بدهي هاي آمريکا به ايران؟

با سلام. ضمن عرض خسته نباشيد. بدهي هاي پولي امريكا به ايران به چه دليل هايي ميباشد? ممنونم

با سلام و احترام خدمت شما فرهيخته گرامي ، بدهي آمريكا به ايران بابت بلوكه كردن دارايي ها و اموال دولت، سازمان ها و شركت هاي وابسته به كشور ما ، اموال ديپلماتيك، وجوه نقد، اموال نظامي و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش مي شود كه در پي حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوي ايالات متحده مسدود و توقيف شد، هر چند بعدها با ميانجيگري كشور الجزاير دو كشور بر سر استرداد دارايي ايران از سوي واشنگتن به توافق رسيدند اما در برخي استدلال‌هاي حقوقي اختلافاتي ميان ايران و امريكا بروز كرد كه دو كشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه كردند. به موجب قرارداد الجزاير، امريكا متعهد شد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ كليه دارايي‌ها و اموال مسدود شده ايران كه پس از تسخير سفارت جاسوسي توقيف كرده را آزاد كند اما اين اتفاق هيچ گاه روي نداد. « نگاهي به دارايي هاي مسدود شده ايران در آمريكا» 23 آبان 1358 يعني ده روز پس از تسخير سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان كارتر رييس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده در روابط ايران و آمريكا طي دستوري دارايي ها و اموال دولت، سازمان ها و شركت هاي وابسته به جمهوري اسلامي ايران در ايالات متحده و نزد بانك هاي آمريكايي خارج از اين كشور را مسدود كرد.از 23آبان 1358به اين سو هر ساله حكم انسداد دارايي هاي ايران روي ميز روساي جمهور آمريكا گذاشته مي شود و آنان حكم توقيف اموال ايران را امضاء مي كنند. سرانجام ايران و آمريكا، در دي ماه 1359، در قالب توافقي كه به بيانيه الجزاير معروف شد، تعهداتي را پذيرفتند كه به موجب آن واشنگتن ملزم شداموال بلوكه شده ايران را رفع توقيف كند اما آمريكا تنها به بخشي از تعهد خود عمل كرد.بنابرگزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي كه خرداد ماه منتشر شد موجودي و دارايي هاي ايران در ايالات متحده شامل اموال ديپلماتيك، وجوه نقدي، اموال نظامي و غير نظامي بود. در جريان اجراي مفاد بيانيه الجزاير بر پايه برخي استدلال هاي حقوقي اختلافاتي ميان ايران و آمريكا بروز كرد كه دو كشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه كردند .ديوان داوري ايران_ ايالات متحده به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران تاسيس شدكه تاكنون برخي از اين اختلافات حل نشده باقي مانده است.به موجب بيانيه هاي الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از تسخير سفارت جاسوسي توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال شامل وجوه نقدي ، تجهيزات نظامي ، اموال ديپلماتيك ، و اموال محمدرضا پهلوي شاه فراري ايران و خانواده اش بود.اما جمهوري اسلامي اظهار داشت كه ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيك و كنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است.در سال 1373 طرف آمريكايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد نمايد و اموال ديپلماتيك بازگردانده شود . بر اين اساس با آمريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود.اما معلوم شد آمريكا ساختمانهاي ايران را به كشورهايي چون روماني و تركيه اجاره داده است. مذاكرات ايران- آمريكا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد و نهايتاً به نتيجه اي ختم نگرديد.نكته قابل توجه اين است كه آمريكا يكي از ملكهاي ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل نموده اند.اما سوال اصلي اينجاست كه آمريكاييها كه با دستگاههاي تبليغاتي خود سعي در نشان دادن اشتياق براي مذاكره و گفتگو با ايران دارند چرا به تعهدات پيشين خود پايبند نيستند و نميتوانند صداقتي در اين باره از خود نشان دهند.پرسش هاي بي پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس از روند داوري بين ايران و آمريكاچند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رئيس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريكا، كليه دارايي‌ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاي دولتي در آمريكا و نزد بانكهاي آمريكايي خارج از آمريكا را مسدود كرد.گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران و ايالات متحده آمريكا سه شنبه سي يكم ارديبهشت 1387در صحن علني مجلس توسط كاظم جلالي مخبر كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي قرائت شد. متن كامل اين گزارش از اين قرار است: 1- از بيانيه الجزاير تا تشكيل ديوان (بررسي حقوقي- فني- سياسي) 1/1- مقدمه چند روز پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور، رئيس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريكا، كليه دارايي‌ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاي دولتي در آمريكا و نزد بانكهاي آمريكايي خارج از آمريكا را مسدود كرد. پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاكم آمريكا شتاب بيشتري گرفت و از محاكم آمريكا دستور موقت مبني بر توقيف اموال ايران گرفته شد. به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و موسسات دولتي ايراني در دادگاههاي آمريكا طرح شده بود. ديوان داوري ايران - ايالات متحده به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشي از موضوع گروكانگيري و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران از سوي ايالات متحده آمريكا تاسيس شد. در جهت حل اين مشكل دولت الجزاير مذاكرات و مشورتهاي فشرده اي را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يك راه حل مورد قبول طرفين كه حاوي تعهداتي براي دو دولت است منتهي شد. حاصل آن تلاشها امضاي دو بيانيه در بيست و نهم ديماه 1359 مي‌باشد. « بيانيه كلي» و «بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوي» كه از آنها بنام «بيانيه هاي الجزاير» ياد مي‌شود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت. 2/1- نگاه كلي موضوع ارجاع اختلافات به داوري آن هم به صورت بسيار كلي و بدون تعيين موضوع هر يك از دعاوي به صورت لايحه اي به مجلس تقديم شد كه مجلس شوراي اسلامي در قانون 26 ديماه 1359 با آن موافقت كرد. در همان جلسه علني رئيس مجلس اعلام كرد كه براي تك تك دعاوي مي بايست مطابق اصل 139 قانون اساسي جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاسف بارتر اينكه اين روند و اين نقض اصل 139 قانون اساسي به بيشتر از 17 پرونده و ادعاي خارج از ديوان براي مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل 139 قانون اساسي بوده است. بعلاوه مطابق ماده 98 و 99 آئين نامه داخلي مجلس وقت مواد عهدنامه، ... بايد ضميمه لايحه قانوني مي بود، حال آنكه در اين لايحه چنين نشد. 3/1- استرداد دارايي هاي ايران (تعهدات مالي ناشي از بيانيه) به موجب بيانيه هاي الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از گروگانگيري توقيف نموده را آزاد نمايد. اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است: 1. وجوه نقدي (اوراق بهادار و طلا) 2. اموال و تجهيزات نظامي 3. اموال ديپلماتيك 4. اموال civil (غير نظامي) 5. اموال شاه و خانواده سلطنتي بعنوان اموال ايران هر چند در رابطه با وجوه نقدي ايران در نزد بانكهاي آمريكايي، آماري دقيق وجود ندارد و رقم 10 تا 24 ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ريچارد جي. ديويس، بعنوان مسئولين بررسي اموال ايران در آمريكا در كتاب «تجربه يك بحران» مي گويند: دارايي هاي مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايي بين (10987-12087) ميليارد دلار بوده است. سرانجام آمريكا رسماً، بالغ بر 10 ميليارد دلار دارايي هاي ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها و در دو نوبت منتقل كرده است: 1. در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي آزاد و به حساب اماني در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ: 1.1. حدود 667/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديكايي در اختيار بانك فدرال رزو Federal Reserve آمريكا در نيويورك قرار گرفت. براي هيأت تحقيق اين سوال مطرح شد كه با توجه به اينكه بخش عمده اي از وام هاي سنديكايي با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوي بانكهاي سنديكايي درخواستي براي «حال شدن» بدهي ها، به غير از برخي از بانكهاي آمريكايي عضو اين گروه بانكي صورت نگرفته بود، تاخيري نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانكهاي مزبور صورت نگرفته بود، بانك مركزي ايران و اعضاء هيأت پيگيري مذاكرات نيز بر عدم ضرورت «حال شدن» ديون اصرار داشتند، آمريكا نيز به صرف دادن تضميني از سوي بانك مركزي ايران براي اين گونه وام ها تمكين نموده بودند، چرا به صورت ناگهاني و به اصرار نماينده دولت، تصميم به «حال نمودن» اين ديون صورت گرفت؟ مساله اي كه اسباب شگفتي هيأت آمريكايي را نيز فراهم كرد. مطابق گفته وارن كريستوفر، سرپرست هيأت آمريكايي مذاكره كننده، «شگفت آور اين است كه بازپرداخت ديون بانكي به صورت يك جا، نه خواسته بانكها ] ي آمريكايي[ بود و نه دولت آمريكا. تا 15 ژانويه 1981 هم دولت آمريكا و هم بانكها، تصورشان اين بود كه ايراني ها حداكثر با به روز رساندن ديون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهي خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تامين هاي اضافي جهت تضمين پرداختهاي آتي موافقت خواهند كرد و لاغير. اين خود ايراني ها بودند كه در يك تغيير موضع ناگهاني و تنها پنج روز قبل از آزادي گروگانها اعلام كردند ترجيح مي دهند اكثر ديون بانكي را يك جا پرداخت كنند. اگر اين امر ارفاقي در حق بانكها محسوب است اعتراض آن متوجه ايراني ها است نه دولت ايالات متحده و حتي خود بانكها» . البته پس از تسويه وام هاي سنديكايي مبلغ 400 ميليون دلار كه آمريكا بابت آن سندي ارائه نكرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 ميليون دلار به ايران مسترد شد. 1.2. حدود 418/1 ميليارد دلار براي تسويه بدهيهاي احتمالي بانكهاي ايران به بانكهاي آمريكايي در حسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد. كه سرانجام معلوم گرديد كه 605 ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايي بوده است كه پس از پيگيري هاي زياد مبلغ 810 ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد. *1.3. باقيمانده وجوه مذكور يعني 87/2 ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد. 2. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود 2/2 ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي داخل آمريكا كه توسط محاكم آمريكايي توقيف شده بود، آزاد شد. 2.1. مطابق بيانيه، مي بايست يك ميليارد دلار آن به يك حساب تضميني (در هلند) كه در صورت محكوميت ايران در ديوان داوري دعاوي، مبلغ «محكوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يك ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد. 2.2. بين يك تا 1/2 ميليارد دلار ساير دارايي هاي ايران نزد موسسات آمريكايي، موجود بوده است. كه تا كنون هيچ سند و مدركي دال بر اقامه دعواي براي استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراكنده در پروند هاي گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب1 و ب61 و ب67 و الف 15 و برخي ادعاهاي متقابل در دعاوي اتباع. 4/1- حساب تضميني در ماده 7 بيانيه، ايران موظف گرديد يك حساب تضميني نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ احكامي كه به سود آمريكايي ها صادر مي شود ايجاد نمايد، موجوديهاي حساب تضميني صرفاً براي پرداخت و تأديه احكامي است كه عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد. هر گاه بانك مركزي انگلستان در ابتدا و بعداً بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودي اين حساب از مبلغ 500 ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراً موجودي حساب را به سطح 500 ميليون دلار برساند، تا زماني كه كليه دعاوي آمريكا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره 985/هـ/م مورخ 7/11/85 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 27/5/1360 تا مورخ 30/10/1385 مبلغ 026/023/020/3 ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانكي به اين حساب واريز گرديده است كه مبلغ 223/964/519/2 ميليارد دلار آن بابت احكام صادره ايران به نفع آمريكا پرداخت و مبلغ 803/058/500 ميليون دلار در حساب تضميني موجود است. (www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709010882)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .