تفاوت مسئولان نظام اسلامي و نظام هاي غربي

سلام با توجه به اينكه مسئولين نظام اسلامي ممكن است تخلفاتي مرتكب شوند مانند مسئولين نظام غربي پس چه تفاوتي بين نظام اسلامي با نظام غربي است؟

در پاسخ به سوال شما گفتني است از آنجايي كه مسئولان نظام اسلامي ، انسان وجايز الخطا هستند لذا فرض اينكه هيچ مسئولي در چنين نظامي مرتكب تخلف و خطا نشود فرض باطلي است و اساسا جوامع بشري كه متشكل از انسانها هستند به گونه اي هستند كه فرض عدم خطا در آن ، فرض درستي نمي باشد . چرا كه اجزاي اين جامعه انسانهاي غير معصوم هستند كه هر لحظه ممكن است دچار خطا و اشتباه شوند و حتي در حكومت پاك ترين انسان ها همچون حضرت امام علي ع نيز كارگزاراني بودند كه دچار تخلف مي شدند كه واكنش هاي حضرت نسبت به برخي از آنها در قالب نامه هاي تند و عتاب آميزي كه در نهج البلاغه وجود دارد موجود است . اما تفاوت هايي كه ميان نظام جمهوري اسلامي و نظام هاي غربي كه نظام هايي سكولار هستند وجود دارد اموري فراتر و ريشه اي تر از تخلف كارگزاران اين دو نظام مي باشد و ميان اين دو نظام تفاوت هاي مختلف و فراواني وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از :
1. تفاوت در اهداف:
رژيم‏هاى نامبتنى بر دين- اعم از مردم‏سالار Democratic ( ( فردسالار Monarchy ( ( و اليگارشى Oligarchy (- ( به يك معنا دولت‏هاى حداقلى Minimal ( ( هستند. به عبارت ديگر، اساسى‏ترين هدف آنها، تأمين نيازمندى‏هاى دنيوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد ليكن نظام دينى دو هدف را پيگيرى مى‏كند، يكى تأمين نيازمندى‏هاى اين جهانى و ديگر تأمين خير و سعادت اخروى و جاودانى.
اهداف حكومت دينى:
مهم‏ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى عبارت است از:
الف. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)( نحل (16)، آيه 63.).
ب. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان‏ها و رهايى آنان از نادانى و جهل. (هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبِينٍ)(
جمعه (62)، آيه 2.).
ج. آزادسازى و رهايى توده‏هاى مردم و انسان‏هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِى كانَتْ عَلَيْهِمْ).( اعراف (7)، آيه 751)
د. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).( حديد (57)، آيه 52)
ه. اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و).

2. تفاوت در كارويژه‏هاى دولت:
وظايف و كارويژه‏هاى نظام‏هاى غيردينى نيز متناسب با هدف آنها حداقلى است يعنى، اساسى‏ترين وظيفه آنها، تأمين بهداشت، آموزش و امنيت است. با شكست دولت حداقلى مسأله «دولت رفاه» نيز مطرح شد و تأمين رفاه و توسعه مادى نيز در شمار وظايف دولت شناخته شده است.
همچنين در رژيم‏هاى «مساوات‏طلب »مسأله برقرارى عدالت اجتماعى از كارهاى ويژه دولت شناخته مى‏شود. در هر صورت هيچ يك از اين حكومت‏ها، تلاش در راستاى ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالى انسانى و ايجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان را در دستور كار خود قرار نمى‏دهد.
در مقابل «حكومت دينى» وظايف بيشترى بر عهده دارد يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند و با عوامل سقوط و نابودى شخصيت حقيقى و «من» عالى آدمى و موانع رشد و كمال «انسانيت» مبارزه كند.
قرآن مجيد در ترسيم سيماى معنوى حكومت صالحان مى‏فرمايد: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)( حج (22)، آيه 14) «كسانى كه چون آنان را در زمين قدرت و توانايى دهيم، نماز به پا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند و از كردارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همه كارها از آن خدا است».
3. تفاوت در روش‏ها:
تفاوت در اهداف و كار ويژه‏هاى حكومت دينى و غيردينى در گزينش شيوه‏ها و ارزش‏ها نيز كارگر خواهد افتاد.
در نظام‏هاى بى‏اعتنا به دين، برنامه‏ريزى‏ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش‏ها و اصول پايا و بنيادين دينى انجام مى‏پذيرد. مرجع نهايى در چنين نظام‏هايى خرد ابزارى است. بى‏اعتنايى به ارزش‏ها موجب مى‏شود كه انگاره «هدف وسيله را توجيه مى‏كند»، در عمل به صورت اصل حاكم درآيد و آرمان‏ها و اصول اخلاقى را ناديده گيرد مگر آنكه فرهنگ حاكم بر جامعه، ارزش‏هاى خاصى را تحميل كند و سرپيچى از آنها را برنتابد.
البته در پاره‏اى از نظام‏هاى ايدئولوژيك (مانند سوسياليسم) بر ارزش‏هايى چون عدالت و برابرى تأكيد مى‏شود ليكن اين نظام‏ها نيز اشكالات عمده‏اى دارند از جمله:
الف. نبود تعريف دقيق از عدالت و يا ديگر ارزش‏ها،
ب. يكسونگرى، تك ارزشى بودن و قربانى كردن همه ارزش‏ها به پاى ارزش واحد چنان كه در سوسياليسم آزادى فردى، فداى عدالت مى‏شود و در ليبراليسم تيغ آزادى، عدالت را ذبح مى‏كند.
اما در «حكومت دينى»، استفاده از روش‏هاى مغاير با كرامت الهى انسان و مخالف ارزش‏هاى والاى اخلاقى و ويرانگر كمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نيست. در چنين نظامى «عقل ابزارى» به كلى كنار نمى‏رود بلكه در كادر اصول و ارزش‏هاى عالى انسانى، مجال فعاليت دارد و از لجام‏گسيختگى آن، جلوگيرى مى‏شود.

4. تفاوت در مبدأ قانون‏گذارى:
در نظام‏هاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون، چيزى جز تمايلات، خواسته‏ها، منافع دنيوى و گرايش‏هاى فعلى و زودگذر آدميان نيست.
در مقابل «حكومت دينى»، مبتنى بر اصل «توحيد» در ربوبيت است. منشأ اصلى قانون در اين نگرش، تنها خداوند است خدايى كه خالق، مالك و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دينى تنها خداوند، حق تصميم‏گيرى در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسى آگاه است و بهترين راه نيك‏بختى و خير برين را به او مى‏نماياند.
بنابراين تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى خداوند و يا كسانى كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، كاملًا سازگار باشد. لاجرم كاركرد مجارى قانون‏گذارى در چنين نظامى، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى‏هاى زمان است.

5. تفاوت در زمامداران و كارگزاران:
رهبرى هر جامعه‏اى، متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى آن جامعه و اهداف اساسى حكومت در آن، تعيين مى‏شود. در نظام‏هاى لائيك و سكولار، براى رهبرى، شرايط چندانى بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى لازم نيست اما در نظام اسلامى شرايط ديگرى نيز لازم است. اصول شرايط رهبرى در اسلام- اعم از اصول اختصاصى و مشترك با ديگر انديشه‏هاى سياسى- عبارت است از:
الف. صلاحيت علمى:
اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مى‏شود و به معناى شناخت دقيق احكام فقهى و حقوقى اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامى، ملاك عمل و قانون قرار مى‏گيرد، همان قوانين الهى است. بنابراين وجود رهبرى كه توانا بر استنباط احكام الهى، در مسائل كلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم دينى را كشف و به اجرا درآورد، ضرورى مى‏نمايد. كفايت علمى مورد نظر در اينجا به دو بخش تقسيم مى‏شود:
يكم. آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نيازمندى‏هاى جامعه و راه‏هاى اداره و هدايت جامعه به سوى تأمين آن نيازمندى‏ها و فائق آمدن بر مشكلات. اين گونه آگاهى، براى هر رهبرى در هر نظام سياسى لازم است و بدون آن مديريت جامعه با مشكلات جدى روبه‏رو مى‏شود.
دوّم. آگاهى ژرف و كافى از آموزه‏هاى اسلامى و قدرت فهم و استنباط قوانين الهى و به كارگيرى آنها در مسائل خرد و كلان هماهنگ با مقتضيات و شرايط عصر. اين ويژگى از لوازم اختصاصى «حكومت دينى» است زيرا اصل در آن، حاكميت ارزش‏ها، هنجارها و قوانين الهى است و تحقق چنين چيزى، بدون رهبرى اسلام‏شناس، ژرف‏نگر و توانا به استنباط احكام الهى، در همه عرصه‏هاى مورد نياز جامعه ممكن نيست.
ب. توان مديريت:
دانش و آگاهى در مديريت خرد و كلان، شرط لازم است اما كافى نيست. در عرصه مديريت، قدرت تصميم‏گيرى به موقع- به ويژه در شرايط حساس و بحرانى- ابتكار عمل در خروج از بن‏بست‏ها، نوآورى و قدرت ايجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‏ها و درعين حال دورى از شتاب‏زدگى، امورى هستند كه صرفاً با يك سرى دانش‏ها و تخصص‏ها فراهم آمدنى نيست بلكه به خصوصيات روانى، هوشمندى، قوه تدبّر و ميزان پختگى در برخورد با دشوارى‏ها و مشكلات گوناگون و سرعت عمل ذهنى او نيز بستگى دارد.
اين سنخ از صلاحيت، اختصاص به مديريت جامعه اسلامى ندارد بلكه به طور كلى مديريت در هر جامعه و در هر رده سازمانى- در مراتب متفاوت- نياز به اين ويژگى دارد. به طورى كه گفته‏اند: «بخشى از مديريت علم است و بخش ديگر آن فن و هنر».
ج. صلاحيت اخلاقى:
در اسلام كفايت اخلاقى رهبر جامعه اسلامى و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاكدامنى، امانت‏دارى، شجاعت، دورى از خودخواهى، هواپرستى، رياست‏طلبى و ديگر رذايل اخلاقى، بسيار تأكيد شده است. اين مسأله از چند جهت حائز اهميت است:
يكم. از آن رو كه حاكم جامعه اسلامى، بايد به پا دارنده عدالت و مجرى احكام الهى باشد خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبى و عملى كامل نسبت به هنجارهاى دينى داشته باشد. امام حسين (ع) در اين باره مى‏فرمايد: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلال الله و حرامه»( مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11)
«سررشته امور و قوانين بايد به دست عالمانى خداشناس باشد كه نسبت به حلال و حرام خداوند امين و وفادارند».
دوّم. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدايت و تربيت دينى جامعه را نيز بر عهده دارد. از اين رو بايد خود به زيور فضايل و اخلاق عالى انسانى، آراسته، به ادب اسلامى متأدب و از لغزش‏ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضى، ديگران را به راه كمال رهنمون شود و از آفات و آسيب‏هاى اخلاقى باز دارد. اميرالمؤمنين (ع) در اين باره مى‏فرمايد: «من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره».( نهج‏البلاغه، قصار الحكم 73)
سوّم. از نظر جامعه‏شناسى و روان‏شناسى تربيتى، زمامداران و چهره‏هاى برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگويى براى قشر وسيعى از جامعه پيدا كرده، و منش و سيره و رفتارشان تأثيرات جدى در الگوپذيرى توده‏ها و بهنجار و يا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثير اين مطلب تا آنجا است كه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است: «الناس على دين ملوكهم»( بحارالانوار، ج 103، ص 7) آدميان بر دين و مرام زمامداران خويشند».
در اينجا بايد توجّه داشت كه حد اعلا و ايده‏آل همه اين خصوصيات، مرتبه «عصمت» است. از همين رو در درجه نخست، جامعه اسلامى بايد تحت رهبرى معصوم (پيامبر يا امام) اداره شود و در عصر غيبت، كسى كه از جهات ياد شده نزديك‏ترين فاصله را با معصوم دارا باشد، به نيابت از او عهده‏دار رهبرى جامعه خواهد شد. چنين كسى اصطلاحاً «ولى فقيه» ناميده مى‏شود. از اين رو در اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل‏الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است».

6 - تفاوت در مبانى مشروعيت
هر يك از نظام‏هاى سياسى مبتنى بر يكى از منابع مشروعيت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعى و ...) است اما مبناى مشروعيت نظام ولايت فقيه نصب الهى است. در اين ميان معمولا گفته مي شود كه مبناي مشروعيت در نظام هاي غربي بر اساس راي و خواست مردم بوده و به اصطلاح مشروعيت در اين نظام ، با مقبوليت مردمي يكسان گرفته مي شود . اين در حالي است كه در نظام اسلامي بنا به مباني ديني كه در جاي خود مفصلا مورد بحث قرار گرفته است ، مشروعيت حكومت از ناحيه خداوند متعال مي باشد و مردم در تحقق عيني حكومت نقش آفرين هستند كه اين مساله با مباني خداشناسانه و انسان شناسانه نيز سازگارتر مي باشد چرا كه بر اساس اين مبنا ، آنكه خالق انسان بوده و به اصطلاح داراي ربوبيت تكويني است يعني خداوند متعال داراي ربوبيت تشريعي نيز مي باشد (مساله اي كه در ميان انسانها امري عادي بوده و هر كسي نسبت به آنچه ايجاد مي كند حق برنامه ريزي و نظارت را قائل است ولي غربي ها در مورد خداوند متعال ، اين حق را ناديده مي گيرند) و نتيجه چنين امري نيز اين است كه حاكميت بالاصاله از آن خداوند متعال بوده و او حق تعيين حاكمان را داشته باشد . همچنين نتيجه ديگري كه از اين اصل حاصل مي شود اين است كه تكليف مشروعيت پيش از مقبوليت مشخص مي شود و اين امتياز بزرگي براي اين ديدگاه مي باشد . چرا كه بر اساس آن وقتي اكثريتي به حكومت ديني راي داده و با مقبوليت خود آن را مستقر كردند ، اقليت نيز وظيفه دارند از اين نظر تبعيت كنند چرا كه اين حكومت ، حكومتي مشروع براي همه آحاد جامعه مي باشد كه از قبل مشروعيت آن حاصل شده بود و تنها استقرار آن توسط راي و نظر مردم تثبيت شده است . اين در حالي است كه در حكومت هاي سكولار كه مشروعيت را به راي و نظر مردم موكول مي كنند مشروعيت حكومت ، تنها در حد كساني كه به آن حكومت راي داده اند حاصل شده و هيچ دليل عاقلانه اي مبني بر لزوم پيروي اقليت از اكثريت وجود ندارد و مجبور كردن اقليتي كه مشاركتي در مشروعيت اكثريت ندارند صرفا بر اساس استبداد اكثريت بر اقليت قابل توجيه است .
بنابر اين در يك كلام مي توان گفت اولا اين انتظار كه در نظام اسلامي و به ويژه در دوران غيبت امام معصوم ع هيچ فساد ، اشكال ، تخلف و امثال اينها وجود نداشته باشد به دليل ماهيت غير معصومانه اجزاي تشكيل دهنده نظام اسلامي انتظاري اشتباه است . ثانيا ما معتقديم كه در نظام اسلامي به دليل انديشيده شدن تمهيداتي همچون لزوم رعايت تعهد در كنار تخصص در گزينش بسياري از كارگزاران و لزوم رعايت تقوا و عدالت براي رهبر نظام اسلامي ، نظارت مستمر بر عملكرد ها و برخورد قاطعانه با تخلفات و ... قطعا اموري همچون تخلف و فساد كمتر از نظام هاي سكولار و غربي مي باشد و ثالثا اساسا راز تفاوت ميان حكومت اسلامي با نظام هاي سكولار و غربي اموري فراتر و ريشه اي تر از برخي ظواهر همچون امكان وجود فساد و تخلف در بخش هاي نظام مي باشد كه به آنها اشاره شد .

دوست عزيز در پايان ضمن آرزوي موفقيت روز افزون برايتان. مشاوران اين مرکز همچنان از پرسش هاي شما استقبال نموده و آماده پاسخگويي مي باشند . شما مي توانيد سوالات خود را از طريق سايت تخصصي گروه سياست مركز كه در انتها معرفي مي گردد به اين مركز ارسال نماييد و در عين حال از سوالات فراواني كه قبلا توسط دانشجويان پرسيده شده و توسط كارشناسان مركز پاسخ داده شده اند نيز استفاده نماييد :
http://siasi.porsemani.ir

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .