بازخوانی حوادث پس از انتخابات88 (قسمت9) درباره نامه و بيانيه 30 خرداد آقاي موسوي

اشاره: با گذشت سه سال از حوادث شوم پس از انتخابات سال۸۸، بازخواني حوادث و تحليل هاي مربوط به آن روزهاي تاريخي، ضروري به نظر مي رسد. ضروري از آن جهت كه كمتر از يكسال آينده، انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهور برگزار خواهد شد و به نظر مي رسد خلاهاي قانوني و رويه هاي ناصوابي كه فتنه۸۸ را شكل داد و بر آن دميد هنوز وجود دارند و فكري براي آنها نشده است.

در فاصله شنبه ۲۳ خرداد۸۸ كه آشوبهاي خياباني پس از انتخابات دهم رياست جمهوري شروع شد تا هشتم تيرماه همان سال كه شوراي نگهبان صحت آن انتخابات را تاييد كرد، نويسندگان بخش تحليلي الف بيش از يكصد تحليل و يادداشت تهيه و منتشر كردند كه گلچين آنها در كتاب «حادثه و حماسه۸۸» منتشر شده است. بخش تحليلي الف از روز ۲۳خرداد تا ۸ تير۱۳۹۱، به اقتضاي حوادث اتفاق افتاده در اين روزهاي تاريخي، يكي از يادداشتهاي منتشره در آن روزها را بازنشر مي دهد. به اميد پند گرفتن از تاريخ...

***
درباره نامه و بيانيه 30 خرداد آقاي موسوي

آقاي ميرحسين موسوي در روز تاريخي 30 خرداد 88، يك نامه خطاب به شوراي نگهبان و يك بيانيه خطاب به مردم ايران صادر كردند.

ايشان در بيانيه‌شان با وارد كردن اتهاماتي جدي به برگزاركنندگان انتخابات و ذكر تخلفات انتخاباتي، خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند و در نامه‌‌شان به مردم، به شكلي دو پهلو هم بر قانونگرايي تاكيد و هم به شكل يكطرفه حكم صادر و خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند. ايشان علاوه بر اين خواهان برگزاري تجمعات قانوني مسالمت‌‌آميز و نيز امكان «مجادله احسن» در رسانه‌ ملي نيز شده‌اند.

درباره اين نامه و بيانيه تذكر چند نكته ضروري است:

1- نامه بلند آقاي موسوي خطاب به شوراي نگبهان حاوي اتهامات و اشاره به تخلفاتي است. هر چند تخلفات ذكر شده اغلب كلي وفاقد سند و مدرك است ولي با اين حال لازم است براي حفظ اعتبار نظام سياسي كشور، به آنها پاسخ مستند و مستدلي ارايه شود. همچنين لازم است به آقاي موسوي يادآوري شود كه مطابق ماده 80 قانون انتخابات شكايت بايد مستند باشد و مطابق همان ماده، شكايت بدون مدرك، افترا و قابل تعقيب و پيگيري است.

همچنين ضروري است به وزارت كشور هم يادآوري شود در جواب سوالات و ابهامات مطرح شده، صرف تكذيب، كافي نيست و بهتر است براي اقناع هواداران نامزد محترم و جلب اعتماد عمومي، پاسخهاي وزارت كشور به اتهامات و افتراها، مستند و با شواهد قابل قبول باشد.

2 – آقاي موسوي در نامه و بيانيه‌شان درخواست‌هايي كرده‌اند كه منطقي و قانوني است. ارايه مجوز تجمع مسالمت‌آميز به هواداران آقاي موسوي مشروط بر آنكه مزاحمتي براي مردم و كسبه فراهم نكنند و برگزار كننده تجمع، مسووليت رفتار و گفتار تجمع‌كنندگان را بپذيرد، همچنين دعوت از آقاي موسوي و دوستانشان به سيما براي بيان نظرات و «مجادله احسن» مشروط بر آنكه از رسانه ملي براي تحريك آشوبگران و قانون‌شكني استفاده نشود و نيز اجازه‌دادن به سايت‌ها و روزنامه‌ آقاي موسوي براي انتشار مشروط به آنكه قانون و وحدت ملي را رعايت كنند، حق قانوني اين نامزد محترم است كه اقامه آن مي‌تواند بهانه براي ادامه تجمعات غيرقانوني و آشوبگري را منتفي كند.

بالاخره سخنراني آقاي موسوي در تجمع قانوني هوادارانشان در جايي مثل استاديوم آزادي خيلي بهتر است از تجمع غيرقانوني آنها در مركز شهر كه هم امنيت عمومي را به خطر مي‌اندازد و هم زمينه سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران از اين تجمع‌ها را فراهم مي‌كند.

3 – نكته كليدي در نامه و بيانيه‌ آقاي موسوي، اصرارشان بر ابطال انتخابات است. اين كه آقاي موسوي به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشند، حق طبيعي ايشان است و اينكه بر مسير قانوني تاكيد دارند قابل تقدير است اما اينكه خودشان شكايت مي‌كنند و خودشان هم حكم صادر مي‌كنند، منطقي و قابل قبول نيست چرا كه در هيچ محكمه و رژيم حقوقي، تشخيص قانوني بودن و موجه بودن شكايت، با شاكي نيست و شاكي بايد مستندات خود را به مرجع قانوني ارايه دهد و رسيدگي و صدور حكم را به او بسپارد.

آقاي موسوي تلويحا مي‌گويند شوراي نگهبان را عادل نمي‌دانند. اگر اينطور است بايد از ايشان پرسيد شما كه قاعده بازي انتخابات را قبول نداريد، چرا در اين بازي شركت كرديد؟ اين فرمايش شما مانند اين است كه يك تيم در مسابقه فوتبال شركت كند و بعد از مسابقه وقتي باخت، بگويد داور را قبول ندارم. اين منطقي نيست كه هواداران آقاي موسوي مي فرمايند انتخابات را به شرطي مي پذيرند كه موسوي برنده اش باشد.

قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن انجام انتخابات، رسيدگي به شكايات نامزدها و تاييد فرايند و نتيجه حاصله را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين كه آقاي موسوي دعوت شوراي نگهبان براي استماع شكاياتش را نمي‌پذيرند، حقشان است ، اما اينكه شكاياتي غير مستند به شوراي نگهبان بفرستند و همانجا حكم (ابطال نتيجه) را هم خودشان صادر مي‌كنند، كم لطفي در برابر قانون اساسي، قاعده بازي انتخابات و 40 ميليون راي دهنده است.

چنانچه آقاي موسوي بخواهند بر تجمعات خياباني تاكيد كنند و نظرشان (ابطال انتخابات) را بر قاضي بازي انتخابات تحميل نمايند، اين رفتار به اين معني است كه چون من مي‌توانم طرفدارانم را به خيابانها بكشم و با رفتارم براي جامعه دردسر درست كنم، شوراي نگهبان بايد خواسته مرا بپذيرد وگرنه به اين تجمعات ادامه مي‌دهم و مسووليت دردسرهاي آن براي شهروندان و تهديد امنيت عمومي و سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران به عهده كسي است كه زير بار خواسته من نمي‌رود.

طرفداران منصف و منطقي آقاي موسوي كه براي مردمسالاري و جامعه مدني ارزش قايل هستند، تصديق مي‌فرمايند كه اين رفتار و خواسته، رفتاري معقول و مدني نيست. و بلاتشبيه به رفتار گردن كلفت ها و باج گيرهاي محلات قديم مي‌ماند كه چون مي‌توانستند امنيت عمومي محله را به هم بزنند، همه بايد به خواسته آنها تن ميدادند!

آقاي موسوي نبايد فراموش كنند كه تشخيص عادلانه بودن خواسته ايشان، مطابق قاعده بازي (قانون انتخابات) كه با ثبت نام خود در انتخابات آن را پذيرفته‌اند؛ به عهده شوراي نگهبان است و اعمال فشار بر قاضي آن هم با ابزار نقض امنيت عمومي، مفهوم بسيار زشتي دارد كه تلويحا ذكر آن رفت.

آقاي موسوي همچنين بايد به وجدان خود و هواداران و كساني كه به ايشان راي نداده اند، جواب دهند كه اگر با فرض محال ايشان بتوانند بدون ارايه مستندات و طي مسير قانوني و با اعمال فشار بر شوراي نگهبان، خواسته خود را به كرسي بنشانند آيا در انتخابات‌هاي بعدي ديگر سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ آيا اين روش ايشان، بدعتي نخواهد بود تا نامزدهاي مغلوب اعلام شده بعدي؛ هر يك به نحوي بر شوراي نگهبان فشار بياورند و حرف خودشان را به كرسي بنشانند؟

5 –رقابت‌هاي پرشور انتخابات اخير تا صبح شنبه 23 خردادماه آبرو و اعتبار ملي كشورمان را در سطح جهان به شدت بالا برده بود به طوري كه براي اولين بار در 30 سال گذشته هم دولتها و رسانه‌هاي غربي به تمجيد از دموكراسي ايران مشغول بودند اما ناگهان طي يك هفته همه اين دست‌آوردها به هدر رفت و بجاي دموكراسي جدي؛ چهره اي متقلب، خشن، خونين و پليسي از نظام سياسي كشورمان نزد افكار عمومي جهان بر جاي گذاشت. آقاي موسوي نبايد فراموش كنند كه اعتراض غيرمتعارف و خارج از مسير قانوني ايشان به نتيجه انتخابات تاكنون چه هزينه سنگيني براي اعتبار و حيثيت ملي ما در سطح جهان داشته است. هنوز راه قانون و عطوفت و جبران تلخي‌هاي اين هفته شوم باقي است. رسيدن به خواسته‌ها از راه قانوني ممكن است مشروط به اينكه به نظر و راي قاضي انتخابات پايبند باشند و قضاوت را در مجراي قانوني به قاضي قانوني بسپارند.

خوشبختانه با انعطافي كه شوراي نگهبان به فرمان رهبري به خرج داده، هنوز هم راه قانوني و عطوفت و صفا براي پيگيري قانوني شكايت ها و مستندات ايشان باز است، اما مهلت قانوني براي استفاده از راه مسالمت آميز و خير، در حال اتمام است.
http://www.alef.ir/vdcbwgb85rhb0zp.uiur.html?160782

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .