بررسی مسیر دشوار گذار از نظام‌های اقتدار گرا به نظام‌های دمکراتیک؛ چالش‌های ثبات سیاسی در آسیای مرکزی

کشورهای آسیای مرکزی به جهت کنترل شوروی در انزوای شدیدی قرار داشتند و تحت حاکمیت یک کشور مستبد و دیکتاتور به سر می­برند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمینه را برای ورود این کشورها به عرصه‌ی جهانی فراهم کرد. اگرچه تحولات و رویدادهای مثبت و منفی در جوامع فوق روی داده است، ولی این کشورها از فرآیندها و جریان اطلاعات به دور هستند و آن طور که باید با جامعه‌ی بین­المللی در ارتباط نیستند. میزان قابل توجهی از سرخوردگی و ناکامی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. رژیم­های مذکور از دمکراسی محدودی بهره‌مند هستند و فرصتی برای ابراز عقاید سیاسی و آزادی رسانه­ای وجود ندارد. همین امر موجب شده است تا هر از چند گاهی با اعتراضات و یا انقلاب­های رنگی و جابه‌جایی صاحبان قدرت در این کشورها مواجه باشیم.

ثبات سیاسی

در حقیقت، مشارکت سیاسی ضامنحیات یک نظام سیاسی است و به تدریج موجب افزایش کارآمدی و همچنین افزایش سطح رضایتمردم می‌گردد. اما برخی از نظریه‌پردازان، از جمله هانتینگتون، ثبات سیاسی را نتیجه‌یوجود یک اجتماع سیاسی، یعنی وفاق اخلاقی و منافع مشترک برای حفظ نظام موجود، می‌دانندکه قاعدتاً این وفاق اخلاقی می‌بایست، از طریق نهادهای سیاسی، در جوامع ارزش‌گذاری شودو تثبیت گردد. مشارکت در شکل متعارف شامل رأی دادن‌، مباحثه‌ی سیاسی‌،فعالیت و مبارزه‌ی انتخاباتی‌، تشکیل گروه و حزب‌ و ائتلاف ارتباطات فردی با مراکزاداری و سیاسی است. در شکل غیرمتعارف نیز‌ مشارکت شامل تجمع تظلم­­­خواهی ودادخواهی‌، اعتراضات سیاسی‌، تظاهرات همراه با درگیری و ناآرامی شهری‌، آشوب‌،خشونت علیه جنگ پارتیزانی و نهایتاً انقلاب است.

تحقق ثبات، امنیت و آرامش به عنوان پیش­شرط توسعه‌ی همه­جانبه در کشورهای آسیای مرکزی ارتباط مستقیمی با روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی آن‌ها دارد. ایجاد و تقویت نهادهای دمکراتیک و گسترش شفافیت برای مبارزه با فساد و پذیرش قدرت­های حاکم به نظارت، می­تواند روند دگرگونی سریع را تحت کنترل خود درآورد. تشدید گرایش­های رادیکال و نیز بنیادگرایی دینی در شرایط فشار و سرکوب سیاسی و نیز نابرابری­های عمیق اجتماعی و اقتصادی صورت می­پذیرد. شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، به ویژه بعد از 11 سپتامبر و حملات تروریستی، آثار مخربی بر فرآیندهای عمومی دمکراتیزه­شدن این کشورها داشته است. با توجه به رقابت­های کنونی منطقه­ای و بین­المللی، نمی­توان در آینده‌ی نزدیک، پایانی برای این فرآیند در نظر گرفت. مسائل فوق موجب طرح این سؤال می­گردد که وضعیت ثبات سیاسی (وضعیت آزادی احزاب، حق داشتن پارلمان، انتخاب رهبران، حق حاکمیت برای اقلیت‌ها و جامعه‌ی مدنی) و چالش­های پیش رو در کشورهای آسیای مرکزی چگونه است؟

آسیای مرکزی و چالش­های آن

منطقه‌ی مذکور علاوه بر مزیت­های گوناگون ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک از مشکلاتی چون اختلافات قومی و نژادی یا تعدد قومیت، بحران­ها در حوزه­های متعدد، افراطی­گری، جدایی­طلبی و ناکارآمدی رنج می­برد؛ اما مشکلات مربوط به ثبات سیاسی را می­توان در دو حوزه خلاصه کرد:

1. فقدان فرهنگ سیاسی مشارکتی و دمکراتیک و ضعف جامعه‌ی مدنی

2. سابقه‌ی 70 ساله‌ی اقتدار حکومت اتحاد جماهیر شوروی

در سال 1991، تلاش­هایی برای بازگشایی فضای سیاسی از طریق گسترش فضای جامعه‌ی مدنی از جمله ایجاد سازمان­های غیرحکومتی، رسانه‌ی مستقل، ایجاد شاخه­های قضایی مستقل، گروه­های وکالت و سازمان­های نظارت حقوق بشری صورت گرفت. طی این مدت (1991 تا 2012)، برخی تغییرات مثبت در راستای توسعه‌ی سیاسی انجام شده است. کشورهای مذکور پس از فروپاشی به تصویب قوانین اساسی دمکراتیک پرداختند.

همه‌ی رهبران جمهوری­ها از طریق برگزاری رفراندوم، بر خلاف قوانین اساسی که قبلاً تصویب شده بود، همچنان قدرت را حفظ کرده‌اند؛ غیر از تاجیکستان که درگیر منازعه‌ی داخلی شد. رؤسای جمهور سابق جمهوری­ها همان رهبران اتحاد شوروی و حزب کمونیست هستند. این کشورها در زمان انتخابات، به دلیل ویژگی غیردمکراتیک بودن، اجازه‌ی برگزاری انتخابات سالم و آزاد را نمی‌دهند.
اما نظام­های دمکراتیک به نخبگانی واگذار شد که برآمده از نظام اقتدارگرای پیشین بودند. تمام مقامات کنونی کشورهای آسیای مرکزی در سیستم بسته‌ی شوروی فعالیت می­کردند، حتی اوتانبایو که در قرقیزستان در رأس قدرت قرار دارد. کشورهای مذکور نه تنها در سطح مقامات، بلکه در سطح مردم و جامعه‌ی مدنی نیز دارای کاستی­ها و مشکلاتی هستند که حرکت آن‌ها را به سمت دمکراسی کُند و با شیب تندی همراه می­کند. با توجه به دو عامل بالا در زمینه‌ی بی­ثباتی سیاسی، به برخی مشکلات کنونی اشاره می­کنیم: تداوم روش استبدادگرایی و دیکتاتوری شوروی سابق از سوی مقامات کنونی آسیای مرکزی، فشار بر مخالفان و رسانه­ها، تعارضات قومی و قبیله­ای و نفوذ خویشاوندسالاری در سیستم قدرت، رقابت نخبگان سیاسی، کیش شخصیت­پرستی و... این موارد را می­توان در مشکلات فرهنگی و سیاسی خلاصه کرد.

جمهوری­های آسیای مرکزی با منازعات داخلی قدرت مواجه هستند. قوه‌ی مجریه و مقننه مقابل هم قرار دارند و در نهایت قوه‌ی مجریه بر سایر قوا برتری می­یابد. این تجربه در جمهوری­هایی که فضای سیاسی بازتری را تجربه می­کنند تکرار می­شود. این تقابل در قرقیزستان و قزاقستان ابعاد جدیدی دارد. فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و فقدان رویه­های دمکراتیک حل و فصل منازعات سیاسی، که ریشه در تاریخ این کشورها دارد، عملاً فرآیند حذف به جای تعامل رقبای سیاسی را موجب شده است. روند شکل­گیری احزاب سیاسی، تشکل­های اجتماعی و مطبوعات آزاد در این کشورها با چالش­های جدی مواجه است. فقدان شفافیت در عملکردهای سیاسی و اقتصادی به گسترش فساد دامن زده است. همه‌ی رهبران جمهوری­ها از طریق برگزاری رفراندوم، بر خلاف قوانین اساسی که قبلاً تصویب شده، همچنان قدرت را حفظ کرده­اند؛ غیر از تاجیکستان که درگیر منازعه‌ی داخلی شد. رؤسای جمهور سابق جمهوری­ها همان رهبران اتحاد شوروی و حزب کمونیست هستند. این کشورها در زمان انتخابات، به دلیل ویژگی غیردمکراتیک بودن، اجازه‌ی برگزاری انتخابات سالم و آزاد را نمی­دهد و با تظاهر به دمکراسی، در اعتراضات انتخاباتی و تظاهرات خیابانی مردم از زور استفاده نمی­کنند. گروه­های مدنی و اجتماعی در روند بسیج سیاسی و هدایت نارضایتی­ها به سمت تغییر نقش مهمی دارند. تیلی، در این رابطه، می‌نویسد: نارضایتی، در صورت سازمان‌دهی نشدن و نبود منابع، به ندرت می­تواند منجر به انقلاب شود. از این رو، وجود گروه­ها و احزابی که بتوانند نارضایتی عمومی را در راستای منافع خود علیه حاکمان به کار گیرند ضروری است.

پنج جمهوری آسیای مرکزی، به دلیل توانایی و قابلیت­های متفاوت برای رویارویی با چالش­های مرتبط با ثبات سیاسی، استراتژی­های متفاوتی را انتخاب کرده­اند. ازبکستان رویکرد تدریجی و محتاطانه و قزاقستان و قرقیزستان رویکرد جسورانه­تری را انتخاب کرده­اند، ترکمنستان و تاجیکستان نیز به صورت محتاطانه­ای به این روند پیوسته­اند.

وقوع انقلاب رنگی در اعتراض به دولت­های برآمده از فروپاشی شوروی بود، اما سقوط دولت­های انقلاب رنگی از تداوم مشکلات قدیمی در کشورهای فوق حکایت می­کند. همین امر محدودیت­های زیادی را بر فرآیند دمکراسی این کشورها تحمیل می­کند. همچنین تحولات نظامی و امنیتی، حضور بازیگران و پایگاه­های نظامی خارجی و تهدیدات ناشی از گروه­های تروریستی و اسلامی همه‌ی کشورهای آسیای مرکزی را به سمت گرایش­های امنیتی و محدودیت آزادی سوق داد. طی چند سال اخیر منطقه شاهد تداوم بی­ثباتی­های سیاسی و اجتماعی ناشی از فعالیت­های نهادها و فعالان مذهبی و قومی و همچنین فعالیت گروه‌های مخالف دولت‌های حاکم بوده است.

قرقیزستان

این کشور بعد از سال 2005 در التهاب به سر می­برد. فقدان ثبات سیاسی و دولت قدرتمند در این کشور بر مشکلات این کشور افزوده است. قرقیزستان هم به یک قانون اساسی قدرتمند و همچنین دولت قوی نیاز دارد تا بتواند ناآرامی­های ناشی از تحولات چند سال اخیر را مدیریت کند. دولت‌مردان باید به مردم اطمینان دهند که انتخابات سالم برگزار می‌شود و آن‌ها به دنبال تأمین امنیت بلندمدت مردم هستند. در یکی از موارد، کمیسیون تحقیق بین­الملل، دولت کنونی قرقیزستان را مسئول اصلی درگیری­های قومی علیه اقلیت ازبک در جنوب این کشور اعلام کرد. در این شرایط، اولین رسالت مسئولان این کشور ایجاد ثبات سیاسی در کشور، توجه به حقوق قومیت‌های سیاسی و ایجاد تعامل و اعتماد در کشور است.

به نظر می‌رسد روندی که قرقیزستان طی می‌کند، یک روند تکراری برای اغلب کشورهای در حال توسعه است و مدت زمانی که کشورها این درگیری‌ها را طی می‌کنند تا به ثبات دست یابند، به درایت و هوشیاری کشورها بستگی دارد. در نهایت، اوتانبایو، فردی از جنوب (در تقسیم­بندی شمال و جنوب این کشور)، توانست با کسب نزدیک به 5/64 درصد آرا بر رقبای خود پیشی و زمام امور این کشور را در چهار سال آینده در اختیار بگیرد؛ ولی شکست ائتلاف حاکم متشکل از سه حزب سوسیال‌دموکرات، ریسپوبلیکا و آته‌ژورت و ترغیب رئیس پارلمان قرقیزستان به استعفا به معنیِ نبود جریان سالم و طی روند طبیعی تحولات جامعه‌ی قرقیزستان ارزیابی می­شود.

تاجیکستان

این کشور طی سال­های اخیر صحنه‌ی بروز چالش­های ناشی از فعالیت­های مذهبی و مخالفت­ سایر گروه­ها نسبت به فعالیت حکومت بوده است. ممنوعیت برخی فعالیت­های سیاسی و مذهبی و ممانعت از نظارت­های حقوق بشری اعتراض مخالفان را برانگیخته است. از سوی دیگر، برخی سازمان­های بین­المللی و احزاب مخالف این اقدامات دولت را مغایر با قوانین بین­المللی، قانون اساسی و ارزش­های دینی این کشور می­دانند.

ترکمنستان

این کشور، طی چند سال اخیر، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. نور محمد خاناموف، رهبر اپوزیسیون، از قربان قلی بردی محمد اف، رئیس‌جمهور کنونی، به جهت فضای سیاسی کشور و سیستم تک­حزبی انتقاد کرد و در این زمینه، وعده­های رئیس‌جمهور مبنی بر موافقت دولت با مشارکت سیاسی مخالفان و شرکت آزاد و فعال رقبای سیاسی دولت در انتخابات سال 1391 را اعلام کرد. اخیراً یک حزب سیاسی جدید به عنوان دومین حزب عمده‌ی این کشور شروع به کار کرد. البته منتقدین و مخالفین هنوز با محدودیت­های زیادی مواجه هستند و تغییرات در این کشور با آهنگ کندی صورت می­گیرد.

ازبکستان

این کشور بیشتر با مشکلات ناشی از گروه­های اسلامی دست به گریبان است و این مسئله تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات دولت تلقی می­گردد. رقابت درونی قدرت میان اسلام­گرایان، ملی­گرایان وکمونیست­ها در تاجیکستان و اسلام­گرایان و جریان حاکم در ازبکستان و نهایتاً تنش بین دو قوم ازبک و قرقیز، پتانسیلناامنی در آسیای مرکزی بیشتر در درون این منطقه و به خصوص در دره‌ی فرغانه است؛ البته باید به این مسئله نیز اشاره کرد که ازبکستان نیز با مشکلاتی همانند سایر کشورهای آسیای مرکزی مواجه است.

قزاقستان

نارضایتیاز شیوه‌ی حکومت نظربایف، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و خلف وعده‌ی رئیس‌جمهوری در این زمینه و موضوع تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری از جمله علل بی­ثباتی قزاقستان طی سال­های اخیر بوده است. نارضایتی مردم در برخی شهرها به برگزاری تظاهرات و دستگیری برخی رهبران گروه­های اجتماعی و سیاسی در قزاقستان، به عنوان جزیره‌ی ثبات آسیای مرکزی، منتهی شده است.

نتیجه­گیری

هنوز موانع مهمی در توسعه و ثبات بلندمدت آسیای مرکزی وجود دارند. اصلاحات در آسیای مرکزی در حال انجام است و این روند ادامه خواهد یافت، اما آهنگ آن کُند است و هر کشوری شرایط خاص خودش را خواهد داشت. با توجه به زمینه‌ی فرهنگی و تاریخی مشترک، پنج جمهوری دارای توانایی و قابلیت­های متفاوتی برای رویارویی با چالش­های مذکور هستند. از این رو، آن‌ها استراتژی­های متفاوت و رویکرد تغییر را انتخاب کرده­اند. ازبکستان رویکرد تدریجی و محتاطانه و قزاقستان و قرقیزستان رویکرد جسورانه­تری را انتخاب کرده­اند، ترکمنستان و تاجیکستان نیز به صورت محتاطانه­ای به این روند پیوسته­اند. منطقه‌ی آسیای مرکزی، در مقایسه با خاورمیانه و آفریقا، در زمینه‌ی صلح و ثبات و دولت‌ـ‌ملت­سازی، از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ اگرچه از سابقه‌ی طولانی در زمینه‌ی دولت مدرن، جامعه‌ی مدنی و آزادی بیان و مطبوعات برخوردار نیست.(*)

*سید مهدی موسوی؛ کارشناس ارشد روابط بین‌الملل/برهان/۱۳۹۱/۹/۱

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .