بررسي موانع و راهکارهاي افزايش مشارکت سياسي

2539932.jpgبراي افزايش مشاركت سياسي و رسيدن به مشاركت حداكثري كه منجر به تقويت نظام‌هاي سياسي خواهد شد، سه سياست آگاه‌سازي،اعتمادسازي و رضايت‌مندسازي پيشنهاد مي‌شود كه مي‌توان در ذيل هر يك از اين سياست‌ها، راهكارهاي تفصيلي مختلفي را مورد توجه قرار داد.توجه به اين سياست‌ها در آستانه تمامي انتخابات‌ها مي‌تواند مؤثر باشد و...
چکيده

مشارکت سياسي يکي از شاخصه‌هاي «توسعه سياسي» است كه در ادبيات سياسي امروز، به مؤلفه‌اي براي ارزيابي نظام‌هاي سياسي بدل شده است. يكي از مهم‌ترين سطوح مشاركت سياسي، برگزاري انتخابات است كه مي‌توان آن را عام‌ترين سطح مشاركت دانست.در اين مقاله ابتدا مفهوم مشاركت سياسي و سطوح آن تبيين مي‌شود و پس از بررسي حق رأي و حضور در انتخابات‌هاي مختلف به‌عنوان عمومي‌ترين سطح مشاركت، در ادامه به عواملي كه در كاهش و افزايش مشاركت سياسي در نظام جمهوري اسلامي تأثيرگذار بوده، پرداخته مي‌شود و راهكارهايي براي رفع موانع مشاركت سياسي ارائه مي‌گردد.

واژگان كليدي

مشاركت سياسي، انتخابات، مردم‌سالاري

مقدمه

با رونق بازار رقابت و انتخابات، زمينه براي مشارکت سياسي مردم در اداره كشور فراهم آمده و شور و انگيزه حضور در پاي صندوق‌هاي رأي در جامعه گسترش مي‌يابد. اما در اين ميان، عواملي، از گرم شدن تنور انتخابات و ترغيب توده‌هاي ملت براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي جلوگيري مي‌کند که براي برگزاري انتخاباتي پرشور، شناخت اين موانع ضروري است و بايد براي رفع آن، اقدامات لازم صورت گيرد. شناخت اين عوامل حداقل سه فايده به همراه خواهد داشت:

1- با شناخت و تفكيك علل عدم مشاركت مي‌توان براي هر يك، راهكار و درمان مناسبي را توصيه كرد.

2- با رفع آن مي‌توان امکان تحقق مشارکت حداکثري را فراهم آورد و بر اقتدار و اعتبار نظام سياسي افزود.

3- با طيف‌بندي علل عدم مشارکت، مي‌توان مانع بهره‌برداري دشمنان شد؛ چرا که دشمن معمولاً با مصادره به مطلوب ميزان عدم مشارکت، مدعي است که همه آن‌ها که پاي صندوق‌هاي رأي حاضر نشده‌اند، از مخالفان نظامند! اين در حالي است که افراد معمولاً به علل متعددي رفتار مشابهي را از خود نشان مي‌دهند که با دقت نظر مي‌توان آن‌ها را واکاوي کرد. در انتخابات نيز علل متعددي منجر مي‌شود که بخشي از جامعه در پاي صندوق رأي حاضر نشوند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با نکته‌سنجي تمام در جمع دانشجويان، به واكاوي اين مسئله مي‌پردازند و اين‌گونه به اهميت آن اشاره مي‌كنند:«نه اينكه اگر عده زيادي شركت نكردند، اين‌ها به نظام «نه» گفته‌اند؛ به‌هيچ‌وجه اين‌طوري نيست. آن‌هايي كه به‌خاطر «نه» گفتنِ به نظام نمي‌آيند، درصد خيلي كمي‌اند. يك‌عده به‌خاطر بي‌حالي نمي‌آيند؛ يك‌عده به‌خاطر بي‌حوصلگي نمي‌آيند؛ يك‌عده روز جمعه كار ديگري دارند و نمي‌آيند؛ اين‌ها را شما راه بيندازيد. والا كساني‌كه معتقد به نظام و قانون اساسي نيستند و دلشان براي بيگانگان و نفوذ آن‌ها پر مي‌زند و منتظر آمدن بيگانگان هستند، درصد بسيار كمي‌اند.»(5/3/84)در اين تحقق بر آنيم تا براي اين سؤال که «چرا يک شهروند ايراني در روز انتخابات در پاي صندوق رأي حاضر نمي‌شود؟» پاسخي درخور بيابيم.

مفهوم مشارکت سياسي (Political Participation)

مشارکت، واژه‌اي عربي و بر وزن مفاعله است که در لغت‌نامه‌هاي فارسي به معناي ‌شريک شدن، شرکت‌کردن و انبازي‌کردن آمده است و از آن به تعيين سود يا زيان دو يا چندتن که با سرمايه‌هاي معين در زمان‌هاي مشخص به بازرگاني پرداخته‌اند، نيز اشاره شده است. در زبان انگليسي، مشارکت با واژه «Purticpate» به معناي شريک شدن و دخالت کردن آمده است.در اصطلاح علوم سياسي، واژه مشارکت به دخالت مردم و درگيرشدن آن‌ها در سياست به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه، اختياري يا غيراختياري، مستقيم و يا غيرمستقيم اطلاق شده است و در تعريف آن گفته‌اند: «مشارکت سياسي، فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقيم و غيرمستقيم در سياست‌گذاري عمومي است.» (مصفا، 1375: 9)در مورد مشاركت سياسي، نويسندگان فرهنگ جامعه‌شناسي، آن را به‌صورت شركت در فرايندهاي سياسي كه به گزينش رهبران سياسي منجر مي‌شود و سياست عمومي را تعيين مي‌كند يا بر آن اثر مي‌گذارد، تعريف كرده‌اند. (آبركرامبي، 1377: 286)دايره‌المعارف علوم اجتماعي، مشاركت سياسي را عبارت از فعاليت‌هاي داوطلبانه‌اي مي‌داند كه اعضاي يك جامعه در انتخابات حكام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و در شكل‌گيري سياست‌هاي عمومي انجام مي‌دهند. (شهبازي، 1380: 59)

«مايرون واينر» در مقاله معروف خود در مورد مشاركت سياسي با ذكر 10 مورد از عمليات مشاركتي، اين تعريف را ارائه مي‌دهد: «مشاركت سياسي، هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان‌يافته يا سازمان‌نيافته، مستمر يا غيرمستمر، شامل روش‌هاي مشروع يا نامشروع براي تأثير انتخاب رهبران، سياست‌ها و اداره امور عمومي در هر سطحي از حكومت محلي يا ملي است.» (كريمي، 1382: 20)بنابراين مشاركت سياسي، آن دسته از فعاليت‌هاي شهروندان عادي است كه شهروندان از طريق آن درصدد تأثيرگذاري يا حمايت از حكومت و سياست برمي‌آيند. اين تعريف، كلي‌تر از بيشتر تعاريف ديگر است؛ زيرا هم شامل نقش مؤثري مي‌شود كه مردم براي تأثيرگذاري بر برون‌دادهاي سياسي ايفا مي‌كنند و هم فعاليت‌هاي حمايتي و تشريفاتي را در برمي‌گيرد. (ويل ساتومل، 1386: 10)مايکل راش، مشارکت سياسي را درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي مي‌داند و آن را با اجتماعي شدن سياسي مرتبط مي‌کند.» (راش، 1377: 40)با توجه به تعاريف ياد شده بايد گفت که اولاً مشارکت سياسي، فعل است و تنها با اراده نفساني محقق نمي‌شود، ديگر اينکه اراده معطوف به تأثير و نفوذ در نظام سياسي از کمترين درجه تا درجات بالاي تأثير را شامل مي‌شود.

سطوح مشاركت سياسي

مشاركت مردم در حوزه مسائل سياسي از يك سطح واحدي برخوردار نيست و همه افراد به يك ميزان در فعاليت‌هاي سياسي مشاركت ندارند؛ از اين‌رو مبتني بر مؤلفه‌هاي مختلفي مي‌توان ميزان مشاركت سياسي افراد را مورد سنجش و سطح‌بندي قرار داد.مشارکت از نظر کمي مي‌تواند در سطوح مختلف خرد (فردي)، مياني (سازماني) و کلان (اجتماعي) انجام پذيرد و از لحاظ کيفيت نيز مي‌تواند به سه صورت طبيعي و خودجوش، اجباري و همچنين داوطلبانه و ارادي باشد. از نظر انگيزه نيز مي‌تواند مبتني بر يک ضرورت عقلي باشد چراکه اصولاً انسان بالطبع اجتماعي است و طبيعت اجتماع، داشتن رابطه يا نوعي از تعامل و مشارکت است. از اين جهت، يک حق شهروندي محسوب مي‌شود؛ يا از يک روحيه و احساس‌تعلق ناشي شود که به تعصبات و پيوستگي‌هاي ملي و قومي باز مي‌گردد. در عين‌حال مي‌تواند بر پايه باورهاي ديني و ارزش‌ها و بايسته‌هاي مذهبي باشد که دو نوع اخير نوعي تکليف محسوب مي‌شود.از جمله نويسندگان و محققاني كه در مورد سطوح مشاركت سياسي سخن گفته‏اند «مك كلاوسكي» است كه در دايره‌المعارف علوم اجتماعي و در ذيل واژه Participation Political اين سطوح را در يازده مورد برشمرده است كه عبارتند از:

1- رأي دادن؛ 2- كسب اطلاعات سياسي؛ 3- بحث در مورد موضوعات و مسائل سياسي؛ 4- شركت در جلسات و محافل سياسي؛ 5- كمك مالي به فعاليت‌هاي سياسي؛ 6- گفت‌وگو و مذاكره با نمايندگان؛ 7- عضويت در احزاب سياسي؛ 8- شركت جستن در ثبت‏نام افراد و تبليغ ‏براي احزاب سياسي؛ 9- نگاشتن مقالات و ارائه سخنراني‏هاي سياسي؛ 10- شركت در رقابت‌ها و مبارزات سياسي و 11- رقابت جهت انتخاب شدن براي پُست‏هاي سياسي‏حزبي. (تقوي، 1380: 195)البته محققان و عالمان ديگر علوم سياسي هر كدام از زاويه خاص تحليلي خود به مسئله سطوح مشاركت سياسي نگريسته‏اند و مواردي را ذكر كرده‏اند. از اين جمله‏اند وربا (Verba) و راش (Rush) كه هر كدام در رتبه‏بندي‏هاي خاص خود، مواردي را ذكر مي‏كنند كه از پايين‏ترين سطوح، مثل رأي دادن و علاقه‏مندي به مسائل سياسي شروع مي‏شود و تا دخالت جدي در پُست‌هاي سياسي و احياناً تغييرات بنيادين در ساختار حاكميت ادامه مي‏يابد.در يك جمع‏بندي اگر بخواهيم اهم موارد سطوح مشاركت سياسي را برشمريم، به‌ترتيب اهميت، از پايين‏ترين تا بالاترين سطوح مشاركت سياسي را در پنج سطح ذكر مي‏كنيم:

سطح يك: حق رأي و شرکت در انتخابات و گزينش مسئولان سياسي و اجتماعي؛

سطح دو: حق فعاليت‌هاي سياسي و عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي؛

سطح سه: حق نامزدي در جهت پُست‌ها و كرسي‌هاي سياسي و فعاليت آزاد انتخاباتي؛

سطح چهار: دخالت و مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي کلان و تغييرات ساختاري؛

سطح پنج: اقدام و عمل براي تغييرات بنيادين نهادها و ساختارهاي نظام حكومتي.

در ارزيابي اين سطوح بايد گفت كه از لحاظ اولويت و اهميت و نيز ميزان تأثيرگذاري، سطح پنجم تأثيرگذارترين و پر اهميت‏ترين سطح است ولي از لحاظ پراكندگي، در سطح اول ‏بيشترين ميزان مشاركت سياسي وجود دارد. بنابراين احتمال رخداد سطح پنجم كه ‏مي‏تواند منجر به تغيير نظام شود، در مقايسه با چهار سطح ديگر كمتر است. به بياني ديگر مي‏توان گفت هرچه ميزان فعاليت سياسي بالا رود و شدت پذيرد، از ميزان مشاركت افراد كاسته مي‏شود؛ يعني ميان سطح فعاليت سياسي و شدت آن، با ميزان مشاركت سياسي، رابطه‏اي معكوس برقرار است. در همه سطوح مذكور، وجود برخي صلاحيت‌ها براي افراد جامعه ضروري به‌نظر مي‌رسد. البته هرچه سطح مشارکت و تأثيرگذاري بر سياست افزايش يابد، بايد انتظار داشت که به همان اندازه شاخصه صلاحيت‌ها بالا رود و بدين معنا جمع کمتري از افراد بتوانند بالفعل در آن سطح از مشارکت نقش‌آفرين باشند، مگر آنکه قبل از آن، صلاحيت‌هاي لازم را کسب کنند. براي نمونه درباره سطح اول از مشارکت مي‌توان گفت که در بسياري کشورهاي غربي در نيم قرن اخير، زنان حق رأي پيدا کرده‌اند. در سوئيس تا سال 1971 و در انگلستان تا سال 1978 زنان از حق دادن رأي محروم بودند. امروز نيز افراد زير 18 سال در اغلب کشورهاي جهان از دادن رأي محرومند. صلاحيت‌هاي مذکور در هر نظام سياسي مبتني بر دستگاه ايدئولوژيک آن جامعه شکل مي‌گيرد. در نظام‌هاي ليبراليستي، اين آموزه‌هاي فردگرايانه و کاپيتاليستي ليبراليسم است که شاخصه‌ها را مشخص مي‌کند. اما در نظام مردم‌سالاري اسلامي، مکتب اسلام و دستگاه ارزشي آن است که صلاحيت‌ها را تعريف مي‌کند. در اين نگاه، اخلاق و علم مهم‌ترين مؤلفه براي تعيين شاخصه‌هاي صلاحيت هستند. هرچه ميزان اثرگذاري در مشارکت سياسي بالا رود، به همان اندازه، تأکيد بر فضائل اخلاقي و توانايي‌هاي علمي و آگاه به آموزه‌هاي ديني بالاتر خواهد رفت.

نکته اساسي در اين ميان آن است که وجود شروط براي احراز صلاحيت به معناي وجود نگاه طبقاتي به قدرت و محروميت بخشي از افراد جامعه از مشارکت سياسي نيست؛ چراکه شرايط مشخص شده براي احراز صلاحيت، همگي اکتسابي است و موانع ذاتي براي رسيدن به آن وجود ندارد.

انتخابات عام‌ترين سطح مشاركت عمومي

شرکت در انتخابات، عام‌ترين، سهل‌ترين و کم‌هزينه‌ترين نوع مشارکت سياسي است و يکي از معيارهاي مناسب براي کشف ميزان مشارکت سياسي مردم هرچند به شکل کمي آن مي‌باشد و تا حدودي انگيزه‌ها و عوامل تشديدکننده مشارکت، همچنين موانع مشارکت مردم را در عرصه فعاليت‌هاي سياسي نشان مي‌دهد. انتخابات هرچند اولين سطح مشارکت سياسي است، اما از آنجا که فراگيرترين سطح آن است، مهم‌ترين آن نيز هست و يکي از ملاک‌ها و معيارهاي كليدي براي ارزيابي سلامت نظام‌هاي سياسي به حساب مي‌آيد. معمولاً در انتخابات عمومي، تنها شرط لازم براي مشاركت سياسي، داشتن تابعيت و شرايط سني است. البته شرايط سني در كشورهاي مختلف، متفاوت است و معمولاً سن 15 سال به‌عنوان حداقل سن شركت‌كنندگان در نظر گرفته مي‌شود. در اين سطح از مشاركت، داشتن صلاحيت‌هاي اخلاقي، مذهبي و ايدئولوژيكي لازم نيست و همه افراد با گرايش‌هاي مختلف فكري، سياسي و از تمامي طبقات اقتصادي - اجتماعي با داشتن دو شرط مذكور، حق رأي دارند و مي‌توانند در انتخابات شركت کنند.

انتخابات، گاهي به‌صورت مستقيم است که منتخبان، مسئوليت‌هاي اجرايي و تقنيني را به عهده مي‌گيرند و گاهي نيز منتخبان دست به انتخاب ديگر مي‌زنند و انتخاب شهروندان، مقدمه‌اي براي آن انتخاب به حساب مي‌آيد؛ مانند نظام‌هايي که رئيس‌جمهور را مجلس انتخاب مي‌کند و يا انتخاب رهبري در ايران که توسط مجلس خبرگان رهبري صورت مي‌گيرد.انتخابات در نظام مردم‌سالار داراي کارکردهاي ممتاز ديگري نيز هست که اهميت انتخابات و ضرورت توجه به آن را بيش از پيش آشکار مي‌سازد. در مروري سطحي به مسئله مي‌توان موارد زير را به‌عنوان اهم کارکردهاي انتخابات برشمرد:

1- انتخابات، عالي‌ترين مظهر حضور مردم در عرصه سياسي و مهم‌ترين مجراي تحقق حاکميت مردم است. نظام مردم‌سالار، نظام حاکميت مردم بر سرنوشت خويش، نظام داشتن حکومتي برخاسته از مردم و پاسخگو در برابر مردم است.

2- انتخابات، فرصتي است براي مردم که نظر خودشان را درباره شيوه حکومت و مديريت يک دولت ابراز کنند و اگر نارضايتي نسبت به آن داشته باشند، کسي يا گروهي ديگر را که صالح‌تر و با کفايت‌تر مي‌شناسند، جايگزين سازند. بدين‌وسيله نظام سياسي، به‌سوي اصلاح و بهبودي و تکامل تدريجي پيش مي‌رود.

3- يکي از مهم‌ترين کارکردهاي انتخابات، قاعده‌مند کردن انتقال قدرت سياسي از گروهي به گروه ديگر است. فقدان قاعده‌اي براي انتقال و توزيع قدرت سياسي و مسئوليت اداره جامعه، مصائب سياسي گوناگوني به دنبال مي‌آورد. ايمان به وجود و کارکرد انتخابات، به گروه‌هايي که براي تصاحب قدرت سياسي به رقابت مي‌پردازند، تضمين مي‌دهد که بهترين راه و شيوه کسب قدرت، حضور در انتخابات است. کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعيت لازم از سوي مردم، مسالمت‌آميزترين شيوه در رسيدن به اريکه قدرت است.

4- انتخابات، زمينه‌هاي لازم براي چرخش نخبگان و دگرگوني در بخش‌هايي از گروه حاکم را به‌طور مستمر فراهم مي‌سازد. در يک نظام مردم‌سالار، قدرت در چرخش است و به‌طور مداوم دست به دست مي‌گردد. هيچ‌کس براي هميشه از دستيابي به قدرت محروم نمي‌شود.

5- برگزاري انتخابات مشارکت‌آميز و رقابتي، احساس مسئوليت نظام در مقابل خواست‌هاي جامعه را افزايش مي‌دهد. انتخابات موجب افزايش احساس مسئوليت حاکمان در مقابل خواست‌هاي جامعه مي‌شود.

6- انتخابات در فضا و شور رقابتي، آگاهي‌هاي سياسي - اجتماعي ملت را افزايش مي‌دهد و فضاي مناظرات و سخنراني‌هاي تبليغاتي نامزدها، زمينه آگاهي مردم از وضعيت کشور در حوزه‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورد.

7- سازماندهي انتخابات واقعي با افزايش مشارکت و گسترش رقابت سياسي بين گروه‌هاي مختلف سياسي - اجتماعي، بستري مناسب براي رقابت تشکل‌هاي موجود در جامعه به‌وجود مي‌آورد و حتي شرايط و زمينه‌هاي لازم براي ظهور گروه‌هاي جديد سياسي اجتماعي فراهم مي‌گردد.

بر اين اساس، انتخابات به عنوان عرصه مبارزه در رقابت گروه‌ها با بسط علايق سياسي در بين آحاد مردم، آن‌ها را به حقوق سياسي خودشان آشنا مي‌سازد و باور شهروندان را در رعايت ارزش‌هاي مردم‌سالارانه تقويت مي‌کند و از طرف ديگر، رقابت مسالمت‌آميز بين گروه‌هاي سياسي را براي تصاحب قدرت نهادينه کرده موجب تقويت آن‌ها مي‌شود.

8- در نهايت، مهم‌ترين کارکرد ويژه انتخابات و مشارکت سياسي مردم، خنثي‌سازي توطئه‌ها و تهديدات دشمنان است که در عين‌حال، موجب افزايش اقتدار نظام و امنيت ملي کشور شده و داراي پيامدهاي مثبت منطقه‌اي و بين‌المللي براي هر نظام سياسي خواهد بود.

با توجه به اين مسئله در موضوع تحقيق كه «بررسي موانع و راهکارهاي افزايش مشارکت سياسي در جمهوري اسلامي» است، به مسئله عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش مشاركت مردمي در انتخابات پرداخته مي‌شود.

مشاركت سياسي حق يا تكليف

يكي از مسائل مهم در بررسي مفهوم مشاركت سياسي، توجه به ماهيت آن در نظام سياسي اسلام است كه تفاوت ماهوي آن را با آنچه در انديشه سياسي غرب تحت همين عنوان آمده است، آشكار مي‌سازد و نشان مي‌دهد كه چگونه مفاهيمي از اين قبيل در دستگاه معاني اسلامي، ارتقاي معنا داده‌اند.در نظام سياسي اسلام، از مشارکت سياسي به‌عنوان حق و تکليف مردم ياد شده است. طبق تعابيري كه از بزرگان آمده، انتخاب كردن و رأي دادن، هم يك حق براي مردم معرفي شده و هم يك تكليف شرعي در رديف ديگر تكاليف شرعي و شايد بالاتر از برخي از تكاليف ديگر.در نگاه اسلامي منشأ تمامي حقوق، خداوند است و اوست كه نظام حقوق و تكاليف را براي زندگي بشر تعريف کرده و از طريق فطرت و ارسال شريعت نبوي در اختيار بشريت قرار داده است. يكي از اين حقوق، «حق تعيين سرنوشت» است كه در نظام سياسي اسلام به‌عنوان يكي از اركان مهم شكل‌گيري حكومت اسلامي محوريت دارد. از آنجا که در اسلام، رأي و انتخاب ملت در عرصه نصب کارگزاران حکومت اسلامي اعتبار دارد، ملت حق دارند که در انتخابات حاضر شوند و به نامزد مورد علاقه خود رأي دهند. هيچ‌کس نيز در جايگاهي نيست که بتواند مانع تحقق اين حق گردد. به‌واقع آنچه در نظام‌هاي غربي مبتني بر منشأي خيالي چون «قرارداد اجتماعي» شکل گرفته است، در اسلام، اساس و بنياني محکم دارد و مستظهر به آموزه‌هاي الهي است.

از سوي ديگر، مشارکت سياسي فعال در جامعه که مصداق بارز آن، حضور در عرصه انتخابات است، به‌عنوان يک ضرورت شرعي و تکليف الهي مورد تأکيد قرار گرفته است، چراکه اولاً نظام سياسي اسلام بدون حضور ملت در صحنه معنا نمي‌يابد و ثانياً اين حضور، موجب حفظ و تقويت نظام اسلامي که به فرموده حضرت امام، حفظ آن از اهم واجبات است، شده و آن را در برابر تهديدات مختلف مصون مي‌سازد.حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) به اين حقيقت چنين اشاره دارند: «... هم حق و هم تكليف مردم است كه بيايند و سرنوشت كشورشان را به‌دست خودشان معين كنند؛ زيرا كه كشور متعلق به مردم است. مردم بايد بيايند و با انتخاب صحيح و آزادانه، قانون‌گذارانشان را در قوه مقننه معين كنند؛ مجريان خودشان را با ترتيبي كه در قانون معين شده است، معين كنند. اين حق مردم است و متعلق به آن‌هاست؛ اما تكليف هم هست. اين‌طور نيست كه يكي بگويد من نمي‌خواهم از اين حقم استفاده كنم؛ نه، سرنوشت نظام، بسته به احقاق و استنقاذ اين حق است؛ اين تكليف است؛ بايد همه شركت كنند.»(26/11/78)

در به‌کارگيري تعبير تکليف، نکته ديگري نيز نهفته است و آن اينکه عمل به تکليف مستلزم رعايت چارچوبي است و با رعايت اصول و قواعدي معنا مي‌يابد؛ از اين‌رو مکلف بايد ضمن آشنايي با الزامات تکليف مورد نظر، کار را به بهترين نحو به ثمر رساند. در نگاه تکليف‌مدارانه به حضور در انتخابات، فرد بايد به اصول ديگري نيز توجه کند که از آن جمله مي‌توان به اصل شايسته‌سالاري و انتخاب کانديداي اصلح اشاره کرد؛ باتوجه به اين تعبير مقام معظم رهبري: «همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهي است، انتخاب اصلح هم يك تكليف الهي است.»(31/2/76)در‌واقع با نگاه تکليف‌مدارانه به انتخابات، رأي و گزينش ملت با توصيه‌ها و رهنمودهاي ديني در مسيري صحيح و کم‌اشتباه قرار مي‌گيرد و اين «حق انتخاب» با رهنمودهاي الهي بارور مي‌شود و به سوي کمال و شايسته‌گزيني سوق مي‌يابد.

‌عوامل مؤثر در تغيير ميزان مشارکت سياسي

مشارکت سياسي، مفهومي تشکيکي است که در هر اجتماعي مي‌تواند دچار افزايش و کاهش شود. در اين ميان، عواملي هستند که موجب ترغيب ملت به سوي مشارکت سياسي مي‌شوند و برعکس، عواملي از انگيزه‌هاي ملت براي حضور در عرصه‌هاي مشارکت مي‌کاهند.

‌الف: طيف‌بندي غايبان در انتخابات

به‌نظر مي‌رسد «تلاش براي تأثيرگذاري بر سرنوشت سياسي – اجتماعي» موضوعي نيست كه براي تبيين ضرورت آن براي انسان امروز استدلال شود. اين مسئله آن‌قدر بديهي است كه شرح اهميت و ضرورت آن را مي‌توان بيان واضحات و بديهيات دانست. اما باوجود به‌ظاهر بديهي بودن اين مسئله، باز هم در جامعه مشاهده مي‌شود كه بخش چشمگيري از صاحبان حق مشاركت، ترجيح مي‌دهند تا از اين حقوق خود بهره نبرند و در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر نباشند. براي شناخت اين موانع، ابتدا بايد به اين نكته توجه کرد كه عوامل مختلفي به مشاركت نکردن بخشي از جامعه در انتخابات منجر مي‌شود:

1- اولين سطح از علل حاضر نشدن افراد در پاي صندوق رأي، نداشتن آگاهي لازم درباره اهميت انتخابات است. هرچند امروز آموزش‌هاي عمومي و اطلاع‌رساني رسانه‌هاي فراگير، آگاهي و دانش را در تمامي وسعت جامعه منتشر ساخته، وليكن همچنان افرادي ديده مي‌شوند كه در مواجهه با چرايي حاضر نشدنشان در پاي صندوق رأي، به ندانستن اهميت اين امر اشاره مي‌كنند. اين بخش از افراد كه اغلب از اقشار بي‌سواد و كم‌سواد جامعه هستند، نمي‌دانند كه در پس رأي و انتخاب آن‌ها چه سرنوشتي نهفته است و مطلع نيستند كه گاه يك رأي مي‌تواند سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور را دگرگون سازد. در پس چنين رفتاري، نوعي استضعاف فكري نهفته است كه براي رفع آن بايد چاره‌اي انديشيد.

2- سطح دوم از غايبان روز رأي‌گيري، افرادي هستند كه هرچند از اهميت حضور در انتخابات آگاهند، ولي رأي و حضور خود را مؤثر نمي‌دانند. كساني كه بين آمدن و نيامدنشان فرقي نمي‌بينند و رأي خود را صاحب تأثير نمي‌دانند.

3- بخش ديگري از كساني كه در انتخابات شركت نمي‌كنند، كساني هستند كه آن‌قدر در مسائل ديگر زندگي غرق هستند كه مشاركت سياسي و شركت در انتخابات براي آن‌ها ديگر مسئله نخواهد بود. براي نمونه، از فردي كه هنوز نتوانسته نيازهاي اوليه خود را رفع کند و غرق در محروميت و تلاش براي رفع آن است،‌ كمتر مي‌توان انتظار داشت كه به نيازها و حقوق ثانويه خود همچون مشاركت سياسي بينديشد.

4- علت بخشي از عدم مشاركت‌ها (هرچند محدود) را مي‌توان «موانع فيزيكي» دانست كه به آن نيز در محاسبات ميزان مشاركت‌ها بايد توجه كرد. به همراه نداشتن شناسنامه و كارت هويت به دلايل مختلف (مثلاً براي افرادي كه در سربازخانه‌ها حضور دارند)، مسافرت‌ها، ناتواني‌هاي جسمي از جمله كهولت سن و بيماري‌ها و... نيز هرچند موارد محدودي هستند؛ اما از عواملي به شمار مي‌آيند كه نتيجه‌اي جز كاستن از مشاركت نخواهند داشت.

5- بخش ديگري از افراد به دليل آنكه فضاي انتخابات را فضاي رقابتي نمي‌بينند و از اين‌رو براي خود حق گزينشي نيافته‌اند، از حضور در پاي صندوق‌هاي رأي صرف‌نظر مي‌كنند. مبتني بر نگاه اين بخش، معناي حقيقي انتخابات، برگزيدن از ميان گزينه‌هاي مختلف است و در صورت وجود تنوع و تكثر است كه رقابت معنا مي‌يابد. اين بخش از افراد چون فضاي انتخابات را رقابتي نمي‌دانند، حاضر به شركت در انتخابات نيستند.

6- دسته ديگري از افراد، اعتماد نداشتن به ساختار انتخابات و سلامت برگزاري آن را بهانه‌اي براي حاضر نشدن خود پاي صندوق‌هاي رأي مي‌دانند. اين افراد معتقدند كه در انتخابات امكان تقلب وجود دارد و از درون صندوق، كساني بيرون مي‌آيند كه نظام، خواستار انتخاب آنان است؛ از اين‌رو حضور در انتخابات، بيهوده است و به‌واقع فرايند مذكور «انتصاب» است و انتخابي صورت نمي‌گيرد!

7- دسته ديگري از غايبان در انتخابات، كساني هستند كه مدعي‌اند هركس انتخاب شود، نخواهد توانست كاري از پيش ببرد و بر مشكلات و موانع موجود فائق آيد. اين نگاه بدبينانه، از وجود قدرت برتر پشت پرده‌اي سخن مي‌راند كه با تفوق و برتري خود، مانع فعاليت اصلاح مسئولان پايين‌دستي است؛ از اين‌رو حضور در انتخابات، بيهوده است و به تغيير و تحول اساسي در كشور نخواهد انجاميد.

8- ناكارآمدي مسئولان و معضلات اقتصادي - اجتماعي، عامل مؤثري در حاضر نشدن بخشي از مردم در پاي صندوق‌هاي رأي است. اين افراد كه بيشتر از طبقات آسيب‌پذير اجتماعند، تلاش دارند تا اعتراض خود را به عملكردها و ناكارآمدي‌ها در قالب حاضر نشدن در پاي صندوق رأي نشان دهند. رفتار اين قشر، به معناي مخالفت با نظام سياسي نيست؛ بلكه صرف وجود مشكلات و فضاهاي اقتصادي است كه خود را در قالب پرخاش‌گري‌هايي چون حاضر نشدن در پاي صندوق‌هاي رأي نشان مي‌دهد.

9- برخي ديگر، حضور نيافتن در انتخابات را از جنس «تحريم انتخابات» مي‌دانند و به دليل مخالفت و معاندت با نظام سياسي و كاستن از مشروعيت آن، به‌طور آگاهانه از حضور در پاي صندوق‌هاي رأي امتناع مي‌كنند. اين افراد، تحريم را نوعي ابزار مبارزاتي عليه رژيم قلمداد مي‌کنند و پيام آن را اعتراض به نظام موجود و نامشروع جلوه دادن آن مي‌دانند.

ب: راهکارهاي افزايش مشارکت سياسي

براي ساماندهي به 9 دسته مختلف طيف غايبان، سه دسته علل را براي حاضر نشدن ايشان در پاي صندوق‌هاي رأي مي‌توان در نظر گرفت که توجه به آن‌ها مي‌تواند رمز عبور از موانع مشارکت حداکثري باشد. اين عوامل را مي‌توان به‌ترتيب چنين برشمرد: 1- ناآگاهي، 2- بي‌اعتمادي، 3- نارضايتي. كه براي مقابله با آن، سياست آگاه‌سازي، اعتمادسازي و رضايتمندسازي پيشنهاد مي‌شود:

1- آگاه‌سازي؛ اولين مانعي که موجب مي‌شود تا فرد با بي‌حوصلگي و تنبلي از حضور در پاي صندوق رأي طفره رود، ناآگاهي است. همان‌طور كه گفته شد، بخشي از افراد جامعه آن‌قدر از جايگاه اجتماعي خود بي‌اطلاعند که نمي‌دانند تأمين بخش زيادي از حقوقشان با مشارکت در امور سياسي از جمله انتخابات حاصل مي‌شود. گاه فرد، اطلاعاتي نيز از اين جايگاه دارد؛ ولي اين آگاهي تا بدان حد نيست که فرد را به اقدام وادار کند. بيشتر اين افراد از اقشار كم‌سواد جامعه هستند كه در مسير آموزش‌هاي جامعه‌پذيري سياسي، در مدارس و مراكز آموزشي قرار نگرفته‌اند و در اين زمينه نيازمند آگاهي‌بخشي و آموزشند.

راه مساعدت براي حضور چنين افرادي در پاي صندوق رأي «آگاه‌سازي» است. شرح اهميت جايگاه مجلس شوراي اسلامي در نظام تصميم‌گيري کشور، شرح اهميت حضور و مشارکت حداکثري در پاي صندوق‌هاي رأي، شرح ميزان تأثيرگذاري رأي تک‌تک افراد در انتخابات مجلس و اينکه گاه يک رأي مي‌تواند سرنوشت انتخاباتي را دگرگون سازد، شرح ابعاد شرعي ضرورت حضور در انتخابات، شرح وضعيت حساس کشور در مواجهه با استکبار جهاني در آستانه انتخابات مجلس و نقشي که مشارکت حداکثري مي‌تواند در شکست نقشه‌هاي شوم دشمن داشته باشد، تبيين نقش مشارکت حداکثري در افزايش مشروعيت و اقتدار جمهوري اسلامي، بخشي از آگاهي‌هايي است که مي‌تواند در اين زمينه سودمند باشد. وظيفه اصلي آگاه‌سازي در اين زمينه بر عهده اصحاب رسانه است که در رأس آن، صاحبان منبر و تريبون، مطبوعات، پايگاه‌هاي خبري و رسانه ملي قرار دارند که انتظار مي‌رود با انجام وظيفه قانوني خود در اين زمينه ثمربخش باشند. همچنين گروه‌هاي مرجع و تأثيرگذار بر اقشار مختلف جامعه نيز در اين زمينه نقش كليدي و مهمي برعهده دارند.

2- اعتمادسازي؛ دسته ديگري از افراد جامعه، كساني هستند كه از اهميت مشاركت سياسي و حضور در انتخابات آگاهند؛ اما به دليل «بي‌اعتمادي» حاضر نيستند در رأي‌گيري شركت كنند. منشأ اين بي‌اعتمادي را مي‌توان در تجربيات تلخ فردي، برخي حوادث در انتخابات گذشته و القائات و شبهه‌افكني‌هاي دشمنان نظام اسلامي دانست كه ذهن افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اراده آنان را براي حضور در انتخابات سست مي‌كند.

تلاش‌هاي رسانه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي در قالب طرح ادعاي تقلب، رقابتي نبودن، نمايشي بودن، فرمايشي بودن، مهندسي‌شده بودن آرا و... از جمله ترفندهايي است كه اذهان عمومي را نشانه رفته است. اوج اين سناريوي تبليغاتي در قالب كودتاي مخملين سال 88 بود که مشاهده کرديم چطور «ادعاي تقلب» به «رمز آشوب» فتنه‌گران مبدل گرديد.رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنراني تاريخي خود در نمازجمعه تهران در تحليل انتخابات و اقدامات دشمن در زمينه اعتمادزدايي چنين اشاره داشتند: «اگر مردم در كشور به آينده اميدوار نباشند، در انتخابات شركت نمي‌كنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند، در انتخابات شركت نمي‌كنند؛ اگر احساس آزادي نكنند، به انتخابات روي خوش نشان نمي‌دهند. اعتماد به نظام جمهوري اسلامي در اين انتخابات آشكار شد و من بعد عرض خواهم كرد كه دشمنان همين اعتماد مردم را هدف گرفته‌اند؛ دشمنان ملت ايران مي‌خواهند همين اعتماد را در هم بشكنند. اين اعتماد، بزرگ‌ترين سرمايه جمهوري اسلامي است؛ مي‌خواهند اين را از جمهوري اسلامي بگيرند؛ مي‌خواهند ايجاد شك كنند، ايجاد ترديد كنند درباره اين انتخابات و اين اعتمادي كه مردم كردند، تا اين اعتماد را متزلزل كنند. دشمنان ملت ايران مي‌دانند كه وقتي اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتي مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آن‌ها اين را مي‌خواهند؛ هدف دشمن اين است. مي‌خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند. اين، ضررش به‌مراتب از آتش‌زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزي است كه با هيچ خسارت ديگري قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يك چنين حركت عظيمي اين‌جور مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته بشود كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را مي‌خواهد. اين خط را از پيش از انتخابات هم شروع كردند؛ از دو سه ماه پيش از اين. من اول فروردين در مشهد گفتم هي دارند دائماً به گوش‌ها مي‌خوانند، تكرار مي‌كنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود. مي‌خواستند زمينه را آماده كنند. من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفي را كه دشمن مي‌خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوييد. نظام جمهوري اسلامي مورد اعتماد مردم است. اين اعتماد آسان به دست نيامده؛ سي سال است كه نظام جمهوري اسلامي با مسئولانش، با عملكردش، با تلاش‌هاي فراوانش توانسته اين اعتماد را در دل مردم عميق كند. دشمن مي‌خواهد اين اعتماد را بگيرد، مردم را دچار تزلزل كند. اين هم يك نكته.»(29/3/88)

بديهي است كه اغلب اقشار آسيب‌پذير اين دسته را، جوانان، دانشجويان و طبقات متوسطي تشكيل مي‌دهند كه بيشتر در معرض شبهه‌پراكني رسانه‌هاي بيگانه و تأثيرپذيري از فضاي مجازي قرار دارند و مي‌توانند بر ديگر اقشار جامعه نيز تأثيرگذار باشند؛ از اين‌رو مواجهه با اين معضل، يكي از ضروريات نظام سياسي است تا مانع شيوع «بيماري بي‌اعتمادي سياسي» در جامعه گردد.راه مقابله با اين معضل، «اعتمادسازي» است. اعتمادسازي هم از طريق ارائه پاسخ‌هاي اقناعي و مستدل حاصل مي‌آيد كه اين امر بر عهده رسانه‌هاي عمومي و تريبون‌هاي مختلف است.

در اعتمادسازي گروه‌هاي مرجع و تأثيرگذار و با‌نفوذ در ميان توده‌هاي ملت، از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند، چراكه در اغلب مواقع، فرد بي‌اعتماد به نظام سياسي تنها از اين گروه‌هاي مرجع حرف‌شنوي دارد؛ از اين‌رو نقش محوري در اعتمادسازي را در جايي كه رسانه ملي و مطبوعات داخلي به دليل قرار داشتن در درون نظام، از اعتبارشان نزد مخاطب كاسته شده است، گروه‌هاي مرجع بايد بر عهده بگيرند.همچنين براي مقابله با رسانه‌هاي شبهه‌افكن بيگانه نيز بايد چاره‌اي انديشيد و ضمن مقابله سخت‌افزارانه با آن‌ها، ابعاد پشت پرده و اغراض منفعت‌طلبانه آن‌ها را براي مخاطبان واكاوي کرد. به تعبيري ديگر، كليدواژه ديگر مقابله با بي‌اعتمادي و راه حل مهم اعتمادسازي را بايد در «بصيرت‌افزايي» دانست. در فرايند بصيرت‌افزايي است كه تلاش دشمن براي فريب افكار عمومي و در نتيجه، بي‌اعتمادسازي به شكست خواهد انجاميد. در واقع دشمن در ترفند بي‌اعتمادسازي، مخاطبان خود را از ميان بي‌بصيرت‌ها شكار مي‌كند!

توصيه همه‌جانبه رهبر معظم انقلاب بر افزايش بصيرت در سال‌هاي اخير را نيز در همين راستا بايد تحليل کرد. معظم‌له باصراحت خطاب به ملت فرمودند: «در زندگي پيچيده اجتماعي امروز، بدون بصيرت نمي‌شود حركت كرد. جوان‌ها بايد فكر كنند، بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند. معلمان روحاني، متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهي و حوزوي، بايد به مسئله بصيرت اهميت بدهند؛ بصيرت در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شناخت موانع راه، بصيرت در شناخت راه‌هاي جلوگيري از اين موانع و برداشتن اين موانع؛ اين بصيرت‌ها لازم است.»(15/7/88)

در كنار موارد مذكور بايد به اين نكته نيز اشاره کرد كه براي اعتمادسازي، نهادهاي قانوني متولي برگزاري انتخابات نيز بايد ضمن شفاف‌سازي و پاسخگويي به شبهات احتمالي مطرح شده، با حساسيت كامل از هر اقدامي كه به ترويج شايعات كمك مي‌کند، پرهيز كنند. متوليان امر بايد به گونه‌اي دقيق و قانوني عمل کنند تا جاي هيچ‌گونه ابهام و ترديدي باقي نماند. اطلاع‌رساني به‌موقع و صحيح، قرار گرفتن در مقام پاسخگويي و حاضر شدن در برابر جايگاه خبرنگاران و رسانه‌هاي عمومي، ارائه پاسخ‌هاي اقناعي و پذيرش خطا و اشتباهات در صورت وجود، يكي ديگر از ضرورت‌هاي اعتمادسازي خواهد بود.

3- رضايت‌مندسازي؛ بخش اصلي از كساني كه در روز انتخابات به پاي صندوق‌هاي رأي نمي‌آيند، آن‌هايي نيستند كه بي‌اطلاع بوده و يا تحت تأثير القائات بي‌اعتماد شده‌اند؛ بلكه كساني هستند كه به دليل مشكلات متنوع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه وجود بخشي از آن، طبيعي و بخشي ديگر به دليل سوء مديريت‌هاست، حاضر نيستند پاي صندوق‌هاي رأي بروند. فشارهاي اقتصادي، بوروكراسي تنبل و اذيت‌كننده ادارات، وجود بيكاري و معضلات اينچنيني، آنان را از صف رأي‌دهندگان جدا کرده است.

براي كسب رضايت اين افراد و رفع كدورت‌هاي ايجاد شده، بيش از هر كس، مسئولان و دستگاه‌هاي اجرايي وظيفه دارند كه با اصلاح رفتار و ارائه پاسخ و عذرخواهي از سوء‌مديريت‌ها و تلاش براي جبران كاستي‌ها براي كسب رضايت تلاش کنند. ضمن آنكه معتمدان ملت و كارشناسان متخصص نيز وظيفه دارند تا با توجيه اين بخش از جامعه، اين مهم را براي افراد تبيين کنند كه اتفاقاً راه صحيح حل معضلات موجود، مشاركت سياسي و تلاش براي انتخاب كانديداي اصلح و كنار گذاشتن ناكارآمدان است نه قهر با صندوق‌هاي رأي! در واقع، اين حضور فعال در انتخابات و گزينش بهترين‌ها و آن‌هايي كه برنامه و راهكاري براي حل معضلات كشور دارند، مي‌تواند راهگشاي مشكلات كشور باشد. از سوي ديگر، لازمه اين امر، آن است كه نبايد از حضور ملت بهره‌برداري سياسي شود و مشاركت ايشان را به معناي رضايت‌مندي رأي‌دهندگان از وضعيت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و عملكرد مسئولان دانست؛ بلكه بهترين تفسير، آن است كه چنين اظهارنظر کنيم كه ملت آنچنان به رشد و ارتقاي سياسي رسيده است كه باوجود نارضايتي از وضع موجود، به جاي انفعال، به صحنه آمده و بر استفاده از حق مشاركت سياسي خود تأكيد مي‌ورزد. در واقع، به جاي تفسيرهاي فرصت‌طلبانه و بهره‌برداري سياسي از رأي ملت كه خود مانعي براي افزايش مشاركت سياسي است، بايد بر ارتقاي فرهنگ سياسي جامعه تأكيد شود.

البته بايد توجه کرد كه هرچند طبق توضيح داده شده، حضور ملت در انتخابات الزاماً به معناي رضايت ايشان از وضع موجود نيست؛ اما مي‌توان اين حضور در انتخابات را به معناي قبول و پذيرش نظام سياسي دانست؛ چراكه نمي‌توان پذيرفت فرد بدون قبول و اعتماد به نظام سياسي، در پاي صندوق رأي حاضر شده باشد؛ از اين‌رو به همين دليل است كه ميزان مشاركت سياسي ملت در انتخابات را مي‌توان كف اعتماد و مقبوليت نظام سياسي دانست. اين حقيقت در اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. براي نمونه، معظم‌له در مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست‌جمهوري فرمودند:

«يك پيام ديگر اين انتخابات و اين حضور عظيم مردمي، وجود اعتماد متقابل ميان نظام اسلامي و مردم است. اينكه در اين انتخابات، عرصه براي گفت‌وگو كردن، براي ورود افراد با گرايش‌هاي مختلف، براي به صحنه آوردن و روي دايره ريختن نظرات گوناگون، باز شد. اين، نشانه اعتماد به نفس نظام است و نشانه اين است كه نظام اسلامي به مردم خود اعتماد دارد؛ به مردم اعتماد مي‌كند. متقابلاً مردم هم به نظام اعتماد كردند، آمدند آراي خودشان را در صندوق‌ها ريختند. اگر اعتماد به نظام نباشد، اين توجه مردمي، اين اقبال مردمي، وجود نخواهد داشت. اين كساني كه دم از بي‌اعتمادي مردم مي‌زنند - اگر اين سخن از روي غرض نباشد، از روي غفلت است - كدام اعتماد از اين بالاتر كه مردم مي‌آيند در عرصه انتخابات وارد مي‌شوند، به نظامشان، به دولتشان اعتماد مي‌كنند، رأي خود را به آن‌ها مي‌سپارند و منتظر مي‌مانند كه نتيجه اين رأي‌گيري را از آن‌ها بشنوند؟ اين اعتماد بالاي مردم است. اين اعتماد به توفيق الهي، به فضل الهي همچنان هست و ما انتظار داريم از مسئولان كشور، از دست‌اندركاران بخش‌هاي مختلف كه با رفتار خود، همچنان اين اعتماد را افزايش بدهند. اين سرمايه اصلي نظام اسلامي است.»(12/5/88)

در كنار راهكارهاي اصلي، برخي اقدامات مقطعي نيز مي‌تواند به بهبود رضايت عمومي در آستانه برگزاري انتخابات‌ها كمك کند. تبليغات مؤثر نامزدهاي انتخاباتي و توجه ايشان به نيازهاي اصلي جامعه، پرهيز از سياه‌نمايي و اميدوار ساختن ملت به حل مشكلات، كنار گذاشتن اختلافات بين مسئولان و قواي سه‌گانه كه موجب تشويش اذهان عمومي و نابساماني در بازار مي‌شود، پرهيز از تصويب و اجراي قوانيني كه در آستانه انتخابات مي‌تواند موجب افزايش فشار بر توده‌هاي ملت شود، نظارت و ايجاد ثبات در اقتصاد در آستانه انتخابات، اتمام و راه‌اندازي پروژه‌هايي كه مي‌تواند موجب افزايش خدمات عمومي شود و... نمونه‌اي از اين قبيل اقدامات است.

نتيجه‌گيري

همان‌طور كه اشاره گرديد، آن‌گونه كه انتظار مي‌رود، حق تعيين سرنوشت و مشاركت سياسي براي انتخاب مسئولان در هر نظام سياسي، حقي طبيعي است كه آوردن دليل براي آن، شايد ضروري به‌نظر نرسد. امروز اين مسئله با حاكميت و فراگير شدن گفتمان مردم‌سالاري و دموكراسي، ديگر به امري بديهي تبديل شده كه مباني نظام‌هاي دموكراتيك دنياست. اما باوجود اين بداهت، باز هم مشاهده مي‌شود كه معمولاً در انتخابات مختلف در تمامي كشورها و از جمله جمهوري اسلامي، برخي ترجيح مي‌دهند تا از اين حق قانوني خود استفاده نكنند.

بررسي چرايي اين مسئله، ما را به آنجا رساند كه در مجموع، سه دسته عامل كه موجب ناآگاهي، بي‌اعتمادي و نارضايتي است موجب مي‌شود كه افراد از حضور در پاي صندوق‌هاي رأي اعراض کنند. براي حل اين معضل و افزايش مشاركت سياسي و رسيدن به مشاركت حداكثري كه منجر به تقويت نظام‌هاي سياسي خواهد شد، سه سياست 1- آگاه‌سازي، 2- اعتمادسازي و 3- رضايت‌مندسازي پيشنهاد مي‌شود كه مي‌توان در ذيل هر يك از اين سياست‌ها، راهكارهاي تفصيلي مختلفي را مورد توجه قرار داد.توجه به اين سياست‌ها در آستانه تمامي انتخابات‌ها مي‌تواند مؤثر باشد و مسئولان و متوليان امر انتخابات و همه گروه‌هاي مرجع و صاحب‌نظر با در نظر گرفتن موارد مذكور بايد در عرصه خلق حماسه برگزاري انتخابات باشكوه با حضور حداكثري مردم نقش‌آفرين باشند.

منابع:

1 - آبركرامبي، نيكلاس و استفان هيل و برايان اس‌ترنر، فرهنگ جامعه‌شناسي، ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش، 1377.

2 - تقوي، سيدمحمدناصر، «تأثير انواع مشروعيت در مشاركت سياسي»، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 20، تابستان 1380.

3 - راش، مايکل، جامعه و سياست، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، سمت، 1377.

4 - سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، جلد 2، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1371.

5 - شهبازي، محبوب، تقدير مردم‌سالاري ايراني، تهران، روزنه، 1380.

6 - كريمي، سعيد، رسانه‌ها و راه‌هاي تقويت مشاركت مردم در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي، قم، بوستان كتاب، 1382.

7 - مصفا، نسرين، مشارکت سياسي زنان در ايران، تهران، وزارت خارجه، 1375.

8 - نبوي، سيدعباس، مردم‌سالاري در حاکميت اسلامي، تهران، تمدن و توسعه اسلامي، 1386.

9 - وکيلي، محمدعلي، تحزب و توسعه، کتاب سوم (جايگاه کارکردهاي احزاب در نظام سياسي اسلام)، تهران، همشهري، 1376.

10 - ويل ساتومل، استرميلبرث، مشاركت سياسي، ترجمه سيدرحيم ابوالحسني، تهران، ميزان، 1386.

منبع:
بررسي موانع و راهکارهاي افزايش مشارکت سياسي/مهدي سعيدي ، بصيرت، 91/11/07

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 15 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .