي ايران و ترکيه کمتر جنبه رقابت منفي بر مبناي قاعده حاصل‌جمع صفر دارد.[14] هر دو کشور در برخي حوزه‌ها، علايق و منافع مستقل از يکديگر دارند و در حوزه‌اي ديگر نيز از طريق همکاري دو جانبه يا چند جانبه بهتر مي‌توانند منافع خود را تأمين کنند. از جمله اين مباحث، مي‌توان به حفظ يکپارچگي سرزميني عراق، تأمين حقوق همه گروه‌هاي قومي و مذهبي و جلوگيري از نفوذ رژيم صهيونيستي در شمال عراق اشاره کرد. هر دو کشور از ناحيه عراق امن و باثبات سود خواهند برد و مايلند همسايه مشترکشان بعد از اين، پايگاه گروه‌هاي تروريستي ضد ترکيه (مانند پ.ک.ک و پژاک) و ضد ايراني (مانند گروهک سازمان مجاهدين خلق و گروه‌هاي مسلح کردي) نباشد. مهم‌تر از اين، هر دو دولت از ناحيه تحرکات تروريسم سلفي، احساس تهديد مشترکي دارند و اسلام افراطي يا القاعده عراقي را هم تهديد امنيتي و هم تهديد ايدئولوژيک براي خود فرض مي‌کنند.

با اين مفروض که همه ظرفيت‌هاي دو کشور در اين زمينه بالفعل نگرديده و قابليت افزايش همکاري در عرصه‌هاي اجرايي و دوجانبه وجود دارد، لازم است دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي به موارد اشاره شده در ذيل در جهت توسعه اهداف راهبردي خويش توجه کند:

1- باتوجه به روند رو به توسعه مناسبات ترک‌ها با عراق، هرچند شرايط کنوني در عراق براي ايران (به دليل حاکميت گروه شيعي) متفاوت‌تر از شرايط پيش روي ترک‌هاست و به لحاظ ژئواستراتژيکي، در مقابل هر تهديد از سوي غرب يا سني‌ها، محتمل‌ترين عقبه راهبردي براي عراق، جغرافياي ايران محسوب مي‌شود، با اين حال به لحاظ منافع طولاني‌مدت، صلاح ژئوپليتيکي در اين است که ايران مناسبات خود را با تمام گروه‌هاي عراقي توسعه دهد؛ در غير اين صورت، هيچ بعيد نيست که ترکيه در صحنه رقابت عراق، بر ايران سبقت بگيرد. بازيگر موفق، بازيگري است که از تمام ابزارها و فرصت‌ها براي توسعه منافع خود استفاده کند. همچنين بازي در موقعيت‌هاي مختلف در گرو ويژگي‌هاي جغرافيايي-انساني آن محيط است. به عبارتي، اگر بازيگر نتواند خود را با شرايط زمين بازي وفق بدهد، قطعاً بازي را خواهد باخت.

2- باتوجه به موقعيت فعلي عراق به‌ويژه پس از خروج آمريکايي‌ها از اين کشور (هر چند خروج نظامي به معني خروج کامل آمريکايي‌ها از عراق نيست) بر حسب جايگاهي که ترکيه در وضعيت فعلي از گروه‌هاي شيعي در نگرش جديد ژئواستراتژيک خود در قبال عراق و خاورميانه تعريف کرده است، براي تعميق همکاري‌هاي بين‌المللي (هرچند با ماهيت رقابتي)، بهتر است نگرش ايران به گروه‌هاي شيعي به‌عنوان مهم‌ترين عامل ثبات عراق در حوزه منافع مشترک ايران و ترکيه تعريف شود و اين موضوع، قابليت گسترش نيز دارد. به نظر مي‌رسد اين موضوع حتي مي‌تواند از تعميق همکاري‌هاي ترک‌ها با آمريکايي‌ها در عراق، در جهت تعميق همکاري‌هاي سه‌جانبه بين آنکارا –تهران – بغداد بکاهد.

3- موقعيت راهبردي (به‌ويژه توان بالاي عراق براي توليد نفت و رقابت با ايران) و شاخص‌هاي ژئوپليتيک (برحسب نفوذ غرب در عراق و بافت جمعيتي کاملاً خاص عراق، به‌نوعي مي‌توان عراق را پاشنه آشيل ژئوپليتيک شيعي دانست) عراق طوري است که مناسب‌ترين کشور منطقه براي ايجاد توازن و مهار در برابر ايران محسوب مي‌شود. بر اين اساس، در مقابل توسعه مناسبات و حوزه نفوذ ترکيه در عراق، هر نوع غفلت ژئوپليتيکي ايران از اين جغرافياي راهبردي مي‌تواند با زيان‌هاي عميقي براي دستگاه ديپلماسي ايران در خاورميانه همراه باشد. غفلت ژئوپليتيکي را مي‌توان کوتاهي يا ناتواني دولت‌ها از استفاده از تعلقات ژئوپليتيکي در فضاهاي سياسي – جغرافيايي براي تقويت منافع ملي و انبساط فضايي حوزه نفوذ جهت نقش‌آفريني فعال در نظام ژئوپليتيکي تعريف کرد.[15]

4- در موقعيت فعلي، بعد از خروج آمريکايي‌ها از عراق، بر حسب جو سياسي متمرکز بر تقويت نفوذ ايران در عراق از سوي محافل سياسي مخالف ايران، هر نوع شتاب‌زدگي در مناسبات ديپلماتيک ايران در عراق به‌ويژه گروه‌هاي شيعي، مي‌تواند نتايج نامطلوب براي ايران داشته باشد. به اعتقاد بيشتر کارشناسان، در وضعيت کنوني، نمايش نفوذ ايدئولوژيکي ايران بر روي گروه‌هاي شيعي مي‌تواند بر شدت رقابت بين بازيگران داخلي و خارجي در صحنه سياسي عراق بيفزايد. يقيناً هر نوع تشديد رقابت ايد­ئولوژيکي بين بازيگران، مانع از تشکيل فضاي همکاري بين آن‌ها خواهد بود. بنابراين، لازم است دستگاه ديپلماسي ايران با شناخت کافي از ويژگي‌هاي جغرافيايي – سياسي عراق و موقعيت کاملاً راهبردي اين کشور (برخورداري از ذخاير غني نفت و گاز، ترکيب جمعيتي ناهمگون، تداخل فرهنگي – فضايي با کشورهاي مجاور و...) و نيز روحيات سياسي فرهنگي – اقتصادي تمام گروه‌هاي حاکم و بازيگران خارجي، وارد عرصه رقابت با آنکارا و ديگران شود.

5- بزرگ‌ترين چالش ژئوپليتيکي فعلي ايران و ترکيه از جانب عراق، فعاليت گروه‌هاي تروريستي پژاک و پ.ک.ک در شمال عراق است. طبق رويکرد نرم آنکارا در جهت تحت فشار قرار دادن پ.ک.ک با استفاده از راهبرد ارتباط اقتصادي با شمال عراق در بستر تعميق مناسبات دوجانبه، لازم است ايران نيز اقتدار کامل اقتصادي خود را در شمال عراق حفظ کند. ايران مي‌تواند در سايه تعميق مناسبات تجاري و ترانزيتي با شمال عراق، به‌عنوان حلقه اتصال کردستان عراق با حوزه‌هاي اقتصادي قفقاز – آسياي مرکزي، شرق – جنوب آسيا و حوزه اقتصادي خليج‌فارس نقش‌آفريني کند. البته اين امر، مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي کاملاً راهبردي و کلان اقتصادي در حوزه همکاري‌هاي مشترک است. به‌علاوه، موضوع‌ گروه‌هاي تروريستي کردي را مي‌توان مهم‌ترين فصل مشترک همکاري آنکارا– تهران با عراق در نظر گرفت. اين موضوع مي‌تواند در مقابل رقابت ايدئولوژيکي در تعميق همکاري‌هاي آنکارا – تهران – بغداد نقش بسزايي داشته باشد.

6- رقابت راهبردي بين آنکارا و تهران در حوزه خاورميانه به‌جز مورد سوريه پرشدت نيست، سياست خارجي هر دو طرف باوجود تضادهاي سليقه‌اي مکمل راهبردي يکديگر است، با اين حال، اساس نگراني از شکل‌گيري «هلال شيعي» يا «ژئوپليتيک شيعي» در درجه نخست به تقويت جايگاه‌ ژئوپليتيکي شيعه در ساختار رقابتي منطقه در بستر ائتلاف بين ايران و عراق اشاره مي‌کند که مي‌تواند تعادل راهبردي قدرت در سطح خاورميانه را به ضرر سني‌ها و حتي ترک‌ها برهم زند. بنابراين، به نظر مي‌رسد به لحاظ ژئوپليتيک ايدئولوژي، اساس راهبرد توسعه مناسبات ترکيه با عراق را بايد در انديشه‌هاي رقابتي آنکارا با تهران جست. بدون ترديد، ايران از جنبه داخلي و همکاري با گروه‌ها و احزاب شيعي، داراي منافع زيادي براي افزايش نفوذ خود در نزد شيعيان عراق و شکل‌گيري نوعي ائتلاف با اين کشور است که ظرفيت فرصت‌سازي در حوزه‌هاي مختلف سياست خارجي ايران را افزايش مي‌دهد. هرچند افزايش چنين حضوري محدوديت‌هايي نيز در نوع مناسبات بين‌المللي به‌دنبال خواهد داشت که در شرايط حاضر، ايران به‌دنبال آن‌ها نيست.

7- رويکرد فعلي آنکارا در قبال عراق بر محوريت حفظ يکپارچگي عراق و همکاري منسجم بين گروه‌ها و احزاب سياسي داخل عراق است. اين موضوع مي‌تواند فصل مشترک ديگر همکاري‌ها بين آنکارا – تهران در مقابل رقابت‌هاي ايدئولوژيک در عراق باشد. گفتني است به‌دليل منافع ملموس و جاري ايران در عراق، دسترسي به منافع ملي در درجه نخست مستلزم وجود يک دولت منسجم و باثبات در عراق است. اين در حالي است که هر نوع بي‌ثباتي در عراق، ضمن فراهم کردن هزينه‌هاي امنيتي زياد براي ايران و ترکيه، منجر به حضور مداوم بيگانگان در منطقه به بهانه‌هاي مختلف مي‌شود؛ بنابراين، اين امر تعادل طبيعي قوا در منطقه را به ضرر ايران برهم مي‌زند. برقراري و حمايت از اصل تعادل ميان گروه‌هاي مختلف، در نهايت منجر به افزايش تعامل ميان دولت‌هاي ايران و عراق از يک سو و ايران و جامعه بين‌المللي از سوي ديگر مي‌شود.

8- از ديدگاه شيعيان عراق، ايران مظهر افزايش نفوذ و اعتبار آن‌ها در صحنه قدرت عراق است. به همين دليل باوجود اينکه برخي مقامات شيعي در عراق از افزايش نفوذ آنکارا در تمام نقاط عراق به‌ويژه حوزه‌هاي جمعيتي شيعي به‌عنوان تهديد بالقوه گروه‌هاي سني ياد مي‌کنند،[16] با اين حال، گاهي نفوذ زياد ايران در بين شيعيان عراق اشتباهاً به‌عنوان مداخله حاکميت ايران در امور داخلي عراق تعبير مي‌شود و اين در حالي است که به لحاظ ديپلماتيک به هيچ وجه نمي‌توان بازي‌هاي سياسي دشمنان تهران با اين موضوع را به نفع سياست خارجي ايران تلقي کرد. بر اين اساس، همچنان که آنکارا سعي دارد مناسبات خود با گروه‌هاي شيعي عراق را در بستر اتحاد راهبردي افزايش دهد، کاملاً واضح است که زمينه‌هاي تقويت مناسبات ايران با عراق بر محوريت عامل شيعي، زماني ممکن است که نقش اين عامل در چارچوب برقراري روابط راهبردي با حاکميت سياسي عراق و از طريق آن در راستاي تقويت ظرفيت‌هاي مشترک همکاري در سطح روابط دولت‌ها در زمينه‌هاي سياسي – امنيتي، اقتصادي و فرهنگي تعريف شود.

9- بديهي است اساس پايداري و دوام در هر سيستم بين‌المللي، در بستر وابستگي متقابل در زمينه‌هاي مختلف بين بازيگران اصلي شکل مي‌گيرد. اين اصل اکنون بخشي از دکترين سياست خارجي آنکارا در قبال شمال عراق است و موفقيت خوبي نيز دارد. مهم‌ترين دليل براي اين ادعا، نگرش ويژه کردهاي عراقي به موقعيت مواصلاتي ترکيه در مسير بازارهاي اروپايي است. اين موضوع بايد در پيشبرد سياست خارجي ايران نيز در عراق مورد توجه قرار بگيرد. بديهي است که ايران در موقعيت بالادست تنگه راهبردي ترانزيتي و سواحل شمالي خليج‌فارس از جايگاه ويژه مواصلاتي برخوردار است. بنابراين، بر حسب تنگناهاي ژئوپليتيکي عراق براي دسترسي مستقيم به آب‌هاي آزاد، همگرايي اقتصادي، تخصيص فضاي آزاد تجاري در سواحل خليج‌فارس جهت تشکيل نوعي بازار مشترک با عراق در زمينه تبادل کالاها، خدمات و تکنولوژي، اتصال خطوط انتقال انرژي، استفاده از تسهيلات مشترک بندري، اتصال خطوط کشتيراني و حمل‌ونقل هوايي، رفع محدوديت‌هاي گمرکي و مواردي از اين قبيل مي‌تواند زمينه‌هاي وابستگي متقابل و تعميق مناسبات در تمامي زمينه‌ها را فراهم کند.

10- سياست خارجي ترکيه در قبال عراق تا سال 2010 مبتني بر تقويت دولت ملي عراق با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي دموگرافي آن بود که تا حدودي جلوه‌اي از سياست عدم دخالت و با رويکرد بي‌طرفانه بود؛ ولي از سال 2011 اين سياست، تغيير مسير داده و با جانبداري از گروه‌هاي سني‌مذهب به دنبال مهندسي و مديريت صحنه عراق بر آمده است.[17] در اين رويکرد نه‌تنها ترکيه سطح بازيگري خود را ارتقا داده بلکه بيشتر رفتارهايش مبين نمايندگي راهبردي منافع جهان سني و عرب منطقه در عراق است. با اين اوصاف، ضروريست ديپلماسي ايران از زاويه‌دار شدن رويکرد ايران و ترکيه در عراق که به‌نفع کشورهاي عربستان و گروه‌هاي متعصب سني است، جلوگيري کند. در اين مورد بايد درک ژئوپليتکي ترک‌ها را تأمين کرد که رقابت پرشدت ترکيه و ايران در نهايت منجر به شکل‌گيري دولت خودسر اقليم کردستان عراق خواهد شد و از طرفي، زمينه‌اي براي رويش افراط‌گرايي امنيتي که مطلوب رژيم صهيونيستي و ساير کشورهاي معارض مسلمانان است، خواهد شد.

سخن پاياني

سياست خارجي تركيه كه در دوره جنگ سرد بر مبناي سد نفوذ كمونيسم و پس از فروپاشي شوروي به عنوان حافظ منافع غرب در منطقه تعريف شده بود، از سال ٢٠٠٣ با حاكم شدن حزب عدالت و توسعه، وجهه مستقلي به خود گرفته و با تكيه بر عمق تاريخي و جغرافيايي تركيه، جايگاهي مركزي را بين چند ژئوپليتيك منطقه‌اي براي خود تعريف كرده است­. ترك‌ها در رويكرد جديد خود به محيط منطقه‌اي و بين‌المللي معتقدند تركيه مانند ايران، مصر و روسيه متعلق به يك منطقه و ژئوپليتيك نيست كه سياست خارجي خود را در محيط سياسي امنيتي و فرهنگي آن طراحي كند، بلكه در ميان چند هويت منطقه­اي و ژئوپليتيك واقع شده و در نهايت، نيازمند رويكردي چندوجهي در ارتباط با محيط پيراموني خويش است. تركيه با اين رويكرد، برخلاف دهه‌هاي گذشته، داوطلبانه وارد بحران‌هاي منطقه‌اي مي‌شود و فرمول خود را براي حل آن‌ها ارائه مي‌دهد. به بيان ديگر، تركيه كه پيش‌تر امنيت ملي را در مرزهاي خود جست‌وجو مي‌كرد، اين بار آن را در جغرافياي فرهنگي و هويتي خويش با نگاهي تمدن‌محور، به‌خصوص در مناطقي كه روزگاري تحت حاكميت امپراتوري عثماني بوده‌اند، تعريف مي‌كند و با اين رويكرد، بسيار جدي وارد مناقشات مربوط به خاورميانه شده است.

به‌طور کلي، جداي از مسائل به‌وجود آمده ميان ترکيه و دولت شيعي نوري المالکي، راهبرد ترکيه در عراق، در برخي موارد در تعارض و در برخي مقاطع و موضوعات، همسو با ايران قرار مي‌گيرد. با اين حال، گزينه‌ها و زمينه‌هاي همکاري ايران و تركيه اهميت بيشتري در مقايسه با گزينه‌هاي متضاد دارد. البته نبايد منطق ژئوپليتيك دو كشور كه در ذات و ماهيت خود جلوه‌هايي از رقابت دارد، ناديده گرفته شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کارشناس مسائل ترکيه و اوراسيا

[2]- تركيه با خط لوله نفت كركوك يومورتاليك كه در سال‌هاي ١٩٨۴ تا ١٩٧٧ احداث شد، هم به صادرات نفت عراق ياري كرده و هم به نياز خود به نفت پاسخ داده است. عراق نيز با استفاده از رودخانه دجله و فرات نيازهاي حياتي و كشاورزي خود را تأمين مي‌كند.

[3]- http:www.kerkuk.net

[4] -www.Milliyet.com.Tr, 17 Oct. 2009

[5]- مرکز مطالعات خاورميانه ترکيه، «مواضع ترکيه در قبال دولت مالکي»، قابل دسترسي در نشاني اينترنتي: http://www.orsam.org.tr/tr/anasayfa.aspx

[6]- Strategic Depth

[7]- ايلدار مصيب‌زاده، «آينده سياست خارجي ترکيه»، روزنامه 525 باکو، 4/10/2011 قابل دسترسي به نشاني: www.525ci.com.az

[8]- کاکايي، سيامک، «نگرش جديد ترکيه به عراق: بررسي ملاحظات راهبردي جمهوري اسلامي ايران»، نماي راهبردي، فروردين 1385

[9]- http://www.kerkuk.net, 16 Oct. 2007

[10]- ر.ک؛ مجموعه مقالات مرکز سياسي –بين‌المللي ترکيه، «عراق شش سال بعد از اشغال»، قابل بازيابي در www.sctav.org.iscalin6yilindairak

[11]- رحمت‌الله فلاح، «بررسي منابع چالش در روابط ترکيه با آمريکا»، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي جهان اسلام، سال هشتم، شماره32، زمستان 1386، صص121-123

[12]- براي اطلاع از فعاليت‌هاي القاعده در ترکيه، رک؛ رحمت‌الله فلاح، «سايه القاعده در ترکيه»، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي جهان اسلام-سال هشتم، شماره‌هاي 30 و 31، تابستان و پاييز 1386، صص88-108

[13]- قدير نصري، «ايران و ترکيه: زمينه‌ها و ظرافت‌هاي هماهنگي راهبردي» مجله نماي راهبردي، سال اول شماره دهم، دي 1382

[14]- جعفر حق‌پناه، «نقش و نفوذ ترکيه در عراق و منافع جمهوري اسلامي ايران»، گزارش راهبردي پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ دوم1388، ص15

[15]- علي ولقلي‌زاده، «راهبردهايي براي نقش آفريني موفق ايران در رقابت با ترک‌ها در عراق» نشريه تحليل هفته، مؤسسه فرهنگي مطالعات فرهنگي، مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، تاريخ 20/12/90، صص7-8

[16]- همان

[17]- رحمت‌الله فلاح، «راهبرد ترکيه در عراق»، فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال دهم، شماره 39، صص105-123

بصيرت/91/06/10

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 17 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .