با توجه به اين که رهبر فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي کند و فقهاي شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت دارند و مجلس خبرگان نيز در تعيين رهبر نقش دارند آيا اين امر مستلزم دور و باطل نيست؟

با توجه به اين که رهبر فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي کند و فقهاي شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت دارند و مجلس خبرگان نيز در تعيين رهبر نقش دارند آيا اين امر مستلزم دور و باطل نيست؟

درباره ي مجلس خبرگان و رابطه ي آن با ولي فقيه و رهبري مسائلي وجود دارد كه از جمله ي آن ها اشكال دور است كه درباره ي رابطه ي بين مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مي شود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين مي كند در حالي كه اعتبار خود اين خبرگان و كار آن ها به رهبر باز مي گردد و اين دور است و دور باطل است. توضيح اين كه كساني كه مي خواهند براي مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند، بايد صلاحيت آن ها از سوي شوراي نگهبان بررسي و تأييد شود. بنا بر اين اعضاي مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراي نگهبان كسب مي كنند و اگر شوراي نگهبان صلاحيت آن ها را تأييد نكند هر چه هم تعداد آراي آنان در صندوق هاي رأي زياد باشد موجب اعتبار و عضويت آنان در مجلس خبرگان نمي شود. از طرف ديگر، اعضاي شوراي نگهبان نيز اعتبارشان را از ناحيه ي رهبر كسب كرده اند زيرا بر اساس قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان بر عهده ي رهبر و ولي فقيه است. پس اگر نظرات شوراي نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دليل آن است كه منتخب رهبر هستند. با اين حساب مي توانيم بگوييم اگر اعتبار اعضاي مجلس خبرگان به امضاي شوراي نگهبان است و اعتبار شوراي نگهبان نيز به امضاي رهبر است بنا بر اين، اعتبار مجلس خبرگان در حقيقت با يك واسطه بستگي به امضاي رهبر دارد و اين رهبر و ولي فقيه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار مي بخشد:
ولي فقيه اعتبار مي بخشد به شوراي نگهبان، و شوراي نگهبان اعتبار مي بخشد به مجلس خبرگان.
از اين طرف نيز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعيين رهبر و ولي فقيه است و با امضا و رأي مجلس خبرگان است كه ولايت فقيه و رهبري اعتبار پيدا كرده و حقّ حاكميت پيدا مي كند و بدين ترتيب دور فلسفي پيش آيد:
مجلس خبرگان اعتبار مي بخشد به رهبر، و رهبر اعتبار مي بخشد به شوراي نگهبان.
يعني تا مجلس خبرگان رأي نداده باشد، حكم و نظر ولي فقيه اعتبار ندارد و از طرف ديگر خود مجلس خبرگان را نيز مادامي كه ولي فقيه به طور غير مستقيم (با يك واسطه و از طريق شوراي نگهبان) امضا نكرده باشد، نظر و رأي آن (كه همان تعيين رهبري است) اعتباري ندارد و اين همان رابطه ي دوري است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسيده كه باطل و محال است.
قبل از اين كه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكّر شويم كه ريشه ي اين اشكال در واقع مربوط به بحثي است كه در مباحث فلسفه ي سياست و در مورد نظام هاي دموكراسي و مبتني بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانين و مقرّراتي كه در يك نظام دموكراتيك توسّط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مي شود بر چه اساس است؟ که پاسخ ابتدايي كه داده مي شود اين است كه اعتبار آن بر اساس رأي مردم است; يعني چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأي داده اند، بنا بر اين قوانين و مقرّرات موضوعه توسّط آن ها اعتبار پيدا مي كند:
رأي مردم اعتبار مي بخشد به قوانين و مقررّات وضع شده توسّط مجلس و دولت
امّا بلافاصله اين سوال به ذهن مي آيد كه به هنگام تأسيس يك نظام دموكراتيك و در اوّلين انتخاباتي كه مي خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتي وجود ندارد و تازه مي خواهيم از طريق انتخابات آن ها را معيّن كنيم، خود اين انتخابات نياز به قوانين و مقرّرات دارد; اين كه آيا زنان هم حقّ رأي داشته باشند يا نه؟ حداقلّ سنّ رأي دهندگان چه مقدار باشد؟ حدّاقل آراي كسب شده براي انتخاب شدن چه مقدار باشد؟ آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبي يا نصف به علاوه ي يك يا يك سوّم آراي مأخوذه؟ نامزدها از نظر سنّ و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطي باشند و ده ها مسئله ي ديگر كه بايد قوانين و مقرّراتي براي آن ها در نظر بگيريم و بسيار روشن است كه هر يك از اين قوانين و مقرّرات و تصميمي كه در مورد چگونگي آن گرفته مي شود مي تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبي كه در انتخابات پيروز مي شود و رأي مي آورد تأثير داشته باشد. در كشورهاي غربي (يا لا اقل در بسياري از آن ها) كه پيشگامان تأسيس نظام هاي دموكراتيك در يكي، دو قرن اخير شناخته مي شوند، زنان در ابتدا حقّ رأي نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مي شد و اين احتمال قويّاً وجود دارد كه ا گر از ابتدا زنان حق رأي مي داشتند، ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيت هاي ديگري را در تاريخ سياسي بسياري از كشورهاي غربي مشاهده مي كرديم. تا همين اواخر نيز در كشور سويس كه داراي بيش از بيست «كانتون» مستقلّ است، در بسياري از كانتون هاي آن، زنان حقّ رأي نداشتند. با تغيير حداقلّ سنّ لازم براي شركت در انتخابات از 16 به 15 سال، در كشورهايي نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جمعيت را جوانان تشكيل مي دهند، احتمال قوي مي رود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروه هايي كه حائز اكثريت آرا مي شوند به كلّي دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اوّلين انتخاباتي كه در هر نظام دموكراسي برگزار مي شود و هنوز نه دولتي و نه مجلسي در كار است، براي سن و جنسيّت افراد شركت كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاي انتخابات و ميزان آرايي كه براي انتخاب شدن نياز دارند و مسائل مشابه ديگري كه مربوط به برگزاري انتخابات است، چه مرجعي و بر اساس چه پشتوانه­اي بايد تصميم بگيرد؟ در اين جا تأكيد مي كنيم كه توجّه داشته باشيد اگر براي اوّلين دولت و اوّلين مجلسي كه بر سركار مي آيد نتوانيم پاسخ درست و قانع كننده اي بدهيم تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري كه پس از اين اوّلين دولت و مجلس در يك كشور روي كار مي آيند، زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آن ها مخدوش خواهد شد; زيرا دولت و مجلس دوّم بر اساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشكيل مي شود; دولت و مجلس سوّم بر اساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشكيل مي شود; دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشكيل مي شود و به همين صورت ادله پيدا مي كند:
دولت و مجلس اوّل و قوانين موضوعه آنها اعتبار مي بخشد به دولت و مجلس دوّم و قوانين موضوعه آنها اعتبار مي بخشد به دولت و مجلس سوّم و قوانين موضوعه آنها...
و بديهي است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آن ها تثبت نگردد اعتبار تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري بعد تا آخر زير سؤال خواهد رفت.
براي حلّ اين اشكال، برخي از نظريه پردازان و دانشمندان علوم سياسي گفته اند ما بالاخره چاره اي نداريم كه انتخابات اوّل را بر مبناي يك سري قوانين و مقرّرات برگزار كنيم. به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتي را بر اساس اين قوانين و مقرّرات برگزار مي كنيم:
الف ـ حداقلّ سنّ رأي دهندگان 16 سال است;
ب ـ زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند;
ج ـ در مورد نامزدهاي انتخاباتي هيچ سطح خاصّي از تحصيلات و مدرك علمي معتبر نيست;
د ـ حدّاقلّ آراي لازم براي انتخاب شدن، 31 درصد كلّ آراي مأخوذه مي باشد;
هـ ـ حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مي باشد.
پس از آن كه انتخابات را بر اساس اين قوانين و مقرّرات برگزار كرديم و اوّلين دولت و مجلس را تشكيل داديم آن گاه اين اوّلين دولت و مجلس تصويب مي كند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقررات معتبر است و بدين صورت اين اولين انتخابات، وجهه و پشتوانه ي قانوني و معتبر پيدا مي كند. البتّه براي انتخابات بعد بايد اين اوّلين دولت و مجلس تصميم گيري كند; كه ممكن است همين قوانين و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخي يا همه ي آن ها را تغيير دهد. ولي بالاخره به طريقي كه بيان شد مشكل اوّلين انتخابات و اعتبار قانوني آن حل مي شود.
بسيار روشن است كه اين پاسخ، پاسخ صحيحي نيست و مشكل را حل نمي كند; زيرا سؤال ما در مورد همين اوّلين دولت و مجلسي است كه مي خواهد به دولت ها و مجالس بعدي و قوانين و مقررات مصوّب آن ها اعتبار بدهد، در حالي كه خودش بر اساس انتخاباتي بر سر كار آمده كه آن انتخابات بر اساس انتخاباتي بر سر كار آمده كه آن انتخابات بر اساس يك سري قوانين و مقررّاتي برگزار شده كه آن قوانين و مقررّات، ديگر مصّوب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمي نيست و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتي كه بر اساس آن روي كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزي نيست جز همان رابطه ي دوري كه در ابتدا اشاره كرديم.
اوّلين انتخابات اعتبار مي بخشد به اوّلين مجلس نمايندگان يا دولت
به هر حال اين اشكالي است كه بر تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وارد مي شود و هيچ پاسخ منطقي و قانع كننده اي هم ندارد و به همين دليل هم تقريباً تمامي نظريه پردازان فلسفه ي سياست و انديشمندان علوم سياسي، به خصوص در دوران معاصر، اين اشكال را پذيرفته اند ولي مي گويند چاره اي و راهي غير از اين نيست و براي تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتني بر آراي مردم، از اين مسئله نيست و هيچ راه حلّ عملي براي اين مشكل وجود ندارد.
بنابراين، در مورد اشكال دوري هم كه درباره ي رابطه ي مجلس خبرگان با رهبري و ولي فقيه مطرح مي شود يك پاسخ مي تواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل در تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وجود دارد، ولي با وجود اين موجب نشده دست از دموكراسي بردارند و به فكر نظام هايي از نوع ديگري باشند، وجود چنين مشكلي در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم و گرنه بايد تمامي حكومت ها و نظام هاي دموكراتيك قبلي و فعلي و آينده ي جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم.
امّا واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام هاي دموكراسي وارد است و نظام مبتني بر ولايت فقيه اساساً از چنين اشكالي مبرّاست و در اين جا هيچ دوري وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه ولي فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداي متعال، و نه از ناحيه ي مردم، كسب مي كند و قانون و فرمان خداي متعال نيز همان طور كه قبلا اشاره كرده ايم اعتبار ذاتي دارد و ديگر لازم نيست كسي يا مرجعي به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكيّت حقيقي خداي متعال نسبت به همه ي هستي، خداوند مي تواند هر گونه تصرف تكويني و تشريعي كه بخواهد در مورد هستي و تمامي موجودات اعمال نمايد. يعني در نظام مبتني بر ولايت فقيه آن چه در ابتداي تأسيس نظام اتفاق مي افتد به اين صورت است:
خداي متعال اعتبار مي بخشد به ولي فقيه و دستورات او اعتبار مي بخشد به مجلس و دولت
مغالطه اي كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ي ميان ولي فقيه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مي گويد: «ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي كند» در حالي كه اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي فقيه و از طريق تأييد توسّط شوراي نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولي فقيه از ناحيه ي خبرگان نيست، بلكه به نصب از جانب امام معصوم(عليه السلام) و خداي متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمي كنند بلكه طبق آن چه در فصل سوّم اين كتاب توضيح داديم نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(عليه السلام) است. نظير اين كه وقتي براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مي رويم و از آن ها سؤال مي كنيم، نمي خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع يا مجتهد هست يا نيست، يا اعلم هست يا نيست، اگر واقعاً مجتهد يا اعلم مجتهدين است تحقيق ما باعث نمي شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمي شود، اجتهاد و اعلميت در او به وجود بياد. پس سؤال از متخصّصان فقط براي اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست. در اين جا هم خبرگان رهبري، ولي فقيه را به رهبري نصب نمي كنند بلكه فقط شهادت مي دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان(عليه السلام) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع، است اين شخص است.
جواب ديگري هم كه مي توانيم بدهيم (جواب سوّم) اين است كه به طور مثال، بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(قدس سره) اوّلين شوراي نگهبان را تعيين فرمودند و آن شوراي نگهبان صلاحيّت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري را تأييد كردند و آنان انتخاب شدند. امّا اين مجلس خبرگان كارش تعيين رهبر بعدي است و بنا بر اين دوري در كار نيست. بله اگر اين گونه بود كه امام خميني(قدس سره) با يك واسطه (شوراي نگهبان) مجلس خبرگان رهبري را تأييد كرده بودند و در عين حال همين مجلس خبرگان، امام را به رهبري تعيين كرده بود; اين كار، دور بود. اين نظير آن است كه ما ابتدا شمع روشني داشته باشيم و با اين شمع كبريتي را روشن كنيم و با آن كبريت شمع ديگري را روشن كنيم كه اين جا دور نيست. بله! اگر اين طور باشد كه روشني شمع الف از كبريت گرفته شده در همان حال روشني كبريت نيز از شمع الف حاصل شده باشد در اين صورت دور مي شود و هيچ يك از شمع و كبريت روشن نخواهند شد.
ممكن است كسي بگويد در همان مجلس خبرگان اوّل اين طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبري امام خميني(عليه السلام)ربطي به مجلس خبرگان ندارد، امّا ادامه ي رهبري ايشان بستگي به تشخيص و تأييد و شهادت همين مجلس خبرگان دارد. بنا بر اين، اشكال دور نسبت به ابتداي رهبري ايشان وارد نيست، امّا در مورد ادامه ي رهبري امام خميني(عليه السلام) اشكال دور پيش مي آيد. زيرا ادامه ي رهبري ايشان به تأييد مجلس خبرگان است، در حالي كه اين مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خميني(عليه السلام)گرفته است و اين دور است.
پاسخ اين اشكال هم اين است كه اين مسئله نظير اين است: ابتدا شمع الف روشن باشد (روشني اوّل) و كبريتي را با آن روشن كنيم و بعد شمع الف خاموش شود و با همين كبريتي كه از شمع الف روشن شده بود، دوباره آن شمع روشن كنيم (روشني دوّم) كه در اين جا دوري پيش نخواهد آمد; زيرا آن چه روشني كبريت به آن وابسته بود روشني اوّل شمع بود و آن چه به روشني كبريت، وابسته است ادامه روشني شمع الف و روشني دوّم آن است و اين دور نيست.
در بحث ما هم اين طور كه امام خميني(عليه السلام) شوراي نگهبان را تعيين كردند و آن شورا صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را امضا كرده است، ولي آن چه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكيل، امضا مي كند ادامه ي رهبري امام خميني(عليه السلام) است و به دوران قبل از اين (روشني اوّل شمع الف) كاري ندارد و اعتبار آن دوران به تأييد مجلس خبرگان اوّل نيست، بلكه به واسطه ي نصب عام از ناحيه ي امام زمان(عليه السلام) است و با اين حساب دوري در كاري نيست.
خلاصه ي بحث اين شد كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام هاي مبتني بر دموكراسي و تفّكر مردم سالاري است و اين اشكال را از آن جا گرفته و خواسته اند بر نظريه ي ولايت فقيه نيز وارد كنند. امّا حقيقت اين است كه اين اشكال بر نظام هاي دموكراتيك وارد است و هيچ پاسخ مقبول و معقولي ندارد و مفرّي از آن وجود ندارد، ولي در مورد نظام مبتني بر ولايت فقيه با تحقيقي كه كرديم معلوم شد اين اشكال مندفع است و به هيچ وجه وارد نيست.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .