بازنده تحریم ها كيست ؟

بازنده تحریم ها كيست ؟

تحريم هاي اقتصادي كه در دهه اخير به عنوان اهرم فشاري عليه ملت هاي مختلف به كار گرفته شده است، از سوابقي ديرينه برخوردار است. غرب به رهبري آمريكا به منظور حفظ هژموني خود در نظام سلطه ابزار تحريم را توسعه و تنوع نيز بخشيده است.

اين درحالي است كه اين نوع تحريم ها به دليل سازوكار و نيز آثار و كاركرد پيچيده و چند بعدي آن، علاوه بر كشور هدف، تحريم كنندگان را نيز تحت تحريم قرا رمي دهد. ميزان تاثيرگذاري اين تحريم ها عليه كشور هدف همواره يكي از مباحث ريشه اي در استفاده از اين ابزار بوده است. به لحاظ تاريخي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايالات متحده بارها درموقعيت رهبري استفاده از اين حربه عليه ايران قرا گرفته است، اما يك سوال كلي دراين زمينه مطرح است و آن اينكه آيا موانع ايجاد شده بر سر راه ملت ها، توفيق بازداشتن آنها را يافته است؟

تحريم نفتي اروپا

11تيرماه مصادف با اول ژوئيه در حالي تحريم هاي نفتي اتحاديه اروپا آغاز شد كه آمريكا تاكنون 20 كشور را از تحريم هاي نفتي ايران مستثني كرده است. اتحاديه اروپا در نشست سوم بهمن 90 ، اعمال تحريم هاي نفتي و بيمه اي عليه ايران را همزمان با آغاز روز 11 تير به تصويب رسانده بود.اين در حالي است كه در حلقه اتحاديه اروپا كشورهاي يونان، ايتاليا و اسپانيا كه مصرف كننده عمده نفت ايران هستند، از همان زمان با اجراي اين ممنوعيت ها مخالفت كردند. حدود 68 درصد از واردات نفت ايران به اتحاديه اروپا به اين كشورها تعلق دارد.

موانع و چالش هاي ايجاد شده دراين مسير براي كشورهاي اروپايي سبب شد تا آمريكا پس از مخالفت بسياري از كشورها اروپايي و آسيايي در سه برهه زماني مختلف 20 كشور را از اين تحريم ها معاف كند.در اولين مرحله، واشنگتن روز چهارشنبه دوم فروردين 10 كشور اتحاديه اروپا شامل بلژيك، انگليس، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان و اسپانيا را به علاوه ژاپن از اعمال تحريم هاي سخت جديد عليه ايران مستثني كرد.در مرحله دوم آمريكا در چرخشي ديگر روز سه شنبه 23 خرداد، 7 كشور هند، كره جنوبي، تركيه، مالزي، آفريقاي جنوبي، سريلانكا و تايوان را از تحريم هاي مالي معاف كرد.روز پنج شنبه 8 تير ماه نيز مرحله سوم معافيت ها آغاز شد. دراين گام، وزارت اموخارجه آمريكا در بيانيه اي چين و سنگاپور را نيز به حلقه گسترده كشورهاي معاف از تحريم نفتي ايران ملحق ساخت.

مستثني شدن بيش از 20كشور از تحريم هاي اروپايي ايران شكست پروژه اي كه از اول ژوئيه آغاز شده است را به خوبي نشان مي دهد .

تحريم ها نماد خوي استكباري غرب

غرب به رهبري آمريكا، در دهه هاي اخير بارها كشورهاي مختلف را به بهانه هاي متفاوت تحت تحريم قرارداده است. در واقع تحريم ها همواره ابزاري براي نشان دادن خوي استكباري غرب به دولت و مردم كشور تحريم شده، بوده است. ممنوعيت هاي اعمال شده عليه ملت ها همواره قوانيني خود ساخته براي به زانو درآوردن ملت هايي بوده است كه با نظام استكبار همراهي نداشتند.

ادبيات سياسي غرب در ادوار جديد در موضوع تحريم ها تغييري شكلي به خود گرفت. دراين مسير تحريم اقتصادي با اهداف سياسي به دو نوع تحريم هاي هوشمند و هدفمند تقسيم شد.در رويكرد نخست، منظور از هوشمند كردن تحريم ها، حداكثر اثربخشي و حداقل كردن عوارض انساني مورد نظراست. دراين مورد كشورهاي تحريم كننده به دنبال آن هستند تا تحريم ها به گونه اي اعمال شود كه براي آنها نتيجه بخش باشد؛ بنابراين اين نوع تحريم ها مستقيما مردم كشور هدف را مقصد قرار مي دهد. درواقع اگرچه اعمال كنندگان اين نوع ممنوعيت ها در ظاهر اعلام مي كنند كه مردم كشور مقابل را هدف قرار نمي دهند، اما نتايج عملي و واقعي آن سبب مي شود تا كارگزاران اين نوع تحريم ها اين توجيه را نيز بكار برند كه عوارض تحريم ها اجتناب ناپذير هستند.البته تحريم هوشمند در ضمير غربي ها تحريمي است كه بهترين و بيشترين تأثير را در كشور هدف داشته باشد، به طوري كه حساس ترين موضع طرف تحريم را هدف قرار دهد.

رويكرد دوم غرب در اعمال تحريم ، تحريم هاي به اصطلاح هدفمند است. اين تحريم ها شامل اعمال برخي ممنوعيت ها عليه مسئولان و يا سازمان ها و شركت هايي از كشور هدف مي شود كه برخلاف منافع خود ساخته غرب گام برداشته باشند. معيارهايي كه صرفا چند كشور بدون رضايت ساير دولت ها و ملت ها براي اعمال در سراسر جهان وضع و اجرا مي كنند.

ممنوعيت هاي نفتي ايران و افزايش

آسيب پذيري اقتصاد جهاني

بحران اقتصادي سال 2007، اقتصاد جهان را تاكنون بارها به سراشيبي سقوط نزديك كرده است، به گونه اي كه بسياري از كشورها به ويژه آمريكا و اعضاي اتحاديه اروپا نه تنها با كندي رشد مواجه شدند بلكه برخي از آنها آثار ورشكستگي را تا عمق جان حس كردند.از اين رهگذر شايد بتوان بحران يونان را تجلي محدود بحران اقتصاد جهاني و بحران بدهي هاي زنجيره اي كشورهاي اروپايي را نمود گسترده تري از اين وضعيت در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته دانست.بحران جهاني اقتصاد در حالي اوج گرفته است كه منابع انرژي به ويژه نفت و گاز از تاثيرگذارترين عناصر عملي كننده در نظام اقتصاد بين الملل محسوب مي شوند. درواقع اين منابع، به دليل قدرت منتج حاصل از آن مي تواند در روندهاي بين المللي نقش احيا كننده و يا نابود كننده اقتصاد جهاني را بازي كند.

اهميت اين موضوع آن گونه است كه تسلط بر منابع انرژي حتي به عنصري تاثيرگذار در سياست خارجي و رفتار خارجي دولت ها نيز مطرح و درحال پيگيري است.قدرت اقتصادي- سياسي در اختيار داشتن منابع ،شريانها و بازارهاي اصلي نفت و گاز در سبد اقتصاد كنوني جهان موجب تعاملي گسترده و لاينفك ميان اين دو حوزه را فراهم ساخته است. براين مبنا بسياري از رقابت ها، تحولات و افت وخيزهاي سياسي جهان تحت تاثير عامل انرژي قرار مي گيرد.بنا براين شرايط اقتصاد بحران زده جهاني و درگيري عميق و گسترده كشورهاي تحريم كننده ايران در اين بحران، ميزان بهره گيري و موفقيت آنها از ابزار تحريم نفت عليه كشور را كاملا را زير سوال برده است.واكنش گام به گام و پسگرايانه تحريم كنندگان در معافيت 20 كشور از تحريم نفتي ايران پيچيدگي اين شرايط را به طور ملموس نشان مي دهد. اگرچه آمريكا و اتحاديه اروپا تحريم هاي نفتي را در بهمن 1390 بر عليه جمهوري اسلامي ايران به تصويب رساندند، اما شوك حاصل ازاين اقدام سبب شد تا بهاي نفت جهاني از مرز 125 دلار در هر بشكه نيز افزايش يابد.

شاخص ديگري پاي كارگزاران تحريم را بيشتر در باتلاق تحريم فرو برد، افزايش بهاي بنزين در آمريكا و اروپا و ساير جهان صنعتي بود. اين امر تنها شاخصي از وضعيت دشوار ايجاد شده براي كشورهاي غربي را نشان مي داد. رفته رفته جاي پاي كارگزاري تحريم اثر خود را بر زندگي روزمره مردم در غرب عيان ساخت و اين هدفي نبود كه اعمال كنندگان مي خواستند.

بنابراين واكنش ها براي براي ايجاد ثبات در قيمت جهاني نفت و سبك كردن بحران اقتصادي حاصل از بي تدبيري غرب با آزادسازي ذخاير استراتژيك و معافيت 11 كشور اروپايي و آسيايي از تحريم هاي نفتي ايران آغاز شد.

اظهارات كريستين لاگارد رييس صندوق بين المللي پول، روز چهارشنبه دوم فروردين در جريان سفر دو روزه خود به دهلي، شاهدي براين موضوع است: چنانچه خللي در صادرات نفت ايران حاصل شود، قيمت جهاني نفت كه در حال حاضر در مرز 125 دلار قرار دارد تا 30 درصد افزايش خواهد يافت. وي افزود: همان گونه كه قبلا هم اشاره كرده ام، افزايش ناگهاني قيمت نفت تأثيرهاي منفي جدي بر اقتصاد جهاني در مقياس گسترده بر جاي خواهد گذاشت و اقتصاد كشورهاي واردكننده نفت، به ويژه كشورهاي فقيرتر را با چالش مواجه خواهد كرد.در مرحله ديگر، آمريكا اگرچه توانست تا حدودي به قيمت نفت ثبات بخشد اما با اعتراض گروه ديگري از واردكنندگان نفت ايران كه خواستار معافيت از اين تحريم، همچنان بي پاسخ مانده بود تا اينكه هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا روز سه شنبه 23 خرداد اعلام كرد كه 7 كشورديگر شامل هند، كره جنوبي، تركيه، مالزي، آفريقاي جنوبي، سريلانكا و تايوان از تحريم ها معاف شده اند.

رويترز همان روز به نقل از كلينتون گفت كه آمريكا كشورهاي هند، كره جنوبي و تركيه به همراه 4 كشور ديگر (مالزي، آفريقاي جنوبي، سريلانكا و تايوان) را به علت كاهش خريد نفت از ايران، از تحريم هاي مالي معاف كرد، اما به علت اصلي اين رفع تحريم گروهي اشاره اي نكرد.كمي بعد در شرايطي كه بانكهاي معروف آمريكايي و اروپايي يكي پس از ديگري اعلام ورشكستگي مي كردند و يا از درجه اعتبار ساقط مي شدند، آمريكا در مرحله سوم، دو كشور چين و سنگاپور را نيز از تحريم مالي ناشي از خريد نفتي ايران معاف كرد. گرچه درظاهر اين اقدام اين گونه مطرح شد كه اين معافيت ها ناشي از كاهش خريد نفت از ايران است.

به نوشته نشريه بلومبرگ آلمان اگرچه واردات نفت چين از ايران نيز در ماه هاي ابتدايي سال جاري حدود 25 درصد كاهش يافته بود، اما حجم اين واردات در ماه مه (ارديبهشت- خرداد) مجددا به ميزان قبلي خود بازگشت و پيش بيني مي شود كه اين روند در ماه هاي ژوئن و جولاي (تير- مرداد) نيز ادامه يابد.از سوي ديگر هونگ لي سخنگوي وزارت امور خارجه چين نيز در نشست روز جمعه دوم تيرماه به خبرنگاران گفت: واردات نفت خام چين از ايران كاملا متعارف و مشروع است و هيچ يك از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را نقض نمي كند. واردات نفت چين از ايران بر اساس نيازهاي توسعه اقتصادي اين كشور تنظيم شده است.

وي اين جمله را كه واردات نفت چين از ايران كاملا متعارف و مشروع است در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص تصميم چين در مورد كاهش واردات نفت از ايران براي معافيت از تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران، بيان داشت.

هونگ لي با تاكيد بر اينكه چين به طور مكرر موضع خود را در اين زمينه اعلام كرده است، براين نكته تاكيد كرد كه ؛ پكن همواره مخالف اعمال تحريم هاي يكجانبه از سوي يك كشور عليه يك كشور ديگر بوده است و وقتي اين تحريم هاي يكجانبه به يك كشور ثالث نيز تحميل شود، بيشتر غيرقابل قبول خواهد بود. علاوه براين واردات نفت چين به زيان منافع هيچ كشور ثالثي نيست و قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را نيز نقض نمي كند.كوتاه سخن آنكه اعمال تحريم هاي اقتصادي به منظور اجراي مقاصد سياسي، روش جديدي نيست. برخي دولت ها به دلايل مختلف در طول تاريخ اقدام به وضع تحريم عليه ديگر كشورها كردند. گامي كه همواره در مدار سلطه زورگويان و اعمال زور و قدرت يكجانبه مي گنجد.

در تاريخ ايران قبل و بعد از انقلاب نيز دو دولت انگليس و آمريكا در فهرست سردمداران تحريم عليه ملت ايران قرار دارند.

البته شروع تحريم يكجانبه آمريكا عليه ايران به سال1357/ 1979 ( همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي ) باز مي گردد.

پس از انقلاب اسلامي تاكنون، شش رئيس جمهور/ جيمي كارتر، رونالد ويلسون ريگان، جرج هربرت واكر بوش، ويليام جفرسون بيل كلينتون، جرج واكر بوش و باراك اوباما / رهبري دولت آمريكا را بر عهده گرفتند. در بيش از سه دهه اخير، پنج رئيس جمهور آمريكا، نخستين حلقه تحريم هاي وضع شده توسط جيمي كارتر عليه ايران را تشديد كرده و يا توسعه بخشيدند. علاوه براين واشنگتن رهبري جهان استكباردر استفاده از حربه تحريم عليه ايران را برعهده داشته است. اما تاكنون، هيچ يك از اين ممنوعيت هاي فراگير كه تازه ترين آنها بوي نفت نيز به خود گرفت، نتوانسته است سد راه توسعه و پيشرفت ملت ايران شود.

اين موضوع شايد ريشه در اين واقعيت داشته باشد كه محمل ها و شرايط امروز اقتصاد جهاني متفاوت از گذشته است. اكنون ظرفيت هاي اقتصادي جهان، به مراتب آسيب پذيرتر از ادوار پيشين است و گامي دراين زمينه اثري متقابل را به جاي خواهد گذاشت.

اكنون ريسمان هاي اقتصاد جهاني و بهاي نفت آن چنان درهم تنيده اي شده اند كه جداكردن يكي از ديگري كاملا غير ممكن است. گزارش اخير نظرسنجي بلومبرگ كه از 32 كارشناس نفتي بين المللي صورت گرفته ،براين واقعيت تاكيد دارد كه ؛ ميانگين بهاي نفت خام در سه ماه سوم سال جاري ميلادي حتي از 114 دلار نيز خواهد گذشت. پيش بيني بسياري از نهادهاي اقتصادي غرب ازجمله بانك فرانسوي بي ان پي پاريباس ، دويچه بانك آلمان و بانك انگليسي بركليز نيز حاكي از آن است كه اگرچه بهاي نفت در سه ماه دوم سال جاري ميلادي بيشترين افت خود را از سال 2008 ميلادي تاكنون از سر گذرانده است،اما بهاي طلاي سياه به زودي دوباره سه رقمي خواهد شد.در اين قالب اگرچه آمريكايي ها تلاش مي كنند تا با نشان دادن ثبات در بازار نفت و اقتصاد جهاني، فضاي بين المللي را به سمت بازخواني اعمال ادبيات بيشتر تحريم سوق دهند اما به نظر مي رسد كه كشورهاي خسته از بحران جهاني اقتصاد، تلاش خواهند كرد تا با گريز از دايره تحريم هاي يكجانبه در جهت منافع ملي بلندمدت خود حركت كنند.بنابراين به نظر مي رسد، كارگزاران تحريم نفتي ايران ، باتوجه به محمل بحران اقتصاد جهاني، ناگزيز از بازتعريف سياست هاي تحريمي هستند كه مانند باتلاقي مرگبار ، دير يا زود آنها را به كام خود فرو مي كشد.

پيشنيه تاريخي مردم ايران نيز نشان داده كه همواره در رويارويي با مشكلات با نگاه به درون و استفاده از ظرفيت هاي داخلي و درعين حال مجاري گسترده بين المللي، مسير رو به رشد خود را با ضرب آهنگي وقفه ناپذير ادامه خواهد داد.منبع : ايرنا

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .