بررسی عنصر مصلحت در اسلام و غرب

مفهوم مصلحت در اسلام، با دیگر مكتب های مادّی، ناسانی جوهری دارد. آنان، چون باوری به خدا، قیامت و معنویت ندارند، مصلحت و مفسده را تنها در چارچوب سود و زیان های مادّی تفسیر می كنند؛ ولی از دیدگاه اسلام، مصلحت، ویژه ی سودهای مادّی نیست. مصلحت گرایی و منفعت دنیوی، هدف نهایی مكاتب سكولار است، ولی در فقه شیعه هدف نهایی قرب الهی است.

عنصر «مصلحت» در واقع توجیهی بر چگونگی و شكل عمل است؛ اما اینكه اساساً این عنصر دارای چه ماهیتی است و بر پایه­ی چه عللی استوار است، خود جای اندیشیدن دارد. قرائتهای مختلف از این واژه ماهیت اعمال را تغییر می­دهد. طرفداران مدرنیته در تفسیر این واژه به عنصر«سود تجربی» توسل جسته­اند و هر عنصری كه برآورنده­ی سود تجربی نباشد را از دایره­ی مصلحت بیرون می­دانند. با چنین داوری سودانگارانه، غالب ارزش ها و احكام دینی با مصلحت فرد در تعارض است. پس ناگزیر دین نیز باید در فرایند«اصلاح دینی»، دنیوی شود تا برآورنده­ی مصلحت فرد و جامعه باشد. از سوی دیگر، اهمیت مصلحت در حكومت دینی و جایگاه ولایت فقیه كه ناظر بر بحرانهای دنیای معاصر و مقتضیات جهانی كنونی است، دیدگاهی بوده كه فقه سیاسی شیعه به نوعی بر آن پافشاری كرده است (خسروپناه، 1379، ص9). در تفكر اسلامی، مصلحت از متن دین سرچشمه گرفته است و فقیهان به مناسبت های گوناگون در بسیاری از بابهای فقه از آن سخن گفته اند. فقهای اهل سنّت در كتاب های فقهی خود بابی به نام «مصالح مرسله» گشوده اند. بسیاری از آنان به هنگام نبود دلیل شرعی معیّن، آن را منبعی برای دستیابی به احكام پایدار و ناپایدار قرار داده اند. عالمان شیعه نیز در فقه از دوگونه حكم و مصلحت سخن گفته اند: احكام پایدار و ناپایدار و مصلحت پایدار و ناپایدار. احكام ثابت، مصلحتی پایدار دارند كه زمان و مكان و جامعه ای ویژه را در بر نمی گیرند. احكام دگرگون شونده، مصلحتی ناپایدار دارند كه در هر زمان و هر مكانی به گونه ای هستند. به این دسته از احكام، احكام حكومتی نیز می گویند (پایگاه حوزه، تیر1377). گفتمان مصلحت و معنای دقیق آن در مكتب فقه تشیع با گفتمان مصلحت در فقه اهل تسنن تفاوت جدی دارد. گرچه مبنای اختلاف شیعه و اهل سنت در عرصه­ی سیاسی اسلام، پس از رحلت پیامبر از تئوری مصلحت اندیشی و مصلحت جویی نشات گرفت و تشیع بدان واكنش نشان داد، با وجود این، فقهای شیعه از دیرباز به عنصر مصلحت در فقه عنایت داشته و جایگاهی متفاوت با مصلحت اهل سنت برای آن قائل شدند (خسروپناه، پیشین، ص12).

هر چند در معنای مصلحت و تعریف آن اتفاق نظری وجود ندارد، اما برخی از فقهای شیعه در تعریف مصلحت آورده­اند كه مصلحت عبارت است از آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی و یا هر دو، موافق بوده و نتیجه­ی آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد (هاشمی،1381، ص3). با وجود اختلاف نظر، نقطه­ی اشتراك در تعریف مصلحت این است كه در معنای آن هم به جنبه­ی «دنیوی» توجه شده است و هم به جنبه­ی «اخروی». در یك تعریف جامع از مصلحت در امور حكومتی می­توان گفت؛ مصلحت تدبیری است كه دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه­ی اسلامی در راستای اهداف شرع مقدس اتخاذ می كند (همان، ص5). در اندیشه­ی شیعه و معتزله برخلاف نظر اشاعره مصلحت و مفسده مقدم بر حكم شرعی هستند؛ به این معنا كه بخاطر وجود مصلحت ملزمه، امری واجب شده و بر اساس وجود مفسده­ی ملزمه، امری تحریم شده است. اشاعره معتقدند كه مصلحت و مفسده­ی هر فعلی در پی حكم شرعی به وجود می­آید، یعنی حكم شرع مقدم بر مصلحت و مفسده است (تقوی، پیشین، صص62-61).

در اصول و مبانی فقهی اهل سنت، یكی از منابع اجتهاد برای تحصیل و استنباط حكم كلی الهی «مصلحت» است و چون تمسك به مصلحت به وقت «فقدان دلیل شرعی معین» صورت می­پذیرد، مصلحت «مرسل»، به معنای آزاد و رهای از دلیل نام گرفته است؛ حال آنكه آنچه مشهور در اصول فقهی شیعه «خصوصاً» شیعه­ی امامیه است در عین تاكید بر مصالح و مفاسد نفس­الامری در مقام «ثبوت»، در مقام «اثبات» نیز آن مصلحتی كه مفید علم نباشد پشتوانه­ی استنباط حكم كلی الهی قرار نمی­گیرد (همان، ص12).

در تاریخ اسلام نمونه­های فراوان از احكام رسول­الله را مشاهده می­كنیم كه حضرت در آن موارد برحسب موقعیت و شرایط ویژه، زمان و مكانی خاص كه در آن بوده­اند تصمیم­گیری كرده و احكام خویش را صادر كرده­اند. دستورهایی كه از سوی پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ شده است، همه مصلحتی پایدار دارند و دگرگونی در این گونه احكام راه ندارد، مگر موضوع آن دگرگون شود و یا در تزاحم با حكم اهمّ قرار گیرد. ولی دستورهایی كه آن بزرگوار و یا دیگر امامان معصوم(ع) با توجّه به پیشامدها و رویدادها داده اند، مصلحتی ناپایدار و برهه ای دارند و تا هنگامی عمل به آن دستورها بایسته است كه مصلحت باقی باشد (پایگاه حوزه، تیر1377، پیشین).

اسلام به عنوان دین جامع، كامل و خاتم ادیان علاوه بر بیان احكام ثابت به احكام متغیر و مصالح و مفاسد مادی و معنوی فرد و جامعه نیز توجه دارد و زمانی كه مصلحت ضروری و قطعی كشف گردد، معنی در تعطیلی موقت حكم اولی نمی­بیند و حكومت اسلامی را به عنوان حكم اولی مورد تاكید و مقدم بر سایر احكام اولیه و ثانویه قرار می­دهد (همان، ص16). اندیشمندان اسلامی بر اساس نیازهای ثابت و متغیر انسانی، احكام اسلام را به دو شعبه ثابت و متغیر تقسیم كرده­اند. احكام ثابت به نیازهای ثابت و احكام متغیر به نیازهای متغیر ارتباط دارند. ابزارهای قانونگذاری متغیر در شریعت اسلام، احكام ثانویه و همچنین احكام و اختیارات حكومتی و ابزار قانونگذاری ثابت، احكام ثابت شریعت است(همان، ص57).

شارع مقدس اسلام، بایدها و نبایدها در انجام اعمال انسان را تحت عنوان احكام شرعی تعریف كرده است. تقسیم­بندی مختلف را می­توان در مورد احكام شرعی در نظر گرفت. تقسیم احكام شرعی به احكام اولیه و ثانویه می­تواند تقسیم­بندی ای كامل باشد لیكن با توجه به ویژگی احكام حكومتی، احكام شرعی در سه حالت اولیه، ثانویه و حكومتی تعریف می­شود (فقیه، 1381، صص42-41).

احكام اولیه: این احكام بر حسب مصالح و مفاسد ذاتی هر فعل بوسیله شارع مقدس تعیین شده است (همان، ص42) و موضوع آنها عنوان اولی و افعال مكلفان است؛ مانند وجوب نماز و زكات و نظایر آن كه بوسیله­ی احكام ثانویه (برای نمونه، حرج و لاضرر به عنوان تبدیل موضوع (نه تغییر حكم و بقای موضوع) قابل رفع است (گرجی، 1369، ص287).

احكام ثانویه: احكام ثانویه در حالتی خاص و استثنایی كه حكمی با حكم اولیه مغایرت پیدا می­كند، وضع می­شوند (آذری قمی، 1366، ص82). برای نمونه، حكم اولیه، حرام بودن مردار است؛ ولی اگر انسان از شدت گرسنگی در حال مرگ قرار گیرد خوردن مردار بر او حلال می­شود (آذری قمی، پیشین).

احكام حكومتی: به احكامی اطلاق می­ شود كه ولی امر جامعه بر مبنای ضوابط پیش­بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان ها با یكدیگر در مورد مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر مسائل مقرر می­دارد (گرجی، پیشین). احكام حكومتی نیز در چارچوب احكام شرعی است و به نظر می­رسد حالت وسیع تر احكام ثانویه باشد با این تفاوت كه در مسائل حكومتی مصالح و عناوین عارضی از قبل پیش­بینی نمی­شود بلكه به اقتضاء زمان بوسیله ولی فقیه مشخص و با توجه به احكام اسلام، حكم آن صادر می­شود. در واقع حكم حكومتی، منوط به وجود مصلحت اسلام و مسلمین است و لازم نیست حتماً یكی از عناوین ثانویه نظیر عسر و حرج پیش آید (فقیه، پیشین، ص43). موضوعات حكومتی ممكن است قابل پیش­بینی نباشد و احكام آن نیز بوسیله شارع مقدس به طور مشخص از قبل تعیین نشده باشد. صدور این احكام از اختیارات ولی فقیه است كه با توجه به مصالح جامعه انجام می­شود. مصلحت نظام از جمله­ی احكام حكومتی است (همان). به عبارت دیگر، احكام حكومتی از طرف حاكم اسلامی بر اساس مصالح جامعه­ی مسلمین صادر می­شوند. احكام اولیه بوسیله شارع مقدس بر اساس مصالح كلی و دایمی و احكام ثانویه بر اساس ضرورت و احكام حكومتی مبتنی بر مصالح جامعه­ی اسلامی صادر می شوند. به عبارت دیگر، متعلق حكم حكومتی، همان مصلحت است (احمدی، 1383، ص38). بر این اساس، مصلحت از دید اسلام، یعنی هر كاری كه به سود و صلاح مادّی و یا معنوی جامعه باشد. البته جهت گیری اصلی اسلام، بر آوردن سعادت اخروی و كمال انسانی است. از این روی، در گاهِ برخورد و انبوه شدن مصلحت ها، مصلحت های معنوی بر مادّی پیش داشته می شوند. با این بیان، مفهوم مصلحت در اسلام، با دیگر مكتب های مادّی، ناسانی جوهری دارد. آنان، چون باوری به خدا، قیامت و معنویت ندارند، مصلحت و مفسده را تنها در چارچوب سود و زیان های مادّی تفسیر می­كنند؛ ولی از دیدگاه اسلام، مصلحت، ویژه­ی سودهای مادّی نیست. مصلحت گرایی و منفعت دنیوی، هدف نهایی مكاتب سكولار است، ولی در فقه شیعه هدف نهایی قرب الهی است (خسروپناه، پیشین، صص161-160).

منابع:

1. احمدی،علی (1383)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی.

2. ارسطا، محمد جواد(1380)، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی-حقوقی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

3. آذری قمی، مهدی (1366)، رهبری و جنگ و صلح، تهران: بنیاد رسالت.

4. پایگاه حوزه (تیر1377)، <<مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(ره)>>، مندرج در:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4519...

5. پایگاه حوزه (اسفند1377)، <<مشورت در سیره پیامبر>>، مندرج در:

(http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4206...)

6. پایگاه حوزه (بهار1379)، <<عقلانیت در اندیشه و فقه سیاسی امام خمینی>>، مندرج در:

(http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6114...)

7. پایگاه قبسات (1387)، <<مفهوم عقلانیت>>، مندرج در:

(http://www.qabasat.org/articles/3.doc)

8. تقوی،محمد ناصر (1378)، حكومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیركبیر.

9. حسینی زاده.محمدعلی (1386)،اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

10. خسروپناه، عبدالحسین (1379)،گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حكومت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

11. خمینی، روح الله (1370)(الف)، صحیفه نور، جلد20، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی.

12. خمینی، روح الله (1370)(ب)، صحیفه نور، جلد21، تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی.

13. دهخدا،علی اكبر (1345)، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

14. رحیم پور ازغدی، حسن (1378)، عقلانیت، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

15. روزنامه جمهوری اسلامی (شنبه19دی1366)، <<پیام امام خطاب به رئیس جمهور وقت>>.

16. سعیدی پور و آذینفر (1356)، فرهنگ فارسی خرد، تهران: نشر خرد.

17. عمید، حسن (1362)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیركبیر.

18. فقیه، محمد باقر (1381)، بررسی تحلیلی وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات پیام یوسف.

19. فوزی، یحیی (1384)،اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، قم: نشر معارف.

20. گرجی، ابوالقاسم (1369)، مقالات حقوقی، جلد2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

21. مرعشی، محمد حسن (1371)، «مصلحت و پایه های فقهی آن»،مجله قضایی و حقوقی دادگستری،ش6.

22. مطهری، مرتضی (1370)، اسلام و مقتضیات زمان، جلد2، تهران: انتشارات صدرا.

23. منصورن‍ژاد، محمد (1385)، <<مصلحت از دیدگاه امام خمینى(ره)و اندیشمندان غربى>> مندرج در:

http://balagh.net/persian/politic/mafahim_siyasi/2-19/02.htm))

24. هاشمی، سیدحسین (1381)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی، قم:مركز مطالعات و پژوهش های اسلامی.

http://www.irdc.ir/fa/content/20681/default.aspx

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .