امكان یا امتناع تركیب مشروطه با مشروعه

سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری
امكان یا امتناع تركیب مشروطه با مشروعه
پژوهشگر: رسول جعفریان

داستان «مشروطه مشروعه» از وقتی آغاز شد كه شیخ شهید فضل الله نوری پس از چند ماه همراهی با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوین قانون اساسی، و آنچنان كه خود ابراز كرده، پس از یك دوره صبوری و تحمل و تأویل عاقبت احساس كرد كه می بایست قیدی به مشروطه بیفزاید تا سلامت آن از دید شرع تضمین شود. این قید همان كلمه مشروعه بود...
مقدمه

تبیین چگونگی مناسبتِ میان مشروطه و شریعت، یكی از مهم ترین بلكه بزرگترین چالش فكری جنبش تحوّل خواهی مشروطه در ایران به شمار می آید. در چهار سالی كه می توان آنها را سالهای بحرانی مشروطه دانست (8-1324ق) نگرانی های زیادی از زوایای مختلف در این باره كه مشروطه با شریعت چه رابطه ای خواهد داشت، پدید آمد. متدینین به خصوص پس از مشاهدۀ برخی از افراطی ها و افراط گرایی ها و مطالبی كه در شماری از روزنامه های مشروطه خواه عنوان می شد، از این بابت كه مشروطه عامل رواج بی دینی خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتنِ مبهم از «آزادی» و «مساوات» به عنوان دو مؤلّفه مهم مشروطه خواهی، بر این نگرانی ها می افزود و ابهام را در بارۀ رابطه مشروطه با مشروعه بیشتر می كرد.

داستان «مشروطه مشروعه» از وقتی آغاز شد كه شیخ شهید فضل الله نوری پس از چند ماه همراهی با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوین قانون اساسی، و آنچنان كه خود ابراز كرده، پس از یك دوره صبوری و تحمل و تأویل عاقبت احساس كرد كه می بایست قیدی به مشروطه بیفزاید تا سلامت آن از دید شرع تضمین شود. این قید همان كلمه مشروعه بود. زمانی كه محمدعلی شاه به قدرت رسید و او هم با مشروطه درافتاد، در پاسخ اصرار مخالفان، اعلام كرد كه مشروطه مشروعه خواهد داد. در اینجا بود كه مخالفان از ترس آن كه، آنچه می خواهند به آنان داده نشود، با این شعار درگیر شدند. شاید به اختصار بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوی محمدعلی شاه، این شعار لوث و بدنام شد و این زمینه ای شد كه كسی دفاع جدی آن نكند.

به طور كلی باید گفت، مطالبی كه در این باب ابراز می شد یا از سوی موافقان مشروطه بود یا مخالفان آن. هر كدام از این دو گروه، مواضع متفاوتی در ارتباط با نوع رابطۀ میان مشروطه و شریعت داشتند: موافقان مشروطه بر اساس تفسیری كه از مشروطه داشتند، غالبا با قید مشروعه برای مشروطه موافق نبودند. برخی از آنان كه مشروطه را پدیده ای غربی می دانستند، مشروطه مشروعه را امری متناقض تصور كرده و در عمل هم ترس از آن داشتند كه وصف مشروعه، دست و پای مشروطه را ببندد. برخی دیگر اظهار می كردند كه مشروطه صرفا محدود به حدود عرفی است و كاری به قوانین شریعت ندارد و در همان حد عرف هم رعایت كلیات شرع خواهد شد و بنابرین، اساسا ربطی به شرع ندارد كه لازم باشد قید مشروعه به آن ضمیمه شود. كسانی هم از مشروطه خواهان بودند كه خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خویش ماندند و همین روندِ معمولِ مشروطه خواهی را هم منطبق بر آمال خویش می دیدند. در این میان آنچه اهمیت دارد، نوع تفسیر گروه های مختلف از مشروطه، نوع رابطۀ آن با شریعت و استدلالهایی است كه در باره اثبات یا انكار قید مشروعه برای مشروطه مطرح می شد. اما مخالفان مشروطه هم گرچه زمانی برای كنترل مشروطه، اصرار داشتند تا قید مشروعه به آن ضمیمه شود، به تدریج به حرمت مشروطه معتقد شده و آن را مشروعه شدنی ندانستند. بیشتر این اختلافات ناشی از ابهامی بود كه در اصل معنای مشروطه وجود داشت.

فرض های متفاوت در معنای مشروعه شدن سلطنت مشروطه

در بیشتر رساله های سیاسی كه در دفاع از مشروطه یا علیه آن نوشته شده است، مطالبی در این باره دیده می شود. اما در این میان، رساله ای از یكی از مشروطه خواهان تبریز در دست است كه آن را علیه شیخ فضل الله نوری و میرزا حسن مجتهد - از روحانیون طراز اول تبریز - نوشته و برابر خواستۀ آنان برای تحقق مشروطۀ مشروعه، به نگارش درآورده است. تا امروز نام مؤلف این رساله را نمی دانیم اما خود نوشته است كه رساله ای هم با عنوان رأفت ملوكانه داشته است. عنوان رسالۀ وی كلمة حق یراد بها الباطل و عنوان فرعی آن این كه «معنی مشروطه چیست و قید مشروعه برای چیست؟» (چاپ شده در: رسائل مشروطیت، صص 355 – 361). این رساله در رمضان سال 1326 نوشته شده است. وی با اشاره به این كه در سال 1324 به تدریج شیخ فضل الله نوری بحث از مشروطه مشروعه را مطرح كردند، تلاش می كند تا در این رساله نشان دهد كه این تركیب، درست نیست.

وی ابتدا تفسیر خود را از مشروطه بیان می كند. مشروطه از نظر وی «محدود بودن حدود دولت و سلطنت و منع كردن او از فعّال ما یشاء بودن است». بدین ترتیب وی همان تفسیری كه غالب رهبران معمولی مشروطه از آن داشتند، پذیرفته است. این معنایی است كه ربطی به «شرع» ندارد و به قول این نویسنده «شرایط شرعیه را دارا نیست». با این تفسیر، تركیب «مشروطه مشروعه» چه مفهومی خواهد داشت؟ وی چهار فرض را در این باره مطرح كرده است:

1. این كه مشروطه یعنی نوعی خاص از نظام سلطنتی مشروعه شود، به این معنا كه سلطنت مشروطه، مشروعیت یابد.

2. این كه در مشروطه مشروعه، سلطنت به اهلش واگذار شود.

3. این كه تصرفات پولیتیكی و احكام سیاسات دولت و تصرفاتی مانند گرفتن مالیات و گمرك و وجه تذكره و دیگر مرسومات دولتی شرعی شود.

4. این كه در نظام مشروعه، چیزی مخالف شریعت تصویب نشود.

فرض اول به نظر مؤلف نشدنی است؛ زیرا سلطنت از نظر شیعه، غصب حق امامت اهل بیت است و بنابر این فكر مشروع كردن آن را باید از سر بیرون كنیم. چطور ممكن است كه سلطنت را بتوان شرعی كرد؟ حتی اگر احكام سیاسات چنین سلطنتی «مطابق شرع انور باشد» باز هم چون «متصدی آن لایق این منصب نیست، عملش حرام است».

فرض دوم به این معناست كه ما مشروطه ای درست كنیم كه مشروعه شود و مشروعه شدنش به این باشد كه حكومت به اهلش واگذار شود. مقصود از این اهل كیست؟ به نظر این نویسنده، مقصود علما هستند. شاهدش آن كه مثالی از شركت آیت الله سید محمد مجاهد در جنگهای ایران و روسیه زده و این كه آن عالم «از كربلا به تبریز آمد و امر به جهاد فرمود. جدّ شاه حالیّه دید كه اگر آن مرحوم غلبه نماید، تمام رعیّت مطیع و منقاد او شده سلنطت از آل قاجار سلب و به خانوادۀ آل طباطبا تحویل خواهد كرد». نتیجه آن شد كه آن شاه كاری كرد كه لشكرش شكست خوردند و قفقاز از ملكیت ایران بیرون رفت و علما نیز از چشم مردم افتادند». وی بعد از آن هم شرح می دهد كه «بلی چون علمای اعلام تكلیف خود ندانسته اند كه مباشر امر سلطنت شوند و از روزی كه مولای ایشان را در كوفه شهید كردند باب سلطنت شرعیه بسته شده، حالا بالضروره تن به این سلطنت داده رغما سكوت دارند و می خواهند كه سلطنت مشروعه مستبد را لا اقل اصلاحی نمایند و در تحت قید آورند».

فرض سوم این است كه در بارۀ آنچه دولت به عنوان مالیات و گمرگ و وجه تذكره و قیمت غله و غیره و غیره می گیرد، اندیشه ای شده و تكلیف شرعی آن معین شود. در واقع، این امر مسبوق به این نكته است كه اصولا این قبیل مرسومات دولتی از نظر علما غیر شرعی تلقی می شد و در فقه هم جایی نداشت. آیا مقصود از مشروعه شدن مشروطه، این است كه گرفتن این مرسومات غیرشرعی اعلام شده و لغو خواهد شد؟ نویسنده این رساله هشدار می دهد كه مطمئن باشید چنین چیزی محقق نخواهد شد. «نه والله، نه بالله!». یك راه دیگر آن است كه این قبیل مأخوذات و مرسومات، شرعی شود وبه جای لفظ مباركه در «گمرك خانه مباركه» تبدیل به «گمرك خانه مشروعه» شود. وی به طعنه می گوید كه البته بعید نیست كه «همچه حكمی از مصدر شریعت آقایان صادر شود».

در فرض چهارم، باور مؤلف این است كه چنین امری یعنی این كه «در قانون مراعات اصول شریعت بشود و مثلا مثل مشروطه های دول خارجه آزادی مذهب و امثال آن داده نشود» این مطلب با آنچه در متمم قانون اساسی آمده، یعنی اصل طراز اول، حل شده است. بنابرین چرا هنوز مخالفان مشروطه، حتی با وجود تصویب این اصل، باز هم اصرار دارند كه محمدعلی شاه، مشروطۀ مشروعه بدهد؟.

مجلس مشروطه كاری به حوزۀ شرع ندارد

فرض دیگری كه مسألۀ قید «مشروعه» برای مشروطه را از اساس نفی می كند، و در واقع این فرض را كه مشروعه شدن مشروطه به این معناست كه می باید در قوانین مجلس، مراعات شرع بشود، این است كه مشروطه و مجلس، از اساس، كاری به امور دینیه ندارند تا نیازی به افزودن آن قید باشد. این مطلب در بسیاری از استدلالهایی كه علیه شیخ فضل الله در نوبت اول موضعگیری ایشان برای افزودن قید مشروعه وجود داشت، مطرح می گردید. برای نمونه، محمد اسماعیل محلاتی غروی در رسالۀ اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه در برابر این اظهار تردید در مشروطه كه «قانون مشروطیت بر آن است كه عامه مردم در هر بلدی در تمام امور خود حتی در احكام شرعیه و تكالیف واجبه، تابع حكم مجلس شورای آن بلد باشند و هرچه اكثریت آراء اهل آن مجلس اقتضاء كند، اجرا شود» می گوید: «عزیز من! عقد مجلس در هر بلدی برای نظارت امنای ملت است در اشغال حكومت، چه مالیه و چه عسكریه، و نیز در كلیات امور سیاسیه كه راجع است به نظام مملكت و آبادی آن، چون تسویۀ طرق و شوارع و بستن سدها و... و پرواضح است كه این امور و امثال آن كه راجع است به مصالح دنیویه، داخلی به امور دینیه ندارد». (رسائل: 516).

وی در جای دیگری هم از رساله خود برابر این شبهه كه مگر قوانین اسلام ناقص است كه مجلس بخواهد تكمیل كند، از اساس منكر دخالت مجلس در احكام دینیه ... و تعیین حكم شرعی، احكام عبادات و مسائل معاملات و قضا و شهادات و سایر ابواب فقهیه شده و تنها حوزۀ عمل آنان را «امورات عامه و سیاسات كلیه مملكت می داند». (رسائل: 539). در اینجا واضح است كه وی به خصوص به بخشی از وظایف مجلس اعم از بلدی یا كشوری اشاره دارد كه به كارهای اجرایی مملكت و تنظیم قوانینی برای آنها می پردازند. اما در اینجا، از اصل نظام مشروطه و نوع آن سخنی نیست. دلیلش هم این است كه محلاتی هم مانند غالب متفكران مذهبی سیاسی این دوره معتقد است كه سلطنت اعم از مطلقه یا محدوده آن كه همین نظام مشروطگی باشد، از اساس سلطنت جائره است «دست ما از سلطنت حقۀ الهیه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در این مملكت دایر است و آن كه متصدی و مباشر آن است هرگز به اختیار خود رفع ید از او نخواهد كرد، حق باشد یا باطل، صحیح باشد یا فاسد، و عموم ملت هم به هزار جهت نمی توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لكن به حسب اقتضای این دوره، قدرت پیدا كرده» است. (رسائل: 525).

بنابرین واضح است كه او هم در این كه نظام مشروطه، مشروعه شده به این معنا كه مشروعیت یابد، نمی تواند موافق باشد.# اما این سخن كه مجلس مشروطه كاری به شرع ندارد، درست در لب مرز میان مشروطه خواهان لائیك با مشروطه خواهان دیندار است. اگر محلاتی بر این باور است كه مجلس مشروطه كاری به شرع ندارد، درست مشروطه خواهان لائیك هم، همین ادعا را دارند با این تفاوت كه اساسا، مجلس مشروطه، صرف از نظر دین و احكام دینی، درست مانند مجالس اروپا تصمیم گیری می كند بدون آن كه كاری به شرع داشته باشد. شیخ در روزنامۀ خود نوشت كه فرنگی مآبان می گویند «ما مجلسی می خواهیم كه مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظری به تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و امر به معروف و نهی از منكر» نداشته باشد (مجموعه از رسائل: 1/289). این دو ادعا در مرحلۀ عمل كاملا دیزالو می شد و در هم فرو می رفت بدون آن كه حدود و قیود آن روشن باشد.

شیخ عبدالله مازندرانی و مشروطۀ مشروعه

شیخ عبدالله مازندرانی بر اساس نقلی كه به وی منسوب می دارند و گفته اند كه آن را در نامه یا پیغامی به میرزا حسن مجتهد تبریزی، آن هم پس از بالا گرفتن خواستۀ مشروطه مشروعه مطرح كرده، این است كه «ای گاو مجسّم! مشروطه كه مشروعه نمی شود» (تاریخ مشروطه كسروی: 287) این خبر در رسالۀ كلمة حق (ص 357) و هم در رسالۀ میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی آمده است (بنگرید به ادامه بحث). تصور مرحوم مازندرانی از مشروطۀ مشروعه چه بوده است؟ وی در این جمله چنین ابراز می كند كه مشروطه، نمی تواند مشروعه شود و مقصودش باید چنین باشد كه ماهیت «مشروطه» هرچه باشد، چیزی نیست كه بتواند مقید به قید مشروعه شود. مشروطه چه سلطنت باشد كه قابل مشروعه شدن نیست و چه یك نظام صوری غربی باشد كه ربطی به شرع ندارد، در هر دو صورت، می تواند مبنای تفسیری باشد كه مازندرانی از این اظهار نظر خود داشته است. زیرا سلطنت، ذاتا امری غصبی و نامشروع است و اكنون كه با مشروطه، نوعی سلطنت محدود درست شده، باز هم همان وصف غصبی بر آن صدق می كند. درك نویسندۀ رسالۀ كلمة حق (ص 360) از آنچه مراد شیخ عبدالله مازندرانی بوده، همین بوده است. چون باز با اشاره به آن جمله شیخ، می گوید: «در مذهب اثناعشری سلطنت اشخاصی كه استحقاق ندارند، غیر مشروعه است؛ مشروطۀ آن نیز مشروعه نخواهد شد» و «مشروطۀ امری است دایر به سلطنت، و همان سلطنتی كه تا دو سال قبل به طور استبداد بود، مراد این است كه محدود باشد نه خودسر». بنابرین به نظر وی، فرقی در ماهیت سلطنت داده نشده و همان حكم قبلی یعنی نامشروع بودن همچنان وجود دارد و به همین سبب، نباید مشروطه را مشروعه وصف كرد.

ثقة الاسلام تبریزی و مشروطۀ مشروعه

ثقة الاسلام تبریزی، از روحانیون مدافع مشروطه است كه می كوشید به اعتدال رفتار كرده و راه اعتدالی خود را از میان بلواها و شورشها و جنگها و نبردهای شدید تبریز بگشاید و بگذراند. وی در رسالۀ لالان خود كه در اصل آن را برای علمای نجف نوشت تا به آنان بگوید كه مقصود مشروطه خواهان از مشروطه چیست، در جایی از رسالۀ خود، اشاره می كند كه با توجه به خطری كه اسلام را تهدید می كند، دو كار در زمینه تغییر حكومت ممكن است: «اول تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه كه نواب امام علیه السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بدع و امور مخالفۀ شرع را محو كنند كه آن را به اصطلاح جمهوریت گویند»! «دویمی محدود و مقید ساختن سلطنت حاضره و امناء ملت را بر آن ناظر گماشتن و تأسیس دارالشوری، و در امورات عرفیه با شور عقلاء و امناء راه رفتن و رشتۀ امور را از دست استبداد گرفتن». اشاره وی به فرض اول، مقدمه ای است برای شرح این كه تبدیل سلطنت به مشروعه می تواند به معنای آن باشد كه حكومت را به نُوّاب امام علیه السلام بسپاریم كه پاسخش را در سطور بعد می دهد و آن این كه «در حال حاضر كه نُواب امام علیه السلام خود را مكلّف به سلطنت عامّه نمی دانند ... باید بالضروره قسم دویم را اختیار كرد». (رسالۀ لالان، چاپ سال 1326 ق، ص 34 – 35).

سپس می گوید: «اما این كه در افواه بعضی دایر است كه مشروطه باید مشروعه باشد مقصود از آن درست معلوم نشده است كه [1:] مقصود تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیه حقیقه است یا [2:] اصلاح سلطنت حالیه». وی پاسخ فرض اوّل را داد و دوباره تأكید می كند كه «اوّلی كه ممكن نیست و احكام شرعیه، مشروطه نتواند بشود و موقع مقتضی بیان تفصیل سلطنت شرعیه و كیفیت آن نیست». اما فرض دوم هم كه مقصود از آن، اصلاح سلطنت حالیه است، گذاشتن نام مشروعه بر آن – طبعا با وجود مشروطه شدن سلطنت - درست نیست، چون آن قدر منكرات زیاد است كه اصلا صلاح نیست اسمی از مشروعه به میان آید. در اینجا ثقة الاسلام یك فرض دیگری را كه می تواند شعبه ای از همان فرض دوم باشد، مطرح می كند كه بسا مقصود از مشروطۀ مشروعه، آن باشد كه «دولت مقید و مشروط باشد كه احكام شرعیه را اجرا نماید و در وضع قوانین جدیده یا اجرای قواعد عرفیه سابقه، حكم اقرب به عدل را منظور دارد و قانونی بر خلاف مذاق مملكت وضع ننماید و به عبارت صریحه مشروطه ایرانی مقلّد مشروطه دول خارجه نباشد در این صورت نزاعی نخواهد ماند و در قانون اساسی رعایت این نكات شده است». (رسالۀ لالان، ص 36 – 37). مفهوم جمله اخیر او این است كه وی معتقد است با رعایت آن نكته در قانون اساسی دیگر نیازی به افزودن قید مشروعه به مشروطه نیست. با این حال، تصویری كه ثقه الاسلام در فرض اخیر از مشروطه ایرانی می دهد، می تواند به نوعی پایه ای برای نظامی باشد كه مشروعه هم هست و اساسا غربی نیست. اما این نگاه اوست نه كسانی كه مشروطه را از بنیاد غربی می دانند و طبعا تعبیر به مشروطه ایرانی را كافی برای ایجاد تغییر و تبدل در آن نمی دانند.

حاج آقا نورالله اصفهانی

این عالم كه رهبر جنبش مشروطه خواهی اصفهان بود، از آن جماعت بود كه یكباره دل به مشروطه سپردند و آن قدر آن را مقدس و مبارك خواندند كه گفتند، اصل آن از دین بوده و نوشتند كه «بر تمام ملل و دول عالم معلوم است و تماما صریحا متفقند بر این كه اول پیغمبری كه قانون مشروطه را برای امت خود برقرار نمود، حضرت خاتم الانبیاء (ص) است». (رسالۀ مقیم و مسافر، چاپ شده در اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله، ص 354). این جماعت نوعی مشروطۀ ایرانی را باور داشتند كه اصلا ربطی به آنچه در غرب بود نداشت. لذا وظیفه این مشروطه را دینداری می دانستند و بالاتر آن كه معتقد بودند مشروطه غربی، برگرفته از شریعت اسلامی است. ملاعبدالرسول مدنی كاشانی در رسالۀ انصافیه كه به شدت روشنفكرانه هم نوشته شده است، می نویسد: «اگر وقت و همت باشد برای هر یك از اصول و قواعد مشروطیت و فروع آن یك كتاب مفصلی می توان نوشت كه جز از قواعد شریعت ما بر نداشته اند كه امروز ترویج آن ترویج قوانین شرع است» (رسائل مشروطیت، ص 584).

حاج آقا نورالله به عنوان «مسافر» در پاسخ به «مقیم» كه پرسیده است: چرا وقتی شاه می خواست مشروطه مشروعه بدهد «مشروطیین قبول نكردند و این اقوی دلیلی است بر بطلان مشروطه و این كه مشروطه مطابق شرع نیست و الاّ چرا باید مشروطۀ مشروعه را قبول نكنند؟». مسافر در پاسخ، این برخوردِ محمد علی شاه را نوعی دسیسه دانسته و ضمن تطبیق آن با كار عمرو بن عاص در جنگ صفین، مشروطه را مشروعه ناشدنی می داند؛ چرا كه حكومت حقۀ شرعیه، تنها و تنها زمانی محقق خواهد شد كه امام زمان (ع) ظهور كند. این استدلال وی بر پایۀ این فرض است كه حكومت شرعی تنها و تنها حكومت امام زمان (ع) است و آنچه جز آن وجود دارد بر پایه نظریه «غصب» شكل گرفته و تنها به ضرورت پذیرفته شده است.

حاج آقا نورالله می نویسد: «سلطنت حقه كه به تمام خصوصیات مشروع باشد، غیر از زمان ظهور حضرت امام عصر (ع) امكان ندارد». به علاوه، باور وی این است كه بسیاری از قوانینی كه در دوران سلطنت اعم از مستبده و مشروطه هست، شرعی شدنی نیست و لذا می نویسد: «چگونه می شود گمركات و مالیات و عوارضات و دخلیات دولت را به تمام خصوصیاتِها مطابق با قانون شرع نمود؟». اما اصل مطلب همان غصب است و این كه «اصل سلطنت حقّه، مختص و منحصر است به شخص حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه» (اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله، ص 370).

شیخ شهید فضل الله نوری

شیخ در این باب دو نظریه در دو تاریخ یا به عبارتی دو مرحله داشت و خود با توجه كامل به این دو مرحله، علت هر یك را در نوشته هایش شرح داد. نخست رأی وی در لزوم قید مشروعه برای مشروطه بود و دوم باورش به این كه چنین چیزی شدنی نیست. برای هر یك، شرحی كوتاه خواهیم داشت:

الف: نظریۀ اوّل شیخ: مشروطۀ مشروعه

باید گفت، شیخ فضل الله نوری، شهید راه جنبش شریعت خواهی در مشروطه، نخستین كسی بود كه «مشروطۀ مشروعه» را بر سرزبانها انداخت و با این تركیب در برابر حركت مشروطه خواهی كه تلاش می كرد از مشروطه، پدیده ای غیر دینی ارائه دهد، ایستاد و برای مدتها دیگران را به تكاپو برای پاسخگویی به آن وادار كرد. نظر كلی بر این است كه شیخ شهید، هدف مهمش پاسداری از احكام شریعت بود و زمانی كه از جنبش مشروطه خواهی دفاع كرد، تصورش معطوف به شعارهای نخستین مشروطه خواهان در دفع ظلم و تحدید قدرت سلطان بود. زمانی كه بحث «قانون» پیش آمد و به خصوص وقتی كه تنه برخی از این قوانین موضوعه به قوانین شرعی خورد، وی تلاش كرد تا قوانین شرعی را در كنار مشروطه جای دهد. اصطلاح مشروطه مشروعه حاصل این روند بود آن هم با این هدف كه شریعت را در بدنۀ حكومت مشروطه سلطنتی حفظ كند.

اكنون پرسش این است كه در میان فرض های مختلفی كه برای این تركیب وجود داشت، خود شیخ كه سازندۀ آن بود، چه اندیشه ای داشت؟ چنین به نظر می رسد كه آنچه در ذهن شیخ بوده است، نظامی مركب از دو محدودۀ عرفی – شرعی با دو حاكم، یكی از عرف با نام سلطان و یكی از شرع با نام فقیه بود كه سابقه آن دست كم به زمان تشكیل دولت صفویه می رسید. مبنای این تفسیر آن بود كه به هر دلیل، تصرف حوزۀ قدرت سیاسی توسط مجتهدین، ممكن نیست و لاجرم این حوزه می باید در اختیار یك سلطان قرار گیرد كه ترجیحا اگر شیعه امامی و عادل باشد مطلوب جامعۀ شیعه خواهد بود. اما در كنار این سلطان، حوزۀ شرع می بایست سلطان خاص خود را داشته باشد كه همانا فقیه است. واگذاری این بخش به «سلطان عرفی» به هیچ روی قابل تصور نیست. بنابرین در یك نظام تركیبی، سلطان و فقیه خواهیم داشت كه حوزۀ كلی قدرت هر كدام وجود خواهد داشت. این نظریه یكسره در تمام دوره صفوی و قاجار مورد توجه بوده و مقبولترین توجیهی بود كه برای تفسیر قدرت در این دوره انجام می شد. سلطان در محدودۀ عرف حكومت می كرد و فقیه در محدودۀ شرع.

با توجه به این پیشینه، تركیب مشروطه مشروعه به این معنا بود كه همان نظام سابق یعنی سلطنت به علاوه شرع برپا باشد، جز آن كه اكنون سلطنت، محدود هم شده باشد. مشروطه همان نظام سلطنتی سابق اما محدود شده است كه در كنار آن باید حدود شرع نه تنها حفظ شود، بلكه همچنان در اختیار علما قرار گیرد. تصور شیخ فضل الله نوری بر این پایه استوار بود و این نظامی بود كه تقریبا از گذشته شیعه، یا به عبارت بهتر از زمان تأسیس دولت صفوی در میان فقهای شیعه پذیرفته شده بود. در این نظام، «سلطنت» همان حكومت غصبی بود كه به «ضرورت» پذیرفته شده بود و در عین حال، این امكان را هم در اختیار مجتهدان قرار داده بود تا در محدودۀ شرع، حكومت كنند. ایده ال در این عصر از نظر شیخ آن است كه سلطنت كه قدرت اجرایی حكومت است در اختیار سلاطین، اما قوانین در حوزه اختیارات فقهاست. سلطان عامل اجرای قوانین شرع است. ایشان در رسالۀ حرمت مشروطه از سه اصل «عدل» «نبوت» و «سلطنت» یاد می كند كه در برخی از انبیاء از جمله نبی خاتم (ص) جمع بود. اما بعدها در اثر «عروض عوارض و حدوث سوانح، مركز این دور امر یعنی تحمل احكام دینیه و اعمال قدرت و شوكت» در دو محل واقع شد اما در هر حال، آنها مكمل یكدیگر هستند (حرمت مشروطه چاپ شده در رسائل مشروطیت: ص 163).

به هر روی، شیخ در دوره نخست مخالفت خود با روند مشروطه، اصرار داشت تا كلمۀ مشروعه پس از مشروطه افزوده شود. این یكی از خواسته های شیخ در دورۀ تحصن در حضرت عبدالعظیم بود (لوایح شیخ، لایحۀ مورخه 18 جمادی الثانیه 1325) كه از هشتم جُمادی الاولی تا هشتم شعبان سال 1325 ق ادامه داشت. اما همان طور كه خواهیم دید، این نظر شیخ نسبت به مشروطه تغییر كرد و خود علت آن را در رسالۀ حرمت مشروطه بیان نمود.

ب: نظریۀ دوم شیخ: عدم امكان وصف مشروطه به مشروعه

مخالفان جدی مشروطه، به خصوص پس از آن كه مشروطه اول ساقط شد و زمینه برای پاك كردن صورت مسأله فراهم آمد، به سمتی حركت كردند كه مشروطه را به طور كامل نفی كرده و آن پذیرش نیم بندی كه داشتند و در قالب مشروطه مشروعه مطرح می كردند، كنار بگذارند. آنچه به لحاظ تئوریك برای توجیه عدم امكان موصوف شدن مشروطه به مشروعه در این فرض مطرح كردند این بود كه مشروطه، پدیده ای است ذاتا غربی و امكان اتصاف آن به وصف مشروعه وجود ندارد. در این تصویر، مشروطه، نوعی قانونگذاری است كه مبنایش قبول نظریۀ اكثریت است اعم از آن كه با شرع موافقت داشته باشد یا نداشته باشد.

شیخ در رسالۀ حرمت مشروطه با بیان سیر همراهیش با روند مشروطه خواهی و این كه به رغم ابهاماتی كه در باره مشروطه و مجلس داشته است تلاش می كرده است تا آن را با شریعت تطبیق دهد، به گرایشی اشاره می كند كه برابر این تلاش ها موضعگیری كرده و اظهار می كرده است كه «ممكن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت». شیخ برای نشان دادن این كه ماهیت مشروطه چنان است كه شرع پذیر نیست، به اصولی از مشروطه از جمله مساواتِ همۀ افراد مملكت در برابر قانون اشاره می كند و از قول یكی از اعضای مجلس نقل می كند كه گفته بود این اصل به آن اندازه اهمیت دارد كه اگر جز آن چیزی نباشد، دنیا ما را به مشروطه خواهد شناخت.

هدف شیخ در رسالۀ حرمت مشروطه آن است كه نشان دهد اساس مشروطه با اسلام سازگاری ندارد و به قول ایشان «قانون مشروطه با دین اسلامِ حضرت خیر الانام منافی است و ممكن نیست كه مملكت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام» (حرمت مشروطه، ص 167). شیخ در رسالۀ منسوب به او با عنوان تذكرة الغافل (كه پس از به توپ بستن مجلس نوشته شده) ضمن یاد از مخالفت های قبلی مشروطه خواهان برای قبول وصف مشروعه برای آن در این عبارت «اگر مقصود حفظ شرع بود، نمی گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد كه كلمۀ مشروعه نزد او نوشته شود»، این بار مشروطه را به گونه ای وصف كرد كه اساسا امكان شرعی شدن آن منتفی می شد. شیخ پس از آن می نویسد: «حقیقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مركز مملكت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملكت باشند و نظر به مقتضیات عصر بكنند و قانونی مستقلا مطابق با اكثر آراء بنویسند، موافق مقتضات عصر، به عقول ناقصۀ خودشان، بدون ملاحظۀ موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر» (تذكرة الغافل، در رسائل: ص 182).

بنابرین، هر گونه اظهار نظر بر این كه قوانین مصوبه در این دولت موافق شرع خواهد بود، یك فریب بیش نیست. نگاهی به این رساله، نشان می دهد كه شیخ دیگر هیچ اعتقادی به مشروطه ندارد تا نوبت به مشروطۀ مشروعه برسد. با مخالفت كامل شیخ با مشروطه، چیزی كه می ماند همان تركیب سابق یعنی سلطان + فقیه است. اصل قوانین از فقهاست و سلطنت عامل اجرایی آن است. بدون تردید آنچه در عمل محقق شد، سخن شیخ فضل الله بود كه روند مشروطه خواهی را به گونه ای می دید كه جایی برای شریعت باقی نمی گذارد و اساس قید مشروعه را نمی پذیرد. برخی دیگر از تئوریسین های مخالف مشروطه هم این دیدگاه ها را داشتند. از آن جمله مرحوم میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (م 1351ق) كه وی هم مخالف با تركیب مشروطه مشروعه است و دلیلش هم عدم امكان وصف یك پدیدۀ غربی به مشروعه است. میرزا صادق آقا با اشاره به آنچه از سوی یكی از علمای نجف با تعبیر «گاو مجسم» خطاب به یكی از مدافعان مشروطه مشروعه نقل شده است ابراز می دارد كه این قبیل افراد، یعنی شیخ عبدالله مازندرانی، دچار یك تناقض شده اند. از یك طرف می گویند كه مشروطه، مشروعه شدنی نیست و اگر كسی چنین بگوید گاو مجسّم است و از سوی دیگر، می گویند مشروطه واجب شرعی است و اگر كسی آن را قبول نكند، از شیوخ نهروان بدتر است: «و گاهی می گوید مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود و گوینده او را مجسّم گاو عمامه دار می نامند؛ و گاهی خود با فاصله می گوید: شرعاً واجب است و حال آن كه در صورتی كه شرعاً واجب شد از واجبات شرعیه می شود و [این كه ] واجبات شرعیه مشروع نباشد و یا خلاف شرع، شرعاً واجب باشد اسباب حیرت است و جز این كه این متكلّم من حیث لایشعرون حرف می زند، مَحملی ندارد». وی ادامه می دهد: «حیف باشد از اهل علم بلكه از مدعّی علم بلكه متشكّل به صورت اهل علم این قسم كلمات؛ و تعجب از این است كه این مرد به هر دو طرف می زند. مشروطۀ مشروعه را گاو می نامد و كسانی را كه می گویند موافق شرع نمی شود به خباثت ذات و شیخ نهروان رمی می كند و حال آن كه خود هر دو را گرفته و جمیع بین النقیضین گفته است».

مجتهد لاری مدافع مشروطۀ مشروعه

حركت نخست شیخ فضل الله نوری و تلاش برای جا انداختن قید مشروعه برای مشروطه، سبب شد تا در برخی از مناطق، كسانی آن را مطرح كنند، اما در ادامه خط شیخ را در مخالفت كامل با مشروطه، دنبال نكنند. مرحوم سید عبدالحسین لاری (م 1342ق) از مجتهدان برجسته لارستان فارس بود كه مانند دیگر مجتهدان این خطه و بوشهر، مدافع روند مشروطه بود و همزمان با نگارش رسالۀ «قانون مشروطۀ مشروعه» (چاپ شده در رسائل سید لاری، 1: 355 – 390) و دیگر متونی كه در همین مسیر یعنی هویت بخشی شرعی به حركت مشروطه خواهی داشت، برابر روند مشروطه نایستاد و با مخالفان مشروطه همراهی نكرد. اركان باور سیاسی مرحوم لاری در زمینه «مشروطۀ مشروعه» روی چند ركن بنا شده است:

ركن اول: پذیرش نظام شورایی كه البته مركب از افرادی باشد كه «موقوف و معروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت» هستند. تمام مفاسدی كه تاكنون برای عالم اسلام از آغاز تاكنون پیش آمده نیست مگر «به واسطۀ مخالفت حكم و شورای ملت و كفران نعمت».

ركن دوم: این كه این نظام شورایی صرفا در دایرۀ «قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین» نظر بدهد لا غیر. هرچه این نظام رأی دهد لاجرم باید «به نظر صوابدید آرا و شوراء انبیاء عظام و علمای اعلام و نواب حضرت خیر الانام و عقل عقیل مستقل امام - علیه السلام – والا مقام و قواعد و قوانین شرع اسلام» باشد. (قانون مشروطۀ مشروعه، ص 358).

ركن سوم: پدید آمدن قانون ملی از تركیب دو ركن قبلی. قانونی كه به نظر سید ویژگی ها و خصوصیاتی دارد كه عمدتا در نفی ظلم و ستم و بدعت و جلوگیری از تجاوز كفار و تحقق عدالت و و بسیاری از چیزهای دیگر است كه وی در باره ویژگی های قانون ملی برشمرده است. وی در این رساله از سلطنت یاد نمی كند و سخن از این نیست كه اساسا سلطنت چه نقشی در این مجموعه دارد. اما آشكار است كه برای وی مهم تر از هر چیز اجرای شریعت، رعایت عدالت، مبارزه با سلطه خارجی ها به خصوص كوتاه كردن دستشان از گمركات و درآمدهای مالی ایران و... است و قاعدتا وی باید این نگاه خود را با آنچه كه در حال انجام در كشور بوده، منطبق می كرده است.

شاید بنابر اصطلاح رایج بتوان گفت كه مجتهد لاری در این رساله بیش از آن كه بر این تأكید كند كه چه كسی باید حكومت كند برای چگونه حكومت كردن و قانون تصویب كردن، نظریه پردازی می كرد. ایشان در رسالۀ قانون در اتحاد ملت و دولت و انطباق مشروطیت و مشروعیت (رسائل سید لاری: 1/ 394 – 408) نشان می دهد كه همین مشروطه موجود را با قید انطباق آن با شرعیت، كافی می دانسته و به شعارهای مخالفان مشروطه از جمله این شعار آنان كه «مشروطه نمی خواهیم – دین نبوی خواهیم» اعتقادی نداشت و آن را از «شعریات و مغالطات» می شمرد (همان، ص 405). وی در ادامه روی این نكته تأكید دارد كه «شخص اول مجلس» می بایست «فقیه عادل جامع الشرایط باشد». (همان، ص 395). سید لاری، دو نظام را تصویر می كند: یكی «دولت مشروطیت مشروعیه» و دیگری دولت «مستبدۀ قهریۀ جوریۀ غیر مشروعه» (همان، ص 407).

نتیجه گیری

شاید مهم ترین نتیجه ای كه بتوان از این مباحثات گرفت آن است كه مشروطه مفهومی مبهم بود و به دلیل همین ابهام بود كه آن همه اختلاف نظر به خصوص در ارتباط با مناسبت میان مشروطه و شریعت پیش آمد. به عبارتی باید گفت، هر كسی برداشت خود را از مشروطه داشت. یكی آن را از منظر دینی می دید و دیگری از منظر غربی. این بسته به آن بود خاستگاه فكری این افراد در كجا استقرار یافته باشد. از آنجا كه نظریه حاكم در مشروطه، به دلیل روند كلی تحولات سیاسی و فكری در كشور به سمت مدرنیسم بود، مشروطه دینی نمی توانست دوامی داشته باشد لذا اوضاع به گونه ای بود كه حتی متدینین طرفدار مشروطه هم، چندان متمایل به پذیرفتن قید مشروعه برای مشروطه نبودند. آنان خام این معنا بودند كه فقط و فقط قصد نوعی اصلاح صوری سلطنت را دارند و این هم البته مطلوب است اما غافل بودند كه حركت كلی و میل عام در تحول مشروطه خواهی، به سمت چیزی است كه در آن جایی برای شریعت جز در بخش خصوصی زندگی افراد نمی ماند. به همین دلیل است كه باید با این گفته مرحوم حائری موافق بود كه «در حقیقت سخن شیخ فضل الله در مورد این مسأله با آنچه در واقع امر رخ داد، نزدیكتر به نظر می رسد بدین معنا كه وی به درستی دریافته بود كه مشروطه گری به شیوه ای كه برخلاف دستورهای شریعت اسلام است، عمل می كند (تشیع و مشروطیت، تهران، 1364، ص 319).

منابع

1) اندیشۀ سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله، موسی نجفی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1378

2) تاریخ مشروطه ایران، احمد كسروی، امیر كبیر، 1355

3) رسائل سید لاری، سید عبدالحسین لاری، تحقیق سید علی میرشریفی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1377

4) رسائل مشروطیت، به كوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران، كویر، 1377

5) رسالۀ لالان، ثقة الاسلام تبریزی، تبریز، 1326

6) ق. مجموعه از رسائل، اعلامیه ها، مكتوبات، و ... روزنامۀ شیخ شهید فضل الله نوری، به كوشش محمد تركمان، تهران، رسا، 1362

منبع: كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .