تفکر اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟ سیر اندیشه‌های اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی(1)؛

با وقوع انقلاب اسلامی این اندیشه در اذهان جهانیان شکل گرفت که انقلاب ایران وابسته به کدام جریان جهانی خواهد بود؟ آیا خط سرمایه‌داری انتخاب شود و یا خط غیر سرمایه‌داری و سوسیالیستی؟
با نگاهی به­ کتب تاریخ عقاید اقتصادی می­توان این کتب را سرشار از مجادله‌های فکری و فلسفی در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست‌­گذاری­های اقتصادی یافت. این امر بیان­گر این مهم است که از همان بدو پیدایش تفکرات اقتصادی؛ درگیری‌ها بین متفکران اقتصادی در حوزه‌ی تحلیل و سیاست­گذاری­های اقتصادی وجود داشته است. منشأ این درگیری‌ها و اختلاف‌ها را می­توان در ایدئولوژی­ها و جهان‌بینی‌های مکاتب و جریان­های فکری طرف نزاع جست­و­جو کرد. در عصر حاضر نیز این درگیری‌ها کماکان باقی است و می­توان نمونه­هایی از این درگیری‌ها را در اقتصاد ایران ملاحضه نمود.

منشأ ترویج و ورود این درگیری‌ها به ایران، نظام آموزشی حاکم بر دانش آموزان و دانشجویان است. چیدمان نظام آموزش ایران قبل و پس­از انقلاب و فارغ­التحصیلان ایرانی خارج از کشور که به فراگیری رشته‌ی اقتصاد پرداخته­اند و وارد سیستم آموزش اقتصاد در ایران شده‌اند در شکل‌گیری این ساختار آموزشی مؤثر بوده است البته بستر مکانی-زمانی وقوع انقلاب اسلامی و حوادثی که در جهان اقتصاد و در گوشه و کنار جهان رخ داد بر شکل‌گیری جریان‌های اقتصاد سیاسی ایران و نظام آموزشی ایران بی­تأثیر نبوده است.

­در جمهوری اسلامی ایران شاهد قانون­گذاری، اجرا و تصویب طرح­ها و برنامه­های اقتصادی بیشماری بوده­ایم و در برهه­های مختلف تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران شاهد نقش­آفرینی­ها و القای سیاست­ها و تجویز­های مختلف گروه­ها و تفکرات اقتصاد سیاسی می‌باشیم. این جریان‌ها و گروه­های اقتصاد ­سیاسی دارای اصول و مبانی فکری-فلسفی بوده که سیاست‌ها و تجویزات خود را بر مبنای آن بنا کرده­ و ساختار و نظام اقتصادی کشور را در طی این سه دهه از انقلاب شکل داده­­اند و در لحظه­های سرنوشت ساز به جهت­دهی حرکت نظام، انقلاب و مدیریت اقتصاد کشور پرداخته­ و به تجویز سیاست­های اقتصادی همت گمارده­اند. از این رو با توجه به این ضرورت در سلسله یادداشت‌هایی به تبیین اثرگذاری این جریان‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازیم.

جریان‌های مؤثر در تدوین قانون اساسی

انقلاب اسلامی هم‌زمان با جنگ سرد بین دو ابر قدرت شرق و غرب اتفاق افتاد. در این دوران هر کدام از این دو ابر قدرت با توجه به مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خود، تئوری خاصی جهت اداره‌ی امور اقتصادی و برنامه­ای برای اقتصاد جهانی داشتند. ابرقدرت غرب مدعی نظام مبتنی بر آزادی فردی و اقتصاد مبتنی بر بازار و لیبرالیسم اقتصادی و به تعبیر طرفداران نظام رقیب (فریبرز رئیس دانا) بود به نحوی که بازار را تعیین کننده‌ی قیمت­ها و تعادل­ها می­دانستند و چنین شعار می­دادند که «اجازه دهید بشود؟؟» اما نظام شرق که خود را مبتنی بر نظام فکری «مارکس» و براساس ماتریالیست دیالکتیک که از مبدعات مارکس و برگرفته از آموزهای «هگل» و «فویرباخ» بود، داعیه‌دار اداره‌ی جهان براساس نظام مبتنی بر برنامه‌ریزی بود.

مبنای این نظام براساس برنامه‌ریزی متمرکز بوده که همه‌ی عناصر نظام اقتصادی از جمله قیمت­ها و توزیع تحت یک حکومت مقتدر مرکزی اداره می­شد. در چنین شرایطی که دو ابرقدرت در نزاع بوده و هرکدام داعیه‌دار اداره‌ی جهان بودند تا بدین طریق تفوق خود را بر دیگری بیان دارند. نزاع­ها و بحران­هایی چون: بحران برلین (1961م.)، جنگ ویتنام (1959-1975م.)، بحران موشکی کوبا (1962م.)، جنگ افغانستان (1979-1989م.) و اقدام‌ها و بحران­های دیگر گویای شدت این رقابت بین دو ابرقدرت در جهان بود. در چنین شرایطی و در زمانی که منطقه‌ی خاورمیانه تحت نزاع و کنترل ابرقدرتی شرق که از جمله می­توان به عراق، افغانستان، جمهوری­های عربی منطقه و کشورهای شمال ایران که تحت کمونیسم جهانی بودند اشاره کرد، بود؛ جرقه­های انقلاب اسلامی در ایران شروع شد.

با وقوع انقلاب اسلامی این اندیشه در اذهان جهانیان شکل گرفت که انقلاب ایران وابسته به کدام جریان جهانی خواهد بود؟ آیا خط سرمایه‌داری انتخاب شود و یا خط غیر سرمایه‌داری و سوسیالیستی؟ (احمدی امویی، 1382، 10) حضرت امام خمینی (ره) در تبیین جهت‌گیری نظام اسلامی در پاسخ به این سؤال بیان داشتند که مکتب اسلامی به هیچ‌کدام یک از تئوری‌های غربی و شرقی وابسته نخواهد بود و به تبع نظام اقتصادی آن نیز مستقل از این دو نظام است. با وقوع انقلاب، شورای انقلاب اداره‌ی امور کشور را به دست گرفت. در این زمان ایران تحت تأثیر روحیات انقلابی و متأثر از شعار عدالت، مساوات و مبارزه با مظاهر سرمایه­داری بود؛ از این رو با تملیک دارایی­های سران و عناصر وابسته به رژیم، رنگ و بوی انقلابی به خود گرفت.

این عمل نه‌تنها به عناصر رژیم سابق بلکه به سرمایه­داران آن زمان نیز سرایت کرد و موج ملی شدن صنایع را به راه انداخت. این حرکت که از آن تعبیر به دولتی شدن اقتصاد می­شود این تفکر را ایجاد کرد که در انقلاب ، جهت‌گیرهای سوسیالیستی و علاقه‌مند به دولتی کردن اقتصاد وجود دارد­. شورای انقلاب که متشکل از سلیقه­ها و افکار مختلف و گاه حتی معارض بود تحت تأثیر این رویکرد به کمک موج انقلابی آمده و با تصویب قوانینی چند به این موج مصادره‌ی اموال کمک نمود. با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، کشور که تحت نفوذ تفکرات چپ و راست می­بود، ترس از آن می­رفت که مجلس خبرگان و منتخبان ملت نیز متأثر از این اندیشه­ها کشور را به سمت یکی از دو جریان غالب یعنی غرب و شرق هدایت نمایند.

امام امت در پیامی به مجلس خبرگان قانون اساسی این مهم را تذکر داده و بیان داشتند: «من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رویه شکست و زوال است.» (موسوی خمینی،1364،6)

با وقوع انقلاب، شورای انقلاب اداره‌ی امور کشور را به دست گرفت. در این زمان ایران تحت تأثیر روحیات انقلابی و متأثر از شعار عدالت، مساوات و مبارزه با مظاهر سرمایه­داری بود؛ از این رو با تملیک دارایی­های سران و عناصر وابسته به رژیم، رنگ و بوی انقلابی به خود گرفت.
این پیام که توسط آقای هاشمی رفسنجانی در مذاکره‌های تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 مردادماه 1358 قرائت شد، ضمن تذکر وجود تفکرات وابسته به شرق و غرب که در نمایندگان حاضر در مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد از ایشان خواستند که این تمایلات خود را در فرآیند تصویب قانون اساسی وارد نکنند. تذکر امام مبنی بر نهراسیدن از اعلام نظر روحانیون حاضر در مجلس از جنجال­های رسانه­ای روزنامه­ها و غرب‌زدگان گویای تسلط غرب‌زدگان در آن احوال بر رسانه­ها و فضای عمومی کشور می­باشد. «علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه­ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست بردار نیستند.»(موسوی خمینی، 1364، 6)

نفوذ سرمایه‌داری و روحیه‌ی ضد سرمایه­داری که در بین نمایندگان خبرگان تدوین قانون اساسی وجود داشت آنان را به اعلام موضوع علیه نظام سرمایه­داری کشاند به گونه­ای که آقای «اکرمی» یکی از اعضای مجلس خبرگان در سخنانی خواستار برچیده شدن نظام سرمایه­داری از کشور شدند که از زمان گذشته باقی مانده بود.[1]‌توجه ویژه‌ی نمایندگان تدوین قانون اساسی به اقشار مستضعف و صحبت از برابری و برادری اقوام و گروه­ها گویای توجه بیش­ از پیش به این آرمان انقلاب در تدوین قانون اساسی و در نظر خبرگان ملت بود. این توجهات در نطق­های پیش از دستور و تذکرات در حین دستور مجلس خبرگان خودنمایی می­کرد.

به عنوان مثال آقای «کیاوش» از اعضای مجلس خبرگان در جلسه‌ی سوم تدوین قانون اساسی در 29 مردادماه 1358 در بیان اهدافی که قانون اساسی باید بدان­ها همت گمارد چهار هدف اصلی را بر شمردند. در میان این اهداف، هدف دوم ایشان دگرگونی و اصلاحات چشم‌گیری در وضع زندگی مردم (غذا و مسکن و بهداشت و غیره) پیش آورد. در مورد نیازهای اساسی و هدف سوم ایشان در مورد برابری روابط اجتماعی مستضعفین را بهبود بخشد، رفع ظلم کند و محرومان را نجات دهد، برادری و برابری برقرار کند روح توحید و وحدت را متجلی سازد.[2](1364، 49) بود.

آقای «مراغه­ای» (از اعضای مجلس خبرگان) نیز در همان جلسه به ضرورت توجه اهداف اسلام و انقلاب پیرامون تأمین معیشت و عدالت اجتماعی اشاره کردند. (1364، 47) توجه به عدالت اجتماعی و تأمین زندگی مردم به حدی بود که پیشنهادهایی همچون تصویب قوانینی برای حمایت از کارکنان شرکت­های خصوصی مطرح می­شد.[3]

این روحیه‌ی ضدسرمایه‌داری را بایستی تحت تأثیر فضای فکری دهه‌ی ۴۰ و اوایل دهه‌ی ۵۰ دانست که فضای فکری خاص آن دوران بود. نظام سرمایه‌داری در یک طرف به عنوان سمبل ظلم و نابرابری شناخته می‌شد و در طرف مقابل چین و شورویی قرار داشتند که با ادبیاتی انقلابی در مقابل جهان سرمایه‌داری ایستاده بودند و فریاد عدالت سر بر می‌آوردند. ابتکار عمل در مبارزه برضد سرمایه‌داری از آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا و آفریقا با مارکسیسم بود. این توجهات به این دلیل بود که مارکس، فریاد جامعه‌ی بدون طبقه و حکومت کارگری و نفی امپریالیسم را سر می‌داد. در همین راستا برخی علما و بزرگان داخلی نیز کتاب‌هایی را در زمینه‌هایی از قبیل مالکیت و اقتصاد اسلامی تألیف و منتشر کردند.

این کتب مالکیت خصوصی را فاقد اعتبار می‌دانستند و حکومت را در تصرف و سلب مالکیت مبسوط الید بیان می‌کردند. بدین ترتیب برداشت‌های چپ وارد فرهنگ دینی ما شد و واژه‌ها با کمی انعطاف بومی شدند. امپریالیسم جای خود را به استکبار داد و مستضعف جایگزین کارگر شد و جامعه‌ی بی‌طبقه نیز به جامعه‌ای با طبقه توحیدی تغییر نام داد، اما در مقابل تفکراتی جریان داشت که بر اهدافی دیگر تأکید داشتند، البته اهداف آن‌ها به مباحث عدالت و برابری بی­توجه نبود، بلکه اهداف و الزاماتی دیگر را برای تدوین قانون اساسی قائل بودند.[4]

با اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم در 12 فروردین 1358، نظام اقتصادی ایران، متأثر از آرمان­های انقلاب اسلامی و بنا به اصل سوم قانون اساسی بایستی بر اساس «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» (قانون اساسی، اصل 3) باشد و بدین طریق آمال انقلابی مردم ایران که همانا حاکمیت اسلام در تمام شئون کشور بود در قانون اساسی ریشه دواند.(*)

پی‌نوشت‌ها؛

[1] . آقای اکرمی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه‌ی سوم خبرگان قانون اساسی پیشنهاد دادند که: «پیشنهاد می‌شود فقهای عظام حاضر در مجلس با استفاده از ولایتی که دارند در مورد زدودن آثار تکاثر و سرمایه­داری فعلی که از قبل ریشه گرفته، اقدام جدی به عمل آورند.» (1364،51)

[2]. نیز آقای فاتحی از اعضای مجلس خبرگان در سخنان پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی در چهارمین جلسه خبرگان ملت بیان داشتند که: «ما باید عظمت این مجلس بعد از انقلاب را درک بنماییم، 35 میلیون جمعیت رنجدیده و ستم کشیده ما منتظرند ببینند شما از طریق اسلامی چه علاجی برای دردهای اجتماعی ارائه می‌دهید. فقر، بی‌عدالتی، گرفتاری، بیکاری و تجمع ثروت در دست عده‌ای از راه نامشروع وضع جامعه‌ی ما است و خلاصه حقِو از دست رفته‌ی ملت را به آنان بدهید.» (1364،69)

رحمانی نیز به ذکر مصادیق بی­­عدالتی در جامعه و ضرورت اصلاح روند سابق پرداخت: «برای تأمین معاش قشرهای محروم مملکت از هرگونه هزینه‌های تجملی و تشریفاتی در سطح کشور خودداری و سرمایه‌های مملکت را برای نجات مستضعفین و طبقات محروم به بکار بگیرند. حقوق کارمندان با اختلاف فاحشی که دارد عادلانه نبوده تساوی حقوق اجرا شود و بین کارکنان زحمتکش محروم و طبقه‌ای که در رأس ادارات و وزارتخانه‌ها هستند اختلاف فاحشی نباشد و حداقل معیشت برای عموم منظور شود.»(1364 ،82)

[3]. آقای عرب از اعضای مجلس خبرگان، در جلسه‌ی چهارم تدوین قانون اساسی پیشنهاد دادند که: «مقررات استخدامی کلیه‌ی کارخانجات در سراسر مملکت اعم از ساعات کار و حقوق و مزایا و استخدام و بازنشستگی و بیمه با در نظر داشتن شرایط بدی آب و هوا باید زیر چتر و پوشش یک قانون قرار بگیرد.»

[4]. همچون تذکر آقای حیدری در مجلس خبرگان قانون اساسی که بیان داشتند: اصل حرمت و آزادی انسان‌ها در چارچوبه‌ی احکام اسلامی باید تأیید گردد و معتبر باشد.

*وحید بیگدلی؛ کارشناس ارشد اقتصاد/برهان/۱۳۹۱/۳/۲۴ .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .