تفسير ولايت مطلقه فقيه

تفسير ولايت مطلقه فقيه

چكيده
فقهاي شيعه در دو مورد افتاء و قضاء در باب گسترة ولايت فقيه اتفاق نظر دارند، اما در باب شعاع ولايت فقيه در مورد تصرف در امور مسلمانان، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد كه غالباً بين تصور حداقلي محدود به امور حسبيه و تصور حداكثري بر شئون سياسي، اجتماعي قرار دارد. ديدگاه دوم را ولايت مطلقه مي‌خوانيم كه توسط حضرت امام خميني(ره) تدوين و تبيين شده است. مراد از ولايت مطلقه فقيه، ولايت بدون قيد و شرط (مانند شرط انطباق بر اسلام) نيست و ناسازگار با اصل حاكميت مردم نيز نيست.
مفاهيم كليدي: ولايت مطلقه فقيه، امور حسبيه، حاكميت ملي، استبداد. افتاء، قضاء، تصرف در امور ولايت بر نفوس.
1ـ تفسير ولايت مطلقه فقيه
مفهوم ولايت مطلقة امر و امامت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصلاح شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368) آمده است:
«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت است. بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌كردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
مقصود از «ولايت مطلقة امر» چيست؟
همانگونه كه در اصل يادشده ديده مي‌شود واژة «مطلقه» به عنوان وصف ولايت آمده است و در گفته‌ها و نوشته‌هاي بسياري نيز سخن از «ولايت مطلقة فقيه» گفته مي‌شود. اين مقال بطور عمده در صدد توضيح اين واژه و پاسخگويي به ابهامات مطرح شده دربارة آن است، گرچه پاره‌اي از مطالب مربوط به اصل «ولايت فقيه» نيز در اين مقال مورد بحث قرار مي گيرد.
2ـ گستره ولايت مطلقه فقيه
به اختصار مي‌توان گفت: مقصود از «مطلقه بودن» ولايت فقيه توضيح گستره و دايرة شمول اين ولايت است، نه چگونگي اعمال آن. توضيح اينكه در مورد دايرة شمول و گستره ولايت فقيه در دو مورد تقريباً ميان فقهاء شيعه اتفاق نظر وجود دارد:
1ـ مقام افتاء: فقيه عادل در مورد فروع مسائل شرعي براي مردم فتوا مي‌دهد.
2ـ مقام قضاء: فقيه عادل در اختلافهاي مردم و در اجراء حدود الهي داوري مي‌كند.
اما در مورد ولايت به معناي حق تصرف در امور مردم اختلافات و اقوالي مطرح شده‌ است. چنين مفهومي از ولايت به چند صورت قابل ترسيم است:
1ـ ولايت در اموري است كه نياز به وجود ولي دارد، اما اكنون ولي خاصي ندارد. موارد فراواني براي اين صورت از ولايت وجود دارد:
مانند ولايت بر اطفال نابالغ يا افراد ديوانه پس از بلوغ، در صورتي كه ولي خود را از دست داده باشند، ولايت بر اموال افراد غايب كه غيبت آنها موجب تلف مال آنان مي‌شود، ولايت بر افرادي كه از اداء حقوق ديگران امتناع مي‌كنند، بر افراد بيمار و ناتوان كه كسي متولي امر آنها نيست، بر مغمي عليه (بيهوش)، بر امور ميت بدون ولي، براي غسل، كفن و دفن، همچنين ولايت بر همه مسلمانان در صورتي كه اموال عمومي دارند مانند اراضي مقتوح‌الضوه كه متعلق به عموم مسلمانان است و نيز ولايت بر موقوف عليهم در اوقاف عام.(شيخ انصاري، ص155)
تمام موارد ياد شده را تحت ملاك واحدي مي‌توان درآورد و به صورت معياري براي مقام تعيين مصداق چنين ولايتي ارائه كرد، ضابطه اين محدوده آن است كه اموري را شارع مقدس راضي به ترك آنها نيست و متولي خاص ندارد، اينگونه امور بر عهده ولي فقيه است.
2ـ ولايت بر همة امور عمومي مسلمانان، به معناي حكومت و ادارة شئون سياسي و اجتماعي آنان، و حتي فراتر از آن، ولايت بر نفوس مسلمانان در صورتي كه حكومت بر آنان اقتضاي تصرف در نفوس كند.(امام خميني(ره)،1،ج2،ص466) به عبارت ديگر ولايت بر همة اموري كه عرفاً يا شرعاً براي انجام آن امور ناگزير بايد برخوردار از ولايت و حكومت رجوع كرد.(شيخ انصاري،ص155)
3ـ ولايت هم بر امور عمومي مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم بطور مطلق: اينگونه ولايت منحصر به قلمرو شئون اجتماعي و سياسي مردم نيست، بلكه شامل امور شخصي آنان نيز مي‌گردد.(همو، ص153)
نظر فقهاء شيعه اين است كه ولايت با گستره شمولي كه در صورت سوم آمده‌است، براي پيامبر و امامان معصوم عليهم‌السلام ثابت است. از جمله دلايل آن بعضي از آيات قرآن است مانند:
«النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»(احزاب/6) «پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان اولي است.» و چون ولايت بر جان ثابت شد، به طريق اولي ولايت بر اموال آنان نيز اثبات مي‌شود.
در حديث نيز از قول پيامبر آمده است «انا اولي بكل مؤمن من نفسه» (كليني، ‌ج1، ص406) «من نسبت به هر مؤمني از خود او اولي هستم.»
نيز در حديث غدير آمده است كه پيامبر فرمود: «الست اولي بكم من انفسكم؟ قالوا: اللهم بلي. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» (اميني،ج1، ص8) «آيا من نسبت به جان شما اولي نيستم؟گفتند: آري. فرمود: هركه من مولاي اويم، اين علي مولاي اوست.»
مرحوم شيخ انصاري پس از بيان ادلة خود و تبيين مدعا، اين گونه نتيجه‌گيري مي‌كند:
«بنابراين، اطاعت از امام محدود به اوامر شرعي نيست، بلكه وجوب اطاعت از امام معصوم در اوامر عرفي او و سلطنت او بر اموال و اشخاص است. همچنين، در مواردي كه مصالح مطلوب شارع بر عهدة افراد خاص قرار داده نشده‌ است مانند اجراء حدود و تعزيرات، تصرف در اموال قاصران و غايبان، وادار كردن مردم، به اداء حقوق ديگران و مشابه آنكه بايد با رجوع به امام و اذن او صورت گيرد و كسي بدون اذن امام مستقلاً حق انجام اينگونه را ندارد و بالجمله امام از سوي خداوند متعال(جل) داراي سلطنت مطلق بر رعيت است.»(ص153)
بحث و اختلاف نظر در ميان فقهاء در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولايت فقيه غالباً بين دو تصوّر حداقلي نخستين حداكثري دوم است:
از نظر بعضي از فقهاء استفاده مي‌شود كه ولايت فقيه در محدودة نخست با قاطعيت و روشني اثبات مي‌شود، از اين دايرة مقيد تعبير به «امور حسبيه» نيز شده است؛ يعني كارهايي كه متولي خاص ندارد و شارع مقدس به رها ماندن و ترك آنها، راضي نيست. اين فقها گفته‌اند: اثبات ولايت فقيه در دايرة گسترده‌تر خالي از اشكال نيست.(شيخ انصاري،ص154)
اما ديدگاه مشهور نزد فقها دايرة ولايت فقيه را در گسترة حداكثري يادشده تصوير دوم دانسته‌اند (همو، ص154) به اين معنا كه فقيه عادل بر همه امور عمومي و شئون سياسي و اجتماعي مردم ولايت دارد و هر كاري كه از شئون حكومت در زمان غيبت امام معصوم است، به فقيه باز مي‌گردد.
امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه پس از تبيين مستدل ديدگاه خويش در اين مقام به عنوان نتيجة بحث مي‌فرمايد:
«فتحصل مما مرّ ثبوت الولايه للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطاناً علي الامه و لابد في الخراج عن هذه الكليه في مورد دلاله دليل دال علي اختصاصه با الامام المعصوم» (1،ج2، ص488)
«از آنچه گذشت (دلايل مورد استناد) نتيجه مي‌گيريم ثبوت ولايت را براي فقهاء از سوي معصومين عليهم السلام، در همة آنچه براي امامان از ولايت ثابت شده. از جهت اينكه آنان سلطان امت‌ هستند و در خارج كردن هر مورد از اين قاعده كلي نيازمند دليل بر اختصاص آن به امام معصوم هستيم.»
امام راحل(قدس سره) در موضوعي ديگر به توضيح ديدگاه خود پرداخته‌اند. ايشان در بخشي از پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت (در تاريخ 16/10/66) در مورد شمول دايرة ولايت فقيه مي‌نويسد:
«اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفروضه به نبي اسلام (ص) يك پديدة بي‌معني و بي محتوا باشد. اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچ‌كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خيابان كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو (غير از مشروبات الكلي) حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها.
بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول ا... (ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند، حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را چه عبادي يا غير عبادي و ... كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند ...» (امام خميني،2، ج20، ص170)
اكنون با روشن شدن سه قلمرو براي ولايت مي‌توان بيان كرد كه ولايت در دايره مطرح شده در بند اول را ولايت مقيد يا محدود فقيه مي‌توان ناميد و از اين ولايت فقيه در قلمرو گستره بند دوم تعبير به ولايت مطلقه فقيه شده است. بنابراين، مقصود از مطلق بودن ولايت، گستردگي و شمول آن بر همه امور و شئون عمومي، اجتماعي و سياسي است.
3ـ پاسخ چند شبهه
اكنون به بيان پاره‌اي از شبهات مطرح شده در مورد ولايت فقيه و پاسخ آنها مي‌پردازيم:
1ـ گفته شده: مگر مردم، صغير يا مجنون‌ هستند كه نياز به ولي داشته باشند. گويي ملت، همه، افراد نابالغ و مهجوراند كه براي آنان ولي قرار داده شده و اين توهين به يك ملت است.
پاسخ: ولايت به معناي حكومت و امارت سلطان و به زبان امروزه ولي، رهبر و پيشواست. همچنين ولي به معناي صاحب، خداوند و متصرف در امور كسي است و ولايت، حكومت كردن، تسلط داشتن، حكومت و امارت نيز معنا مي‌دهد بنابراين هر جا سخن از ولي و ولايت شد، به معناي سرپرستي صغير و مجنون نيست. در كتاب خدا نيز خدا، ولي مؤمنان و پيامبر، ولي آنان شمرده شده‌اند، آيا ولايت آنان نشان اين است كه همه مسلمانان نابالغ، ديوانه و محجوراند؟! ولايت فقيه به معناي رهبري فقيه بر جامعه اسلامي است، همان گونه كه هر جامعه بشري ناگزير رهبري دارد و رهبر مسلمانان را به «ولي امر» و «امام» مي خوانند.
بنابراين، تفسير كردن ولايت فقيه، به ولايت اطفال و ديوانگان از نظر علمي يك نوع مغالطة اشتراك لفظ است. مراجعه به منابع ترمينولوژيك و اصطلاح شناسانه‌اي چون جواهر قرآن تفليسي چنين مغالطه‌اي را مرتفع مي‌سازد.
2ـ گفته‌اند: ولايت فقيه به معناي حاكميت رأي و نظر يك فرد بر ملت است و اين نوعي حكومت استبدادي است، آنهم به نام دين.
پاسخ: گرچه بنابر نظر مشهور فقهي منشاء ولايت فقيه، ولايت خدا، پيامبر و امام معصوم (ع) است ، اما بدون اراده و خواست اكثريت در يك جامعه اسلامي، ولايت فقيه تحقق عيني و خارجي پيدا نمي‌كند و حكومت اسلامي پيش و بيش از آنكه حكومت بر ظاهر جامعه اسلامي باشد، حكومت بر .... مردم است و چنين حكومتي جز با حمايت قاطع مردم پديد نمي‌آيد و دوام نمي‌آورد.
از اين گذشته، ولايت فقيه حاكميت فردي نيست كه يك فرد ارادة شخصي خود را بر جامعه تحميل كند، بلكه فقيه عادل تجسم مكتب است و از اين جهت مانند حاكميت رئيس جمهور در يك نظام مردم سالاري است كه به هر حال در هر مدتي يك نفر در رأس حكومت قرار مي‌گيرد، اما ادارة امور جامعه بر اساس رأي و نظر شخصي او انجام نمي‌گيرد. بلكه جامعه بر اساس ارادة عموم با اكثريت اداره مي‌شود. البته در نظام ولايت فقيه ادارة امور جامعه در چارچوب احكام الهي و مصالح اسلام و مسلمانان صورت مي‌گيرد و قوانين و دستورات الهي حاكم مي‌شود، نه رأي و نظر شخصي.
بنابراين، ولايت فقيه شبيه حكومت استبدادي نيست، زيرا در حكومت استبدادي رأي و نظر و فرمان شخص بر سرنوشت ملت حاكم است. ولي در ولايت فقيه يك انسان وارسته و عالم و عادل با رضايت و حمايت مردم و با استفاده از نظر مشورتي صاحبنظران و كارشناسان، جامعه را اداره مي‌كند.
دين اسلام بر ضرورت مشورت حتي در امور عادي و جزئي زندگي تأكيد دارد، چگونه ممكن است، حكومت بر مردم را بر اساس نظر و رأي يك نفر روا بداند؟!
خداوند به پيامبرش فرمان مي‌دهد:
«وشاورهم في الامر» (آل عمران/59) با آنان در امور مشورت كن.
چگونه نايب پيامبر بر اساس رأي شخصي مجاز است حكومت كند. بعلاوه استبداد با عدالت ناسازگار است. اگر فقيه با استبداد بخواهد حكومت كند، از ولايت ساقط مي‌گردد.
بدنيست اشاره كنيم كه القاء اين شبهه در مورد ولايت فقيه تازگي ندارد. در آغاز انقلاب اسلامي به هنگام بحث درباره قانون اساسي در مجلس خبرگان، به صورت گسترده‌اي اين شبهه شايع شد تا آنكه امام خميني(ره) در يك سخنراني (در تاريخ 18/8/58) فرمود:
«مع الاسف، اشخاصي كه اطلاع ندارد بر وضعيت برنامه‌هاي اسلام، گمان مي‌كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد،‌ اين اسباب ديكتاتوري مي‌شود، در صورتيكه ولايت فقيه است كه جلو ديكتاتوري را مي‌گيرد، اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي‌شود،...
... اسلام حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومتِ تابع قانون است، يعني خود پيامبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، از قانون يك قدم تخلف نمي‌كردند و نمي‌توانسند بكنند.» (امام خميني، 2، ج10، ص174)
در پايان اصل يكصد و هفتم قانون اساسي نيز آمده است:
«رهبردر برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»
3ـ گفته شده: ولايت مطلقه فقيه به معناي حاكميت مطلق و بدون قيد و شرط فرد بر ملت است و شبيه حكومتهاي قرون وسطايي است.
پاسخ: با توضيح مفصلي كه در مورد مطلقه بودن ولايت فقيه گذشت، معلوم شد اين واژه بيانگر گستره و شمول ولايت است، نه بدون قيد و شرط بدون آن. بلكه مي‌توان گفت: ولايت فقيه، حكومت مشروط به استمرار عدالت، مديريت، تدبير، آگاهي از مسائل داخلي و جهاني، مصالح اسلام و ملت است و مشروط به رضايت عامه، رعايت مصلحت عمومي، رعايت قوانين الهي و ميثاقهاي عمومي مانند قانون اساسي، مشورت و استفاده از نظر كارشناسان و صاحبنظران است.
4ـ ولايت فقيه با حاكميت ملت ناسازگار است. در اكثر كشورهاي جهان حكومت دموكراسي (مردم سالاري) بر قرار شده‌ است و ولايت فقيه با آن در تعارض است.
پاسخ: ادعاي يادشده از حيث منطقي خطاي ابهام تعارض و متناقص انگاري دو امر سازگار است. زيرا براي چنين ادعايي اساساً دليلي ارائه نشده است، به همين دليل عدم تعارض است كه در قانون اساسي ولايت مطلقة فقيه و حاكميت مردم به عنوان دو اصل مهم بدنبال هم تصريح شده است. در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.»
اما بلافاصله در اصل ششم نيز تأكيد شده است كه:
«در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»
به عبارت ديگر، در قانون اساسي مشروعيت الهي حكومت با حق حاكميت ملت جمع و سازگار شده است. اين سازگاري و همگاني مشروعيت الهي و حق حاكميت ملت در اصول متعددي از قانون اساسي مشهود است. در فصل پنجم، تحت عنوان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن، قواي حاكم برخاسته از حاكميت ملت شمرده‌است و حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي برخويش را حق الهي دانسته است:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...»
در اصل يكصدوهفتم تصريح شده است:
«تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت...»
اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأي مردم دانسته و مي‌گويد:
«اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود...»
و در اصل پنجاه و نهم تأكيد شده است:
«در مسائل بسيارمهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد...»
در اصل هفتاد و ششم به مجلس شوراي اسلامي (كه برآمده از آراء مردم است) حق تحقيق و تفحص را در تمام امور كشور، داده است.
در عين حال براي مشروعيت الهي دادن به قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، «شوراي نگهبان» را قرار داده كه فقهاء آن منصوب رهبري منتخب مردم‌ هستند و حقوقدانان آن با رأي نمايندگاه مردم تعيين مي‌گردند.(اصل نود و يكم قانون اساسي)
عالي ترين مقام اجرايي كشور، رئيس جمهور است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. همزمان براي مشروعيت الهي بخشيدن به اين انتخاب، امضاء رياست جمهوري پس از انتخاب مردم را بر عهده رهبري قرار داده است.(اصل يكصد و دهم، بند نهم)
هيأت وزيران كه مسئولان عالي اجرايي كشورند، توسط رئيس جمهور منتخب مردم معرفي مي‌گردند و توسط نمايندگان منتخب مردم به آنان رأي اعتماد داده مي‌شود.(اصل هشتاد و هفتم)
موارد ديگر مانند تعيين رئيس قوه قضائيه، فرماندهي نيروهاي مسلح، نصب و عزل فقهاي شوراي نگهبان و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف و اختيارات رهبري نظام است (اصل يكصد و دهم) كه او نيز منتخب خبرگان برگزيده توسط مردم است. در عين حال مطابق اصل يكصد و يازدهم، خبرگان منتخب مردم بر استمرار شرايط رهبري نظارت دارند و در صورت فقدان بعضي از شرايط رهبري در او، به وظيفه خود اقدام مي‌كنند.
خلاصه اينكه با رأي قاطع 2/98 ملت در همه پرسي نظام جمهوري اسلامي، اين نظام پديد آمد كه حكومتي اسلامي و الهي است و درعين حال منبعث از آراء مردم و با رأي قاطع ملت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و نظامي را پديد آورده كه در رأس آن ولايت فقيه است. ولايت فقيهي كه نشان حكومت الهي بر مردم است.
اگر مقصود از حاكميت ملت نوعي دموكراسي است كه امروز در غرب وجود دارد، بايد گفت: تفاوت بنيادين بين نظام مبتني بر ولايت فقيه و دموكراسي غربي وجود دارد. اين تفاوت ناشي از دو نوع فلسفه و جهان‌بيني است، فلسفه الهي و فلسفه لائيك. جهان‌بيني كه همه جهان را قائم به خدا مي‌داند و انسان را آفريده و بنده او مي‌شمارد و جهان‌بيني كه انسان‌مدار است و او را موجودي به ‌خود ‌واگذار شده، به شمار مي‌آورد(اومانيسم).
بر اساس دموكراسي غربي، هيچ كس حق حكومت ندارد و هر فردي بدون پايبندي به مكتب و چارچوب ديني، حق تعيين سرنوشت خود را دارد و برآيند اراده‌ها و خواستهاي مردم، منشأ وضع قوانين، ادارة جامعه و داوري بين افراد است و چون براي اداره امور جامعه ناگزير بايد رئيس جمهور و دولت از اختياراتي برخوردار باشند، هر فردي با انتخاب رئيس جمهور يا نمايندگان پارلمان بخشي از اختيارات خود را به آنان واگذار مي‌كند.
اما بر اساس جهان‌بيني اسلامي كه البته اصل اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد (شيخ انصاري، ص153) و همه انسانها از اين جهت با هم برابرند، ولي خداوند چون آفريننده و پروردگار است، حق حاكميت مطلق برجهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. (اصل پنجاه و ششم قانون اساسي) در عين حال خداوند، پيامبر و امامان را ولي و رهبر مردم قرار داده است و پيروي از آنان را واجب شمرده است«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» و بر اساس راهنمايي پيامبر و امامان، اين ولايت در عصر غيبت امام زمان(عج) به عنوان نيابت از آنان برعهده فقيه عادل نهاده شده است.
البته همانطور كه توضيح داده شد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه با حاكميت ملت قرين شده است.
امام خميني(ره) در مقام پاسخ به كساني‌كه نظام جمهوري اسلامي ايران را با دموكراسي ناسازگار دانستند فرمود:
«مي‌گوييد كه اين دموكراسي نيست؟! دموكراسي غير از اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگيرند؟! كجاي دنيا اينقدر دموكراسي هست كه براي قانون اساسي، دو دفعه مردم رأي بدهند ... يك دفعه رأي بدهند به اشخاص و خبرگاني كه بيايند اين را ببينند ... يك دفعه ديگر هم، همة‌شان رأي بدهند به خود آن قانون ...» (امام خميني،2، ج11، ص194)
«يك دموكراسي كه هر جايي يك معني دارد، در شوروي يك معنا دارد. در آمريكا يك معني ديگر دارد، پيش ارسطو يك معني دارد... ، مي‌گوييم يك چيزي كه مجهول است و هر كجا يك معني از آن مي‌كنند، ما نمي‌توانيم آن را در قانون اساسي‌مان بگذاريم كه بعد هر كس دلش مي‌خواهد آنجوري درستش مي‌كند...»(امام خميني،2، ج10، ص155)
پي‌نوشت‌ها:
1 متن اصلاح شده «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» توسط شوراي بازنگري قانون اساسي از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بدون تاريخ)
2 بيانات امام در جمع اساتيد دانشگاه تهران در تاريخ 14/10/58
3 بيانات امام در جمع دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان و گروه فني و عمران اعزامي به كردستان در تاريخ 16/8/58
فهرست منابع:
1ـ انصاري شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ تبريز، (1375ه‌ ق).
2ـ امام خميني، البيع، مطبعه مهر، قم، بي تا.
3ـ امام خميني، صحيفه نور، وزارت ارشاد اسلامي، تهران.
4ـ اميني علامه، الغدير.
5ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متن اصلاح شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بي تا.
6ـ كليني، اصول كافي، دارالتعارف، بيروت،(1401ه ق).

( نويسنده : غلامرضا مصباحي مقدم)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .