بررسی متقابل اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی و مشروعه‌خواهی در جریان نهضت مشروطه(3)؛ از مشروعه‌خواهی تا مشروطه‌ستیزی

بررسی متقابل اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی و مشروعه‌خواهی در جریان نهضت مشروطه(3)؛
از مشروعه‌خواهی تا مشروطه‌ستیزی
به طور کلی شیخ، مشروطه‌خواهی را دفع فاسد به افسد می‌داند و آخرالامر به کفر، فسق، الحاد و ارتداد مشروطه‌خواهان فتوا می‌دهد، قتال با آنان را موجب تشیید اسلام می‌داند و در وجوب قلع و قمع اساس مشروطه‌خواهی هیچ شکی را جایز نمی‌شمارد.
گروه تاریخ برهان/ خدیجه داداشی؛ در 2 بخش پیشین این مقاله، ابتدا تلاش شد تا نزاع تئوریک میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان در قالب مناظره میان شیخ فضل‌الله و مرحوم طباطبایی مورد بررسی قرار گیرد. در قسمت دوم، نگرش آخوند خراسانی، به عنوان نماینده‌ی برجسته‌ی مشروطه‌خواهان، به بحث گذاشته شد. در قسمت پایانی این مقاله، قصد داریم نظر شیخ فضل‌الله نوری را، به عنوان نماینده‌ی مشروعه‌خواهان، مورد ارزیابی قرار دهیم.

از نظر شیخ فضل‌الله، مشروطه چنین تعریف شده است: بدان که حقیقت مشروطه عبارت است از آنکه منتخبین از بلدان، به انتخاب خود رعایا، در مرکز مملکت جمع شوند و این‌ها هیئت مقننه‌ی مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آرا بنویسند. موافق مقتضی عصر، به عقول ناقصه‌ی خودشان، بدون ملاحظه‌ی موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بلکه هر چه به نظر اکثر آن‌ها نیکو و مستحسن آمد، او را قانون مملکتی قرار بدهند.[1]

به نظر شیخ، مبانی مشروطیت بر 2 اصل اساسی بنیان شده بود: مساوات و حریّت. او در این رابطه، آورده است: «کلمه‌ی مساوات از ارکان مشروطه است که به اخلال آن مشروطه نمی‌ماند.» در جایی دیگر می‌گوید:«اساس تمام مواد آن قانون به 2 اصل می‌شوم که مساوات و حریّت افراد سکنه‌ی مملکت است.»[2] وی همچنین مشروطیت را متعلق و برخاسته از غرب دانسته و معتقد است که از طریق کشورهای همسایه به ایران رخنه کرده است: این تأسیس را از فرنگستان اقتباس کرده...[3] «قوانین مجعوله‌ی آن‌ها، که از روح آزادی اروپا برداشته شده... منشأ این فتنه‌ی فرق جدیده و طبیعی مشرب‌ها بودند که از همسایه‌ها اکتساب نمودند...»[4]

دلایل بسیاری باعث مخالفت‌های شدید شیخ فضل‌الله با مشروطیت و خواسته‌های مشروطه‌خواهان شد که با بررسی آن‌ها و دقیق شدن در علل آن‌ها می‌توان پی برد که این مخالفت‌ها ریشه در اعتقادات شیخ دارد. از جمله‌ی این دلایل به شرح زیر است:

1. مهم‌ترین دلیل اعتقاد او به این اصل کلام شیعی است که ولایت، خاص نواب امام و فقهاست.

2. مسئله‌ی تقنین و قانون‌نویسی: به این صورت که هیچ احتیاجی به جعل قانون نیست، چرا که «ما طایفه‌ی امامیه، بهتر و کامل‌ترین قوانین الهیه را در دست داریم و این مطلب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست.»[5] و «قانون ما مسلمانان همان اسلام است که... محدثین و مجتهدین ما حمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظه‌ی آن بحمدالله تعالی بسیارند.»[6] البته این قانون تنها مختص به امر معاد و عبادات نیست، بلکه شامل نظم معاش و امور سیاسیه هم هست: «قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست... لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.

جعل قانون مربوط به ملل اروپاست که شریعت مدونه نداشته‌اند، ولی ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که صادع آن شریعت در هر موضوع حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است.»[7] حتی اگر منظور از انعقاد مجلس جعل قوانین موافق شرع هم باشد، از نظر مشروعه‌خواهان مردود است، چرا که اولاً عمل به استحسان عقلی است که در فقه شیعه حرام است و ثانیاً دخالت بقال و بزاز در کاری است که مربوط به آن‌ها نیست. در واقع این وظیفه‌ی علما و فقهای شیعه است که قوانین الهی را طبق قواعد مذکور در کتب شیعی از 4 منبع قرآن و اخبار و اجماع و عقل استنباط کنند و احدی را نشاید که در کار آنان دخالت نماید.»[8]

از دیدگاه شیخ، بحث حرّیت، اصل موذی خراب‌کننده‌ی قوانین الهی است، چرا که بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است. با جاری شدن اصل حرّیت، فرق ملاحده و زنادقه خواهند توانست نشر کلمات کفریه‌ی خود را در منابر و لوایح بدهند و القای شبهات در قلوب صافیه‌ی عوام بیچاره بنمایند.
3. اگر وظیفه‌ی دارالشوری جعل قانون نباشد، باز از آن روی که نمایندگان قصد مداخله و مباحثه در امور عامه یعنی امور مربوط به عموم رعایای مملکت را دارند، مغایر با اسلام است؛ چرا که در اسلام، در امور عامه وکالتی وجود ندارد و باب، باب ولایت است و تکلم در امور عامه منحصراً به امام و در زمان غیبت به نواب عام او اختصاص دارد و دخالت دیگران در این امر حرام و غصب مسند پیغمبر است.[9]

4. قانون اساسی مشروطه، که شیخ از آن به دستور ملعون، تلفیقات خبیثه، ضلالت‌نامه و نظایر آن اسم می‌برد، بدون در نظر آوردن اشکالات شرعی مربوط به جعل آن، به این دلیل که مبتنی و متکی بر 2 اصل بنیادین مساوات و حریّت است، مغایر با اسلام است و لازمه‌ی مشروعه شدن مشروطه آن است که این 2 اصل از قانون اساسی حذف شود. شیخ ادراک خود را از مساوات این گونه بیان می‌کند: یکی از مواد آن ضلالت‌نامه این است که افراد مملکت متساوی‌الحقوق‌اند و در این طبع آخر، به این عبارت نوشته شده: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود. و این کلمه‌ی مساوات شاع و ذاع حتی خرق‌الاسماع و این یکی از ارکان مشروطه است.

به عقیده‌ی شیخ، تلفیق اسلام و اصل مساوات از محالات است، زیرا بنای اسلام بر تفریق و تفاوت است. شیخ برای این مسئله نمونه‌هایی را ذکر می‌کند، از جمله تفاوت حقوق میان زن و مرد و مسلم و غیرمسلم، اعم از اهل کتاب فرق ضاله و مرتدین. از نظر شیخ، باید به احکام اسلام و قوانین شرع توجه کرد و بر اساس آن، «هر که را با هر کس مساوی داشته ما هم مساوی‌شان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف با آن‌ها رفتار کنیم.»[10]

دوم در مورد اصل حریّت است. از دیدگاه شیخ، این اصل موذی خراب‌کننده‌ی قوانین الهی است، چرا که بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است.[11] با جاری شدن اصل حریّت فرق ملاحده و زنادقه خواهند توانست نشر کلمات کفریه‌ی خود را در منابر و لوایح بدهند... و القای شبهات در قلوب صافیه‌ی عوام بیچاره بنمایند.[12]

فقیه مشروعه‌خواه نه تنها آزادی قلم و لسان، که آزادی عقیده را نیز برنمی‌تابد: یک کلمه در نظام‌نامه‌ی آزادی قلم ذکر شد، این همه مفاسد روزنامه‌ها، وای اگر آزادی در عقاید بود، چنانچه اصرار دارند آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد.[13]

5. وجود مطبوعات آزاد یا به قول شیخ «جراید سراپا جرایم» از دیگر دلایل مخالفت وی با مشروطه‌خواهی بود. اینکه در قانون تصریح شده بود که عامه‌ی مطبوعات، غیر از کتاب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است، نمی‌توانست اشکال شرعی شیخ را مرتفع سازد، چرا که اولاً در این قانون مواردی مانند افترا، غیبت و قذف مسلم و سب و نظایر آن منع نشده بود و ثانیاً مجازات مالی برای فرد خاطی معین گردیده بود و این از دیدگاه شیخ خلاف شرع بود، چرا که در شرع برای نهی از منکر و منع از منهیات مجازات مالی نداریم.[14]

6. حوزه دیگری که نهضت مشروطه به آن توجه نشان داد حوزه‌ی قضایی و محاکم شرع بود که مطلوب نظر مشروعه‌خواهان نبود، چرا که از دیدگاه آنان از اصلی‌ترین شعبات ولایت فقیه «قضاوت فقیه» است و کار رسیدگی به دعاوی و شکایات و داوری متشرعانه درباره‌ی آن‌ها بر عهده‌ی فقیهان است. افزون بر این، خارج شدن امر قضاوت از سلطه‌ی فقها آنان را از یکی از اصلی‌ترین منابع قدرت و ثروت محروم می‌ساخت. به قول شیخ، «از جمله مواد آن ضلالت‌نامه این است حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون. این حکم مخالف مذهب جعفری است که در زمان غیبت امام مرجع در حوادث، فقها از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است و بعد از تحقیق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می‌نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.»[15]

اگر وظیفه دارالشوی جعل قانون نباشد باز از ان روی که نمایندگان قصد مداخله و مباحثه در امور عامه یعنی امور مربوط به عموم رعایای مملکت را دارند مغایر با اسلام است. چرا که در اسلام در امور عامه وکالتی وجود ندارد و باب باب ولایت است و تکلم در امور عامه منحصرا به امام و در زمان غیبت به نواب عام او اختصاص دارد
7. شیخ منشأ مشروطه‌خواهی را از غرب می‌دانست و معتقد بود: «قوانین مجعوله‌ی آن از روح آزادی اروپا برداشته شده است.» همین امر می‌توانست دلیل موجهی باشد برای تشکیک در اساس مشروطیت و امعان نظر بیشتر درباره‌ی آن: «امروز که این تأسیس را از فرنگستان اقتباس کرده، به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است، باید علمای اسلام که عندالله و عندرسوله مسئول حفظ عقاید این ملت هستند، نظری مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند تا امری بر خلاف دیانت اسلام به صدور نرسد و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بی‌قید در دین و بی‌باک در فحشا و منکر و بی‌بهره از الهیات و روحانیات واقع نشوند.»[16]

8.شیخ و دیگر مشروعه‌خواهان در مخالفت با مشروطه تا آنجا پیش رفتند که هر چیز نو و جدیدی را که در عرصه‌ی اجتماع و در مناسبات میان مردم اتفاق می‌افتاد، مثل گل‌ریزی در مساجد به هنگام عزاداری‌ها، استفاده از عینک، رفع حجاب، تشکیل انجمن‌ها، تأسیس مدارس جدید و... [17] به مشروطیت نسبت می‌دادند و با ناخرسندی اظهار می‌داشتند که نظام مشروطه باعث ترویج تشبه به فرنگیان و افتتاح و رواج اطوار و رسوم غربیان در قبه‌الاسلام شده است.

9. شیخ در مخالفت با مشروطه، غیر از دلایل شرعی و دینی، دلایل دیگری هم داشت. از دیدگاه او، مشروطه‌خواهی با وضعیت ایران سازگار نبود و در صورت تحقق آن، هرج‌ومرج و بلوا و آشوب کشور را فرامی‌گرفت و مملکت را نابود می‌کرد؛ اما آنچه باعث می‌شود که مشروطه در ایران پای نگیرد «وجود مذاهب مختلفه»، «کمی عده‌ی جندیه» و «کثرت ایلات بادیه» است و تا زمانی که این 3 اشکال مرتفع نگردد، نظام مشروطه برای ایران جز ویرانی حاصلی نخواهد داشت. [18]

به طور کلی شیخ، مشروطه‌خواهی را دفع فاسد به افسد می‌داند و آخرالامر به کفر و فسق و الحاد و ارتداد مشروطه‌خواهان فتوا می‌دهد، قتال با آنان را موجب تشیید اسلام می‌داند و در وجوب قلع و قمع اساس مشروطه‌خواهی هیچ شکی را جایز نمی‌شمارد.[19]

همان طور که پیش از این گفته شد، پایه و اساس فکر مشروعه‌خواهی نظرات فقهی‌ای بود که علمای شیعه در باب حکومت و مشروعیت آن در زمان غیبت ابراز کرده بودند. آنچه در این زمینه مطرح است 2 چیز است:

1. مسئله‌ی وجود حکومت.

2. این مسئله که چه کسی باید حکومت کند.

از دیدگاه بیشتر مجتهدان، حکومت کردن، حق خدا، پیامبر و و جانشینان اوست. در زمان غیبت آخرین امام، علما و فقهای شایسته، جانشینان او محسوب می‌شوند و حکومت حق آن‌ها یا بر عهده‌ی ایشان است. از این لحاظ، هر نوع حکومتی که در زمان غیبت توسط علما تشکیل نشده باشد، ماهیتاً غصبی و نامشروع خواهد بود. طبق این نظریه، اطاعت از حکومت فقیهان واجب است و آن‌ها بر همه‌ی امور می‌توانند نظارت و دخالت داشته باشند.

آنچه در قانون اساسی مشروطه در مورد مساوات وارد شده بود، تساوی همه در قانون بود، اما همان طور که شیخ نیز به آن اشاره کرده است، بر اساس اعتقادات اسلامی، نمی‌توان قائل به تساوی حقوق افراد در قانون بود، بلکه می‌توان به تساوی در برابر قانون توجه داشت، چنان که اسلام نیز به این مسئله توجه کرده است.
آنچه تا کنون گفته شد کلیاتی از اندیشه‌ی سیاسی شیخ بود که بیشتر در جریان نهضت مشروطه و برای توضیح و تشریح در مورد آن نضج گرفته بود. با دقت در این نظرات، می‌توان به 2 مطلب اشاره کرد: اول اینکه شیخ در همه‌‌ی موارد و ایراداتی که به مشروطه وارد کرده است درد دین و رعایت اصول اسلامی را دارد. با توجه به نظرات شیخ، باید گفت که وی به شکل بدبینانه و کاملاً عمیقی به ماهیت فرهنگ و قوانین غرب نگاه می‌کرد و معتقد بود که نمی‌توان هم رعایت احکام و قوانین اسلامی را در پی گرفت و هم به شیوه‌ای اروپا در برابر دین رفتار کرد.

نکته‌ی دومی که باید به آن اشاره کرد و از این جهت نیز می‌توان مخالفت شیخ با علمای مشروطه‌طلب و مشروطه‌خواهان را قابل دفاع دانست، فهم عمیق و درست شیخ از مشروطه‌ای بود که به راه افتاده بود‌. نمونه‌ی این مورد را می‌توان در اولین و اساسی‌ترین ایرادی که شیخ به مشروطه گرفت دریافت که عبارت از مفهوم مساوات و حریّت است.

آنچه در قانون اساسی مشروطه در مورد مساوات وارد شده بود تساوی همه در قانون بود، اما همان طور که شیخ نیز به آن اشاره کرده است، بر اساس اعتقادات اسلامی، نمی‌توان قائل به تساوی حقوق افراد در قانون بود، بلکه می‌توان به تساوی در برابر قانون توجه داشت؛ چنان که اسلام نیز به این مسئله توجه کرده و بسیار تأکید کرده است و نمونه‌ی اعلای آن این است که حضرت علی (علیه السلام) و فردی یهودی در دادگاه در کنار هم نشستند تا قاضی در مورد آن‌ها حکم کند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]محمد ترکمان؛ رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات؛ رسا؛ 1362؛ جلد 1؛ ص 64.

[2]پیشین، ص 64.

[3]هما رضوانی، لوایح آقا شیخ فضل‌الله، نشر تاریخ ایران، 1362، ص 56.

[4]محمد ترکمان، پیشین، ص 162.

[5]پیشین، ص 56.

[6]پیشین، ص 104.

[7]پیشین، ص 57.

[8]پیشین، صص 58 و 59.

[9]پیشین، ص 68.

[10]پیشین، ص 58.

[11]پیشین، ص 65.

[12]پیشین، ص 60.

[13]احمد کسروی، تاریخ مشروطه، امیرکبیر، 1375، ج 1، ص 294.

[14]مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطه‌ی ایران، نگاه، 1371، ص 874.

[15]پیشین، ص 877.

[16]محمد ترکمان، ص 162.

[17]پیشین، صص 68 و 331 و 341.

[18]پیشین، ص 72.

[19]پیشین، ص 68.

*خدبجه داداشی؛ پژوهشگر تاریخ معاصر/برهان/۱۳۹۱/۹/۲

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 18 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .