انتخاب عاليترين مقام قضايي؟

چرا عاليترين مقام قضايي هر كشور را رئيس آن كشور انتخاب ميكند؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز ، در پاسخ به سوال شما لازم است بگوييم اگر چه در بسياري از كشورهاي جهان ، عاليترين مقام قضايي كشور را رئيس آن كشور انتخاب مي كند اما اين موضوع يك الزام نمي باشد ، به عبارتي اين گونه نيست كه در هر كشوري رئيس آن كشور اعم از پادشاه يا رئيس جمهور و هر شخصيتي كه حكم رئيس كشور را داشته باشد ، عالي ترين مقام قضايي آن كشور را انتخاب نمايد به عنوان مثال در سوئيس ، اعضاي ثابت و علي البدل دادگاه فدرال اين كشور كه حكم قوه قضائيه اين كشور را ايفا مي كند ، توسط مجلس فدرال منصوب مي شوند (حقوق اساسي تطبيقي ، عباسعلي عميد زنجاني ، نشر ميزان ، ص 207)
با تمام اين احوال يكي از مشابهت هايي كه در اكثر كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي داعيه دار دموكراسي و تفكيك قوا در انتخاب رئيس دستگاه قضايي مشاهده مي شود اين است كه در اكثر آنها انتخاب رئيس دستگاه قضايي با واسطه يا بي واسطه مرتبط با يكي از قواي مجريه يا مقننه آن كشور مي باشد به گونه اي كه در نهايت ، استقلال دستگاه قضايي و تفكيك قواي سه گانه از يكديگر در عمل با چالش هاي جدي رو برو مي شود به عنوان مثال در ايالات متحده قضات ديوان عالي كشور كه مرجع بسيار قدرتمندي است با نظر مشورتي سنا از سوي رئيس جمهور تعيين مي شوند ، در انگلستان نيز قضات داد گاه هاي عالي توسط نخست وزير و به دستور پادشاه انتخاب مي شوند . همچنين بر اساس ماده 65 قانون اساسي فرانسه ، اعضاي شوراي عالي قضايي را رئيس جمهور بر مي گزيند . (آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، محمد رضا مجيدي ، نشر معارف ، ص 253)
با توجه به اين موضوع در نظام جمهوري اسلامي ايران ، راهكاري انديشيده شده است كه از هر گونه تداخل قواي قوه قضائيه با قواي ديگر جلوگيري مي كند كه عبارت است از انتخاب رئيس دستگاه قضايي از سوي مرجعي فراتر از قوا كه عبارت است از رهبر نظام جمهوري اسلامي .
اما علاوه بر دليل فوق كه بيشتر جنبه عرفي پيدا مي كند به لحاظ شرعي نيز رئيس دستگاه قضايي بايد از سوي رهبري انتخاب شود . به عبارت ديگر براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسى تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است. در تبيين اين موضوع به صورت مختصر گفتنى است كه علت اصلى اين موضوع ناشى از مبانى مكتبى نظام اسلامى و لزوم مشروعيت الهى آن مى باشد. توضيح اينكه: دستگاه قضائى به دليل حساسيت و نقش بنيادى اش و نيز خصيصه مكتبى اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامى و پاسدارى از حقوق مردم، لزوماً بايد با معيارهاى اسلامى منطبق باشد. قانون اساسى نيز در اصل يكصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائيه را (مستقل و پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفى كرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احكام الهى و توسط قضات واجد شرايط اسلامى صورت خواهد گرفت، ولى به دليل اهميت و حساسيت بنيادى قضا در اسلام و دقت در مكتبى بودن نظام قضائى كشور و پيش گيرى از انحرافات كلى در سيستم قضائى اسلامى، نظارت ولى فقيه در اين امور اجتناب ناپذير است و اين نظارت با نصب رئيس قوه قضائيه (مطابق اصل يكصد و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يكصد و دهم) و عفو و تخفيف مجازات محكومين (بند 11 اصل يكصد و ششم) از سوى رهبرى تحقق مى يابد. البته اين نظارت به معناى دخالت در كار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براى حفظ نظم و هماهنگى و وحدت مديريت جامعه و پيش گيرى از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامى است. اعمال قوه قضائيه مطابق اصل شصت و يكم قانون اساسى (به وسيله دادگاه هاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد). دادگاه ها براى انجام اين وظايف بايد به نحوى از سوى ولى فقيه و حاكم اسلامى مأذون باشند تا احكام آن ها نافذ و مشروع گردد.
در اصل يكصد و پنجاه و ششم نيز در شمار وظايف قوه قضائيه، مواردى وجود دارد كه اعمال و انجام آن ها احتياج به تنفيذ مقام ولايت و از نظر برخى از فقها حتى تصدى آن ها احتياج به نصب از سوى امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقى شود. (حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم در امور حسبيه) كه در بند يكم وظايف قوه قضائيه آمده است، شرعاً در اختيار فقيه حاكم بوده و متصديان آن ها بايد به نوعى اجازه اعمال اين حاكميت را از فقيه حاكم بگيرند تا احكامشان مشروع و نافذ باشد. همين طور (كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام) موضوع بند چهارم وظايف قوه قضائيه در اصل يكصد و پنجاه و ششم، دقيقاً احتياج به نظارت و تنفيذ ولى فقيه دارد و اين امور اصالتاً از شئون و اختيارات ولى فقيه است. از اين رو براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسى تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است كه از اين طريق، رهبرى نظارت خود را بر دستگاه قضائى اعمال نموده و با تفويض قسمتى از اختيارات خود به رئيس قوه مشروعيت كل دستگاه قضائى را تأمين مى كند. بنابر اين با توجه به مشروعيت الهى كليه بخشهاى نظام اسلامى و ساير مطالبى كه گذشت، انتصاب رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبرى امرى منطقى است‏.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .