-شرايط رهبري-قانون اساسي-

طبق اصل 109 قانون اساسي در=صورت تعدد واجدين رهبري=ارجحيت به شخصي داده=شده=كه=داراي=بينش=فقهي و=سياسي=قوي‏تر=باشد؟چرا=به عدالت و=تقوا داده =نشده=است؟

پايانه اصل 109 قانون اساسي هيچ گونه تعارضي با آيه شريفه ذكر شده ندارد. براي روشن شدن مطلب ابتدا بايد بين احكام واقعي و اعتباري فرق نهاد. مسأله كرامت و تقرب الي الله به واسطه تقوا از مقامات واقعي انسان است ولي مسأله زعامت و رهبري از احكام اعتباري است و مقام نيست. آيه شريفه «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقاكُمْ» ؛ (49:13) ناظر به كمالات واقعي انسان است نه به احكام اعتباري و مسأله لزوم دارا بودن برخي از كمالات واقعي در مسوءوليت‏هاي اعتباري از ديگر نصوص ديني به دست مي‏آيد نه آيه فوق. در آن نصوص نيز مسأله تقوا و علم با فروعاتشان مانند قدرت امانت و... مورد تأكيد بسياري قرار گرفته است. ليكن چنان نيست كه تقوا بر دانش و بصيرت و آگاهي مقدم باشد. البته از نظر مقامات واقعي و كمالات انساني تقوا اساس و ريشه است. ولي در مسائل اعتباري تقدمي برعلم و آگاهي و بصيرت ندارد. بلكه مي‏توان گفت نسبت به موارد تفصيل بردار است. يعني برخي از امور نيازمند تقواي بيشتر و برخي محتاج بصيرت آگاهي و شناخت عميق‏تر مي‏باشند. از جمله مسأله رهبري در دنياي پيچيده كنوني در برابر سياست‏ها و ترفندهاي كور و ناپيداي دشمنان و در مقابل هزاران معضل پيچيده اجتماعي از قسم دوم مي‏باشد. بلي در صورتي كه از نظر علم و اجتهاد و توان مديريت افراد مساوي باشند تقدم بر پارساترين است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 16/526)