این اعداد را از کجا آورده اید؟! پاسخ دکتر عبدالمجید شیخی به بیانیه‌ی جبهه‌ی مرتد ملی؛

این اعداد را از کجا آورده اید؟!
جبهه‌ی مرتد ملی در تاریخ 25 مهرماه 1390 با صدور بیانیه‌ای پر از تناقض و آمارسازی‌های دروغین سایه نمایی گسترده ای را درباره وضعیت سیاسی- اقتصادی کشور نگاشت. با مروری اجمالی بر آن شدم تا به شبهات ایجاد شده در این بیانیه که کاملا با عددسازی و آمارهای ساختگی ادغام شده پاسخ دهم.
گروه اقتصادی برهان/دکتر عبدالمجید شیخی؛ جبهه مرتد ملی که از همان اوایل انقلاب اسلامی فعالیتش از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده بود در تاریخ 25 مهرماه جاری در بیانیه‏ای کاملاً محورسازی شده اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور را با تناقضات گسترده تشریح کرد. و بیانیه‏ی این گروه که بالغ به 80 درصد آن‏ها هم اکنون در امریکا زندگی می‏کنند نشان می‏دهد آن‏ها هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصادی - سیاسی ایران ندارند؛ چرا که تمام آمارهای ارایه شده در این بیانیه کاملاً ساختگی و دور از واقعیت است.

1 - در بند یک بیانیه‌ی جبهه‌ی ملی از سخن رییس محترم جمهوری اسلامی ‏ایران انتقاد شده که گفته‏اند: «در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند که بخورند ...» در پاسخ باید گفت، دولت به دلیل پرداخت یارانه‌ی غیرمستقیم نه تنها حداقل‏‏ها را برای ایرانیان بلکه برای چند میلیون مهاجر نیز فراهم کرده و این یک واقعیت انکار ناپذیر است. لازم است این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که در سه دهه‌ی گذشته، نان، آب، انرژی، مواد اصلی خوراکی (مانند قند، روغن، برنج، گوشت قرمز و سفید، شیر و لبنیات، میوه و حمل و نقل عمومی‏ و...) یا کاملاً و یا به نسبت زیر پوشش یارانه یا کنترل‏‏های قیمتی دولتی به نفع مصرف کننده بوده است. هم‌چنین دولت در سه دهه‌ی اخیر توانسته با حمایت‏های غیرمستقیم خود در بلند مدت موجب قوام و حفظ روند تولید و افزایش امنیت غذایی مصرف کننده شود.

2- در قسمت دیگری از این بیانیه متأسفانه با ارایه‌ی آمار‏های دروغین سعی شده تا خدمت رسانی دولت کم رنگ جلوه داده شود برخلاف آمار‏های کاملاً نادرست منتشر شده در بیانیه‌ی یاد شده، دولت کنونی تا مرداد ماه 1390 در 91 سفر خود در سه دور سفر استانی حدود 20869 مصوبه داشته که در دور اول 98درصد اجرایی و 80 درصد مصوبه‌ها و طرح‏ها به اتمام رسیده‏اند.

در دور دوم نیز این ارقام به ترتیب 77 و 52 و در دور سوم 49 و 26 درصد بوده است. نکته‌ی جالب در این فرآیند این است که با توجه به تجربه‌ی موجود و مطالعات درباره‌ی موانع فعالیت‏‏های اجرایی، عمرانی و تولید؛ اول؛ عدم اجرای مصوبه‌ها به هیچ وجه هزینه‌ی فرصت رکود سرمایه در پروژه‏‏ها را در پی ندارد. نکته‌ی بعد در این باره این که متأسفانه کسانی که این بیانیه را جمع آوری و به رشته‌ی تحریر در آورده‏اند هیچ تحلیل و آماری از تعداد کل طرح‏‏های مصوب و اجرا شده و طرح‏‏های نیمه‏ تمام ارایه نکرده‏اند، از این رو می‏توان به جرأت اذعان کرد آمار‏های ارایه شده از سوی آنان به هیچ وجه مورد قبول نیست و مشخص نیست که این آمار‏ها از کجا استخراج شده است! نکته‌ی بعد درباره‌ی برخی تناقض‌های رفتاری و گفتاری نویسندگان بیانیه‌ی یاد شده عبارت است از: رشد 120 درصدی بودجه از دید شما، خود تأییدی بر مصرف بودجه در راستای طرح‏های عمرانی بوده که نشان از عملکرد فوق العاده‌ی دولت در افزایش 2/2 برابری بودجه‌ی عمرانی است که به رقم بی‌سابقه‌ی 24 درصد کل حجم بودجه‌ی کشور رسیده است. لازم به ذکر است در این بودجه، سهم مالیات نیز در تأمین هزینه‏‏های دولت به حدود 42 درصد درسال 89 رسیده است که نشان دهنده‌ی تلاش برای ر‏هایی از اتکا به درآمد‏های نفتیاست.

دوم؛ افت رشد اقتصادی پدیده‌ای چند متغیره بوده و در سری زمانی در چارچوب معادله‌های تفاضلی دارای وقفه‌ی زمانی تحلیل می‏شود. از این رو باید خدمت نویسندگان این بیانیه عرض شود که تنها استناد به رقم یک مقطع زمانی برای ارایه‌ی یک آمار مستدل، صحیح نمی‏باشد. بدون شک تنظیم کنندگان بیانیه‌ی یاد شده خود می‏دانند که اغلب فعالیت‏‏های دولت در سال‏های مورد اشاره‌ی آنان متوجه ترمیم و تقویت زیر بنا‏های اقتصادی بوده و چه بسا در کوتاه مدت طبق نظر کارشناسان طبیعی است تا نرخ رشد مقداری با کاهش مواجه شود. گرچه این کاهش نیز طبق مستندهای تحلیلی در بلند مدت موجب رونق فضای کسب و کار شده و وضعیت را نسبت به گذشته بهبود خواهد داد. ناگفته نماند این در شرایطی است که دولت مرتب در پنج سال مورد اشاره، شتاب واگذاری‏‏ها را به 30 برابر دهه‌ی گذشته افزایش داده است.

سوم؛ درباره‌ی ادعای مطرح شده و مشکلات طرح‏ها و پروژه‏ها نیز باید عنوان کنم هیچ کس منکر وجود مشکل عدم اتمام پروژه‏‏ها در زمان مقرر نیست و این مسأله‌ی چالشی فراگیر در چند دهه‌ی گذشته بوده و هست که عمدتاً مربوط به فرآیند تأمین تا تخصیص اعتبارات می‏باشد. منتهی بیان مطالب در قالب کلی‏گویی، نه راه صحیحی برای طرح مشکل است و نه راه حلی برای حل آن؛ بلکه این مسأله باید به صورت استقرایی و جزیی برای هر طرح جداگانه بررسی شود زیرا هر طرحی مسایل مخصوص به خود را دارد.

با توجه به تجربه‌ی موجود و مطالعات درباره‌ی موانع فعالیت‏‏های اجرایی، عمرانی و تولید اولاً؛ عدم اجرای مصوبه‌ها به هیچ وجه هزینه‌ی فرصت رکود سرمایه در پروژه‏‏ها را در پی ندارد. دوماً؛ افت رشد اقتصادی پدیده‌ای چند متغیره بوده و در سری زمانی در چارچوب معادله‌های تفاضلی دارای وقفه‌ی زمانی تحلیل می‏شود. که برای ارایه‌ی یک آمار مستدل و صحیح نمی‏باشد. سوماً؛ ادعای مطرح شده و مشکلات طرح‏ها و پروژه‏هااست که هیچ کس منکر وجود مشکل عدم اتمام پروژه‏‏ها در زمان مقرر نیست.

3- در بند دیگر بیانیه‌ی جبهه‌ی ملی به آمار‏‏هایی استناد شده که مشخص نیست از کجا و از چه منابعی استخراج شده است. از این رو باید از کسانی که آمارهای یاد شده را در این بیانیه جایگزین کرده‏اند پرسید این آمارهای نادرست را از کجا آورده‏اید. همان طور که خود دست اندکاران بیانیه واقف هستند، تولید آمار در کشور توسط کارشناسانی صورت می‌گیرد که بی‏طرفانه بر اساس سیستم حسابداری سازمان ملل متحد (SNA) از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ‏مشغول به تولید آمار بوده‏اند.

بدین سبب این روال کاملاً تعریف شده و استاندارد است. از این رو به نظر می‏رسد برداشت تنظیم کنندگان بیانیه‌ی یاد شده از سرمایه‏گذاری، هنوز سنتی و در حصار افکار دوره‌ی شاهنشاهی و محجور است. اینان گویی از رشد بی‏نظیر سرمایه‏گذاری در بورس 150 هزار میلیارد تومانی تهران بی‌خبرند. کسانی که این بیانیه را نگاشته‌اند لازم است بدانند که بورس تهران در سال‌های اخیر طبق آمار فدراسیون جهانی بورس‌ها همواره جزو بورس‌های برتر جهانی بوده است. (ماه گذشته بورس تهران از لحاظ برخی شاخص‏ها برترین بورس جهان شناخته شد) لازم به یادآوری است که طی سال‌های اخیر روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز به همت حمایت‌های دولت، شتاب چشم‌گیری گرفته است. طبق گزارش «آنکتاد» بر اساس آمارهای رسمی‏ بین المللی، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در پایان سال 1389 به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده و پیش بینی می‏شود ایران در پایان سال 90 نیز رقم 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. با نگاهی به آمارهای رسمی ‏و تأیید مراکز مطالعاتی – پژوهشی بین المللی، کشورمان در پایان سال 89 جزو 6 کشور برتر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی لقب گرفت.

نکته‌ی اول؛ آمارهای کاملاً نادرست درباره‌ی نرخ بیکاری و اشتغال در کشور است. همان طور که مشخص است، متولی اعلام نرخ بیکاری کشور مرکز آمار است. از این رو طبق آمار مرکز آمار در بهار 1389 نرخ بیکاری کشور رقم 6/14 درصد ذکر شده است که با ارقام بی سند تنظیم کنندگان بیانیه یعنی 17 و 22 درصد تناقض دارد. تناقض دیگر جابه‌جایی آمار نرخ بیکاری گروه سنی جوانان بین 15تا 29 سال است که به هیچ عنوان در عرف بین‏الملل از این شاخص خاص به عنوان نرخ بیکاری استفاده نمی‏شود.

تناقض دیگر تنظیم کنندگان این بیاینه‌ی بدون مستندات در عدم درک اشتغال غیرمستقیم است که آمار حقیقی آن در برآورد صحیح استقرایی پروژه‌ای باید استخراج شود و بررسی اینجانب در چند پروژه‌ی صنعتی و نیمه صنعتی نشان می‏دهد که بیش از 10 برابر اشتغال مستقیم است. به علاوه با توجه به غالب بودن بخش بازرگانی در عرصه‌ی اقتصاد داخلی، مشاغل غیرمستقیم اشاعه‌ی زیادی دارند. نکته‌ی دیگر مضحک در تحلیل ناشیانه‌ی یاد شده آمار رشد کل تشکیل سرمایه‌ی ناخالص است که آخرین رقم تولید شده مربوط به سال 1386 بوده و معلوم نیست که رقم صفر درصد سال 1389 از کجا آورده شده است!!! فرزندی که هرگز متولد نشده است!! و دوم؛ این‏که در ارایه‌ی آمار نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ی ناخالص، ناشیانه به جای بیان تغییر در دو مقطع سالانه، یک مقطع (سال 1385) را ذکر کرده‏اند به علاوه نرخ رشد، 3 درصد بوده است. نرخ رشد این شاخص در سال 1386 نسبت به سال 1385 رقم 7 درصد بوده است.

نکته‌ی دیگر در بند سوم بیانیه اشاره به کاهش بهره وری است. در این جا یک نکته‌ی مهم کلیدی قابل ذکر است. برای افرادی چون جبهه‌ی منسوخ شده‌ی ملی که ژست آزاد سازی اقتصادی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد می‏گیرند، بزرگ‌ترین تناقض در رفتار و گفتار آن‏ها همین بس که پاسخ هر چیز یا هر معضل اقتصادی جامعه را در درون دولت می‏جویند و خود خبر ندارند که خودشان، متولد یک نظام فکری اقتصادی دولتی هستند. در حالی که دولت دست خود را کم کم از تصدی‌گری کنار کشیده و ما باید مدافع خصوصی‌سازی باشیم و در این زمینه، فرهنگ سازی کنیم.

چگونه می‏شود که این آقایان تورم، بیکاری، تجارت خارجی و ... را تنها در عملکرد دولت جست‌وجو می‏کنند؟ این معضل نشأت گرفته از اختلال فکری این قبیل افراد در تحلیل مسایل اقتصادی است. به عنوان مثال در پدیده‌ی تورم در اقتصاد ایران که راه اقتصاد باز بازار را دنبال می‏کند باید به دنبال شناسایی جرقه‏‏های جهش قیمتی بود. هنگامی ‏که دولت تولید کننده نباشد؛ چه تقصیری در این ارتباط دارد؟ و یا اگر تولید کننده باشد و آغاز کننده نباشد، دوباره گناه دولت چیست؟ که این گروه سیاسی، از اساس دولت را ملامت کرده و بالاخره در فرآیند تورمی ‏که معلول رفتار عناصر بازار و انتظارهای قیمتی است به دولت اتهام وارد می‌کنند؟! شاید در این مسایل کوتاهی دولت در تنظیم بازار به هنگام جرقه‌ی قیمتی که تنها یک جز از وظایف دولت است را بتوان تقصیر دولت قلمداد کرد اما این جز کجا و این همه هجمه‌ی براندازانه از سوی این معاندان کجا؟ درباره‌ی موضوع بهره‌وری نیز باید یادآور شوم که آمارهای استناد شده کاملاً نادرست بوده چرا که آخرین آمار رسمی ‏بهره‏وری مربوط به سال 1386 است که البته در فروردین 1389 منتشر شده است. سؤال دوم بنده از تنظیم کنندگان این بیانیه این است که اینان آمار ثبتی وسیع مبنایی، محاسبه‌ی شاخص محاسباتی «بهره‌وری سرمایه» را از کجا آورده‏اند؟ در ایران تنها دو مرجع «مرکز آمار» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» این محاسبات را انجام می‏دهند و هیچ مرجع دیگری برای محاسبات آماری این گونه، نه وجاهت قانونی دارد و نه عقلایی است که هزینه‌هایی را برای محاسبه‌ی آمارهای یاد شده انجام دهد.

سوم؛ در سال 1384 شاخص بهره‌وری سرمایه به قیمت ثابت سال 1376 برابر با 6/0 درصد بوده بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که رقم اشاره شده کاملاً نادرست و دروغ است. لازم به ذکر است برای سال 1389 نیز برای شاخص یاد شده رقمی در منابع آماری موجود نیست. رقم واقعی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید نیز در بیانیه مذکور در سال 1384، 6/0 درصد اعلام شده؛ در حالی که عدد واقعی 2 درصد بوده است. تناقض دیگر، رقم 3/0 درصدی است که در سال 1389 اعلام شده و می‌توان اذعان کرد که بی‌مبنا و بدون مستندات است؛ چرا که در این سال در منابع آماری رسمی رقمی ‏هنوز تولید نشده و وجود ندارد!

4- مجدد در بند دیگر این بیانیه با وقاحت تمام، اعلام شده است: «مردم ایران حق دارند از مسؤولان مزاحم و همه جا حاضر و مسلط بر امور کشور بپرسند که چرا تراز حساب سرمایه‌ی موازنه‌ی پرداخت‏های بین المللی کشور از منهای 164/0 میلیارد دلار در سال 1384 به منهای 16/58 میلیارد دلار در سال 1389 صعود کرده است و در پنج سال اخیر چرا در مجموع 57 هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟» باز همان دروغ‏‏های بالا در این جا تکرار شده است. سوال این است که آمار 1389 از کجا آمده است؟ و چه کسی این آمار را تولید کرده است؟ و مرجع و مستند آن‏ها چیست؟ سوم، تراز حساب سرمایه‌ی «موازنه‌ی پرداخت‏ها و دریافت‏های بین المللی کشور» در سال 1384 تنها معادل 184 - بوده است و رقم نجومی‏ اعلام شده مضحک، ناشیانه و غیر علمی‏ و دروغ محض است و اصولاً متن این سؤال غلط و فاقد وجاهت علمی‏ است. نکته‌ی قابل توجه دیگر درباره‌ی بی‏‏سوادی و علم نداشتن تنظیم کنندگان بیانیه‌ی جبهه‌ی ملی است. بدون شک کسانی که این بیانیه‌ی چند صفحه‌ای را تنظیم کرده‌اند، سواد و تخصص این کار را نداشته‌اند و اگر داشتند این گونه اشتباه مسلمی را مرتکب نمی‌شدند! بی سوادی تنظیم کنندگان بیانیه‌ی یاد شده در مورد کاهش عدد منهای 164 به منهای 16/58 که در اساس به مفهوم بهتر شدن موازنه به نفع ایران و افزایش طرف مثبت ورود سرمایه در مقایسه با خروج سرمایه است، به اوج خود رسیده و نشان می‌دهد کسانی که این بیانیه را نوشته‌اند عکس این موضوع را نتیجه گرفته‌اند و این چنین مطلب نادرستی را به بوق و کرنا کشیده‏اند!

5- موضوع قابل بحث دیگر درباره‌ی سؤالی است که پرسیده می‌شود؟! «مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می‌تواند در ظرف پنج سال بودجه‌ی جاری (هزینه‏های) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به 14729 هزار میلیارد ریال در سال 1389 برساند ولی حداقل دست‌مزد واقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط 16 درصد افزایش داشته باشد، در حالی که هزینه‌ی زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد، حقوق و مزایای کارکنان واحد‏های صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیروی کار کشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، یعنی 32 درصد کم‌تر از رشد شاخص هزینه‌ی زندگی آنان باشد؟»

در بندی از این بیانیه با وقاحت تمام، اعلام شده است: «مردم ایران حق دارند از مسؤولان مزاحم و همه جا حاضر و مسلط بر امور کشور بپرسند؛ که چرا تراز حساب سرمایه‌ی موازنه‌ی پرداخت‏های بین المللی کشور از منهای 164/0 میلیارد دلار در سال 1384 به منهای 16/58 میلیارد دلار در سال 1389 صعود کرده است و در پنج سال اخیر چرا در مجموع 57 هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟» تراز حساب سرمایه‌ی «موازنه‌ی پرداخت‏ها و دریافت‏های بین المللی کشور» در سال 1384 تنها معادل 184 - بوده است و رقم نجومی‏ اعلام شده مضحک، ناشیانه و غیر علمی‏ و دروغ محض است و اصولاً متن این سؤال غلط و فاقد وجاهت علمی‏ است.

در پاسخ به صحبت‌های کاملاً غیرعلمی ‏و غیرکارشناسی این طیف باید این سؤال‌ها پاسخ داده شود؛ اول، در کجای علم اقتصاد افزایش فعالیت دولت در جهت تقویت زیربنا‏ها و نقش اصلی مدیریت کالا‏های عمومی(در اقتصاد بخش عمومی) مفهوم نادرستی تعبیر شده است؟ در شکست اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی می‌تواند این مفهوم را یادآور شد که نقش دولت در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی لازم و ضروری است. لازم به یادآوری است که افزایش نقش مصلحانه‌ی دولت، مسلم است که نیاز به مخارج عمرانی بیش‌تری دارد. نکته‌ی قابل توجه در این باره این است که تنظیم کنندگان بیانیه‌ی جبهه‌ی ملی حتی به بیانیه‌ی خود نیز توجه نداشته و اظهاراتشان کاملاً با یک‌دیگر متناقض است. «شاخص دست‌مزد 16 درصد رشد داشته اما شاخص هزینه‌ی زندگی 78/8 درصد»؛ از این رو بدین ترتیب می‏توان نتیجه گرفت که این مسأله نشانگر عملکرد موفق دولت در این حوزه از اقتصاد است نه عملکرد منفی!!! هم‌چنین جمله بعدی نیز متناقض جمله‌ی اول آن‏ها است. سوم، تنظیم کنندگان بیانیه‌ی یاد شده دوباره به خطا رفته و مشکل شاخص دست‌مزد که یک امر کاملا خصوصی است، از دولت باز خواست می‏کنند؟!! از این رو باید از کسانی که این سؤال را مطرح کرده‌اند پرسید مگر دولت نرخ دست‌مزد را تعیین می‏کند؟ دولت ممکن است در تعیین حداقل دست‌مزد دخالت کند اما دست کارگاه‏ها در تعیین سقف دست‌مزد کاملاً باز است.

6- موضوع دیگر مورد اشاره، درباره‌ی فشارهای تورمی بر اقشار آسیب پذیر است. باید توجه داشت کسانی که بیانیه‌ی یاد شده را نگاشته‌اند خود صاحب تفکر اقتصاد دولتی هستند. اینان متولد یک نظام فکری اقتصاد دولت محور هستند. در حالی که دولت دست خود را به تدریج از تصدی گری کنار کشیده است، از این رو باید به طرف‌داران اقتصاد دولتی گوش‌زد کنم که تورم تنها در عملکرد دولت جست‌وجو نمی‌شود؟! این معضل ناشی از ضعف علمی و فکری این قبیل افراد در تحلیل مسایل اقتصادی است. در جواب اینان باید اذعان کرد که دولت از نرخ تورم غافل نبوده و مرتب هم دنبال چاره جویی است.

به همین دلیل قصد ساماندهی اقتصاد با 7 محور طرح تحول اقتصادی را دارد و قدم اول آن نیز اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‏‏ها بوده است. بدون شک با پیاده شدن کامل اجرای طرح هدفمندی یارانه‏ها از یک طرف و با پر شدن شکاف قیمتی در بازار و تک نرخی شدن قیمت‏‏ها بهانه‏‏های جهش قیمتی از عناصر سوداگر بازار سلب و از طرف دیگر با پرداخت یارانه به اقشار ضعیف، فاصله‏‏های درآمدی کاهش خواهد یافت. بدون تردید اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‏ها در آینده به نفع دهک‏های پایین درآمدی بوده و سطح رفاه خانوارهای ایرانی را افزایش خواهد داد. نکته‌ی بعد درباره‌ی حمایت‌های دولت از کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر است. بدون شک هیچ کس نمی‌تواند حمایت‌های دولت را از کارکنانش انکار کند. نکته‌ی دیگر، غفلت نگارندگان این بیانیه در بیان علل تورم، ناشی از اجزای تورم است که بخشی از آن وارداتی و گریز ناپذیر است و بخشی دیگر نیز در سال گذشته ناشی از تغییر قیمت تمام شده در اثر طرح هدفمندی یارانه‏‏ها بوده است.

7- در بند دیگر بیانیه نیز این گونه آمده است: «مطالعات اجتماعی انجام شده درباره‌ی بسیاری از کشور‌‏ها در نیمه‌ی دوم قرن بیستم و حتی مطالعات تاریخی درباره‌ی مسایل اجتماعی و اخلاقی در شهر‏های انگلستان در قرون گذشته حقیقت دردناکی را درباره‌ی رابطه‌ی مسایل اقتصادی با مسایل اجتماعی و اخلاقی آشکار کرده است.... جای تعجب نیست که چرا جامعه‌ی ما در سال‏های اخیر شاهد رشد بد‌ترین فساد‌‏ها و تباهی‌‏ها است که از شیوع بیکاری و تورم در شرایط سقوط رشد اقتصادی سرچشمه می‌گیرد و چرا ساختن زندان‏های تازه در سراسر کشور مشغله‌ی عمده‌ی فکری دستگاه قضایی و پلیس کشور شده است»!

در جواب به تنظیم کنندگان بیانیه‌ی یاد شده باید اذعان کرد یکی از مهم‌ترین دلایل تورم و آسیب‌های اجتماعی که آن‌ها از آن سخن می‌گویند، ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های غیرقانونی است که طی سال‌های پس از انقلاب بر ایران وارد شده است. خود تنظیم کنندگان به خوبی می‌دانند که همین فشارهای خارجی و محدودیت‌های خارجی و محدودیت‌های اقتصادی بارها تورم‌های تک رقمی کشور را به تورم‌های دو رقمی تبدیل کرده است. این محدودیت‌ها بارها هزینه‌ی قیمت تمام شده‌ی بیش‌تر کالاها و خدمات را افزایش داده و ...

از مهم‌ترین دلایل تورم و آسیب‌های اجتماعی که آن‌ها از آن سخن می‌گویند، ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های غیرقانونی است که طی سال‌های پس از انقلاب بر ایران وارد شده است. خود تنظیم کنندگان به خوبی می‌دانند که همین فشارهای خارجی و محدودیت‌های خارجی و محدودیت‌های اقتصادی بارها تورم‌های تک رقمی کشور را به تورم‌های دو رقمی تبدیل کرده است.
8- در بند دیگر بیانیه کاملاً متناقض یاد شده، مقایسه‌ای کاملاً عجیب و غریب درباره‌ی وضعیت حال و گذشته‌ی ایران و ترکیه صورت گرفته که به نظر از دیگر تناقض‌های مطرح شده می‏باشد. در پاسخ باید اذعان کرد حرکت توسعه‌ای کشور ترکیه از کاهش 15 درصدی حقوق کارکنان آغاز شد اما سؤال بنده از شما این است که اگر این اقدام در کشور ایران صورت بگیرد آیا اعتراض نخواهید کرد.

اظهارنظرها و ادبیات این بیانیه کاملاً متناقض است. خود شما در بندهای قبلی از افزایش کم و 16 درصدی حقوق کارکنان دولت سخن گفته‌اید و اکنون چگونه علاقه‌مند شدید که اصلاحات اقتصادی صورت گیرد. افزون بر این هم لازم است بدانید هر کشوری شرایط خود را دارد و با مقتضیات زمانی خود تصمیم می‌گیرد. به عنوان مثال این کشور مورد اشاره شما ترکیه، تا همین چند سال پیش دارای تورم دو سه رقمی بود و همین کودتای اقتصادی مورد نظر را توجیه می‏کرد، به طور مثال ترکیه چند صفر پول ملی خود را حذف کرد اما برخی از عناصر مانند شما، اکنون اگر این کار از دولت فعلی سربزند به دلیل همین عناد و کینه ورزی این کار مثبت را قبول نمی‏کنند! بالاخره قسم فلان را قبول کنیم یا دم خروس را؟ لازم است یادآوری کنم یکی از دلایل مخالفت برخی از اندیشمندان کشور نیز درباره‌ی حذف چند صفر از پول ملی همین نرخ پایین تورم در کشور ما در مقایسه با امثال ترکیه است که از نظر آن‏ها کاهش صفر‏‏های پول ملی را جایز نمی‏دانند. (اگر می‏خواهید بپذیرید؟)

باز توصیه می‏کنیم دنبال بهانه‏‏های غیر مضحک بگردید! به علاوه رفتار ترکیه یک رفتار دو پهلو همراه با علایم سبز به غرب بوده که باعث کسب امتیاز برای آن‏ها شده و با صیانت مسلمین سازگاری ندارد. گویا شما با سر سپردگی هم‌چنان سازگارید. نکته‌ی بعدی جا دارد باز چشم خود را نسبت به دست آورد‏های رشد علمی‏ و اقتصادی باز کنید. البته اگر بدانید خوب است که رشد علمی‏ یک کشور به معنای استعداد رشد انفجاری با وقفه‌ی زمانی است پس بهتر است اندکی دیگر صبر کنید زیرا در این عجله، سیاهی به دیگ خواهد ماند.

9- در بند دیگر نیز از پایین بودن رتبه‌ی ایران در فضای کسب و کار از دید بانک جهانی ایراد گرفته شده است. البته این موضوع یک مشکل ساختاری و متغیر عمیق اقتصادی است که در چند دهه‌ی گذشته شکل گرفته و حاصل نظام جدید جمهوری اسلامی ‏نیست. مطالعات اینجانب و دیگران نیز به پدیده، کندی فضای کسب و کار در سازمان‏های سنتی صحه گذارده است. به هر حال رتبه ایران در فضای کسب و کار از مشکلات اقتصادی قابل قبولی است که ریشه در سازمان اداری سنتی در 50 سال گذشته داشته دارد. نکته‌ی بعد درباره‌ی ساختار و آمارهای ارایه شده از سوی بانک جهانی است که وابستگی خاصی به نهادهای صهیونیستی دارد؛ حتی آمارهای ارایه شده بین خود مردم غرب نیز جایگاهی ندارند از این رو باید به آمار این مراکز و سازمان با تردید جدی نگاه کرد زیرا برای همگان سیاه نمایی و سیاسی کاری آن‏ها به نفع صهیونیست جهانی روشن شده است. همین بانک جهانی برای دادن وام به ایران در 14-15 سال پیش حذف نهاد مقدس جهاد سازندگی را شرط گذاشته بود.!!! در ادامه‌ی این بیانیه نیز دوباره اظهارنظرها و مخالفت‌ها به سمت دولت نشانه رفته و نیز جز شعار توخالی برضد دولت، حرفی اذعان نشده است. به نظر می‌رسد دشمن به شدت از موفقیت دولت در طرح تحول اقتصادی و به ویژه طرح هدفمندی یارانه‏‏ها نگران و ناراحت است. آن‌ها که همواره در انتقادهای خود از بیانیه‌ها و اظهارنظرهای مراکزی مانند (IMF) و (WB) سخن گفتند حالا، دیگر چیزی از بیان موفقیت اجرای طرح یارانه‏ها از زبان این مراکز اظهار نمی‏کنند!

10- در بند دیگری از این بیانیه آمده است: «در حالی که در 6 سال گذشته، اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد متوسطی حدود 4 درصد داشته است، میزان نقدینگی از 1284 هزار میلیارد ریال به 3525 هزار میلیارد ریال یا 175 درصد رشد رسیده است و رشد نقدینگی معادل 7 برابر رشد اقتصادی بوده است...»

در بندی از این بیانیه به پایین بودن رتبه‌ی ایران در فضای کسب و کار از دید بانک جهانی ایراد اشاره شده است. که وابستگی خاصی به نهادهای صهیونیستی دارد؛ حتی آمارهای ارایه شده بین خود مردم غرب نیز جایگاهی ندارند؛ البته این موضوع یک مشکل ساختاری و متغیر عمیق اقتصادی است که در چند دهه‌ی گذشته شکل گرفته و حاصل نظام جدید جمهوری اسلامی ‏نیست. مطالعات نشان می‏دهد، کندی فضای کسب و کار در ایران ریشه در سازمان اداری سنتی در 50 سال گذشته داشته دارد.
اول حجم نقدینگی در سال 1384 برابر با 4/9210190 میلیارد ریال و در سال 1387 که آخرین سال برای اطلاعات تولید شده است برابر با 1901366 میلیارد ریال بوده است. پس دو مطلب روشن می‏شود که اول؛ تمامی آمار‏‏های شما تا این جا دروغ و باطل بوده است و دوم؛ حافظه‌ی دروغ گو اجازه نداده که آمار سال‏‏هایی را درج نکند که هنوز به وجود نیامده است. در بخش دیگر این بند گفته‏اند: «کاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد از 8/1درصد در سال 1385 به 4/1 در سال 1390 و کاهش ضریب تکاثر نقدینگی از 6/4 به 9/3 در سال 1390، معرف وجود نقدینگی زیاد نامرتبط با فعالیت‌‏های تولیدی است...»

نکته‌ی خنده آور دیگر در جمله‌ی بالا نفهمیدن مفهوم ضریب تکاثری و سرعت گردش نقدینگی است. اول، نگارنده کاهش را ذکر می‏کند و عدد‏ها افزایش را نشان می‏دهند و دوم، کاهش ضریب فزآینده نشان از بهبود و کاهش اثر بد نقدینگی است! سوم، طی سال‏های 1384 تا 1386 ضریب فزآینده بالاتر از 4 بوده و به ترتیب 18/4، 59/4، 49/4 بوده است و رشد اقتصادی نیز بالاتر از 6 درصد بوده و به ترتیب 9/6، 7/6 و 6/6 درصد و در محدوده‌ی 6/6 تا 7 درصد بوده است. ضریب فزآینده یا سرعت گردش پایه‌ی پولی از عدد 6/4 در سال 85 و 5/4 در سال 86 به عدد 5/3 در سال 87 و 9/3 در سه ماهه‌ی اول 88 رسید و کاهش آن نشان دهنده‌ی کاهش رشد نقدینگی و تورم از یک سو و کاهش رشد اقتصادی و مبادله‌های اقتصادی و داد و ستد در سوی دیگر است. از این رو باز آمار تهیه کنندگان بیانیه دروغ است و برای سال 1389 و 1390 نیز هنوز آماری تولید نشده است.

11- در بند دیگری درباره‌ی بانک سازی آمده است: «روی آوردن به بانک بازی نه تنها به دلیل وجود سود متوسط بالای 70 درصد در سال سرمایه در این رشته است بلکه به دلیل مسلط کردن صاحبان و مدیران بانک‌‏ها به پس انداز‌‏های مردم و امکان دسترسی آن‌‏ها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه می‌دهد فعالیت‌‏های کاذب انحصارهای متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و روز بروز حلقه‌ی رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگ‌تر کنند. سوء استفاده‌ی 3000 میلیارد تومانی یک نفر از یک بانک و بازی بین بانکی دسته‌‏های مافیایی برای تصاحب کارخانه‌‏ها و اموال دولتی در این روز‌‏ها فقط نمونه‌ی کوچکی از این بی‌بندوباری‌‏ها است.

در جواب باید گفت اول؛ نرخ سود در بانک داری ایران به دلیل کنترل‏‏های بانک مرکزی و نرخ تورم مناسب نیست. به همین دلیل و چند دلیل دیگر از جمله سنتی بودن سازمان اداری بانک‏‏ها، دولت ما با طرح محور اصلاح نظام بانکی در طرح تحول قصد اصلاح سیستم بانکی را دارد. دوم؛ مجوز‏‏ها به بخش خصوصی داده شده است. پس انحصاراتی نیز در بین نیست. سوم؛ سوء استفاده‌ی اخیر بانکی به دلیل وجود و رخنه‌ی افرادی نو کیسه از جنس افراد لاییک و از جنس لامذهبی‏‏هایی بی دین رخ داده است. لازم است بدانید این اتفاق در هرجایی ممکن است روی دهد.

12- در حالی که نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی 10 ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن 2/ 1 درصد و در ایالات متحده 22/3 درصد و در منطقه‌ی یورو 90/3 درصد است و نرخ بهره‌ی وام مسکن از 6 درصد تجاوز نمی‌کند، در ایران نرخ بهره کم‌تر از 22 درصد عملاً وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعار‏های پایین آوردن آن در بانک‏های دولتی جز فرار پس انداز‌‏ها و سپرده‌‏ها از بانک‌‏ها و ریختن آن در دامن صندوق‌‏های به اصطلاح قرض الحسنه، بازاریان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقام‌های پولی نتیجه‌ای نداده است.

دوباره در پاسخ باید به تکراری بودن این شعار و بی سوادی نویسنده و دست نوشته‌ی طوطی وار وی اشاره کرد: «در اقتصاد، نرخ بهره‌ی اسمی‏ مساوی با نرخ تورم به علاوه نرخ بهره‌ی حقیقی است. از این رو اگر اشکال از نرخ تورم گرفته‌اید و انتظار دارید بر خلاف آن نرخ بهره‌ی اسمی ‏از نرخ تورم پایین‌تر باشد و بانک‏‏ها به جای سود، مرتب ضرر انباشته نمایند! از این رو این حرف شما با آن سود 70 درصد بانک‏‏ها چگونه قابل جمع است.

13- در بند دیگر آورده‏اید: «نرخ‌‏های بهره‌ی بسیار بالا و استثمار مردم، به ویژه طبقات پایین و نیازمند اعتبارات مصرفی توسط بانک‌‏ها، در شرایط محروم بودن بانک‏های ایران از دسترسی به بازار‏های مالی جهانی، شمشیر دو لبه‌ای است که هم بخش تولیدی واقعی و هم مردم عادی را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعی هدفمند کردن یارانه‌‏ها و آوردن پول نفت بر سر سفره‌ی مردم و بانک‌داری بدون ربا را به آن‌‏ها نشان داده است.

در پاسخ به تنظیم کنندگان این بیانیه باید بگویم که کسانی که چنین نامه‌ای را نوشته‌اند به طور حتم دلیل سقوط بانکی – مالی غرب را نمی‌دانند! سقوط نظام بانکی، مالی و پولی غرب ناشی از همین ولنگاری و باز عمل کردن غربی‌ها در بازار‏‏ها است. در بحران اخیر که از سال 2008م. آغاز شده‌ی سیستم بانکی غرب ورشکست شده و غربی‏‏ها متوجه شدند که سیتم بانک داری بدون ربا که مبتکر آن جمهوری اسلامی‏ برای دنیا است، سالم ماند. اما شما هم‌چنان خود را به خواب زده‌اید! هر چند ما در گذشته پذیرفته‌ایم که باید بدنه‌ی اداری سیستم بانکی نیز اصلاح شود و دولت نیز در همین راستا با طرح محور اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی قصد اصلاح سیستم بانکی را دارد.

14- در بند بعدی نیز از قانون اساسی به خصوص اصول 44 و 49 و مصادره‌ی اموال طاغوتیان فراری شکایت کرده و به پرت و پلا گویی افتاده‏اید. معلوم می‏شود که اقدام‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی مانع تداوم منافع اربابان دولت‌های استکباری شده است و چون خود را به خواب زده‏اند به آثار راهگشای فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی در قانون سیاست‏‏های اصل 44 نیز نمی‏خواهند، اعتراف کنند زیرا تهیه کنندگان بیانیه از این نوشته جز دشمنی، قصد دیگری نداشته‌اند.

15- در بند 21 آمده است: «تسلط ویرانگر دولت و نهاد‏های حکومت‌گر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسه‌‏های برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل 44 و ضرورت اصلاح آن به صورت آزاد کردن بخش‌‏هایی از اقتصاد به امید تسلط بیش‌تر خود آن‌‏ها بر فعالیت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل 44 در سال 1388منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحد‏های اقتصادی «شورای رقابت» به وجود آمد ولی در یک نظام حکومتی غیر دموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاه‏های دولتی و اداری و به ویژه قوه‌ی قضاییه، مؤسسه‌های پولی و مالی، واگذاری واحد‏های دولتی به شبه دولتی‌‏ها، نهاد‌‏ها، بنیاد‌‏ها و یا باند‏های خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی ‏انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غول‌‏های اقتصادی نه تنها هزینه‌ی تمام اشتبا‏هات، بذل و بخشش‌‏های خود را با افزایش قیمت‌‏ها بر مردم تحمیل می‌کنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیت‌‏های غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به «خودسو سازی» ثروت‏های ملی تبدیل کرد‏ه‌اند.»

در جواب باید گفت اول؛ طبق بند بالا باز بالاخره معلوم نشد چه چیزی را رد یا قبول دارید؟ دوم؛ هم‌چون قوه‌ی قضاییه در نظام اقتصاد نیز شورای حل اختلاف برای سهولت بازار باید وجود داشته باشد. شکست سیاست ر‏ها شدن بازار را در غرب ببینید تا بفهمید این مسأله چه قدر اهمیت دارد. این افراد هنوز در عصر شاهنشاهی خود را حس می‏کنند و انگار نفهمیده‏اند که دیگر عصر شعار ر‏ها کن تا دست نامریی، بازار را تنظیم کند و عرضه تقاضای خود را پیدا کند. جایی ندارد از این رو با این محجوریت فکری هنوز نمی‏فهمند که شورای رقابت می‏تواند ترمزی برای تصحیح رفتار رقبا در بازار و مرجع و ضابطی برای اصلاح رفتار ولنگارمآبانه در بازار رقابتی باشد یعنی همان مشکلی که اکنون کمر نظام اقتصادی لیبرالیسم را شکسته و بر زمین کوبیده است.

سوم؛ برای کشوری که نظام شاهنشاهی حکومت می‏کند و همه چیز تاکنون در دست دولت و درباریان بوده، مسلم است که بخش خصوصی به بلوغ لازم مانند اقتصاد‏‏های آزاد نرسیده است بدین سبب حتی در مراحل اولیه‌ی تشکیل تشکل‏‏های شبه دولتی مانند تجربه‌ی بلوک شرق پس از فروپاشی و چین، لازم و راهگشای تشکیل بعدی بنگاه‏های خصوصی خواهد بود. چهارم، در کجای دنیا، قوه‌ی قضاییه را مردم انتخاب می‏کنند؟ پنجم، تحقیقات اجتماعی ما نشان می‏دهد فرار مالیاتی زیر سر افراد لاییک مانند امثال شما است. متدینین از این جرم بری هستند. مراکز قدرت ما نیازی به «خودسو سازی» حق الناس ندارند.(*)

*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه/برهان/۱۳۹۰/۸/۳

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .