تحلیلی بر تعامل متقابل تورم و ارز؛ تهدیدات صعود و نزول قیمت دلار در اقتصاد ایران

افزایش نرخ ارز در ایران، در کوتاه مدت موجب افزایش قیمت کالاهای واردتی و در میان‌مدت با توجه به وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و در نهایت بروز تورم می‌شود. حال این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان هزینه‌ی این چالش‌ها را کاهش داد؟
گروه اقتصادی برهان/ زهرا شرکاء؛ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات بسیاری در بخش‌های داخلی و خارجی بوده است. این تحولات پیرو تغییرات در شرایط اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی رخ داده است، اما مسئله‌ی بحث‌برانگیز در این زمینه این است که عدم ثبات و امنیت، که ارمغان تغییر و تحولات بوده است، روز به روز اقتصاد ایران را ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. از این جهت، در این گزارش بر آن هستیم تا با بررسی جوانب مختلف نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده‌ی وضعیت داخلی اقتصاد و نرخ ارز به عنوان شاخص نشان‌دهنده‌ی جایگاه بین‌المللی و همین طور تعاملات این 2 نرخ با یکدیگر، به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نگاهی اندازیم.

در این گزارش ابتدا به بررسی تاریخی اقتصاد ایران در رابطه با نرخ ارز و تورم در فاصله‌ی سال‌های 1320 تا 1380 می‌پردازیم و سپس، با نگاهی گذرا به مباحث نظری این مسئله، به بررسی وضعیت دهه‌ی 80 و 2 شوک ایجادشده در آن خواهیم رسید. شوک اول بر اثر تغییرات ایجادشده در داخل باعث افزایش نرخ تورم و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز به سمت بالا شده، اما شوک دوم به علت تحولات بین‌المللی و در نتیجه افزایش نرخ ارز و تورم به وجود آمده است.

تاریخچه

ایران در دوره‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر تحولات داخلی و جهانی، نظیر اشغال کشور توسط دولت‌های بیگانه، جنگ‌های جهانی، وضع قوانین غیرکارشناسی و نادرست، ملی شدن صنعت نفت، فرار سرمایه‌ها در پی بی‌ثباتی‌ها، کودتا و دخالت‌ دولت‌های بیگانه، نوسان‌های بسیاری را در نرخ تورم تجربه کرده است. این نوسانات اکثراً در ارتباط تنگاتنگ یا حتی در پی تغییرات نرخ ارز بوده است.

اشغال ایران توسط متفقین در سال 1320 و ایجاد مشکلاتی از قبیل افزایش بدهی دولت و رشد حجم پول و اعتبارات به علت هزینه‌های قشون آن‌ها، افزایش قیمت‌ها و تورم را برای ایران به ارمغان آورد. به دنبال آن، کاهش ارزش خارجی پول و افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم.

این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه ادامه یافت. در این دوران ایران شاهد واگذاری حق چاپ پول به هیئت نظارت بر اندوخته‌ی اسکناس بود که اقدامات این هیئت با افزایش حجم اسکناس و تورم همراه شد. از سوی دیگر، به موجب تصویب هیئت وزیران فروش گواهینامه‌ی ارز صادراتی به بانک ملی ایران انحصار یافت و به این بانک اجازه داده شد که نرخ خرید ارز صادراتی را تا آخر همان سال به 10 درصد تنزل دهد و به همین ترتیب، در سال‌های بعد، به علت در دست گرفتن سکان بانک‌های اصلی ایران توسط یک آمریکایی و فروش بدون مرز ارز، سرمایه‌های فراوانی به شکل دلار از کشور خارج شد.

پس از واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در اواخر سال 1336 حفظ موازنه‌ی ارزی کشور و نظارت بر اجرای قوانین آن به بانک محول شد و با تدابیر مناسب تا اوایل سال‌های دهه‌ی 50، همراه با داشتن روابط اقتصادی گسترده با غرب و ورود سرمایه‌های خارجی، شاهد نظم و آرامش نسبی در اقتصاد و افزایش ارزش ریال نسبت به سال‌های گذشته بودیم. در سال 1353 درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت منجر به از دست رفتن این ثبات و کنترل گردید.

بعد از انقلاب با تغییر سیاست‌ها و اهداف ارزی، کلیه‌ی معاملات ارزی، اعم از سرمایه‌ای و جاری، تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت. تحریم‌های اقتصادی دولت در سال 1359 و جنگ تحمیلی باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی گردید و ایران با مشکل شدید کسری تراز پرداخت‌ها و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم مواجه شد.

به دنبال سیاست‌های ارزی دهه‌ی 60 شاهد چندنرخی شدن ارز خارجی، مصرف کاذب آن و در نهایت دلاری شدن اقتصادمان بودیم. نظام چندنرخی موجب ایجاد زمینه‌های افزایش تورم گردید. لذا در سال 1372 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال شد که در آن شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و لذا این سیاست نتوانست دوام آورد.

اما در ابتدای دهه‌ی 80، با پشتوانه‌ی ذخایر ارزی فراوان، سیستم تک‌نرخی شدن ارز به اجرا درآمد و سپس در سال 1381 نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» اعلام شد. در تمام این سال‌ها، در پی نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم و یا در پی افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. برای مشخص شدن چرایی این موضوع لازم است نگاهی کوتاه به مباحث نظری این 2 نیز داشته باشیم.

مبانی نظری

تورم افزایش مداوم و عمومی سطح قیمت‌هاست. این مسئله‌ی اقتصادی می‌تواند ناشی از کنش و واکنش بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی و خارجی باشد.

در بحث‌های تئوریک عوامل ایجاد‌کننده‌ی تورم به 2 بخش کلی تقسیم می‌شوند:

1. تورم ناشی از فشار مازاد تقاضا که از راه انتقال به سمت بالای منحنی تقاضای کل اقتصاد ناشی می‌شود. این انتقال به سمت بالا می‌تواند در پی افزایش مخارج دولت یا کاهش مالیات، کاهش تمایل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تغییرات نرخ‌های بهره، تغییرات نرخ ارز و... باشد.

2. فشار هزینه‌ها که در انتقال به سمت بالای منحنی عرضه‌ی اقتصاد ریشه دارد. چنین پدیده‌ای می‌تواند از تقاضای دستمزد بیشتر در اقتصادی با اتحادیه‌های کارگری قوی و یا از تغییر جهت سلیقه‌ها به سمت فراغت بیشتر ناشی شده باشد. افزایش در تقاضای دستمزد، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که تولیدکنندگان تولید را کاهش دهند و به دنبال آن قیمت‌ها افزایش یابند.

نرخ ارز ارزش خارجی پول را نسبت به یک واحد پول داخلی بیان می‌کند. نظام‌های نرخ ارز به 2 گونه است:

1. نظام نرخ ارز ثابت که در آن مازادها و کمبودها توسط ذخایر بانک مرکزی تعدیل و کنترل می‌شود تا بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.

2. نظام نرخ ارز شناور که در آن بانک مرکزی با امتناع از خرید یا فروش ارز خارجی اجازه نمی‌دهد ذخایر تغییر کند و نرخ ارز در تعاملات بازار بدون دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود.

در نظام نرخ ارز شناور سیاست پولی انبساطی به سرعت به کاهش ارزش پول کشور منجر می‌شود و سیاست انقباضی پولی افزایش ارزش پول ملی را به دنبال دارد، اما در مورد سیاست مالی اثرات به ساختار اولیه‌ی اقتصاد بستگی دارد. بنابراین در طراحی سیاست، جهت تثبیت و حفظ تعادل داخلی و خارجی، منطقی به نظر می‌رسد که برای اهداف تولید داخلی و اشتغال، سیاست مالی را انتخاب کنیم و با سیاست پولی هر گونه تأثیرگذاری سیاست مالی بر نرخ ارز را از بین ببریم یا اینکه اگر قرار است از یک سیاست فعال نرخ ارز تبعیت شود، این مهم را باید عمدتاً از طریق سیاست پولی انجام داد، زیرا نسبت به سیاست مالی بر تأثیرگذاری بر نرخ ارز از برتری نسبی برخوردار است.

این نکته قابل تأمل است که کشورهای کوچک در سطح بین‌المللی تنها گیرنده‌ی قیمت[1]هستند. این کشورها با قیمت برون‌زا و معین جهانی روبه‌رو خواهند شد و سطح قیمت‌ها برای آن‌ها در بازار جهانی تعیین می‌شود. چنانچه pf را قیمت خارجی کالاهای داخلی در نظر بگیریم و p را سطح قیمت‌های داخلی، نرخ ارز (e) که قیمت‌های خارجی را بر حسب واحد پول داخلی بیان می‌کند از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:[2]

e = pf/p

ما در این گزارش به دنبال بررسی اثر تغییرات نرخ تورم بر نرخ ارز هستیم.

سوتیتر: شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که بخش عظیمی از تولیدات داخلی وابستگی بالایی به مواد‌اولیه و واسطه‌ای وارداتی دارد. از دید کوتاه مدت با افزایش نرخ ارز و تنزیل ارزش پول ملی شرایط و قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات مناسب و صادرات افزایش می‌یابد .اما در بلند‌مدت افزایش نرخ ارز و تنزیل ارزش پول ملی باعث می‌گردد، هزینه‌ی تمام‌شده‌ی تولیدات داخلی که وابسته به واردات هستند بسیار بالا تمام شود.
اقتصاد دهه‌ی اخیر ایران

افزایش نرخ ارز و تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد، به خصوص در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه، تأثیر زیادی دارد و این موضوع اهمیت کنترل به موقع آن‌ها را برای جلوگیری از آسیب زیربخش‌های اقتصادی یادآوری می‌کند. شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که بخش عظیمی از تولیدات داخلی وابستگی بالایی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی دارد. لذا قیمت‌های تمام‌شده‌ی محصولات داخلی از تغییرات اقتصادی در سطح بین‌المللی و نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد.

از منظر کوتاه‌مدت، با افزایش نرخ ارز و تنزیل ارزش پول ملی، شرایط و قیمت‌های داخلی کالاها و خدمات برای کشورهای طرف تجاری ایران مناسب می‌شود و صادرات افزایش می‌یابد، اما در بلندمدت افزایش نرخ ارز و تنزیل ارزش پول ملی باعث می‌گردد که هزینه‌ی تمام‌شده‌ی تولیدات داخلی که وابسته به واردات هستند افزایش یابد و در پی عرضه‌ی آن‌ها به بازارهای داخلی، بر نرخ تورم افزوده شود و در بازارهای بین‌المللی شاهد عدم رقابت‌پذیری آن‌ها باشیم.

از سویی دیگر ایران، به عنوان کشوری دارای درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و مازاد تجاری، می‌تواند با درآمدهای ارزی خود در جهت هدایت بازار و بهبود و تقویت وضعیت اقتصادی قدم بردارد. شرایط اقتصادی ایران در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات فراوانی قرار گرفته است. سیاست‌های مختلفی در جهت بهبود سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی اتخاذ گردیده که هر کدام تأثیرات خاص خود را روی پارامترهای اقتصادی گذارده و بسیاری از آن‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده است.

سیاست‌هایی از قبیل اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده به منظور کاهش سطح بیکاری، که عموماً در 2 بخش صنعت و خدمات اجرا شد، از سویی موجب کاهش نسبی سهم بخش کشاورزی و همین طور کاهش بیکاری در شهرها شد و از سوی دیگر افزایش نقدینگی را به دنبال داشت. طرح مسکن مهر هدف سامان‌دهی بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها را دنبال می‌کند و مهم‌ترین طرحی که اقتصاد ایران را در شرایط گذار قرار می‌دهد طرح هدفمندی یارانه‌هاست که در فاز اول اجرای آن شاهد بهبود توزیع درآمد در خانوارهای فقیر در شهرها و روستاها بودیم، اما از سوی دیگر شاهد افزایش و واقعی شدن بعضی از قیمت‌ها نیز بودیم که البته جزء اهداف این طرح می‌باشد.

برای بررسی چگونگی و علل نوسانات این 2 نرخ کلیدی و همچنین بررسی تعاملات آن‌ها، در ابتدا باید روند تغییراتشان را مشاهده نماییم:

نمودار 1

همان طور که مشاهده می‌شود، دامنه‌ی نوسانات نرخ تورم سال به سال در حال افزایش می‌باشد و از یک روند سینوسی پیروی می‌کند.

نمودار 2

نمودار 3

نرخ ارز جزء مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر می‌رسد که در شکل‌گیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. همچنین چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تأثیر بالایی دارد، می‌تواند شتاب‌دهنده‌ی تورم باشد.[3]

با نگاهی به نمودار نرخ ارز، می‌توان مشاهده کرد که نرخ ارز، از سال 1386 و به خصوص از ماه‌های آبان و آذر این سال، شروع به نوسانات شدید و نامنظم نموده است. بخش خارجی اقتصاد در سال ١٣٨٦ در نتیجه‌ی تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و روند رو به تزاید صادرات غیرنفتی از عملکرد مثبتی برخوردار بود.

در عین حال، تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی در زمینه‌ی دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی سبب شد روند تأمین مالی خارجی کندتر شود، هزینه‌ی واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تأمین مالی واردات افزون‌تر گردد. در نتیجه‌ی عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید.[4] لذا شاهد نوساناتی در بازار نرخ ارز بودیم.

از سوی دیگر، در نمودار نرخ تورم در سال 1386 شاهد روند صعودی می‌باشیم. نرخ تورم جهانی، که در سال‌های قبل از آن افزایش یافته بود، در نتیجه‌ی افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی تقویت گردید. افزایش قیمت مواد خام عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای اقتصادهای نوظهور و پاسخگویی ضعیف کشورهای عرضه‌کننده به این افزایش تقاضا بود. البته عملکرد بازارهای مالی و افزایش معاملات کاغذی و سفته‌بازی بر روی مواد خام نیز در افزایش قیمت آن‌ها بی‌تأثیر نبود. در عین حال، افزایش قیمت‌ها در اقتصادهای نوظهور در مقایسه با کشورهای پیشرفته شدیدتر بود که این امر بیشتر ناشی از رشد بالای تقاضای داخلی و نیز سهم بالاتر انرژی و مواد غذایی در سبد مصرفی این کشورها بود.[5]

ایران نیز از این جریانات مستثنی نبود و افزایش نرخ تورم را تجربه کرد. شوک دوم را در نیمه‌های سال 1389 شاهد هستیم. این شوک هم‌زمان با اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران در پی مخالفت‌های شدید مجامع بین‌المللی نسبت به برنامه‌ی هسته‌ای ایران صورت گرفت. قطع شدن ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی، تهدیدهای مجامع در جهت تحریم نفتی ایران و افزایش جنب‌و‌جوش در بازار ارز علی‌رغم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز را برای ما به ارمغان آورد. این موضوع و اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها شوک عظیمی را به اقتصاد ایران وارد کرد؛ به گونه‌ای که ما در اواخر اردیبهشت 1391 شاهد تورمی معادل 2/22 درصد بودیم.

از سوی دیگر، بالا بودن تورم و نرخ سود حقیقی منفی در بانک‌ها در سال 1390 باعث گردید که جامعه به سمت سرمایه‌گذاری سپرده‌های بانکی در بازارهای ارز و طلا حرکت کند که این موضوع باعث تلاطم بازار ارز در کشور و دونرخی شدن آن شد که در نمودار زیر دیده می‌شود. بالا رفتن میزان نقدینگی و بالا رفتن نرخ ارز، در مرحله‌ی اول، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سپس افزایش قیمت کالاهای داخلی را به دنبال آورد و موجب شدت گرفتن نرخ تورم شد.

نمودار4 [6]

نمودار 5 [7]

در نمودار آخر شاهد تغییرات کاملاً قرینه‌ی رشد نقدینگی و تورم هستیم که بر اساس آن می‌توان یکی از اساسی‌ترین علل تورم را در اقتصاد ایران رشد نقدینگی معرفی کرد. بدین گونه که رشد نقدینگی با تقریباً یک تا دو دوره تأخیر بر روی تورم اثر می‌گذارد و موجب افزایش آن می‌گردد. برای مثال، ما در نیمه‌های سال 1387 شاهد پایین‌ترین میزان رشد نقدینگی در طی سال‌های گذشته بوده‌ایم. این مسئله خود را با کاهش تورم در نیمه‌های سال 1388 تا 1389 نشان داده است. همین طور در سال 1386، با وجود گذشت 2 سال از تصویب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده در سال 1384، شاهد اوج گرفتن تورم بودیم که در نتیجه‌ی رشد نقدینگی در پی دریافت وام‌ها صورت گرفته بود.

نتیجه‌گیری

توجه دست‌اندرکاران اقتصاد به تعامل نزدیک و اهمیت نوسانات نرخ ارز و تورم در زمینه‌ی ثبات و پایداری اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیادی است. ثبات اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش احساس امنیت و آرامش و تصویر روشن از آینده‌ی اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان می‌آورد و این جز در سایه‌ی تصمیم‌گیری‌های صحیح، به‌موقع و به دور از غرض‌ورزی‌های شخصی و در سایه‌ی قانون‌گذاری مستقل و جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.

همان طور که دیده شد، افزایش نرخ ارز در ایران در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در میان‌مدت، با توجه به وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و در نهایت بروز تورم می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم نیز از 2 مجرا بر روی نرخ ارز در ایران تأثیرگذار است. افزایش قیمت‌های داخلی موجب بالا رفتن ارزش کالاهای داخلی و در پی آن کاهش توان رقابت آن‌ها در سطح بین‌الملل می‌شود.

لذا ما شاهد کاهش صادرات و به دنبال آن کاهش منابع ارزی و افزایش نرخ ارز خواهیم بود. راه دوم تأثیرپذیری نرخ ارز از تورم را باید در بازارهای داخلی و تقاضای سفته‌بازی جست‌وجو نمود. افزایش نرخ تورم موجب منفی شدن نرخ سود حقیقی بانک‌ها می‌شود و مردم به جهت جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های نقدی خود، در صورت نبود بازارهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری، رو به خرید ارز می‌آورند و باعث افزایش قیمت آن در بازار می‌شوند. (*)

پی‌نوشت‌ها:

[1] Price taker

[2]ویلیام برانسون، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه‌ی عباس شاکری، تهران، نشر نی، 1376.

[3]خسرو پیرانی و دیگران، مطالعه‌ی تجربی رابطه‌ی بین نرخ ارز و تورم در ایران، 1381.

[4]خلاصه‌ی تحولات اقتصادی، بانک مرکزی، 1386.

[5]همان.

[6]حسین توکلیان، سایه‌ی سیاست روی سر بازارهای طلایی، فصلنامه‌ی تازه‌های اقتصاد، 1391.

[7]بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منابع:

1. ویلیام برانسون، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه‌ی عباس شاکری، تهران، نشر نی، 1376.

2. خسرو پیرانی و دیگران، مطالعه‌ی تجربی رابطه‌ی بین نرخ ارز و تورم در ایران، 1381.

3. حسین توکلیان، سایه‌ی سیاست روی سر بازارهای طلایی، فصلنامه‌ی تازه‌های اقتصاد، 1391.

4. محسن شمشیری، بررسی روند تورم و ارزش پول در اقتصاد ایران، خبر اقتصادی، 1386.

5. مهنوش عبدالله میلانی و دیگران، بررسی رابطه‌ی نرخ ارز با برخی متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، مجله‌ی برنامه و بودجه، شماره‌ی 10.

6. مجید یوسفی، بررسی تاریخی نرخ ارز خارجی در ایران، مصائب ریال و سرکشی دلار، 1390.

*زهرا شرکاء؛ کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌‌های اقتصادی/ ۱۳۹۱/۶/۲۱
http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4029

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .