تعارض وجود شوراي نگهبان با جمهوريت نظام؟

باسلام و عرض ادب و احترام . سوالات كه به دور از هر تكلفي به شرح زير به حضورتان عرضه مي دارم ۱- بنا به اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين بايد منطبق با اصول اسلامي باشند و مرجع تشخيص مطابقت نيز شش فقيه شوراي نگهبان كه منتخب رهبر مي باشند هستند ؛حال پرسش اينجاست كه اين شش فقيه كه منتخب رهبر هستند و بالاتر از مجلس شوراي اسلامي و نه مجلس كه بالاتر از راي اگثريت مردم در رفراندوم ها هستند چطور مي توانند حافظ جمهوريت نظام باشند ؟ ايا به گفته و اعتراف اقاي جنتي كه در مصاحبه برنامه شناسنامه گفت دليل باقي ماندن من در اين پست از اول انقلاب تاكنون بخاطر اين بوده كه منويات رهبري در زمان امام و اقاي خامنه اي را براورده نمودم

فرهيخته محترم ضمن تشكر از تماس مجدد با اين مركز و نيز حسن توجه و اعتماد شما به اين مجموعه ، به نظر مي رسد سوال اصلي شما چنين باشد : «آيا نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي باعث به خطر افتادن جمهوريت نظام نمي شود؟» و يا به عبارت ديگر آيا تلاش براي حفظ اسلاميت نظام از طريق نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي منجر به از بين رفتن جمهوريت نظام نمي شود؟ در واقع بر اساس اين سوال ، اقدامات شوراي نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و احيانا رد مصوبات خلاف شرع نمايندگان مجلس به بهانه حفظ اسلاميت نظام ، باعث مي شود تا راي و نظر مردم كه از طريق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعمال شده است ناديده گرفته شود و اين يعني به خطر افتادن جمهوريت نظام .
در پاسخ به اين سوال ابتدا بايد اشاره كنيم اصطلاح «جمهورى » در فلسفه سياسى مفهومى معين ، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد . اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتى و گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‌رود . اين اصطلاح طيف وسيعى از حكومت‌هاى متفاوت را شامل مى‌شود مثلاً نظام حكومتى در آمريكا ، فرانسه و خيلى از كشورها ، جمهورى است و حتى شوروى سابق - كه رژيم سوسياليستى داشت خود را جمهورى مى‌خواند . بنابر اين جمهورى شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى‌تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى - اعم از توتالير ، دموكراتيك و اسلامى را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسى خاص نباشد . از طرفي در صورتي كه بخواهيم وجه مشتركي از اين مفهوم را استخراج نماييم كه در همه نظام ها و جوامع پذيرفته شده باشد مي توانيم نظامي را جمهوري بدانيم كه در آن مردم در تعيين سرنوشت خويش از جمله تعيين نظام سياسي حاكم بر خود مشاركت دارند ، آزادي هاي مشروع به رسميت شناخته شده است و مردم حق انتخاب حاكمان را دارا هستند ، البته نكته مهمي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه اين مولفه ها هرگز به صورت مطلق در هيچ كشور و نظام سياسي وجود خارجي نداشته و در هر نظامي به تناسب ارزش هاي بنياديني كه آن نظام بر آن شكل گرفته است و اقتضائات بومي و ساير مولفه هاي خاص آن نظام ، ظهور و بروز پيدا مي كند به عنوان مثال در يك جامعه مدعي جمهوريت ، مردم روساي جمهور ، نمايندگان مجلس شورا و حتي نخست وزير را انتخاب مي كنند اما در جامعه مدعي جمهوريت ديگر ممكن است مردم فقط نمايندگان را انتخاب كرده و آنان رئيس جمهور و نخست وزير را انتخاب كنند و با اين حال هر دو نظام با وجود ساير شرايط ، جمهوري ناميده مي شوند.
با توجه به اين توضيحات ، در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مولفه هاي جمهوريت با توجه به اقتضائات بومي و ارزش هاي بنيادين حاكم بر جمهوري اسلامي موجود است چرا كه در اين نظام با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم‏ترين مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى توجه شده و مقتضيات زمان و شكل‏گيرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است. امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مى‏فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»صحيفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال ديگرى مى‏فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى‏باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى‏گردد».همان، ص 260.
بر اساس همين ديدگاه ، نظام اسلامي هم در استقرار و هم در تداوم آن متكي به خواست و نظر مردم است و اين مردم هستند كه با مشاركت فعال خويش در انتخابات هاي مختلف ، در تعيين مسئولان مشاركت و به صورت ضمني در تاييد و تداوم مقبوليت نظام جمهوري اسلامي نقش آفرين هستند ، همچنين در اين نظام آزدي هاي مشروع بر اساس فرهنگ ديني حاكم بر جامعه ايراني به رسميت شناخته شده است كه با مراجعه به قانون اساسي مي توان آنها را دريافت .
در مجموع مي توان گفت جمهوريت نظام ، ارتباطي با وجود شوراي نگهبان نداشته و نقش آفريني مردم در تشكيل نظام جمهوري اسلامي و نيز تداوم آن و نيز مشاركت فعالانه آنان در عرصه انتخاب مسئولان -كه جملگي چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم منتخب مردم هستند – تضمين كننده جمهوريت نظام مي باشد.
حال در اين ميان سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا وجود فيلتري به نام شوراي نگهبان بر سر راه مصوبات مجلس آيا مغايرتي با حداقل بخشي از تجلي جمهوريت نظام (يعني تجلي جمهوريت در عرصه قانونگذاري) ندارد؟ در پاسخ به اين سوال نيز بايد بگوييم اولا همانطور كه گفته شد نظام جمهوري اسلامي ايران ، نظامي است كه با راي ، نظر و خواست اكثريت مردم ايران تشكيل شده است و قانون اساسي آن نيز هم در مرحله انتخاب خبرگان قانون اساسي ، هم در مرحله پس از تصويب نخستين قانون اساسي و هم در مرحله پس از بازنگري به راي قاطع مردم رسيده است . از طرفي هم يكي از اصول مهم نظام جمهوري اسلامي تاكيد بر اسلاميت نظام مي باشد و هم يكي از اصول مهم و تغيير ناپذير قانون اساسي كه هم خبرگان منتخب مردم آن را تصويب نموده اند و هم مردم با راي بالايي آن را تاييد نموده اند عبارت است از لزوم حفظ اسلاميت نظام كه معناي ديگر آن ممنوعيت تصويب هر گونه قانوني مغاير با اسلاميت نظام مي باشد كه براي جلوگيري از چنين كاري نيز شورايي به نام شوراي نگهبان قانون اساسي در اين قانون پيش بيني و قانون آن به تاييد خبرگان و مردم رسيده است . با توجه به چنين مسائلي وجود شوراي نگهبان قانون اساسي در واقع گامي در راستاي خواست و نظر مردم مبني بر لزوم حفظ اسلاميت نظام بوده است ، به عبارت ديگر حفظ اسلاميت نظام از طريق شوراي نگهبان ، راي و خواست جمهور مردم بوده است و به همين دليل در صورتي كه هر اقدامي در جهت حذف اين شورا انجام پذيرد مغاير با جمهوريت نظام خواهد بود و نه وجود آن . از طرفي ديگر از نخستين دوره تشكيل مجلس شوراي اسلامي مردم كشور همواره مشاركتي فعالانه در انتخاب نمايندگان و تشكيل مجالس قانونگذاري به شكل فوق (يعني مجلسي با وجود شوراي نگهبان) داشته اند و به اين ترتيب ، مي توان گفت مردم مهر تاييد خود بر لزوم وجود شوراي نگهبان قانون اساسي را مكررا تجديد كرده اند و اين يعني اينكه همچنان لزوم وجود شوراي نگهبان قانون اساسي گامي در راستاي جمهوريت نظام و تخلف از آن ، تخلف از جمهوريت نظام مي باشد .
ثانيا در هر نظامي مردم نمايندگاني را انتخاب مي كنند كه طبق مباني مقبول آن جامعه و ارزش ها و اصول آن جامعه قانونگذاري كنند به گونه اي كه قانونگذاري نمايندگان بر اساس اين اصول و ارزش ها و مباني مقبول جامعه ، حق مردم تلقي مي شود و تحقق آن نيز به معناي تحقق جمهوريت نظام مي باشد . بر اين اساس در هيچ جامعه اي مردم نمايندگان را به صورت مطلق انتخاب نمي كنند تا صرفا بر اساس دلخواه خود به قانونگذاري بپردازند بلكه اين انتخاب در هر جامعه اي مشروط است به اينكه آن نمايندگان بر اساس اصول و ارزش هاي بنيادين مردم آن جامعه به قانونگذاري بپردازند ، از طرفي ديگر در كشور ما با توجه به حاكميت فرهنگ اسلامي بر اكثريت مردم ، انتخاب نمايندگان توسط آنان از همان ابتدا و به صورت كاملا طبيعي (به گونه اي كه حتي اگر هيچ اشاره اي در هيچ قانوني به اين مساله نشده باشد) مشروط است به اينكه نمايندگانشان ، قوانيني را تصويب كنند كه در آن اسلاميت ، لحاظ شده باشد (كما اينكه علاوه بر طبيعي بودن ، اين مساله را از شرايطي كه نمايندگان بايد داشته باشند و نيز سوگندي كه نمايندگان در مجلس مي خورند نيز مي توان دريافت) و وجود شوراي نگهبان ، صرفا تضميني است براي اينكه مبادا خداي نكرده نمايندگاني بر خلاف ميثاقي كه با ملت بسته اند و سوگندي كه در مجلس به خداوند متعال در برابر كتاب الهي خورده اند ، قوانيني تصويب نمايند كه بر خلاف ارزش ها و مباني مورد قبول آنها يعني اسلام باشد . بنابر اين همانطور كه باز هم مشاهده مي شود وجود شوراي نگهبان قانون اساسي به منظور تطبيق مصوبات مجلس ، گامي در راستاي خواست و نظر مردم و به تعبير ديگر در راستاي تامين جمهوريت نظام مي باشد چرا كه انتخاب نمايندگان توسط مردم از ابتدا مطلق و به منظور تصويب قانون به نحو دلخواه نبوده است تا وجود شوراي نگهبان مغاير با خواست آنان باشد بلكه از همان ابتدا مشروط و منوط به تصويب قوانين منطبق با شرع و يا غير مغاير با شرع بوده و وجود شوراي نگهبان نيز صرفا تضميني براي تحقق خواست مردم تلقي مي شود .
نتيجه اينكه اولا جمهوريت نظام مولفه هايي دارد كه در جمهوري اسلامي ايران نيز در نظر گرفته شده است از جمله مشاركت مردم در تعيين نوع نظام و فرايندهاي آن كه در جمهوري اسلامي ايران با وجود نقش آفريني مردم در انتخاب نوع نظام و دهها انتخاباتي كه سرنوشت كشور را تعيين كرده و مي كند جمهوريت نظام تضمين شده است و وجود شوراي نگهبان ربطي به خدشه دار شدن جمهوريت كل نظام ندارد ، ثانيا نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي خللي در بخشي از جمهوريت نيز ندارد چرا كه اولا مردم با تعيين نوع نظام و پذيرش اسلام به عنوان مبناي قوانين در قانون اساسي از طريق مشاركت در رفراندوم هاي مختلف و نيز مشاركت فعالانه در انتخاب نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي ، ساز و كار موجود يعني وجود مجلسي كه در كنار شوراي نگهبان رسميت پيدا مي كند را تاييد كرده اند و اين يعني وجود شوراي نگهبان خواست و نظر مردم نيز مي باشد و ثانيا انتخاب نمايندگان توسط مردم از ابتدا مطلق نمي باشد بلكه از همان ابتدا مشروط مي باشد به اينكه قوانين مغاير اسلام تصويب نكنند (چنانكه از سوگند نمايندگان نيز بر مي آيد) و وجود شوراي نگهبان تضميني براي تحقق اين خواست مردم مي باشد و در واقع شوراي نگهبان ، با توجه به نقشي كه در محقق ساختن خواست مردم در تصويب قوانين موافق اسلام دارد تضمين كننده جمهوريت نظام نيز تلقي مي گردد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .