انواع جمهوريت؟

جمهوريت مطرح در نظام اسلامي با ديگر جمهوريتها چه تفاوتهايي دارد؟

با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز جمهورى نوعى حكومت است كه در آن جانشينى رئيس كشور موروثى نيست و مدت رياست جمهورى در آن محدود است و انتخاب رئيس كشور كه رئيس جمهور ناميده مى شود، با راى مستقيم يا غير مستقيم مردم انجام مى شود. جمهورى از نظر مفهوم اغلب درجاتى از دموكراسى را نيز در بردارد. اما در عين حال بسيارى از ديكتاتوريهاى غير سلطنتى نيز بدين نام ناميده مى شوند و در اين وجه حكومت جمهورى تنها به معناى حكومت غير سلطنتى است. جمهورى هارااز يك نظر به سه دسته تقسيم نموده اند 1- جمهوريهاى دموكراتيك غربى كه ريشه هاى تاريخى آنها به انقلاب هاى قرن هجدهم و نوزدهم مى رسد (فرانسه و ايالات متحده) يا كشورهايى كه اين سنت را پس از آن كسب كرده اند (ايتاليا وآلمان غربى) در اين كشورها جمهورى با سنت آزادى حزبها و مطبوعات واجتماعات همراه است. 2- دولتهايى كه رسما جمهورى ناميده مى شوند اما در عمل رژيمهاى نظامى و پليسى بر آنها حكومت مى كند، مانند بيشتر كشورهاى آمريكاى مركزى و جنوبى و آفريقاو آسيا 3- جمهورى هاى دموكراتيك توده اى، كه در اروپا و آسياى شرقى حاكم هستند (داريوش آشورى، دانشنامه سياسى، تهران: مرواريد،، 1373 ص 111 و 112) اين عنوان در سالهاى بعد از جنگ دوم جهانى مورد استفاده كشورهاى كمونيست يا چپ گرا قرار گرفته است. بعضى از اين كشورها نيز عنوان جمهورى خلق را برگزيده و يا تركيبى از آن دو به نام جمهورى دموكراتيك خلق به وجود آوردند. در اين كشورها حكومت تك حزبى است و آزادى مطبوعات و اجتماعات در آنها براستى وجود ندارد. بسيارى از اين عناوين پس از فروپاشى كمونيسم منسوخ شده و جمهوريهاى دموكراتيك سابق عنوان ساده جمهورى را براى خود انتخاب نموده اند. (محمود طلوعى، فرهنگ جامع سياسى، تهران: علم،، 1377 ص 377) افزون بر اقسام فوق، اصطلاح جمهورى نيز به نام جمهورى فدرال وجود دارد، كه در حقيقت علاوه بر شكل نظام سياسى ناظر به نحوه توزيع قدرت در ميان واحدهاى يك واحد بين المللى است. كه در آن دولت به صورت فدراسيون وجود دارد (دولتى كه از اتحاد چند واحد سياسى (ايالت، كشور) پديد مى آيد در اين نوع حكومتها واحدهاى كوچكترى كه فدراسيون از اتحاد آنها بوجود مى آيد داراى حقوق خود مختارى يا خود گردانى هستند ولى امور خارجى خود را به فدراسيون وا مى گذارند. در سيستم هاى فدرال اغلب يك دادگاه عالى براى تفسير قوانين و حل اختلافهاى دولتهاى ايالتى و دولت مركزى وجود دارد. در اين نوع دولت، تغيير قانون اساسى با موافقت شمار معينى از ايالتها صورت مى گيرد. البته حدود اختيارات ايالتها يا دولتهاى تشكيل دهنده فدراسيون در سيستمهاى مختلف متفاوت است) (دانشنامه سياسى، پيشين، ص 238 و 239) بنابر اين جمهوريهاى فدرال تنها از نظر فدرالى اداره شدن دولت و ايالت بودن متفاوت هستند و در محتوا و نحوه اداره كشور به صورت جمهورى و مردمى اداره مى شوند. علاوه بر اقسام فوق، با پيروزى انقلاب اسلامى و رفراندوم 12 فروردين 1358 عنوان جمهورى اسلامى در برابر ساير انواع جمهورى و به عنوان يك الگوى جديد حكومتى از سوى انقلاب اسلامى در سطح بين المللى مطرح شد. كه در آن به جايگاه مردم در اداره امور كشور توجه شده اما در چارچوب احكام و مبانى اسلام مرحوم امام در مورد مفهوم جمهورى اسلامى فرمودند: ماهيت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است با اتكا به آراى عمومى ملت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام باشد. (صحيفه نور، ج 3، ص 105) جمهورى اسلامى حكومتى است متكى به آراى ملت و مبتنى برموازين اسلامى (صحيفه نور، ج 4، ص 119) ما خواستار جمهورى اسلامى هستيم، جمهورى فرم وشكل حكومت را تشكيل مى دهد و اسلامى يعنى محتواى آن فرم قوانين الهى است (صحيفه امام، ج 5، 398) مقام معظم رهبرى فرمودند: جمهورى اسلامى يعنى آن نظام سياسى كه براى مردم حق قائل است و در همه اين قلمرو عظيم، با اتكا به اراده خدا و تشريع الهى است. (بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، 80/ 12/ 23) شهيد مطهرى نيز در تبيين در مفهوم جمهورى اسلامى فرمودند: كلمه جمهورى، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مى كند و كلمه اسلامى محتواى آن را يعنى پيشنهاد مى كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و در مدار اصول اسلامى حركت كند. (شهيد مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، تهران: انتشارات صدرا، ص 62 و 63) به طور كلى حكومت هاى جمهورى در اشكال مختلف آن دنبال توجه به نقش و جايگاه مردم در اداره امور كشور هستند. اما در جمهورى هاى غربى و غير دينى محور در وضع قوانين و اجراى آنها خواست و راى مردم است در چارچوب ارزش ها و ايدئولوژي هاي سكولاريستي ليبراليسم يا سوسياليسم و براى دين در عرصه امور اجتماعى و حكومتى بر پايه مبانى فرهنگ غربى نقشى قائل نيستند. در مقابل جمهوى اسلامى كه مردم در چارچوب اسلام اداره جامعه را در دست دارند، با ارائه الگوى حكومتى بر پايه مبانى اسلام الگوهاى غربى را به چالش كشيده و دين را كه از عرصه اجتماعى كنار گذارده شده بود و به افيون ملتها تبديل شده بود، محور و مبنا قرار داده و براساس آن نظام سياسى اى تشكيل داد كه در آن به آرا مردم نيز توجه شده بود. بر اين اساس در جمهورى اسلامى ايران نيز اتكا به نقش و آرا مردم وجود دارد ولى محدود به چارچوب ارزشهاى دينى و مبانى اسلامى يعنى اگر آرا مردم برخلاف مبانى اسلام و مغاير آن باشد پذيرفته نيست اما در چارچوب قوانين اسلام مردم داراى حق مشاركت و دخالت در امور كشور هستند. و اگر چه جمهورى هاى غربى و غير دينى به نفى ارزشهاى ديني نظر دارند ولى در عمل مبانى فرهنگ غربى همانند ليبراليسم و سوسياليسم بر آنها حاكم بوده و در چارچوب آن عمل مى كنند. مجددا از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييمك منتظر سوالات بعدي شما هستيم. جهت مطالعه بيشتر به منابع زير مراجعه شود مشروطيت، جمهوريت، اسلاميت، غلامحسن مقيمى، قم: انتشارات معنا گرا، 1385- مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامى، تهران: سازمان اسناد و مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1377- پيرامون انقلاب اسلامى، شهيد مرتضى مطهرى، تهران: صدرا

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .